بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: حکم قران در طواف /واجبات طواف /حج
فهرست :
معنی کراهت در روایات طائفه چهارم
عدم دلالت صحیحه حریز بر کراهت قران در طواف نافله
دلالت روایات تقیه بر کراهت قران در نافله
مقصود از حرمت قران، حرمت تکلیفی است یا وضعی؟
روایاتی که در آن، کراهت ظهور در حرمت ندارد
روایت سوم: صحیحه احمد بن محمد بن عیسی
روایت چهارم: معتبره حماد بن عثمان
تقسیم احکام دلالت بر قرینیت ندارد
شبهه: چطور عبادت می تواند مکروه باشد
ادامه بحث قران در طواف
مفاد صحیحه حریز در طائفه اول، عدم جواز قران بود که عمده دلیل ما بر حرمت قران در طواف فریضه نیز همین روایت است و اگر سند این روایت پذیرفته نشود، باید به طائفه چهارم تمسک کنیم که می گوید یکره القران فی الفریضة و بعد باید بحث شود که آیا ظاهر یکره، همان حرمت است یا نه؟
معنی کراهت در روایات طائفه چهارم
آیت الله زنجانی فرموده در کلمات قدماء اصحاب، مکروه به معنای حرام بکار می رفته و روایات هم که مقارن با آن زمان است و لذا کراهت در تعبیر روایات، به معنای حرمت است.
اما این مطلب برای ما واضح نشده، در کلمات قدماء گرچه گاهی یکره به معنای حرمت بکار رفته، اما همه جا این طور نیست، و در مواردی هم به معنای کراهت اصطلاحی بکار رفته است.
اما ما در جلسه قبل قرینه ای ذکر کردیم که در خصوص روایات طائفه چهارم، کراهت به معنای حرمت است، زیرا در این روایات آمده بود که در طواف فریضه، قران مکروه است، بر خلاف نافله و چون در طواف نافله قطعا قران مکروه است، پس معلوم می شود که قران در فریضه حرام است، و گرنه تفصیل بین این دو در روایت معنا پیدا نمی کرد.
عدم دلالت صحیحه حریز بر کراهت قران در طواف نافله
ولی این وجه مبتنی بر ثبوت کراهت قران در طواف نافله است، دلیل ما بر کراهت قران در طواف نافله، همان صحیحه حریز است و دلیل دیگری نداریم و فرض این است که از صحیحه حریز غمض عین کردیم، چون برخی سند آن را نپذیرفتند، بلکه دلالت آن را نیز صاحب حدائق نپذیرفت، لذا بنا بر عدم قبول صحیحه حریز، دلیلی برکراهت قران در طواف نافله نداریم، و دیگر نمی توانیم بگوییم فرق طواف نافله و فریضه به این است که در طواف نافله، قران مکروه و در فریضه حرام است، بلکه ممکن است فرق آن ها به کراهت و اباحه باشد.
دلالت روایات تقیه بر کراهت قران در نافله
می ماند مواردی که در روایات به عنوان تقیه مطرح شده است که محقق خوئی گفت حتما تقیه در طواف نافله بوده است، زیرا تقیه در طواف فریضه معنا ندارد، زیرا اگر طواف فریضه می بود، دلیلی نداشت که امام علیه السلام از روی تقیه قران در طواف کنند، بلکه می شد بعدا طواف کنند یا اقلا بدون نیت طواف کنند، پس معلوم می شود که تقیه حضرت در طواف نافله بوده و همچنین معلوم می گردد که قران در طواف نافله فی حد ذاته مکروه است، و گرنه نیازی به تقیه نبود.
مناقشه
ولی به نظر ما وجهی برای کلام محقق خوئی نیست، زیرا معلوم نیست که این روایات در مورد قران در طواف نافله بوده باشد و اشکال ایشان هم نادرست است، زیرا بیان ایشان در طواف نافله هم می آید و می تواند بعدا طواف کند یا اصلا قصد طواف نکند.
در نتیجه اگر سند صحیحه حریز را نپذیریم، دیگر در طائفه اول حدیث معتبری نداریم، سند حدیث ابن اشیم هم که معتبر نیست و صرفا روایات طائفه چهارم معتبر خواهد بود که فرموده یکره القران فی الفریضة و لکن آن هم که ظهور در حرمت ندارد، پس دلیلی بر حرمت قران در طواف فریضه باقی نخواهد ماند.
لذا کسانی همچون محقق خوئی که طائفه اول را نپذیرفته اند، نمی توانند به حرمت قران در طواف فریضه فتوا بدهند.
ممکن است اشکال دیگری به محقق خوئی بشود که سلمنا که در طواف نافله قران مکروه است، ولی باز هم ممکن است بگوییم فرق طواف نافله و فریضه در این است که قران در طواف فریضه، کراهت شدیده دارد، بر خلاف قران در طواف نافله که آن کراهت شدیده را ندارد و لا باس نیز به همین معنا باشد.
اما این وجه که یکره القران فی الفریضة حمل بر کراهت شدیده شود و مقصود از لاباس هم نفی شدت کراهت باشد، اصلا عرفی نیست.
مقصود از حرمت قران، حرمت تکلیفی است یا وضعی؟
مشهور: حرمت تکلیفی
ظاهرا مشهور، حرمت قران در طواف را حرمت تکلیفی می دانند،
کلام صاحب ریاض
در ریاض گفته: غاية هذه الأخبار الدلالة على تحريم القرآن، و هو لا يستلزم بطلان الطواف الأول إذا كان فريضة، أو بطلانهما معاً كما هو ظاهر العبارة و غيرها؛ لتعلق النهي بخارج العبادة، لعدم صدق القران إلّا بالإتيان بالطواف الثاني، فهو المنهي عنه، لا هما معاً أو الأول كما هو ظاهر القوم.نعم، لو أُريد بالباطل الطواف الثاني اتّجه؛ لتعلّق النهي بنفس العبادة حينئذ.و يدلُّ على البطلان حينئذ زيادةً على ذلك الأخبار الدالة على فورية صلاة الطواف و أنها تجب ساعة الفراغ منه لا تؤخَّر، بناءً على ما قررناه في الأُصول من استحالة الأمر بشيئين متضادين في وقت مضيّق و لو لأحدهما.و بالجملة: ظاهر الأدلة تحريم القرآن في طواف الفريضة، و أما بطلانه فلم نقف له على حجة. [1]
صاحب ریاض فرموده: نهی از قران، نهی تکلیفی است و تعلق گرفته به امری خارج از عبادت، قران به اتیان طواف دوم است، اما طواف اول مورد نهی نیست، نهایتا نهی تکلیفی از عبادت موجب فساد آن است و فقط طواف دوم باطل می شود، البته غیر از ادله نهی از قران، بر بطلان طواف دوم دلیل دیگر هم داریم، زیرا روایت می گوید اذا طفت فصلّ و امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، امر به نماز طواف بعد از طواف اول به معنای نهی از طواف دوم است.
کلام محقق نراقی
محقق نراقی هم در مستند فرموده: طواف اول که قطعا باطل نیست، زیرا قران یعنی جمع بین دو طواف، و طواف دوم است که مصداق جمع بین دو طواف است، و گرنه طواف اول که مصداق جمع بین دو طواف نیست، لذا وجهی برای بطلان طواف اول نیست.
کلام محقق داماد
محقق داماد نیز فرموده: ما از روایات استفاده بطلان نمی کنیم، و صرفا حکم تکلیفی استفاده می شود، حتی بر بطلان طواف دوم هم دلیلی نداریم، زیرا اجتماع امر و نهی جایز است، طواف دوم به عنوان قران حرام و به عنوان اصل طواف مستحب است و این که گفته می شود این طواف دوم، مصداق قران حرام است و دیگر نمی توان با آن تقرب جست، زیرا یک عمل از یک حیث مبعد و از حیث دیگر مقرب نمی تواند باشد، نادرست است، زیرا قرب و بعد مکانی که نیست، و لذا از دو حیث می تواند مبعد و مقرب باشد، مثل کسی که در نماز به اجنبیه نظر می کند که به این جهت بعید از مولا می شود، اما از حیث نماز خواندن نزدیک می شود.
مناقشات
به نظر ما این فرمایشات ناتمام است، زیرا :
اولا: ظاهر لاقران، ارشاد به مانعیت قران از صحت طواف است، چون در مواردی که نهی به جزئی از مرکب تعلق بگیرد و یا امر به جزئی از مرکب تعلق گیرد، ظهور در ارشاد به مانعیت یا جزئیت و شرطیت پیدا می کند.
ثانیا: قران به معنای اقتران است و نه جمع، یعنی اقتران بین اسبوعین مانعیت دارد و ظهورش مانعیت حتی برای طواف اول است، و شاهد آن روایت علی بن ابی حمزة است که در آن امام علیه السلام فرمود: اکان جاهلا قال: نعم قال لیس علیه شیء و ظاهرش این است که اگر عالم بود، باید همین طواف فریضه را نیز اعاده می کرد.
در رابطه با صحیحه زرارة اشکال کردیم که ظهور در حرمت ندارد و لذا مثل محقق خوئی که تنها مستندشان این صحیحه است، نمی توانند فتوا به حرمت قران در طواف فریضه بدهند، ایشان فرموده ظاهر کراهت در روایات، همان حرمت است، علاوه بر این که تقابل بین قران در طواف فریضه و نافله، نشان از این دارد که قران در طواف فریضه حرام است، و لاباس هم اثبات ترخیص می کند و نشان از جواز قران در طواف فریضه دارد و به قرینه تقابل معلوم می شود که همراه با کراهت جایز است، اما در طواف فریضه قران حرام است.
قرینه دوم ایشان به نظر ما ناتمام است، زیرا اگر یکره ظهور در حرمت نداشته باشد، بلکه به معنای جامع بین کراهت و حرمت باشد، لاباس هم قابل توجیه است به این که قران در طواف فریضه بد است، اما قران در طواف نافله مانعی ندارد، یعنی بد نیست، اگر مقصود از بد بودن قران در طواف فریضه حرمت باشد، در مقابل در قران در طواف نافله نفی حرمت می کند و اگر مقصود از آن کراهت اصطلاحیه باشد، لاباس در قران در طواف نافله، نفی کراهت می کند.
نظیر آن چه محقق خوئی در قران بین دو سوره در نماز فریضه در روایت یکره القران فی الفریضة و اما فی النافلة فلاباس فرموده که یکره، تناسب با همان کراهت اصطلاحیه دارد و روایات دیگر هم که ترخیص در قران داده است علی کراهیة، پس معلوم می شود که مقصود از آن حرمت نیست، لاباس را نیز چنین معنا کرده که اصلا در نافله، قران بین دو سوره مکروه نیست.
همین بیان، در ما نحن فیه که بحث قران در طواف است نیز می آید، و بگویید چون شاید یکره به معنای کراهت اصطلاحیه باشد، پس لاباس می گوید در قران در طواف نافله اصلا کراهت اصطلاحیه هم نیست و چرا عکس آن را می گویید؟!
اما اصل مدعای ایشان که گفته یکره در روایات ظهور در حرمت دارد و آیت الله سیستانی هم همین را فرموده اند و کلمات اخیر آیت الله زنجانی هم بر همین مدعی است نیز نادرست است، گرچه شواهدی هم دارد، مثل معتبره سیف تمار که در معامله خرمای خوب و بد فرموده هذا مکروه لان علیا کان یکره ذلک و لم یکن علی یکره الحلال: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي بَصِيرٍ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَيْنِ فِيهِمَا بُسْرٌ مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَةٍ فِيهَا تَمْرٌ مُشَقَّقٌ قَالَ فَسَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ هَذَا مَكْرُوهٌ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ وَ لِمَ يُكْرَهُ فَقَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ ع يَكْرَهُ الْحَلَالَ[2]
پس معلوم می شود که ظهور یکره در بغض شدید و حرمت است.
و مثل سید مرتضی که در الذریعة فرموده: أما وصف الفعل القبيح بأنه محظور و محرم و مكروه، فالمتكلمون يصفون بذلك كل قبيح وقع منا، و من يقول بالاجتهاد منهم ربما يشترط، فيقول: ممن يؤديه اجتهاده إلى تحريمه، فأما الفقهاء؛ فإنهم يصفون بالتحريم و الحظر ما دل على قبحه دلالة قاطعة، و ما طريقه الاجتهاد قالوا: مكروه، و لم يطلقوا الحظر و التحريم فيه، و ما تزول الشبهة فيه يقولون: إنه حلال طلق، و ما يعترض فيه شبهة يقولون: لا بأس به
کلمات مرحوم خوئی مضطرب است و در اکثر موارد فرموده لفظ کراهت ظهور در حرمت دارد، ولی در موارد زیاد دیگری هم خلاف این را گفته و فرموده کراهت در روایات، ظهوری در حرمت ندارد و لذا بیان ایشان در بحث قران در طواف حج، با برخی موارد دیگر در کلمات ایشان ناسازگار است.
روایاتی که در آن، کراهت ظهور در حرمت ندارد
اما ما در روایات، قرائنی بر خلاف کلام محقق خوئی یافتیم که کراهت ظهور در حرمت نداشته است:
روایت اول: روایت ابی بصیر
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْكَلَ مِنَ الدَّوَابِّ لَحْمُ الْأَرْنَبِ وَ الضَّبِّ وَ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ لَيْسَ بِحَرَامٍ كَتَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ الْحَدِيثَ[3]
در این روایت چند مورد را به عنوان مکروه نام برده و فرموده لیس بحرام، پس معلوم می شود کراهت به معنای حرمت نبوده است.
مگر توجیه شود که چون در قرآن نیامده به آن حرام گفته نمی شود و یا مقصود این باشد که حرمت شدیده ندارد، و لکن این توجیهات عرفی نیست، کما این که در دیگر روایاتی که مطرح خواهیم کرد، این توجیهات نمی آید.
روایت دوم: صحیحه ابن ابی عمیر
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ يُكْرَهُ الْجِمَاعُ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَ إِنْ كَانَ حَلَالًا قَالَ نَعَمْ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ وَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَنْكَسِفُ فِيهِ الشَّمْسُ وَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي يَنْكَسِفُ فِيهَا الْقَمَرُ وَ فِي اللَّيْلَةِ وَ فِي الْيَوْمِ اللَّذَيْنِ يَكُونُ فِيهِمَا الرِّيحُ السَّوْدَاءُ وَ الرِّيحُ الْحَمْرَاءُ وَ الرِّيحُ الصَّفْرَاءُ وَ الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ اللَّذَيْنِ يَكُونُ فِيهِمَا الزَّلْزَلَةُ [4]
روایت سوم: صحیحه احمد بن محمد بن عیسی
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً بِلَبَنِ نَفْسِهَا حَتَّى فُطِمَتْ وَ كَبِرَتْ وَ ضَرَبَهَا الْفَحْل وَ وَضَعَتْ يَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ لَبَنُهَا وَ تُبَاعَ وَ تُذْبَحَ وَ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا فَكَتَبَ ع فِعْلٌ مَكْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ. [5]
روایت چهارم: معتبره حماد بن عثمان
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَزُوفَ النَّفْسِ وَ كَانَ يَكْرَهُ الشَّيْءَ وَ لَا يُحَرِّمُهُ فَأُتِيَ بِالْأَرْنَبِ فَكَرِهَهَا وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا. [6]
روایت پنجم: صحیحه زراره
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ) ع عَنِ الْجِرِّيثِ فَقَالَ وَ مَا الْجِرِّيثُ فَنَعَتُّهُ لَهُ فَقَالَ قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ- إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ثُمَّ قَالَ لَمْ يُحَرِّمِ اللَّهُ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ فِي الْقُرْآنِ- إِلَّا الْخِنْزِيرَ بِعَيْنِهِ- وَ يُكْرَهُ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ مِثْلُ الْوَرَقِ وَ لَيْسَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا هُوَ مَكْرُوهٌ.[7]
کما این که در مواردی که مسلما عملی حرام نیست، تعبیر به کراهت در روایات شده است و معلوم می شود که کراهت به معنای حرمت نیست.
فقط می ماند و لم یکن علی یکره الحلال، و لکن استعمال اعم از حقیقت است و چنین نیست که معنایش این باشد که ظهور لفظ کراهت در همه موارد استعمال این کلمه، در کراهت لزومیه باشد.
تقسیم احکام دلالت بر قرینیت ندارد
اما در کلمات فقهاء، زیاد گفته می شود که فلان چیز یا واجب است یا حرام یا مکروه، معنا ندارد که بگوییم همه این ها با قرینه بوده است:
مبسوط: الطلاق على أربعة أضرب:واجب و محظور و مندوب و مكروه.فالواجب طلاق المولى بعد التربص، لأن عليه أن يفي‌ء أو يطلق أيهما فعل فهو واجب، و إن امتنع منهما حبسه الامام و عند بعضهم طلق عنه. و المحظور طلاق الحائض بعد الدخول أو في طهر قربها فيه، قبل أن يظهر بها حمل بلا خلاف، و إنما الخلاف في وقوعه و أما المكروه فهو إذا كانت الحال بينهما عامرة و كل واحد منهما قيم بحق صاحبه. [8]
مبسوط: فأما أقسام النكاح فثلاثة: محظور و مستحب و مكروه، لأنه لا واجب فيه على ما مضى شرحه، فالمحظور حال العدة و الردة و الإحرام، و المستحب إذا كان به إليه حاجة، و له ما ينفق عليها، و المكروه إذا لم يكن به إليه حاجة و لا معه ما ينفق عليها خوفا من الإثم
مبسوط: لا تحل للأجنبي أن ينظر إلى أجنبية لغير حاجة و سبب فنظره إلى ما هو عورة منها محظور، و إلى ما ليس بعورة مكروه، و هو الوجه و الكفان [9]
شیخ طوسی در رسائل: چیزی را که شارع ترخیص در آن داده، مکروه است، چیزی که اولی ترک آن است، مکروه می باشد. (الرسائل العشره)
در مهذب ابن براج و سلار در مراسم و ابن حمزة در وسیله این تعابیر وجود دارد و خود سید مرتضی در رسائل ج4 ص 42 نیز چنین تعبیر دارد.
در ناصریات هم فرموده: أما سؤر جميع سباع الطير، و حشرات الأرض كالفأرة، و الحية، و ما أشبهها، فتجري عندهم مجرى سؤر الهر في كراهية الوضوء به.دليلنا على كراهية سؤر ما ذكرناه و جواز الوضوء، قوله تعالى وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً [10]
می گوید وضوی با سور سباع طیر و … مثل وضوی با سور گربه است که کراهت دارد، اما وضو با آن صحیح است و معلوم می شود که حرام نیست، و گرنه با عمل حرام که نمی توان عبادت انجام داد.
لذا به نظر ما لااقل نمی شود جزم پیدا کرد که ظهور کراهت در کلمات قدماء و روایات، در حرمت بوده است.
شبهه: چطور عبادت می تواند مکروه باشد
ممکن است کسی بگوید بر فرض که یکره القران فی طواف الفریضة به معنای کراهت اصطلاحیه باشد، ولی باز هم عبادت نه تنها نباید حرام باشد، بلکه مکروه هم نباید باشد، زیرا ظاهر کراهت، این است که حزازت دارد، نه این که صرفا اقل ثوابا باشد، زیرا این نیاز به دلیل دارد، و گرنه عبادت باید راجح باشد و با عمل مکروه هم نمی شود تقرب به مولا جست، بعد از این که مولا این عمل را دوست ندارد.
پاسخ شبهه
اما جواب این است که گاهی عبادت صرف الوجودی است و مولا یک فرد آن را دوست ندارد، این با عبادیت جمع می شود و دلیل خاص نمی خواهد، مثلا مولا از نماز خوشش می آید، و لکن نماز در مکانی که مظان تهمت است، مکروه است، در این جا از یک حیث مبغوض مولاست و از یک حیث محبوب مولاست، آن چه مشکل دارد، موارد عبادات انحلالی است، مثل صوم یوم عاشوراء که اگر مکروه است، معنا ندارد صحیح باشد.
در ما نحن فیه نیز باید دید طواف انحلالی است یا این که صرف الوجودی است؟
معلوم است که مولا صرف الوجود طواف فریضه را می خواهد، ولی یک فرد خاص از آن را دوست ندارد، لذا حیثی می شود و از یکی حیث محبوب و از یکی حیث مبغوض مولاست.
در طواف نافله هم به این لحاظ صرف الوجودی است.