بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: حکم خروج از مطاف /واجبات طواف /حج
فهرست مطالب:
ادامه فرض سوم: خروج از مطاف به سبب ضرورت عرفیه
دلیل جواز خروج برای ضرورت عرفیه مطلقا
ادامه فرض سوم: خروج از مطاف به سبب ضرورت عرفیه
گفته شد صحیحه صفوان راجع به مورد خروج از مطاف برای برآورده کردن حاجت مومن است و این مورد احتمال خصوصیت دارد و از روایات دیگری هم موضوعیت خروج لحاجة الاخ المومن قابل استیناس است.
دلیل جواز خروج برای ضرورت عرفیه مطلقا
اما یک روایت مرسله ای در فقیه است که تصریح به عدم فرق کرده است، که البته مرسله ابن ابی عمیر است و به نظر ما معتبر است، چون شیخ طوسی شهادت داده که وی جز از ثقه روایت و ارسال نمی کند و اصالة الحس در شهادت شیخ جاری می شود و این که مواردی پیدا شده که وی از غیر ثقه نقل کرده، دلیل نمی شود که از غیر ثقه هم ارسال کرده باشد: وَ فِي نَوَادِرِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّه قَالَ فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ فَتَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَذْهَبَ فِي حَاجَتِهِ أَوْ حَاجَةِ غَيْرِهِ وَ يَقْطَعَ الطَّوَافَ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَرِيحَ فِي طَوَافِهِ وَ يَقْعُدَ فَلَا بَأْسَ بِهِ فَإِذَا رَجَعَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْف. [1]
این روایت متعرض تفاصیل شده و فرموده علی ای حال خروج از مطاف چه برای حاجت دیگری و چه حاجت خودش، چه قبل از تجاوز از نصف و چه بعد از تجاوز از نصف، مانعی ندارد و به اطلاق طواف واجب و مندوب را نیز شامل می شود و لذا جایگزین صحیحه صفوان می شود.
مناقشه
ولی به نظر ما دو اشکال بر مرسله وارد است:
اشکال اول
بر فرض این مرسله را بپذیریم، باید آن را بر طواف نافله حمل کنیم، زیرا صحیحه ابان تصریح کرد که خروج از مطاف قبل از نصف در اثناء طواف واجب، سبب بطلان طواف و وجوب اعاده آن است.
اشکال دوم
این مرسله یقینا با روایتی که شیخ در تهذیب نقل کرده متحد است: مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ النَّخَعِيِّ وَ عَن ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ ثُمَّ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَذْهَبَ فِي حَاجَتِهِ أَوْ حَاجَةِ غَيْرِهِ وَ يَقْطَعَ الطَّوَافَ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَرِيحَ وَ يَقْعُدَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَإِذَا رَجَعَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ فَإِنْ كَانَ نَافِلَةً بَنَى عَلَى الشَّوْطِ وَ الشَّوْطَيْنِ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ ثُمَّ خَرَجَ فِي حَاجَةٍ مَعَ رَجُلٍ لَمْ يَبْنِ وَ لَا فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ. [2]
مقصود از نخعی در سند نیز ایوب بن نوح بن دراج و ثقه است.
صدر دو روایت عینا مثل هم است، اما ذیل دو روایت در مقابل است، روایت شیخ می گوید در طواف فریضه خروج از مطاف موجب بطلان طواف است، چه برای حاجت خود و چه برای حاجت غیر خارج شود، در حالی که مرسله ابن ابی عمیر در همین فرض، حکم به صحت طواف نمود.
یقینا این دو یک حدیث است و لذا این شبهه وجود دارد که مرسله نخعی و جمیل باشد و نه مرسله ابن ابی عمیر که معتبر است و لذا اشکال سندی پیدا می کند و محتمل نیست که ابن ابی عمیر یک جا از بعض اصحاب نقل کند و در یک جا از نخعی و جمیل یک متن را نقل کند.
برگردیم به صحیحه صفوان و دلالت آن، گفتیم این صحیحه اطلاق دارد و در قبل و بعد از تجاوز نصف فرموده خروج از مطاف مبطل نیست.
آیا در نسبت سنجی دو خطاب عرفا، موضوع رئیسی لحاظ می شود یا مجموع قیود؟
بحثی وجود دارد که آیا در ملاحظه نسبت دو خطاب، موضوع رئیسی مهم است و یا مجموع دلالت دو خطاب، اگر موضوع رئیسی مهم باشد، صرف این که موضوع یک خطاب اخص از دیگری باشد، سبب تقدم آن می شود و موضوع صحیحه صفوان نیز اخص مطلق است، زیرا موضوعش خروج لحاجة مومن است و موضوع دلیل دیگر خروج لحاجة است که اعم مطلق است.
ما مواردی در روایات داریم و با این سوال مواجهیم که موضوع رئیسی مهم است تا دلیل اخص مطلق شود، یاد دیگر قیود خطاب هم لحاظ شود، تا نسبت دو خطاب، عام و خاص من وجه شود.
مثال اول: در بحث ارث قاتل دو روایت داریم، مضمون یکی این است که القاتل خطا یرث و مضمون دیگری این است که القاتل لایرث من الدیة، سوال این است که آیا قاتل خطائی از دیه ارث می برد یا نه؟ یک وجه این است که بگوییم ارث می برد، زیرا موضوع رئیسی القاتل خطا اخص است و نگاه به محمول نمی کنیم، گرچه محمول به اطلاقش می گوید قائل خطایی هم ارث از دیه می برد، وجه دوم این است که جمیع قیود خطاب لحاظ شود، در این صورت مفاد اطلاق القاتل لایرث من الدیة این است که قاتل خطایی هم از دیه ارث نمی برد، اما القاتل خطا یرث می گوید قاتل خطایی از ترکه ارث می برد و به اطلاقش شامل ارث از دیه هم می شود، و این گونه تعارض اطلاقین می شود و لذا تعارض به عموم من وجه می شود و در ارث بردن قاتل خطایی از دیه، تعارض و تساقط می کنند و بعد عموم القاتل لایرث محکّم خواهد بود.
برخی مثل مرحوم آیت الله تبریزی قائل بودند که مهم در جمع عرفی، لحاظ موضوع رئیسی خطاب است.
مرحوم صدر نیز در ملاحق اقتصادنا در بحث سنجش رابطه آیه خمس با ادله ارض مفتوحة عنوة، متعرض این بحث شده است.
مثال دوم: در غسل ثوب متنجس به بول، دو روایت وارد شده است، یک روایت می گوید البول یصیب الثوب قال اغسله مرتین و روایت دیگر می گوید بول الصبی یصیبه البول قال اغسله.
بول بچه شیرخوار که پاک است، اما اگر غذا خور شد، آیا یکبار شستن کافی است و یا دوبار باید شسته شود؟ موضوع رئیسی خطاب دوم بول الصبی و اخص از موضوع خطاب اول است که مطلق بول بود، و بنا بر این که مهم در جمع عرفی، لحاظ موضوع رئیسی دو خطاب باشد، یکبار شستن کافی است.
اما اگر همه قیود را در نظر بگیریم، نسبت دو خطاب، عموم من وجه می شود، زیرا مفاد خطاب اول این است که غسل مرتین مطهر ثوب متنجس به بول است چه بول صبی باشد و چه غیر آن و مفاد خطاب دوم این است که غسل، مطهر ثوب متنجس به بول صبی است چه یکبار شسته شود و چه بیشتر، لذا تعارض اطلاقین گشته و نسبتشان عموم من وجه می شود.
نظر مختار
به نظر ما، عرف به لحاظ موضوع رئیسی در خطاب اکتفاء نمی کند، بلکه به جمیع قیود توجه می کند، لذا اگر مولا بگوید اطعم کل عالم و خطاب دیگر بگوید لاتکرم العالم الفاسق، نسبت به اطعام عالم فاسق تعارض می کنند، زیرا خطاب دوم به اطلاق می گوید اطعام عالم فاسق نکن، و گرنه ممکن است اطعام را از اکرام استثناء کرده باشد، و لذا نسبتشان عموم من وجه می شود، اما اگر موضوع رئیسی مهم باشد، یعنی اکرام عالم فاسق مطلقا حرام است، حتی اگر به شکل اطعام باشد و به نظر ما این عرفی نیست.
کسانی که می گویند موضوع رئیسی مهم است، به جهت یک مثال عرفی است که مثلا اگر یک خطاب بگوید لاباس بترک اکرام العالم و دیگری بگوید اکرم العالم العادل، خطاب دوم نص در وجوب که نیست و آیا می شود گفت که خطاب اول به اطلاق می گوید اکرام عالم عادل واجب نیست و دومی هم که به اطلاق می گوید اکرام عالم عادل واجب است؟ هیچ عرفی تعارض بین این دو خطاب نمی اندازد، بلکه می گویند موضوع خطاب دوم اخص است و لذا مقدم می شود.
به نظر ما این مثال درست است، زیرا اطلاق انصرافی است و اکرم به طلب وجوبی انصراف دارد و ما در اطلاقات انصرافی این مطلب را قبول داریم، ولی این با اطلاق لابشرطی فرق دارد، اطلاق انصرافی مثل این که گفته شود اکرم زیدا و زید، انصراف به عالم مشهور داشته باشد و معلوم است که باید به آن اخذ شود، ولی اطلاق لابشرطی، اثبات لابشرط بودن موضوع می کند، اطلاق لابشرطی اکرم شمول نسبت به وجوب و استحباب است، اما اطلاق انصرافی اکرم، به طلب وجوبی است، اما مثال هایی که ما زدیم، اطلاقات لابشرطی است و قیاس با اطلاق انصرافی نمی شود.
لذا خود مرحوم آیت الله تبریزی نیز در فقه در مثال بحث ارث، نسبت دو دلیل را عموم من وجه گرفته و بر ارتکاز عرفی خود سلوک کرده است.
تطبیق کبرای فوق بر مقام
موضوع رئیسی صحیحه صفوان، خروج لحاجة مومن است و محمول آن یبنی علی طوافه است مطلقا چه قبل از تجاوز نصف و چه بعد از آن، موضوع صحیحه ابان اعم و خروج لحاجة است، لذا موضوع رئیسی صحیحه صفوان اخص از موضوع صحیحه ابان بن تغلب است، و لکن به نظر ما باید ملاحظه جمیع قیود شود که در این صورت، نسبت عموم من وجه پیدا می کنند، صحیحه ابان در خروج قبل از تجاوز نصف (طاف شوطا او شوطین) فرمود طواف فریضه باطل می شود مطلقا چه لحاجة نفسه و چه لحاجه مومن و چه لحاجة غیر مومن، ولی صحیحه صفوان در خروج لحاجة مومن، مطلقا می گوید یبنی علی طوافه چه قبل از تجاوز نصف و چه بعد آن و چه طواف فریضه و چه طواف نافله، به نظر ما تعارض بین اطلاق این دو صحیحه است، صحیحه ابان به اطلاق خود می گوید اگر قبل از نصف از مطاف خارج شود، مطلقا و به هر جهتی خارج شود طوافش باطل است، ولی صحیحه صفوان در خصوص خروج لحاجة مومن به اطلاق می گوید یبنی علی طوافه، در مورد خروج لحاجة مومن در طواف فریضه قبل از تجاوز نصف، تعارض و تساقط می کنند، و بعد باید به سراغ مقتضای قواعد اولیه رفت.
به نظر مشهور، امر به طواف، انصراف به طوافی دارد که موالات عرفیه در آن رعایت شود و گرنه طواف باطل است، اما ما این نظریه را نپذیرفتیم و لذا مقتضای قواعد، صحت طواف است به سبب اطلاق فلیطوفوا بالبیت العتیق
نکته
مرحوم امام در تحریر و در مناسک فرموده احتیاط واجب، حفظ موالات عرفیه است، اما در استفتائات مناسک فرموده اگر کسی بدون عذر از مطاف خارج شده و موالات عرفیه فوت شود، اگر بعد از شوط چهارم باشد، احتیاط واجب اتمام و اعاده است.
مفهوم این کلام این است که قبل از اتمام شوط رابع، فتوا به بطلان می دهیم و دیگر احتیاط نیست، در حالی که این کلام، با نظریه تحریر تنافی دارد که باید احتیاطا موالات را رعایت کند و اگر رعایت نکرد، باید اتمام و اعاده کند.
خلاصه مباحث
طبق صحیحه ابان، خروج از مطاف قبل از تجاوز نصف مبطل طواف است، مگر برای قضاء حاجت مومن باشد، اما فوت موالات عرفیه ولو بدون خروج از مطاف، به نظر ما مبطل طواف نیست.
اما این که صاحب جواهر فرموده ظاهر صحیحه ابان این است که فوت موالات عرفیه سبب بطلان شده است، واضح نیست، زیرا شاید به سبب خروج از مطاف، طواف باطل شده باشد و نه به سبب فوت موالات عرفیه.
اشکال دیگر به محقق خوئی
محقق خوئی فرمود خروج از مطاف قبل از اتمام شوط رابع، مبطل طواف است، اما اگر بعد از شوط چهارم باشد، طواف باطل نمی شود، حتی اگر فوت موالات شود.
یکی از اشکالات به ایشان این است که ایشان خروج برای حاجت را خروج بدون عذر عرفی معنا کرده است، در حالی که خروج لحاجة به معنای خروج با عذر است.
توضیح ذلک؛ در بحث عمره تمتع مطرح شد که بعد از عمره، مکلف از احرام خارج می شود، اما حق خروج از مکه را ندارد، مگر به سبب حاجتی، اما لازم نیست که حاجت ضروریه باشد، بلکه حاجت عرفیه هم کافی است و خود محقق خوئی هم این مطلب را فرموده است.
یا در نماز گفته شده اگر حاجتی باشد، می شود سوره را ترک کند و مقصود حاجت ضروریه نیست، بلکه حاجت عرفیه کافی است.
لذا ترک سوره از روی هوای نفس جایز نیست، اما از روی حاجت عرفیه جایز است.
در روایات مقام هم سخن از حاجت است و محقق خوئی فرموده بعد از اتمام شوط رابع، اگر خارج از مطاف شود حتی بدون حاجت عرفیه و با فوت موالات، طوافش صحیح است، در حالی که حاجت به معنای حاجت عرفیه است و ایشان هم که فوت موالات را مضر می داند، پس علی القاعده باید حکم به بطلان طواف کند.
جمع بندی بحث
با توجه به این که ما موالات عرفیه در طواف را شرط نمی دانیم، مشکل منحصر در روایات است که خروج از مطاف را مطرح کرده است.
یکی از روایات، صحیحه ابان است که در خروج بعد از شوط یا شوطین حکم به بطلان طواف کرده است، بحث است که آیا مقصود، مطلق خروج از مطاف است، یا در صورتی که سبب فوت موالات عرفیه شود طواف باطل می شود و شاید کسی بگوید منصرف از تعبیر خرج مع رجل فی حاجة، این است که خروج، موجب فوت موالات عرفیه می شود، زیرا فوت موالات عرفیه هم به عامل کمی و فصل زمانی است و هم به عامل کیفی و فصل عمل دیگری بین طواف.
به نظر ما هم بعید نیست که متفاهم عرفی عبارت خرج مع رجل فی حاجته، فرضی که فوت موالات هم می شود، باشد، البته احتمال اطلاق هم وجود دارد و لکن مورد صحیحه ابان، قبل از تجاوز از نصف است و طبق این صحیحه، خروج در این صورت مطلقا یا در فرض فوت موالات عرفیه مبطل طواف است.