بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: احکام زیاده در طواف /احکام طواف /حج
فهرست:
آیا طواف فریضه، طواف اول است یا طواف دوم؟
کیفیت نماز طواف در فرض اتمام شوط زائد
طائفه دوم: امر به چهار رکعت به نحو مطلق
طائفه سوم: امر به چهار رکعت متفرقا
مسألة 315: الشك في عدد الاشواط
مبانی مختلف در موضوع قاعده فراغ
مبنای دوم: فراغ اعتقادی و بنائی
احکام زیاده در طواف
آیا طواف فریضه، طواف اول است یا طواف دوم؟
علامه حلی در مختلف از پدر شیخ صدوق نقل می کند که دومین طواف، طواف واجب است و همچنین ابن جنید، اما در ادامه فرموده برای من در این مساله اشکالی است، زیرا اگر زیاده شوط ثامن مبطل طواف اول است، باید اضافه شش شوط واجب باشد که بعید است و اگر مبطل آن نیست که طواف اول فریضه بوده و چه نیازی به طواف دوم است؟
به نظر ما فرمایش ایشان بلاوجه است، چه اشکالی دارد که شوط ثامن مبطل فریضه بودن طواف اول باشد و طواف اول تبدیل به نافله شود، لذا باید ببینیم نصوص بر چه دلالت دارد؟
کلام محقق خوئی
محقق خوئی در ابتداء به عنوان مقتضای قاعده اولیه فرمود، طواف اول فریضه است، چون از آن قصد فریضه شده و امر به اتمام، امر در مقام توهم حظر است، زیرا محتمل نیست که اتمام طواف از واجبات شرعیه باشد و قطع طواف قطعا حرام نیست، لذا امر به اتمام قطعا در مقام توهم این حظر است که شاید اتمام مشکل ایجاد کند و امام علیه السلام می فرماید اتمام مشکلی ایجاد نمی کند و از روایات استفاده نمی شود که طواف اول، طواف فریضه نیست.
و لکن مفاد صحیحه زرارة بر خلاف قاعده اولیه است، زیرا می گوید حضرت علی علیه السلام هشت شوط سهوا انجام داد فترک سبعة و بنا بر یکی گذاشت و دومی را تا هفت شوط تکمیل کرد و معلوم می شود که طواف دوم، طواف فریضه است، موید این مطلب این است که اگر طواف اول، طواف فریضه باشد، طواف دوم سبب قران در طواف فریضه می شود که ممنوع است، اما اگر اولی طواف نافله باشد، قران ممنوع نمی شود، زیرا عمدا هم می شود طواف نافله را انجام دهد و نماز نخواند و بلافاصله طواف فریضه را انجام دهد.
پس معلوم می شود که طواف دوم، طواف فریضه است و مقتضای اصالة العموم در لاقران بین اسبوعین این است که طواف دوم را طواف فریضه بدانیم، و گرنه باید این عموم را تخصیص بزنیم.
محقق خوئی موید دیگری هم ذکر کرده مبنی بر این که در روایات گفته شده بعد از طواف دوم دو رکعت نماز بخوان و سعی کن و بعد از سعی دو رکعت دیگر را بخوان، اگر طواف اول فریضه می بود، طواف دوم سبب فاصله بین طواف فریضه و نماز می شد، اما اگر دومی طواف فریضه باشد، نماز طواف اول بلافاصله بعد از آن خوانده شده و فصلی لازم نمی آید.
نقد کلام محقق خوئی
اولا: این که امر به اتمام در مقام رفع توهم حظر باشد و نه این که واجب نفسی باشد، با کلمات دیگر ایشان نمی سازد که قبلا فرمود اتمام عدل واجب تخییری است، علاوه بر این که امر به اتمام، در مقام جهل به وظیفه است، فرضا شبهه وجوب تکلیفی نباشد، اما شبهه وجوب وضعی که هست، این شبهه که اگر اتمام نکند، اصلا طواف فریضه انجام نشده باشد، چون دومی طواف فریضه است، شبیه آن چه که برخی در قاعده تجاوز گفته اند که «یمضی» در مقام توهم حظر است، زیرا احتمال می ررود که نشود بنا بر مشکوک گذاشت، ولی ما در آن جا گفته ایم مقام جهل به وظیفه است که آیا بنا بر مشکوک واجب است یا حرام، لذا «یمضی» ظهور در لزوم بناء گذاشتن بر مشکوک پیدا می کند.
ثانیا: وجوب تکلیفی اتمام در طواف فریضه، از روایت اسحاق بن عمار استفاده می شود و حداقل احتمال آن که وجود دارد: عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى إِتْمَامِ الطَّوَافِ فَقَالَ إِنْ كَانَ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاط فَقَدْ تَمَّ طَوَافُهُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الطَّوَافِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الطَّوَافَ يَوْماً وَ يَوْمَيْنِ فَإِنْ خَلَّتْهُ الْعِلَّةُ عَادَ فَطَافَ أُسْبُوعاً وَ إِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً وَ يُصَلِّي هُوَ رَكْعَتَيْنِ وَ يَسْعَى عَنْهُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُ فِي السَّعْيِ وَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ[1]
ظاهر روایت که به نظر ما معتبره نیز می باشد، این است که اگر شخص معذور نبود، باید طواف را اتمام کند و آیت الله زنجانی نیز از این روایت وجوب اتمام طواف فریضه را استفاده کرده است.
گرچه محقق خوئی در سند این روایت اشکال کرده، اما بالاخره احتمال که می رود اتمام طواف فریضه واجب باشد و خود ایشان هم در استفتائات فارسی گفته قطع طواف اختیارا جایز نیست، البته احتمالا این استفتاء اشتباه است، زیرا بر خلاف کلمات ایشان در برخی مواضع حاشیه عروه است.
ثالثا: محقق خوئی فرمود اگر طواف اولی فریضه باشد، قران در فریضه می شود، اما عکس آن که دومی طواف فریضه باشد، قران نیست و عموم لاقران فی الفریضة اقتضاء دارد که دومی طواف فریضه باشد.
اما به نظر ما لاقران فی الفریضة اطلاق دارد، چه طواف فریضه، طواف اول باشد و چه طواف دوم، ولی امام علیه السلام در این فرض تخصیص زده و فرموده در این فرض قران اشکال ندارد.
دیدگاه مختار
به نظر ما طواف فریضه، همان طواف دوم است، زیرا خود وجوب اتمام که ظاهر «فلیتمه» است، با نافله بودن طواف دوم نمی سازد، زیرا طواف نافله که وجوب اتمام ندارد و این که طواف اول فریضه باشد و دومی طواف عقوبتی، خلاف ظاهر است، ظهور عرفی امر به اتمام، طواف فریضه بودن طواف دوم است.
می ماند صحیحه زراره: وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةً فَتَرَكَ سَبْعَةً وَ بَنَى عَلَى وَاحِدٍ وَ أَضَافَ إِلَيْهِ سِتّاً ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ- ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السَّعْيِ بَيْنَهُمَا رَجَعَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَرَكَ فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ
که البته این صحیحه ظهور در تعین ندارد، محقق خوئی فرموده این صحیحه مشتمل بر سهو امام علیه السلام و خلاف مذهب شیعه است، البته سهو در موضوعات، خلاف ضروری شیعه نیست، شیخ صدوق می گوید اول مراتب الغلو نفی السهو و النسیان عن النبی و الامام علیه السلام.
و لکن مشهور از مذهب شیعه همین است و از روایات هم، نفی سهو و نسیان از ائمه علیهم السلام استفاده می شودم
اما ایشان فرموده در حکم شرعی که امام صادق علیه السلام بیان فرمود، اصالة الجد جاری می شود، اما نقل سهو حضرت علی علیه السلام، بر تقیه از عامه حمل می شود
و لکن این مطلب عرفی نیست، زیرا امام صادق علیه السلام با نقل همین جریان، حکم شرعی را بیان فرموده و مدلول التزامی آن بیان حکم شرعی است، وقتی مدلول مطابقی از کار افتاد، چون از روی جد نبوده، دیگر مدلول التزامی بر حجیت باقی نمی ماند.
بله، در مواردی که از باب جدل حکمی بیان شده باشد، مشکلی نیست، مثلا در صحیحه بزنطی امام فرمود کسی که اکراه بر حلف بر طلاق شود، حلفش صحیح نیست، به سبب حدیث رفع عن امتی ما استکرهوا علیه، با این که اصل حلف بر طلاق باطل است، نه این به سبب اکراه باطل شود، برخی در توجیه آن گفته اند که اصل این کبری که اکراه، رفع نفوذ معامله می کند، جدّاً صادر شده، گرچه در خصوص مورد تطبیق، تقیه گشته است.
ولی ما قائلیم امام علیه السلام، تطبیق تنزلی و جدلی فرمود، نه تطبیق تقیه ای، یعنی بطلان حلف علی الطلاق دو راه دارد، یک راه اصلی که بطلان اصل آن است و یک راه فرعی و تنزلی و آن بطلان عقد مکره است، تمسک به بطلان عقد مکره، تمسک جدلی و تنزلی بود.
مثل این که امام علیه السلام برای اثبات وجوب اطاعت خودش، به بیعت مردم با خویش تمسک کرد، در حالی که نیازی به آن نبود، زیرا خدا آن حضرت را واجب الاطاعة قرار داده است، این استدلال تنزلی است، بدون این که استدلال به باطل باشد، بلکه استدلال به مطلب صحیحی است که نوبت به آن با وجود مطلب صحیح عالی نمی رسد.
اما در صحیحه زراره در ما نحن فیه، امام علیه السلام داستانی از حضرت علی علیه السلام نقل می کند که از روی تقیه نقل شده است و بحث استدلال جدلی و تنزلی مطرح نیست، بلکه اصلا مطابق با واقع نیست.
ولی چنان که گفتیم، امر به اتمام طواف دوم در روایات، ظهور دارد در این که طواف دوم همان طواف فریضه است، کما این که از روایات هم استفاده می شود که آن دو رکعت نمازی که بعد از طواف دوم خوانده می شود، همان دو رکعت نماز طواف فریضه است و متفاهم عرفی این است که طبق روایات، بین طواف فریضه و نماز آن فاصله نشود.
کیفیت نماز طواف در فرض اتمام شوط زائد
در برخی روایات آمده یصلی اربع رکعات، و برخی دارد یصلی رکعتین، روایاتی که گفته چهار رکعت بخواند، یکی از آن ها مطلق است و برخی گفته دو رکعت قبل از سعی و دو رکعت بعد از سعی خوانده شود، پس سه طائفه روایت می شود.
طوائف روایات
طائفه اول: کفایت دو رکعت
صحیحه عبد الله بن سنان: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَن طَافَ بِالْبَيْتِ فَوَهِمَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الثَّامِنِ فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ [2]
صحیحه رفاعه: وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ إِذَا طَافَ ثَمَانِيَةً فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قُلْتُ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
طائفه دوم: امر به چهار رکعت به نحو مطلق
صحیحه ابی ایوب: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ- ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ قَالَ فَلْيَضُمَّ إِلَيْهَا سِتّاً ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ [3]
طائفه سوم: امر به چهار رکعت متفرقا
صحیحه جمیل: مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا سَبْعَةٌ قَالَ فَقَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع- أَنَّهُ إِذَا طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ يَضُمُّ إِلَيْهَا سِتَّةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ يُصَلِّي الرَّكَعَاتِ بَعْدُ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّكَعَاتِ كَيْفَ يُصَلِّيهِنَّ أَوْ يَجْمَعُهُنَّ أَوْ مَا ذَا قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لِلْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَإِذَا رَجَعَ مِنْ طَوَافِهِ بَيْنَهُمَا رَجَعَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لِلْأُسْبُوعِ الْآخَرِ [4]
در صحیحه زراره هم نقل می کند که امام علیه السلام چهار رکعت متفرقا بجا آوردند: وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةً فَتَرَكَ سَبْعَةً وَ بَنَى عَلَى وَاحِدٍ وَ أَضَافَ إِلَيْهِ سِتّاً ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ- ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السَّعْيِ بَيْنَهُمَا رَجَعَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَرَكَ فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ.
مقتضای جمع عرفی بین روایات
یصلی اربع رکعات حمل بر استحباب می شود، به قرینه روایتی که گفت لازم نیست چهار رکعت بخواند و دو رکعت کافی است و از طرف دیگر ملزم نیست چهار رکعت را متفرق بخواند به این صورت که دو رکعت بعد از طواف دوم و دو رکعت بعد از سعی بجا آورد، زیرا در خطاب مستحب، حمل مطلق بر مقید نمی شود، لذا لازم نیست جدا بخواند و می شود با هم بخواند، پس دو رکعت لازم و چهار رکعت مستحب است و افضل جدا خواندن چهار رکعت است، گرچه می شود هر چهار رکعت را با هم بخواند.
مسألة 315: الشك في عدد الاشواط
اذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محله لم يعتن بالشك، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف
محقق خوئی فرموده اگر بعد از شروع نماز طواف، در عدد اشواط طواف شک کند، قاعده تجاوز در طواف جاری شده و حکم به صحت آن می شود، ولی شک قبل از دخول در نماز طواف، حکم شک در اثناء طواف را دارد، گرچه از مطاف خارج شده باشد.
مبانی مختلف در موضوع قاعده فراغ
این بحث مبتنی بر این است که در جریان قاعده فراغ قائل شویم که موضوع قاعده فراغ، فراغ حقیقی از عمل است،
مبنای اول: فراغ حقیقی
توضیح این که؛ اختلاف است که آیا موضوع قاعده فراغ، مضی و فراغ حقیقی است و یا موضوع آن فراغ اعتقادی و بنائی است و یا موضوع آن فراغ انصرافی است، فراغ حقیقی این است که عمل بر تقدیر نقصان، قابل تدارک نباشد، مثل این که شک کند در جزء اخیر در غسل جنابت که آیا پای چپ را شسته یا نه، محقق خوئی و مرحوم امام معتقدند تا امکان تدارک این جزء اخیر باشد، قاعده فراغ جاری نیست، زیرا فراغ حقیقی از غسل جنابت معلوم نیست حاصل شده باشد، اگر کسی از حمام بیرون بیاید و بعد از چند ساعت شک کند، معلوم نیست فارغ از غسل شده باشد، چون اگر علم به عدم غسل جزء اخیر حاصل شود، قطعا نمی شود گفت که از غسل فارغ شده است.
بله، بر مبنای کسانی مثل محقق خوئی که حدث اصغر را مبطل غسل می دانند، اگر شک بعد از حدث اصغر باشد، دیگر امکان تدارک نیست، اما به نظر مشهور و مرحوم امام چنین نیست و لذا هنوز محل تدارک جزء اخیر باقی است و در نتیجه قاعده فراغ جاری نیست.
البته محقق خوئی که فرموده فراغ حقیقی این است که دیگر عمل قابل تدارک نباشد، نسبت به جزء اخیر فرموده است، اما شک در جزء ما قبل اخیر قاعده فراغ دارد، مثل شک در تشهد بعد از سلام، در این جا قاعده فراغ جاری است و در حقیقت فراغ عرفی یا به اتیان جزء اخیر است و یا اگر در جزء اخیر شک دارد، فراغ به این است که عمل دیگر قابل تدارک نباشد.
در منتقی الاصول آمده: فقط عمل نباید قابل تدارک باشد، و گرنه در مثال تشهد می گوید اگر واقعا تشهد نکرده باشد، سلام او نابجا بوده است و فراغ حقیقی حاصل نشده است.
مبنای دوم: فراغ اعتقادی و بنائی
نظر دوم این است که موضوع این قاعده، فراغ بنائی و اعتقادی باشد کما عن السید الحکیم، همین که انسان خود را فارغ از عمل ببیند و بعد شک کند، فراغ صدق می کند، زیرا فراغ حقیقی از عمل نمی تواند موضوع قاعده فراغ باشد، و گرنه فراغ حقیقی به این است که قطعا عمل را صحیح انجام دهیم، در حالی که موضوع قاعده فراغ، اتیان به ذات عمل است، و گرنه دیگر نیازی به قاعده فراغ نداریم.
مثلا در حمام فکر کرد که غسل جنابت او تمام شده و بعد شک کرد، در این جا در نفس خود بنا بر فراغ گذاشته است.
نظر سوم: فراغ انصرافی
نظر سوم، فراغ انصرافی است، یعنی از عمل جدا شده و عرفا مشغول به عمل دیگری شود تا صدق کند که فرغ من عمله، مثلا از حمام بیرون بیاید و بعد شک کند، عده ای همچون حاج شیخ در کتاب الصلاة و آیت الله سیستانی و زنجانی همین نظریه را داده اند و به نظر ما نیز صحیح همین نظریه سوم است.
تطبیق بر مقام
کسانی که قائل به اعتبار فراغ حقیقی از عمل هستند، در شک در عدد اشواط طواف می گویند قاعده فراغ جاری نمی شود، زیرا مثلا اگر شک در شوط هفتم کند و واقعا شوط هفتم را نیاورده باشد، فراغ حقیقی حاصل نشده، مگر قابل تدارک نباشد، مثل این که بگوییم حدث اختیاری مبطل طواف است و این شخص هم محدث شود، که البته این بر خلاف روایاتی است که می گوید ناسیِ اتمام طواف، هرگاه متذکر شد باید تدارک طواف کند، لذا هیچگاه محل طواف نمی گذرد و فقط اگر داخل در غیر، مثل نماز طواف شود، قاعده تجاوز جاری می شود.
بنا بر نظر کسانی که قائل به اعتبار فراغ بنائی و اعتقادی هستند، در شک در عدد اشواط طواف، فراغ بنائی محقق است، زیرا مثلا در حجر الاسود بناء بر فراغ از طواف گذاشته است، حتی اگر داخل در عمل دیگری نشده باشد.
نظریه سوم هم می گوید قاعده فراغ وقتی جاری می شود که از مطاف بیرون بیاید تا انصراف حاصل شود.
محقق خوئی نظریه اول را قبول دارد و لذا فقط قاعده تجاوز جاری کرده است.
مبنای مختار: فراغ انصرافی
به نظر ما، مورد قاعده فراغ، فراغ انصرافی است، چون دلیل مرحوم حکیم بر این که فراغ بنائی، موضوع قاعده فراغ است، ناتمام است، این که ایشان فرموده امکان فراغ حقیقی نیست، مگر با اتیان صحیح عمل و با اتیان به عمل صحیح، دیگر نیازی به قاعده فراغ نیست، مطلب صحیحی نیست، زیرا قائلین به فراغ حقیقی، مقصودشان فراغ از ذات عمل است به نحوی که قابل تدارک نباشد و لذا اعم از اتیان به عمل صحیح و فاسد است، علاوه بر این که بر فرض که این وجه وجیهی در رد نظریه اول باشد، اما باز هم نظریه دوم متعین نیست، و چرا فراغ انصرافی که مطابق نظریه سوم است، صحیح نباشد؟
به نظر ما به مجرد بناء نفسانی بر اتمام، فراغ از عمل صدق نمی کند، لذا بر کسی که در زیر دوش است و بناء بر اتمام عمل دارد، صدق نمی کند که فارغ از غسل شده است، ولی اگر منصرف شود و مثلا از حمام بیرون بیاید، فراغ صدق می کند، زیرا عرف عام می گوید کسی که منصرف از عمل شده، مصداق این روایت است که کل ما شککت فیه مما مضی فامضه کما هو، این دقت غیر عرفی است که بگوییم اگر واقعا پای چپ را نشسته باشی، هنوز غسل باقی است و فراغ حاصل نشده است که نظریه اول بود و شاهد آن، صحیحه زراره در باب وضو است:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لَا شَيْءَ عَلَيْكَ فِيهِ فَإِنْ شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رَأْسِكَ فَأَصَبْتَ فِي لِحْيَتِكَ بَلَلًا فَامْسَحْ بِهَا عَلَيْهِ وَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْكَ فَإِنْ لَمْ تُصِبْ بَلَلًا فَلَا تَنْقُضِ الْوُضُوءَ بِالشَّكِّ وَ امْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ إِنْ تَيَقَّنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُتِمَّ وُضُوءَكَ فَأَعِدْ عَلَى مَا تَرَكْتَ يَقِيناً حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى الْوُضُوءِ الْحَدِيثَ.[5]
لذا ما معتقدیم اگر از مطاف خارج شود و آن گاه شک کند، اعتناء به شک نمی کند، گرچه نماز طواف نخوانده باشد.
بنا بر نظر محقق خوئی، کسانی که نماز طوافشان باطل است، اگر بعد از نماز شک کنند، قاعده تجاوز و فراغ هیچیک جاری نیست، در حالی که به نظر ما عرف می گوید طواف مما مضی است، فامضه کما هو.
در رمی جمرات هم محقق خوئی فرموده اگر بعد از رمی جمره اولی و قبل از شروع به رمی جمرة ثانیه، شک کند که چند سنگ زده، باید تدارک کند، اما به نظر ما همین که بیرون از محدوده جمره اولی شود، کافی برای جریان قاعده فراغ است.
همین طور محقق خوئی فرموده در روز عید اگر از جمره بیرون بیاید و به خیمه ها برگردد و قبل از ذبح در عدد رمی شک کند، باید برگردد و رمی را تکمیل کند، زیرا موالات که معتبر نیست تا بگوییم دیگر قابل تدارک نیست، در حالی که اگر ذبح انجام شده بود، قاعده تجاوز جاری می شد، اما به نظر ما مشمول ادله می باشد.