جلسه 3-121

چهارشنبه – 19/07/1402

 

فهرست مطالب:

کلام آیت‌الله سیستانی در ایقاع سرقفلی به نحو شرط فعل و شرط نتیجه 1

بیان تفاوت بین شرط فعل و شرط نتیجه 2

اشکال اول در ایقاع سرقفلی به نحو شرط نتیجه (شرط مأذونیت): عدم تطابق با سرقفلی بازار. 6

اشکال دوم: با موت مالک از بین می‌رود 7

 

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

 

بحث راجع به حق سرقفلی بود که عرض کردیم در قانون مصوب سال 76 و همین‌طور در تحریرالوسیلة و منهاج‌الصالحین مرحوم آقای خوئی به نحو شرط فعل توضیح داده شده. شرط می‌‌کند که بعد از تمام شده اجاره به این مستأجر اجاره مجدد بدهد و او را از این مغازه بیرون نکند و به دیگری اجاره ندهد.

کلام آیت‌الله سیستانی در ایقاع سرقفلی به نحو شرط فعل و شرط نتیجه

البته آقای سیستانی توجه داشتند در منهاج، هم شرط فعل را بیان کردند و هم شرط نتیجه را. فرمودند که اذا آجر المالک محله یعنی همان مغازه، محل یعنی دکان، من شخص مدة معلومة و شرط علی نفسه فی ضمن العقد ان یجدد ایجاره له سنویا، یا اشترط علی نفسه فی ضمن العقد ان یجدد الایجار لهذا المستأجر او لمن یتنازل له المستأجر سنویا بدون زیادة، این شرط فعل است، اما در ادامه در مسأله 45 فرمودند اذا جعل الشرط فی عقد الاجارة فی مفروض المسألتین علی نحو شرط النتیجة لا علی نحو شرط الفعل، ‌شرط فعل این است: اشتراط تجدید الاجارة کما فرضنا، این نباشد، پس چه باشد؟ شرط نتیجه باشد، شرط نتیجه چطور است؟ بان اشترط المستأجر علی الموجر ان یکون له أو لمن یعیّنه حق اشغال المحل و لاستفاد منه بازاء مبلغ معین سنویا او بالقیمة المتعارفة‌ فی کل سنة فحینئذ یکون للمستأجر او لمن یعیّنه حق اشغال المحل و الاستفادة منه و لو من دون رضا المالک و لا یحق للمالک ان یطالب بالمبلغ الذی اتفقا علیه بازاء حق المزبور. لایحق للمالک ان یطالب بیشتر از آن مقدار توافق.

پس ایشان شرط فعل را مطرح می‌‌کند و در شرط فعل این بود که شرط علی المالک ان یجدد الایجار له أو لمن یعیّنه، بعد در ضمن آن هم فرموده است اگر وفا نکرد مالک به شرط حق دارد این مستأجر مراجعه کند به حاکم شرع یا به هر کسی که بتواند این مالک را اجبار کند بر وفاء به شرط، و لکن اذا لم یتیسر اجباره لایّ سبب کان فلایجوز له التصرف فی المحل من دون رضا المالک، اگر نشود مالک را در شرط فعل اجبار بکنید بر آن فعل که ایجار مجدد است به این مستأجر، کاری نمی‌توانید بکنید، لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه.

ما با توجه به مبنای ایشان عرض می‌‌کنیم مناسب بود بفرمایید اذا لم یتیسر اجباره و لا تولی الحاکم الشرعی عنه، چون بعد از عدم امکان اجبار نوبت می‌‌رسد به این‌که از حاکم شرعی بخواهیم که جناب حاکم شرعی! شما از باب ولایت بر ممتنع (که آقای سیستانی هم قبول دارند) ‌شما بیایید ولایتاً بر این مالک ممتنع از طرف مالک با ما قرارداد اجاره را امضاء کنید. این را هم ایشان مناسب بود اضافه کنند. ولی حالا اگر نه بشود اجبار کرد مالک را بر ایجار مجدد و نه حاکم شرع زیر بار می‌‌رود که بیاید از باب الحاکم ولیّ الممتنع تجدید کند اجاره را با این مستأجر، مستأجر کاری نمی‌تواند بکند.

بیان تفاوت بین شرط فعل و شرط نتیجه

اما در شرط نتیجه این‌طور نیست، چون فرق شرط فعل با شرط نتیجه همین است که در شرط نتیجه با همان عقد بدون این‌که بعدا کاری بکنیم، آن نتیجه‌ای که شرط کردیم محقق می‌‌شود. در همان زمانی که تعیین کردیم نتیجه محقق می‌‌شود. اما در شرط فعل شرط می‌‌کنیم بعدا این مشروط‌علیه این کار را انجام بدهد، ‌اگر انجام نداد که چیزی محقق نمی‌شود.

مثلا اجاره به شرط تملیک دو جور است، الان دولت هم اجاره می‌‌دهد نود ساله، بود یک زمانی، اجاره می‌‌دادند یک زمینی را نود ساله یا یک خانه‌ای را نود ساله، ‌بعد از تمام شدن اقساط می‌‌گفتند مالک خانه می‌‌شوید، این می‌‌شد شرط نتیجه، اجاره به شرط نتیجه مالک شدن خانه بعد از نود سال. که اشکال تعلیق را باید حل کرد، ‌این تعلیق است، تعلیق شده بر زمان آینده. ولی اگر مشکل تعلیق را حل کردیم گفتیم تعلیق دلیل بر مبطل بودنش اجماع است و اجماع قدرمتیقنش در عقد مستقل است نه در شرط ضمن عقد، بعد از نود سال خودبخود، اتوماتیک‌وار می‌‌شود این خانه ملک مستأجر، نیاز به این نیست که دولت بعد از نود سال بپذیرید این خانه را تملیک کند به این شخص.

[سؤال: … جواب:] حالا بحث اجاره به شرط تملیک را دارم توضیح می‌‌دهم که به نحو شرط نتیجه اگر باشد بعد از انتهاء مدت اجاره و دادن اقساط مقرر خودبخود این شخص مالک این خانه می‌‌شود. که مشکلش تعلیق است که اگر تعلیق را حل کردیم [انتقال صورت می‌گیرد]. ‌چون تعلیق بر زمان مستقبل است، نود سال بعد مالک این خانه می‌‌شوید حالا یا خودتان یا ورثه‌تان.

اما اجاره به شرط تملیک به نحو شرط فعل می‌‌گوید من الان اجاره می‌‌دهم و ملتزم هستم من که بعد از گذشت مدت حالا چون دولت است، دولت شخصیت حقوقی است حالا این دولت می‌‌رود اما بعد از نود سال بالاخره یک دولتی هست، شرط بر شخصیت حقوقی است، آن کسی که سرپرست شخصیت حقوقی است در نود سال قبل وقتی قرارداد بست از طرف شخصیت حقوقی دولت و شرعا نافذ بود، دیگر بعد از نود سال هم سرپرست‌های آینده دولت باید به آن شرط عمل کنند چون شخصیت حقوقی است شخصیت حقیقی نیست که بگوییم مرد و تمام شد. آن وقت اگر شرط فعل باشد تملیک، ملزم است این دولت یا فرض کنید اجاره به شرط تملیک بعد از ده سال، خود مالک هم زنده است، بعد از ده سال وظیفه پیدا می‌‌کند این فعل را انجام بدهد یا بیاید قرارداد تملیک انشاء کند. و الا اگر زیر بار نرفت، ‌بعد از گذشت این مدت می‌‌روید سراغ مالک، می‌گویید آقای مالک! این اجاره به شرط تملیک بود شرط فعل هم بستیم متاسفانه، در شرط نتیجه شبهه تعلیق کردیم اما از جای دیگر ضربه خوردیم، ‌حالا شد شرط فعل، بیا تملیک کن به ما این خانه را، ‌می گوید نظرم برگشته، می‌گویید آقا شرط کردیم، می‌گوید کردیم که کردیم، ‌برو هر کی را که خواستی بیاور من را اجبار کند، می‌گویید کسی را ما نداریم اجبار کند، مخصوصا اگر یک شخصیت حقوقی قوی مثل دولت باشد، با دولت که نمی‌شود طرف شد. می‌‌روید سراغ حاکم شرعی،‌ می‌گویید آقای حاکم شرعی! ولایتاً بر ممتنع بیا تملیک کن این خانه را بر من، می‌‌گویم من زورم به دولت نمی‌رسد که. تمام شد رفت، هباءا منثورا شد این شرط.

این یک مثال. مثال دوم هم بزنم برای فرق بین شرط فعل و شرط نتیجه. زنی در ضمن عقد نکاح شرط می‌‌کند که ما عقد نکاح می‌‌کنیم به شرط این‌که تو من را بعدا وکیل بکنی در طلاق، یا بعد من را طلاق بدهی طبق بندهایی که در سند ازدواج هست. این می‌‌شود شرط فعل. حالا شرط فعل، یا فعل خود طلاق است توسط شوهر یا وکیل کردن در طلاق است. این شرط فعل است. شرط نتیجه این است که بگوید این زن ما ازدواج می‌‌کنیم به شرط این‌که من وکیل تو باشم در طلاق. ‌این‌جا هم نه تنجیزش مشکل دارد نه تعلیقش، چون تعلیق در وکالت هیچ مشکلی ندارد، ‌بگوید من ازدواج می‌‌کنم با تو به شرط این‌که اگر شش ماه مفقود شدی اگر معتاد شدی اگر ازدواج مجدد کردی من وکیلت باشم در طلاق باز هم مشکلی ندارد چون تعلیق در وکالت هیچ محذوری ندارد. یک فرضش این است که تعلیق در وکالت است یک فرضش این است که تضییق متعلق وکالت است یعنی از حالا وکیل است این زن در اجراء صیغه طلاق در آن فرض که ازدواج مجدد بکند این مرد، این تعلیق در وکالت نیست، تقیید متعلق وکالت است، این قطعا اشکال ندارد، تعلیق وکالت هم اشکال ندارد. این می‌‌شود شرط نتیجه.

البته وکالت است با موت موکل که موکل بمیرد که زن راحت می‌‌شود از دستش در این مثال!! ولی مشکل این است که با اغماء موکل با جنون موکل مشهور می‌‌گویند وکالت از بین می‌‌رود. ولی خوبیش این است که دیگر شوهر امتناع نمی‌تواند بکند از وکیل کردن، وکیل کرد در ضمن عقد نکاح، شرط نتیجه بود. و صحیح این است که عزل هم نمی‌تواند بکند، چون وکالتی که در ضمن عقد نکاح به نحو شرط نتیجه شرط بشود همان‌طور که آقای خوئی داشتند، امام داشتند، آقای سیستانی دارند، آقای تبریزی داشتند، ‌وکالت به نحو شرط نتیجه قابل عزل نیست؛ ادله این‌که وکالت عقد جایز است شامل وکالت شرط نتیجه در ضمن عقد لازم نمی‌شود. بر خلاف نظر مرحوم آقای گلپایگانی آقای اراکی آقای زنجانی که می‌‌گویند وکالت ماهیتاً عقد جایز است (حالا این تعبیری که از این آقایان شنیدیم این است) و نمی‌شود بگوییم قابل عزل نیست و لو به نحو شرط نتیجه هم انشاء بشود.

اما اگر وکالت را به نحو شرط فعل شرط کنند، شما من را وکیل بکنی، باید بعدا شوهر وکیل بکند، یا من را طلاق بدهی در فرضی که ازدواج مجدد کردی، ‌باید بعدا طلاق بدهد شوهر، اگر شوهر امتناع کرد از وفاء به شرط فعل، ‌همان بحث پیش می‌‌آید که ان امکن اجباره یجبره، اگر امکان نداشت اجبار او، ‌به حاکم شرعی هم دسترسی نداریم، به کی بگوییم که شما از باب الحاکم ولیّ الممتنع بیا طلاق بده این زن را چون شوهر شرط فعل طلاق را امتناع می‌‌کند انجام بدهد و اجبارش هم ممکن نیست، عملا دیگر این زن سرش بی‌کلاه می‌‌ماند، ‌کاریش نمی‌شود کرد. ‌بر خلاف وکالت به نحو شرط نتیجه که اصلا زن نیاز ندارد به شوهر، ‌می رود بر اساس همان وکالت‌نامه طلاق خودش را می‌‌دهد.

[سؤال: … جواب:] اتفاقا نگاه کنید آقای خوئی هم دارد وکالت به انحایی که می‌‌شود انشاء کرد یکی همین است که تعلیق در وکالت باشد، ان جاء زید فانت وکیلی فی بیع داری، مشکلی ندارد. علامه اشکال کرده ولی وجهی ندارد، عمومات و بناء عقلاء می‌‌گیرد این وکالت را. علامه می‌‌گوید باید بگویی انت وکیلی فی بیع داری فی فرض مجیء زید، انت وکیلی من الان فی بیع داری فی فرض مجیء زید که می‌‌شود تقیید متعلق وکالت. مشهور فقهاء معاصر می‌‌گویند تعلیق وکالت بکند، ان جاء زید فانت وکیلی فی بیع داری چه مشکلی دارد؟

[سؤال: … جواب:] یعنی از حالا من مطلقه هستم در آن فرض؟ ‌این از افسد انواع تعلیق است. اصلا طلاق معلق تسالم اصحاب است بر این‌که نمی‌شود. در هنگام نکاح زن طلاق معلق بگیرد، از الان انشاء کنی طلاق را در فرضی که خوب خرجی نمی‌دهی. همان روز اولی که دستت به من بلند شد از حالا انشاء کن که من مطلقه باشم، ‌این‌ها تسالم اصحاب است [بر بطلانش]. این ایقاعات که مسلم مثل نکاح، ‌طلاق، نکاح عقد است اطلاق ایقاع است این‌ها تعلیق بردار نیست چون طلاق صیغه خاصه می‌‌خواهد صیغه خاصه‌اش هم ذکر شده که هی طالق. … صیغه خاص منجز است. همین هی طالق است. اگر بگوید ان تزوجت زواجا ثانیا فزوجتی طالق، الان انشاء می‌‌کند، وعده نمی‌دهد، از حالا انشاء می‌‌کند زوجتی طالق ان تزوجت ازدواجا ثانیا، این تسالم اصحاب است (اصلا بحث اجماع هم نیست) بر بطلانش.

[سؤال: … جواب:] در اجاره به شرط تملیک اگر به نحو شرط فعل باشد، که مشکل ندارد، به نحو شرط‌ نتیجه اشکال تعلیق در عقد است، تملیک یک نوع عقد است، حالا یا هبه است اگر پولی نگیرد یا معاوضه است اگر پولی بگیرد مالک. … این اصلا واقع معین هم ندارد، اجاره دادیم این را به شرط نتیجه که یا خودت مالک باشی یا هر کسی که تو بیایی امضاء کنی، این دیگر شرط نتیجه هم نمی‌شود. شرط فعل مشکلش این است که تا مشروط‌علیه زنده است به قول عرب‌ها نافذ المفعول است، هر شرط فعل این است، بر مشروط‌علیه نفوذ دارد. همان اجاره به شرط تملیک به نحو شرط فعل در شخص حقیقی پدرمان یک خانه‌ای را اجاره داد به دو برابر قیمت اجرةالمثل، به شرط فعل این‌که آخرش این خانه را به آن مستأجر تملیک کند، عمرش به دنیا نبود، پدر ما فوت کرد، حالا آن مستأجر ما را رها نمی‌کند می‌‌گوید پدر شما ملتزم بود بعد از گذشت پنج سال اجاره، خوب هم اجاره می‌‌گرفت خدابیامرز، دو برابر قیمت بازار، ما گول خوردیم می‌‌گفتیم بعد از پنج سال می‌‌آید این خانه را تملیک می‌‌کند ارزشش را دارد حالا او هم که مرده، بیایید یک کاری بکنید، می‌‌گویند ما ملزم نیستیم کاری کنیم ما که شرطی را نپذیرفتیم، شما فقط حق دارید آن اجاره را فسخ کنی چون تخلف شرط شده، بعد هم رهایت نمی‌کنیم، اجرةالمثل باید بدهی، یعنی اگر در این پنج سال ماهی دو ملیون می‌‌دادی باید یک ملیون می‌‌دادی، نصف اجاره را به شما بر می‌‌گردانیم اما به حضرت عباس چیزی نمی‌شود برای شما چون پنج سال پیش یک خانه می‌‌خریدی آن وقت کلی سود کرده بودی، حالا آمدی به طمع این اجاره به شرط فعل تملیک خانه آن هم که مالک مُرد ورثه‌اش هم که زیر بار نمی‌روند. حالا در شخصیت حقوقی عرض کردم چون طرف حساب دولت است و این رئیس دولت، این رئیس اداره که امضاء می‌‌کند به عنوان شخصیت حقوقی امضاء‌ می‌‌کند و سرپرستی‌اش قانونی است، حالا آن‌هایی که قانونی بودن را کافی می‌‌دانند مثل امام، یا شرعی است، آن‌هایی که می‌‌گویند حتما باید شرعی باشد، مثل آ‌قای خوئی، آقای سیستانی، آقای تبریزی می‌‌گویند باید آن سرپرست سرپرست شرعی باشد امام می‌‌گفت سرپرست قانونی کافی است و لو زمان شاه، امضاء کرد، بعد از بیست سال می‌‌روی اداره می‌‌گویی مدت اجاره تمام شده، شرط فعل است، ‌شرط تملیک است باید بیایید به نامم بزنید، هر چی این رئیس اداره می‌‌گوید اصلا آن موقع انقلاب شده آن‌ها پذیرفتند چه ربطی به من دارد؟ می‌‌گویید امام فرمود قراردادهایی که شرعا مشکلی ندارد و لو توسط دولت غیر شرعی بسته بشود نافذ است، تمام شد و رفت، شما مگر پیرو خط امام نیستید؟ عمل کنید. این یکی. پس شرط فعل بر علیه مشروط‌علیه نافذ است نه بر علیه ورثه او مگر این‌که عرض کردم آن شخصیت حقوقی مطرح بشود.

[سؤال: … جواب:] حق می‌‌بینند که مشروط‌علیه وفاء به شرط بکند. ورثه چه گناهی کردند؟ پدربزرگ شما خانه‌ای را خرید منتها یک مقدار ارزان‌تر خرید، ‌شرط کرد آن بایع که شما بی‌زحمت ده سال روزه‌های پدر من را نمازهای پدر من را که فوت شده شما قضا کنید، پدربزرگ شما هم گفت باشد، یادش رفت، ‌یا تسامح کرد تساهل کرد، ایشان مرحوم شد، حالا شما وارث او هستید، آیا واجب است وفاء کنید؟ … من هیچ چیز گیرم نیامده به حضرت عباس. آن خانه را دادند به یکی دیگر، دادند برای فقرا رفت، پدربزرگ خیّری داشتید تا خانه را خرید برد بنیاد مسکن، کمیته امداد داد به آن‌ها. … اگر پدربزرگ‌شان آن خانه را که می‌‌خرید داد به کمیته امداد نباید به آن شرط عمل می‌‌کرد؟ باید به شرط عمل می‌‌کرد. حالا او فوت کرده آقا که وارث اوست آیا باید ده سال نماز و ده سال روزه انجام دهد؟ ‌کجا این حق عقلاییه است؟ … هیچ قید مباشرت هم نشده، چرا وسط دعوا نرخ تعیین می‌‌کنید؟ هیچ شرط مباشرت هم نشده. … حق وفاء به شرط است دیگر. فوقش تخلف کردیم از شرط فسخ کنید آن قرارداد را. … آیا من ظلم کردم که به شرط پدرم وفاء نکردم؟ حق بر من می‌‌بینند؟ این یک نوع حق تحمیلی است. ما که نمی‌فهمیم حق دیدن این وفاء به شرط را.

حالا این شرط نتیجه که آقای سیستانی مطرح کرد را باید بحث کنیم. ‌در مانحن‌فیه شرط فعل معقول است، به شرط این‌که بعد از یک سال اجاره تمام شد مالک اجاره بدهد، اما شرط نتیجه که نمی‌تواند اجاره باشد، چون تعلیق می‌‌شود، باید چی باشد؟ شرط مأذونیت در تصرف، ‌باید این باشد، اجاره می‌‌دهم این مغازه را به شما یک ساله ولی شرط نتیجه‌اش این است که شما و هر کس که شما راضی بشوید تا زنده‌اید و بعد از شما ورثه شما و هر کس راضی بشوند ورثه مأذونند به نحو شرط نتیجه در تصرف در این دکان، حالا در مقابل این‌که ماهی یک مبلغی را به منِ مالک پرداخت کنند.

[سؤال: … جواب:] حق سکنایی که آقای خوئی می‌‌گوید آن را با دلیل اسکنتک الدار می‌‌خواهد درست کند. شرط نتیجه آقای سیستانی ظاهرا بیان می‌‌کند و بحث علی القاعده است.

اشکال اول در ایقاع سرقفلی به نحو شرط نتیجه (شرط مأذونیت): عدم تطابق با سرقفلی بازار

شرط مأذونیت به نحو شرط نتیجه این اولا آن‌که دل‌بخواه این بازار است از آن در نمی‌آید. بر فرض شرعیش بکنیم اما این دل بخواه بازار از آن در نمی‌آید. چرا؟ برای این‌که شما مأذونیت را ثابت کردید برای من که مستأجرم تا زنده هستم خودم و کسی که راضی هستم، بعد از مرگم هم ورثه من، این‌که به ارث نمی‌رسد. خود این مأذونیت را بدهی می‌‌گویی شرط مأذونیت سرقفلی است، که برای خودم مشروط‌له می‌‌شوم من، ورثه هم می‌‌توانند مشروط‌له بشوند، مشروط‌علیه نمی‌توانستند بشوند اما مشروط‌له که می‌‌توانند بشود، ‌به نفع آن‌ها شرط می‌‌کنم، ولی این دیگر ارث نیست.

و این اشکال را به همان وجه آقای خوئی هم خواهیم گفت که می‌‌گفت اسکنتک الدار و ورثتک من بعدک، بعد از مرگ من ورثه من طبق انشاء خود مالک حق‌السکنی پیدا می‌‌کنند نه از باب ارث از من، ارث نیست، احکام ارث را ندارد تابع قرارداد است.

[سؤال: … جواب:] خمس هم باید بدهند در حالی که این خلاف مرتکز فقهاء است، در سرقفلی رایج حساب می‌‌کنند می‌‌گویند سرقفلی قابل ارث است و احکام ارث دارد یعنی خمس ندارد در حالی که این ارث نیست. مستقیم از طرف مالک مأذونیت را برای من تا زنده‌ام و بعد از من برای ورثه من. … ارتکاز این است که علی سهام الارث است. … حالا اگر ارتکاز این هم نبود او هم علی التساوی می‌‌شد، این دیگر ارث نیست.

و جهات دیگر هم، ‌اگر غاصبی غصب کند این مغازه را ضامن من نیست که، ضامن مالک است، من مأذون بودم در تصرف، ‌مالک منفعت نبودم. اذن در تصرف داشتم. مثل این می‌‌ماند که یک خانمی مادر پیری دارد، بخاطر مادرش حاضر نیست ازدواج بکند، یک خواستگار خیلی سمجی دارد می‌‌آید می‌‌گوید بالاخره من با شرائطت کنار می‌‌آیم، ‌می گوید شرط اول من این است که مادرم هم مجاز باشد در این خانه‌ای که شما داری و تعریف می‌‌کند ویلا دارم فلان دارم می‌‌برمت آن‌جا، در این خانه مأذون باشد در سکونت. شرط می‌‌کند. بعد این مادر می‌‌آید در این خانه بر اساس این شرط مأذونیت، حالا اگر این مالک، این شوهر، بعد که دیگر از پل رد شد مرکبش، آمد اصلا آن خانه را فروخت، یا بالاخره داد به پسرش بنشیند، آیا ضامن است به آن مادرزنش؟ شرط مأذونیت بود و شرط مأذونیت اباحه تصرف می‌‌آورد، چیز دیگری که نمی‌آورد.

این اشکال اول.

[سؤال: … جواب:] اما مأذونیت است، اباحه تصرف است. … موضوعش را اتلاف کرد. … الان شما با یک آقایی قرارداد دارید که راضی است شما مثلا بروید خانه‌اش استراحت کنید و هر کسی هم که شما اجازه بدهید او هم بتواند برود، بعد می‌‌آیند به شما پول می‌‌دهند می‌‌گویند این پول را بگیر راضی بشو ما برویم در این خانه، پول می‌‌دهند برای این‌که شما راضی بشوید حرفی نیست اما اگر آن خانه را کسی غصب کرد آیا باید یک پولی هم به شما بدهد؟ آیا حق شما را ضایع کرده؟ همچون چیزی نیست. این‌ها دلیل می‌‌خواهد.

اشکال دوم: با موت مالک از بین می‌رود

اشکال دوم مهم‌تر است در شرط نتیجه، که می‌‌گویم این اشکال شبیهش به آقای خوئی هم وارد می‌‌شود که می‌‌گفت اسکنتک الدار و ورثتک من بعدک و من ترضی بسکناه، آقای خوئی می‌‌خواهد بر اساس روایت درست کند، می‌‌رسیم، اما این شرط نتیجه می‌‌خواهد علی القاعده درست کند، می‌‌گوییم: بعد از موت مالک، دیگر مالک او نیست، ورثه او هستند، اذن او به چه درد می‌‌خورد، تمام شد و رفت، مالک تا مالک بود اذنش اثر داشت وقتی مرد ورثه‌اش مالک شدند.

و این اشکال را در مبانی منهاج‌الصالحین به آقای خوئی هم کردند. گفتند: آقای خوئی! مگر عقدالسکنی نبسته این مالک با این مستأجر؟ حالا اگر مالک مرد، این ملکش این مغازه‌اش منتقل می‌‌شود به ورثه‌اش، و از روایات استفاده می‌‌شود که حق‌السکنی با موت مالک از بین می‌‌رود، حالا روایات را بررسی می‌‌کنیم در هفته آینده ولی اشکال فنی و علی القاعده این است که شرط مأذونیت دیگر از بین می‌‌رود برای این‌که مأذونیت درست است شرط نتیجه است اما مالک حق دارد اذن بدهد، بعد از این‌که مُرد ورثه می‌‌گویند ما مالک هستیم پدرمان اذن داد چه ربطی به ما دارد حالا ما مالک هستیم.

این را تامل بفرمایید که ببینیم شرط مأذونیت که شرط نتیجه است آیا می‌‌تواند با موت مالک باقی بماند.

فقط یک نکته بگویم تمام می‌‌کنم. آقای خوئی در یک بحثی که الان یادم نیست کجاست می‌‌گوید حتی خود آن مالک یعنی آن خواستگار فردای خواستگاری به مادرزنش بگوید خانم! من مالک این خانه هستم شرط کردم راضی باشم که به نحو شرط نتیجه شما این باشید، اما ‌خلاف شرع می‌‌کنم دیگر راضی نیستم، ‌تمام شد، آقای خوئی می‌‌گوید این زن پیر باید بلند شود از این‌جا برود چون لایحل امرء مسلم الا بطیبة نفسه، و لو خلاف شرط کرده این مرد، شرط کرده بود طیب نفسش باقی بماند تا آخر، ولی از شرطش بر می‌‌گردد می‌‌گوید دیگر طیب نفس ندارم، تا می‌‌گوید طیب نفس ندارم این مادرزن متدینه می‌‌گوید وسائلم را جمع می‌‌کنم می‌‌روم چون دیگر جایز نیست تصرف در این خانه بکنم بدون طیب نفس مالک. حالا او را باید بحث کنیم. اما وقتی مالک بمیرد دیگر خیلی واضح‌تر است که ورثه می‌‌گویند ما مالک هستیم ما دیگر راضی نیستیم، تو مادرزن پدر‌مان بودی مادرزن ما که نبودی، با ما که شرط نکردی برو از این خانه بیرون.

تامل بفرمایید ان‌شاءالله تا هفته آینده.

و الحمد لله رب العالمین.