بسمه تعالی
درس خارج فقه- استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: خروج از مطاف /واجبات طواف /حج
فهرست:
تتمه فرض اول: خروج بعد از نصف با فوت موالات
فرض دوم: خروج از مطاف به سبب ضرورت شرعیه
فرض سوم: خروج از مطاف به سبب ضرورت عرفیه
مشهور: تفصیل بین تجاوز از نصف و عدم آن
فروض خروج از مطاف
تتمه فرض اول: خروج بعد از نصف با فوت موالات
سخن در صورت سوم از فرض اول در کلام محقق خوئی بود که طائف بعد از نصف از مطاف خارج شده و موالات هم بهم خورده و فرمود دلیلی بر صحت طواف در این صورت وجود ندارد، خلافا للمشهور، و بعد روایاتی که می تواند دلیل مشهور باشد را بیان فرمود.
روایت صفوان
یکی از روایات، روایت صفوان است که گرچه فرموده مشکل سندی ندارد، البته به نظر ما مشکل این است که موسی بن عمر مشترک است و ممکن است موسی بن عمر بن یزید باشد که توثیق ندارد و صرفا در کامل الزیارات آمده که محقق خوئی نیز از نظریه توثیق عام بودن مشایخ با واسطه کامل الزیارات برگشته است و لذا از نظر ایشان نیز سند ناتمام می شود.
تصحیح سند
و لکن به نظر ما سند این روایت قابل تصحیح است، زیرا صدوق دو سند در مشیخه به صفوان آورده: و ما كان فيه عن صفوان بن مهران الجمّال فقد رويته عن محمّد بن عليّ ماجيلويه- رضي اللّه عنه- عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان بن مهران الجمّال.
و رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبد اللّه بن محمّد الحجّال، عن صفوان بن مهران الجمّال.
در سند دوم موسی بن عمر است که از باب توثیق عام رجال کامل الزیارات محقق خوئی آن را تصحیح کرد، اما بعدا از این مسلک رجوع کرده است.
اما به نظر ما مشکلی در سند این روایت نیست، به دو بیان:
بیان اول:
در سند اول فقط محمد بن علی ماجیلویه است که مورد کلام است، و گرنه عموی ماجیلویه که گفته شده ثقه و عالم و فقیه است و احمد بن محمد بن خالد برقی هم که ثقه است و پدر او محمد بن خالد برقی هم ثقه است و این که نجاشی گفته ضعیف فی حدیثه، تضعیف نیست، در حالی که شیخ طوسی او را در رجال توثیق کرده و این که ابن غضائری گفته یعرف حدیثه و ینکر، این هم به این معناست که برخی احادیث آن نزد متشرعه زیاد قابل قبول نیست و این هم به معنای تضعیف راوی نیست.
محمد بن علی ماجیلویه هم بسیار شیخ صدوق نسبت به او ترضی کرده و از او مکررا روایت نقل کرده است و عرفی نیست که بیش از صد روایت از او نقل کرده و ترضی کند و در عین حال حداقل نزد او حسن ظاهر نداشته باشد.
بله، یکبار شیخ صدوق از یکی از نصاب حدیثی در فضائل امیرالمومنین نقل کرده و این دلیل نمی شود که گفته شود در مشایخ صدوق ناصبی هم وجود دارد و معلوم نیست که چگونه افرادی بوده اند که محقق خوئی فرموده، بلکه چه بسا نقل این روایت از باب الفضل ما شهد به العدو بوده است.
بیان دوم:
وقتی صدوق دو سند به احادیث صفوان جمال نقل کرده، با این که در یک طبقه هم نیستند و سندها مستقلند، وثوق حاصل می شود که کتاب مشترکی بوده که دو سند به آن داشته است و حتی اگر دو حدیث هم بوده باشد، وثوق حاصل می شود که این روایت وضع نشده و صادر شده است.
لذا به نظر ما تعبیر به «صحیحه صفوان»، تعبیر صحیحی است.
نتیجه این که محقق خوئی در فرض اول فرمود در خروج از مطاف قبل از نصف، مطلقا طواف باطل می شود و بعد از اتمام شوط رابع اگر فوت موالات نشود، طواف قطعا صحیح است و اگر فوت موالات شود، طبق صحیحه صفوان طواف او صحیح است.
فرض دوم: خروج از مطاف به سبب ضرورت شرعیه
محقق خوئی فرموده: از موثقه یونس بن یعقوب استفاده می شود که مطلقا در همه صور، چه قبل از نصف و چه بعد از آن و چه فوت موالات بشود و چه نشود، طواف باطل نمی شود، مثل این که برای تطهیر لباس بیرون از مطاف می رود.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَأَيْتُ فِي ثَوْبِي شَيْئاً مِنْ دَمٍ وَ أَنَا أَطُوفُ قَالَ فَاعْرِفِ الْمَوْضِعَ ثُمَّ اخْرُجْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ عُدْ فَابْنِ عَلَى طَوَافِكَ. [1]
فرض سوم: خروج از مطاف به سبب ضرورت عرفیه
مثل این که به سبب بیماری و سردرد بیرون از مطاف برود.
مشهور: تفصیل بین تجاوز از نصف و عدم آن
محقق خوئی فرموده: مشهور در این جا بین تجاوز از نصف و عدم آن به صحت و بطلان طواف تفصیل داده اند.
استدلال مشهور به صحیحه حلبی
ایشان فرموده ممکن است استدلال کنیم بر قول مشهور به صحیحه حلبی به نقل وسائل: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اشْتَكَى أَعَادَ الطَّوَافَ يَعْنِي الْفَرِيضَةَ. [2]
منطوق روایت این است که در ضرورت عرفیه قبل از تجاوز نصف، طواف باطل است و مفهومش این است که اگر بعد از تجاوز نصف اشواط طواف، به سبب ضرورت خارج شود، طوافش باطل نیست و این مفهوم وصف است، زیرا اگر فرقی بین تجاوز از نصف و عدم آن نباشد، پس چرا امام علیه السلام قید ثلاثة اشواط زده و چرا نفرمود اذا طاف الرجل بالبیت اشواطا و این نشان از دخالت قید ثلاثة اشواطا در حکم به بطلان دارد.
قید ثلاثة هم خصوصیت ندارد و ظاهر آن تفصیل بین نصف و عدم آن است و لا اقل بیش از این مفهوم ندارد، زیرا مفهوم وصف فی الجملة است و قدر متیقنش این است که اگر بعد از اتمام شوط رابع ضرورت پیش آمد، طواف باطل نیست و در سه شوط و نیم نهایتا دلیل قاصر می شود که داخل در منطوق است و یا داخل در مفهوم.
بعد محقق خوئی فرموده: لکن این نسخه مذکور در وسائل قطعا غلط است و به جای ثلاثة اشواط، اشواطا است، زیرا صاحب وسائل این روایت را از کافی نقل می کند و در کافی نیز اشواطا آمده است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ أَشْوَاطاً ثُمَّ اشْتَكَى أَعَادَ الطَّوَافَ يَعْنِي الْفَرِيضَةَ. [3]
حدائق هم همین طور نقل کرده است و بنا بر این نقل، صحیحه حلبی به اطلاقش می گوید در هر جای طواف که باشد، در صورت خروج از مطاف به سبب ضروت طواف باطل می شود، حتی اگر بعد از نصف اشواط از مطاف خارج شود.
به نظر ما هم نسخه صحیح، نسخه کافی است و هیچ کس به غیر از صاحب وسائل، ثلاثة اشواطا نقل نکرده است و حتی کافی دار الحدیث که حدود 70 نسخه را مقابله کرده و یکی از نسخ آن، نسخه صاحب وسائل است، در همه نسخ اشواطا نقل کرده است، در وافی و مرآة العقول هم اشواطا آمده است، لذا مطمئن می شویم که صاحب وسائل اشتباه کرده است.
محقق خویی: بطلان طواف مطلقا
بعد محقق خوئی فرموده به همین جهت است که خروج از مطاف به سبب ضرورت عرفیه، مبطل طواف است، در هر جایی از طواف که باشد.
تعارض بین صحیحه حلبی و صفوان
ایشان بین صحیحه حلبی و صفوان تعارض برقرار کرده، به این بیان که صحیحه صفوان می گوید مطلقا خروج از مطاف، مبطل طواف نیست، اگر لحاجة باشد و وقتی به سبب حاجت مبطل نباشد، اگر به سبب ضرورت خارج شود، به طریق اولی مبطل نیست و مقتضای صحیحه حلبی بطلان طواف لضرورة است و به طریق اولی حکم به بطلان طواف به سبب خروج لحاجة می شود.
لذا این دو صحیحه با هم متباین و متعارضند، ولی موثقه یونس بن یعقوب در ضرورت دینیه حکم به عدم بطلان طواف نموده، و وقتی در ضرورت شرعیه حکم به عدم بطلان شود، احتمال نمی رود که خروج به سبب ضرورت عرفیه مبطل طواف باشد و لذا به طریق اولی خروج به سبب ضرورت عرفیه مبطل طواف نیست.
در نتیجه صحیحه حلبی به سبب موثقه از کار می افتد و نهایتا تعارض و تساقط می کنند و صحیحه صفوان بلامعارض می شود و اثبات می شود که خروج به سبب ضرورت عرفیه مبطل طواف نیست.
فقط قبل از تجاوز نصف، صحیحه ابان حکم کرد که در طواف فریضه طواف به سبب خروج باطل می شود و نتیجه اش، همان مسلک مشهور می شود، لذا قبل از نصف اگر خارج از مطاف شود، به حکم صحیحه ابان طواف باطل می شود، اما در فرض تجاوز از نصف، به حکم صحیحه صفوان طواف باطل نمی شود.
بررسی کلام محقق خوئی
اولا: موثقه یونس بن یعقوب که در کلام محقق خوئی مورد توجه قرار گرفت و صحیحه حلبی را مبتلی به معارض کرد و آن را از قابلیت استدلال انداخت، در سند آن حکم بن مسکین است که محقق خوئی با مبنای توثیق عام رجال کامل الزیارات وی را توثیق کرده و بعد از رجوع ایشان از مبنای خود، این استدلالات ایشان ناتمام خواهد شد.
ثانیا: گرچه قدر متیقن از موثقه یونس بن یعقوب طواف فریضه است و گفته می شود که بعید است مقصود از آن خصوص طواف مندوب باشد، ولی اطلاق دارد و در آن فوت موالات فرض نشده و نسبت آن به طف بالبیت اسبوعا که محقق خوئی آن را دال بر وجوب رعایت موالات می داند، عموم و خصوص من وجه است و محل اجتماعشان در جایی است که از مطاف برای تطهیر خارج شود و فوت موالات شود، ادله اولیه وجوب طواف می گوید اعاده لازم دارد و طواف باطل است، چون فوت موالات شده، اما اطلاق موثقه می گوید طواف صحیح است و اعاده لازم ندارد.
محقق خوئی فرمود: ظاهر امر به طواف اسبوعا این است که باید هیئت اتصالیه در طواف حفظ شود و اگر موالات عرفیه مختل شود، (طاف بالبیت اسبوعا) صدق نمی کند.
به نظر ما این مطلب تمام نبود، ما از (طاف بالبیت اسبوعا) استظهار موالات نمی کنیم، کما این که از امر به غسل استظهار موالات عرفیه نمی کنیم، مرحوم داماد هم فرموده هیچ دلیلی بر اعتبار موالات عرفیه در اشواط طواف نداریم، بلکه علی القاعده خروج از مطاف هم مشکلی درست نمی کند، فقط فی الجملة از روایات استفاده می شود که خروج از مطاف مضر به طواف است.
مرحوم امام فرموده احتیاط واجب رعایت موالات عرفیه است و اگر کسی به آن اخلال وارد کند، ایشان فتوا به بطلان طواف نمی دهد، در نتیجه باید احتیاطا هم طواف را تمام کند و هم اعاده کند.
قطع نظر از این اشکال، در کلام محقق خوئی مطالب دیگری بود که نیاز به بررسی دارد.
شَيْئاً مِنْ دَمٍ وَ أَنَا أَطُوفُ قَالَ فَاعْرِفِ الْمَوْضِعَ ثُمَّ اخْرُجْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ عُدْ فَابْنِ عَلَى طَوَافِكَ.
از این قسمت به بعد تکرارست اما تفاوتهایی هم دارد. باید بررسی شود کدام درست است
بررسی کلام محقق خوئی: اولا: اصلا مورد این روایات با یکدیگر متفاوت است،مورد صحیحه صفوان، خروج برای قضاء حاجت مومن است (الرجل یاتی اخاه …) و احتمال فرق با خروج لحاجة نفسه می رود و اصلا در روایتی از ابان بن تغلب داریم که حضرت دیدند ابان در حال طواف است و کسی کارش دارد، فرمودند او کیست؟ او گفت رجل من موالیک با من کاری دارد و می خواهد برای قضاء حاجت او همراهش بروم. حضرت فرمودند: برو کار او را راه بینداز و بعد بیا طواف را ادامه بده، آیا نمی دانی که ثواب این کار از طواف عمره و حج بیشتر است، گفتم: آیا مقصودتان طواف فریضه است؟ حضرت فرمود انما یسال الله عن الفرائض و مقصود من هم طواف فریضه است.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الطَّوَافِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِي فَسَأَلَنِي أَنْ أَمْشِيَ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ فَفَطَنَ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ يَا أَبَانُ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ قُلْتُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ سَأَلَنِي أَنْ أَذْهَبَ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ قَالَ يَا أَبَانُ اقْطَعْ طَوَافَكَ وَ انْطَلِقْ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ فَاقْضِهَا لَهُ فَقُلْتُ إِنِّي لَمْ أُتِمَّ طَوَافِي قَالَ أَحْصِ مَا طُفْتَ وَ انْطَلِقْ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ فَقُلْتُ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ إِلَى أَنْ قَالَ لَقَضَاءُ حَاجَةِ مُؤْمِنٍ خَيْرٌ مِنْ طَوَافٍ وَ طَوَاف حَتَّى عَدَّ عَشْرَ أَسَابِيعَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَرِيضَةً أَمْ نَافِلَةً فَقَالَ يَا أَبَانُ إِنَّمَا يَسْأَلُ اللَّهُ الْعِبَادَ عَنِ الْفَرَائِضِ لَا عَنِ النَّوَافِلِ.
این روایت بین قضاء حاجت برادر مومن و بین حاجت های دیگر فرق گذاشته است و در صحیحه صفوان هم آمده الرجل یاتی اخاه و مسلما مقصود اخ دینی است و نه اخ نسبی و لذا نمی شود این صحیحه را معیار قرار بدهیم و بگوییم فرقی بین قضاء حاجت دیگران و قضاء حاجت خود نیست و خروج برای قضاء حاجت خود شخص هم مبطل طواف نیست.
ثانیا: شما می گویید صحیحه صفوان و حلبی متعارض است، بعد موثقه یونس را با صحیحه حلبی به تعارض می اندازید، در این صورت تعارض ثلاثی خواهد شد و چه طور می شود که صحیحه حلبی با موثقه تعارض و تساقط می کنند، اما صحیحه صفوان بلامعارض می شود؟
مگر مقصود شما این باشد که صحیحه صفوان عام فوقانی است، این سخن خوبی است، زیرا نسبت صحیحه صفوان و صحیحه حلبی، عموم و خصوص مطلق است (البته با صرف نظر از اشکال قبل) زیرا صحیحه صفوان بقول مطلق می گوید من خرج لحاجة بنی علی الطواف چه فریضه و چه نافله، ولی صحیحه حلبی در خصوص طواف فریضه حکم به اعاده طواف کرده است، و نسبتشا، عموم و خصوص مطلق می شود و نه متعارضین، لذا صحیحه صفوان عام فوقانی است و با قطع نظر از موثقه دو مخصص پیدا می کند، یکی صحیحه ابان و دیگری صحیحه حلبی و در عرض واحد صحیحه صفوان را تخصیص می زنند.
این جا حتی به نظر محقق خوئی هم انقلاب نسبت نمی شود، مثلا اگر دلیل عام بگوید اکرم العلماء و دو خاص داشته باشیم یکی لاتکرم العالم الفاسق و دیگری لاتکرم العالم الکاذب، خود محقق خوئی هم فرموده دلیل عام در عرض واحد به دو دلیل خاص تخصیص می خورد و نمی شود ابتداء دلیل عام را به لاتکرم العالم الکاذب تخصیص بزنیم تا مفاد آن وجوب اکرام غیر کاذب شود و بعد نسبت آن با لاتکرم العالم الفاسق، عموم و خصوص من وجه شود، و نتیجه این شود که لاتکرم العالم الفاسق سواء کان کاذبا او غیر کاذب و اکرم العالم غیر الکاذب سواء کان فاسقا من جهة اخری ام لا، تا در عالم فاسق غیر کاذب تعارض کنند، خود محقق خوئی هم این انقلاب نسبت را قبول ندارد.
در این جا هم صحیحه صفوان می گوید کسی که لحاجة خارج از مطاف می شود، یبنی علی الطواف و دو مخصص دارد، صحیحه ابان می گوید اگر خروج از مطاف، قبل از تجاوز نصف باشد، طواف باطل است و مفهوم هم ندارد که اگر بعد از تجاوز از نصف خارج شود، طواف صحیح است، بلکه قید شوط او شوطین در سوال سائل است و صحیحه حلبی به طور مطلق می گوید خروج از مطاف سبب اعاده طواف است، نسبت بین این دو مخصص، عموم و خصوص مطلق است و البته مثبتین هستند، این دو در عرض واحد، صحیحه صفوان را تخصیص می زنند و عام فوق می شود و این جا محقق خوئی می تواند مطرح کند که صحیحه حلبی با موثقه تعارض می کند و بعد از تساقط، نوبت به صحیحه صفوان به عنوان عام فوقانی می رسد.
ثالثا: البته باز هم اشکال به جهت دیگری بر کلام محقق خوئی وارد است، زیرا مورد موثقه یونس، خروج برای تحصیل شرط طواف و تطهیر ثوب احرام است و نمی شود تعدی کرد از مورد موثقه به خروج لحاجة و یا لضرورة دنیویة و الغاء خصوصیت ممکن نیست تا معارضه بین صحیحه حلبی و موثقه حاصل شود.