بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: زیاده در طواف /احکام طواف /حج
فهرست:
ادامه جهت چهارم: حکم زیاده کمتر از یک شوط
اشکال مختار بر صدق زیاده طواف بر کمتر از یک شوط
ادامه جهت چهارم: حکم زیاده کمتر از یک شوط
سخن در این بود که آیا بر زیاده کمتر از یک شوط هم زیاده در طواف صدق می کند یا نه؟
قول مشهور: صدق زیاده
مشهور قائلند که بر زیاده کمتر از یک شوط هم صدق زیاده در طواف می کند
قول مرحوم حائری
اما مرحوم حائری اشکال کرد که باید زائد مصداق مزید علیه باشد تا صدق زیاده کند
مناقشه بر کلام مرحوم حائری
ولی ما بر بیان ایشان اشکال کردیم و گفتیم لازم نیست که زائد، مصداق مستقلی از مزید علیه بوده و به تنهایی کافی باشد که بر آن عنوان مزید علیه صدق کند، مثل این که کسی ده روز در جایی ماند و خواست نیم روز دیگر بماند که صدق می کند اقام عشرة و نصف یوم، در حالی که اگر از اول می خواست نیم روز جایی بماند، صدق اقامه در آن جا نمی کرد.
اشکال مختار بر صدق زیاده طواف بر کمتر از یک شوط
ولی ما اشکال دیگری داشتیم بر صدق زیاده طواف بر کمتر از یک شوط مبنی بر این که در تعبیر زاد علی طوافه، و ذکر حرف جر «علی» خصوصیتی وجود دارد.
مثلا اگر مربی به ورزشکار بگوید هفت مرتبه به دور میدان بچرخ و بعد بگوید کسی که بر گردش و چرخیدن دور میدان زیاد کند، امتیاز منفی دارد، بر کسی که دو متر بیش از هفت دور رفته صدق نمی کند که بر چرخش دور میدان افزوده، بلکه می گویند مقصود مربی این است که هشت مرتبه بچرخد و با کمتر از یک دور، صدق زیاد کردن بر هفت دور چرخش نمی کند.
ما طواف را مجموع هفت شوط نمی دانیم، بلکه اسم شوط می دانیم و لذا زیاده بر طواف معلوم نیست که صدق بر زیاده کمتر از یک شوط کند و لذا در روایت می گوید من شک بین شش و هفت کردم فطفت طوافا آخر و امام علیه السلام فرمود هلا استانفت و معلوم می شود که مقصود از طفت طوافا آخر، یک شوط است.
در روایت دیگری آمده من اختصر فی الحجر یعید طوافا واحدا و این یعنی یک شوط را اعاده کند.
اذا زدت علیه در بحث طواف هم شاید به این معناست که کسی که شوط دیگری اضافه بر مقدار واجب از طواف بیاورد، طوافش باطل است و لااقل ظهور در خلاف آن ندارد و اجمال دارد.
ان قلت:
این شبهه در نقص من طوافه هم باید بیاید، در حالی که اگر دو متر کمتر از هفت شوط هم طواف کند، صدق نقص من طوافه می کند.
قلت:
این دو ربطی به هم ندارد، زیرا عرفا نقص من طوافه صدق می کند، اما بر زیاده کمتر از یک شوط، زاد علی طوافه صدق نمی کند.
حکم مضی علی الشک در طواف
برخی مثل محقق خوئی مضی علی الشک را مبطل می دانند، مگر در موارد اعتماد به احصاء غیر که دلیل خاص دارد، البته آیت الله زنجانی به این استثناء استدلال کرده و فرموده از دلیل مذکور معلوم می شود که مضی علی الشک در طواف مانع نیست، و گرنه اعتماد بر احصاء غیر تجویز نمی شد،
اما این صحیح نیست، بلکه استثناء است، مثل این که مشهور مضی علی الشک در صلاة در رکعت یک و دو را مبطل می دانند، مگر در شک امام با حفظ ماموم و بالعکس، این استثناء است.
مگر گفته شود که من شک یعید حتی یحفظ ظهور ندارد در مبطل بودن مضی علی الشک، بلکه شاید از این جهت است که چون یقین نکرده به عدد اشواط، باید کاری کند که یقین پیدا کند، ولی اگر کسی در ادامه می فهمد که چند شوط آورده، این عبارت ظهور ندارد در این که طواف او هم باطل است.
در نماز روایت دیگری داریم و آن صحیحه ابن ابی یعفور است: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ أَ فِي ثَلَاثٍ أَنْتَ أَمِ اثْنَتَيْنِ أَمْ فِي وَاحِدَةٍ أَمْ فِي أَرْبَعٍ فَأَعِدْ وَ لَا تَمْضِ عَلَى الشَّكِّ. [1]
معنی لاتمض علی الشک
مشهور و لا تمض علی الشک را ارشاد به بطلان گرفته اند و ما هم می پذیرفتیم، اما اخیرا در آن تشکیک کرده ایم، زیرا مضی علی الشک دو معنا دارد، یکی به معنای ادامه دادن نماز در حال شک است و دیگر می تواند به معنای اجتزاء و اکتفاء بر عمل باشد، یعنی نهی از مضی شک شاید به این معنا باشد که بنا را بر اقل نگذار و با همین حال شک نماز را تمام نکن، زیرا شاید زیاده رکعت شود، بلکه کاری کن که یقین داشته باشی رکعات را با امتثال یقینی اتیان کرده ای.
در صحیحه ثالثه زراره هم در رد بر عامه که می گفتند بنا بر اقل بگذارد، امام علیه السلام فرموده مصلی نباید بنا بر شک بگذارد، بلکه باید بنا بر یقین بگذارد، یعنی در مقام امتثال، باید عمل خود را به شکل یقینی انجام داده و کاری کند که یقین به امتثال حاصل شود.
نظر مختار
لذا اگر شهرت بر خلاف نباشد، حکم به عدم مانعیت مضی علی الشک در نماز می کنیم.
ان قلت: همین که در شک بین شش و هفت گفته شده باید اعاده کند، اطلاق دارد و فقط یک فرض از آن خارج است و آن فرضی است که در محل شک بایستد و یقین به عدد کند و بعد ادامه طواف بدهد، و گرنه مضی علی الشک مشمول اطلاق فاعد است.
قلت: ظاهر من شک اعاد، این است که مادامیکه شاک است، باید اعاده کند، اما اطلاق ندارد که اگر شک برطرف شد هم باید اعاده کند.
جهت پنجم: زیاده در طواف از روی جهل به حکم
تفصیل آیت الله سیستانی
اگر کسی از روی جهل به حکم، زیاده در طواف کند، آیت الله سیستانی فرموده اگر جاهل قاصر باشد، طوافش صحیح است و گاهی از باب احتیاط زیاده در طواف می آورند و در جاهل مقصر ایشان فیه اشکال فرموده است و همین مطلب را در سعی هم فرموده است.
در حالی که در سعی روایت می گوید زیاده در سعی از روی جهل مبطل نیست و تفصیلی بین قاصر و مقصر نداده است، اما در طواف روایتی نداریم و باید علی القاعده سخن بگوییم، بر خلاف سعی، مثل صحیحه هشام بن سالم : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَعَيْتُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- أَنَا وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ فَقُلْتُ لَهُ تَحَفَّظْ عَلَيَّ فَجَعَلَ يَعُدُّ ذَاهِباً وَ جَائِياً شَوْطاً وَاحِداً فَبَلَغَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ تَعُدُّ قَالَ ذَاهِباً وَ جَائِياً شَوْطاً وَاحِداً فَأَتْمَمْنَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً فَذَكَرْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ قَدْ زَادُوا عَلَى مَا عَلَيْهِمْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ.
و صحیحه جمیل: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: حَجَجْنَا وَ نَحْنُ صَرُورَةٌ فَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ سَبْعَةٌ لَكَ وَ سَبْعَةٌ تَطْرَحُ. [2]
قطعا مقصود این است که سبعه اولی، سعی صحیح تو محسوب می شود ، زیرا سبعه دومی که از مروه شروع شده و نه از صفا، در حالی که سعی باید از صفا شروع و به مروه ختم شود.
آیت الله سیستانی فرموده: در این روایات، امام علیه السلام در مقام افتاء بوده و قضیه حقیقیه نبوده و شاید امام علیه السلام می دانسته که این ها از روی تقصیر زیاده در طواف نکرده اند و جاهل قاصر بوده اند.
اما این توجیه عرفی نیست، مثلا جمیل می گوید من به همراه جماعتی حج انجام دادیم، آیا امام علیه السلام احتمال نمی داد که برخی جاهل مقصر باشند، کما این که ظاهر تعلیل در صحیحه هشام، عدم خصوصیت این افراد است و این که هر کسی از روی جهل زیاده در سعی کند، سعیش باطل نیست.
مرحوم امام فرموده: مورد این روایات، زیاده هفت شوط بر هفت شوط اول است، اما اگر کسی یک شوط اضافه کند مشمول روایت نمی شود. و یا اگر در اثناء مقداری برگردد و دوباره به سعی ادامه دهد که در نتیجه مقداری بر سعی اضافه شود، مشمول روایت نخواهد بود.
اما به نظر ما احتمال فرق عرفی نیست.
قاعده السنة لاتنقض الفریضة
اما در طواف آیت الله سیستانی قاعده عامه ای را تطبیق کرده و به آن ملتزم است و آن قاعده السنة لاتنقض الفریضة است، و گرچه امام و محقق خوئی هم آن را مطرح کرده اند، اما به آن در فقه چندان ملتزم نبوده اند.
ایشان فرموده: مبطل بودن زیاده در طواف که در قرآن ذکر نشده، پس فریضه نیست (بنا بر این که مقصود از فریضه، ما فرضه الله فی الکتاب باشد) و اخلال به آن، اخلال به سنت است و سنت هم که نقض فریضه نمی کند و لذا آیت الله سیستانی فرموده اخلال به زیاده مبطل طواف نیست، ولی این قاعده جاهل مقصر را شامل نمی شود و فقط معذور را شامل می شود.
سنت بمعنای عدم ذکر در قرآن
برخی بزرگان مثل محقق محقق خوئی در اواخر بحث حج و مرحوم امام در ص 20 کتاب الخلل فرموده اند هر چیزی که حکم آن از قرآن استفاده نشود، سنت است و این که شارع از زیاده در عدد اشواط نهی کرده است، در قرآن که نیامده و سنت است و قاعده السنة لاتنقض الفریضة می گوید اخلال به سنت، مضر به فریضه نیست و آیت الله سیستانی به این مطلب فتوا هم داده است، ولی در جاهل مقصر احتیاط واجب کرده است، چون این مختص به جاهل قاصر است، و مشهور هم این قاعده را شامل جاهل مقصر نمی دانند.
نظر مختار
البته ما در حدیث لاتعاد وفاقا با مرحوم صدر و آیت الله تبریزی گفته ایم محذوری ندارد که این قاعده، شامل جاهل مقصر غافل یا معتقد هم بشود، و فقط شامل جاهل مقصر متردد نمی شود.
ما اصل کبرای قاعده را قبول داریم، ولی تطبیق آن بر مقام را قبول نداریم، زیرا ظاهر فریضه در قاعده لاتعاد، ذات ارکان است، و حدیث لاتعاد می گوید اگر مشکلی که به وجود آمده مربوط به فریضه و ارکان مثل رکوع و سجود باشد، باید اعاده نماز شود، و گرنه اعاده لازم نیست و ایجاد مشکل اعم از مشکلی است که از حیث نقیصه حاصل شود و یا زیاده.
مرحوم امام و آیت الله سیستانی فریضه را جزئیت رکوع می دانند، نه مانعیت زیاده، ولی ما می گوییم ذات رکوع فریضه است، کما این که ذات قرائت سنت است و وقتی ذات رکوع فریضه شد، ایجاد مشکل مرتبط با رکوع و سجود، سبب بطلان نماز است، چه از ناحیه نقیصه رکوع باشد و چه از ناحیه زیاده رکوع باشد.
موید کلام ما روایت اعمش است که می گوید کسی که در سفر، نماز خود را تمام بخواند، نمازش باطل است، لانه زاد فی فرض الله.[1]
در طواف هم هفت شوط بودن آن فرض الله است، و فرض الله نباید کم و زیاد بشود، و کسی که زیاده در طواف بیاورد، زیاده در فرض الله آورده است و نه این که اخلال به سنت وارد کرده باشد.
علاوه بر این که ما فریضه را به معنای آن چه در کتاب بیان شده نمی دانیم، بلکه به نظر ما محتمل است که فریضه هر آن چه باشد که فرضه الله حتی اگر در قرآن نیامده باشد، و سنت ما سنه النبی صلی الله علیه و آله باشد و لذا روایت می گوید رکعتین اول نماز، فرض الله است، در حالی که در قرآن هم ذکر نشده است و این احتمال هم کافی است که نتوانیم اثبات کنیم که مانعیت زیاده اشواط طواف، ما شرعه الله نیست، بلکه شاید ما شرعه الله باشد.
لذا الاحوط ان لم یکن الاقوی، مبطلیت زیاده در اشواط نسبت به طواف است.
جهت بعدی
اگر کسی بعد از اتمام هفت شوط، ناگهان تصمیم به زیاده بگیرد، ولو به داعی احتیاط و قصد کند که شوط هشتم، جزئی از طواف باشد، در این صورت طوافش باطل است، زیرا گرچه از اول قصد زیاده نداشته، ولی عرف می گوید زیاده بر طواف آورده است.
ان قلت:
الطواف المفروض ان زدت علیه کالصلاة المفروضة اذا زدت علیها و در نماز هم اگر بعد از اتمام نماز، یک رکعت اضافه کند ولو قصد جزئیت شود، کسی نمی گوید نمازش باطل می شود و کذلک فی الطواف.
قلت:
سلام در نماز، مخرج شرعی و عرفی از نماز است و هر چه بر آن افزوده شود، عرفا و شرعا زیاده شمرده نمی شود، اما در طواف اگر بعد از نماز طواف، زیاده بیاورد، بعید نیست که صدق زیاده نکند، اما اگر قبل از نماز طواف باشد، هنوز طواف به نحوی که نشود به آن چیزی الحاق کرد، تمام نشده است، بلکه قابل الحاق است.