بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: خروج از مطاف /واجبات طواف /حج
فهرست:
محقق خوئی ره: ما سه فرض داریم:
بررسی فرض اول: خروج از مطاف بدون ضرورت دنیوی و دینی
صورت اول: قبل از تجاوز از نصف و فوت موالات عرفیه
ادله صاحب جواهر بر لزوم رعایت موالات
صورت دوم: قبل از تجاوز از نصف بدون فوت موالات
صورت سوم: خروج بعد از تجاوز از نصف
بررسی حکم خروج از مطاف
مشهور گفته اند: اگر خروج از مطاف، قبل از تجاوز از نصف باشد، طواف باطل است، و گرنه طواف صحیح است و طواف را بعد از رجوع اتمام می کند.
محقق خوئی ره: ما سه فرض داریم:
فرض اول: خروج به سبب ضرورت دنیوی یا دینی نباشد و این مساله راجع به این فرض است.
فرض دوم: خروج به سبب ضرورت دینی باشد، مثل تطهیر لباس.
فرض سوم: خروج به سبب ضرورت دنیوی باشد، مثل درد شکم به نحوی که بقاء در مطاف برای او حرجی است.
بررسی فرض اول: خروج از مطاف بدون ضرورت دنیوی و دینی
صور فرض اول
محقق خوئی فرموده فرض اول خود سه صورت دارد:
صورت اول: قبل از تجاوز از نصف و فوت موالات عرفیه
صورت اول این است که قبل از تجاوز از نصف، از مطاف خارج شود و موالات عرفیه هم فوت شود، بلاشک در این صورت طواف باطل است، زیرا اولا اقتضاء خطاب طف سبعه اشواط این است که طواف عمل واحد است و باید هیئت اتصالیه آن حفظ شود، و گرنه طف اسبوعا صدق نمی کند.
و ثانیا: صحیحه ابان بن تغلب فرموده: وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلٍ طَافَ شَوْطاً أَوْ شَوْطَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ مَعَ رَجُلٍ فِي حَاجَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ بَنَى عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ لَمْ يَبْنِ.[1]
به این بیان که ظاهر«فی حاجة» عدم ضرورت و صرف حاجت عرفیه است و قدر متیقن از آن، فوت موالات عرفیه است و در این فرض حکم به بطلان طواف شده است.
بررسی لزوم رعایت موالات عرفیه
البته ایشان در بحث غسل و وضو فرموده: اطلاق دلیل وضو و غسل مقتضی عدم لزوم موالات است، لذا در غسل جنابت از خطاب آن موالات استفاده نمی شود، نه این که خطاب دال بر موالات است و دلیل خاص بر عدم اعتبار موالات عرفیه داریم، بلکه اصلا دال بر موالات عرفیه نیست و همچنین است در وضو که دلیل وجوب وضو، دلالت بر لزوم رعایت موالات ندارد.
اما از بحث تیمم به بعد موالات عرفیه را شرط دانسته است، زیرا دیده اند که نمی توان ملتزم شد در تیمم، موالات عرفیه واجب نباشد، به این صورت که صبح پیشانی را تیمم دهد و بعد در هنگام ظهر دستان خود را تیمم دهد، بعد فرموده برخی گفته اند دلیل بر موالات در تیمم اجماع است، اما چنین نیست، بلکه ظاهر امر به مرکب، لزوم حفظ هیئت اتصالیه است.
مقصود از بهم خوردن موالات عرفیه هم اعم از این است که عامل کمی و فاصله زمانی آن را بهم بزند و یا عامل کیفی آن را بهم بزند، مثل این که یک فعل اجنبی، متخلل بین اجزاء عمل واحد شود، و مثلا در اثناء طواف، دو رکعت نماز بخواند و بعد طوافش را ادامه دهد، گرچه زمانی نمی برد، اما عرفا گفته می شود هیئت اتصالیه طواف بهم خورده است.
در بحث اذان هم محقق خوئی فرموده: اگر موالات بین فقرات اذان بهم بخورد، صحیح نخواهد بود و دلیل آن همین مطلب است و همین طور اجزاء اقامه.
کلام صاحب عروه
در بحث نماز صاحب عروه فرموده: احوط اعتبار موالات عرفیه در نماز است، اگر چه اقوی این است که موالات عرفیه معتبر نیست، بلکه هیئت اتصالیه باید محفوظ باشد: الأحوط مراعاة الموالاة العرفية‌بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل و إن لم يمح معه صورة الصلاة و إن كان الأقوى عدم وجوبها و كذا في القراءة و الأذكار.
ایشان موالات عرفیه را به معنای پی در پی آوردن گرفته و فرموده لازم نیست، بلکه مهم حفظ صورت نماز است و محقق خوئی هم تایید کرده است و با این بیان، محقق خوئی مقصود خود از موالات را معلوم کرده و فهمانده این که در طواف هم که گفته موالات لازم است، مقصود پی در پی بودن اجزاء نیست، بلکه باید صورت عرفیه طواف واحد حفظ شود و لذا محقق خوئی مثل آیت الله سیستانی نیست که اگر ده دقیقه هم بین اشواط فاصله بیفتد، آن را مضر به موالات عرفیه بداند، زیرا لازم نمی داند اجزاء طواف پی در پی باشد، بلکه مهم این است که صورت اتصالیه اجزاء طواف مختل نشود.
مناقشه
البته ما کلام ایشان در لزوم مراعات موالات را صحیح نمی دانیم، مثلا در غسل که گفته اند باید سر را بشوید و بعد سمت راست را بشوید و بعد سمت چپ را بشوید، عرف از این خطاب لزوم موالات نمی فهمد و یا این که در روایت دارد الاناء القذر یغسل ثلاث مرات کسی نمی گوید رعایت موالات در آن لازم است و همچنین است اگر گفته شود هفت بار طواف کنید یا هفت بار به جمره سنگ بزنید، اگر بین این هفت بار برود و بعد برگردد، عرف نمی گوید هفت مرتبه طواف یا رمی جمره صدق نمی کند.
ادله صاحب جواهر بر لزوم رعایت موالات
انسباق
صاحب جواهر استدلالاتی برای لزوم رعایت موالات در اشواط طواف مطرح کرده مثل انسباق، اما ما این انسباقات را نمی فهمیم.
لزوم حصول برائت یقینی
ایشان فرموده برائت یقینی ذمه از تکلیف هم مقتضی رعایت موالات است
و لکن این هم صحیح نیست، زیرا بر فرض که در لزوم رعایت موالات شک کنیم، باز هم اصل برائت از شرطیت موالات جاری می شود، بعد از این که نوعا فقهاء این مورد را از موارد شبهات مفهومیه می دانند و برائت را در آن جاری می دانند.
نکته:
مطاف از نظر محقق خوئی حد شرعی ندارد، اما حد عرفی دارد و اگر طائف بیرون مسجد الحرام یا در مسعی و یا نقاط دور مسجد الحرام طواف کند به نحوی که عرف او را طائف نداند، عرفا از مطاف خارج شده است.
صورت دوم: قبل از تجاوز از نصف بدون فوت موالات
صورت دوم این است که قبل از تجاوز از نصف از مطاف خارج شود، اما به نحوی که موالات عرفیه مختل نشود
در این جا محقق خوئی فرموده: قاعده اولی مقتضی صحت طواف است، اما صحیحه ابان به اطلاقش می گوید اگر طائف با شخصی برای رفع حاجتش خارج شود، حتی اگر قبل از فوت موالات برگردد، طوافش باطل است: وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ شَوْطاً أَوْ شَوْطَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ مَعَ رَجُلٍ فِي حَاجَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ بَنَى عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ لَمْ يَبْنِ.
صورت سوم: خروج بعد از تجاوز از نصف
صحت طواف با فرض عدم فوت موالات
صورت سوم این است که بعد از تجاوز از نصف، از مطاف خارج شود که اگر فوت موالات عرفیه نشود، بلاشک طواف صحیح است، صحیحه ابان هم ناظر به تجاوز از نصف نیست، زیرا عرفا مقصود از تعبیر شوطا او شوطین، قبل از تجاوز نصف است
مشهور: صحت طواف در فرض فوت موالات
اما اگر فوت موالات عرفیه شود، مشهور گفته اند طواف باطل نمی شود، حتی اگر خروج طائف از مطاف، بدون عذر و حتی بدون حاجت عرفیه باشد، ولی محقق خوئی فرموده وجه کلام مشهور روشن نیست، زیرا اگر موالات عرفیه مختل شود، وجهی برای صحت طواف نیست و اطلاق اولی ادله طواف می گوید قبل و بعد از نصف، موالات عرفیه باید رعایت شود.
مستند قول مشهور
روایت یونس بن یعقوب
بعد ایشان ادله ای برای نظریه مشهور ذکر کرده و فرموده شاید مشهور به روایت یونس بن یعقوب تمسک کرده باشند که در اثناء طواف دید لباسش نجس است و امام علیه السلام فرمود برو و لباست را تطهیر کن، سپس برگرد و از همان جا که طواف را قطع کرده ای، آن را به ادامه داده و به اتمام برسان.
این روایت اطلاق دارد حتی نسبت به فرض فوت موالات و فرموده طواف صحیح است: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَأَيْتُ فِي ثَوْبِي شَيْئاً مِنْ دَمٍ وَ أَنَا أَطُوفُ قَالَ فَاعْرِفِ الْمَوْضِعَ ثُمَّ اخْرُجْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ عُدْ فَابْنِ عَلَى طَوَافِكَ. [2]
مناقشه محقق خویی
ولی ایشان به این استدلال اشکال کرده و فرموده: این روایت در مورد ضرورت دینی و تطهیر لباس برای انجام طواف است و ربطی به بحث ما که خروج از طواف بدون ضرورت است، ندارد.
روایت ابراهیم بن اسحاق
روایت دیگری که شاید مستند مشهور باشد، روایت ابراهیم بن اسحاق است: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ وَ لَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ وَ قَدْ قَضَتْ مُتْعَتَهَا فَلْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ وَ إِنْ هِيَ لَمْ تَطُفْ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَلْتَسْتَأْنِفِ الْحَجَّ فَإِنْ أَقَامَ بِهَا جَمَّالُهَا بَعْدَ الْحَجِّ فَلْتَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ أَوْ إِلَى التَّنْعِيمِ فَلْتَعْتَمِر.[3]
به این بیان که عبارت «لانها زادت علی النصف» علت برای عدم بطلان طواف زنی که بعد از نصف اشواط طواف حیض شده است می باشد و فرموده بعد از پاک شدن، از همان جایی که طوافش را قطع کرده ادامه می دهد. و العلة تعمم و در نتیجه مستفاد از تعلیل این خواهد بود که هر کس بعد از تجاوز نصف از مطاف خارج شود، همین حکم را دارد، ولو زن حائض نباشد.
مناقشه محقق خویی
اما محقق خوئی فرموده این استدلال هم صحیح نیست، زیرا؛
اولا: روایت در ضرورت دینیه و مانعیت حیض سخن گفته است و بحث ما در فرض عدم ضرورت دینی ودنیایی است.
ثانیا: ابراهیم بن اسحاق توثیق ندارد، کما این که روایت مرسله هم می باشد.
مناقشه استاد
به نظر ما روایت اشکال دیگری هم دارد، زیرا این که گفته می شود علت تعمیم می دهد، به این معناست که مورد را از خصوصیت می اندازد، نه این که حکم را تبدیل به حکم دیگر کند، مثلا ان جاء زید فاکرمه لانه عالم، فقط به این معناست که هر عالمی را اکرام کن و زید خصوصیت ندارد.
در روایت هم حکم این است که متعه زن در صورت خروج از مطاف به سبب حدوث حیض بعد از اتمام شوط چهارم تام است و طواف را بعد از حیض تمام کند و این حیض موجب تبدل حج تمتع به حج افراد نیست، و نمی شود تعدی کرد و گفت کسی که بعد از تجاوز نصف خارج از مطاف شد هم حکم مطلوب در این مساله را دارد، بلکه تعلیل می گوید چهار شوط خصوصیت ندارد و مهم این است که بیش از نصف طواف انجام شده باشد، حتی اگر پنج یا شش شوط باشد، اما حکم را تعمیم نمی دهد.
صحیحه صفوان
محقق خوئی در ادامه صحیحه صفوان را نیز به عنوان دلیل مشهور مطرح فرموده: محَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَأْتِي أَخَاهُ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ يَخْرُجُ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَ يَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ. [4]
ظاهر صحیحه مطلق است و نسبت به قبل از نصف یا بعد از نصف و همچنین فوت موالات و عدم آن اطلاق دارد و گرچه صحیحه ابان گفت اگر طاف شوطا او شوطین (که متفاهم از آن قبل از نصف است) و خرج مع رجل فی حاجة در طواف فریضه، طواف باطل می شود، اما صحیحه صفوان اطلاق دارد و نسبت به بعد از تجاوز از نصف می گوید اگر با برادر خود در حاجت او خارج شود، طوافش صحیح است، حتی اگر فوت موالات عرفیه هم بشود.
محقق خوئی فرموده: موسی بن عمر که در طریق صدوق به صفوان است، ثقه می باشد و لذا سند روایت تمام است.
ایشان فرموده: این که در روایت آمده روی عن صفوان، و برخی گفته اند مشیخه فقیه شامل تعبیر روی عن … نمی شود، ناصحیح است.
به نظر ما هم عبارت ما کان عن صفوان الجمال فقد رویته … اطلاق دارد و روی به صیغه معلوم و مجهول را شامل می شود، علاوه بر این که به ترتیبی که در مشیخه وجود دارد، معلوم می شود که شامل روی به صیغه مجهول هم می شود که قبلا در مباحث دیگری آن را تفصیلا توضیح داده ایم.
البته به نظر ما مشکل این است که موسی بن عمر مشترک است و ممکن است موسی بن عمر بن یزید باشد که توثیق ندارد و صرفا در کامل الزیارات آمده که محقق خوئی نیز از نظریه توثیق عام بودن مشایخ با واسطه کامل الزیارات برگشته است و لذا از نظر ایشان نیز سند ناتمام می شود