الدرس: 104

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة
دوران الامر بین المحذورین

التاريخ: الثلاثاء 16 ذیقعدة الحرام 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

کان الکلام فی الصورة الثالثة من صور دوران الامر بین المحذورین و هی ما اذا تعددت الواقعة، کما لو اشتبه الواجب بالحرام. یجب اکرام العادل و یحرم اکرام الفاسق، و اشتبه العادل بالفاسق. کل من الشخصین یدور أمره بین أن یکون اکرامه حراما أو واجبا. و لکن هناک علمان اجمالیان احدهما أنه: إما یجب اکرام زید مثلا أو یحرم اکرام عمرو، و العلم الاجمالی الثانی: إما یجب اکرام عمرو أو یحرم اکرام زید.

هذان العلمان الاجمالیان یمکن موافقتها القطعیة لکن الموافقة القطعیة لکل منهما تساوق المخالفة القطعیة للعلم الاجمالی الآخر. فلو اکرمت زید و ترکت اکرام عمرو، حصلت الموافقة القطعیة للعلم الاجمالی الذی کان یقول إما یجب اکرام زید أو یحرم اکرام عمرو. و لکن فی نفس الوقت تحصل الموافقة القطعیة للعلم الاجمالی الآخر الذی یقول إما یجب اکرام عمرو أو یحرم اکرام زید.

السید الخوئی قال: حرمة المخالفة القطعیة حکم بتّی من العقل، فلا محیص الا عن الموافقة الاحتمالیة لکل من التکلیفین. فأکرم احدهما و اترک اکرام الآخر. و بذلک تحتمل أنک اکرمت العادل و ترکت اکرام الفاسق، کما تحتمل أنک اکرمت الفاسق و ترکت اکرام العادل. أما اذا اکرمتهما معا مثلا تحصل الموافقة القطعیة للعلم الاجمالی بوجوب اکرام احدهما. ولو ترکت اکرام کلیهما تحصل الموافقة القطعیة للعلم الاجمالی بحرمة اکرام احدهما. و لکن اکرامهما معا یوجب الموافقة القطعیة للعلم الاجمالی بوجوب اکرام احدهما و لکن فی نفس الوقت یحصّل المخالفة القطعیة لحرمة إکرام احدهما. کما انک لو ترکت اکرامهما معا، تحصل الموافقة القطعیة للعلم الاجمالی بحرمة إکرام أحدهما، و لکن فی نفس الوقت تحصل المخالفة القطعیة للعلم الاجمالی بوجوب اکرام احدهما. و حکم العقل بحرمة المخالفة القطعیة للعلم الاجمالی حکم بتّی تنجیزی و بنحو العلیة التامة، و لا یجوز المخالفة القطعیة ولو کانت مساوقة للموافقة القطعیة لعلم اجمالی آخر.

ما هو دلیل السید الخوئی علی ذلک؟ فإنه قد یقال کما قال جمع من الاعلام بأنه أی محذور عقلا فیما ذکره السید الخوئی؟ ما یقترحه السید الخوئی موافقة احتمالیة لکلا التکیفین و فی نفس الوقت مخالفة احتمالیة لکلا التکلیفین. أنت و حظک، فیمکن أن یکون ما فعلته هو الحرام و ما ترکته هو الواجب. و یمکن أن یکون عندک حظ، فما فعلته کان هو الواجب و ما ترکته کان هو الحرام.

لکن اذا اکرمتهما معا فتعلم بأنک اتیت بالواجب و لم یذهب کل عملک سدی، و لکن تعلم فی نفس الوقت بأنک ارتکبت الحرام ایضا.

لکن السید الخوئی یقول لا یمکن ذلک. لابد من الموافقة الاحتمالیة لکلا التکلیفین، أکرم احدهما و اترک ارتکاب الآخر.

و یذکر لما قاله السید الخوئی عدة وجوه:

الوجه الاول: أن یقال قبح المخالفة القطعیة للعلم الاجمالی اشد من قبح المخالفة الاحتمالیة. و لأجل ذلک لا یصح أن یرخص المولی فی المخالفة القطعیة للتکلیف المعلوم بالاجمال و لکن لا مانع أن یرخص فی المخالفة الاحتمالیة لذاک التکلیف المعلوم بالاجمال.

و لکن یرد علیه: أن ما نحسه بالوجدان اشدیة قبح مخالفة قطعیة لا تستتبع موافقة قطعیة لعلم اجمالی آخر. مخالفة قطعیة غیر مستتبعة لموافقة قطعیة لعلم اجمالی آخر نعم اشد قبحا من المخالفة الاحتمالیة. لکن المخالفة القطعیة لعلم اجمالی تستتبع موافقة قطعیة لعلم اجمالی آخر ما هو الدلیل علی أنها اشد قبحا من المخالفة الاحتمالیة لکلا التکلیفین حتی یقال لا یجوز لک ارتکاب ما هو اشد قبحا؟!

الوجه الثانی الذی یقال بصالح السید الخوئی: هو أن حرمة المخالفة القطعیة للعلم الاجمالی حکم تنجیزی عقلی، و لکن حکمه بوجوب الموافقة القطعیة حکم اقتضائی تعلیقی. و لا مزاحمة بین الحکم الاقتضائی و الحکم التنجیزی. لأن الحکم التنجیزی یقدم علی الحکم الاقتضائی. الحکم الاقتضائی یعنی حکم لولا المانع، الحکم التنجیزی یقول أنا المانع.

و لکن یرد علیه أن معنی کون حکم العقل بلزوم الموافقة القطعیة حکما اقتضائیا أن هذا الحکم مادام لم یرخص الشارع فی ترک الموافقة القطعیة. من هذه الناحیة نقول هو حکم اقتضائی، یعنی حکم ثابت لولا ترخیص الشارع فی الخلاف. و المفروض أن الشارع هنا لم یرخص فی الخلاف. فلا قصور فی هذا الحکم العقلی الذی سمیتموه بالحکم العقلی الاقتضائی. لأنه کان مغیی بعدم ترخیص الشارع فی ترک الموافقة القطعیة و المفروض أن الشارع لم یرخص.

هذا مضافا الی ما مرّ منا فی بحث منجزیة العلم الاجمالی و سیأتی فی البحث القادم ان شاءالله أن حرمة المخالفة القطعیة أیضا حکم عقلی اقتضائی یمکن للشارع بالنص الخاص أن یرخص فی المخالفة القطعیة للعلم الاجمالی. کما فعل ذلک، فی الوارث الذی یعلم بأن بعض ما ورثه ربا اجمالا، ورد نص خاص أنه یجوز لهذا الوارث التصرف فیما وصل الیه ما لم یعرف الربا بعینها.

الوجه الثالث الذی یقوی فی ذهننا و نحن لهذا الوجه الثالث یقرب فی ذهننا أن نختار نفس مختار السید الخوئی من تعین الموافقة الاحتمالیة لکلا التکلیفین و أنه لا یحق لنا المخالفة القطعیة لأحد التکلیفین ولو کانت مستتبعة للموافقة القطعیة للتکلیف الآخر:

أنا اذکر بعض الامثلة حتی أنتم تشخصوا حسب مرتکزاتکم ماذا یکون حکم العقل:

ماءان فی شرق الدار، و ماءان فی غرب الدار، علمت اجمالا بأن احد هذین المائین فی الشرق نجس اجمالا و احد هذین المائین فی الغرب نجس اجمالا، و أنا حصل عندی حالة اضطرار الی أن اشرب مائین، الطبیب قال اذا لا تشرب مائین من هذه المیاه الاربعة تتمرض.

حسب مرتکزاتکم هل أنا اشرب مائین من الشرق و أعلم أن احدهما حرام أو اشرب مائین من الغرب فی الدار و أعلم أن احدهما حرام؟ أو لا، العقل یقول اختر ماءا من هذا الطرف و اختر ماءا من ذاک الطرف حتی لا تعلم بأنک ارتکبت الحرام. أنت لست مضطرا الی ارتکاب الحرام القطعی.

المثال الثانی: المولا قال اکرم العلماء، رجلان جالسان فی شرق الدار اعلم أن احدهما عالم و رجلان جالسان فی غرب الدار اعلم أن احدهما عالم و لا اتمکن الا من اکرام اثنین منهما. حسب مرتکزاتکم اخلّی طعامین قدام هذین الشخصین الجالسین فی الشرق و بذلک اعلم أنی اکرمت عالما و ترکت اکرام عالم، أو لا، اخلی طعاما واحدا بالشرق و طعاما واحدا بالغرب حتی لا یحصل لی علم بأنی ترکت واجبا.

اذا أنتم تشخصون خصوصا فی المثال الاول أنه لا یجوز عقلا أن اشرب هذین المائین فی الشرق فأحرز أنی شربت ماءا نجسا، العقل یقول لا، اختر واحدا من هذین المائین و اختر واحدا من ذاکین المائین حتی لا تجزم بأنک ارتکبت الحرام.

أنا لیس عندی برهان علی ما اقول. بس احسّ بمرتکزی و وجدانی أن هذا هو حکم العقل و العقلاء. و الا فمن لا یحسّ بذلک، فإن کان یشک فی أن ما یقوله السید الخوئی و قلنا به هو الصحیح أو أن ما قاله جمع آخرون کالمحقق الاصفهانی من التخییر هو الصحیح، فإن المحقق الاصفهانی لا یقول یتعین الموافقة القطعیة لأحد التکلیفین ولو کانت مقرنة بالموافقة القطعیة للتکلیف الآخر، بل یقول هذا جائز، لیس متعینا. فیدور الامر بین التعیین و التخییر فی مقام الامتثال.

و العقلاء فی مقام الامتثال حسب ما قاله المشهور یرون الاحتیاط عند دوران الامر بین التعیین و التخییر فی مقام الامتثال. دون مقام التکلیف. فی دوران الامر بین التعیین و التخییر فی التکلیف المشهور قالوا بالاحتیاط و السید الخوئی بالبراءة عن التعیین و هو الصحیح. أما اذا دار الامر فی مقام الامتثال بین تعین هذه الطریقة للامتثال أو التخییر بین هذه الطریقة و طریقة اخری، فلعل الجل لولا الکل یقولون بتعین الاحتیاط. فیتعین الموافقة الاحتمالیة لکلا التکلیفین.

طبعا هذا اذا لم یحرز اهمیة أحد التکلیفین علی الآخر. و أما لو احرز مثلا أن الواجب أهم أو کان محتمل الاهمیة بعینه، اکرام الفاسق حرام لکن لا بمستوی کون اکرام العادل واجب. فقد ذکر المحقق النائینی هنا أنه یتعین الموافقة القطعیة لهذا التکلیف المعلوم کونه اهم أو التکلیف الذی هو محتمل الاهمیة بعینها. قال کما أنکم فی باب التزاحم تقدمون الواجب الاهم علی الواجب الآخر المتزاحم معه، فهنا أیضا یقدم احراز امتثال هذا الواجب الاهم أو المحتمل الاهمیة.

و ترون ان المحقق النائینی فی فرض التساوی لیس مثل المحقق الاصفهانی، بل یقول بتعین الموافقة الاحتمالیة. و لأجل ذلک السید الخوئی نقض علیه، قال: أنت فی فرض تساوی التکلیفین قلت بتعین الموافقة الاحتمالیة و عدم کون المکلف مخیرا فی أن مثلا أن یکرم کلیهما أو یترک اکرام کلیهما لأن هذا یؤدی الی المخالفة القطعیة لأحد التکلیفین. اذا ترید تطبیق قواعد التزاحم علی المقام فلابد أن تقول بالتخییر فی هذا الفرض ایضا.

ثم اجاب بجواب حلی. قال: المقام لیس من قبیل التزاحم الامتثالی. فی التزاحم الامتثالی نعم انا لا اقدر علی الجمع بین الواجبین فلست قادرا علی امتثال التکلیف المهم و إنما اقدر علی امتثال التکلیف الاهم فهو الواجب. و أما هنا لیس هناک تزاحم بین الامتثالین. إنما هو التزاحم بین احراز الامتثالین. وجوب احراز امتثال الامر باکرام العادل تزاحم مع وجوب احراز امتثال النهی هن اکرام الفاسق مثلا. و حکم العقل بلزوم احراز الامتثال علی مستوی واحد. العقل یحکم بلزوم احراز الامتثال فی أی تکلیف و لا یختلف الملاک فی ذلک بین واجب و واجب آخر.

نعم! قد تصل الاهمیة المعلومة فی احد التکلیفین الی درجة اعلم من مذاق الشارع أنه لا یرضی بتفویته الاحتمالی. فیقول لی یجب علیک أن تخالف التکلیف الآخر الضعیف مخالفة قطعیة حتی لا یفوت ذاک الواجب ولو فوتا احتمالیا. کالمثال الذی ذکره من أنه اذا دار الامر بین وجوب ذبح شاة أو فقل وجوب قتل سابّ النبی حتی یصیر مثال عرفی، شنو تشتبه الشاة بالانسان حتی قلنا بأنه اشتبه الشاة بالانسان و وجب علیّ ذبح الشاة و حرم علیّ قتل الانسان، هنا یقول السید الخوئی نعلم من مذاق الشارع أنه لا یجوز قتل الانسان ولو قتلا احتمالیا، فخالف وجوب ذبح الشاة و لا تورط روحک فی قتل الانسان ولو قتلا احتمالیا. خش مثال، لکن مثال یوجب أن یضحک الناس حینما یسمعون هذا المثال. لا مثال عرفی بناء علی وجوب قتل الساب للنبی و المعصومین علیهم السلام، یقتله الادنی فالادنی قبل أن یرفع الی الامام. اذا یخاف علی روحه أنه بعد ذلک یجری علیه عقوبة خب لا، اما اذا لا یخاف من ذلک فقال کثیر من الفقهاء حسب الظاهر أنه یجب قتل ساب النبی لمن سمعه. اشتبه ساب النبی بمؤمن، یجب قتل ساب النبی و یحرم قتل المؤمن، هنا لا یقول السید الخوئی بأنه اقتل احدهما و اترک الآخر. بعد ذلک القنوات العالمیة ماذا یقولون؟ یقولون سلمان رشدی نجی من الاغتیال و لکن اغتالوا مسلما مؤمنا. السید الخوئی أنا ما اقول هکذا. هنا ما اقول لک اختر الموافقة الاحتمالیة لکلا التکلیفین، اقتل احدهما و اترک قتل الآخر و لعل هذا الذی قتلته هذا الانسان المسلم المؤمن و ذاک الذی اجتنبت عن قتله طلع أنه سلمان رشدی. لا هنا نحرز من مذاق الشارع أنه یجب الاجتناب عن قتل کلیهما، حتی أن ذاک المؤمن لا ینقتل و إن شاءالله الله سبحانه و تعالی ینتقم من ساب النبی. أنت لا تقدر الان تفعل به شیئا.

أنا اقول: هذا المثال الأخیر واضح لا مناقشة فیه. لکن کما یقول السید السیستانی اذا کان احد التکلیفین معلوم الاهمیة، فی هذا الفرض لو کان الغرض غرضی ماذا کنت اصنع؟

أنا یجب علیّ أن اشرب دواءا صب فی ماء، و یحرم علیّ أن اشرب الماء الآخر الذی فیه سمّ خفیف لا یقتل الانسان بل یمرضه، ماذا اصنع؟ افکر هل شرب ذاک الدواء بدرجة من الاهمیة فی الاغراض اللزومیة یکون یقدمه و یقول اذا ما اشرب ذاک الدواء خب اقع فی مشکلة شدیدة اتمرض مرضا شدیدا و لکن اذا شربت ذاک الماء الذی فیه السم خب تجع المعدة الی فطرة، اروح المستشفی و یعطون مغذی و ینظفون الجسد، هکذا یفعلون. العبد لابد أن یجعل نفسه منفّذ لطلبات المولی. المولی لو کان له غرض تکوینی هکذا کان یصنع. قدم احراز تحصیل ذاک الغرض اللزومی الاهم و یفدی ذاک الغرض الآخر و یقول لیس مهما. أنت حینما کان عندک غرض تکوینی هکذا کنت تصنع. و المولی اذا کان له غرض تکوینی هکذا کان یصنع. فأنت عبد المولی، تکون تجعل نفسک منفّذ لأوامر المولی و لطلبات المولی. هکذا هو حکم العقل.

نعم! لا تکفی الاهمیة فی احد التکلیفین باطلاقها. لا، لابد أن تصل الاهمیة الی درجة احراز تحصیلها اهم من احراز مخالفة ذاک التکلیف الآخر.

ما یقوله السید الخوئی من أن احراز الامتثال حکم العقل و لیس فیه شدة أو ضعف. کیف لا یکون فیه شدة أو ضعف؟ احراز امتثال الامر بالصلاة بأن نصلی مرتین صلاة قصر و صلاة تمام، هذا الاحراز للامتثال الواجب عقلا علی مستوی احراز امتثال واجب کله ضعیف؟ لا. ملاک احراز الامتثال طریقی تابع لذاک الملاک الموجود فی الواجب.

هذا تمام الکلام فی دوران الامر بین المحذورین.

و الحمد لله رب العالمین.