الدرس: 94

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: حجیة الاجماع

التاريخ: الأحد 10 ذیقعدة الحرام 1445 ه.ق

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين

 

فی حجية الاجماع

 

کان الکلام فی حجیة الاجماع و قلنا بأن حجیة الاجماع عند الامامیة تستند الی کشفه عن رأی المعصوم. و الوجه الصحیح فی ذلک دعوی الملازمة الاتفاقیة بین اتفاق الفقهاء و بین رأی المعصوم. و الملازمة الاتفاقیة تنشأ من أنه إذا لم یکن هناک مستند واضح لفتوی الفقهاء بأن کان فتواهم علی خلاف القواعد، فلامحالة نستکشف من خلال ذلک أنهم استندوا فی ذلک الی ارتکاز المتشرعة. حینما نحرز ارتکاز المتشرعة نحرز استمرار هذا الارتکاز و اتصاله الی زمان المعصوم علیه السلام.

و اما دعوی الملازمة العادیة أو العقلیة بین اتفاق الفقهاء و رأی المعصوم فغیر تامة. و لا یقاس الاجماع بالتواتر. فإن الاجماع اتفاق الفقهاء علی امر حدسی، و التواتر المفید للقطع هو اتفاق المخبرین علی امر حسی. و حصول القطع من اتفاق الفقهاء علی امر حدسی و استکشاف رأی المعصوم من خلال ذلک مشکل الا فی موارد اتفاقیة کما ذکرنا.

اضیف الی ذلک: أن الاجماع و إن کان یتمثل فی فتوی بحکم شرعی و لکن فی الحقیقة قد ینشأ الاجماع علی حکم شرعی من مستندات مختلفة، فقد یفتی شخص بحکم شرعی لأجل تصحیح روایة، و قد یفتی شخص آخر بنفس ذلک الحکم الشرعی استنادا الی الاصل العملی، و قد یفتی شخص ثالث بنفس ذلک الحکم الشرعی استنادا الی قاعدة عقلیة، و هکذا.

فالنتیجة واحدة و لکن لیس اتفاقهم علی شیء واحد، و قد یخطّئ بعضهم بعضا فی مستنده. و أین هذا من التواتر علی شیء معین کموت زید أو وجود الکعبة و نحو ذلک.

تفصیل السید البروجردی بین الاجماع فی المسائل المتلقاة و غیرها

السید البروجردی قده فصّل بین اتفاق الفقهاء فی المسائل المتلقاة من العصومین علیهم السلام، فإنه یکشف عن نص شرعی لم یصل الینا. و اما اتفاقهم علی حکم شرعی فی المسائل التفریعیة، فلا یکشف عن رأی المعصوم. ذکر السید البروجردی أن کتب القدماء کان علی قسمین: بعض الکتب للقدماء کان ممهدا لبیان المسائل المتلقاة من المعصومین علیهم السلام، و الفقهاء فی تلک الکتب لم یکونوا یزیدون علی تلک الفروع و لا ینقصون منها. و یذکر مثالا لذلک کتاب الهدایة و المقنع و الفقیه و مقنعة المفید و رسائل السید المرتضی و نهایة الشیخ الطوسی و مراسم السلار و الکافی للحلبی و مهذب ابن البراج، فإنها کتب ممهدة لبیان المسائل المتلقاة عن المعصومین علیهم السلام. بینما أن کتاب المبسوط مثلا أو کتاب الخلاف ممهد لبیان المسائل التفریعیة التی لم تکن متلقاة من المعصومین علیهم السلام.

شاهد لتفصیل السید البروجردی

و الشاهد علی هذا التفصیل کلام الشیخ الطوسی فی المبسوط حیث قال: إنی لا ازال اسمع مخالیفنا یستحقرون فقه اصحابنا الامامیة و ینسبونهم الی قلة الفروع، و یقولون إن من ینفی القیاس و الاجتهاد لا طریق له الی کثرة المسائل و لا التفریع علی الاصول، و هذا جهل منهم بمذاهبنا و قلة تأمل لأصولنا، و لو نظروا في أخبارنا و فقهنا لعلموا أن جل ما ذكروه من المسائل موجود في أخبارنا و منصوص عليه عن أئمتنا الذين قولهم في الحجة يجري مجرى قول النبي صلى اللّٰه عليه و آله إما خصوصا، أو عموما، أو تصريحا، أو تلويحا. و كنت على قديم الوقت و حديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك تتوق نفسي إليه، فيقطعني عن ذلك القواطع، و تشغلني الشواغل‌ و تضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه، و ترك عنايتهم به لأنهم ألفوا الأخبار، و ما رووه من صريح الألفاظ، حتى أن مسألة لو غير لفظها و عبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لتعجبوا منها و قصر فهمهم عنها، و كنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية و ذكرت جميع ما رواها أصحابنا في مصنفاتهم و أصَّلوها من المسائل، و فرقوه في كتبهم و رتبته ترتيب الفقه، و جمعت بين النظائر، و رتبت فيه الكتب على ما رتبت للعلة التي بينتها هناك، و لم أتعرض للتفريع على المسائل، و لا لتعقيد الأبواب و ترتيب المسائل، و تعليقها، و الجمع بين نظائرها، بل أوردت جميع ذلك، أو أكثره بالألفاظ المنقولة حتى لا يستوحشوا من ذلك.

و علیه فالسید البروجردی یرکّز علی الکتب الممهدة لبیان الاصول و المسائل المتلقاة من المعصومین علیهم السلام، فإذا اتفق الفقهاء فی تلک الکتب علی حکم شرعی و لم یعلم مستنده، فیکشف ذلک عن نص معتبر لم یصل الینا.

ردّ کلام السید البروجردی

هذا الکلام غیر مقبول. هذا الکتاب، کتاب النهایة الذی یرکّز علیه السید البروجردی ولو أن حکما لم یعلم مستنده و لکن أفتی به الشیخ الطوسی فی کتاب النهایة فالسید البروجردی لا یغمض عینیه عنه، بل یحتاط وجوبا کما احتاط وجوبا فی ذکر التسبیحات الاربعة ثلاث مرات فی الصلاة، و لیس للاحتیاط الوجوبی مستند الا فتوی الشیخ الطوسی فی کتاب النهایة.

هذا الکتاب أنا راجعته، لیس صحیحا أن نقول بأن الفروع المذکورة فی هذا الکتاب مأخوذة من المعصومین علیهم السلام.

اولا یذکر استنباطه. مثلا یقول الکر مقدار الف و مأتی رطل عراقی. لم یذکر فی الروایات عنوان الرطل العراقی، هذا استنباط من الشیخ الطوسی. کما یذکر أنه لو توضأ بماء نجس ثم علم، فإن کان الوقت باقیا وجبت اعادة الصلاة دون ما إذا کان خارج الوقت. مع أنه خلاف النصوص الدالة علی وجوب اعادة الصلاة مطلقا، بل خلاف ظاهر فتاواه فی کتبه الاخری. کما ذکر أنه لا یصلی فی مکان مغصوب مع التمکن من الخروج منه، فإن صلی وجبت علیه الاعادة، مع أنه یطمئن بعدم ورود ذلک فی روایة. و الا لورد فی کتاب. و قد کتب فضل بن شاذان رسالة نقلها الکلینی فی کتاب الطلاق من الکافی و حکم بصحة الصلاة فی المکان المغصوب و لم یتعرض الی الروایة التی یمکن أن یستند الیها الشیخ الطوسی فی الحکم ببطلان الصلاة فی المکان المغصوب.

و أنت تری أنه أفتی فی کتاب النهایة بحرمة تجسیم ذوات الارباح، لکنه فی التبیان الذی هو آخر کتابه علی ما یشهد به ابن ادریس فی السرائر صرّح بأن تجسیم ذوات الارواح مکروه و لیس بمحذور. التبیان الجزء 1 صفحة 85. فیا تری هل عدل الشیخ الطوسی عن القول بحرمة تجسیم ذوات الارواح الی القول بکراهته مع وجود نص معتبر علی حرمته؟

الانصاف أن دعوی أن کتب القدماء کانت فی الجملة مشتملة علی الاصول المتلقاة من دون اجتهاد واضح منهم بل کانوا یریدون النص، هذا کلام بلا دلیل. والد الصدوق کتب رسالة ارسلها الی ابنه الصدوق، افتی فی تلک الرسالة بوجوب المسح فی التیمم علی الیدین من المرفق. هل هذا یعنی وجود نص معتبر فی ذلک؟

و من الغریب، أنه إذا وجد نص استند الیه المجمعون، نقول هذا الاجماع مدرکی، ثم نستشکل فی ذلک النص بعدم دلالته، و لکن إذا لم نظفر بنص معتبر یستند الیه المجمعون، نقول نستکشف من اجماعهم وجود نص معتبر. هذا النص الذی وصلنا کیف فعلنا به؟ اشکلنا علیه باشکالات و طرحناه، و لکن حینما لم یصل الینا نص واضح نقول نستکشف أن المجمعین استندوا الی نص معتبر لم یصل الینا؟! یعنی المجمعون اجمعوا علی شیء و لم یوردوا مستند فتواهم بحکم شرعی و اتفاقهم علیه، لم یذکروا مستند ذلک الحکم لا فی کتب الفتوی و لا فی کتب الحدیث، هل هذا احتمال عرفی؟

و کیف کان فالظاهر عدم دلیل علی حجیة الاجماع الا فیما إذا اورث الوثوق باستناد الاجماع الی ارتکاز متشرعی متصل بزمان المعصوم علیه السلام. فلو کان الاجماع مدرکیا لا ینحصر مستنده فی ارتکاز المتشرعة. فلابد أن یکون الاجماع غیر مدرکی و علی خلاف القواعد حتی ینحصر مستنده الی ارتکاز المشترعة.

إن قلت: لو اجمع اصحاب الائمة علیهم السلام علی حکم شرعی و الامام سکت عن ردعه، هذا السکوت یکشف عن رضاه بفتوی الاصحاب حتی لو کان مستندهم خطئا. المهم أنهم أفتوا بنجاسة المشرکین مثالا استنادا الی قوله تعالی إنما المشرکون نجس، نحن نستشکل فی دلالة هذه الآیة الکریمة علی النجاسة الفقهیة للمشرکین. ولکن إذا اجمع اصحاب الائمة علی الفتوی بنجاسة المشرکین ولو استنادا الی هذه الآیة و الامام قرّر اجماعهم بسکوته فیکفی ذلک. و هذا کلام السید الزنجانی. فلا یضر کون الاجماع مدرکیا.

نقول: نعم، اجماع اصحاب الائمة یکشف عن رأی المعصوم ولو کان مدرکیا. کلامنا فی اجماع الفقهاء القدماء فی عصر الغیبة. نقول إذا کان هذا الاجماع مدرکیا لا یکشف عن ارتکاز متشرعی یتصل بزمان المعصوم علیه السلام.

تقسیم الاجماع بالبسیط و المرکب

ثم إن الاعلام قسّموا الاجماع الی اجماع بسیط و اجماع مرکب.

الاجماع البسیط

و المراد من الاجماع البسیط اتفاق الفقهاء علی حکم شرعی معین، کاعتبار قبض الثمن فی المجلس فی بیع السلف. یعنی إذا انت تشتری کلیا فی الذمة مؤجلا، فلابد أن تؤتی ثمنه فی نفس المجلس ولو بنحو الحوالة الشرعیة علی البنک، والا فالاجماع علی بطلان بیع السلف. فإذا ترید أن تنشئ عقدا ینتج نتیجة بیع السلف من دون أن تسلّم الثمن بید البایع، فسوّ عقد المصالحة. بدل أن تقول اشتریت منک عشرین کیلو ارز تسلّمه لی بعد اسبوع بمیلیون، قل له: تصالحت معک علی أن أملک عشرین کیلو من الارز تسلّمه ایاه بعد اسبوع بازاء میلیون. السید السیستانی یقول ما به اشکال. سمعت أن السید الزنجانی أیضا یقبل ذلک. لأنه لا دلیل علی شرطیة قبض الثمن فی صلح السلف. و لکن فی بیع السلف یوجد اجماع علی شرطیة قبض الثمن فی مجلس بیع السلف. هذا هو الاجماع البسیط.

الاجماع المرکب و التفصیل فی حجیته

و اما الاجماع المرکب، فهو أن تکون المسألة ذات قولین، فیمنع من انشاء قول ثالث بدعوی الاجماع المرکب. مثلا الفقهاء لم یفصلوا فی نجاسة الکافر بین الکافر المشرک و الکافر الکتابی. فمن یأتی و یقول الکتابی طاهر و الکافر المشرک نجس یخالف الاجماع المرکب، لأن الفقهاء إما افتو بطهارة الجمیع أو افتو بنجاسة الجمیع. فهل الاجماع المرکب حجة؟

نقول لا، الا إذا کان للمجمعین رأی مستقل فی نفی القول بالتفصیل. یعنی لو سألنا الطائفة الذین افتو بنجاسة الکفار مطلقا فقلنا لهم لو ثبت عندکم طهارة الکافر الکتابی فهل تحتملون أن الکافر المشرک یکون نجسا؟ فإن قالوا لا، القول بالتفصیل باطل لا نزاع فیه، هذا یعنی نفی القول الثالث بالاستقلال. إن کان الاجماع المرکب من هذا القبیل فیرجع الی الاجماع البسیط علی نفی القول الثالث، فهو حجة. و ان لم ینف هذه الطائفة القول بالتفصیل و إنما قالوا نحن لا نقول بالتفصیل لتمامیة الدلیل علی نجاسة الکافر مطلقا، فلو اخذتم منا هذا الدلیل لعلنا کنا نقول بالتفصیل، هذا لا یعنی انکار القول الثالث بالاستقلال.

و هذا نظیره فتوی السید الخوئی قدس الله نفسه الشریفة بلزوم الاحتیاط بین القولین عند تساوی المجتهدین، مثلا مرجع یفتی بوجوب صلاة الجمعة تعیینا و مرجع آخر یفتی بوجوب صلاة الجمعة تخییرا، السید الخوئی یقول یجب الاخذ بأحوط القولین بأن تشارک فی صلاة الجمعة.

قالوا للسید الخوئی: الا یحتمل هذا المکلف أن تجب صلاة الظهر تعیینا؟ لم یقل به أحد و لکن المکلف لا یحتمل ذلک؟ ماذا یجیب السید الخوئی. یقول السید الخوئی مرة إذا تسألوا هذا المرجع الذی افتی بوجوب صلاة الجمعة تعیینا فقولو اله لو شککت فی وجوب صلاة الجمعة تعیینا هل تحتمل أن تقول بوجوب صلاة الظهر تعیینا؟ فإن قال لا، لو ثبت لی بطلان القول بوجوب صلاة الجمعة تعیینا سأقول بوجوب صلاة الجمعة تخییرا. هذا یعنی نفی القول الثالث و هو وجوب صلاة الظهر تعیینا بالاستقلال. فهذا حجة.

و اما لو کان نفی القول الثالث تبعا، بأن لو سألنا هذا المرجع فقلنا له لو ثبت عندک بطلان فتواک بوجوب صلاة الجمعة تعیینا فهل تحتمل أن تفتی بوجوب صلاة الظهر تعیینا؟ یقول نعم احتمل ذلک، أنا إنما لم اقل بوجوب صلاة الظهر تعیینا لأنه تم عندی الدلیل علی وجوب صلاة الجمعة تعیینا. فهذا نفی للقول الثالث بالتبع. هذا لیس له فائدة.

و لکن السید الخوئی قال: أنا من مذاق الشارع احرزت أنه لا یوجب لدی العامی الاحتیاط المطلق بأن یجمع بین صلاة الظهر و صلاة الجمعة. أنا احرز ذلک من مذاق الشارع. و کان الشیخ الاستاذ الشیخ التبریزی یقول خب احرزت مذاق الشارع بعدم وجوب الاحتیاط التام علی هذا العامی بعد أن کان مقتضی القواعد لزوم الاحتیاط التام فی هذا الفرد، فتقدم خطوة و أحرِز مذاق الشارع بعدم ایجابه الاحتیاط ولو بأخذ احوط القولین. فإن هذا یوجب الصعوبة و المشقة علی العوام و بذلک یخرجون من دین الله افواجا. رسالة عملیة لمرجع واحد الناس ما یتحملون، ما یستوعبون، و إذا استوعبوا ما یتحملون، تبین لهم مسائل الخمس یستوحشون، شخص سألنی و قال أنا اشتریت سجادات (فرش علی قول العجم) و ما خمست السجادات الی أن مضی السنة الخمسیة و بعد ذلک استفدت منها عشر سنوات، اخمّس الثمن الشراء؟ قلت لا، اولا تخمس هذه السجادة بالقیمة الفعلیة. هذا اقل شیء. بعد ذلک شنو؟ ما قلت له خفت أن لا یتحمل. بعد ذلک تکون تعطی خمس اجرة المثل. لأن السجاد إذا توجره و تستعیره من السوق تأخذون منک کروة، و قد یزید خمس الکروة علی خمس کل قیمة السجادات. الناس ما یتحملون فتوی مرجع واحد. و إذا جمّعت فتوی المراجع و کلما التزم بالعمل بفتوی مرجع موته لا یؤثر الی آخر حیاة هذا العبد یکون یراعی فتوی ذلک المرجع الذی توفی. ایام کون هذا المقلد صبیا ممیزا ذلک المرجع توفی، لحد الان یکون یلتزم بالعمل بالفتاوی لأنه فی دائرة التساوی. و هو الصحیح. الشیخ التبریزی یقول هذا خلاف مذاق الشارع.

علی أی حال الاجماع المرکب إن رجع الی نفی القول الثالث بالاستقلال، فهذا یعنی أن مآله الی الاجماع البسیط، و إذا لم یرجع الی الرأی المستقل لنفی الثالث و إنما نفوا القول الثالث تبعا، لأن کل طائفة تقول الذی أنا افتیت به هو الصحیح و لأجل ذلک أنفی القول الثالث، فلو لم یکن ما افتیت به صحیحا و شککت فیه یمکن أن افتی بالقول الثالث، هذا لیس نفیا للقول الثالث. و هذا الاجماع المرکب لیس بحجة.

والحمد لله رب العالمین.