بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: شک در عدد اشواط /احکام طواف /حج
فهرست:
مسألة 316: شک در عدد اشواط قبل از فراغ از طواف
ادله مشهور بر بطلان طواف به سبب شک در اشواط
روایت دوم: روایت معاویة بن عمار
مستندات دیگر قول مشهور در کلام مرحوم داماد
مسألة 316: شک در عدد اشواط قبل از فراغ از طواف
اذا تيقن بالسبعة و شك في الزائد‌كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك و صح طوافه إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير فان الأظهر حينئذ بطلان الطواف. و الأحوط إتمامه رجاء و إعادته.
کلام محقق خویی
محقق خوئی فرموده: تارة یقین به هفت شوط دارد و در زیاده شوط هشتم شک دارد، در این جا طواف صحیح است، زیرا هفت شوط احراز شده و استصحاب می گوید شوط ثامن انجام نگرفته است، علاوه بر این که نص خاص هم بر صحت طواف در این فرض داریم و آن صحیحه حلبی است: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سَبْعَةً طَافَ أَمْ ثَمَانِيَةً فَقَالَ أَمَّا السَّبْعَةَ فَقَدِ اسْتَيْقَنَ وَ إِنَّمَا وَقَعَ وَهْمُهُ عَلَى الثَّامِنِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ [1]
و همچنین روایت جمیل: مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ فَلَمْ يَدْرِ سَبْعاً طَافَ أَمْ ثَمَانِياً قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.[2]
البته دقیقا باید شک در حجر الاسود حاصل شود، و گرنه اگر قبل از رسیدن به حجر الاسود و یا بعد از گذشتن از آن شک شود،طواف باطل است، مثلا اگر در رکن یمانی شک کند که آیا مشغول به شوط هفتم است یا شوط هشتم، مشهور قائل به بطلان هستند، شهید ثانی در مسالک بر بطلان استدلال کرده به این که دوران امر بین محذورین است، اگر اتمام کند شاید شوط هشتم باشد و ادامه دادن سبب زیاده عمدیه شود و اگر رها کند، شبهه نقیصه دارد.
کلام صاحب مدارک
صاحب مدارک فرموده: اتمام واجب است، و دوران بین محذورین هم نیست، زیرا ایشان زیاده عمدیه در بعض شوط را مبطل طواف نمی داند، و فقط زیاده شوط کامل را مبطل می داند.
محقق خوئی در نقد به شهید ثانی گفته: اگر بحث علی القاعده باشد، استصحاب می گوید این شخص هنوز شوط سابع را کامل نکرده است و لذا باید بنا بر اقل بگذارد و اتمام شوط کند و دوران بین محذورین از بین می رود.
روایات مقتضی بطلان
اما از نظر روایی، فقط در صورتی طواف صحیح است که دقیقا در حجر الاسود برای او شک حاصل شود، و گرنه روایات مقتضی بطلان طواف است:
روایت اول: صحیحه حلبی
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سَبْعَةً طَافَ أَمْ ثَمَانِيَةً فَقَالَ أَمَّا السَّبْعَةَ فَقَدِ اسْتَيْقَنَ وَ إِنَّمَا وَقَعَ وَهْمُهُ عَلَى الثَّامِنِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
ظاهر صحیحه این است که جهت مبطل نبودن شک در حجر الاسود، این است که طائف هنگام شک، یقین به اتیان به هفت شوط دارد و فقط در زیاده شوط ثامن شک دارد، در حالی که کسی که قبل از وصول به حجر الاسود شک کرده، یقین به اتیان به هفت شوط کامل ندارد، زیرا فرموده اما السبعة فقد استیقن و ظاهرش این است که به هنگام شک، یقین به اتیان به سبعه وجود داشته باشد.
مناقشه
به نظر ما این استدلال صحیح نیست، زیرا شاید این روایت مقدمه این باشد که امام علیه السلام بفرماید فلیصل رکعتین، یعنی طواف را رها کند و برود نماز بخواند، در حالی که اگر در رکن یمانی شک می کرد، آن جا می گفتند فلیتم هذا الشوط ثم لیصل رکعتین، لذا شاید امام می خواهد بفرماید از نظر ما طواف او تمام است و برود نماز بخواند، اما اگر از شک در رکن یمانی سوال می شد، شاید در می فرمود طواف را کامل کن و بعد نماز بخوان.
بله، مورد روایت فقط شک در حجر الاسود است، اما از آن استظهار نمی شود که شک در شوط یمانی باعث بطلان طواف است.
اما دیگر روایاتی که می گوید در شک بین شش و هفت، یعید حتی یحفظ، شامل این مورد هم می شود.
ادله مشهور بر بطلان طواف به سبب شک در اشواط
مشهور شک در عدد اشواط را سبب بطلان طواف می دانند، اما صاحب مدارک فرموده به نظر ما شک در عدد اشواط مبطل نیست، بلکه بر اقل بنا می گذارد و احتیاطا شوط مشکوک را بجا می آورد و در کتاب مقنعه شیخ مفید هم این مطلب وجود دارد: و من طاف بالبيت فلم يدر أ ستا طاف أو سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن أنه قد طاف سبعا.
اگر کسی مناقشه کند که شاید ایشان می خواهد بگوید اگر کسی شک در عدد اشواط کرد، باید طواف جدید کند، دیگر شیخ مفید از قائلین به این نظریه خلاف مشهور حذف می شود.
ولی صاحب مدارک می گوید والد صدوق در رساله خود گفته به هنگام شک در عدد اشواط، بنا بر اقل می گذارد و همچنین ابو الصلاح حلبی و ابن جنید.
مرحوم داماد در متاخرین هم همین نظریه را اختیار کرده است، البته ایشان فرموده اگر بزرگان مثل صاحب مدارک، قائلند که اصلا اعاده رجحان ندارد، این ناصحیح است، قطعا اعاده طواف ارجح است، اما اگر می گویند عدم اعاده و بنا بر اقل گذاشن جایز است، مطلب صحیحی است.
صاحب مدارک سه روایات به عنوان مستند مشهور ذکر کرده و گفته همگی ضعیف السند است که در ادامه اشکالات سندی ایشان به این روایات بیان می گردد؛
روایت اول: روایت محمد بن مسلم
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ- فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً طَوَافَ فَرِيضَةٍ قَالَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ قِيلَ إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ وَ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
در سند این روایت عبد الرحمن بن سیابه و جود دارد که مجهول است.
روایت دوم: روایت معاویة بن عمار
وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ يَسْتَقْبِل
در سند این روایت نخعی است که مشترک بین ثقه و غیر ثقه است.
روایت حنان بن سدیر: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ طَافَ فَأَوْهَمَ قَالَ طُفْتُ أَرْبَعَةً أَوْ طُفْتُ ثَلَاثَةً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّ الطَّوَافَيْنِ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ أَمْ طَوَافَ فَرِيضَةٍ قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ فَلْيُلْقِ مَا فِي يَدَيْهِ وَ لْيَسْتَأْنِفْ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ فَاسْتَيْقَنَ ثَلَاثَةً وَ هُوَ فِي شَكٍّ مِنَ الرَّابِعِ أَنَّهُ طَافَ فَلْيَبْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ
در سند این روایت، حنان بن سدیر واقفی است و ما خبر غیر امامی را حجت نمی دانیم.
مستندات دیگر قول مشهور در کلام مرحوم داماد
اما مرحوم داماد گفته روایات متعددی بر نظریه مشهور و بطلان طواف به هنگام شک در عدد اشواط دلالت دارد و اختصاص به این سه روایات ندارد که در سند آن مناقشه شود، مثل صحیحه صفوان:
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثَلَاثَةٍ دَخَلُوا فِي الطَّوَافِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ احْفَظُوا الطَّوَافَ فَلَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا قَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مَعِي سِتَّةُ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ شَكُّوا كُلُّهُمْ فَلْيَسْتَأْنِفُوا وَ إِنْ لَمْ يَشُكُّوا وَ عَلِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا فِي يَدَيْهِ فَلْيَبْنُوا.[5]
به این تقریب که مستفاد از روایت این است که شک در عدد اشواط سبب وجوب اعاده طواف است.
صحیحه حلبی: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ يَسْتَقْبِلُ.
معتبره ابی بصیر: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً أَمْ ثَمَانِيَةً قَالَ يُعِيدُ طَوَافَهُ حَتَّى يَحْفَظَ الْحَدِيثَ
روایت احمد بن عمر: وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمُرْهِبِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي طَوَافِهِ فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً قَالَ إِنْ كَانَ فِي فَرِيضَةٍ أَعَادَ كُلَّمَا شَكَّ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ نَافِلَةً بَنَى عَلَى مَا هُوَ أَقَلُّ
روایت ابی بصیر: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ قَالَ يُعِيدُ كُلَّمَا شَكَّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ شَكَّ فِي طَوَافِ نَافِلَةٍ قَالَ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ
روایت راوندی: سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ فِي مُعْجِزَاتِ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ عَن الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَسْتَرْآبَادِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَطُوفُ فَشَكَكْتُ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ نَفْسِي فِي الطَّوَافِ فَإِذاً شَابٌّ قَدِ اسْتَقْبَلَنِي حَسَنُ الْوَجْهِ فَقَالَ طُفْ أُسْبُوعاً آخَرَ
این روایات کثیره است و علم اجمالی به صدور بعضی از این ها حاصل می شود و اصلا سند هم نمی خواهد، گرچه سند برخی از این ها صحیح است.
کما این که مناقشه سندی در روایاتی که صاحب مدارک نقل کرد نیز ناتمام است، گرچه عبد الرحمن بن سیابه مجهول است، اما بعید نیست که عبد الرحمن بن نجران باشد و شیخ اشتباه کرده در تهذیب که پسوند سیابه را مطرح کرده، زیرا موسی بن القاسم از عبد الرحمن بن نجران از حماد نقل می کند، چه طور در این جا از سیابه نقل کرده که از اصحاب امام صادق علیه السلام است، در حالی که موسی بن القاسم از اصحاب امام رضا و جواد علیهما السلام است، کما اشار الیه فی منتقی الجمان.
نخعی نیز که در سند روایت دوم بود، ابو الحسین نخعی است و موسی بن القاسم فراوان از او نقل کرده، این شخص همان ایوب بن نوح بن دراج است که پسر برادر جمیل بن دراج است و از ثقات مسلم است، مجهول و مشترک هم نیست.
حنان بن سدیر نیز گرچه واقفی است، ولی شیخ طوسی او را توثیق کرده، و ما خبر ثقه را حجت می دانیم، ولو امامی عدل نباشد.
صحیحه منصور بن حازم: وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً قَالَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ قُلْتُ فَفَاتَهُ قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَ الْإِعَادَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ.[11]
محقق داماد در تقریب این روایت فرموده: روایت مذکور در هنگام شک در اشواط فرموده اعاده طواف شود، فاته نیز یعنی یعنی فاته الاعاده، یعنی از مطاف بیرون آمد و در محل تدارک طواف، اعاده طواف نکرد و نماز طواف را خواند، طبعا کسی که طواف را به هنگام شک در شش و هفت اعاده نمی کند، طواف را رها که نمی کند، این که خلاف مرتکز است، لذا حمل می شود بر این که یک شوط دیگر آورده، اما فاته الطواف یعنی اعاده طواف نکرد، و گرنه بنا بر هفت گذاشتن که غیر عرفی است، عرفی این است که یک شوط دیگر احتیاطا بیاورد و امام علیه السلام فرموده چیزی بر او نیست، اما اگر اعاده می کرد بهتر بود و اگر الان هم اعاده کند، بهتر است، اما اگر اعاده نکند نیز اشکالی ندارد.
و عجیب این است که صاحب جواهر گفته این روایت را بر شک بعد از فراغ حمل می کنیم، یعنی در این صورت اعاده افضل است، در حالی که صدر روایت ظاهر است در این که مورد روایت، شک در اثناء است، و گرنه اگر شک بعد از فراغ بود که در صدر گفته نمی شد فلیعد طوافه.
صحیحه دوم منصور بن حازم: وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي طُفْتُ فَلَمْ أَدْرِ أَ سِتَّةً طُفْتُ أَمْ سَبْعَة فَطُفْتُ طَوَافاً آخَرَ فَقَالَ هَلَّا اسْتَأْنَفْتَ قُلْتُ طُفْتُ وَ ذَهَبْتُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.[12]
مرحوم داماد فرموده: گرچه امام علیه السلام شخص را توبیخ کرد که چرا اعاده طواف بعد از شک نکردی، اما از ذیل معلوم می شود که توبیخ بر امر غیر لزومی بوده است و لذا فرموده لیس علیک شیء.
توجیهات صاحب جواهر عجیب است که طفت و ذهبت را چنین معنا کرده که اعاده طواف هم کرده ام، (یعنی هم طفت طوافا آخر، یعنی یک شوط آوردم، و هم طفت و ذهبت، یعنی اعاده طواف کرده ام)
همچنین توجیه دیگر صاحب جواهر مبنی بر این که مقصود طواف نافله بوده هم درست نیست، زیرا هم قرینه ای بر آن نیست و هم این که یقینا در طواف نافله، بر اساس روایات، بناء بر اقل گذاشتن جایز است.
خلاصه معلوم می شود اعاده طواف در شک در اشواط راجح است و لازم نیست.
صحیحه رفاعة: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ لَا يَدْرِي سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ يَبْنِي عَلَى يَقِينِهِ.[13]
مستفاد از روایت این است که در هنگام شک در عدد اشواط، باید بنا بر مقدار متیقن بگذارد، یعنی بگوید شش شوط را که یقین دارم، یک شوط احتیاطی هم بجا می آورم و محقق داماد در تایید این استدلال گفته: اشکال نشود که امر به بناء بر اقل که معنا ندارد، زیرا فرض این است که شما پذیرفته اید که اعاده امر دارد، یا امر استحبابی یا امر وجوبی، پس دیگر نمی شود امر به بناء بر متیقن داشته باشیم، زیرا بناء بر اقل نهایتا جایز است علی مرجوحیة و گرنه اعاده ارجح است و معنا ندارد که بنا بر اقل امر داشته و راجح باشد؛
زیرا جواب اشکال مذکور این است که امر به بناء بر اقل، در مقام توهم حظر است و می گوید بناء بر یقین مانعی ندارد.
نقد ادله مذکور
ما مطمئنیم که دو صحیحه منصور، یکی است، یک مضمون و یک راوی دارد، و به نظر ما مفاد این دو صحیحه این است که این شخص شوط دیگری از روی جهل به حکم، احتیاطا آورده و عالم به حکم نشد تا وقتی که فاته، فاته نیز به معنای خروج از مطاف نیست، بعد از این که اعاده طواف وقت ندارد، به صرف خروج از مطاف که فاته الاعادة صدق نمی کند، فوت عرفی یا به این است که قابل تدارک نباشد، چون زمان اشهر حج گذشته و یا به شهر خود آمده و برگشت به مکه صعوبت داشته باشد که عرفا فوت صدق می کند، لذا مورد روایت کسی است که از روی جهل، یک شوط اضافه کرده و تا وقتی که زمان اعاده فوت نشده، عالم به حکم نشده است، طفت و ذهبت نیز یعنی من شوط آخر را بجا آوردم و به شهر خود برگشتم، لذا به مورد این روایت ملتزم شده و قائل می شویم کسی که شک کند بین شش و هفت، طوافش باطل است، مگر از روی جهل به حکم، شوط دیگری بیاورد و وقتی عالم به حکم شود که دیگر نتواند تدارک کند، در این جا طواف صحیح است.
و الاعادة احب الی و افضل نیز به این معناست که اگر الان هم برگردی و اعاده طواف کنی، بهتر است.
و لااقل در مقام جمعی عرفی، این جمع قابل قبول است.
اما بر وجوهی که صاحب جواهر و همچنین محقق خوئی در معنای صحیحه اولی منصور بن حازم ذکر کرده بودند، اشکالات مرحوم داماد وارد است.
صحیحه رفاعه نیز که گفته یبنی علی یقینه، شاید به این معنا باشد که باید طبق یقین عمل کند و طواف جدیدی بجا آورد تا یقین به عدد اشواط داشته باشد، در نماز هم گفته اند اذا شککت فابن علی الیقین و در صحیحه سوم زراره هم آمده که یبنی علی الیقین، این یک اصطلاح بوده بر این که کاری کن که یقین به طواف هفت شوطی پیدا کنی.
سلمنا؛ و لکن این روایت اعم از فریضه و نافله است، در حالی که دیگر روایات، در خصوص طواف فریضه حکم به بطلان طواف به سبب شک در عدد اشواط کرده است و لذا حمل مطلق بر مقید می شود، بر خلاف صحیحه منصور که فاته و هلا استانفت داشت، و قابل حمل بر استحباب نیست، اما صحیحه رفاعة قابل حمل بر استحباب است.
نظر مختار
لذا شک مستقر در عدد اشواط شش و هفت، مبطل طواف فریضه است، مگر در جاهل به حکمی که بنا بر شش گذاشته و یک شوط آورده و بعد از فوت زمان تدارک، عالم به حکم شده است و آن چه صاحب جواهر گفته که صحت طواف در فرض مذکور، خلاف اجماع است، ناتمام است، و اتفاقا صاحب مدارک گفته کسی شک و نزاع در صحت آن ندارد و مرحوم مجلسی هم همین نظریه را دارد.