بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: حکم خروج از مطاف /واجبات طواف /حج
فهرست:
فرض سوم: خروج از مطاف به سبب ضرورت عرفیه
کلام آیت الله سیستانی در حکم خروج از مطاف
نظر مختار: عدم بطلان طواف بعد از تجاوز از نصف حتی با فوت موالات
قطع طواف برای ادراک نماز جماعت
فرض سوم: خروج از مطاف به سبب ضرورت عرفیه
کلام آیت الله سیستانی در حکم خروج از مطاف
آیت الله سیستانی فرموده خروج از مطاف سه قسم است، یک قسم خروجی است که موجب فوت موالات قبل از نصف شود که طواف را باطل می کند و قسم دوم خروج از مطاف با اشتغال به عمل دیگر است که عرفا بگویند قطع طواف شده که اگر قبل از اتمام شوط رابع باشد، مبطل است و بلکه بعد از اتمام شوط رابع هم اگر بدون ضرورت یا حاجت عرفیه خارج شود و مشغول به کار دیگری شود، بنا بر احتیاط طواف باطل است. و قسم سوم هم این است که خارج از مطاف شود و قبل از فوت موالات عرفیه و بدون اشتغال به عمل دیگر برگردد که دیگر طواف باطل نمی شود.
مناقشه
در قسم سوم حق با ایشان است، زیرا ظاهر خرج مع رجل فی حاجة این است که یک کاری انجام داده است و در قضاء حاجت تلاش کرده و اشتغال به آن پیدا کرده است، نه این که برود و کاری نکند و برگردد و لذا خرج مع رجل فی حاجة انصراف دارد از فرضی که اشتغال به کار دیگری پیدا نکرده است.
پس حداقل قبل از تجاوز نصف، اگر خارج شود و موالات عرفیه فوت شود، صحیحه ابان حکم به بطلان می کند.
و اگر مشغول به کار دیگری شود، ولی فوت موالات نشود، بعید نیست طواف صحیح باشد، البته ما احتیاط می کنیم.
اما اگر فوت موالات نشود و مشغول به کار دیگری هم نشود، نمی توان ادعاء اطلاق صحیحه نسبت به این فرض نمود و لااقل شبهه انصراف که وجود دارد.
ولی در خروج بعد از تجاوز از نصف، آیت الله سیستانی فرمود که اگر مشغول عمل دیگری شود و فوت موالات عرفیه هم نشود، و به جهت حاجت عرفیه هم نباشد، احتیاط واجب بطلان طواف است.
ولی به نظر ما احتیاط مزبور وجهی ندارد، صحیحه ابان که شامل آن نمی شود، مگر گفته شود که اشتغال به عمل دیگر، عامل کیفی در بهم زدن موالات عرفیه است.
ولی به نظر ما هر اشتغال به عمل دیگری که عامل کیفی برای رفع موالات نیست، مثل این که برای آب خوردن یا سلام کردن به کسی موقتا از مطاف خارج شود و سریعا برگردد، در این جا صدق فوت موالات عرفیه نمی کند و لذا احتیاط ایشان وجهی ندارد.
نظر مختار: عدم بطلان طواف بعد از تجاوز از نصف حتی با فوت موالات
به نظر ما خروج بعد از تجاور نصف حتی اگر سبب فوت موالات عرفیه بشود، سبب بطلان طواف نیست و صحیحه ابان هم شامل آن نمی شود و مقتضای قاعده همان است که مشهور گفته اند که خروج از مطاف بعد از تجاوز نصف حتی با فوت موالات عرفیه، مضر به صحت طواف نیست، حتی اگر به سبب حاجت یا ضرورتی هم خارج نشده باشد.
(مرحوم امام در صورت عدم حاجت عرفیه، و فوت موالات عرفیه، احتیاط واجب در بطلان طواف کرده است.)
بررسی صحیحه حلبی
فقط صحیحه حلبی باقی می ماند که طبق نقل کلینی می گوید اذا طاف بالبیت اشواطا ثم اشتکی اعاد الطواف یعنی الفریضة، اشتکی نیز به معنای مریضی است. بنا بر نقل وسائل که ثلاثة اشواط داشت، اصلا شامل تجاوز از نصف نمی شود، اما به نظر ما بعید نیست که نسخه کلینی صحیح باشد، اما این صحیحه حتما باید تقیید بخورد
زیرا در روایت اسحاق بن عمار است: وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى إِتْمَامِ الطَّوَافِ فَقَالَ إِنْ كَانَ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاط فَقَدْ تَمَّ طَوَافُهُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الطَّوَافِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الطَّوَافَ يَوْماً وَ يَوْمَيْنِ فَإِنْ خَلَّتْهُ الْعِلَّةُ عَادَ فَطَافَ أُسْبُوعاً وَ إِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً وَ يُصَلِّي هُوَ رَكْعَتَيْنِ وَ يَسْعَى عَنْهُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُ فِي السَّعْيِ وَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ[1]
ظاهر روایت این است که اگر شخصی قبل از چهار شوط بیمار شود، طوافش باطل است، ولی بعد از آن طوافش باطل نیست و باید نائب بگیرد و صحیحه حلبی که مطلقا حکم به بطلان کرد را به صورتی که چهار شوط بجا نیاورده باشد، مقید می کند.
علاوه بر این که ظاهر کلمه اشتکی در صحیحه حلبی این است که موالات عرفیه به سبب بیماری و خروج از مطاف بهم بخورد، در حالی که در این فرض تسالم بر عدم بطلان است و نمی شود به اطلاق آن اخذ کرد.
صحت سند روایت حلبی
محقق خوئی در سند روایت اشکال کرده به سبب وقوع سهل بن زیاد در سند آن، ولی به نظر ما روایت مشکل سندی ندارد، زیرا دو سند دارد و در سند دیگر آن، سهل بن زیاد وجود ندارد و صرفا لولوی وجود دارد که توثیق شده است: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار.
و فقط ابن ولید او را از رجال نوادر الحکمة استثناء کرده است، در حالی که استثناء ابن ولید دلیل بر تضعیف نیست، بلکه به این معناست که وثاقت او برای من ثابت نیست، علاوه بر این که ممکن است مبانی او در تضعیف و توثیق با ما فرق کند.
لذا وقتی دو سند وجود دارد و در یک سند سهل از حسن بن محبوب و در دیگری لولوی از حسن بن محبوب نقل می کند، دیگر احتمال کذب نمی رود.
لذا اگر بعد از خروج از نصف از مطاف خارج شود، طواف باطل نیست حتی اگر فوت موالات عرفیه شود، زیرا هم علی القاعده است و هم مشکل صحیحه حلبی را با معتبره اسحاق بن عمار حل کردیم.
بله، اگر کسی ظاهر فلیطوفوا بالبیت العتیق را لزوم رعایت موالات عرفیه بداند، و بعد از شوط چهارم فوت موالات شود، نباید بگوید طواف صحیح است، مگر در موارد منصوصه، و لذا این اشکال به محقق خوئی وجود دارد که چرا حکم به صحت کرده است، زیرا مورد منصوص فقط خروج برای ادراک نماز جماعت و ادراک اول وفت فریضه و ادراک نماز وتر و بیمار شدن و حیض شدن و حاجت مومن است و نه خروج برای حاجت غیر مومن و یا خروج برای حاجت خودش.
اگر کسی فلیطوفوا بالبیت العتیق را ظاهر در لزوم رعایت موالات عرفیه بداند، و بعد از شوط چهارم فوت موالات شود، نباید بگوید طواف صحیح است، مگر در موارد منصوصه، و لذا این اشکال به محقق خوئی وجود دارد که چرا حکم به صحت کرده است، زیرا مورد منصوص فقط خروج برای ادراک نماز جماعت و ادراک اول وفت فریضه و ادراک نماز وتر و بیمار شدن و حیض شدن و حاجت مومن است و نه خروج برای حاجت غیر مومن و یا خروج برای حاجت خودش.
یا مثلا استثنائاتی که آیت الله زنجانی زده که اگر بعد از شوط رابع برای عیادت مریض برود، طوافش صحیح است، دلیل معتبری ندارد، بله، روایت ابی عنزه که ضعف سندی دارد وارد شده است: عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عَنَزَةَ قَالَ: مَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا فِي الشَّوْطِ الْخَامِسِ مِنَ الطَّوَافِ فَقَالَ لِي انْطَلِقْ حَتَّى نَعُودَ هَاهُنَا رَجُلًا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا أَنَا فِي خَمْسَةِ أَشْوَاطٍ (مِنْ أُسْبُوعِي) فَأُتِمُّ أُسْبُوعِي قَالَ اقْطَعْهُ وَ احْفَظْهُ مِنْ حَيْثُ تَقْطَعُهُ حَتَّى تَعُودَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي قَطَعْتَ مِنْهُ فَتَبْنِيَ عَلَيْهِ [2]
از جهت دلالی هم فقط دلیل بر جواز قطع طواف است، اما دلیل بر این نیست که وقتی برگشت، طواف را باید اتمام کند.
بله، خبر ابی الفرج حکم به اتمام کرده است: عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ قَالَ: طُفْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ قُلْتُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعُودَ مَرِيضاً فَقَالَ احْفَظْ مَكَانَكَ ثُمَّ اذْهَبْ فَعُدْهُ ثُمَّ ارْجِعْ فَأَتِمَّ طَوَافَكَ [3]
ولی سندا ضعیف است و دلالتا هم قضیه خارجیه است و معلوم نیست که طواف واجب بوده باشد و شاید طواف مندوب باشد.
قطع طواف برای ادراک نماز جماعت
در مورد قطع طواف برای ادراک نماز جماعت، صحیحه عبد الله بن سنان وارد شده است: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي طَوَافِ النِّسَاءِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ يُصَلِّي مَعَهُمُ الْفَرِيضَةَ فَإِذَا فَرَغَ بَنَى مِنْ حَيْثُ قَطَعَ. [4]
این روایت در مورد صلاة جماعت با عامه است، اما اگر نماز خودش را خوانده و یا جا نیست که با آن ها نماز بخواند، روایت شامل آن نمی شود.
در مورد درک وقت فضیلت نماز هم صحیحه هشام وارد شده است: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ كَانَ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَأَدْرَكَتْهُ صَلَاةُ فَرِيضَةٍ قَالَ يَقْطَعُ الطَّوَافَ وَ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ ثُمَّ يَعُودُ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ.
در مورد قطع طواف به سبب درک نماز وتر، صحیحه ابی ابراهیم وارد شده است : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الطَّوَافِ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ وَ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُهُ فَطَلَعَ الْفَجْرُ فَيَخْرُجُ مِنَ الطَّوَافِ إِلَى الْحِجْرِ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَسْجِدِ- إِذَا كَانَ لَمْ يُوتِرْ فَيُوتِرُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ أَ فَتَرَى ذَلِكَ أَفْضَلَ أَمْ يُتِمُّ الطَّوَافَ ثُمَّ يُوتِرُ وَ إِنْ أَسْفَرَ بَعْضَ الْإِسْفَارِ قَالَ ابْدَأْ بِالْوَتْرِ وَ اقْطَعِ الطَّوَافَ إِذَا خِفْتَ ذَلِكَ ثُمَّ أَتِمَّ الطَّوَافَ بَعْدُ [5]
البته خواندن نماز وتر، فوت موالات عرفیه نمی کند، مگر این که گفته شود عامل کیفی برای بهم خوردن موالات عرفیه است.
معتبره اسحاق بن عمار هم در رابطه با کسی که بعد از چهار شوط مریض شود و نتواند ادامه بدهد، فرموده باید نائب بگیرد، ولی ربطی به موالات عرفیه ندارد و بعد فرمود اگر قبل از نصف اشواط مریض شود، باید صبر کند که اگر خوب شود، خودش دوباره استیناف طواف کند، و این هم دلیل بر فوت موالات عرفیه و اشتراط عدم آن نیست، زیرا خروج یک و دو روز، موجب خروج از مطاف است و شاید از این جهت مانع باشد و نه از جهت فوت موالات عرفیه:
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى إِتْمَامِ الطَّوَافِ فَقَالَ إِنْ كَانَ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاط فَقَدْ تَمَّ طَوَافُهُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الطَّوَافِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الطَّوَافَ يَوْماً وَ يَوْمَيْنِ فَإِنْ خَلَّتْهُ الْعِلَّةُ عَادَ فَطَافَ أُسْبُوعاً وَ إِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً وَ يُصَلِّي هُوَ رَكْعَتَيْنِ وَ يَسْعَى عَنْهُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُ فِي السَّعْيِ وَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ. [6]
کلام آیت الله زنجانی
آیت الله زنجانی فرموده نائب گرفتن خودش وقت می گیرد و سبب فوت موالات عرفیه می شود، و فوت موالات به این مقدار، لازمه نائب گرفتن است و فقط به این مقدار فوت موالات معفو است.
اما در غیر از این موارد دلیلی نداریم، و این که آیت الله زنجانی استثنائات دیگری بیان کرده در من قطع طوافه لقضاء حاجة أخيه المؤمن، أو لعيادة المريض، أو من أجل عمل ندب اليه الشارع الأقدس و لا يمكن إدراكه إلّا بترك الطواف و المسارعة إليه، فإن كان بعد اتمام الشوط الرابع يتم ما بقي من الأشواط و لا شي‌ء عليه، و ان كان قبله فالأحوط وجوباً في حقه أن يتم ما بقي من الأشواط و يصلي ركعتي‌الطواف له ثمّ يأتي بطواف كامل آخر مع ركعتيه.و لو قطعه لقضاء حاجة نفسه أو حاجة غير المؤمن فحكمه الحكم المذكور في مسألة قطع الطواف لعروض الحدث في أثنائه و قد مضى في المسألة رقم «439
اکثرا بلادلیل است، و بعد از این که ایشان فوت موالات عرفیه را مضر می داند، باید حکم به بطلان طواف حتی در اکثر این موارد کند.
کما این که اگر مانع خارجی سبب قطع طواف شود، ایشان فرموده است: من اضطر إلى قطع طوافه لمانع خارجي، كما إذا صادف أثناء طوافه تنظيف المطاف بحيث لا يمكن معه الاستمرار في طوافه، يتم طوافه إن كان قطعه بعد إكماله الشوط الرابع، هذا إذا لم يستغرق التنظيف زماناً أكثر مما يستغرقه للاستنابة فيما لو كان القطع لمرض، و إلّا بطل طوافه و يلزمه استينافه بعد زوال المانع.و إن كان قطعه بعد إكمال الشوط الرابع ففى هذه الصورة ان كان التنظيف يستغرق زماناً بمقدار استراحة الضعفاء و العجزة أثناء الطواف أو أقلّ من ذلك، يأتي بما بقي من الأشواط و لا شي‌ء عليه، و إلّا ألغى ما طاف و استأنف طوافاً جديداً.
یعنی اگر قبل از نصف، قطع طواف شود، و به مقداری فاصله بیفتد که عادتا افراد ناتوان در بین طواف استراحت می کنند، مانعی ندارد و طواف باطل نمی شود و گرنه طواف باطل می شود و این به معنای الغاء خصوصیت از روایاتی است که درباره استراحت در بین طواف وارد شده است.
اما اگر بعد از شوط رابع مانع خارجی به وجود آید، اگر به مقداری که شخص مریض که می گفتند بعد از شوط چهارم باید نائب بگیرد، و نائب گرفتن وقت می گیرد، فوت موالات عرفیه شود، مانعی ندارد و طواف باطل نمی شود، و گرنه طواف باطل می شود.
مثلا اگر مریض نیم ساعت برای نائب پیدا کردن نیاز به وقت دارد، به همین مقدار اگر برای مانع خارجی قطع طواف شود، طواف صحیح است و گرنه طواف باطل است.
مناقشه
اما به نظر ما این تفصیلات واضح نیست، چون الغاء خصوصیت از موارد نص به مورد حدوث ضرورت به سبب مانع خارجی، نیاز به جزم به عدم فرق دارد
علاوه بر این که به زودی خواهد آمد که روایاتی که در رابطه با استراحت افراد ناتوان وارد شده، نسبت به فوت موالات نص نیست، با پنج دقیقه و حتی ده دقیقه استراحت حاصل می شود و به این مقدارها معلوم نیست فوت موالات عرفیه شود، لذا این روایات اطلاق دارد و نسبت آن ها با دلیل اعتبار موالات عرفیه، عموم من وجه می شود، روایت این است:
صحیحه علی بن رئاب: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُعْيِي فِي الطَّوَافِ أَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِيحَ قَالَ نَعَمْ يَسْتَرِيحُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي سَعْيِهِ وَ جَمِيعِ مَنَاسِكِهِ. [7]
اطلاق این روایت می گوید استراحت جایز است حتی اگر مفوت موالات عرفیه باشد و اطلاق آیه می گوید باید موالات را رعایت کنید مطلقا حتی اگر مشغول استراحت شوید و تعارض می کنند و چنین نیست که دلیل واضحی بر جواز استراحت در صورت فوت موالات عرفیه داشته باشیم.