الدرس: 106

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: فی العلم الاجمالی

التاريخ: الأحد 20 ذیقعدة الحرام 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

کان الکلام فی دوران الامر بین المتباینین و قلنا بأن العلم الاجمالی بین المتباینین مقتض لحرمة المخالفة القطعیة عقلا و علة تامة لها عقلائا بحیث یحتاج الردع عن مرتکز العقلاء الی نص خاص، و اطلاقات ادلة الاصول منصرفة عن ذلک لاحتفاف تلک الاطلاقات بارتکاز عقلائی الذی یکون کقرینة لبیة متصلة صارفة لظهور تلک الاطلاقات.

و اما منجزیة العلم الاجمالی بین المتباینین بلحاظ الموافقة القطعیة، فقد وقع فیه الخلاف بین من انکر المنجزیة رأسا و بین من قبل المنجزیة الاقتضائیة و بین من ادعی المنجزیة التنجیزیة التی یعبّر عنها بمسلک العلیة.

اما انکار منجزیة العلم الاجمالی لوجوب الموافقة القطعیة انکار اقتضائه للموافقة القطعیة فقد صدر من جمع من الاعلام کالسید الصدر، فقال: نحن ندعی حق الطاعة و ننکر البراءة العقلیة، و لکن من یدعی ثبوت البراءة العقلیة فالعلم الاجمالی حیث لا یکون الا بیانا علی جامع التکلیف و لیس بیانا علی خصوصیة التکلیف فی هذا الطرف أو ذاک الطرف، فالعقاب علی مخالفة التکلیف فی هذا الطرف عقاب بلا بیان، و العقاب علی مخالفة التکلیف فی ذاک الطرف عقاب بلا بیان. و إنما یحسن العقاب فی حق من ارتکب کلا الطرفین. فإنه یکون عقابا مع البیان، لتمامیة بیان العلم الاجمالی علی الجامع، و مخالفة الجامع بارتکاب کلا الطرفین.

نعم! استثنی من ذلک مثال العلم بوجوب اکرام العالم المردد بین زید و بین عمرو، فقال بأن اشتغال الذمة بوجوب اکرام العالم معلوم، فإذا اکرمت زیدا فقط فهذا یعنی الشک فی الامتثال. و اما اذا لم یکن عنوان التکلیف معلوما کما لو لم ندر هل تجب علینا صلاة القصر أو صلاة التمام، فالعنوان المتعلق للتکلیف لیس معلوما. فهنا لم یتم البیان علی خصوصیة التکلیف فی أیّ من الطرفین.

نعم یقول السید الصدر أنا حیث انکر البراءة العقلیة و ادّعی ثبوت حق الطاعة، فبعد تعارض البراءة عن وجوب التمام و البراءة عن وجوب القصر لادّائهما الی الترخیص فی المخالفة القطعیة فلا یوجد بعد ذلک ما یؤمّن عن ارتکاب أیّ طرف من اطراف العلم الاجمالی، فیأتی دور مسلک حق الطاعة.

والسید الروحانی قده قال: أنا افصّل بین العلم الاجمالی الذی یتعلق بالواقع المعین فی علم الله و العلم الاجمالی الذی لا یتعلق بالواقع المعین فی علم الله. مثلا أنا رأیت قطرة دم وقعت لا ادری هل وقعت فی الاناء الشرقی أو فی الاناء الغربی. فهنا تعلق علمی الاجمالی بالنجاسة بالاناء المعین فی علم الله المردد عندی. الاناء الذی وقع فیه الدم هذا الاناء متعین فی علم الله، فتعلق علمی الاجمالی بالواقع المعین فی علم الله، هنا اقبل وجوب الموافقة القطعیة عقلا. و اما اذا کان العلم الاجمالی مشترکا بین الطرفین مثل ما لو وجد فی دار کافر انائان و بحساب الاحتمالات علمت بأنه شرب من احد الانائین علی الاقل. لم أره بعینی یشرب حتی اقول الاناء الذی رأیت أنه شرب الکافر منه، لا، بحساب الاحتمالات هذا الکافر ایضا انسان یعطش فیحتاج الی شرب الماء، فشرب من احد الانائین لو لم یشرب من کلیهما. هنا العلم الاجمالی لم یتعلق بالواقع، بل تعلق بالجامع، بحیث لو شرب الکافر من کلا الانائین لم یتعین أن یکون المعلوم بالاجمال هو هذا الاناء أو ذاک الاناء. فی هذا الفرض تعلق العلم الاجمالی بالجامع الذی یمکن أن یطنبق علی کلا الطرفین. هذا العلم الاجمالی بالجامع لا یقتضی الموافقة القطعیة لأنه لم یتعلق بواقع معین فی علم الله. فیمکن ارتکاب احد الانائین.

هذا القول خلاف الوجدان.

اما ما ذکره السید الصدر من أن العقاب علی مخالفة التکلیف فی کل طرف عقاب بلا بیان، فنسأل ما هو المقصود من البیان فی قبح العقاب بلا بیان؟ هل هو بمعنی التبین و العلم؟ هذا مما ینکره القائلون بالبراءة العقلیة. و خلاف الوجدان. الا یحسن عقاب من ارتکب الشبهة البدویة قبل الفحص؟

المراد من البیان لیس هم التبین و العلم حتی یقال بأنی لا اعلم بأن هذا الاناء نجس. بل المراد من البیان کما ذکر السید الخوئی الحجة و المصحح للعقاب. و بالوجدان الفطری و العقلائی لو أنا شربت هذا الاناء الذی اعلم بأنه إما هو نجس أو الاناء الآخر و صادف أنه کان هو الاناء النجس، لم یقبح أن یعاقبنی الله سبحانه و تعالی. لو علمت بحرمة سلوک احد هذین الطریقین و المفروض أن هناک طریق ثالث مسلوک فسلکت احد هذین الطریقین مع علمی الاجمالی بأن سلوک احدهما حرام، و صادف أنی سلکت ذاک الطریق الحرام، فتأذی المولی، لأنه فی ذاک الطریق التقی بعدو المولی و انجبر أن احترمه تقیة و المولی لا یرضی، قال لی لا تسلک هذا الطریق لکن أنا اشتبه علیّ الأمر لا ادری هل قال لا تسلک هذا الطریق الذی علی الیمین أو ذاک الطریق الذی علی الیسار. المولا یقول لی لماذا سلکت هذا الطریق؟ ما کنت مجبورا، کان بإمکانک أن تسلک طریقا ثالثا بلا أی محذور. فلو مولای عاقبنی علی ذلک العقلاء یعاتبونه؟ العقل یقبح فعله؟ ابدا.

السید السیستانی یقول: منجزیة العلم الاجمالی لوجوب الموافقة القطعیة منجزیة عقلائیة.

أنا اقول الظاهر أن المنجزیة ترجع الی امر اعمق و هو أن الوجدان الفطری لا یقبح العقاب اذا ارتکب العبد احد الفعلین المعلوم اجمالا حرمة احدهما و صادف أنه کان هو الحرام.

اقول للسید الصدر: أنت لا تدعی ثبوت حق الطاعة بالنسبة الی الوالی العقلائیة بل تعترف بالبراءة العقلائیة، هل تری فی البناء العقلائی أن العقلاء لا یعاتبون عبیدهم علی المخالفة الاحتمالیة للتکلیف المعلوم بالاجمال؟ انصافا نری أن العقلاء یعاتبون علی ذلک.

أنا عندی نقض علیه اذکره ثم انتقل الی کلام السید الروحانی: السید الصدر یقول یمکن البراءة عن روح وجوب الاحتیاط. هکذا یقول. نقول له: البراءة بأی شکل کانت تؤمّن عن حق الطاعة، هذا مما تقبله. البراءة عن حرمة شرب هذا الماء تقول تتعارض مع البراءة عن حرمة شرب الماء الآخر، می خالف، أنا لیس عندی مشکلة معکم، لکن البراءة عن وجوب الاحتیاط التام تجری عندک و تؤمّن عن اهتمام المولی بالاحتیاط التام. و هذه البراءة لا معارض لها، فلابد أن تقبل جریانها و ورودها علی حق الطاعة، مع أنک لا تعترف بذلک.

و اما تفصیلک بین ما لو کان العنوان المعلوم بالاجمال معلوما و بین غیره، ففی مثال اکرم العالم اذا تردد العالم بین زید و عمرو عنوان المعلوم بالاجمال و هو وجوب اکرام العالم معلوم، بخلاف وجوب القصر و التمام أو وجوب اکرام زید بعنوانه أو وجوب اکرام عمرو بعنوانه.

هذا ایضا غیر صحیح. لأن قوله اکرم العالم عرفا حیثیة تعلیلیة لوجوب اکرام هذا الشخص لکونه عالما، وجوب اکرام ذاک الشخص لکونه عالما. فما یدخل فی العهدة هو اکرام ذات الشخص وکونه عالما حیثیة تعلیلیة. هذه الحیثیة التعلیلیة لا تدخل فی عهدة المکلف.

و لأجل ذلک نحسّ بالفرق بین أن یقول المولی أکرم عالما و بین أن یقول أکرم کل عالم. اذا قال اکرم عالما و لا ندری هل زید عالم أو عمرو، هنا تجری قاعدة الاشتغال. لأن التکلیف معلوم و هو صرف وجود اکرام العالم، فلو أنا اکرمت زیدا ثم بعد ذلک وصلنی أن المولی امر بإکرام عالم لا یمکننی أن اجری البراءة عن وجوب اکرام عمرو لأنه لیس هو الواجب. الواجب معلوم، اکرم عالما، فتجری قاعدة الاشتغال.

بینما أنه لو قال لی المولی اکرم کل عالم، فبعد ما اکرمت زیدا علمت بأنه إما هو عالم أو عمرو عالم، هنا أنت تقبل أنه تجری البراءة عن وجوب اکرام عمرو. مع أنه لو کان الاشتغال بعنوان وجوب اکرام العالم معلوم تفصیلا فتجری قاعدة الاشتغال کمثال اکرم عالما، مع أنک لا تقبل ذلک.

و النکتة فیه: أن قوله أکرم کل عالم یعنی اکرم هذا لأنه عالم. علی قول المحقق النائینی یقول: العناوین الاشتقاقیة حیثیات تعلیلیة، اکرم العالم یعنی اکرم هذا لکونه عالما، اکرم ذاک لکونه عالما.

و أما ما ذکره السید الروحانی؛ نقول یا سیدنا! شنو هذا التفصیل؟ العلم الاجمالی دائما یتعلق بالجامع حتی فی مثال رؤیة وقوع قطرة فی احد هذین الانائین. لیس المعلوم ذاک الاناء الشرقی الذی وقع فیه الدم. أنا الی فترة الی اسبوع ما کنت اعلم بأن الاناء الشرقی هو الاناء الذی قع فیه الدم، بعد اسبوع اخبرنی شخص قال: تلک القطرة التی رأینا وقوعها فی أحد هذین الانائین تدری کانت واقعة فی هذا الاناء الشرقی؟ فأنا اطمئننت بأنه صادق. فهل یحق لی أن اقول: أنا منذ اسبوع کنت اعلم بأن هذا الاناء نجس؟ لا. أنا الان علمت بأن هذا الاناء نجس. أما من اسبوع کنت اعلم بأن الاناء الذی وقع فیه الدم الذی رأیته ذاک الاناء نجس، اما لم اکن اعلم بانطباق هذا العنوان علی هذا الاناء الشرقی.

کیف یتعلق العلم الاجمالی بواقع هذا الاناء الشرقی و أنا اقول لم اکن اعلم بأنه نجس؟

هذا التفصیل یا سیدنا! تفصیل بین العلم الاجمالی الذی یکون بنحو مانعة الجمع و العلم الاجمالی الذی یکون بنحو مانعة الخلو.

فی قضیة مساورة الکافر من اوانی فی بیته، العلم الاجمالی لیس بنحو مانعة الجمع، یعنی یمکن أنه شرب من کل هذه الاوانی. بینما أنه فی مثال وقوع قطرة الدم تلک القطرة التی رأیت أنها وقعت فی احد هذین الانائین تختص بأحدهما بنحو مانعة الجمع، اذا وقعت فی هذا الاناء الشرقی فلم تقع فی الاناء الغربی.

و هذا التفصیل لا یؤثر شیئا فی المقام. أنا بس اختار لکم مثالا: دائما کما یقول السید الخوئی فی موارد الشک یوجد علم اجمالی. مثلا أنت تشک هل زید فی الدار أو لا، أنت عندک علم اجمالی بوجود زید فی الدار أو بعدمه. و هذا العلم الاجمالی بنحو مانعة الجمع. فلو کان زید فی الدار یعنی تبین لک بعد اسبوع ان زیدا کان فی الدار، هل یصح أن تقول أنا کنت اعلم بأن زیدا کان فی الدار لکن لم اکن ملتفتا الی ذلک؟ لا یصح، بل تقول أنا کنت جاهلا بأن زیدا فی الدار. مع علمک الاجمالی بنحو مانعة الجمع بأنه إما فی الدار أو لیس فی الدار.

فإذن العلم الاجمالی دائما یتعلق بالجامع، و هذا الجامع قد یکون بنحو مانعة الجمع لا ینطبق الا علی أحد الطرفین و قد لا یکون بنحو مانعة الجمع بل یحتمل أن یکون منطبقا علی کلا الطرفین. لکن العلم الاجمالی متعلق بالجامع دائما.

و ما یقال من أن المحقق العراقی یری أن العلم الاجمالی متعلق بالواقع المعین فی علم الله.

المحقق العراقی یصرح بأنی لا اقول بذلک، بل اعتقد أن العلم الاجمالی متعلق بالصورة الناقصة للفرد و الصورة الناقصة للفرد قد یکون محکیها بالعرض کلا الفردین کما فی مثال مساورة الکافر للاوانی فی بیته، هکذا یقول المحقق العراقی.

نعم مع کمال احترامنا للمحقق العراقی نعترض علیه و نقول: یا شیخنا المحقق أنت احیانا یصدر من عندک کلمات تسبب هذا الاتهام الشنیع، فیقال بأنک تدعی أن العلم الاجمالی علم بالواقع المتعین فی علم الله، مع أنک تصرح بخلاف ذلک. مثلا تقیس العلم الاجمالی برؤیة شبح من بعید، ثم حینما یقترب الیک تری أنه زید، مع أنک فی البدایة لا تدری هل هو زید أو انسان آخر. هذا المثال لیس دقیقا، لأنک حینما رأیت زیدا من قریب تقول أنا کنت اراک منذ ساعة و أنت تقترب الیّ و لکن لم أکن ادری أنک زید. کنت اراک. أما هنا هل یصح أن تقول کنت اعلم بأن هذا الاناء الشرقی نجس و لکن لم أکن اعلم؟

أو مثلا المحقق العراقی یقول: اذا خرج بلل مشتبه بین البول و المنی من المکلف و کان قبل ذلک محدثا بالاصغر، فاذا احتمل اجتماع الحدث الاکبر و الاصغر، أی احتمل اجتماع الحدث الاصغر من السابق و الحدث الاکبر الذی یکون نتیجة خروج هذا البلل، فهنا لا یجری استصحاب بقاء الحدث لو توضأ المکلف بعد هذا البلل المشتبه. لماذا؟ یقول لأنه لو کان الحدث باقیا فهو فی ضمن الحدث الاکبر. بعد الوضوء لو کان الحدث باقیا فهو فی ضمن الحدث الاکبر. و لکن یحتمل أن یکون المعلوم بالاجمال فی الواقع هو الحدث الاصغر، فلم یکن المشکوک علی تقدیر ثبوته و هو الحدث الاکبر (لأن المشکوک بعد الوضوء علی تقدیر ثبوته حدث فی ضمن الحدث الاکبر و الا فالحدث الاصغر یرتفع بالوضوء) هذا المشکوک علی تقدیر ثبوته لا یحرز أنه المتیقن السابق، إذ لعل المتیقن السابق هو الحدث الاصغر. هذا خطأ. لأنه قطعا لیس الحدث الاصغر بعد البلل المشتبه هو المعلوم بالاجمال. المعلوم بالاجمال طبیعی الحدث المردد بین أن یکون هو الحدث الاصغر أو الاکبر أو کلیهما. قطعا لیس الحدث الاصغر بخصوصه معلوما بالاجمال، خصوصا و أنه لیس هناک سبب مختص، بل السبب مشترک. هذا البلل المشتبه أنا اعلم بأنه لیس مذیا لیس وذیا لیس ودیا، فینحصر امره بین أن یکون بولا أو منیا. فلو کان فی علم الله هو الحدث الاکبر و الحدث الاصغر باق من السابق فقد اجتمع الحدثان. والعلم الاجمالی مشترک بینهما.

هذا الکلام من المحقق العراقی أوجب أن یوجه الیه الاتهام بأنه یری أن العلم الاجمالی متعلق بالواقع. مع أنه فی هذا المثال واضح أنه حتی لو تم تفصیل السید الروحانی هنا هذا المثال کمثال مساورة الکافر للاوانی فی بیته، لیس هناک وجه و سبب یوجب اختصاص العلم الاجمالی بأحد الطرفین واقعا. أنا کنت اعلم بجامع الحدث بحیث لو اجتمع الحدث الاکبر و الاصغر کان کل منهما صالحا لأن ینطبق علیه المعلوم بالاجمال.

هذا مضافا الی أن هذا المثال خطأ. أنا اقول: الحدث الذی یکون نتیجة خروج البلل المشتبه، فهذا البلل المشتبه اذا کان منیا فهذا الحدث ینطبق علی الجنابة و اذا کان بولا ینطبق علی الحدث الاصغر، فإذا کان هذا البلل منیا و انطبق علی الحدث الاکبر فالمشکوک بعد الوضوء علی تقدیر ثبوته یکون بقاء نفس هذا الحدث الاکبر.

فإذن القول الاول و هو القول بأن العلم الاجمالی لیس مقتضیا للموافقة القطعیة لیس صحیحا. لا ادعی أن العلم الاجمالی متعلق بالواقع کما یقول السید الروحانی فی بعض الامثلة بذلک أو ینسب الی المحقق العراقی مطلقا، بل اقول العلم الاجمالی متعلق بالجامع و لکن هذا العلم الاجمالی الذی یکون بیانا للجامع مصحح للعقاب علی ذاک الطرف الذی یصادف الواقع بشهادة الوجدان و مرتکز العقلاء.

و بقیة الکلام فی اللیلة القادمة إن شاءالله.

والحمد لله رب العالمین.