بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: خروج از مطاف /واجبات طواف /حج
فهرست مطالب:
(مسألة 306): حکم طواف با دخول در حجر اسماعیل
(مسألة 307): خروج از مطاف بدون عذر
بررسی فرض خروج از مطاف بدون ضرورت دنیوی و دینی
(مسألة 306): حکم طواف با دخول در حجر اسماعیل
إذا دخل الطائف حجر إسماعيل‌بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من اعادته و الأولى إعادة الطواف بعد إتمامه هذا مع بقاء الموالاة و اما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان و ان كان ذلك عن جهل أو نسيان، و في حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على الأحوط، بل الأحوط ان لا يضع الطائف يده على حائط الحجر أيضا.
اختصار طواف به این است که شخص از یک ورودی حجر اسماعیل به قصد طواف وارد شود و از طرف دیگر خارج شود، در روایات گفته شده باید اعاده همان شوط کند
البته مقصود اختصار طواف در حجر است، یعنی باید در تمام حجر از اول تا آخر، قصد طواف داشته باشد، و گرنه اگر یک متر بیاید و برگردد، صدق اختصار طواف در حجر نمی کند، زیرا دخول در حجر مبطل نیست، بلکه کوتاه کردن طواف در حجر اشکال دارد
بررسی روایات باب
صحیحه حلبی: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ- فَاخْتَصَرَ شَوْطاً وَاحِداً فِي الْحِجْرِ- قَالَ يُعِيدُ ذَلِكَ الشَّوْطَ.
صحیحه حلبی به نقل دیگر: رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ فَاخْتَصَرَ شَوْطاً وَاحِداً فِي الْحِجْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُعِيدُ الطَّوَافَ الْوَاحِدَ.
صحیحه حفص بن بختری: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ (فَيَخْتَصِرُ فِي الْحِجْرِ-) قَالَ يَقْضِي مَا اخْتَصَرَ مِنْ طَوَافِهِ.
ظاهر همه این روایات، بطلان همان شوطی است که در آن اختصار کرده است.
صحیحه معاویة بن عمار: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اخْتَصَرَ فِي الْحِجْرِ (فِي الطَّوَافِ) فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.
محقق خوئی فرموده: ظاهر این صحیحه بطلان همه طواف است، البته ایشان قبول دارد که این روایت به قرینه دیگر روایات حمل بر اعاده همان شوط می شود، اما ظاهر اولیه این صحیحه لزوم اعاده همه طواف است.
ولی به نظر ما استظهار ایشان صحیح نیست، زیرا قید من الحجر الی الحجر که در ذیل صحیحه اضافه شده، ظاهر در این است که شوطش را از حجر الاسود اعاده کند و نه از ورودی حجر، و گرنه وجهی برای ذکر این قید نبود، بلکه می فرمود طوافش را اعاده کند، ظاهر این قید، بیان نکته زائده است.
در روایت ابراهیم بن سفیان آمده: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع امْرَأَةٌ طَافَتْ طَوَافَ الْحَجِّ فَلَمَّا كَانَتْ فِي الشَّوْطِ السَّابِعِ اخْتَصَرَتْ وَ طَافَتْ فِي الْحِجْرِ- وَ صَلَّتْ رَكْعَتَيِ الْفَرِيضَةِ وَ سَعَتْ وَ طَافَتْ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ أَتَتْ مِنًى فَكَتَبَ ع تُعِيدُ. [1]
در این روایت گفته شده در صورت اختصار، باید اعاده کند، اما گفته نشده که شوط را یا طواف را یا همه اعمال را باید اعاده کند و از این جهت مجمل است.
ابراهیم بن سفیان هم مجهول است و توثیق ندارد.
اگر بعد از اختلال موالات عرفیه بفهمد که اختصار طواف، موجب بطلان شوط است
بحث در این است که اگر بعد از اختلال موالات عرفیه فهمید که اختصار طواف، موجب بطلان شوط است و باید اعاده شوط کند، چه باید کند؟
محقق خوئی فرموده: باید طواف را دوباره انجام دهد، ولی آیت الله زنجانی فرموده یعید ذلک الشوط اطلاق نسبت به فرض فوت موالات عرفیه دارد و شاید ایشان بگوید اعمال مترتبه مثل سعی و تقصیر هم نیاز به اعاده ندارد، به سبب اطلاق روایت.
اگر بخواهیم اکتفاء به لفظ یعید ذلک الشوط کنیم، حق با محقق خوئی است، زیرا ارشاد به بطلان است و مقصود این است که آن شوط را با شرایطش اعاده کند، اگر کسی بگوید کسی در وضو دست خود را از پایین به بالا شسته و بگویید یعید غسل یده، معنایش این نیست که اگر یک ساعت هم فاصله شده، فقط دست خود را بشوید، بلکه دیگر شرایط باید محفوظ باشد.
البته نوعا افرادی اختصار می کنند که جاهل به حکم باشند و نسیان فرض نادر است، لذا امام علیه السلام که می فرماید یعید ذلک الشوط، متعارف این نیست که در همان اثناء طواف عالم به حکم شود، (بر خلاف نسیان که گاهی همان اثناء طواف متذکر می شود) بلکه معمولا زمانی می فهمند که فوت موالات عرفیه هم شده است و لذا با توجه به این نکته، بعید نیست که اطلاق مقامی در آن شکل بگیرد، ولی کلام محقق خوئی قطع نظر از این اطلاق مقامی و بنا بر این که روایت شامل ناسی هم عرفا بشود، مطلب قابل قبولی است، چون ناسی چه بسا در همان اثناء طواف متذکر شود و اگر گفته شود یعید ذلک الشوط، ظهور در الغاء دیگر شرایط پیدا نمی کند.
نظر مختار
لذا بعید نیست که با اخلال به موالات عرفیه، اعاده همان شوط کافی باشد و همین طور اگر بعد از سعی و دیگر اعمال، عالم شود، بعید نیست اطلاق مقامی بگوید اعاده اعمال مترتبه لازم نیست.
مطلب دیگر
حکم تسلق بر حجر الاسود
محقق خوئی فرموده: تسلق بر حائط حجر اسماعیل علی الاحوط جایز نیست، البته در بحث استدلالی فرموده این احتیاط واجب نیست، تسلق به معنای بالا رفتن از دیوار حجر است و ظاهر اصحاب عدم اجزاء طواف روی دیوار حجر است.
البته محقق خوئی فرموده: اگر دیوار بر روی حجر بنا شده باشد، طواف در آن مجزی نیست، اما اگر دیوار بیرون از حجر باشد، در این صورت وجهی برای عدم اجزاء آن بخش از طواف نیست، ولی بعید نیست که مطمئن شویم دیوار بر روی حجر بنا شده است.
البته قطعا در این زمان دیوار حجر حدود نیم متری اضافه شده و لذا قطعا این مقدار اضافه شده داخل در حجر اسماعیل نیست.
اما اگر شک کنیم که دیوار حجر داخل در حجر است یا خارج از آن است، تارة شبهه مصداقیه است و تارة شبهه مفهومیه، امثال مرحوم صدر این را داخل در شبهه مفهومیه می دانند و می گویند چون وضع خاص و موضوع له خاص است، شبهه مفهومیه مخصص منفصل است و در این جا اخذ به عموم فلیطوفوا بالبیت العتیق می شود و می گوید طواف بر روی دیوار صحیح است.
اما اگر شبهه مصداقیه بدانیم، استصحاب عدم طواف در حجر اسماعیل می کنیم، یعنی استصحاب می گوید هنوز داخل حجر نشده ایم و طواف هم که بالوجدان ثابت است.
حکم دخول دست در حجر
البته به برخی منسوب است و برخی احتیاطا هم قائل اند و حتی علامه هم فتوا داده که دست را بر روی دیوار حجر هم در حال طواف نباید بگذارند، بلکه جمیع اجزاء بدن طائف باید خارج باشد.
ولی ما قبلا در بحث شاذروان گفتیم که مهم خروج معظم اجزاء بدن است.
محقق خوئی فرموده: برخی قیاس کرده اند و گفته اند همچنان که مد ید در شاذروان جایز نیست فهکذا هنا.
بطلان قیاس با شاذروان
اما این اشتباه و قیاس مع الفارق است، در شاذروان ما باید طواف بالبیت کنیم، اما در حجر که طواف بالحجر لازم نیست و بر فرض که لازم باشد همه اجزاء بدن خارج از ما یطاف علیه باشد، اما حجر که مثل شاذروان لازم نیست داخل در ما یطاف علیه باشد، بلکه ما ملزمیم داخل در حجر نشویم و با مد ید به حجر، صدق دخول در حجر اسماعیل نمی کند.
ما نیز به فرمایش ایشان اضافه می کنیم که حتی اگر طواف بالحجر شرط باشد، باز هم دخول دست منافات با طواف بالحجر ندارد، علاوه بر این که دخول در حجر که مانع نیست، بلکه اختصار طواف در حجر مانع است.
مرحوم صاحب جواهر در مناسک خود به نام نجاة العباد و محقق نائینی در مناسک گفته اند: الاولی ان لا یصل اصابع قدمیه اساس الحجر.
اما به نظر ما هیچ اولویتی ندارد و هیچ مشکلی ایجاد نمی شود و حتی اگر انگشت به اساس حجر برسد، طواف بالحجر هم صدق می کند، چه رسد به طواف بالبیت.
(مسألة 307): خروج از مطاف بدون عذر
إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر‌فان فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و لزمته اعادته و ان لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط إتمام الطواف ثم اعادته
قول مشهور
مشهور گفته اند: اگر خروج از مطاف، قبل از تجاوز از نصف باشد، طواف باطل است، و گرنه طواف صحیح است و طواف را بعد از رجوع تمام می کند.
تفصیل محقق خویی
محقق خوئی فرموده: ما سه فرض داریم:
فرض اول: خروج به سبب ضرورت دنیوی یا دینی نباشد و این مساله راجع به این فرض است.
فرض دوم: خروج به سبب ضرورت دینی باشد، مثل تطهیر لباس.
فرض سوم: خروج به سبب ضرورت دنیوی باشد، مثل درد شکم به نحوی که بقاء در مطاف برای او حرجی باشد.
بررسی فرض خروج از مطاف بدون ضرورت دنیوی و دینی
محقق خوئی فرموده: اگر قبل از تجاوز از نصف (که به نظر ایشان قبل از اتمام شوط چهارم است) از مطاف خارج شود و فوت موالات عرفیه شود، طواف باطل می شود، زیرا ظاهر امر به عمل واحد که دارای اجزاء است، لزوم رعایت موالات است و موید آن صحیحه ابان بن تغلب است: وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ شَوْطاً أَوْ شَوْطَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ مَعَ رَجُلٍ فِي حَاجَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ بَنَى عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ لَمْ يَبْنِ. [2]
البته ایشان در بحث غسل و وضو فرموده: اطلاق دلیل وضو و غسل مقتضی عدم لزوم موالات است، اما از بحث تیمم به بعد موالات عرفیه را شرط کرده است