بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: حد مطاف /واجبات طواف /حج
فهرست:
جهت دوم: اطلاق روایت محمد بن مسلم نسبت به طواف مندوب
جهت سوم: طواف خلف المقام للمضطر
حد مطاف
حد مطاف در ناحیه حجر اسماعیل
کلام محقق داماد
مرحوم داماد فرموده: استظهار ما از روایت محمد بن مسلم این است که مسافت بین کعبه و مقام ابراهیم در طرف حجر نیز از ابتداء کعبه باید حساب شود، مرحوم امام به این استظهار هم فتوا داده، اما خود محقق داماد فتوا نداده، زیرا اصحاب گفته اند مسافت را از دیوار حجر حساب کنید، پس چیزی دست اصحاب بوده که به دست ما نرسیده است، در حالی که ظاهر روایت محمد بن مسلم خلاف کلام اصحاب است و فرموده انتهاء مطاف، فاصله بیت و مقام از هر چهار طرف است: الْحَدُّ قَبْلَ الْيَوْمِ وَ الْيَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ مِنْ نَوَاحِي الْبَيْتِ كُلِّهَا فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِيهِ أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِكَ كَانَ طَائِفاً بِغَيْرِ الْبَيْتِ- بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ- لِأَنَّهُ طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَ لَا طَوَافَ لَهُ.
و کسی که از دیوار حجر اسماعیل چهار متر تجاوز کند، تباعد ابعد من مقدار ذلک صدق می کند، و لکن معلوم می شود که اصحاب، ارتکاز یا چیز دیگری داشته اند که به دست ما نرسیده است و به این سبب از ظهور روایت رفع ید کرده اند.
نقد کلام محقق داماد
شهید ثانی در مسالک وقتی به کلام شرایع می رسد، می گوید: يجب مراعاة هذه النسبة من جميع الجهات، فلو خرج عنها و لو قليلا بطل.و من جهة الحجر يحتسب المسافة من خارجه بأن ينزله منزلة البيت، و إن قلنا بخروجه عنه، مع احتمال احتسابه منها على القول بخروجه، و إن لم يجز سلوكه[1]
شاید محقق داماد از یحتمل در این کلام استفاده کرده که این احتمال در مقابل فهم اصحاب است، اما این صحیح نیست، زیرا ظهور ندارد که وی نظر اصحاب را بیان می کند.
نراقی در مستند این حکم را که از دیوار محدوده طواف حساب شود، نسبت به برخی متاخرین و آن هم به دلائل ضعیفه داده است: و ذكر جماعة من المتأخّرين: أنّ المسافة تحسب من جهته من خارجه و إن كان خارجا عن البيت، و علّلوه بوجوه عليلة، فالواجب متابعة مقتضى الرواية [2]
مثل این که این چگونه این جمعیت از 13 متر به حجر که می رسند، ناگهان فشرده در 3 متر شوند.
در حالی که همیشه در 13 متر جمعیت فشرده نیستند که استبعادی داشته باشد.
لذا معلوم نیست که مشهور محدوده مطاف را از دیوار حجر احتساب کرده باشند.
به نظر ما روایت محمد بن مسلم ظهور ندارد در این که محدوده طواف از دیوار حجر باید احتساب شود، لذا یا ظاهر آن این است که محدوده طواف به مقدار مسافت بین بیت و مقام است که در حجر 13 متر از خود حجر می شود و یا مجمل است.
کسانی مثل مرحوم امام که استفاده می کنند باید 13 متر از خود دیوار کعبه حساب شود، کلمه حد در روایت را به معنای مرز انتهاء طواف گرفته اند، اما اگر بگوییم مقصود از حد در طواف، مقدار مجاز در طواف است، در طرف حجر، 13 متر از حجر حساب می شود و بعید نیست که ظاهر روایت محمد بن مسلم، همین احتمال دوم باشد: الْحَدُّ قَبْلَ الْيَوْمِ وَ الْيَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ مِنْ نَوَاحِي الْبَيْتِ كُلِّهَا
ظاهر روایت این است که این حد، عبارت است از مقدار بین بیت و مقام که همان 13 متر است و بعد این جا فرموده من نواحی البیت کلها.
لذا یا باید استظهار کنیم که مقصود مقدار مجاز از طواف است کما عن السید الزنجانی و یا روایت مجمل می شود و بنابر نظر مشهور شبهه مفهومیه خطاب مقید منفصل است و مرجع اطلاق فلیطوفوا بالبیت العتیق است، اما ما قائلیم اگر دلیل حاکم شبهه مفهومیه داشته باشد، عقلاء به دلیل محکوم رجوع نمی کنند و لذا برائت از تعین از طواف در سه متر جاری می شود.
گفته شد ظاهر روایت محمد بن مسلم این است که محدوده طواف، مقدار فاصله بیت و مقام است، پس در طرف حجر اسماعیل هم محدوده طواف باید به همین مقدار باشد که 13 متر است.
به نظر ما آن چه مربوط به حجر است، جمله اخیره روایت محمد بن مسلم است که فالحد قدر ما بین البیت و المقام من نواحی البیت کله، یعنی حد، فاصله بین بیت و مقام است که 13 متر است، یعنی محدوده مطاف 13 متر است، ولی معنا ندارد که گفته شود مرز 13 متر است، بلکه گفته می شود مرز 13 متری یا آخر 13 متر است، لذا وقتی می گویند حد 13 متر است، یعنی محدوده مجاز برای طواف کردن، 13 متر است.
کما این که اگر بناء بود مردم در طرف حجر در محدوده 3 متری طواف کنند، طبعا باید نقل می شد و بین شیعه معلوم می گشت، در حالی که چنین نبوده و شهید ثانی هم یک احتمال داد که از دیوار کعبه، مرز مطاف معین گردد، نه این که نظر او چنین بوده باشد، لذا این نکته عرفیه هم به استظهار ما کمک می کند.
مقتضای اصل عند الشک
اما اگر شک کنیم، شهید در مسالک گفته احوط این است که در سه متری طواف کنیم، طبق نظر مشهور نیز باید احتیاط نمود، بعد از این که بپذیریم اجمال دلیل حاکم، سبب عدم امکان رجوع به اطلاق دلیل محکوم می شود، کما عن السید الامام (البته عده ای اطلاق فلیطوفوا بالبیت العتیق که دلیل محکوم است را نیز قبول ندارند، زیرا قرآن را در مقام بیان جزئیات احکام نمی دانند) زیرا اصل عملی به نظر مشهور در دوران بین تعیین و تخییر، اصالة التعیین است.
اما ما قائل به جریان برائت از تعیین هستیم.
کلام محقق عراقی
محقق عراقی مطلب عجیبی در شرح تبصره در این جا دارد و فرموده: در این جا معنا ندارد گفته شود دوران بین تعیین و تخییر است، بلکه امر دائر بین متباینین است که حد طواف در طرف حجر اسماعیل، از دیوار کعبه باشد و یا از دیوار حجر باشد، لذا حد طواف مردد بین متباینین است.
این مطلب ایشان عجیب است، زیرا دوران بین تعیین و تخییر به لحاظ مقام امتثال در خارج حساب می شود، نه به حساب عالم مفاهیم، و گرنه به لحاظ عالم مفاهیم گاهی متباینین می شود، مثل این که نمی دانیم مولا اکرم عالما گفته یا اطعم عالما و گرچه اکرام و اطعام مفهوما متباینند، اما به لحاظ مقام امتثال، نسبتشان عموم و خصوص مطلق است.
جهت دوم: اطلاق روایت محمد بن مسلم نسبت به طواف مندوب
روایت محمد بن مسلم مخصوص طواف فریضه نیست، بلکه اطلاق آن شامل طواف مندوب هم می شود و لذا بر اساس این روایت، در طواف مندوب هم نمی شود خارج از مقام طواف نمود، بله می شود شخص قصد رجاء کند، ولی طبق حجت شرعیه این طواف باطل است.
جهت سوم: طواف خلف المقام للمضطر
اگر کسی در تمام موسم نتواند بین بیت و مقام طواف کند یا برای او حرجی باشد، مرحوم امام فرموده این شرط ساقط می شود و می تواند خلف المقام طواف کند، اما باید صبر کند و تحری اوقات خلوت کند و اگر ضیق وقت شد، آن گاه می تواند خلف المقام طواف کند.
البته ایشان نسبت به نماز طواف فرموده اگر کسی نتواند نزدیک مقام نماز بخواند، باید دورتر نماز بخواند و لازم نیست صبر کند، زیرا واجب فوری است.
اما چون طواف واجب فوری نیست، باید تا ضیق وقت صبر کند و اگر نتوانست، خلف المقام طواف کند.
آیت الله زنجانی: وجوب نیابت
در مقابل، آیت الله زنجانی فرمودند: دلیلی بر جواز طواف خلف المقام نداریم، بلکه این شخص عاجز از طواف صحیح است و باید نائب بگیرد، مثل فاقد الطهورین که باید نائب بگیرد و کسی نمی گوید شرطیت طهارت در حال طواف ساقط است.
ان قلت: شاید مرحوم امام به صحیحه حلبی عمل کرده که فلاتفعله الا ان لا تجد منه بدا.
قلت: مرحوم امام اصلا به این روایت عمل نکرده، و گرنه ظاهر صحیحه حلبی، مطلقا جواز طواف خلف المقام است، مرحوم امام روایت محمد بن مسلم را ظاهرا مصداق تعبیر مقبوله عمر بن حنظله می داند که در آن آمده: فان المجمع علیه لاریب فیه و این روایت هم مشهور به شهرت عظیمه است و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک هم صحیحه حلبی است، نزد ایشان ترجیح مشهور بر خبر شاذ نادر حتی بر ترجیح به موافقت کتاب مقدم است، و لذا به صحیحه حلبی که موافق با کتاب است اخذ نکرده است.
البته ما گفتیم شهرت عملیه فقهاء قبل از شیخ طوسی به خبر محمد بن مسلم معلوم نیست، در حالی که ظاهرا مقصود از مقبوله، شهرت بین اصحاب ائمه علیهم السلام است زیرا فرموده خذ بما اشتهر بین اصحابک.
لذا آیت الله زنجانی فرموده مقتضای روایت محمد بن مسلم، شرطیت مطلقه طواف بین بیت و مقام است.
البته ممکن است از این اشکال جواب داده شود به این که مورد روایت محمد بن مسلم، فرض قدرت طواف بین بیت و مقام است، زیرا فرموده: و انتم الیوم تطوفون بین البیت و المقام، و این به معنای فرض قدرت مخاطبین بر طواف بین بیت و مقام است.
اما ما به ذیل روایت تمسک می کنیم که فرموده فالحد موضع المقام فمن طاف فتباعد من نواحیه فطاف بغیر البیت و این اطلاق دارد و دلالتش از اقرا السورة فی صلاتک که نسبت به فرض عجز هم اطلاق دارد بهتر است، و بیان حکم وضعی می کند و لذا اشکال آیت الله زنجانی از جهت فنی وارد است.
اما اگر کسی در ادله نیابت خدشه کند و بگوید دلیل بر نیابت در این فرض نداریم و الغاء خصوصیت نکند، زیرا دلیل نیابت در رابطه با کسیر و مریض است که از صرف الوجود طواف عاجز بودند، نه از طواف بین مقام و بیت، در این صورت علم اجمالی حاصل می شود به وجوب طواف بالمباشرة خلف المقام یا وجوب استنابه و باید جمع بین این دو شود.
بله، اگر نائب پیدا نشود ما علم داریم از خارج که چون حج ساقط نیست، باید خلف المقام طواف کند، ولی نمی شود به قاعده میسور رجوع شود، زیرا این قاعده دلیل ندارد.