بسمه تعالی
موضوع: جمع حکم ظاهری و واقعی؛ مصلحت سلوکیه
فهرست مطالب:
اشکال اول: مناقشه مرحوم خویی رحمه الله در
مصلحت سلوکیه
اشکال دوم: مختار استاد حفظه الله
بررسی
مصلحت سلوکیه
بحث در
بررسی اشکالات به مصلحت سلوکیه بود.
اشکال اول: مناقشه مرحوم خویی رحمه الله در مصلحت سلوکیه
مرحوم
خویی رحمه الله فرموده‌اند: التزام به مصلحت سلوکیه مستلزم
تصویب است. زیرا وقتی فی علم الله نماز ظهر واجب
تعیینی است و اماره بر وجوب نماز جمعه قائم شده است معنای
وجود مصلحت در سلوک اماره بر نماز جمعه که با آن آن مصلحت اداء نماز ظهر در وقت
تدارک میشود این است که در
جامع بین نماز ظهر و سلوک اماره بر وجوب نماز جمعه، مصلحت وجود دارد و در
این صورت وجهی برای وجوب تعیینی نماز ظهر
وجود ندارد بلکه جامع بین نماز ظهر و نماز جمعه باید واجب شود[1].
بررسی اشکال اول
جواب اول
محقق اصفهانی رحمه الله در جواب از این اشکال فرموده‌اند:
مصلحت سلوکیه در صورتی مستلزم تصویب میشود که در سلوک
مطلق اماره -ولو اماره مطابق با واقع- نیز مصلحت باشد. ولی اگر فقط در
سلوک اماره مخالف با واقع مصلحت باشد تصویب لازم نمی‌آید. تنها
راه حل ثبوتی برای حل اشکال قبح تفویت مصلحت و القاء در مفسده
به ضمیمه اجماع بر بطلان تصویب، وجود مصلحت در خصوص اماره مخالف با
واقع است. اگر بنا باشد ملتزم به تصویب شویم دیگر اماره بر وجوب
نماز جمعه مخالف با واقع نمی‌شود و «یلزم من وجوده عدمه» زیرا
اگر مقتضای مصلحت سلوکیه رفع ید شارع از حکم واقعی به
وجوب نماز ظهر و وجوب جامع بین نماز ظهر و نماز جمعه باشد اماره بر وجوب
نماز جمعه مخالف با واقع نخواهد بود و بالتبع مصلحت سلوکیه نیز پیدا
نمی‌کند یعنی «یلزم من وجود المصلحة السلوکیة عدمها».
البته این نماز جمعه بدون این که وجوب به جامع تعلق گرفته
باشد مسقط وجوب نماز ظهر است زیرا قول به مسقطیت از لوازم قول به
اجزاء است هر کسی که ملتزم به اجزاء امر ظاهری از امر واقعی شود
باید ملتزم به سقوط امر واقعی با امتثال امر ظاهری شود ولو قائل
به مصلحت سلوکیه نشود. و قول به اجزاء مستلزم تصویب نیست، در
صورتی تصویب لازم می‌آید که جامع بین نماز ظهر و
نماز جمعه واجب باشد ولی اگر خصوص نماز ظهر واجب باشد ولی اتیان
نماز جمعه به تبع اماره موجب سوقط تکلیف به نماز ظهر شود تصویب لازم
نخواهد آمد[2].
بررسی جواب اول
ممکن است گفته شود در یک فرض، با وجود این که اماره، مخالف با
واقع است اما حکم واقعی نیز عوض شود. مثل این که فی علم
الله نماز ظهر واجب تعیینی است و اماره قائم بر وجوب
تعیینی نماز جمعه شود در این جا بنا بر مصلحت
سلوکیه، جامع بین نماز ظهر و سلوک اماره بر نماز جمعه مصلحت
پیدا میکند و لازمه‌ی قول به تصویب، وجوب
تخییری جامع بین این دو است. در این صورت
این اماره دال بر وجوب تعیینی نماز جمعه مخالف با واقع
خواهد بود زیرا حکم واقعی ولو در ابتدا وجوب
تعیینی نماز ظهر بود ولی بعد از مصلحت سلوکیه تبدیل
به وجوب تخییری جامع، شد در حالی که اماره دلالت بر وجوب
تعیینی نماز جمعه میکند پس این اماره با این
که دارای مصلحت سلوکیه است ولی هنوز اماره مخالف با واقع است و
این مستلزم تصویب است.
بنابراین راه حل محقق اصفهانی رحمه الله که فرموده‌اند: «اماره
در صورتی که مستلزم تصویب باشد دیگر اماره مخالف با واقع نخواهد
بود و وقتی اماره مخالف با واقع نیست مصلحت سلوکیه نیز
نخواهد داشت» بر این مثال منطبق نمی‌شود. زیرا در این
مثال ولو تصویب لازم می‌آید زیرا وجوب
تعیینی نماز ظهر تبدیل به وجوب تخییری جامع
بین نماز جمعه و نماز ظهر شده است ولی اماره دال بر وجوب
تعیینی نماز جمعه هنوز مخالف با واقع است.
ولی
با وجود این که این مثال مقداری مشکل ایجاد میکند اما
ممکن است گفته شود اگر شارع نماز ظهر و نماز جمعه را به نحو واجب
تخییری واجب کند نیز این اماره دال بر وجوب
تعیینی نماز جمعه منتهی به مخالفت با واقع نمی‌شود
و مقصود محقق اصفهانی رحمه الله از اماره مخالف با واقع اماره‌ای که منجر
به مخالفت با واقع شود، است. اگر نماز ظهر بر وجوب تعیینی خود
باقی بماند اماره دال بر وجوب نماز جمعه منتهی به مخالفت واقع
میشود ولی وقتی (حکم واقعی) از وجوب
تعیینی نماز ظهر تبدیل به وجوب تخییری
بین نماز ظهر و نماز جمعه میشود اماره دال بر وجوب
تعیینی نماز جمعه منتهی به مخالفت با واقع نمی‌شود.
زیرا بیان یک عدل واجب تخییری منتهی به
مخالفت واقع نمی‌شود. بنابراین اماره دال بر وجوب
تعیینی نماز جمعه مصداق «امارة مخالفة للواقع» به معنای
«امارة مؤدیة لمخالفة الواقع» نیست. و این مثال نیز بر
فرمایش محقق اصفهانی رحمه الله منطبق است.
البته احتمال این که مصلحت سلوکیه، مصلحت سلوکیه
تکوینیه باشد یعنی سلوک اماره سبب یک کمال
معنوی و یک مصلحت تکوینی باشد نه ثواب اخروی و
این مصلحت تکوینیه قائم به اماره مؤدیه به مخالفت با واقع
باشد یعنی مخالف با واقع بودن نقش در ترتب مصلحت داشته باشد، موهوم
محض است.
و اگر مراد از مصلحت سلوکیه که مشروط به مخالفت اماره با واقع است،
ثواب اخروی است اشکال آن این است که ثواب اخروی مانع از صدق فوت
فریضه و موجب صدق اجزاء نیست. مثل این که فتوای
فقیه به عدم حرمت کشیدن سیگار سبب القاء مکلف در مفسده کشیدن
سیگار -یعنی از بین رفتن ریه‌ی او- شود و
فقیه برای تدارک به او یک میلیارد بدهد در
این جا با این کار آن مفسده‌ای که این مکلف گرفتار آن شد
جبران نمی‌شود زیرا مصلحتی که تدارک میشود باید با
مصلحت فائته واقع، هم‌سنخ باشد تا عرفا گفته شود آن مصلحت فوت نشده است.
شبیه این که مولی مکلف را از گرفتن چلوکباب همسایه منع
کند در این جا اگر خود مولی برای او چلوکباب بیاورد آن
مصلحت فوت شده جبران میشود ولی اگر به‌جای چلوکباب برای
او آش بیاورد در این جا آن مصلحت فوت شده جبران نمی‌شود بلکه
گفته میشود مصلحت اکل چلوکباب فوت شده است ولی یک مصلحت
دیگر به او رسیده است.
ثواب اخروی –یعنی تقرب مکلف به مولی- گرچه میتواند مختص به
اماره مخالف با واقع باشد ولی موجب تدارک مصلحت[3] فوت
شده نمی‌شود و تا مصلحت فوت شده را تدارک نکند مقتضی اجزاء نخواهد
بود.
بنباراین
اشکال به مصلحت سلوکیه این است که اگر مراد از مصلحت سلوکیه
ثواب اخروی است این میتواند مختص به سلوک اماره مخالفه للواقع
شود ولی این مقتضی اجزاء نیست و اگر مقصود مصلحت
تکوینیه در سلوک اماره است این نمی‌تواند مختص به سلوک
اماره مخالفه للواقع باشد.
جواب دوم
مراد شیخ انصاری رحمه الله از مصلحت سلوکیه مصلحت
تکوینیه در سلوک اماره است ولو این اماره مطابق با واقع باشد
زیرا مصلحت تکوینیه نمی‌تواند مختص به سلوک اماره مخالف
با واقع باشد ولی این که گفته شود «لازمه‌ی آن تعلق وجوب به
جامع نماز جمعه و نماز ظهر نیست زیرا بعد از دلالت اماره بر وجوب نماز
جمعه سلوک اماره بر وجوب نماز جمعه ملاک پیدا میکند تا با آن ملاک
نماز ظهر تدارک شود و از آن جا که احکام تابع ملاکات هستند جامع نماز ظهر و نماز
جمعه واجب خواهد بود.» درست نیست زیرا معلوم نیست که احکام تابع
ملاکات باشند چیزی که مسلم است این است که شارع حکیم کار
بی حکمت انجام نمی‌دهد ولی لازم نیست احکام او تابع
ملاکات باشد لذا گرچه ملاک به جامع بین نماز ظهر و سلوک اماره بر وجوب نماز
جمعه تعلق گرفته است ولی امر تعیینی واقعی
مولی هنوز نیز به خصوص نماز ظهر تعلق گرفته است و فقط نماز جمعه را
مسقط واجب قرار می‌دهد تا تصویب لازم نیاید. و این
هیچ محذوری ندارد و ممکن است مصلحت در وجوب تعیینی
یک فرد از جامع باشد. و ترجیح بلامرجح قبیح و محال نیست و
لذا گرچه بین آهسته یا بلند خواندن نماز صبح فرق وجود ندارد ولی
مخیر گذاشتن مکلف خلاف مصلحت است زیرا مکلف نباید از اول صبح
احساس آزادی کند بلکه باید در مقابل خداوند متعال احساس مسئولیت
و دین‌داری و بندگی کند لذا خداوند امر به قرائت جهریه در
نماز صبح کرده است.
البته قول به اجزاء با ثواب
اخروی توجیه پذیر نیست زیرا ثواب اخروی مانع
از صدق فوت الفریضة نیست ولی مصلحت سلوکیه[4] مانع
از صدق فوت فریضه است زیرا طبق نظر شیخ انصاری رحمه الله
عدم تدارک مصلحت فوت شده در نماز ظهر قبیح است و چون احتمال دارد که تدارک
آن از سنخ همان مصحلت نماز ظهر باشد نه از سنخ دیگر که مانع از صدق فوت
مصحلت نیست و لذا فوت صلات ظهر احراز نمی‌شود زیرا با
اتیان نماز جمعه وجوب نماز ظهر ساقط میشود و به لحاظ ملاک نیز قطعا
یا احتمالا ملاک تدارک شده با نماز جمعه از سنخ همان ملاک فوت شده نماز ظهراست،
و بر این اساس فوت فریضه احراز نمی‌شود و چون فوت الفریضة
احراز نمی‌شود پس نمی‌توان به «من فاتته فریضة فلیقضها»
تمسک کرد.
ممکن است مراد شیخ انصاری رحمه الله از مصلحت سلوکیه
همین بیان باشد و بر همین اساس ما از اشکال محقق
نایینی[5] و
شهید صدر[6]
رحمهما الله که فرموده‌اند: «قول به مصلحت سلوکیه نیز مقتضی
اجزاء نیست» در بحث اجزاء جواب دادیم و طالبین به آن بحث مراجعه
نمایند.
اشکال دوم: مختار استاد حفظه الله
تفویت مصلحت و القاء در مفسده قبیح نیست آن
چیزی که قبیح است القاء در قبائح است لذا خداوند میتواند
کاری کند که مصلحت از مردم فوت شود. و لذا شارع با این که مسواک زدن
در هنگام وضو گرفتن مصلحت داشته است ولی به سبب مصلحت تسهیل، ترخیص
در ترک آن داده است و لذا فرموده است «لولا ان اشق علی امتی لامرتهم
بالسواک عند کل وضوء»[7] و اگر
مصلحت تسهیل در ترخیص شارع نبود شارع مسواک زدن را واجب می‌کرد
زیرا ملاک وجوب را داشت پس شارع با ترخیص در ترک آن سبب فوت مصلحت آن
شده است.
خداوند طلاق را حلال کرده است در حالی که در صحیحه صفوان آمده
است «ما من شیء ابغض الی الله من بیت یخرب فی
الاسلام بالفرقة-ای بالطلاق-»[8] یعنی
هیچ چیزی از پاشیده شدن یک زندگی
خانوادگی در جامعه‌ی اسلامی نزد خداوند مبغوض‌تر نیست بنابراین طلاق مفسده دارد ولی چون مصلحت در این نبود که
ادامه زندگی اجباری باشد شارع آن را حلال کرده است و این به
یک معنا القاء در مفسده است ولی چون مقتضای مصلحت تسهیل
است این القاء در مفسده قبیح نیست.
در حکم ظاهری نیز چنین است و مقتضای مصلحت
تسهیل این است که شارع گاهی القاء در مفسده یا
تفویت مصلحت کند و چون این القاء د مفسده یا تفویت مصلحت
مقتضای مصلحت تسهیل است هیچ قبحی بر آن مترتب نمی‌شود.
اصلا اگر مراد از تفویت مصلحت ثواب اخروی است آن که در دست خداوند است
و هیچ‌کس بر خداوند حق ندارد و اگر مراد مصلحت اجتماعیه
دنیویه و امثال آن است خداوند متعال با بعضی از محرمات مکلف را
از بعضی از مصالح محروم کرده است زیرا بعضی از این محرمات
دارای مصلحت هستند ولی شارع چون میخواهد مکلف با امتثال
نهی الهی و با چشم‌پوشی از مصلحت خود به کمال برسد او را از
استیفاء بعض مصالح منع کرده است و بلکه ممکن است او را به سبب یک
مصلحت اهم که در نظر خود خداوند است القاء در بعض مفاسد اجتماعی
عقلایی کرده باشد ولی دلیلی بر قبح این‌ها
وجود نداریم زیرا مکلف هر چه دارد از خداوند متعال است و او از خداوند
متعال طلبکار نیست.
و این
که گفته میشود «خداوند متعال تضمین کرده است که انسان در صورت عمل به
دستورات دین به سعادت دنیوی برسد و لذا فرموده است « لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ
مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ»[9] و در
صورت عمل به دستورات دین زندگی ما مرفه‌تر از زندگی
دیگران خواهد بود» درست نیست. غرض خداوند مثلا از وجوب صوم این
است که مکلف با امتثال آن متقی شود ولی این که این صوم
موجب سعادت دنیوی شود درست نیست و لذا از نظر دنیوی
هیچ پزشکی نمی‌گوید: آب نخوردن در ساعت‌های
طولانی مصلحت دارد بلکه او ممکن است غلظت خون بگیرد. البته خوف مرگ و
خوف مریض شدن استثناء شده است.
روایت «صوموا تصحوا»[10] بر
فرض صحت سند آن به لحاظ کم‌خوری است و آن هم مشروط به این است که
افطار و سحر زیاد نخورد.
احکام فی الجمله تابع مصالح و مفساسد هستند نه این که بالجمله
تابع مصالح و مفاسد باشند. و لذا معاوضه یک من گندم خوب که
کیلویی صد هزار تومان است با دو من گندم بد که
کیلویی پنجاه هزار تومان است از نظر اسلام چون ربوی است
جایز نیست با این که قیمت هر دو یکی است. در
حالی که هیچ عاقلی یک من گندم خوب را در مقابل یک
من گندم بد معاوضه نمی‌کند و این معامله را سفیهانه می‌داند.
و لذا راه حل ارائه می‌دهند به این نحو که صاحب یک من گندم خوب
گندم خود را به طرف مقابل به قیمت صد هزار تومان بفروشد و صاحب یک من
گندم بد نیز دومن گندم خود را به قمیت صد هزار تومان به طرف مقابل
بفروشد و بعد ثمن آن دو را با هم تهاتر کنند. و در این جا با این که
شارع می‌توانست بیع مکیل و موزون را به شرط عدم غبن فاحش
جایز کند ولی برای این که مکلفین احساس بندگی
کنند آن را تجویز نکرد.
و از همین موارد است رفتن به قبرستان که با وجود این که موجب
افسردگی میشود ولی شارع از مکلفین خواسته است که به
قبرستان بروند زیرا بنا نیست که مکلفین حالت بطر و خوش‌گذرانی
داشته باشند پس با وجود این که مصلحت دینوی در این است که
انسان به یاد مرگ نیفتد و راحت زندگی کند ولی باید
به قبرستان برود تا به یاد مرگ بیفتد تا دست از یک سری
اشتباهات خود و گناهان بردارد.
انسان از صدای لهوی لذت می‌برد و حتی ممکن است
روان‌شناسان آن را برای بعضی از بیماران نیز تجویز
کنند ولی خداوند مکلف را از استماع صوت لهوی حتی در
مواردی که موجب فسق و فجور نشود نیز محروم کرده است.
پس اسلام دنبال این نیست که انسان به تمام مصالح
دنیوی برسد و لذا تفویت این مصالح هیچ قبحی
ندارد و اگر مراد مصالح اخروی است آن نیز فرع امتثال اوامر و
نواهی الهی است و مکلف با امتثال همین امر ظاهری به کمال
اخروی می‌رسد.
بنابراین
ما اساس این بحث را منکر هستیم، و به نظر ما تفویت مصلحت و
القاء در مفسده هیچ قبحی ندارد و آن چیزی که بر خداوند
متعال قبیح است القاء در قبائح است که خداوند متعال چنین کاری
انجام نمی‌دهد «ان الله لایأمر بالفحشاء»[11] خدا
امر به فحشاء نمی‌کند، ولی ممکن است در بعضی موارد امر به
چیزی کند که برای نفس نیز ضرر دارد البته به مقداری
که مکلف مریض نشود زیرا خود خداوند فرموده که نمی‌خواهم مکلف
مریض شود و الا اگر این مطلب را بیان نمی‌کرد و امر به
چیزی می‌کرد که موجب مریض شدن مکلف می‌شد نیز
مکلفین حق اعتراض نداشتند.
لذا این بحث از اساس درست نیست و
مقتضای مصلحت تسهیل این است که فی الجمله تفویت
مصلحت و القاء در مفسده شود بدون این که محذوری لازم
بیاید.
و با
این بیان دیگر به مصلحت سلوکیه شیخ انصاری
رحمه الله نیز نیاز نیست.
[1] مصباح الاصول (طبع مژسسة
احیاء آثار السید الخوئی)، خوئی، ابوالقاسم، ج1،
ص112-113.
[2] نهایة الدرایة
(طبع جدید)، اصفهانی، محمد حسین، ج3، ص135-136.
[3] مقرر: مراد، مصلحت
تکوینیه واقع است.
[4] مقرر: به معنی مصلحت تکوینی در سلوک اماره
[5] فوائد الاصول،
نایینی، محمد حسین، ج1، ص247-248.
[6] بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج2، ص164.
[7] الکافی (ط- الاسلامیة)، کلینی، محمد بن یعقوب، ج3، ص22، ح1.
[8] همان، ج5، ص328، ح1.
[9] الاعراف:96.
[10] بحار الانوار، مجلسی، محمد باقر، بن محمد تقی، ج93، ص255.
[11] اعراف: 28