بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: زیاده سهوی در طواف /احکام طواف /حج
فهرست:
طائفه سوم: طائفه داله بر بطلان در خصوص زیاده عمدیه
طائفه چهارم: طائفه داله بر بطلان در خصوص زیاده سهویه
محقق خویی: تعارض طائفه چهارم با طائفه سوم
برفرض اتمام طواف دوم، کدامیک طواف واجب محسوب میشود؟
مقتضای قاعده : طواف اول، طواف فریضه است
نقد کلام محقق خوئی در زیاده سهوی شوط کامل
احکام زیاده در طواف
طائفه سوم: طائفه داله بر بطلان در خصوص زیاده عمدیه
صحیحه عبد الله بن محمد: وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ كَذَلِكَ السَّعْيُ. [1]
طائفه اخیر موجب انقلاب نسبت دو طائفه اول می شود، طائفه اولی مطلقا حکم به بطلان طواف به شوط کامل می کرد، طائفه دوم می گفت مطلقا باید آن شوط را تکمیل کند، این طائفه سوم اخص از طائفه دوم است و سبب حمل طائفه دوم بر زیاده سهویه می شود، و بعد طائفه دوم، طائفه اولی را تخصیص می زند و می گوید از حکم به بطلان در صورت زیاده، زیاده سهویه خارج می شود.
بعد ایشان فرموده: اما طائفه چهارمی هم داریم که معتبره ابی بصیر است و در خصوص زیاده شوط ثامن نسیانا، حکم به بطلان طواف کرده است.
طائفه چهارم: طائفه داله بر بطلان در خصوص زیاده سهویه
معتبره ابی بصیر: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ طَافَ وَ هُوَ مُتَطَوِّعٌ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ نَاسٍ قَالَ فَلْيُتِمَّهُ طَوَافَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَمَّا الْفَرِيضَةَ فَلْيُعِدْ حَتَّى يُتِمَّ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ [2]
محقق خویی: تعارض طائفه چهارم با طائفه سوم
در سند این روایت «اسماعیل بن مرار» است که به نظر مشهور ضعیف است، اما به نظر ما (محقق خوئی) رجال تفسیر قمی ثقه هستند و لذا ما وی را ثقه می دانیم و لذا با طائفه سوم تعارض می کند، طائفه سوم در خصوص زیاده عمدیه بر خلاف زیاده سهویه حکم به بطلان کرد و انقلاب نسبت درست می کرد، اما طائفه چهارم در مقابل آن است و می گوید زیاده سهویه مبطل طواف است.
لذا نتیجه انقلاب نسبت، دارای معارض است، لذا چون ما سند معتبره ابی بصیر را قبول داریم، قائل به تخییر هستیم، یعنی جمع عرفی اقتضاء می کند کسی که یک شوط سهوا زیاد کرده، مخیر بین اعاده طواف جدید و اتمام شوط ثامن تا چهارده شوط به قصد قربت مطلقه باشد، ظاهر کلمات صدوق در مقنع نیز حکم به تخییر است.
ولی مشهور به تخییر فتوا نداده اند و لذا ما هم احتیاط کرده و فتوا به تخییر نداده ایم، بلکه در مناسک گفته ایم احوط این است که به قصد قربت مطلقه، شوط هشتم را اتمام کند.
برفرض اتمام طواف دوم، کدامیک طواف واجب محسوب میشود؟
مقتضای قاعده : طواف اول، طواف فریضه است
بعد ایشان فرموده اگر این شخص بخواهد اتمام کند، کدام یک از دو طواف، طواف واجب اوست؟
علامه حلی در مختلف نقل کرده که شیخ در نهایه و مبسوط در این مساله اظهار نظر نکرده است، ولی علی بن بابویه گفت طواف فریضه همان طواف دوم است و طواف اول، طواف مندوب است.
بعد محقق خوئی فرموده: امر به تتمیم مسلما امر تکلیفی نیست، زیرا به طور کلی اتمام طواف مثل اتمام نماز نیست که تکلیفا واجب باشد، اتمام خود حج و عمره واجب است، اما قطع طواف که اشکال ندارد و می شود اتمام طواف ننمود، پس روایاتی که می گوید تا چهارده شوط تکمیل شود، امر در مقام توهم حظر است و می گوید اتمام جایز است، و معنایش این است که اگر اتمام کنی، طواف اول باطل نمی شود، لذا مقتضای قاعده این است که همان طواف اول، طواف فریضه باشد و «یتمه» می گوید طواف اول باطل نمی شود، لذا اگر شخص، شوط ثامن را اتمام کند، طواف اول، طواف فریضه خواهد بود، زیرا مکلف همان طواف اول را به قصد فریضه آورده است و اصل عدم انقلاب فریضه به نافله است.
روایت مخالف قاعده
اما روایت صحیحه در مقابل مقتضای قاعده اولیه قرار دارد: وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةً فَتَرَكَ سَبْعَةً وَ بَنَى عَلَى وَاحِدٍ وَ أَضَافَ إِلَيْهِ سِتّاً ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ- ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السَّعْيِ بَيْنَهُمَا رَجَعَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَرَكَ فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ [3]
روایت می گوید امیر المومنین علیه السلام یک شوط زیاده آورد، و آن گاه هفت شوط اول را رها کرد و همین شوط را تکمیل نمود، لذا معلوم می شود که طواف اول، طواف فریضه نبوده است، و گرنه وجهی برای رها کردن آن نبود.
البته ممکن است در این صحیحه اشکال شود، زیرا ظاهر روایت مذکور این است که حضرت سهو کرده است، در حالی که با عصمت امام علیه السلام سازگار نیست و خلاف روایات و مشهور امامیه است.
اما جواب این است که منافات ندارد که امام صادق علیه السلام اصل حکم را به داعی جد و بیان حکم واقعی مطرح کرده باشد، اما آن را در قالب یک جریان تقیه ای نقل کرده باشد، یعنی امام بخواهد بگوید در این گونه موارد، طواف دوم، طواف صحیح است، اما در قالب یک داستان تقیه ای آن را بیان کرده باشد.
لذا خود محقق خوئی در نهایت فرموده که اگر اتمام طواف دوم بشود، همین طواف، طواف فریضه خواهد بود و طواف اول، طواف نافله خواهد بود.
نقد کلام محقق خوئی در زیاده سهوی شوط کامل
اولا: طائفه سوم به نظر ما مختص به زیاده عمدیه نیست، بلکه صحیحه عبد الله بن محمد اعم از زیاده سهویه است و دلیل بر بطلان طواف به زیاده است مطلقا، چه سهوا و چه عمدا، بله، ایشان می توانست بجای صحیحه عبد الله بن محمد، صحیحه محمد بن مسلم را سبب انقلاب نسبت قرار بدهد.
صحیحه محمد بن مسلم: وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ- ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْفَرِيضَةَ فَاسْتَيْقَنَ ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً وَ كَذَلِكَ إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ سَعَى ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً
«فاستیقن ثمانیة» نشان از این دارد که روایت در مورد زیاده سهویه وارد شده است، یعنی سهو کرد و یک شوط اضافه کرد و بعد به آن علم پیدا کرد، این شامل عالم عامد نمی شود و مختص به ناسی است، این صحیحه در خصوص زیاده سهویه می گوید اضاف الیها ستا و مخصص طائفه اول می شود و آن گاه طائفه اول، مخصص طائفه دوم می شود.
اما گذشته از این که ما انقلاب نسبت را قبول نداریم، (چون نهایتا بنابر عدم قبول انقلاب نسبت، طائفه اول و دوم تعارض می کنند، اما طائفه سوم که بلامعارض است و عملا نتیجه آن با قائلین به انقلاب نسبت فرقی ندارد، زیرا هر دو گروه به طائفه سوم که اخص از دو طائفه دیگر است، عمل می کنند، مثلا اکرم العالم و لاتکرم العالم تعارض می کنند، و سومی می گوید اکرم العالم العادل، در حجیت این خطاب سوم که اختلافی نیست، بحث در این است که نسبت به عالم فاسق که ضد طائفه سوم است، انقلابی ها به خطاب لاتکرم العالم رجوع کرده و فتوا به حرمت اکرام عالم فاسق می دهند، اما منکرین انقلاب نسبت چنین فتوایی نمی دهند و می گویند شاید اکرام او حرام نباشد) مشکل اصلی این است که روایت اسماعیل بن مرار که در طائفه چهارم ذکر شد، در خصوص زیاده سهویه در طواف فریضه حکم به وجوب اعاده طواف کرده است.
محقق خوئی فرموده کسانی که اسماعیل بن مرار را ثقه نمی دانند، مشکلی ندارند، ولی کسانی که وی را ثقه می دانند، به مشکل برمی خورند، خود ایشان اسماعیل بن مرار را از جهت وجود در اسناد تفسیر قمی ثقه می داند، ما هم قائلیم که چون ابراهیم بن هاشم از او فراوان نقل حدیث کرده و کتاب یونس را به واسطه اسماعیل بن مرار نقل کرده، در حالی که اگر ابراهیم بن هاشم به افراد ضعیف اعتماد می کرد، در قم به آن حساس بودند و نسبت به او قدح می شد، لذا معلوم می شود که اسماعیل بن مرار حسن ظاهر داشته و کشف می کنیم که نزد ابراهیم بن هاشم ثقه بوده است، لذا تعارض بین روایت وی و دیگر روایات مثل صحیحه محمد بن مسلم حاصل می شود.
ثانیا: این که ایشان فرمود مکلف مخیر بین اعاده و اتمام است، زیرا متقضای جمع عرفی، حکم به تخییر است، به نظر ما جمع عرفی نیست، زیرا حمل «یعید» بر حکم تکلیفی و حمل «یتمه» بر جواز اتمام و حکم به تخییر بین این دو، غیر عرفی است، زیرا ظاهر یعید، ارشاد به بطلان و ظاهر یتمه، ارشاد به صحت است ونمی شود این دو را حمل بر تخییر کرد.
ثالثا: خود ایشان فرمود قطعا اتمام طواف، واجب نفسی نیست، و امر به اتمام، امر در مقام توهم حظر است، بنابر این چگونه می توان «یتمه» را حمل بر عدل واجب تخییری نمود، با این که آن را واجب نفسی نمی داند؟!
رابعا: نسبت نظریه تخییر به شیخ صدوق، ناتمام است، ایشان در مقنع فرموده: و إن طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف.و روي يضيف إليها ستة [4]
محقق خوئی گفته چون شیخ صدوق فرموده «روی» یعنی فتوا هم داده، زیرا به روایاتی که نقل می کرده، عمل می کرده است، اما این صحیح نیست، زیرا قبل از «روی» نظرش را بیان کرده و فرموده اعد الطواف.
دیدگاه مختار
معارضه بین این روایات، مستقر است، ولی به نظر ما، قول مشهور که لزوم اتمام طواف تا چهارده شوط است، صحیح می باشد، چند بیان در استدلال برای این مدعا وجود دارد که البته برخی از آن ها دارای مناقشه و برخی متقن است؛
بیان اول
روایات لزوم اتمام شوط ثامن و اضافه شش شوط به آن، مشهور بین اصحاب است، هم شهرت روائیه دارد، زیرا مجموعا پنج روایت است که چهارتای آن صحیحه است، به اضافه روایت ابی کهمس که ضعیف السند است و یقین به صدور این روایات حاصل می شود و هم شهرت عملیه دارد و از مقبوله عمر بن حنظله استفاده می شود که در تعارض خبرین، روایت مشهور بین اصحاب مقدم می شود: يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَاتِهِمَا عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيه[5] و در مقابل، روایت اسماعیل بن مرار هم که در خصوص ناسی وارد شده، خبر شاذ می شود.
ان قلت: شهرت عملیه گرچه بر اتمام است، اما اگر مقصود از شهرت در مقبوله، شهرت روائیه باشد، یعنی خبر قطعی الصدور و یا اگر مقصود از شهرت، شهرت روائیه و عملیه هر دو باشد، کما هو الصحیح، – زیرا شهرت بقول مطلق، شهرت روائی و عملی با هم است – در این صورت روایات وجوب اعاده هم، شهرت روائیه دارند، روایت اسماعیل بن مرار و همچنین صحیحه ابی بصیر و صحیحه عبد الله بن محمد.
قلت: این اشکال درست نیست، زیرا دو روایت اخیر اطلاق دارد و قابل حمل بر عالم عامد است، علاوه بر این که نقل دیگر از صحیحه ابی بصیر بجای حتی «یثبته»، حتی «یستتمه» است، و محتمل است مقصود این باشد که طواف را برگرداند تا آن را تکمیل کند با شش شوط دیگر، البته ما توجیه اخیر را استبعاد کردیم.
بله، خطاب المجمع علیه عند اصحابک به عمر بن حنظلة است و مقصود، مجمع علیه بین اصحاب ائمه علیهم السلام می باشد و ما احتمال می دهیم که در زمان اصحاب ائمه علیهم السلام چنین شهرتی نبوده و شاید در عصر غیبت بین فقهاء مطرح شده و مشهور گشته است.
بیان دوم
محقق خوئی فرموده: اگر در تعارض، یک خبر قطعی الصدور بود و دیگری ظنی الصدور، خبر ظنی الصدور مخالف با سنت قطعیه می شود و ما خالف السنة فهو مردود کما یستفاد من الروایات، در ما نحن فیه نیز روایات صحاح که دال بر اتمام است، قطعی الصدور می باشد و روایات وجوب اعاده، ظنی الصدور است و لذا باید طرح شود.
اما به نظر ما این مبنا دلیل ندارد، ایشان مقبوله عمر بن حنظلة را که سندا اشکال کرده و صرفا از دیگر عمومات روایی استفاده کرده که خبر مخالف سنت، مردود است، در حالی که ظاهر سنت، سنت قطعیه نبویه صلی الله علیه و آله است، نه به معنای خبر قطعی الصدور، بلکه باید قطعی الدلالة و الجهة هم باشد.
بیان سوم: و هو المختار
در تعارض، خبر قطعی الصدور و قطعی الجهة، بر خبری که چنین نباشد، مقدم است، زیرا روایاتی که می گوید طرح روایت مخالف کتاب کنید، نه به سبب خصوصیت خاصی در خود کتاب مثل تقدس آن است، کتاب که خصوصیتی برای تقدیم یک خبر ندارد، چون ما به دنبال کشف واقع هستیم و ظاهر عرفی خذ ما وافق الکتاب، اخذ به کتاب به جهت کاشفیت آن از مراد است، خصوصیت کتاب این است که هم قطعی الصدور و هم قطعی الجهة است، و گرنه هم کتاب و هم خبر، در ظنی الدلالة بودن با یکدیگر مشترکند، لذا اگر روایتی مثل کتاب، هم قطعی الصدور و هم قطعی الجهة بود، بر خبر مخالف خود مقدم می شود، در ما نحن فیه نیز روایات اتمام هم قطعی الصدور است و هم قطعی الجهة، زیرا موافق با عامه نیست.