بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: حد مطاف /واجبات طواف /حج
فهرست:
جهت چهارم: میزان اعتبار حرج نوعی در مناسک
حکم طواف بدون اختیار در ازدحام
مرحوم امام: استصحاب عدم خروج از مطاف عند الشک
استصحاب موضوعی در شک در صدق طواف بر روی شاذروان
کلام آیت الله فیاض: کفایت صدق عرفی طواف
مناقشه: ملاک، دایره معنایی طواف در زمان شارع است
جهت چهارم: میزان اعتبار حرج نوعی در مناسک
مبنای آیت الله زنجانی
آیت الله زنجانی فرموده: هر حکمی که مستلزم حرج نوعی بر مکلفین باشد، از مذاق شارع و ادله سمحه و سهله بودن شریعت کشف کرده ایم که جعل نشده است.
در موسم حج هم که ازدحام شدید است، اگر به این حکم بخواهند عمل کنند، حرج نوعی خواهد بود و دیگر بر هیچ کس واجب نخواهد بود، حتی اگر حرج شخصی نباشد.
ایشان در موارد متعددی در فقه با این مبنا، مشکلاتی را حل کرده، مثل وجوب ذبح در منی که بر نوع حجاج حرجی است، لذا کشف عدم وجوب آن را می کنیم.
نظر مختار
ما به این مبنا در مثل حج که از واجبات اجتماعیه است متمایلیم، نه در واجبات شخصیه مثل غسل جنابت با آب سرد در زمستان که اگر بر کسی هیچ حرجی نباشد، بعید است این مبنا را در این جا هم پیاده کنیم، زیرا ما جعل علیکم فی الدین من حرج انحلالی است و شامل کسی که به حرج نمی افتد نمی شود.
اما در واجبات اجتماعیه، صحت فرمایش ایشان بعید نیست و از شارع مستبعد است که تکلیف را رفع نکرده باشد، (حتی در برخی موارد وضع تکلیف اجتماعی حتی بر کسی که تکلیف بر او حرج شخصی نیست، سبب انگشت نما شدن در بین مردم می شود،) مخصوصا در مثل طواف که از خود تراکم جمعیت عمل کنندگان به وظیفه، حرج حاصل می شود.
و لکن مقتضای صناعت خلاف این است و هیچ دلیلی بر این که موارد حرج نوعی مشمول لاحرج باشد نداریم و مذاق شارع هم به قطع و یقین باید محرز گردد.
دلیل بر رافعیت حرج نوعی
البته ما در تایید این که حرج نوعی رافع تکلیف باشد، به این صحیحه می خواستیم تمسک کنیم که شخصی کنار گودال آبی می آید که دواب در آن بول می کنند، امام علیه السلام فرمود دین مضیق نیست در آن وضو بگیر ما جعل علیکم فی الدین من حرج.
و می گفتیم این حرج نوعی است و نه شخصی، و معلوم نیست خود شخص به حرج بیفتد.
اما ممکن است جواب دهیم که مقضای صحیحه مذکور این است که حکمی که بطبعه و نوعه مستلزم حرج است، جعل نشده است، و این غیر از فرمایش کلام آیت الله زنجانی است، انفعال ماء کر بنوعه حرجی است و لذا شارع می گوید آن را جعل نکرده ام، اما گاهی شرایطی حاصل می شود و هوا و آب سرد می شود و در غسل کردن حرج نوعی در شرایط خاص حاصل می شود، این جا که غسل جنابت بنوعه حرجی نیست ،ولی روایت می گوید حکمی که بنوعه حرجی است جعل نکرده ایم و در بحث طواف هم فقط در موسم حج حرج حاصل می شود و اطلاق این حکم حرجی است، اما آن روایت می گوید اصل حکم بنوعه حرجی باشد.
حکم طواف بدون اختیار در ازدحام
گاهی به علت ازدحام جمعیت در داخل محدوده مطاف، حرکت طائف گاهی از اختیار خودش خارج می شود و گاهی او را هل می دهند، اگر گفتیم در صدق طواف عرفا بیش از این معتبر نیست که به اختیار خودش وارد جمعیت شود، گرچه مقداری از راه را به غیر اختیار جلو برود، چون اگر فشاری هم نبود، خودش می رفت و سیره ائمه علیهم السلام و اصحاب هم همین بوده، خصوصا که در حجر الاسود ازدحام زیاد بوده و در هیچ روایتی تذکر داده نشده، با این که واضح البطلان نبوده که به سبب وضوح آن سکوت شده باشد، بنا بر این نظریه، مشکلی نیست.
ولی اگر قائل شویم که اگر یک وجب هم بی اختیار با هر دو پا حرکت کند (و گرنه حرکت یک پا، مشی غیر اختیاری نیست) طواف بنفسه صدق نمی کند، کار سخت خواهد شد
تفصیل صاحب مرتقی
در مرتقی فرموده اند اگر طواف در خصوص محدوده بین بیت و مقام واجب باشد (گرچه ما واجب نمی دانیم، زیرا روایت محمد بن مسلم ضعف سندی دارد)، و بی اختیار از این قسمت خارج شود، ، احتیاط این است که بعد از اتمام این طوافی که در مقداری از آن از مطاف خارج شده، یکبار دیگر هم طواف را داخل در محدوده مطاف اعاده کند.
البته مناسب بود ایشان احتیاطا تحری زمان خلوتی را نیز قبل از احتیاط مذکور، شرط می کرد.
مرحوم امام: استصحاب عدم خروج از مطاف عند الشک
نکته: مرحوم امام در برخی موارد در بحث شک در مناسک، استصحاب جاری کرده، من جمله اگر شک کند که آیا از محدوده مطاف خارج شده یا نه، استصحاب بقاء در محدوده مطاف می کند که صحیح است.
استصحاب موضوعی در شک در صدق طواف بر روی شاذروان
ما در بحث شاذروان هم غفلت کردیم از بیان این استصحاب موضوعی که اگر شبهه مصداقیه باشد، استصحاب موضوعی بقاء طواف بالبیت جاری می شود، زیرا قبلا که روی شاذروان نبودم و وسط طواف روی شاذروان آمده ام، عند الشک استصحاب بقاء طواف بالبیت می شود، و لازم نیست استصحاب عدم کون شاذروان من البیت کنیم که مثبت باشد، بلکه می شود اصل موضوعی جاری شود.
در وقتی که شک می کنیم که آیا با اختیار خود جلو رفتیم یا نه، در آن جا گفته اند باید به شک اعتناء شود و استصحاب جاری نیست، زیرا در اصل طواف و صدق آن شک داریم، چون اگر حرکت ما غیر اختیاری باشد، طواف صدق نمی کند و استصحاب نمی تواند اثبات کند که این مقدار مشکوک را طواف کرده ایم.
و اگر در مثال مذکور در کلام مرحوم امام استصحاب شد، به این جهت بود که در اصل طواف شکی نبود و صرفا شک در تحقق طواف در مطاف شده بود، و لذا شک در اصل طواف نبود که جریان استصحاب مخدوش شود.
مثال عرفی: مولا گفته از ابتداء کوه صفا تا انتهاء کوه مروه سعی کن، اگر شک شود در مشی که آیا به مروه رسیدم یا یک متر فاصله داشته ام، استصحاب سعی تا این جا اثبات امتداد سعی تا مروه را که اثبات نمی کند، زیرا طبیعی سعی از همان ابتداء شروع شده، اما استصحاب آن اثبات نمی کند که تا انتهاء طواف شده است، اما اگر بدانی سعی تا مروه شده، اما نمی داند که آیا پشت کرده یا روبروی مروه بوده، استصحاب پشت نکردن به مروه می شود و این استصحاب وصف طبیعی است، اما خود طبیعی که مشکوک نیست و استصحاب آن اثبات انتهاء سعی به مروه نمی کند.
لذا در شک در خروج از مطاف، استصحاب می گوید که شک دارم تا آخر هفت شوط از بین بیت و مقام خارج شدم یا نه، استصحاب می گوید خارج نشده ام.
نکته: اگر ما مسلک کسانی را داشته باشیم که می گویند مبدا احتساب مطاف از دیوار حجر تا 13 متر است، کما اخترنا، و در هنگام طواف در ده متری طواف کنیم، فاصله از کعبه حدود بیست متر می شود، بعد اگر شک شود که بعد از حجر به کعبه نزدیک شدیم که فاصله ما از دیوار کعبه بیش از 13 متر نباشد، استصحاب می گوید قبلا فاصله تا دیوار کعبه در طرف حجر، بیست متر بوده و حال که به سمت دیگر کعبه آمده ام، استصحاب می گوید نزدیک تر به کعبه نشده ام و داخل در محدوده 13 متری کعبه نشده ام.
محقق خوئی فرموده اوائل مسجد الحرام طواف بالبیت صدق می کند، اما در قسمت های دور مسجد الحرام، صدق طواف بالبیت نمی گویند و البته این تابع صدق عرفی عنوان طواف است.
بررسی حد ارتفاعی مطاف
یکی از مباحثی که پیش آمده، در باره حد ارتفاعی است، از قدیم صحت طواف در طبقه کعبه اول و دوم مسجد الحرام مورد بحث بوده و محقق خوئی و مرحوم تبریزی احتیاط می کردند، با این که حد ابتعادی قائل نبودند و طواف در طبقه اول را بلا اشکال صحیح می دانستند
وجه بطلان طواف در طبقات بالا
جهت این اشکال کما عن السید السیستانی این است که اگر طائف پایین تر و ولو به اندازه یک وجب از انتهاء دیوار کعبه نباشد، صدق طواف به بیت نمی کند، بلکه می گویند طاف بفوق البیت و اگر کسی عاجز از طواف در قسمت متیقن باشد و فقط در طبقات فوقانی بتواند طواف کند و شک شود که آیا مطاف معلق و یا دیگر طبقات، فوق البیت است یا دون البیت، علم اجمالی حاصل می شود و هم باید خودش طواف کند و هم نائب بگیرد، اما اگر معلوم شود که مکان طواف، بالاتر از دیوار است، باید نائب بگیرد.
برخی گفته اند که نه فقط یک وجب، بلکه باید معظم بدن طائف پایین تر از دیوار کعبه باشد.
کلام آیت الله فیاض: کفایت صدق عرفی طواف
عده ای مثل آیت الله فیاض هم گفته اند در طواف بالبیت اخذ نشده که طائف پایین تر از کعبه باشد، بلکه مهم صدق عرفی طواف بالبیت است که آن هم حاصل است، مثل طاف بالبئر با این که فوق بئر است.
مناقشه: ملاک، دایره معنایی طواف در زمان شارع است
البته ما با نظر ایشان موافق نیستیم، و این که در السنه تعبیر می شود به طواف بر روی مطاف معلق و طبقه سوم و دوم، دلیل بر صدق عرفی طواف در این امکنه نیست و از باب ضیق لفظ است، باید ببینیم آیا زمان شارع هم مفهوم طواف توسعه داشته یا نه و ظاهر شارع این است که مخاطبین زمان خطاب را در نظر می گیرد و توسعه مفهوم در زمان خطاب شرعی مهم است و نه توسعه امروزی.
مثلا اگر مولا گفته هفت دور به دور زید طواف کن و زید به گودالی رفته باشد، عرفا صدق نمی کند که طواف به دور زید شده است، بلکه می گویند بجای طواف حول زید، طواف فوق زید کرده است.
ولی ما می گوییم عند الشک اولا شبهه مفهومیه نیست و طواف فوق کعبه صحت سلب دارد و ثانیا بر فرض که شبهه مفهومیه باشد، برائت برای کسی جاری می شود که هم در پایین و هم در بالا می تواند طواف کند، زیرا ملاک جریان برائت در دوران بین تعیین و تخییر این است که شخص بتواند اتیان به اکثر کند، یعنی اصل تکلیف طف بالبیت محرز باشد و نداند در پایین باید طواف کند و یا بالا هم می تواند طواف کند، اما اصل وجوب طواف مباشری عاجز از طواف در پایین مسجد، مشکوک است، و احتمال سقوط تکلیف می رود، لذا جای اجرای برائت نیست.