الدرس: 102

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة
دوران الامر بین المحذورین

التاريخ: الأحد 14 ذیقعدة الحرام 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

تکلمنا عن الصورة الاولی من صور دوران الامر بین المحذورین.

وصلنا الی الصورة الثانیة: و هی أن تکون الواقعة واحدة مع فرض کون أحد الحکمین المحتملین تعبدیا. کأن یشک أن هذا الیوم یوم ثلاثین من رمضان لشبهة حکمیة (والا ففی الشبهة الموضوعیة یجری استصحاب بقاء شهر رمضان) کالاختلاف فی کفایة رؤیة الهلال فی بلد آخر لثبوت الشهر الجدید فی بلدنا، فبناءا علی ذلک کان غدا یوم العید و بناءا علی عدم کفایة ذلک کان غدا یوم ثلاثین من رمضان. فیدور الأمر بین وجوب صوم غد بقصد القربة أو حرمة صومه بناءا علی الحرمة الذاتیة لصوم یوم العید. فإنه یمکن فی هذه الصورة المخالفة القطعیة بأن یصوم لا بقصد القربة، فإنه ان کان الصوم واجبا فقد ترک الواجب بترک شرطه و هو قصد القربة، و إن کان الصوم حراما لأنه صادف یوم العید فصوم یوم العید حرام و إن لم یکن بقصد القربة حسب مبنی بعض الفقهاء و اختار ذلک السید الصدر فی کتاب الفتاوی الواضحة. ففی هذه الصورة لا یمکن الموافقة القطعیة و لکن یمکن المخالفة القطعیة.

و هکذا لو قلنا بحرمة العبادة علی الحائض حرمة ذاتیة، و لنفرض أن امرأة صار عندها نقاء متخلل لا یسع الا لصلاة واحدة کی لا تتکرر الواقعة، فإنه یمکنها أن تصلی بلا قصد القربة. فإن کانت الصلاة واجبة فقد ترکها بترک شرطها، و إن کانت الصلاة محرمة حرمة ذاتیة فقد صلت بناءا علی حرمة صلاة الحائض ولو من دون قصد القربة. فما حکم هذه الصورة؟

صاحب الکفایة قال: واضح، هذا المکلف مخیر بین الموافقة الاحتمالیة للوجوب التعبدی أو الموافقة الاحتمالیة للحرمة التوصلیة. و لکن لا یجوز المخالفة القطعیة باتیان الفعل بدون قصد القربة.

طبعا صاحب الکفایة إنما یری التخییر بین الموافقتین الاحتمالیتین اذا لم یکن احد الحکمین اقوی احتمالا أو اقوی محتملا.

المحقق العراقی هنا اشکل علی المحقق الخراسانی. فقال: أنت صرّحت فی بحث الاضطرار الی أحد اطراف العلم الاجمالی لا بعینه، کما لو اعلم اجمالا بحرمة احد هذین المائین فاضطررت الی شرب احدهما لا بعینه، یقول المحقق العراقی یا صاحب الکفایة أنت صرحت بأنه بعد ما جوّز الاضطرار شرب أحدهما فیجوز شرب الآخر ایضا. لأن تجویز شرب أحدهما یمنع من العلم الاجمالی بالتکلیف الفعلی الذی لا یرضی الشارع بمخالفته. فإنه لو کان الحرام هو ما اختاره لدفع الاضطرار فلیس حراما فعلیا، بل حرام انشائی اذن الشارع فی ارتکابه. و بعد ما ارتکبته لا اعلم بأن الثانی حرام.

نقول للمحقق العراقی: هذا الاشکال لیس واردا علی صاحب الکفایة. صاحب الکفایة إنما یری أن الترخیص الشرعی فی ارتکاب أحد طرفی العلم الاجمالی یمنع من العلم الاجمالی بالتکلیف الفعلی. و اما الالتجاء العقلی الی ارتکاب احد الحرامین، هذا لا یمنع من التکلیف الفعلی.

أنا وقعت من السطح علی الارض، اعلم بأن المکان الذی سأسقط علیه اما هذا المکان أو ذاک المکان و أحدهما مغصوب. إما أن اقع علی هذا السجاد أو علی ذاک السجاد و أحدهما مغصوب، ما اتمکن أن ابتعد و لا اقع لا علی هذا السجاد و لا علی ذاک السجاد. هذا التجاء عقلی. هنا لیس ترخیص من الشارع فی أن أسقط علی أحدهما. السقوط علی أحدهما لیس باختیاری. فلا یزال السقوط علی السجاد المغصوب حرام و أنا اتمکن فی علم الله أن لا اسقط علی ذاک السجاد المغصوب. إنما لا اتمکن أن ابتعد عنهما، و لکن بامکانی أن انحرف قلیلا و اسقط علی هذا السجاد أو اسقط علی ذاک السجاد. هنا لا یجوز لی بعد ما سقطت علی احد السجادین اتحرک نحو السجاد الثانی. لا یجوز. لأنه هنا لیس ترخیص من الشارع کی ینافی التکلیف الفعلی.

فالمنافی للتکلیف الفعلی عند المحقق الخراسانی ترخیص الشارع، لا حکم العقل بالمعذوریة. و هذا واضح جدا.

و هنا أنا لا اتمکن من الموافقة القطعیة. اذا علمت اجمالا بأن صوم غد إما واجب تعبدی أو حرام توصلی لا اتمکن من الموافقة القطعیة، فإما أن اصوم أو لا اصوم. اذا اصوم فاحتمل أنه حرام، اذا لا اصوم فأحتمل أنه واجب. هنا لیس ترخیص شرعی فی ارتکاب احدهما و إنما عذر عقلی و الشارع لا یزال یقول أنا لا ارضی بمخالفة ذلک التکلیف الواقعی المعلوم بالاجمال. و لکن عقلک یراک معذورا و مأمونا من العقاب فی ترک الموافقة القطعیة. ولکن اذا خالفت هذا التکلیف المعلوم بالاجمال مخالفة قطعیة بأن صمت بدون قصد القربة، أنا اعاقبک. العقل قال انت معذور فیما أنت مجبور، و أنت لم تکن مجبورا علی المخالفة القطعیة. و إنما کنت مجبورا علی ترک الموافقة القطعیة.

نقول: یا شیخنا المحقق العراقی! اعذرنا نرید أن نوجه علیک هذا الاشکال الذی اشکلت علی صاحب الکفایة. هل نسیت مبناک فی الاضطرار الی احد الاطراف لا بعینه؟ ماذا قلت هناک؟ قلت لا یمکن للشارع أن یرخص فی ارتکاب أحد هذین المائین المشتبهین فی فرض الاضطرار الی شرب احدهما لا بعینه، الا بأن یرفع یده عن اطلاق التکلیف الواقعی، فیقول هذا حرام إن دفعت اضطرارک بشرب ذاک الماء، ذاک حرام إن دفعت اضطرارک بشرب هذا الماء. هکذا یقول المحقق العراقی. و الا لو بقی اطلاق التحریم هو ابو مسلک العلیة و مؤسسها، یقول لا یجوز للشارع الترخیص فی المخالفة الاحتمالیة.

نقول: یا شیخنا المحقق! هل کلامک یجری فی المقام و یمکنک أن تقول هنا بما قلت به فی بحث الاضطرار؟ فی بحث الاضطرار قلت: لأجل العلم الاجمالی بالتحریم المشروط إما فی هذا الماء أو ذاک الماء فلو شربت کلیهما ارتکبت ذاک الحرام المشروط. و لکن لو شربت احدهما دون الآخر لم ارتکب حراما، لأن الحرام المشروط لم یتحقق شرطه. فالذی شربته إما حلال أو حرام فی فرض عدم دفع الاضطرار به. فلو دفعت الاضطرار به هذا لا یکون حراما. و لکن لو شربت کلیهما فأعلم اجمالا بأن احدهما حرام و تحقق شرطه و هو دفع الاضطرار بالحلال. لأنی شربت کلیهما فدفعت الاضطرار بالحرام و بذلک تحقق شرط الحرمة الفعلیة فی الحرام الواقعی. هکذا یقول المحقق العراقی. هنا هل یمکن أن تقول بذلک؟! هنا کیف یمکن للشارع أن یقول یجب علیک الصوم غدا بقصد القربة اذا ارتکبت الحرام یعنی اذا صمت؟ یمکن؟ اذا صمت فیجب علیک أن تصوم بقصد القربة؟ لا یمکن. لماذا؟ لأنه لا یمکن أن یحرّم الشارع فعلا ثم یقول اذا فعلته فیجب علیک أن تفعله بقصد القربة. هذا لا یمکن.

فإذن یا شیخنا المحقق! فی بحث الاضطرار الی أحد الاطراف لا بعینه أنت جئت بکلام المحقق الخراسانی و اشکلت علیه، نحن جئنا بکلامک و اشکلنا علیک. أنت فی بحث الاضطرار الی أحد الاطراف لا بعینه هکذا قلت، قلت: لابد أن یرفع الشارع یده عن اطلاق الحرمة فی ذاک الماء الذی یحرم شربه و یقول هذا الماء حرام شربه اذا دفعت اضطرارک بشرب الماء الحلال. و طبعا تکون النتیجة أنا اذا شربت کلیهما فقد دفعت اضطراری بشرب الماء الحلال. فتکون حرمة شرب الماء الحرام فعلیة. و أعلم اجمالا بأن هذا الماء إما حرام فعلی أو ذاک الماء حرام فعلی فیکون منجزا. و أما لو اکتفیت بشرب أحدهما فالمفروض أنه لو کان مباحا فلا کلام فیه، و لو کان حراما لم یتحقق شرطه لأنی لم ادفع الاضطرار بشرب الماء المباح.

لکن هنا کیف یمکن أن تطبّق هذا المطلب علی المقام؟ اذا لم یرفع الشارع یده عن اطلاق الوجوب و اطلاق الحرمة، کیف أنت تقبل جواز ترک الموافقة القطعیة؟ أنت لا تقبل جواز ترک الموافقة القطعیة الا بتقیید اطلاق التکلیف. ترید تقید اطلاق التکلیف؟ هل یمکن تقید اطلاق الوجوب بفرض ارتکاب الفعل، تقول أنا لا اقل افعل و لکن لو فعلت فاقصد القربة؟! أنا لا اقول اشرب الماء و لکن لو شربت الماء فاشربه بقصد القربة؟! هذا لیس معقولا کما سنذکره فی ما بعد.

فالاشکال یرد علیک ایضا. و الجواب نفس الجواب. إنما یقال بمثل هذه المقالة أو بمقالة صاحب الکفایة فیما اذا کان الترخیص فی ترک الموافقة القطعیة ترخیص من الشارع کما فی الاضطرار العرفی. لا فی مثل المقام الذی یکون بالاتجاء عقلی نحو ترک الموافقة القطعیة.

و بقیة الکلام فی اللیلة القادمة إن شاءالله.

والحمد لله رب العالمین.