بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: نقصان و زیاده در طواف /احکام طواف /حج
فهرست:
(مسألة 312): نقصان عمدی در طواف
(مسألة 313): نقصان سهوی در طواف
تذکر قبل از فوت موالات و خروج از مطاف
کلام محقق خویی ذیل صحیحه حسن بن عطیه
(النقصان في الطواف)
(مسألة 312): نقصان عمدی در طواف
إذا نقص من طوافه عمدا فان فاتت الموالاة بطل طوافه و الا جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف و قد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمدا
محقق خوئی فرموده: اگر عمدا برخی اشواط طواف را ترک کند و فوت موالات شود، طواف باطل است، و گرنه باید اتمام طواف کند، مگر این که از مطاف خارج شود.
اطلاق فرمایش ایشان، خلاف کلمات قبلی ایشان است که فرموده فوت موالات ولو عمدا بعد از شوط چهارم، مبطل طواف نیست، گرچه در مقام فتوی، احتیاط واجب داده است.
(مسألة 313): نقصان سهوی در طواف
إذا نقص من طوافه سهوا فان تذكره قبل فوات الموالاة و لم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي و صح طوافه و اما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فان كان المنسي شوطا واحدا اتى به و صح طوافه أيضا، و ان لم يتمكن من الإتيان به بنفسه و لو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده، استناب غيره و ان كان المنسي أكثر من شوط واحد و أقل من أربعة رجع و أتم ما نقص و الأولى إعادة الطواف بعد الإتمام و ان كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتمام ثم الإعادة.
تذکر قبل از فوت موالات و خروج از مطاف
اگر شوطی را فراموش کند و قبل از خروج از مطاف و فوت موالات یادش باید، باید طواف را اتمام کند،
تذکر بعد از فوت موالات یا خروج از مطاف
تفصیل مشهور
اما اگر بعد از فوت موالات یا خروج از مطاف متذکر شود، مشهور بنا بر نقل صاحب مدارک، تفصیل داده اند که اگر بعد از نصف، متذکر شود، طواف را اتمام می کند، حتی اگر فوت موالات شده باشد، اما اگر قبل از خروج نصف متذکر شود، و موالات فوت شده باشد، طواف باطل است.
معتبره اسحاق بن عمار
اما این تفصیل مشهور، خلاف معتبره اسحاق بن عمار است: وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ- ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَبَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ بَعْضَ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ- قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ. [1]
کلمه بعض طوافه، صدق بر نسیان چند شوط هم می کند و مورد آن نیز غالبا، فوت موالات عرفیه است.
اتفاقا در یکی از روایات آمده که اگر همه طواف را فراموش کند، باید طواف را انجام دهد و سعی را تکرار کند، بر خلاف موردی که در میانه طواف، برخی از اشواط را فراموش کند، که همان مقدار را اعاده می کند، زیرا داخل طواف شده و مقداری از آن را انجام داده، بر خلاف کسی که همه طواف را فراموش کرده که اصلا داخل طواف نشده است.
لذا این روایت اطلاق دارد نسبت به کسی که حتی شش شوط را فراموش کرده باشد و فرموده طواف را اتمام می کند.
کلام صاحب مدارک
در مدارک فرموده روایت اسحاق بن عمار، معتبر نیست، زیرا این شخص فطحی است و لذا به آن فتوا نداده است، بلکه قائل شده به نظریه سومی غیر از نظر مشهور و فرموده به صحیحه حسن بن عطیه فتوا می دهیم که اگر فقط یک شوط را فراموش کند، طواف را اتمام می کند، حتی اگر فوت موالات شود، و گرنه همه آن باید اعاده شود و حسن بن عطیه حناط هم در کلام نجاشی توثیق شده است:
صحیحه حسن بن عطیه
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: سَأَلَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ أَنَا مَعَهُ عَن رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَيْفَ طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ وَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ عَقَدَ وَاحِداً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَطُوفُ شَوْطاً فَقَالَ سُلَيْمَانُ فَإِنَّهُ فَاتَهُ ذَلِكَ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ. [2]
نظر مختار
به نظر ما معتبره و صحیحه حسن بن عطیه، مثبتین اند و منافاتی با یکدیگر ندارند، البته صاحب مدارک چون ثقه غیر امامی را فاسق و داخل در منطوق آیه نبا می داند، فرموده خبرش حجت نیست، در حالی که اولا ظاهرا اسحاق بن عمار فطحی نیست و شیخ که نسبت فطحی بودن به او داده، وی را با عمار ساباطی اشتباه گرفته و ثانیا: خبر ثقه حجت است و به قرینه تعلیل در آیه نبا، فسق ظهور در فسق از جهت خبر و عدم تحرز از کذب ظهور پیدا می کند، خصوصا که دلیل ما بر حجیت خیر ثقه، صحیحه حمیری است که در آن آمده: فانه الثقة المامون فاسمع له و اطع.
البته صحیحه حسن بن عطیه اضافه ای دارد در بحث استنابه و ما ملتزم می شویم که کسی که یک شوط را فراموش کند و به بلد خود برگشته باشد، فقط برای تکمیل آن شوط می تواند نائب بگیرد، اما اگر بیش از یک شوط را فراموش کند، دلیلی بر استنابه نسبت به بعض طواف نداریم.
بله، روایت دیگری از اسحاق بن عمار در رابطه با عاجز آمده که اگر چهار شوط بجا آورد و قادر بر اتمام طواف نبود، امر من یطوف عنه ثلاثة اشواط و لکن آن هم در مورد کسی است که چهار شوط بجا آورده و به آن ناسی که به وطن برگشته و بعد متذکر شده را ملحق می کنیم، اما در موارد دیگر برای همه طواف باید نائب بگیرد.
کلام محقق خویی ذیل صحیحه حسن بن عطیه
بحث دیگر
محقق خوئی فرمود: مورد امر من یطوف عنه در صحیحه حسن بن عطیه، عاجز از طواف بنفسه است، زیرا در مورد کسی است که به بلد خود بازگشته است.
ولی ممکن است گفته شود که صحیحه مطلق است و اگر هم حرجی در رجوع به مکه برای انجام طواف بنفسه نباشد، باز هم می تواند نائب بگیرد
و این که آیت الله زنجانی فرموده: اگر می تواند، باید برگردد و خودش طواف کند، و اگر حرجی باشد، باید نائب بگیرد، خلاف اطلاق صحیحه حسن بن عطیه است.
البته قبل از این که خودش یا نائبش طواف را تکمیل کند، زن و شوهر بر هم حرام نیستند، زیرا در روایت نیامده که از زن خود نیز دوری کند، بلکه اطلاق مقامی دارد و اگر اجتناب از نساء واجب بود، باید امام علیه السلام بیان می فرمود، زیرا مغفول عنه عموم است.
اما اگر بیش از یک شوط را فراموش کرده باشد و برای تدارک آن نتواند برگردد، روایت دیگری دارد که شخصی را وکیل کند و آن هم اطلاق مقامی دارد و آن صحیحه علی بن جعفر است، (برخی روایات علی بن جعفر را شیخ در تهذیب از عمرکی بوفکی نقل می کند و مقداری از آن را از کتاب خود او، صاحب وسائل نقل کرده است، ولی آیت الله زنجانی در آن اشکال دارد و فرموده کتاب علی بن جعف مشهور که نبوده و شاید نسخه مغلوطه ای به دست صاحب وسائل رسیده باشد و در برخی از روایات وی نیز عبد الله بن الحسن است که وثاقت او مورد اختلاف است، ولی آیت الله زنجانی و ما او را ثقه می دانیم) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيه قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ حَتَّى قَدِمَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيٍ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي حَجٍّ بَعَثَ بِهِ فِي حَجٍّ وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ بَعَثَ بِهِ فِي عُمْرَةٍ وَ وَكَّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا تَرَكَهُ مِنْ طَوَافِهِ. [3]
جواز توکیل در این روایت، به فرض حرجی بودن رجوع به مکه برای تکمیل طواف بنفسه مقید نشده و اطلاق مقامی آن هم می گوید که زن و شوهر هم بر هم حلال هستند، حتی قبل از تدارک طواف ناقص.
الزيادة في الطواف
للزيادة في الطواف خمس صور: (الاولى): ان لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر‌ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة (الثانية): ان يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد‌على ان يكون جزء من طوافه الذي بيده و لا إشكال في بطلان طوافه حينئذ و لزوم إعادته. (الثالثة): ان يأتي بالزائد على ان يكون جزءا من طوافه الذي فرغ منه‌بمعنى ان يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف. و الأظهر في هذه الصورة أيضا البطلان (الرابعة): ان يقصد جزئية الزائد لطواف آخر و يتم الطواف الثاني. و الزيادة في هذه الصورة و ان لم تكن متحققة حقيقة الا ان الأحوط بل الأظهر فيها البطلان و ذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة (الخامسة): ان يقصد جزئية الزائد لطواف آخر و لا يتم الطواف الثاني‌من باب الاتفاق فلا زيادة و لا قران الا انه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأتي قصد القربة و ذلك فيما إذا قصد المكلف للزيادة عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه مع علمه بحرمة القران و بطلان الطواف به فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذ و ان لم يتحقق القران خارجا من باب الاتفاق
جهات بحث
جهت اول: مقتضای قاعده
مقتضای قاعده اولیه این است که زیاده، مبطل عبادت نیست، زیرا دلیل نداریم که امر به عبادت، بشرط لا از زیاده است، و شاید لابشرط باشد، مثل رمی که برای اطمینان بیشتر، هشت سنگ بزند
بله، اگر قصد امتثال امر تشریعی به هشت سنگ بکند، مشکل قصد قربت پیدا می شود، اما اگر قصد احتیاط بکند و نه قصد تشریع و یا اگر تشریع می کند، تشریعش در کیفیت امر باشد و بگوید من قصد رمی جمره ماموربه مذکور در ادله شرعی می کنم، اما به نظر من این امر به هفت سنگ زدن نیست، بلکه به ده سنگ زدن است که تشریع در کیفیت امر می شود، در این جا انبعاث از امر مولاست و صرفا در کیفیت آن تشریع دارد و منافاتی با قصد قربت ندارد و فرق می کند که امر دیگری را تشریع کند، بلکه در این جا خود امر مولا را امتثال می کند و لکن ماموربه را رمی ده سنگ می داند و نه هفت سنگ.
فقط ممکن است کسی بگوید که عمل این شخص، مصداق تشریع در کیفیت شده و چون حرام است، امتثال واجب در ضمن مصداق حرام می شود که قائلین به امتناع اجتماع آن را باطل می دانند و اگر هم قائل به جواز اجتماع باشیم، در صورت عمد یا جهل تقصیری، مقرب نمی تواند باشد، لان المبغوض لایمکن ان یکون مقربا.
اما این مطلب هم درست نیست، زیرا؛
اولا: تشریع یعنی ان تدین الله بما لایعلم، تشریع، التزام و فعل نفس است و نه عمل خارجی تا اجتماع امر و نهی شود، بله، بدعت بر فعل خارجی منطبق است، اما کسی که ده بار سنگ بزند، نهایتا آن سه بار آخرش بدعت است و نه آن هفت مرتبه اول، مثل این می ماند که در نماز بجای قنوت قبل از رکوع، قنوت بعد از رکوع انجام دهد و قصد جزئیت هم نکرده باشد، این کار گرچه بدعت است، اما مبطل نماز نیست، زیرا یکی از مبطلات، ایجاد بدعت در نماز نیست و این که گفته شده که التکتف عمل و لا عمل فی الصلاة، به این سبب بوده که به قصد جزئیت تکتف می کرده اند، و گرنه ترکیب انضمامی می شود و مبطل نماز نیست.
ما عناوین افتراء و قول علی الله بغیر علم و بدعت داریم که عناوین محرمه است، بدعت که بر زیاده منطبق نیست و اگر هم منطبق باشد، بر عمل زائد منطبق است و لذا اگر کسی قصد زیاده کند، و بعد از انجام هفت شوط، تصمیم بر عدم زیاده بگیرد، بر فرض هم که زیاده مبطل باشد، زیاده محقق نشده است و مشکل قصد قربت هم ندارد، بلکه قصد امتثال امر فلیطوفوا بالبیت العتیق کرده است و لذا تشریعی در کار نیست و اگر هم باشد، منطبق بر عمل زائد است که عمل زائد هم نیاورده است.
لذا این که محقق داماد فرموده: کسی که عالما عامدا بخواهد زیاده بیاورد، قصد قربت از او متمشی نمی شود، نیاز به توضیح دارد، زیرا اگر علم وجدانی به مبطل بودن زیاده داشته باشد، منافات با قصد قربت دارد، اما اگر کسی مانعیت زیاده را نداند و یا علم وجدانی نداشته باشد و صرفا حجت بر مانعیت آن داشته باشد یا عملی باشد که زیاده در آن مانعیت ندارد، قصد قربت متمشی می شود، مثل این که کسی نماز شروع می کند و قصد انجام منافی در وسط نماز دارد و علم وجدانی هم به منافی بودن آن ندارد، در این جا قصد قربت از او متمشی می شود.