بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: حکم قطع طواف /واجبات طواف /حج
فهرست:
بررسی حکم تکلیفی قطع طواف بدون عذر
بررسی موانع قطع طواف و استیناف طواف جدید
مانع اول: استیناف طواف جدید، مصداق حرام است
نظر مختار: جواز استیناف طواف جدید
بررسی حکم تکلیفی قطع طواف بدون عذر
قول مشهور
مشهور می گویند قطع طواف فریضه مطلقا جایز تکلیفی است
قول آیت الله زنجانی
اما آیت الله زنجانی فرموده دلیل بر حرمت قطع بدون عذر داریم و آن معتبره اسحاق بن عمار است: وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى إِتْمَامِ الطَّوَافِ فَقَالَ إِنْ كَانَ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاط فَقَدْ تَمَّ طَوَافُهُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الطَّوَافِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الطَّوَافَ يَوْماً وَ يَوْمَيْنِ فَإِنْ خَلَّتْهُ الْعِلَّةُ عَادَ فَطَافَ أُسْبُوعاً وَ إِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً وَ يُصَلِّي هُوَ رَكْعَتَيْنِ وَ يَسْعَى عَنْهُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُ فِي السَّعْيِ وَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ. [1]
در این روایت تعلیل شده که اگر بعد از سه شوط بیمار شد، چون نمی تواند اتمام طواف کند و ما غلبه الله علیه است، مانعی ندارد که طواف را قطع کند و تاخیر بیندازد و مفهوم آن این است که اتمام طواف واجب است و چون معذور است، دیگر قطع طواف بر او حرام نیست و ما هم این مطلب را قبول داریم، زیرا در معتبره آمده فان هذا مما غلب الله علیه و این فاء نشان از عموم تعلیل دارد.
در استفتائات فارسی محقق خوئی هم آمده که قطع طواف جایز نیست، ولی قطعا اشتباه است، زیرا ایشان در شرح مناسک تصریح به جواز کرده است و همچنین مرحوم امام هم فرموده قطع طواف جایز است، گرچه خلاف احتیاط است، البته این جواز تکلیفی است، ولی مجوز وضعی نمی شود که از اول دوباره طواف را از سر بگیرد، بلکه به نظر ایشان باید همان طواف را اتمام کند.
لذا اشکال ما به آیت الله زنجانی این است که وقتی اطلاق در حرمت قطع طواف فریضه داریم و شما هم آن را پذیرفته اید، پس چرا مواردی را استثناء کرده اید، در حالی که عده ای از آن ها دلیلی ندارد، مثل تشییع جنازه و نمی شود از قضاء حاجت مومن به آن تعدی کرد، و یا عیادت مریض که سند روایت آن معتبر نیست.
بررسی موانع قطع طواف و استیناف طواف جدید
در مواردی که فقهاء در صحت طواف در اثناء اشکال کرده و احتیاط واجب بر اعاده آن داده اند، برخی مثل محقق خوئی این راه را پیشنهاد داده اند که یک طواف کامل به قصد اعم از تمام و اتمام بجا آورده شود.
اما آیا می توان به طور کلی طواف مشکوک الصحة را رها نمود و استیناف طواف کرد؟ برخی وجوهی در منع از استیناف طواف ذکر کرده اند که در ادامه به بررسی آن می پردازیم:
مانع اول: استیناف طواف جدید، مصداق حرام است
آیت الله زنجانی فرموده: قطع طواف، حرمت تکلیفی دارد و لذا استیناف طواف جدید، مصداق حرام می شود و لذا اگر کسی عالما عامدا استیناف طواف جدید کند، مثل این است که عمدا با آب غصبی وضو بگیرد که نماز با چنین وضویی باطل است، اما اگر از روی جهل باشد، چون اجتماع امر و نهی جایز است و قصد قربت هم متمشی شده، نماز او صحیح است.
دلیل حرمت تکلیفی قطع طواف
دلیل حرمت تکلیفی قطع طواف نیز معتبره اسحاق بن عمار است: وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى إِتْمَامِ الطَّوَافِ فَقَالَ إِنْ كَانَ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاط فَقَدْ تَمَّ طَوَافُهُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الطَّوَافِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الطَّوَافَ يَوْماً وَ يَوْمَيْنِ فَإِنْ خَلَّتْهُ الْعِلَّةُ عَادَ فَطَافَ أُسْبُوعاً وَ إِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً وَ يُصَلِّي هُوَ رَكْعَتَيْنِ وَ يَسْعَى عَنْهُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُ فِي السَّعْيِ وَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ.[1]
در این روایت تعلیل شده که اگر بعد از سه شوط بیمار شد، چون نمی تواند اتمام طواف کند و ما غلبه الله علیه است، مانعی ندارد که طواف را قطع کرده و به تاخیر بیندازد و مفهومش این است که اتمام طواف واجب است و چون در فرض مذکور، معذور است، دیگر قطع طواف بر او حرام نیست.
و به بیان دیگر، اصل تاخیر طواف که اشکال ندارد، لذا مستفاد از روایت این است که بعد از شروع، نباید قطع کند.
نقد مانع اول
اولا: ایشان وقتی قائل به اجتماع امر و نهی نیست و در رساله خویش هم فرموده وضو با آب غصبی عن علم و عمد هم صحیح است، چون اصل وضو گرفتن برای خداست و صرفا اختیار این فرد، به داعی غیر قربی است، چگونه در این جا فتوا به بطلان داده اند؟!
ولی ما قائلیم عمل این چنینی از روی علم و عمد، مبعّد از مولاست و نمی تواند مقرّب به مولا باشد، بر خلاف جاهل قاصر و ناسی که عمل آن ها صحیح است.
ثانیا: در موارد احتیاط واجب که اگر طواف قبلی اتمام هم بشود، مجزی نیست، اطلاقی نداریم که بگوید اتمام طواف قبلی، واجب تکلیفی است، شبیه آن چه محقق خوئی در نماز فرموده که دلیل مطلقی بر حرمت قطع نماز فریضه نداریم و قدر متیقن، نمازی که صحیح واقعی و ظاهری است، قطعش حرام است، یعنی اگر اتمام شود، ظاهرا مجزی هم باشد، اما نمازی که باید بنابر احتیاط اعاده شود، دلیل بر حرمت قطع آن وجود ندارد، معتبره اسحاق بن عمار هم اطلاق ندارد و مورد آن، عالم عامد است و در رابطه با مریضی که سه شوط انجام داده فرمود چون عاجز از اتمام هستی، مانعی از قطع طواف و اعاده آن نیست، اما کسی که قادر بر اتمام است، آیا مطلقا بر او اتمام واجب است، حتی در صورتی که اگر اتمام کند، مجزی نباشد و باید اعاده کند؟ چنین اطلاقی از معتبره استفاده نمی شود و از این جهت در مقام بیان نیست.
نکته: فرق بین وجوب اتمام طواف و حرمت قطع آن
ما در بحث نماز گفته ایم که فرق است بین این که بگوییم اتمام نماز واجب است یا قطع آن حرام است، در طواف هم همین بحث وجود دارد، زیرا اگر بگوییم اتمام طواف واجب است، اتمام طواف قبلی واجب است و استیناف طواف جدید ضد خاص اتمام است، اما امر به شیء که مقتضی نهی از ضد خاص نیست، اما اگر بگوییم قطع طواف حرام است، استیناف طواف جدید، مصداق قطع طواف و لذا حرام خواهد بود.
لذا باید دید معبره اسحاق بن عمار بر کدام یک دلالت دارد، به نظر ما مجمل است و نمی شود هیچ طرف را استظهار کرد و لذا مقتضای اصل، صحت طواف جدید است، زیرا احراز تحریم قطع طواف نکردیم و شاید اتمام طواف واجب باشد.
مانع دوم
عده ای همچون مرحوم امام فرموده اند: امر ضمنی به طواف قبلی – اگر باطل نباشد – امتثال شده است، زیرا کسی که می خواهد مثلا بعد از سه شوط، طواف جدید شروع کند، به اندازه سه شوط، امتثال امر ضمنی کرده است و لذا سه شوط از طواف جدید، امر ضمنی ندارد و در نتیجه نمی شود استیناف کند، مگر کاری کند که طواف قبلی باطل شود، مثل دخول در بیت.
در دیگر عبادات هم این اشکال می آید، مثلا شخص وسواسی در وضو تا دست چپ خود را می شوید، ولی وضو را رها کرده و استیناف وضو می کند، و برای بار سوم هم این قضیه تکرار می شود، بدون این که موالات از بین رود، در این صورت دست چپ سه مرتبه شسته شده، اگر قطع عمل را جایز بدانیم، مشکلی پیش نمی آید و وضوی سوم، وضوی او خواهد بود، اما بنا نظر مرحوم امام، امتثال امر ضمنی به غسل وجه و یدین در همان وضوی اول شده، ولی مسحی که انجام می شود، مسح به آب وضو که همان وضوی اول باشد، نیست، بلکه مسح به آب خارجی می شود.
نقد مانع دوم
امر ضمنی در جمیع جهات ضمنی است، ثبوتا و سقوطا، هم چنان که سقوط آن در ضمن امر مرکب است، ثبوت آن هم در ضمن مرکب است و تا امر به مرکب امتثال نشود، امر ضمنی باقی است و لذا تا هفت شوط آورده نشود، هنوز به هفت شوط امر وجود دارد، و با شروع طواف جدید، مکلف طواف جدید را مصداق امتثال هفت شوط طواف قرار می دهد و چون به اشواط قبلی، اشواط دیگر اضافه نشد، اشواط قبلی ملغی خواهد بود.
جدا از این که خود مرحوم امام در اصول فرموده که ما انحلال به اوامر ضمنیه را قبول نداریم.
مانع سوم
اصل طواف عنوان قصدی است، اما این که استیناف جدید کند و قصد شود که طواف جدیدی باشد، دلیلی بر قصدی بودن آن نیست و لذا قهرا هفت شوط جدیدی که استینافا بعد از قطع طواف اول انجام می شود، به سه شوط قبلی ملحق گشته و عملا ده شوط می شود و لذا عرفا گفته می شود ده شوط طواف کرده است و مشکل آن، مشکل زیاده در طواف است، کما عن السید السیستانی.
طبق این وجه اگر بعد از سه شوط، قصد استیناف طواف کند و بعد از این که چهار شوط جدید انجام داد، مابقی را رها کند، طوافش صحیح است، زیرا زیاده در طواف نشده است.
نقد مانع سوم
عرفا طواف که عنوان قصدی است، ارتباط اجزاء آن با هم نیز قصدی است و اگر قصد ارتباط اجزاء نشود، نمی گویند یک طواف کرد که مشتمل بر هفت یا ده جزء بود.
نظر مختار: جواز استیناف طواف جدید
به نظر ما حق با مرحوم اراکی است که فرموده دلیلی بر بطلان طواف جدیدی که استیناف شده نداریم.
نکته اول: راجع به استیناف نماز، آیت الله زنجانی در مناسک محشی فرموده: استیناف طواف حتی با علم به حکم نیز جایز است، قیاسا به وضو با آب غصبی عمدا که فرموده صحیح است و لکن نظر نهایی ایشان این است که هر چند اجتماع امر و نهی ثبوتا ممکن است، اما اثبات اطلاق در خطاب امر نسبت به مورد اجتماع مشکل است، و لذا عملا احتیاط می شود، یعنی احتیاطا طواف جدید عامدا عالما، باطل است.
البته اشکال ما این است که بر فرض شما در احراز اطلاق اثباتی در خطاب امر اشکال کنید، اما اصل برائت از مانعیت که جاری می شود، زیرا اقل و اکثر ارتباطی است و اصل برائت جاری می شود، در این جا هم برائت از مانعیت انطباق محرّم بر عمل واجب جاری می شود.
علاوه بر این که ما وجهی برای شبهه عدم انعقاد اطلاق در خطاب امر بعد از جواز اجتماع عقلا و عرفا نمی بینیم.
به نظر ما، استیناف طواف مطلقا مانعی ندارد، ولو قطع طواف فریضه جایز نباشد و یا اتمام آن واجب باشد.
نکته دوم: این که آیت الله زنجانی فرموده طواف استینافی، مصداق قطع طواف است، ولو به این که علت تامه برای ترک اتمام طواف باشد و طواف جدید موجب فوت واجب که اتمام طواف است، بشود، ایرادی دارد و آن این است که اگر بگوییم قطع طواف حرام است و لکن با فوت موالات عرفیه هم طواف قطع می شود، در این صورت چه طواف جدید شروع شود و چه نشود، فرقی نمی کند و اگر هم صبر کنم و اتمام طواف نکنم و استیناف طواف جدید نکنم، طواف سابق به اخلال به موالات، قطع می شود و استیناف طواف بعد از آن، مصداق قطع طواف سابق نخواهد بود، زیرا با فوت موالات عرفیه، طواف قطع شده است.
(مثل این که امام جماعت در مسجد نماز می خواند و چه من نماز فرادی بخوانم و چه نخوانم، می گویند هتک کرده است، پس نماز خواندن من مصداق هتک او نیست.
بله، اگر نماز نخواندن هتک نباشد و فقط نماز فرادی خواندن هتک باشد، اجتماع امر و نهی می شود و در فرض علم و عمد، نماز باطل است، گرچه آیت الله سیستانی فرموده صرفا کار حرامی کرده ولی نمازش باطل نیست، ولی این کلام وجهی ندارد.)
مگر گفته شود که گاهی عامل کیفی هم سبب بهم خوردن موالات عرفیه می شود و خود استیناف جدید، هیئت اتصالیه طواف سابق را قطع می کند که در این صورت اگر قطع طواف حرام باشد، طواف جدید مصداق حرام می شود و لکن ما گفتیم شاید اتمام طواف واجب باشد و نه این که قطع آن حرام باشد.
البته آیت الله زنجانی فرموده فرقی نمی کند و اگر هم اتمام طواف واجب باشد، فوت این واجب مستند به طواف جدید است و عرف، این طواف جدید را سبب فوت واجب می داند و لذا همان مشکل اجتماع امر و نهی پیش می آید.
مثلا اگر کسی نذر کند نماز واجب خود را صبح ها با جماعت در حرم بخواند، ولی نمازش را فرادی بخواند، بحث است که آیا نماز فرادای او صحیح است یا نه، زیرا شبهه این است که نماز فرادی که بخواند، سبب حنث نذر می شود، گرچه واجب عبارت از وفاء به نذر است، ولی با نماز فرادی خواندن نماز صبح، وفاء به نذر فوت می شود و دیگر موضوع برای نماز واجب منذور نمی ماند، گرچه امر به شیء مقتضی نهی از ضد نباشد.
در ما نحن فیه نیز گرچه اتمام طواف واجب است، اما این طواف جدید سبب ترک اتمام طواف سابق می شود.
ولی به نظر ما این مطلب نادرست است، زیرا عرفا سبب فوت واجب، عدم مقتضی است و نه وجود مانع، سبب فوت واجب، ضعف اراده مکلف نسبت به اتیان واجب است و نه اتیان به ضد.
البته ممکن است برای صحت نماز وجهی بیان شود مبنی بر این که اگر نماز فرادی باطل باشد، یلزم من بطلانه عدم بطلانه، زیرا اگر باطل باشد، به سبب این است که موجب حنث نذر است، در حالی که اگر باطل باشد که سبب حنث نذر نیست، زیرا نماز صحیحِ فرادی است که موجب حنث نذر است و نه نماز باطل، پس حنث نذر متوقف بر صحت نماز فرادی است و اگر حنث نذر سبب بطلان شود، یلزم من وجوده عدمه، زیرا این نماز چون صحیح است، سبب عدم امکان اتیان به نماز صحیح صبح به جماعت می شود و لذا سبب حنث نذر است و باطل می شود، در حالی که اگر باطل باشد، دیگر سبب حنث نذر نخواهد بود.
البته ما فعلا نمی خواهیم وارد این بحث شویم و برای ما همین مقدار کافی است که شاید اتمام طواف واجب باشد، نه این که قطع طواف حرام باشد و ترک اتمام هم مستند به ضعف اراده است و نه اتیان فعل منافی.
مانع چهارم
در برخی روایات آمده ابن علی طوافک و اگر کسی خلاف آن عمل کند، خلاف ظاهر امر تعیینی به لزوم بناء بر طواف خواهد شد.
نقد مانع چهارم
ابن علی طوافک ظهور ندارد در این که اگر اتمام طواف نشده و استیناف کند، جایز نیست، بلکه در مقام توهم حظر وارد شده است و می گوید فکر نکن که طوافت باطل می شود، بلکه می توانی تطهیر ثوب و قضاء حاجت مومن بکنی و بنا بر طواف بگذاری و لذا بیش از جواز ظهور ندارد.
دیدگاه مختار
به نظر ما حق با مرحوم اراکی است که فرموده دلیلی بر بطلان طواف جدیدی که استیناف شده نداریم.