بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: حد ارتفاعی مطاف /واجبات طواف /حج
فهرست مطالب:
شرط اجرای برائت از جزئیت مشکوک ،امکان اتیان به اکثر است
نظر مختار: عدم صدق عرفی طواف بالاتر از کعبه
ملاک ارتفاع دیوار کعبه در زمان شارع است نه دیوار فعلی
قضیه حقیقیه یا خارجیه در اماکن؟
اجرای برائت عند الشک در حقیقیه یا خارجیه بودن
مطلبی از قبل: حکم طواف بدون اختیار
وجه عدم جریان استصحاب عند الشک
(مسألة 304): دخول در کعبه در اثناء طواف
(مسألة 305): تجاوز از مطاف به شاذروان
حد ارتفاعی مطاف
قول به جواز طواف فوق کعبه
در حد ارتفاعی طواف برخی گفته اند حتی اگر طائف فوق جدار کعبه بچرخد، طواف حول البیت صدق می کند و تشبیه به طواف بالبئر کرده اند
مناقشه
اما ما اشکال کردیم که در این مثال قرینه وجود دارد، زیرا طریق دیگری برای طواف بالبئر به غیر از طواف از فوق آن نیست، اما اگر مولا بگوید هفت دور به دور زید طواف کن و زید به گودالی رفته باشد، عرفا صدق نمی کند که طواف به دور زید شده است، بلکه می گویند بجای طواف حول زید، طواف فوق زید کرده است.
خلاصه طاف حول الشئ، انصراف دارد به فرضی که طائف با ما یطاف علیه، محاذات و لوفی الجملة و به مقداری از بدن داشته باشد.
اصل عملی عند الشک: برائت
اما اگر شک کنیم و شبهه را مفهومیه بدانیم، گفته شده برائت جاری می شود، البته طبق ضابطه ما که گفتیم اگر نسبت مولا و عبد به مشکوک مساوی باشد و ما یراه العرف طوافا را واجب کرده باشد، محل بحث شبهه مصداقیه می شود، اما اگر ما نحن فیه را شبهه مفهومیه بدانیم به این بیان که در خارج شک نداریم و می دانیم که سازه جدید، بالاتر از دیوار کعبه است و لذا شبهه مفهومیه است؛
تارة مکلف می تواند از پایین و طبقه همکف طواف کند، در این صورت دوران بین تعیین و تخییر است و برائت از تعین طواف در همکف جاری می شود، و اخری نمی تواند از پایین طواف کند و معذور است، در این جا علم اجمالی حاصل می شود که یا طواف مباشری بر او واجب است، اگر عنوان الطواف بالبیت بر طواف در مطاف معلق صدق کند و یا استنبابه واجب است، اگر صدق طواف نکند و مورد علم اجمالی می شود، چون کسی که می تواند از همکف هم طواف کند، یقینا مکلف به استنابه نیست و دوران بین تعیین و تخییر شده، برائت از تعین طواف از همکف جاری می شود، اما کسی که نمی تواند از قسمت همکف طواف کند، شک در اصل تکلیف به مباشرت به طواف بالبیت کرده و در حقش برائت از اصل تکلیف به طواف مباشری جاری می شود و بعد این اصل برائت معارضه با برائت از وجوب استنابه می کند، زیرا علم اجمالی داریم که یا طواف در بالا صدق می کند، پس مباشرت به طواف بر او واجب است و یا طواف در بالا صدق نمی کند، پس استنابه برای طواف واجب است.
شرط اجرای برائت از جزئیت مشکوک ،امکان اتیان به اکثر است
به طور کلی کسی می تواند برائت از جزئیت یا شرطیت مشکوک مثل وجوب سوره در نماز جاری کند که قادر بر اتیان به اکثر باشد، اما اگر کسی عاجز از اتیان به اکثر باشد، از اصل وجوب برائت جاری می شود و نه از اکثر، مثلا نمی دانم سوره واجب است یا نه و از قرائت سوره هم عاجزم و دلیل الصلاة لاتسقط بحال هم نداریم، شک می شود در وجوب نماز بدون سوره و برائت از اصل وجوب آن جاری می شود، بر خلاف کسی که می تواند بدون سوره نماز بخواند، که می تواند برائت از وجوب سوره جاری کند.
لذا گاهی علم اجمالی حاصل می شود، مثلا اگر امروز بر نماز با سوره قادرم و می دانم فردا عاجز از آن می شوم و یا امروز عاجزم و فردا قادر بر آن می شوم، در این صورت برائت ها با هم تعارض می کنند، زیرا روزی که از اتیان به اکثر عاجزم، برائت می گوید اقل هم واجب نیست، زیرا وجوب اقل مشکوک است، اما روزی که اتیان به اکثر ممکن است، برائت از وجوب اکثر جاری می شود، ولی باید اقل را بیاورم، زیرا اصل تکلیف محرز است و علم اجمالی به کذب بودن یکی از این دو برائت حاصل می شود.
و به بیان روشن تر؛اگر سوره جزء نماز باشد، عاجز از مرکب تام هستم و اگر نباشد، قادر بر نماز بدون سوره هستم، این جا ابتلاء به علم اجمالی حاصل می شود و امروز می گویم شاید نماز با سوره واجب باشد، پس برائت از نماز بدون سوره جاری می شود، در حالی که اصل برائت در فردا که قادر بر نماز با سوره هستم، با این برائت منافات دارد، زیرا یا شارع واقعا صل مع السورة گفته و یا گفته صل لابشرط من السورة و لذا عمل به هر دو برائت منجر به مخالفت قطعیه علم اجمالی می شود.
لذا ما شرط جریان برائت از اکثر را امکان اتیان به اکثر می دانیم.
نظر مختار: عدم صدق عرفی طواف بالاتر از کعبه
و لکن الذی یسهل الخطب این است که عرفا طواف بالبیت در ارتفاع بالاتر از دیوار کعبه صدق نمی کند و لذا شک نداریم تا نوبت به اصول عملیه برسد.
اضافه بر این که بنا بر مبنای ما که گفتیم حد مطاف، محدوده بین بیت و مقام است، چون مطاف معلق از این محدوده خارج است، از این جهت نیز طواف صحیح نخواهد بود.
ملاک ارتفاع دیوار کعبه در زمان شارع است نه دیوار فعلی
نکته: ممکن است کسی بگوید اگر ثابت باشد که مطاف معلق پایین تر از دیوار کعبه است (که ظاهرا این طور نیست) یا در آن شک کنیم، باز هم مشکل حل نمی شود، زیرا ملاک، دیوار فعلی کعبه نیست، زمان پیامبر صلی الله علیه و آله دیوار این مقدار مرتفع نبوده است، الان دیوار کعبه طبق نوشته سایت های مربوط به مسجد الحرام حدودا 14 است و البته به نظر می رسد بنا بر تحقیقی که صورت گرفته، 13 متر باشد، زمان نزول آیه طواف، دیوار کوتاه بوده است، اسماء اماکن و بلدان در خطابات شرعیه نیز ظهور در قضیه حقیقیه ندارد، بلکه یا ظهور در قضیه خارجیه دارد و یا مجمل است و قدر متیقن از آن، همان مکان قدیمی آن است.
قضیه حقیقیه یا خارجیه در اماکن؟
برخی همچون محقق خوئی و مرحوم تبریزی نیز این اسماء را قضیه خارجیه می دانند و لذا در مسجد شجره، احرام از مسجد قدیمه را شرط می دانند و همچنین مکه و جمرات معتبر را همان مکه و جمرات قدیمه می دانند.
در مقابل عده ای مثل مرحوم امام و آیت الله سیستانی و آیت الله زنجانی، اسماء مذکور را قضیه حقیقیه می دانند که بنابر این نظر مشکلی پیش نمی آید و الان طواف حول الکعبة صدق می کند.
به نظر ما نیز اسماء اماکن و بلدان ظاهر در قضیه حقیقیه است، ارتفاع دیوار حتی در زمان ائمه علیهم السلام هم کم و زیاد می شده است و خطاباتی درباره کعبه از ائمه علیهم السلام صادر می شده و وقتی دیوار در معرض کم و زیاد شدن بوده، خطاب اطلاق پیدا می کند.
مثلا امام علیه السلام که می فرماید در مکه و مدینه و کوفه و نزد قبر حسین علیه السلام مخیر در قصر و تمام هستید، طبعا شهر مکه و مدینه و کوفه در معرض توسعه بوده و عدم اشاره به این که مقصود مکه و مدینه قدیم است، سبب اطلاق خطاب می شود.
اجرای برائت عند الشک در حقیقیه یا خارجیه بودن
اگر هم شک کنیم که آیا به نحو قضیه حقیقیه است یا خارجیه، نوبت به اصل برائت از تعین طواف در خصوص بیت قدیم جاری می شود و همچنین برائت از لزوم احرام از خصوص مسجد شجره و مکه قدیمه و هکذا.
شبهه استقبال قبله
ان قلت: شما در استقبال قبله در هتل های مرتفع مکه چه می گویید که اشخاص از دیوار کعبه بالاترند و استقبال جدار بیت نکرده اند؟ و چرا در آن جا ملاک را دیوار های کعبه نمی دانید و در هر ارتفاعی استقبال به قبله را می پذیرید؟
قلت:
اولا: روایات می گوید قبله از زمین کعبه تا آسمان است و اختصاص به آن دیوار ندارد.
ثانیا: استقبال کعبه یک امر عرفی است و اگر کسی از بالا هم کعبه را نگاه کند، استقبال کعبه صدق می کند و قیاس آن با طواف، قیاس مع الفارق است.
مطلبی از قبل: حکم طواف بدون اختیار
ما گفتیم اگر شخصی شک کند که آیا او را هل داده اند و حرکت او در حال طواف به غیر اختیار بوده یا نه، استصحاب ثابت نمی کند که قبلا طواف در اختیار من بود الان هم چنین است، اما اگر شک در خروج از مطاف کند، استصحاب بقاء در محدوده مطاف می شود.
وجه عدم جریان استصحاب عند الشک
اشکال شده که چرا در فرض اول استصحاب نشود که این طواف قبلا طواف من بود، الان هم طواف من است، طواف بودن آن که بالوجدان است (و لو به غیر اختیار باشد و لذا درباره کسیر گفته شده یطاف به) و این که مستند به خود طائف بوده هم با استصحاب ثابت می شود.
جواب اشکال این است که استناد طواف به خود طائف، شرط زائد شرعی نیست، بلکه مقوم عنوان است، بر من واجب بود که اطوف حول البیت، نه این که اصل طواف واجب باشد و استناد به طائف، شرط شرعی آن باشد، بلکه دلیل می گوید واجب است شخص طواف بکند، شبیه آن چه محقق خوئی در غسل ادعاء کرده که مقوم این عنوان، فشردن لباس است و اگر فشار ندهیم، نمی گویند غسل ثوب شده، بلکه گفته می شود صب ماء بر ثوب شده و لذا اگر شک در خروج غساله از ثوب شود، قاعده فراغ جاری نمی شود، زیرا در اصل عنوان غسل شک می شود، بر خلاف مرحوم امام که اخراج غساله را شرط ارتکازی عقلائی غسل می داند و نه مقوم آن، یعنی عقلاء ارتکازا می گویند بدون خروج غساله، غسل مطهر نیست، زیرا با صب ماء که قذارت بیرون نمی رود، گرچه صدق غسل می کند و چون اطلاقات خطاب به عرف شده، ظهور مقامی وجوب غسل این است که ارتکاز عقلائی رعایت شود و به هنگام شک هم قاعده فراغ جاری می شود.
(مسألة 304): دخول در کعبه در اثناء طواف
إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه و لزمته الإعادة. و الأولى إتمام الطواف ثم أعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف
قول مشهور
مشهور گفته اند: اگر کسی قبل از تجاوز نصف وارد کعبه شود، طوافش باطل است، و اگر بعد از تجاوز نصف داخل شود، باید بیرون بیاید و از همان جا که داخل شده طواف خود را اتمام کند.
مقتضای ادله: بطلان طواف
ولی متقضای اطلاقات، بطلان طواف به سبب دخول کعبه در هر قسمتی از طواف واجب یا مستحب است، مثل صحیحه حفص بن بختری: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَن حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ- فَيَعْرِضُ لَهُ دُخُولُ الْكَعْبَةِ فَدَخَلَهَا قَالَ يَسْتَقْبِلُ طَوَافَهُ. [1]
ان قلت: در صحیحه حلبی چنین آمده: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ وَجَدَ مِنَ الْبَيْتِ خَلْوَةً فَدَخَلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُعِيدُ طَوَافَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّة. [2]
و ظاهرش بطلان طواف در صورت دخول به کعبه قبل از نصف است و این همان تفصیلی است که مشهور در مقام داده اند.
قلت: این دو صحیحه مثبتین می باشند، قید ثلاثة اشواط که در سوال سائل در صحیحه حلبی اخذ شده که مفهوم ندارد و لذا نمی تواند مقید صحیحه حفص بن بختری شود.
(مسألة 305): تجاوز از مطاف به شاذروان
إذا تجاوز عن مطافه إلى (الشاذروان) بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف، و الأحوط إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم اعادته. و الأحوط ان لا يمد يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره.
توضیح این مساله قبلا گذشت.