الدرس: 105

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: دوران الامر بین المحذورین و العلم الاجمالی

التاريخ: السبت 19 ذیقعدة الحرام 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

کان الکلام فی صور دوران الامر بین المحذورین. وصلنا الی الصورة الثالثة و مثلنا لها بمثالین: احدهما العلم الاجمالی بوجوب فعلین أو بحرمتهما، کما لو لم یدر هل حلف أن یشرب الشای فی هذین الیومین أو لا یشرب الشای فی هذین الیومین. و المثال الثانی ما اذا اشتبه الواجب بالحرام، کما لو حلف أن یکرم زیدا و لا یکرم عمروا فاشتبه زید بعمرو ولم یتمکن من معرفة زید و لا عمرو، فاشتبه الواجب بالحرام.

فذکر السید الخوئی أنه لا یجوز المخالفة القطعیة لأی من التکلیفین المعلومین بالاجمال بل لابد من الموافقة الاحتمالیة لهما. ففی المثال الاول إما یشرب الشای فی هذین الیومین أو یترک شرب الشای فیهما. أما أن یشرب الشای فی یوم و یترک شرب الشای فی یوم آخر فهذا مخالفة قطعیة للتکلیف المعلوم بالاجمال. کما أنه فی المثال الثانی لابد أن یکرم احدهما و یترک اکرام الآخر و بذلک یحصل الموافقة الاحتمالیة لکلا التکلیفین، و أما أن یکرمهما مثلا فهذا مخالفة قطعیة للعلم الاجمالی بحرمة اکرام أحدهما. کما أنه لو ترک اکرام کلیهما فیعلم اجمالا بأنه خالف وجوب اکرام احدهما.

نعم! لو احرز اهمیة احد التکلیفین بمرتبة علم من مذاق الشارع أنه لا یرضی بمخالفته الاحتمالیة، فهنا یجب تقدیم الموافقة القطعیة لهذا التکلیف ولو بمعونة المخالفة القطعیة لتکلیف آخر. و مثّل لذلک بما اذا نذر أن یذبح شاتا فاشتبه الشاة بانسان (غیر) محقون الدم، فلا اشکال فی أنه یحرم علیه قتل أی منهما.

و هذا القول فی قبال قولین آخرین و هما: إما القول بلزوم الموافقة الاحتمالیة للتکلیفین الا اذا احتمل اهمیة احد التکلیفین بعینه، أو علم بأهمیته بعینه، فهنا یجب تقدیم هذا التکلیف المعلوم الاهمیة أو محتمل الاهمیة. و هذا قول المحقق النائینی. کما أنه قال جماعة بالتخییر بین الموافقتین الاحتمالیتین و بین موافقة قطعیة لأحد التکلیفین ولو بمعونة المخالفة القطعیة للتکلیف الآخر، کما یترأی ذلک من السید الحکیم فی المستمسک. نعم اذا احتمل أو علم بأهمیة أحد التکلیفین فلابد من تقدیمه.

و هذا ما رأیته فی کلمات السید السیستانی أیضا، فإنه فیما اذا اشتبه تراب بین ترابین، اشتبه تراب مباح بتراب مغصوب، هناک ترابان یعلم اجمالا بأن احدهما مغصوب و الآخر مباح، و لیس له ماء. فذکر السید السیستانی أنه اذا لم یکن هناک مرتبة نازلة للتیمم کالتیمم بالغبار فتسقط الصلاة، لأنه اذا تیمم بأحدهما و هو مشتبه بالغصب فیحتمل ارتکابه لما هو حرام اشد ملاکا، لأن الغصب من حقوق الناس و قد جعلت حرمة مال المسلم فی الروایات فی عداد حرمة دمه، حرمة مال المسلم کحرمة دمه. و لأجل ذلک ذکر السید السیستانی أنه لا یصلی حتی لا یقع فی المخالفة الاحتمالیة المنجزة لحرمة الغصب. یعنی یرتکب المخالفة القطعیة لوجوب الصلاة کی لا یتورط فی المخالفة الاحتمالیة لحرمة الغصب، هذا یعنی أنه سقط عنه التکلیف بالصلاة.

لکن نحن ذکرنا فی بحث التیمم أنه اولا لم یعلم أن حقوق الناس اهم من حقوق الله بشکل عام. من أین هذا؟ یوجد حق الهی اهم بکثیر من حق الناس. مثلا یدور أمره بین أن یقبّل امرأة بشهوة مع رضاها و بین أن یضرب صفعة علی انسان. ضرب الانسان حرام لأنه تضییع لحق الناس، و لأجل ذلک لو رضی المضروب بأن یضربه هذا الشخص لم یکن حراما، و هذا حق من حقوق الناس، و تقبیل الاجنبیة بشهوة محرّم الهی، سواء رضیت الاجنبیة أو لم ترض فهذا حرام. استبعد جدا أن یلتزم بأن یقدم تقبیل الاجنبیة بشهوة عند التزاحم کما لو اجبره ظالم علی احد الامرین فیقدم تقبیل الاجنبیة بشهوة علی ضرب انسان ضربا بسیطا.

کما أنکم من أین تقولون المخالفة القطعیة للتکلیف بالصلاة قطعا لیست بأهم قبحا من المخالفة الاحتمالیة لحرمة الغصب؟ بل یحتمل کون المخالفة الاحتمالیة لحرمة الغصب اشد قبحا عنه.

نحن قبلا وافقنا السید الخوئی، قلنا بأنه حسب المرتکزات التی نحس بها مادام یتمکن من الاجتناب عن المخالفة القطعیة للتکلیف فلا یجوز له ذلک، و مثلنا لذلک بما اذا اضطر الی شرب مائین و کان فی شرق الدار مائان یعلم بأن احدهما نجس و فی غرب الدار ماءان یعلم بأن احدهما نجس، فإن الارتکاز العرفی و العقلائی لا یجوز له أن یشرب المائین الغربیین أو الشرقیین، بل لابد أن یشرب ماءا من الشرق و ماءا من الغرب حتی لا یحصل له العلم بأنه شرب ماءا نجسا. یعنی هذا أن المخالفة الاحتمالیة و الموافقة الاحتمالیة متعینة و لا یجوز المخالفة القطعیة للتکلیف ما لم یضطر الیها.

هذا تمام الکلام فی مسئلة دوران الامر بین المحذورین.

یقع الکلام فی العلم الاجمالی بین المتباینین:

انا طبعا اذکر هذا البحث باختصار و ان شاءالله ننهی بحثنا فی هذه السنة الدراسیة فی هذا الاسبوع. و الوجه فی أننا نبحث عن ذلک بالاختصار لأن ذلک بحث تقدم فی مباحث القطع فی منجزیة العلم الاجمالی.

و حاصل الکلام: أن العلم الاجمالی بین المتباینین قد یکون علما اجمالیا بین متباینین بالذات، کما لو علم اجمالا بوجوب الوضوء أو التیمم. من کان علی مواضع تیممه حاجب و مانع لا یمکن ازالته، التصق قیر بظاهر کفه، فهذا لا یدری هل یجب علیه الوضوء الجبیری أو التیمم الجبیری. و مقتضی العلم الاجمالی أن یجمع بینهما.

و قد یکون العلم الاجمالی بین المتباینین بالعرض، کالعلم الاجمالی بوجوب القصر أو التمام. فإن نسبة صلاة القصر الی صلاة التمام فی حد ذاتهما نسبة الاقل الی الاکثر، صلاة رکعتین، صلاة اربع رکعات، لکن حیث إن صلاة القصر مشروطة بعدم زیادة الرکعتین الاخیرتین فبلحاظ هذا الشرط صارت صلاة القصر متباینة مع صلاة التمام. فصلاة القصر بشرط لا عن ضم رکعتین اخیرتین، کما أن صلاة التمام بشرط شیء بالنسبة الی ضم الرکعتین الاخیرتین.

فی العلم الاجمالی بین المتباینین لا یشترط أن لا یکون هناک قدر مشترک فی مقام الامتثال. المهم أنه لا یوجد قدر مشترک فی مقام تعلق التکلیف. فالعلم الاجمالی بوجوب قضاء صلاة یدور امرها بین أن تکون صلاة ظهر أو صلاة عصر علم اجمالی منجز، لکن یمکن للمکلف أن یصلی صلاة واحدة رباعیة بنیة ما فی الذمة.

و من هنا تبین أن الخطأ الذی وقع فیه غیر واحد من الاعلام فیما اذا علم اجمالا أنه إما تجب علیه کفارة حنث العهد أو تجب علیه کفارة حنث الیمین، فقال غیر واحد من الاعلام بأنه یمکن أن یکتفی باطعام عشرة مساکین. لأنه لو کان علیه کفارة حنث العهد فیجزیه أن یطعم ستین مسکینا، و اذا کان علیه کفارة حنث الیمین فیجزیه أن یطعم عشرة مساکین. فتجری البراءة عن وجوب الزائد عن اطعام عشرة مساکین.

و هذا خطأ. لأن الکلام لیس فی الاجزاء فی مقام الامتثال. الکلام فی مقام تعلق التکلیف. لا یعلم هذا المکلف هل تجب علیه کفارة حنث الیمین أو تجب علیه کفارة حنث العهد. و هما متباینان. کفارة حنث الیمین هو الجامع بین اطعام عشرة مساکین أو کسوتهم، و کفارة حنث العهد الجامع بین صوم ستین یوما أو اطعام ستین مسکینا. فلکل منهما مورد افتراق. مورد افتراق کفارة حنث الیمین هو اختیار اعطاء الکسوة لعشرة مساکین، و هذا لا یجزئ فی کفارة حنث العهد، کما أن مورد افتراق کفارة حنث العهد هو صوم ستین یوما، و هذا لا یکفی فی کفارة حنث الیمین. فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام، یعنی الواجب الاولی فی کفارة حنث الیمین الجامع التخییری بین اطعام عشرة مساکین أو کسوتهم. فتتعارض البراءة عن وجوب الجامع بین اطعام عشرة مساکین أو کسوتهم مع البراءة عن وجوب الجامع بین صوم ستین یوما أو اطعام ستین مسکینا. و هذا یوجب تنجز العلم الاجمالی.

العلم الاجمالی بین المتباینین سبق الکلام فی کونه موجبا لحرمة المخالفة القطعیة، لکن کان هناک اختلاف فی أنه هل یمکن للشارع أن یرخص فی المخالفة القطعیة للعلم الاجمالی أو لا یمکن؟

السید الخوئی قال: لا یمکن و قبیح أن یرخص الشارع فی المخالفة القطعیة للعلم الاجمالی.

و لکن نحن نقلنا وفاقا لجماعة منهم السید السیستانی و السید الصدر و الشیخ التبریزی: أنه لو ورد نص یدل علی الترخیص فی الموافقة القطعیة للعلم الاجمالی فنحن نلتزم به. لأن العقل لا یقبّح أن یرخص المولی فی المخالفة القطعیة لتکلیفه، و هذا یکشف عن ضیق غرضه اللزومی. کما أن البراءة فی الشبهة البدویة تکشف عن ضیق الغرض اللزومی للمولا فهکذا الترخیص فی المخالفة القطعیة للعلم الاجمالی یکشف عن ضیق غرض المولی الزومی.

الترخیص ثابت فی عالم الاعتبار، لکن الغرض اللزومی للمولا لم یتعلق بالاجتناب عن المخالفة القطعیة للتکلیف المعلوم بالاجمال. و هذا لیس قبیحا.

و الغریب أن یقال بأن المعصیة قبیحة و الترخیص فی المعصیة ترخیص فی القبیح.

یا مولانا! المعصیة هی أن یخالف العبد تکلیف المولا بدون اذنه، فلو اذن المولا أن یرتکب العبد طرفی العلم الاجمالی فهذا مجرد مخالفة للتکلیف و لیس عصیانا. فإن حرمة المعصیة حق للمولا و لیس حقا علی المولی بحیث لا یمکنه أن یأذن فی المخالفة للتکلیف، بعد أن یکشف هذا الترخیص عن ضیق الغرض اللزومی للمولا.

و لأجل ذلک یمکن أن نلتزم فی الوارث الذی یعلم بأن ما ورثه مشتمل علی الربا حیث إنه ورد فی الروایة الصحیحة الترخیص فی التصرف فی جمیع ما ورثه هذا الوارث، فإنه ینجبر السید الخوئی أن یحمل هذا علی التخصیص الواقعی لحرمة التصرف فی المال الربوی. یقول الربا حرام الا فی هذا المورد. بینما أننا یمکن أن نلتزم بأن الربا حرام واقعا حتی فی هذا المورد، لکن الشارع اذن للوارث الذی لا یعلم تفصیلا بأن ما ورثه أی منه ربا و أی منه لیس ربا بل یعلم اجمالا بأن ما ورثه مشتمل علی الربا ترخیص ظاهری. فلو وهب جمیع ما ورثه لشخص ثم تبین أن ذاک المال المعین کان ربا ینکشف بطلان هبته منه. بینما أن السید الخوئی هنا ما ادری ماذا یقول بعد أن کان جواز تصرف هذا الوارث فیما ورثه جوازا واقعیا، فهل یلتزم بأن هذه الهبة صحیحة؟ ما ادری.

المهم أن نقول لا یوجد نص الا فی هذا المورد حتی نقول بأننا اذن لنا فی المخالفة القطعیة للتکلیف المعلوم بالاجمال. و الاطلاقات کرفع ما یعلمون و کل شیء حلال تنصرف عن اطراف العلم الاجمالی و الترخیص فی المخالفة القطعیة له بنکتة الارتکاز العقلائی. منجزیة العلم الاجمالی لحرمة المخالفة القطعیة حکم عقلی اقتضائی أی لا یمنع العقل من ورود الترخیص فی الخلاف، لکن حکم تنجیزی عقلائی، یعنی العقلاء یرون انصراف اطلاقات الاصول العملیة عن الترخیص فی المخالفة القطعیة للتکلیف المعلوم بالاجمال. لأنهم یرون منافاة هذا الترخیص مع الغرض اللزومی فی التکلیف الواقعی.

و بقیة الکلام فی اللیلة القادمة إن شاءالله.

والحمد لله رب العالمین.