بسمه تعالی
موضوع: جمع بین حکم واقعی و ظاهری
فهرست مطالب:
ادامه بررسی جمع بین حکم واقعی و ظاهری
وجه سوم: اختلاف رتبه بین حکم واقعی و حکم ظاهری
وجه چهارم: جواز اجتماع حکم واقعی و ظاهری به سبب تعدد عنوان
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه بررسی جمع بین حکم واقعی و ظاهری
بحث راجع به جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی بود. تا کنون دو وجه برای آن بیان و بررسی شد.
وجه سوم: اختلاف رتبه بین حکم واقعی و حکم ظاهری
این وجه از مرحوم میرزای شیرازی رحمه الله نقل شده است و به شیخ انصاری رحمه الله نیز نسبت داده شده است.
این وجه به تقاریب مختلفی بیان شده است و مورد قبول بزرگانی مثل مرحوم سید فشارکی و مرحوم حائری[1] رحمهما الله قرار گرفته است:
تقریب اول
حکم ظاهری و حکم واقعی با هم تضاد ندارند زیرا آن دو با هم اختلاف در رتبه دارند. چون موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی است یعنی موضوع قاعده‌ی حل در شرب تتن، شک در حرمت شرب تتن است و شک در حرمت شرب تتن متاخر از حرمت شرب تتن است و بعد از شک در حکم واقعی، شارع ترخیص ظاهری برای آن جعل می‌کند لذا حکم ظاهری به حلیت شرب تتن مشکوک الحرمة با دو رتبه متاخر از حرمت واقعیه شرب تتن است. و اختلاف رتبه موجب رفع تضاد میشود زیرا در تضاد وحدت رتبه معتبر است. لذا در فلسفه گفته میشود «الماهیة من حیث هی لاموجودة و لا معدومة» یعنی ماهیت در مرتبه ذات خود نه موجود است و نه معدوم است ولی در مرتبه متاخره از ذات یا موجود است و یا معدوم است یعنی ماهیت انسان در رتبه ذات ماهیت موجود نیست ولی در رتبه متاخر از آن موجود است و بین آن دو تضاد نیست.
تقریب دوم
مرحوم فشارکی در تقریب این وجه فرموده‌اند: خطاب «یحرم شرب التتن» نمی‌تواند ناظر به حکم شک در حرمت شرب تتن باشد زیرا شک در حرمت شرب تتن متاخر از حرمت شرب تتن است و نظارت خطاب به چیزی که متاخر از حرمت شرب تتن است محال می‌باشد. لذا مولی نمی‌تواند در مرتبه لحاظ ذات شرب تتن و جعل حرمت برای آن شک در حرمت شرب تتن و وظیفۀ مکلف در این حال را لحاظ کند. و در مرتبه جعل حکم ظاهری حلیت شرب تتن مشکوک الحرمة نیز عنوان دیگری یعنی «حلال» را لحاظ می‌کند و بر این اساس حکم واقعی با ظاهری تضاد نخواهد داشت[2].
محقق نایینی رحمه الله نیز شبیه این مطلب را بیان کردند و فرموده‌اند: اطلاق «یحرم شرب التتن» ناظر به حال تحیر مکلف در حرمت شرب تتن نیست و نسبت به آن نمی‌تواند اطلاق داشته باشد در حالی که موضوع برائت تحیر در حرمت شرب تتن است[3].
اطلاق خطاب شامل انقساماتی که با قطع نظر از حکم بر موضوع عارض میشوند مثل تقسیم اکل میته به فرض اضطرار و فرض اختیار، میشود ولی نمی‌تواند شامل انقساماتی که در طول حکم بر موضوع و عنوان عارض میشوند مثل مشکوک الحرمة و غیر مشکوک الحرمة، شود.
بررسی وجه دوم
این وجه نیز به هر دو تقریب تمام نیست.
اشکالات تقریب اول
اشکالات تقریب اول عبارت هستند از:
اشکال اول
صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: حکم واقعی در رتبه، اطلاق دارد و لذا حکم واقعی در مرتبه حکم ظاهری نیز موجود است ولو حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی موجود نیست. بنابراین اطلاق حکم واقعی شامل مرتبه حکم ظاهری نیز میشود و در این فرض با حکم ظاهری تضاد پیدا می‌کند[4].
بررسی اشکال اول
ظاهر این بیان اشکال دارد. وجود حکم واقعی در رتبه حکم ظاهری معنا ندارد و مثل این است که گفته شود علت تامه که از نظر رتبه مقدم بر معلول است در رتبه معلول نیز می‌آید. و این درست نیست زیرا علت تامه گرچه با معلول تقارن وجودی دارند ولی آمدن علت تامه به رتبه معلول معنا ندارد زیرا رتبه علت تامه مقارن با رتبه معلول نمی‌شود.
اشکال دوم
اختلاف رتبه موجب رفع تضاد نمی‌شود و وحدت رتبه در تضاد معتبر نیست. لازمه‌ی این مطلب این است که اگر بر فرض محال یک سفیدی علت سیاهی باشد باید تضاد بین آنها رفع شود زیرا در این صورت با هم اختلاف رتبه دارند. و این حرف نامعقولی است. و این که در فلسفه می‌گویند «الماهیة من حیث هی لا موجودة و لا معدومة و لکن در رتبه متاخره از ذات به لحاظ عالم وجود یا موجود است یا معدوم است» مراد این است که در جزء ذات انسان موجود بودن یا معدوم بودن اخذ نشده است یعنی مراد نفی اخذ عنوان موجود و معدوم در جنس و فصل انسان است. و این حمل اولی است یعنی به حمل اولی در ذات انسان موجود بودن و معدوم بودن اخذ نشده است و این که گفته میشود در رتبه متاخر یا موجود است و یا معدوم است مراد به حمل شایع است یعنی انسان در خارج یا مصداق موجود است و یا مصداق معدوم است. و مراد این نیست که اختلاف رتبه موجب رفع تضاد میشود و الا اگر اختلاف رتبه سبب رفع تضاد میشود باید بتوان گفت «شرب التتن حرام و اذا علمت بکونه حراما فهو واجب» زیرا دراین جا نیز اختلاف رتبه دارند و این قابل التزام نیست.
و ظاهرا مراد صاحب کفایه رحمه الله در اشکال اول نیز همین باشد.
اشکال سوم
حرمت واقعیه شرب تتن با حلیت ظاهریه شرب تتن مشکوک الحرمة اختلاف رتبه ندارد. زیرا شک در حرمت از واقع حرمت تاخر رتبی ندارد چون معنای تاخر رتبی شک از حرمت واقعی شرب تتن این است که وقتی مکلف می‌تواند شک در حرمت شرب تتن کند که شرب تتن در واقع حرام باشد زیرا تاخر رتبی به معنای «لایوجد المتاخر رتبة الا و قد وجد المتقدم رتبة» است در حالی که این درست نیست زیرا در موردی که مکلف شک در حرمت می‌کند ممکن است هیچ حرمتی وجود نداشته باشد. بنابراین شک در حرمت نه به نظر خود شاک و نه به نظر مولی که عنوان شک در حرمت شرب تتن را موضوع حلیت قرار می‌دهد، تاخر از واقع حرمت ندارد.
بنابراین این بیان که از مرحوم میرزای شیرازی رحمه الله نقل شد رافع شبهه تضاد نیست. البته ممکن است مراد ایشان همان تقریب دوم باشد زیرا محقق فشارکی رحمه الله که شاگرد ایشان بود می‌تواند مفسر رای ایشان باشد که این تقریب را نیز در ادامه ان‌شاء الله بحث خواهیم کرد.
اشکال چهارم
ثالثا: بر فرض که با این بیان مشکل تضاد رفع شود ولی شبهه نقض غرض جعل حکم ظاهری رفع نمی‌شود.
اشکالات تقریب دوم
اشکالات به تقریب دوم نیز عبارت هستند از:
اشکال اول
خطاب «یحرم شرب التتن» یا «ارید منک ارادة لزومیة حتمیة لابدیة ان تجتنب عن شرب التتن» -غرض از بیان مثال به نحو دوم این است که وجه اول یعنی نفی فعلیت پیش نیاید لذا تصریح به حکم فعلی می‌کند- اطلاق ذاتی دارد و به اطلاق ذاتی خود شامل عالم و جاهل به این خطاب نیز میشود. و این هیچ محذوری ندارد. بلکه می‌تواند به اطلاق لحاظی نیز شامل جاهل به خطاب شود زیرا مولی وقتی میگوید «من حتما میخواهم که مردم از تدخین اجتناب کنند» می‌تواند لحاظ کند که عده‌ای به این خطاب مجعول عالم میشوند و عده‌ای به آن جاهل –بسیط یا مرکب- هستند. بلکه قبل از بیان این خطاب می‌تواند بگوید من میخواهم یک حکمی را جعل کنم که به بعضی واصل میشود ولی به بعضی واصل نمی‌شود که این گروه دوم یا جاهل بسیط هستند و یا جاهل مرکب، ولی من به نحو مطلق آن را جعل میکنم تا عالمین به آن از شرب تتن اجتناب کنند و آن‌هایی هم که شاک هستند بلکه غیرت دینی‌شان اقتضاء کند احتیاط بکنند و من به هدفم برسم و نسبت به جاهل مرکب نیز نمی‌توان کاری کرد. این محذوری ندارد.
اشکال دوم
نقض مذکور در اشکال دوم به تقریب اول به این تقریب نیز وارد است زیرا لازمه‌ی این بیان این است که بتوان گفت «شرب التتن حرام و اذا علمت بکونه حراما فهو حلال یا فهو واجب» زیرا طبق بیان شما با هم تضاد ندارند. در حالی که این قابل التزام نیست.
و این که بزرگانی مثل مرحوم حائری رحمه الله این تقریب را پذیرفتند[5]، عجیب است.
وجه چهارم: جواز اجتماع حکم واقعی و ظاهری به سبب تعدد عنوان
اجتماع امر و نهی در صورت تعدد عنوان گرچه بعضی مثل صاحب کفایه رحمه الله آن را ممتنع می‌دانند[6] ولی طبق نظر مشهور جایز است. مثل «ادفن المیت فی مکان» و «لاتغصب» دفن میت در مکان مغصوب به عنوان دفن میت مصداق واجب است و به عنوان غصب مصداق حرام است. در مقام نیز دو حکم وجود دارد یکی «شرب التتن حرام» و «مشکوک الحرمة حلال» و این دو عنوان بر شرب التتن مشکوک الحرمة منطبق میشوند و اجتماع دو حکم در معنون واحد با تعدد عنوان خواهد بود و چون حکم از عنوان به معنون سرایت نمی‌کند مشکلی پیش نمی‌آید.
این وجه را مرحوم حائری رحمه الله از یک شخص مجهول نقل کردند[7].
بررسی وجه چهارم
این وجه نیز تمام نیست و اشکالات زیر به آن وارد شده است.
اشکال اول
مرحوم حائری رحمه الله در رد این وجه فرموده‌اند: «مشکوک الحرمة» یا «ما قام خبر الثقة علی انه حلال فهو حلال» عنوان مشیر به عنوان ذاتی است. یعنی معنای «مشکوک الحرمة حلال» این است که «شرب التتن حلال اذا شککت فی حرمته» پس عنوان واحد است و اجتماع آن دو حکم در این صورت جایز نخواهد بود[8].
بررسی اشکال اول
این جواب تمام نیست زیرا این که «مشکوک الحرمة حلال» عنوان مشیر به «شرب التتن حلال اذا شککت فی حرمته» باشد، خلاف ظاهر است بلکه خود آن موضوعیت دارد.
اشکال دوم
جواز اجتماع امر ونهی در امر به صرف الوجود است مثل «ادفن المیت فی مکان» که امر، به صرف الوجود دفن میت تعلق گرفته است و لذا با «لاتغصب» سازگار است. ولی اگر امر انحلالی باشد مثل «اشرب کل ماء موجود فی الدار فی هذا الیوم» در این صورت وقتی در خانه ده آب حلال و ده آب و ده نان مغصوب وجود دارد و نسبت بین خطاب امر و خطاب «لاتغصب» عموم و خصوص من وجه است، در این جا شارع نمی‌تواند نسبت به آن ده آب غصبی هم بگوید «اشربه» و هم بگوید «لاتغصبه» زیرا این دو با هم قابل جمع نیستند.
باید توجه داشت که مشکل در این جا انحلالی بودن امر است نه عدم المندوحه در مثال «ادفن المیت فی مکان» که مکلف مکان دیگری غیر از مکان غصبی برای دفن میت پیدا نکند. و الا اگر مشکل عدم المندوحه باشد می‌توان گفت شرط مندوحه –یعنی امکان فرد حلال- در موردی است که حرام منجز باشد که در این جا گفته میشود که باید فرد حلال نیز داشته باشید و منحصر به حرام منجز نباشد ولی در بحث حکم ظاهری و واقعی، فرض، عدم تنجز حکم واقعی است لذا در این جا شرط مندوحه نیست.
اشکال سوم
نقض مذکور بر وجه قبل در این جا نیز می‌آید. اگر بنا باشد که کافی باشد اجتماع امر و نهی با تعدد عنوان پس بگوید شرب التتن حرام معلوم الحرمة حلال، و این به نظر ما قابل گفتن نیست.
وجه پنجم
مرحوم خویی رحمه الله با دو بیان خواستند تضاد بین حکم واقعی و ظاهری را رفع کنند.
بیان اول
مجعول در امارات و اصول محرزه -یعنی در اصولی که تعبد به علم شدیم- حکم تکلیفی نیست بلکه مجعول در آنها جعل و اعتبار علمیت است یعنی شارع خبر ثقه و استصحاب را علم به واقع اعتبار کرده است. در این صورت حکم ظاهری با حکم واقعی تضاد ندارد زیرا اینکه «تو عالمی اعتبارا به اینکه سیگار کشیدن حلال است چون ثقه گفته سیگار کشیدن حلال است» و واقعا هم سیگار کشیدن حرام باشد، با هم تضادی ندارد.
بیان دوم
بر فرض که مجعول در باب امارات و اصول محرزه مثل اصول غیر محرزه –احتیاط و برائت- حکم تکلیفی مماثل باشد نیز بین احکام تضاد نیست زیرا تضاد بین احکام به لحاظ نفس حکم نیست چون احکام امور اعتباری هستند و «الاعتبار سهل المئونة» شارع می‌تواند اعتبار کند که شرب تتن حرام است و در عین حال اعتبار کند که شرب تتن حلال است یا اعتبار کند که این دیوارِ سفید، سیاه است. بلکه تضاد در احکام به لحاظ مبادی یعنی ملاکات و به لحاظ منتهی یعنی حکم عقل در مرحله امتثال است[9] در حالی که در مقام، حکم واقعی و حکم ظاهری در مبادی با هم تضاد ندارند زیرا در حکم ظاهری ملاک که مصلحت تسهیل باشد در خود جعل آن حکم است و در متعلق آن، ملاک وجود ندارد به خلاف حکم واقعی که ملاک یعنی مصلحت و مفسده در متعلق آن است. و به لحاظ منتهی و مقام امتثال نیز با هم تضاد ندارند زیرا حکم واقعی واصل نیست و در این صورت عقل حکم به لزوم امتثال آن نمی‌کند و فقط حکم به لزوم امتثال حکم ظاهری می‌کند.[10]
بررسی وجه پنجم
این بیان نیز تمام نیست. اما عدم تمامیت بیان اول به این جهت است که:
اولا: مجعول در باب امارات و اصول محرزه گرچه علمیت باشد ولی این اعتبار علمیت برای اماره اگر روح نداشته باشد یعنی مثلا شارع در فرض قیام شهرت، به واقع اهتمام نداشته باشد مثل این که کسی به مولی یک میلیارد می‌دهد تا برای شهرت اعتبار علمیت کند و او بدون این که در این فرض اهتمام به واقع داشته باشد برای شهرت جعل علمیت می‌کند. در این صورت گرچه آثاری مثل جواز اخبار بر آن مترتب میشود ولی اثر تنجیز و تعذیر بر آن مترتب نمی‌شود زیرا این شهرت بر وجوب مثلا مبرز اهتمام مولی به واقع علی تقدیر وجوده نیست همانطور که شهرت بر عدم تکلیف مبرز عدم اهتمام مولی به واقع نیست. بنابراین مهم وجود روح در اعتبار علمیت برای خبر ثقه است یعنی وقتی مولی میگوید «لو قام خبر الثقة علی ان شرب التتن حلال فانت عالم بانه حلال» روح این بیان، اعتبار اذن در ارتکاب شرب تتن است. و باید بررسی کرد که این اذن در ارتکاب با حرمت واقعیه شرب تتن منافات دارد یا خیر. پس صرف اعتبار علمیت موجب رفع تضاد نمی‌شود.
بنابراین بیان اول تمام نیست. و اما بیان دوم گرچه دارای وجهی است ولی وجیه نیست ان‌شاء الله در جلسه آینده آن را بررسی خواهیم کرد.
[1] درر الفوائد (طبع جدید)، حائری یزدی، عبدالکریم، ص351.
[3] فوائد الاصول، نایینی، محمد حسین، ج3، ص114.
[4] كفاية الاصول (طبع آل البیت)، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص 279.
[5] درر الفوائد (طبع جدید)، حائری یزدی، عبدالکریم، ص351.
[6] کفایة الاصول (طبع آل البیت)، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص158.
[7] همان، ص355.
[8] همان.
[9] مقرر: زیرا مکلف متمکن از امتثال دو حکم با هم نیست.
[10] مصباح الاصول (طبع مؤسسة احیاء آثار السید الخوئی)، ج1، ص126-127.
عبارت ایشان: « إذا عرفت ذلك ظهر لك أنّه لا تنافي بين الحكم الواقعي و الظاهري أصلًا، لا من ناحية المبدأ و لا من ناحية المنتهى، و أنّ هذا التضاد العرضي بين الأحكام يختص بما إذا كان الحكمان من سنخ واحد، بأن كان كلاهما واقعياً أو كلاهما ظاهرياً، بخلاف ما إذا كان أحدهما واقعياً و الآخر ظاهرياً، فانّه لا مضادة بينهما من ناحية المبدأ و لا من ناحية المنتهى. أمّا من ناحية المبدأ، فلأنّ المصلحة في الحكم الظاهري إنّما تكون في نفس جعل الحكم لا في متعلقه، كما في الحكم الواقعي، فلا يلزم من مخالفتهما اجتماع المصلحة و المفسدة، أو وجود المصلحة و عدمه، أو وجود المفسدة و عدمه في شيء واحد، إذ الأحكام الواقعية ناشئة من المصالح و المفاسد في متعلقاتها، و الأحكام الظاهرية ليست تابعةً لما في متعلقاتها من المصالح بل تابعة للمصالح في أنفسها، فانّها مجعولة في ظرف الشك في وجود المصلحة الواقعية، و قد لا تكون مصلحة في المتعلق واقعاً، فكيف يمكن أن تكون تابعةً للمصالح الواقعية في المتعلقات. ففي موارد الاحتياط- كما في الشبهة الحكمية قبل الفحص- جعل وجوب الاحتياط لمصلحةٍ في نفس الاحتياط- و هي التحفظ على مصلحة الواقع على تقدير وجودها، و التحذر عن الوقوع في المفسدة الواقعية أحياناً، و في موارد الترخيص- كما في الشبهة الحكمية بعد الفحص، أو في الشبهة الموضوعية مطلقاً- جعل الترخيص لما في نفسه من المصلحة، و هي التسهيل على المكلفين. و أمّا عدم التنافي من ناحية المنتهى، فلأنّ الحكم الظاهري موضوعه الشك في الحكم الواقعي و عدم تنجزه، لعدم وصوله إلى المكلف، فما لم يصل الحكم الواقعي إلى المكلف لا يحكم العقل بلزوم امتثاله و لا باستحقاق العقاب على مخالفته، فلا مانع من امتثال الحكم الظاهري، و إذا وصل الحكم الواقعي إلى المكلف و حكم العقل بلزوم امتثاله و باستحقاق العقاب على مخالفته، لا يبقى مجال للحكم الظاهري لارتفاع موضوعه بوصول الواقع.»