حجیت سیره ج7
جلسه 68-623
دوشنبه – 18/10/1402
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث در حجیت سیره عقلاییه بود که سه قسم برای آن ذکر کردیم.
قسم سوم سیرههای عقلاییه مستحدثه بود که نقل کردیم از آقای زنجانی و همینطور صاحب کتاب دراسات فی المکاسب المحرمة که قائل شدند سیره عقلاییه و لو مستحدثه باشد حجت است. البته آقای زنجانی قید زدند فرمودند به شرط اینکه در زمان شارع میشده به نحو عام یا مطلق از آن سیره ردع بکنند ولی ردع نکردند. ولی در کتاب دراسات بطور مطلق قائل شدند که سیره عقلاییه مستحدثه حجت است بخاطر اینکه اسلام نیامده که زندگی مردم را و نظام زندگی مردم را منهدم کند بلکه مواردی را که مخالف بوده به آنها گوشزد میکرده تا آنها در مواردی که خلاف هست رها کنند سیره خودشان را، و لذا جایی که ردع به منا نرسد و لو در سیرههای عقلاییه مستحدثه ما میتوانیم طبق آن سیره عمل کنیم. چون معتقدند که در معاملات بالمعنی الاعم غیر عبادات شارع هدم نظام اجتماعی مردم را نکرده بلکه مواردی که مخالف بوده با نظر شارع، شارع ابراز مخالفت کرده، تعبیر ایشان در دراسات فی المکاسب المحرمة جلد 1 صفحه 52 این است که میگویند هدف اصلی شارع هدف اساس زندگی مردم نبود بلکه هدایت آنها به سعادت ابدی و امور معنوی بود، امور مادی دنیوی را به خودشان واگذار کرده، و لذا اصلا لازم نیست ما احراز امضا بکنیم نسبت به سیرههای عقلاییه تا بعد بگوییم سیرههای مستحدثه که در زمان شارع نبوده که ما بخواهیم احراز کنیم امضایش را، نه، همین که ردع به ما واصل نشد این کافی هست که ما به سیره عقلاییه عمل کنیم.
ما عرض کردیم این مطالب دلیل ندارد. اینکه ما نیاز نداریم به احراز امضا وجهش چیست؟ سیرههای عقلاییه مستحدثه یک وقت موافق است با برائت حرفی نیست اما یک وقت بر خلاف اصل برائت است، بر خلاف اصول عملیه است، مثل مالکیت عناوین حقوقی، الان یک مسأله مهمی است، این شرکتهای سهامی، این شخصیتهای حقوقی، شرکتی را ثبت میکنند عملا معامله مالک میشود با این شرکت، اگر این شرکت بدهکار شد از اموال شرکت بدهی را میدهند، حق ندارند از آن اشخاصی که سهامدار این شرکت هستند، بنیانگذار این شرکت هستند، بدهیهای شرکت را بردارند. این یک سیره عقلاییه مستحدثه است، و این خلاف اصول عملیه است، آن شخصی که طلبکار است میگوید من طلبم را میخواهم وصول کنم شما میگویی مجاز نیستی از شخصی که این شرکت را تاسیس کرده و مالک سهام این شرکت است بروی از اموال دیگرش طلبت را وصول کنی، اگر شرکت سرمایهای که به اسم شرکت ثبت شده دارد از آن اموال طلبت را استیفاء کن و الا باید منتظر بمانی تا شرکت پولدار بشود. و سیرههای مستحدثه دیگر که ما با یک اصل برائت و اصالة الحل نمیتوانیم اینها را حل کنیم، چطور ما بگوییم نیاز نداریم به احراز امضا، ما میخواهیم برویم با این بانک معامله کنیم، قرارداد ببندیم نه با این شخص که آنجا نشسته، با این جهت حقوقی، اصل این است که این معامله فاسد است ما چه جوری تصحیح کنیم آن را به صرف عدم ردع؟
برخی از آقایان در کتاب کلمات سدیدة تمسک کردند که ما روایاتی داریم ان الله فوّض الی المؤمن اموره کلها و لم یفوض الیه ان یذل نفسه که با سندهای مختلف این روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده که بعضی از این سندها هم معتبر هست و لو در سندش عثمان بن عیسی هست، عثمان بن عیسی جزء سران واقفه بوده و از کسانی است که شیخ طوسی در کتاب الغیبة صفحه 64 میگوید روی الثقات ان اول من اظهر هذا الاعتقاد علی بن ابی حمزة البطائنی و زیاد بن مروان القندی و عثمان بن عیسی الرواسی طمعوا فی الدنیا و مالوا الی حطامها، بعد در رجال نجاشی هست که عثمان بن عیسی کان شیخ الواقفة و وجهها و احد الوکلاء المستبدین بمال موسی بن جعفر علیه السلام، یا در رجال کشی هست که امام رضا علیه السلام به او نامه نوشت که ان ابی قد مات و قد اقتسمنا میراثه، عثمان بن عیسی در جواب نوشت که شما این مالی که نزد من هست از پدرتان از من مطالبه میکنی ان لم یکن ابوک مات فلیس لک من ذلک شیء و ان کان قد مات علی ما تحکی فلم یأمرنی بدفع شیء الیک فقد اعتقت الجواری، عثمان بن عیسی در جواب نامه امام رضا علیه السلام که پولهایی که از پدرم نزد تو هست برگردان گفت اگر پدر شما زنده است به شما چیزی نمیرسد اگر پدر شما فوت کرده طبق ادعای شما ایشان به من وصیت نکرده که پولها را به شما بدهم، من هم آن کنیزهایی که امانت بود نزد من از طرف امام کاظم علیه السلام، همه را آزاد کردم، همچون آدمی بوده، ولی با همه رذالت و خباثت، شیخ طوسی در کتاب عده گفته چون دروغ نمیگفت در فقه و در روایت اصحاب اعتماد کردند به نقل عثمان بن عیسی، حالا اگر شما بگویید همچون آدم رذلی که با امام رضا اینطور در میافتد و بخاطر طمع در مال دنیا انکار میکند وفات امام کاظم علیه السلام را دیگر قابل اعتماد نیست که در روایات عادی دروغ نگوید، سند این روایت چون متعدد است بعید نیست وثوق پیدا کنیم به این نقل که ان الله فوّض الی المؤمن اموره کلها و لم یفوض الیه ان یذل نفسه.
گفتند که یک عامی پس ما داریم که خداوند تمام امور مؤمن را به خودش واگذار کرده، گفته آزادید، بناهای عقلایی شما همه مورد رضایت ماست، واگذار به خودتان کردیم فقط مواظب باشید خودتان را ذلیل نکنید. حالا شک میکنیم این رمزارزها که تولید کردند ملک میشود یا نمیشود، بنای عقلاء امروز این است که ملک میشود، ان الله فوض الی المؤمن اموره کلها شامل این میشود یا افراد میآیند اموالشان را تملیک یک شخصیت حقوقی میکنند ان الله فوض الی المؤمن اموره کلها، و هکذا.
انصاف این است که این مطلب که در کلمات سدیده صفحه 239 بیان شده قابل قبول نیست برای اینکه این بیان یک بیان عرفی است که انسان برای اهمیت یک مطلبی اینطور صحبت کند.
مثلا پدری به فرزندش میگوید پسرم! من اختیار کارهایت را به خودت دادم ولی یک چیز را اختیار نداری و آن این است که درس را رها کنی این معنایش این است که این پسر آزادی کامل دارد برود خودش زن بگیرد آزاد است بدون اینکه به پدر بگوید برود هر کاری بکند آزاد است، این نیست، این یک بیان عرفی است برای تاکید بر اهمیت آنی که گفت و لکن حق نداری درس خواندن را رها کنی. یا شوهری به همسرش میگوید شما در همه کارهایی که میکنی آزاد هستی ولی حق نداری با فلانی حرف بزنی، این ظهور عرفیش این است که دیگر آزادی مطلق داد به این زن؟
اگر اینجور باشد که تخصیص اکثر لازم میآید. ان الله فوّض الی المؤمن اموره کلها فقط گفت لاتذل نفسک، آن وقت تمام محرمات میشود مخصص این عموم، بگوییم ان الله فوض الی المؤمن اموره کلها فقط گفت لاتذل نفسک، تخصیص میخورد و نیز گفت لاتزنِ و نیز گفت لاتشرب الخمر و نیز گفت لاتکذب، تمام محرمات و تمام واجبات که ترک آنها هم جایز نیست را به عنوان مخصص منفصل این عموم قرار بدهیم، این تخصیص اکثر لازم نمیآید؟ یک بیان عرفی است، عرض کردم شوهری به همسرش میگوید خانم! شما هر کاری دوست داری بکن ولی من اجازه نمیدهم نمازت را ترک کنی، این یک مقدمهچینی است برای اهمیت آن مطلب بعد و الا این زن بیاید سوء استفاده کند آقا میآید خانه میبیند خانم نیست، زنگ میزند کجایی میگوید رفتم سفر حج عمره، میگوید اجازه نگرفتی، میگوید خودتان آن روز گفتی هر کاری دوست داری بکن ولی اجازه نمیدهم نمازت را ترک کنی، حالا سفر عمره خوبه برود سفر اروپا نرود، آیا عرفی است اینجور استفاده عموم که آن وقت تخصیص اکثر لازم بیاید؟
ممکن است کسی جواب دیگری بدهد بگوید ان الله فوّض الی المؤمن اموره کلها آنی که مربوط میشود به شئون خود مؤمن، ربطی به حقوق الهی ندارد، این را اگر باز نکنیم اشکالش این است که خود حرمت اذلال به نفس از احکام خداست، پس چرا او را استثنا کرد، آن هم حکم خداست از شئون مؤمن که مربوط به اوست نیست مربوط به خداست که خدا فرمود مؤمن نباید خود را ذلیل کند.
ولی ممکن است این جواب را ما با یک توضیحی بپذیریم بگوییم بعضی از امور است که خداوند حکم دارد اما رعایتا لحق المؤمن. یک سری امور است که خدا حکم دارد بخاطر مصالح و مفاسد، آن احکامی که خدا دارد بخاطر حق مؤمن اصل این است که مؤمن میتواند حقش را اسقاط کند فقط حقی که دارد، عزت، او قابل اسقاط نیست حقوق دیگر را میتواند اسقاط کند اما این حقی که خدا برای او قرار داده است که عزت داشته باشد او قابل اسقاط نیست.
آن وقت اشکال در اینجا این است که اول الکلام است که این کارهایی که در عصر غیبت میشود مربوط به حقوق مؤمن باشد که بتواند اسقاط کند، شاید مربوط به احکام خداست بر اساس مصالح و مفاسد، ان الله فوض الی المؤمن اموره یعنی آن اموری که مربوط به مؤمن است حقوق مؤمن است، اختیار با خودش است میخواهد اسقاط کند بکند اما حق عزیز بودن را نمیتواند اسقاط کند بعد میگوییم از کجا معلوم که این سیرهای عقلاییه مربوط به حقوق مؤمن باشد شاید مربوط به احکام خدا و تکالیف خدا باشد که اصلا کاری به حق مؤمن ندارد. و لذا میشود تمسک به عام در شبهه مصداقیه. و لذا به این روایات هم نمیشود استدلال کرد برای امضای سیرههای عقلاییه مستحدثه.
[سؤال: … جواب:] امور مؤمن اگر بخواهیم کلی بگوییم تمام امور مؤمن بالاخره جامعه هم تشکیل میشود از تکتک افراد مؤمن.
یک مطلب دیگری هم ممکن اینجا گفته شود عرض کنیم: و آن اینکه اگر ما این سیرههای عقلاییه مستحدثه را بگوییم امضا نشده حالا چه در حقوق واقعی و احکام واقعی مثل همین مالکیت شخصیتهای حقوقی یا مالکیت سهام مالکیت رمزارزها و مانند آنکه سیرههای عقلاییه مستحدثه است اگر بگوییم اینها امضا نشده یا امارات عقلاییه مستحدثه مثل سند مالکیت، سند ازدواج، بگوییم اینها امضا نشده و مورد تایید شارع نیست علم اجمالی داریم که بخشی از حقوق مردم ضایع میشود. الان همین سندهای مالکیت را ما بگوییم اعتبار ندارد فردا هر کسی یک خانه خالی پیدا میکند میرود یک کلید برایش میسازد بعد میرود میگوید من مالک هستم، آقا سند به نام کس دیگر است، میگوید سند که اعتبار ندارد من ید دارم من مالک هستم قاعده ید ممضات است این سندها اعتبار ندارد، دیگر اصلا نظام اجتماعی مردم عملا مختل میشود. یا سند ازدواج را بگوییم ابطال میکنیم اعتبار ندارد، هر زنی که دلش بخواهد با هر مردی میرود زندگی میکند میگویند سند ازدواجت با کس دیگری است میگوید سند ازدواج که اعتبار ندارد، و این عملا موجب ابطال حقوق میشود.
[سؤال: … جواب:] حالا قبلا راههای دیگری بود برای حفظ حقوق مردم، الان به علت گستردگی جوامع که همسایه همسایهاش را نمیشناسد کسی از حال کسی اطلاع ندارد، سند و معرف اشخاص همین کارت ملیشان سند مالکیتشان سند ازدواجشان است و الا از همسایه بپرسی که این آقا که چند سال همسایه شماست این کیست؟ مالک است مستاجر است، این خانم همسر اوست، میگوید من اصلا هفتهها میگذرد نمیبینمش اصلا با هم ارتباط نداریم عملا جوامع بشری اینجور است از هم گسسته شده و لذا شده همه چیز مدارک دولتی، این ادعا میشود که اگر بخواهید اینها را ابطال کنیم بگوییم اعتبار شرعی ندارد موجب تضییع حقوق میشود، عرض کردم چه در امارات کاشفه از مالکیت ازدواج و مانند آن، یا آن قوانینی که مربوط به حقوق مردم هست مثل همان احکامی که راجع به مالکیت است که مستحدث است.
و گفته میشود که از روایات هم استفاده کردیم که اگر شارع ببیند از خلأ یک قانون حقوق مسلمین بهم میریزد و تضییع میشود حتما خلأ آن قانون را پر میکند. روایاتی هست، مثلا صحیحه ضریس جلد 19 صفحه 309 دارد که اگر شهادت دادند کفار، شهادة اهل الملل هل تجوز علی رجل مسلم فقال لا الا ان لایوجد فی تلک الحال غیرهم فان لم یوجد غیرهم جازت شهادتهم فی الوصیة لانه لایصلح ذهاب حق امرء مسلم، شهادت کفار به وصیت کردن یک مسلم اگر شاهد مسلمان نبود نافذ است چون اگر نافذ نباشد موجب ضایع شدن حق مسلمین میشود، وصیت ثابت نمیشود، حق موصی حق موصیله پایمال میشود ضایع میشود. و همینطور در صحیحه محمد بن مسلم است هل تجوز شهادة اهل ملة من غیر اهل ملتهم قال نعم اذا لم یوجد من اهل ملتهم جازت شهادة غیرهم انه لایصلح ذهاب حق احد. یک روایتی هم هست معتبره عبیده راجع به شخصی که اعمی بود حضرت فرمود دیه جنایت اعمی بر عاقلهاش است، بعد در ادامه اینجور آمده که اگر پولی نداشتند آنها بیت المال باید تامین کند، چر؟ برای اینکه مبادا حق مسلمی ضایع بشود، یعنی شارع برای اینکه حق مسلم ضایع نشود آمده تشریع کرده ضمان بیت المال را نسبت به دیه جنایت اعمی. این در موثقه عبیده است.
[سؤال: … جواب:] نکته اینکه الان هم اگر شارع امضا نکند این سیرههای مستحدثه را، بگوید هر کس سهام خریده باطل است، هر کس در این شخصیتهای حقوقی سرمایهگذاری کرده ملغا است، این عملا اموال مردم ضایع میشود.
به نظر ما این استدلال هم تمام نیست برای اینکه آن روایتهایی که در وصیت بود عرفا از آن بیش از حکمت تشریع نفوذ شهادت کفار نسبت به وصیت فهمیده نمیشود، این فهمیده نمیشود که شارع هر چیزی را که اماره نیست بیاید در فرض فقد سایر امارات معتبر بکند، خبر فاسق معتبر نیست، بگوییم اگر عادل نبود خبر فاسق را معتبر کنید تا حق هیچ انسانی ضایع نشود، خب حق یکی ضایع نمیشود حق دیگری ضایع میشود چون ممکن است آن خبر فاسق خلاف واقع باشد، اگر خلاف واقع باشد که حق دیگران ضایع میشود. یا آن روایت ابی عبیده راجع به جنایت اعمی این هم حکمت است که شارع برای اینکه مجنیعلیه محروم نشود از دیه دیه را بر بیت المال مسلمین قرار داده چون خود عاقله شخص اعمی ندارند دیه را بدهند. به یک حقی است مسلم است اینجا شارع برای اینکه این حق ضایع نشود گفته از بیت المال بدهند اما اینکه مردم بیایند هر کاری دوست دارند بکنند بعد بگوییم اگر ما این کارهایی که اینها میکنند تایید نکنیم بهم میریزد، یک سری سرمایهها ضایع میشود خب مردم نکنند این کار را، مردم نروند سراغ کارهایی که شرعا امضایش ثابت نیست، اول صبر کنیم اینها بروند دنبال این کارها بعد بگوییم حالا که رفتید چارهای نیست ما تایید میکنیم چون اگر تایید نکنیم اوضاع بهم میخورد. و لذا این مطالب به نظر ما قابل گفتن نیست و سیره عقلاییه مستحدثه اگر به نحوی باشد که در فرض عدم تایید نظام زندگی مردم مختل میشود اینجا هم ما از راه انسداد میتوانیم بگوییم ممضات هست و لو به حکم ظاهری، از باب جواز ظاهری اتباع سیره عقلاییه، ولی اگر نظام زندگی مردم مختل نمیشود که ظاهرا هم اگر چهار تا سیره عقلاییه مستحدثه امضا نشود جایی که عمومات و اطلاقات تاییدش نمیکند اصل برائت تاییدش نمیکند آنها امضا نشود اختلال نظام زندگی مردم پیش نمیآید و لذا ما سیره عقلاییه مستحدثه را نمیتوانیم تایید کنیم.
و این روایاتی هم که مطرح شد اینها هم کافی نبود. ان الله فوض الی المؤمن اموره کلها آن برای اثبات امضای سیره مستحدثه کافی نیست و اگر هم به این عموم تمسک کند اصلا نیازی به سیره نیست هر کس هر کاری کرد سیره باشد یا نباشد باید بگوییم ممضات است اینها قابل گفتن نیست.
بله ما قبول کردیم اگر یک جا ارتکاز عقلاء بر این شکل بگیرد که فلان عمل ظلم است یک وقت فرهنگسازی کردند در زمان شارع همین موضوع بود، همین تعدد زوجات بود همین دیه زن نصف مرد است بود، همین که ارث زن نصف مرد است بود، آن روز ظلم نمیدانستند امروز فرهنگسازی شده ظلم میدانند اسلام با این فرهنگ جدید مبارزه کرده، مقابله کرده، معنا ندارد بگوییم این ارتکاز جدید در ظلم بودن این امور مورد تایید شارع باشد چون خلاف آن را تایید کرد، اما یک وقت موضوع جدید است، الان کسی بدهی شصت سال قبل که ده هزار تومان بود برود همان را بدهد عرفا میگویند داری ظلم میکنی به این، تو الان ده هزار تومان پول تو جیبی بچهات را دادی رفت مدرسه چهار تا شکلات بخرد، همان موقع با پول ده هزار تومان این رفتی زمین خریدی الان زمین 20 میلیارد میارزد آخه این چکاری بود کردی همین ده هزار تومان را دادی؟ او هم قبول نمیکند میگوید حساب ما با تو روز قیامت، این ده هزار تومان را هم میخواهم ندهی. واقعا ظلم است. اینجا به نظر ما اینکه در بحوث منع کردند از رجوع به عموم تحریم ظلم، این درست نیست.
نفرمایید که شما شارع را تابع عقلاء قرار میدهید، و ظاهر دلیلی که میگوید ظلم نکنید یعنی آنچه که واقعا ظلم است نکنید، عرف خطا میکند چه بسا خطا میکند که فکر میکند این مصداق ظلم است، میگوییم: اولا: برخی که قائلند که مثل امام، عرف مرجع در تشخیص مصادیق هم هست، این را مطرح کردند در کتاب الطهارة جلد 1 صفحه 72 در ذهنم هست در کتاب البیع هم هست، بنا بر این نظر که تحریم ظلم در مصداقش هم میشود به عرف رجوع کرد. ولی ما این بیان را نپذیرفتیم، اما یک بیان دیگری هست آن بیان این هست که اصلا ظلم یک مفهوم عرفی است، ظلم حرام است یعنی آنی که تضییع حق عرفی است حرام است، که این ظاهر برخی از کلمات است به ذهنم میآید مرحوم ایروانی این را بیان میکند که گفته میشود تضییع حق عرفی حرام است، الا ما خرج بالدلیل. این هم ما برایمان واضح نیست، برای اینکه این معنایش این است که اگر شارع آمد اکل ماره را تجویز کرد بگوییم ظلمٌ حلال، این عرفی نیست، و لذا بیان صحیح این است که بگوییم ظلم ظلم واقعی است و لکن دلیلی که میگوید ظلم نکنید اگر عرف را مرجع قرار نده و حجت قرار ندهد نظر عرف را در تشخیص مصادیق ظلم عرفا این خطاب کاللغو میشود. مردم! ستم نکنید، لایجرمنکم شنئان قوم علی الاتعدلوا، ان الله یأمر بالعدل و ینهی عن البغی بعد بگوییم و لکن در مصادیق به خود من رجوع کنید، عرفا این خطاب لغو میشود، فرق میکند با خطابهایی که یک حکم دیگر را بیان میکند مثل اینکه الزوج یستمتع من زوجته، المالک یجوز له التصرف فی ملکه، آن یک حکم دیگری است موضوعش انصراف دارد به مالک به نظر شارع، زوج به نظر شارع، اما اینکه بیایند بگویند ظلم نکنید و بگوییم ظلم نکنید یعنی آن کاری که ما میگوییم نکنید نکنید عرفا لغو است.
و لذا به نظر ما ظاهر عرفی نهی از ظلم این است که نظر عرف در مصادق حجت است و اطلاق دارد ظهور این خطاب، نظر عرف در هر زمانی میتواند حجت باشد در تشخیص مصداق.
و بقیة الکلام انشاءالله فردا دنبال میشود.
و الحمد لله رب العالمین.