بسمه تعالی

فهرست مطالب:

 

بررسی وقوع جعل شرعی برخلاف قطع تفصیلی در ضمن چند فرع فقهی. 1

فرع دوم 1

بررسی ملاک لحاظ مصب الدعوی برای تشخیص مدعی و منکر. 1

بررسی فرع دوم در ضمن چند مطلب.. 1

مطلب اول: غیر عرفی بودن ملاک مصب الدعوی. 1

مطلب دوم: تشخیص مدعی و منکر بر اساس ملاک غرض الدعوی. 1

مطلب سوم 1

بررسی نظر آیت الله سیستانی حفظه الله در تشخیص مدعی و منکر. 1

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی وقوع جعل شرعی برخلاف قطع تفصیلی در ضمن چند فرع فقهی

فرع دوم

بحث در این فرع بود که زید به عمرو می‌‌گوید «بعتک هذا الکتاب» و غرض او از این ادعا اخذ ثمن کتاب از عمرو است و در مقابل عمرو که فامیل نسبی زید است می‌گوید: «بل وهبتنی ایاه» و چون هبه به صله رحم است هبه لازمه است غرض او نیز از این ادعا این است که استحقاق زید نسبت به ثمن را نفی کند.

در این که این از باب تداعی است یا از باب مدعی و منکر است، اختلاف است. و بر فرض این که از باب مدعی و منکر باشد باید بررسی کرد که کدام یک از آن دو مدعی و کدام منکر است.

بررسی ملاک لحاظ مصب الدعوی برای تشخیص مدعی و منکر

از نظر قائلین به لزوم لحاظ مصب الدعوی در تشخیص مدعی و منکر باید برای تشخیص مدعی و منکر شکل دعوی را ملاحظه کرد و در مثال مذکور زید بر علیه عمرو ادعای بیع و عمرو بر علیه زید ادعای هبه می‌کند و لذا از مصادیق باب تداعی خواهد بود.

مرحوم امام رحمه الله در تعلیقه عروه و کتاب البیع تصریح می‌کنند که معیار تشخیص مدعی و منکر لحاظ مصب الدعوی است. صاحب عروه رحمه الله در موارد متعددی تصریح کردند که در موارد تنازع حکم به تحالف می‌شود -مثل تنازع مالک با شخصی که در خانه او ساکن است و مالک ادعای اجاره و شخص ساکن در خانه ادعای عاریه می‌کند[1] و همچنین در بحث مضاربه مسأله 25[2]– و تنها توجیه تحالف این است که گفته شود ایشان ملاک تشخیص مدعی و منکر را لحاظ مصب الدعوی می‌دانند زیرا تحالف حکم باب تداعی است.

و کلام ایشان در تکلمه عروه نیز که فرموده‌اند: «لا يخفى انّه قد يختلف صدق المدعى و المنكر بحسب مصب الدعوى»[3] در همین راستاست.

با توجه به این مبنا در این فرع اگر مصب الدعوی این است که زید ادعای بیع و عمرو ادعای هبه می‌کند، پس هر کدام از آن دو مدعی و منکر هستند.

بررسی فرع دوم در ضمن چند مطلب

ما این مطالب را در ضمن چند مطلب بررسی می‌کنیم:

مطلب اول: غیر عرفی بودن ملاک مصب الدعوی

اینکه مصب الدعوی ملاک تشخیص مدعی و منکر باشد، عرفی نیست زیرا عرف غرض و هدف شخص از طرح دعوی را لحاظ می‌کند و این که با اختلاف شکل پرونده‌هایی که از نظر محتوا مشابه هم هستند حکم قاضی متفاوت شود، غیر عرفی است. این مطلب را در ضمن چند مثال توضیح خواهیم داد:

مثال اول: زید ادعا می‌کند من این ماشین را به مدت یک روز به عمرو اجاره دادم و عمرو ادعا می‌کند که به من عاریه داده است. در این مسأله گاهی فرض عدم تصرف عمرو در ماشین است، که البته در صورت اثبات اجاره تصرف نکردن عمرو در ماشین مهم نیست زیرا مالک اجرت را از او می‌گیرد. در این‌جا بعد از مراجعه به حاکم و طرح دعوی نزد او هیچ عرفی عمرو را که ادعای عاریه می‌کند، مدعی نمی‌داند زیرا اولا: مدعی کسی است که غرضش از ادعای خود الزام خصمش به چیزی است در حالی که غرض عمرو از ادعای عاریه خلاص شدن از شر خصم است. ثانیا: اگر او مدعی باشد باید با ترک ادعای او نزاع نیز رفع شود زیرا مدعی کسی است که «لو تَرک، تُرک»، در حالی که اگر از ادعای خود رفع ید کند نزاع رفع نمی‌شود و زید مطالبه اجرت ازاو می‌نماید.

اما اگر عمرو در آن ماشین تصرف کرده باشد این بحث پیش می‌آید که آیا ادعای مجانی بودن تصرف در مال زید خلاف «اصالة احترام مال المسلم» است یا خیر؟

در این مسأله نیز اختلاف است. صاحب عروه در مسأله مذکور در باب اجاره و کسانی که بر این مسأله حاشیه زدند، فرموده‌اند: قاضی بعد از تحالف آن دو نفر حکم می‌کند به این که عمرو باید اجرت ماشین را به زید بدهد زیرا او از ماشین استفاده کرده و اصل این است که این مال مسلم مجانی نبوده است[4].

البته این بحث دیگری است که ما فعلا آن را بررسی نمی‌کنیم و می‌خواهیم عدم کفایت صرف لحاظ مصب الدعوی در صدق تداعی را توضیح بدهیم.

مثال دوم: در عقد ازدواج بین زن و مرد اختلاف است و زن ادعای عقد دائم می‌کند تا از مرد ارث ببرد یا از او نفقه را مطالبه کند و زوج یا ورثه او ادعای ازدواج موقت می‌کنند. در این‌جا زوج یا ورثه با این کلام ادعایی ندارند و غرض آن‌ها فقط رد ادعای زوجه است تا آثار عقد دائم مثل وجوب نفقه و ارث مترتب نشود لذا عرف این را از باب تداعی نمی‌داند. از بین این دو، مدعی کسی است که می‌خواهد دیگری را الزام به چیزی کند و عقلاء نیز او را ملزم به اثبات آن می‌دانند.

مثال سوم: زید با یک کتاب‌فروش نزاع می‌کند و زید ادعا می‌کند که «بعتنی الرسائل» و کتاب فروش ادعا می‌کند که «بعتک المکاسب» و هر دو معترف هستند که بایع ثمن را اخذ کرده است لذا در ثمن هیچ نزاعی با هم ندارند.

امام و صاحب عروه رحمهما الله این را نیز از باب تداعی می‌دانند در حالی که این از باب تداعی نیست زیرا «بعتک المکاسب» ادعا نیست بلکه لازمه‌ی این کلامش این است که «لم ابعک الرسائل» لذا هدف کتاب‌فروش از این کلام الزام زید به چیزی نیست چون ثمن را از او گرفته است و اصراری بر این که زید از او کتاب مکاسب را تحویل بگیرد، نیز ندارد و این زید است که می‌خواهد او را ملزم کند به این که کتاب رسائل را به او بدهد بنابراین کتاب‌فروش مدعی علیه است.

بنابراین مهم لحاظ غرض الدعوی است و مراد از غرض نیز غرض شخصی است منتهی اگر غرض شخصی مشخص بود که طبق آن عمل می‌شود ولی اگر مشخص نبود غرض و ظهور نوعی کاشف از آن خواهد بود.

توجه به این نکته لازم است که این که در روایت فرمود:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.[5]

عبارت «بعضکم الحن بحجته من بعض» که به معنی اعرف بحجته من بعض است به معنی این نیست که برخی خوب می‌دانند که شکل دعوی را چطور مطرح کنند تا برنده دادگاه باشند و لذا مصب الدعوی ملاک تشخیص مدعی و منکر است بلکه به معنی این است که برخی به حجت‌ها آشنا هستند و خوب می‌دانند چه حجتی بر صدق خود اقامه کنند تا قاضی به نفعشان حکم کند یا همان غرض الدعوی را خوب می‌دانند چطور تنظیم نمایند.

مطلب دوم: تشخیص مدعی و منکر بر اساس ملاک غرض الدعوی

وقتی ملاک تشخیص مدعی و منکر لحاظ غرض الدعوی است فرع مذکور از باب مدعی و منکر خواهد بود. مرحوم خویی رحمه الله فرموده‌اند: ناقل مدعی است زیرا غرض او از این ادعا، مطالبه ثمن از منقول الیه است پس او مشغول بودن ذمه‌ی منقول الیه به ثمن را ادعا می‌کند و منقول الیه ادعا می‌کند که ذمه‌ی من مشغول به ثمن نیست. و اصل یعنی استصحاب عدم اشتغال ذمه نیز موافق با منقول الیه است و استصحاب عدم هبه به‌خاطر اصل مثبت بودن نمی‌تواند مشغول الذمه بودن منقول الیه به ثمن را اثبات کند زیرا مشغول الذمه بودن او به ثمن از آثار بیع است و نمی‌توان با استصحاب عدم هبه اثبات بیع کرد[6].

این کلام ایشان که فرع مذکور را از باب مدعی و منکر دانستند نه باب تداعی، درست است و توضیح آن در ضمن مطالب قبل روشن شد. ولی این که به صرف استصحاب عدم اشتغال ذمه به ثمن گفته شود «ناقل به سبب این که قول او خلاف حجت شرعی است، مدعی است لذا او ملزم به اثبات ادعای خود است و باید بینه اقامه کند و الا اگر بینه اقامه نکند و منقول الیه بر عدم بیع یا عدم استحقاق زید نسبت به ثمن قسم بخورد، به نفع او حکم می‌شود» خلاف بناء عقلاء و روایات است زیرا بناء عقلاء بر احترام مال مسلمان است. لذا اگر عمرو در خانه زید سکونت کند و بعد از یک سال مالک یعنی زید ادعا کند که خانه را به تو اجاره داده بودم و لذا مستحق اجرت هستم و عمرو ادعا کند که خانه را به من عاریه دادی لذا مستحق اجرت نیستی، مرحوم خویی رحمه الله می‌گوید: قول مالک یعنی مستحق اجرت بودن خلاف استصحاب عدم استحقاق اجرت و عدم اشتغال ذمه عمرو است لذا او باید بینه اقامه کند و الا اگر بینه اقامه نکند و عمرو بر عدم اجاره قسم بخورد به نفع او حکم می‌شود. در حالی که بناء عقلاء در این موارد -ولو از باب حفظ نظام مجتمع- این است که مادامی که مجانی بودن انتقاع از مال غیر، ثابت نشود، اصل علی وجه الضمان بودن و عدم مجانی بودن آن است.

به علاوه، روایات نیز بر این مطلب دلالت دارد مثل صحیحه عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ‏ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ كَانَتْ عِنْدِي وَدِيعَةً وَ قَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا كَانَتْ عَلَيْكَ قَرْضاً قَالَ الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً.»[7]

در این نزاع با این که ضمان از آثار قرض است و قرض نیز ثابت نشد ولی امام علیه السلام حکم به ضمان کردند و این نشان می‌دهد که اصالة الضمان یک اصل عقلایی است که شارع نیز آن را امضا کرده است.

مرحوم خویی رحمه الله نسبت به این روایت فرموده‌اند: بین مورد روایت و سایر موارد فرق وجود دارد زیرا در مورد روایت طرفین بر انتقال مال به شخصی که مال نزد او تلف شده است، متفق نیستند در حالی که بحث ما مربوط به صورتی است که هر دو متفق هستند بر این که مال به منقول الیه منتقل شده است و فقط ناقل ادعای بیع و منقول الیه ادعای هبه می‌کند یعنی در نوع انتقال با هم اختلاف دارند که در این جا ناقل، به‌خاطر این که قولش مخالف با استصحاب عدم اشتغال است مدعی است ولی در مورد روایت اصل انتقال مال به منقول الیه مورد اتفاق طرفین نیست.

این کلام نیز درست نیست زیرا وقتی انتقال مورد اتفاق نیست اصل، عدم انتقال مال یعنی عدم قرض است.

ان قلت: مقتضای قاعده‌ی ید این است که وقتی این مال در دست شخص منقول الیه بود ضامن است مگر این که ثابت کند که ید او امانی بوده است.

قلت: در این‌جا امر دایر بین قرض و امانت است و اصلا بحث ید عدوانی مطرح نیست در حالی که موضوع قاعده‌ی ید، ید عدوانی است یا لااقل موردی است که با استصحاب، ید عدوانی ثابت شده باشد.

بنابراین کلام مرحوم امام و صاحب عروه رحمهما الله درست است که در این موارد اصل، عدم مجانیت است لذا کسی که ادعای هبه می‌کند چون قول او خلاف اصالت احترام مال مسلم است، مدعی است و باید ادعای خود را اثبات کند.

مطلب سوم

گاهی غرض ناقل از ادعای بیع این است که به‌خاطر عدم اعطاء ثمن به او اعمال خیار کند. در این‌جا از نظر مرحوم خویی رحمه الله باید منکر خیار یعنی منقول الیه بینه اقامه کند. مثلا زید یک ماشین بدون نوشتن قرارداد از عمرو می‌خرد و بعد عمرو ادعا می کند که من برای خودم تا پنج روز شرط خیار قرار دادم ولی خریدار اشتراط خیار را انکار می‌کند. از نظر عرف مدعی خیار ملزم به اثبات است ولی مرحوم خویی رحمه الله باید قائل شوند به این که مدعی لزوم ملزم به اقامه بینه است زیرا مدعی خیار ادعای جعل ملکیت محدود به مادام عدم الفسخ برای منقول الیه می‌کند –زیرا از نظر مرحوم خویی رحمه الله بازگشت شرط الخیار به تقیید ملکیت به مادام الفسخ است زیرا این که بایع در بیع به شرط الخیار جعل ملکیت مطلقه برای مشتری کند و در عین حال بگوید بعد از فسخِ من، دیگر مالک نیستی، تهافت است[8]– و منقول الیه ادعای جعل ملکلیت مطلق لما بعد الفسخ برای خود می‌کند (زیرا ادعای هبه لازمه نموده که با فسخ نیز ملکیتش منفسخ نمی‌شود) و مدعای کسی که ادعای خیار می‌کند مطابق با استصحاب عدم جعل ملکیت برای بعد از فسخ است و قول منکر خیار مخالف با استصحاب است لذا او مدعی است و باید ادعای خود را اثبات کند.

و این یک امری است که نمی‌توان به آن ملتزم شد و بعید است که مرحوم خویی رحمه الله نیز ملتزم به آن شوند.

بعضی از بزرگان از مراجع فرموده‌اند: اگر یک زن و مرد با هم نزاع کنند و زن ادعا کند که مدت عقد موقت یک ماه بوده است که تمام شد و مرد ادعا می‌کند که مدت عقد یک سال بوده است و هنوز باقی است. در این‌جا با این که قول مرد موافق با استصحاب بقاء زوجیت است ولی از نظر عقلاء او مدعی است.

معنای این کلام این است که اگر زن ادعا کند که مدت عقد یک ماه بوده است مرد مدعی است ولی اگر زن پس از این ادعا، در مورد مدت عقد به شک بیفتد که آیا یک ساله بود یا یک ماهه، باید استصحاب بقاء زوجیت جاری کند.

اشکال این کلام این است که این ربطی به استصحاب حکم شرعی ندارد زیرا موضوع زوجیت شرعیه انشاء عقد است و استصحاب می‌گوید انشاء عقد بیش از یک ماه نبوده است و این اصل موضوعی است که بقاء زوجیت را نفی می‌کند.

بررسی نظر آیت الله سیستانی حفظه الله در تشخیص مدعی و منکر

آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: مدعی کسی است که قول او مخالف با ظاهر حال باشد ولو آن ظاهر حال، شرعا غیر معتبر باشد لذا کسی که قول او مخالف با ظاهر حال است مدعی است ولو ادعای او موافق با حجت شرعیه باشد و در صورت عدم وجود ظاهر حال کسی که قول او مخالف حجت شرعیه باشد مدعی است. در این صورت باید موارد مختلف را بررسی کرد گاهی فرزند در خانه پدر متمول خود ساکن شده است و پدر ادعای اجاره می‌کند و فرزند ادعای عاریه در این‌جا ظاهر حال پدر این است که خانه خود را مجانی به فرزندش داده است. ولی گاهی ظاهر حال پدر این است که خانه را در مقابل اجرت به فرزند خود داده است.

ایشان فرموده‌اند: اگر زن در دادگاه ادعا کند که شوهرم ده سال به من نفقه نداده است با این که قول او مطابق با استصحاب عدم اعطاء نفقه است ولی چون قول او مخالف با ظاهر حال است مدعی است ولو این ظاهر حال غیر معتبر است زیرا اگر مرد به او حدود ده سال نفقه نداده بود باید قبل از این اقدام می‌کرد.

ایراد این فرمایش ایشان این است که برای این ملاک نمی‌توان ضابطه مشخص کرد. زیرا ملاک ظاهر حال شخصی است و قاضی در این‌جا نسبت به هر شخصی -که مثلا متمول است یا غیر متمول، از آدم‌های بخیل است یا سخی و این‌که در کدام شهر زندگی می‌کند زیرا مردم بعضی از شهرها معروف هستند به بخیل بودن چرا که ظاهر حال آن‌ها این است که مال را مجانی در اختیار دیگران نمی‌گذارند- باید متفاوت حکم کند زیرا با توجه به این شرایط، ظاهر حال عوض می‌شود و دارای ضابطه‌ی مشخصی نیست. حتی اگر مراد ظاهر حال نوعی باشد نیز چنین است زیرا معلوم نیست که مراد لحاظ نوع شهر است یا نوع این پدر و مادر مثلا یا لحاظ نوع ارتباط فامیلی که دارند، لذا قاضی متحیر می‌شود.

بنابراین معیار تشخیص مدعی نمی‌تواند «من خالف قوله ظاهر الحال» باشد.