بسمه تعالی

درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله

موضوع: قران در طواف /احکام طواف /حج

فهرست:

حرمت قران در طواف فریضه، تکلیفی است یا وضعی؟. 1

مستند کسانی که کراهت را بمعنای حرمت گرفته اند. 1

ظهور لفظ کراهت در بغض شدید. 1

مناقشه. 2

استدلال به روایات.. 2

شبهه: قیاس طواف با ان تجمعوا بین الاختین.. 3

حکم طواف دوم به نیت احتیاط.. 4

مسألة 314: حکم زیاده سهوی در طواف.. 4

بررسی کلام محقق خوئی.. 5

کلام محقق خوئی در زیاده سهوی کمتر از یک شوط.. 5

مناقشه. 5

کلام محقق خوئی در زیاده سهوی شوط کامل.. 6

طائفه اول: طائفه داله بر بطلان. 7

طائفه دوم: طائفه داله بر لزوم تکمیل اشواط.. 7

حرمت قران در طواف فریضه، تکلیفی است یا وضعی؟

بحث در این بود که آیا حرمت قران در طواف فریضه، حرمت تکلیفی است یا وضعی که به نظر ما ظاهر روایات، ارشاد به حرمت وضعیه بود و ظهورش در بطلان هر دو طواف به قران است، زیرا مثل این می ماند که مولا می گوید دو نماز بخوان که فاصله ای بین آن ها نباشد، ظاهرش این است که اگر فصل بیفتد، هر دو باطل است و یا اگر بگوید دو نماز بخوان که بین آن ها در مجلس واحد جمع نکنی، ظاهرش بطلان هر دو در صورت جمع در مجلس واحد است.

مستند کسانی که کراهت را بمعنای حرمت گرفته اند

ظهور لفظ کراهت در بغض شدید

کسانی که دلالت لفظ کراهت بر حرمت را قبول دارند، گاهی استدلال کرده اند به ظهور لفظ کراهت در مبغوضیت و ظهور مبغوض، در بغض شدید کما عن السید الخوئی.

مناقشه

اما این مطلب برای ما واضح نیست که مکروه به معنای مبغوض باشد، بلکه امروزه که مکروه به معنای ناخوشایند است، بر خلاف مبغوض که ظهور در شدت بغض دارد و شاید زمان ائمه علیهم السلام هم چنین بوده باشد و شاهد آن روایاتی است مطرح کردیم.

استدلال به روایات

و گاهی هم به روایات استدلال می شود، یکی روایت و لم یکن علی یکره الحلال بود که جواب دادیم از آن به این که استعمال اعم از حقیقت است.

دیگری روایت قاسم صیقل است که گرچه ضعیف السند می باشد، اما در بحث استظهاری، ضعف سند اهمیتی ندارد، چون شخص عرب بوده و فهم عرفی او برای ما کافی است: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ قَالَ كَتَبَتْ إِلَيْهِ أُمُّ عَلِيٍّ- تَسْأَلُ عَنْ كَشْفِ الرَّأْسِ بَيْنَ يَدَي‏ الْخَادِمِ وَ قَالَتْ لَهُ إِنَّ شِيعَتَكَ اخْتَلَفُوا عَلَيَّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا بَأْسَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَحِلُّ فَكَتَبَ ع سَأَلْتِ عَنْ كَشْفِ الرَّأْسِ بَيْنَ يَدَيِ الْخَادِمِ لَا تَكْشِفِي رَأْسَكِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ. [1]

در این روایت در تعلیل نهی لزومی لاتکشفی راسک، تعلیل شده به فان ذلک مکروه و عرفیت ندارد که امر غیر لزومی، علت برای نهی لزومی باشد.

اما جواب این است که اولا معلوم نیست که کشف زن مو در مقابل مملوک حرام باشد، روایاتی هم دارد که بر زن، کشف مو در مقابل مملوک جایز است، گرچه مشهور آن را حمل بر تقیه کرده اند. و ثانیا: شاید به قرینه سوال، ظهور در حرام بودن پیدا کرده باشد، زیرا زن پرسید که برخی از شیعیان می گویند اشکال ندارد و برخی می گویند که حلال نیست و ظاهر جواب این است که قول دوم را تایید کرده است و لذا قرینه می شود بر این که در این جا مکروه، به معنای کراهت لزومیه است، اما دلیل نمی شود که در دیگر موارد هم مکروه ظهور در حرمت داشته باشد، خصوصا به قرینه شواهدی که قبلا ذکر کردیم.

روایت حنان بن سدیر: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَنَا فَرْقَدٌ الْحَجَّامُ- فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَعْمَلُ عَمَلًا وَ قَدْ سَأَلْتُ عَنْهُ غَيْرَ وَاحِدٍ وَ لَا اثْنَيْنِ فَزَعَمُوا أَنَّهُ عَمَلٌ مَكْرُوهٌ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَكَ فَإِنْ كَانَ مَكْرُوهاً انْتَهَيْتُ عَنْهُ وَ عَمِلْتُ غَيْرَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ فَإِنِّي مُنْتَهٍ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِكَ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ حَجَّامٌ- قَالَ كُلْ مِنْ كَسْبِكَ يَا ابْنَ أَخِي وَ تَصَدَّقْ وَ حُجَّ مِنْهُ وَ تَزَوَّجْ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ص قَدِ احْتَجَمَ وَ أَعْطَى الْأَجْرَ وَ لَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ الْحَدِيث [2]

به این تقریب که معلوم می شود که مکروه ظهور در حرام دارد، زیرا می پرسد که دیگران می گویند شغل حجامت کردن مکروه است و اگر چنین باشد دیگر آن را انجام نمی دهم، و امام علیه السلام در پاسخ می فرماید که این کار حرام نیست، لذا معلوم می شود که از کراهت، حرمت فهمیده می شده است.

اما جواب این است که لااقل به قرینه دیگر روایاتی که قبلا ذکر کردیم، احتمال می رود که حرمت با قرینه عامه از این روایت استفاده شود، زیرا مردم در کسب خود دنبال حلال هستند، و گرنه خیلی از مشاغل مکروه است، مثل طلا فروشی و فروش طعام و … و همین قرینه می شود که امام علیه السلام از کراهت در سوال سائل، حرمت فهمیده است، و گرنه مردم به دنبال ترک مشاغل مکروه اصطلاحی نیستند.

شبهه: قیاس طواف با ان تجمعوا بین الاختین

در و ان تجمعوا بین الاختین، گفته می شود عقد دوم باطل است، و اگر هم همزمان عقد کند که عقد هر دو باطل است، پس چگونه در قران در طواف می گویید که هر دو طواف باطل است؟

پاسخ

جواب این است که در جمع بین دو خواهر، ظاهر آیه این است که مصداق جمع بین اختیین، باطل است و نه این که مانع و مبطل باشد، لذا دومی مصداق جمع بین دو خواهر است و همان باطل است، اما ظاهر لاقران بین الاسبوعین، مانعیت آن برای صحت طواف است و گویا گفته طواف بدون جمع بین دو طواف باید بکنی، مثل این می ماند که گفته شود لایصلی الرجل و بحذائه امراة تصلی، حال اگر زنی در میان نماز، در کنار شما به نماز بایستد، مقتضای این روایت بطلان نماز هر دو نفر است، زیرا ظاهر این روایت، مانعیت از صحت نماز است.

بله، اگر کسی حرام تکلیفی بداند، شاید کسی بگوید که اصلا هیچ از دو طواف باطل نمی شود، زیرا اجتماع امر و نهی جایز است، البته ما در عالم عامد این را قبول نداریم، زیرا طواف دوم مصداق حرام می شود و اگر کسی از روی علم و عمد عمل حرام را انجام دهد، نمی تواند مقرّب به مولا باشد.

نکته

ظاهر قران این است که بین دو طواف کامل قران کند، نه یک طواف کامل و یک شوط.

حکم طواف دوم به نیت احتیاط

اگر کسی طواف دوم را قبل از نماز، احتیاطا بجا آورد، مشمول ادله نهی از قران نمی شود، زیرا ظهور انصرافی ادله، دو طواف مستقل است، نه این که یکی را احتیاطا تکرار کند.

بله، ممکن است از جهت فاصله بین نماز طواف و طواف مشکل ایجاد شود، و لکن در این جهت بحث است، مشهور تاخیر نماز طواف را خلاف وظیفه تکلیفی می دانند، اگر از روی علم و عمد به تاخیر بیندازد، اما عده ای ادله عدم جواز تاخیر را ارشاد به مانعیت فاصله و لزوم موالات گرفته اند و لذا در این صورت باید بحث شود که آیا فوت موالات عرفیه در نماز طواف، مطلقا سبب بطلان طواف است و یا در صورت تاخیر از روی علم و عمد، و ما اگر موالات را لازم بدانیم، آن را مختص به صورت علم و عمد می دانیم، زیرا روایات می گوید ترک اصل نماز طواف در حال نسیان و جهل مضر نیست و مبطل طواف نیست، چه رسد به این که جهلا یا نسیانا به شرایط آن اخلالی وارد کند.

مسألة 314: حکم زیاده سهوی در طواف

إذا زاد في طوافه سهوا‌فان كان الزائد أقل من شوط قطعه و صح طوافه. و ان كان شوطا واحدا أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد‌و يجعله طوافا كاملا بقصد القربة المطلقة.

محقق خوئی فرموده: زیاده سهوی اگر کمتر از یک شوط باشد، آن را قطع می کند و طواف او صحیح است، زیرا دلیل بر مبطل بودن این مقدار زیاده سهویه نداریم، بله، در صحیحه عبد الله بن سنان آمده: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَن‏ طَافَ بِالْبَيْتِ فَوَهِمَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الثَّامِنِ فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. [3]

این روایت شامل زیاده کمتر از یک شوط هم می شود، و لکن این روایت باید توجیه شود، حتی یدخل الثامن را باید توجیه کنیم و به معنای حتی یدخل الثامن دخولا کاملا و یتمه و یخرج منه، معنا کنیم به سبب صحیحه محمد بن مسلم: وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ- ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْفَرِيضَةَ فَاسْتَيْقَنَ ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً وَ كَذَلِكَ إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ سَعَى ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً.[4]

کلمه ثمانیة اشواط در این روایت، مفهوم دارد و اگر کمتر از ثمانیة نیز همین حکم را می داشت، تقیید به ثمانیة اشواط لغو می شد، یعنی کمتر از یک شوط اگر زیاد شود، این حکم را ندارد.

و نهایتا این است که این دو روایت با هم تعارض و تساقط می کنند و به اطلاق لفظی فلیطوفوا بالبیت العتیق رجوع می شود و یا اصل مانعیت زیاده کمتر از یک شوط جاری می شود و موید آن، روایت ابی کهمس است: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الرُّكْنَ فَلْيَقْطَعْهُ.[7]

بررسی کلام محقق خوئی

اولا: شاید مقصود از رکن در روایت ابی کهمس، رکن عراقی باشد و نه حجر الاسود.

ثانیا: حمل حتی یدخل فی الثامن بر فیخرج عن الثامن غیر عرفی است.

ثالثا: صحیحه محمد بن مسلم مفهوم ندارد، زیرا شرط محقق موضوع است، اذا طاف الرجل بالبیت ثمانیة اشواط اضاف الیها ستا، مفهوم ندارد، زیرا شرط موضوع ساز است، وصف هم در صورتی که محقق موضوع نباشد، مفهوم دارد و خود محقق خوئی به این مطلب تصریح کرده است.

علاوه بر این که وصف مزبور، معتمد بر موصوف هم نیست، وصف متعمد بر موصوف در جایی است که اگر وصف ذکر نمی شد، کلام با همان موصوف تمام بود، بر خلاف این جا که اذا طاف الرجل بالبیت، تمام نیست و لذا معلوم می شود که معتمد بر موصوف نیست.

کلام محقق خوئی در زیاده سهوی کمتر از یک شوط

سخن در زیاده نیم شوط یا یک شوط سهوا است، که محقق خوئی فرمود اگر کمتر از یکی شوط سهوا اضافه کند، آن را قطع می کند و طوافش صحیح است، اما اگر یک شوط کامل یا بیشتر اضافه کند، باید تا چهارده شوط، تکمیل کند و باید قصد کند که این شش شوط را به قصد امتثال امر الهی انجام می دهم، اعم از این که متعلق امر، طواف نافله باشد یا فریضه، زیرا معلوم نیست که طواف فریضه هفت شوط اول است، و هفت شوط اخیر طواف نافله است یا بالعکس و لذا احوط این است که به نیت قربت مطلقه، تکمیل اشواط کند.

مناقشه

ما در زیاده کمتر از یک شوط به محقق خوئی اشکال کردیم که اطلاق صحیحه عبد الله بن سنان شامل زیاده کمتر از یک شوط هم می شود و بر طبق این صحیحه، باید اشواط را تا چهارده شوط تکمیل کند: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَن‏ طَافَ بِالْبَيْتِ فَوَهِمَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الثَّامِنِ فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

محقق خوئی این صحیحه را معارض با صحیحه محمد بن مسلم گرفت که مفادش این است که اگر شخصی هشت شوط از روی سهو بجا آورد، شش شوط دیگر به آن ضمیمه می کند و مفهومش این است که مثلا اگر هفت شوط و نیم بجا آورد، تکمیل لازم نیست: وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ- ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْفَرِيضَةَ فَاسْتَيْقَنَ ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً وَ كَذَلِكَ إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ سَعَى ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً.

نهایتا این است که با هم تعارض می کنند و رجوع به اطلاقات و یا اصل برائت می کنیم.

محقق خوئی بعد از تعارض، به عنوان عام فوقانی به معتبره عبد الله بن محمد رجوع نکرده که به نظر محقق خوئی شامل زیاده کمتر از یک شوط هم می شود: وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ كَذَلِكَ السَّعْيُ.

زیرا آن را مختص به حال علم و عمد دانسته و شامل زیاده سهویه نمی داند، به این بیان که زیاده سهویه در نماز، در غیر ارکان مبطل نیست و فقط زیاده عمدیه است که مطلقا مبطل است.

اما به نظر ما فرمایش ایشان تمام نیست، بلکه این روایت شامل زیاده سهویه هم می شود، زیرا زیاده سهویه ارکان در نماز که مبطل است و همچنین زیاده سهوی یک رکعت، و مسلما طواف و جزء شوط طواف هم از ارکان است.

مخصوصا که فرض علم و عمد، فرض نادری است، گرچه بیان حکم فرد نادر اشکالی ندارد، اما شاید همین ندرت، سبب اباء اختصاص روایت به فرض علم و عمد شود.

بله، بنا بر نظریه ما که در زیاده شوط کامل، اعاده را واجب نمی دانیم، حکم به وجوب اعاده در زیاده کمتر از یک شوط به سبب نسیان و سهو، قابل التزام نیست، ولی این مطلب از واضحات نیست که زیاده بیش از یک شوط سهوا، سبب بطلان نبوده و تکمیل آن لازم باشد.

کلام محقق خوئی در زیاده سهوی شوط کامل

اما اگر شوط کامل را سهوا زیاد کند، محقق خوئی فرموده سه طائفه روایت در این زمینه داریم:

طائفه اول: طائفه داله بر بطلان

صحیحه ابی بصیر: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ- ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْمَفْرُوضَ قَالَ يُعِيدُ حَتَّى يُثْبِتَهُ [5]

این روایت دلالت بر بطلان طواف به زیاده است، اعم از زیاده سهویه یا عمدیه.

طائفه دوم: طائفه داله بر لزوم تکمیل اشواط

صحیحه رفاعة: وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع‏ يَقُولُ إِذَا طَافَ ثَمَانِيَةً فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قُلْتُ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ [6]

صحیحه محمد بن مسلم: وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةً [7]

صحیحه ابی ایوب: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ- ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ قَالَ فَلْيَضُمَّ إِلَيْهَا سِتّاً ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. [8]