بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: مکان طواف /واجبات طواف /حج
فهرست:
حد مطاف
دلیل بر جواز طواف خلف المقام
ضعف سند روایت محمد بن مسلم
وجوه تصحیح سند محمد بن مسلم
وجه سوم
آیت الله زنجانی یاسین ضریر را قبول دارند و در وجه آن فرموده: محمد بن عیسی بن عبید کتاب یاسین ضریر را نقل کرده، در حالی که محمد بن عیسی از اجلاء بوده و با نقل کتاب شخص ضعیف خود را بدنام نمی کند، علاوه که در دو باب در کافی، یکی باب من ادعی علی المیت و یکی باب حد الطواف، هر کدام فقط یک حدیث دارد که آن را یاسین ضریر نقل کرده و کلینی گفته در کافی مطالبی آورده ام که آثار صحیح عن الصادقین است و گرچه نمی گوییم تک تک روایات کافی صحیح است، اما بالاخره مضمون هر باب باید از آثار صحیحه باشد.
مناقشه
به نظر ما این وجه به نظر صحیح می آید، مخصوصا که فقهاء در برخی ابواب تنها حدیث مورد اعتمادشان، حدیث یاسین ضریر است و معلوم می شود که نزد مشهور قدماء ثقه بوده است و اشکال از متاخرین نشات گرفته است.
عامه چنان که در فقه علی المذاهب الاربعة آمده، فقط مشروعیت طواف در داخل مسجد الحرام را قائلند و لزوم طواف بین مقام و کعبه را اصلا مطرح نمی کنند و این که در روایت محمد بن مسلم است که کسی که بیرون از مقام طواف کند، فکانه طاف بالمسجد، شاید تعریض به عامه باشد که طواف بیرون از مقام هم مثل طواف به مسجد است که عامه هم آن را قبول ندارند.
اما با این که مشهور قائل به وجوب طواف بین مقام و بیت هستند، اما برخی متاخرین آن را واجب ندانسته اند، البته این که مرحوم آیت الله گلپایگانی گفته به شرط اتصال صفوف، می شود بیرون از مقام طواف نمود، بلاوجه است، این تفصیل وجهی ندارد.
در معاصرین مرحوم خوئی و تبریزی و آیت الله سیستانی قائل به توسعه مطاف هستند، ولی مرحوم امام و آیت الله شبیری همان نظر مشهور را دارند.
منشأ فتوای برخی متاخرین بر خلاف مشهور، تضعیف سند روایت محمد بن مسلم است، و گرنه قدماء اصحاب همه به این روایت عمل کرده اند، زیرا اشکال به یاسین ضریر در بین متاخرین مطرح شده، ولی قدماء به روایات وی عمل می کرده اند و در فقه به روایاتی که منحصرا از او نقل شده، فقهاء عمل کرده اند، مثل لاربا بین الوالد و الولد
و همچنین در حد مطاف تنها حدیثی که در کافی نقل شده، همین روایت است و یا در بحث دعوی علی المیت که کسی بگوید میت به من بدهکار است، آیا علاوه بر عدلین، قسم هم باید بخورد، روایت یاسین ضریر می گوید که باید قسم بخورد که میت هنوز بدهی خود را اداء نکرده است و فقهاء هم به آن فتوا داده اند و کلینی هم که گفته من آثار صحیحه عن الصادقین علیهم السلام را در کافی نقل کرده ام، شهادت می دهد که این روایت از آثار صحیحه است.
لذا ما این روایت را سندا تمام می دانیم.
البته برخی اشکال کرده اند که این روایت مضمره است، ولی این اشکال عرفی نیست، در عرف متشرعی اضمار مخصوصا از مثل حریز و محمد بن مسلم، ظهور انصرافی داشته که مقصود از آن، امام علیه السلام است، مخصوصا که می گوید و انتم الیوم تطوفون … و ظاهرش این است که قائل از موضع عالی سخن می گوید و امام معصوم است.
بررسی دلالت حدیث محمد بن مسلم
اگر این روایت در مدعی ظاهر باشد، و قابل حمل بر نفی کمال باشد، مثل لاصلاه لجار المسجد الا فی المسجد که حمل بر نفی کمال می شود، صحیحه حلبی قرینه می شود بر این که طواف خلف المقام جایز است: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ- قَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِكَ وَ مَا أَرَى بِهِ بَأْساً فَلَا تَفْعَلْهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مِنْهُ بُدّاً. [1]
در این صورت قائل به افضلیت طواف بین مقام و بیت و کراهت طواف در خارج آن می شویم کما عن السید السیستانی.
اما مرحوم تبریزی روایت را صریح در بطلان طواف خلف المقام دانسته اند که دیگر قابل حمل بر نفی کمال نیست و انصاف همین است، این تعابیر، تعابیری نیست که بشود حمل بر نفی کمال شود، در روایت آمده: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ- الَّذِي مَنْ خَرَجَ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ- قَالَ كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَ الْمَقَامِ- وَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ تَطُوفُونَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ- فَكَانَ الْحَدُّ مَوْضِعَ الْمَقَامِ الْيَوْمَ فَمَنْ جَازَهُ فَلَيْسَ بِطَائِفٍ وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْيَوْمِ وَ الْيَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ مِنْ نَوَاحِي الْبَيْتِ كُلِّهَا فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِيهِ أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِكَ كَانَ طَائِفاً بِغَيْرِ الْبَيْتِ- بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ- لِأَنَّهُ طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَ لَا طَوَافَ لَهُ .[2]
محمد بن مسلم می پرسد حد طواف که اگر کسی از این حد بیرون برود، دیگر طائف نیست کدام است؟ (مقام ابراهیم زمان قدیم تقریبا وصل به کعبه بود، ده سال قبل از بعثت مشرکین مقام را به جای فعلی آوردند و پیامبر بعد از فتح مکه به همان کنار بیت برگرداند تا زمان عمر که مقام را به زمان جاهلیت برگرداند)
و امام علیه السلام می فرماید مردم در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به کعبه و مقام طواف می کردند و الان هم همان ملاک است و کسی که از این مقام ابراهیم از چهار طرف کعبه تجاوز کند، طائف نیست و حد طواف در آن زمان و الان واحد است، موضع مقام ابراهیم ملاک مطاف است.
کسی که در حال طواف از کعبه بیشتر از مسافت کعبه و مقام دور شود، طائف به غیر بیت است، مثل کسی که طواف به مسجد کرده باشد.
حمل این تعابیر شدید بر صرف نفی کمال عرفی نیست و لذا بحث این است که حمل روایت محمد بن مسلم بر افضلیت بین بیت و مقام عرفی نیست و نص در دلالت است، اما صحیحه حلبی که در مقابل آن است آیا نص است یا قابل حمل بر محامل است؟
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ- قَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِكَ وَ مَا أَرَى بِهِ بَأْساً فَلَا تَفْعَلْهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مِنْهُ بُدّاً.
کلام محقق داماد
محقق داماد بعد از این که فرموده روایت محمد بن مسلم ظهور قوی در مدعی دارد، گفته از ظهور صحیحه حلبی در جواز طواف خلف المقام رفع ید می کنیم، و آن را حمل می کنیم بر این که طواف خلف المقام باطل است و باید اعاده شود، اما مبطل حج هم نیست، لا احب ذلک و ما اری به باسا.
شاهد بر این معنا، و این که لاباس با بطلان عمل سازگار است، صحیحه علی بن یقطین است: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ رَمَتْ وَ ذَبَحَتْ وَ لَمْ تُقَصِّرْ حَتَّى زَارَتِ الْبَيْتَ- فَطَافَتْ وَ سَعَتْ مِنَ اللَّيْلِ مَا حَالُهَا وَ مَا حَالُ الرَّجُلِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يُقَصِّرُ وَ يَطُوفُ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَطُوفُ لِلزِّيَارَةِ ثُمَّ قَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.[3]
مقصود از لاباس در این عمل صحت عمل نیست، و لذا بعد فرموده تقصیر کند و برود طواف و سعی را اعاده کند، بلکه مقصود این است که تاخیر تقصیر موجب بطلان حج نیست و گناه نیست و کفاره نمی آورد، ولی صحیح هم نیست و باید اعاده شود.
مناقشه
اما به نظر ما صحیحه حلبی هم نص در صحت طواف خلف المقام است، زیرا تفریعاتی که در صحیحه آمده، جز با صحت نمی سازد، فلاتفعله الا ان لاتجد بدا ظاهرش این است که صحیح است، ولی مرجوح و اقل ثوابا است و لذا تا چاره ای داری، این کار را انجام نده.
و این که کسی بگوید صحیحه حلبی فقط در حال اضطرار طواف خلف المقام را تجویز کرده نیز عرفی نیست، زیرا ظاهرش عدم مانع از طواف خلف المقام است.
بعد از تعارض مستقر، باید به مرجحات رجوع کنیم، اگر هیچ مرجحی نداشته باشد، به اطلاق فلیطوفوا بالبیت العتیق رجوع می شود، اما مرجحات داریم.
صحیحه حلبی موافق با عامه است و محمد بن مسلم مخالف عامه است، زیرا عامه اتفاق بر عدم فرق بین طواف خلف المقام و امام المقام دارند و لااقل عامه به صحیحه حلبی امیل هستند و لذا مرحوم تبریزی فرموده ممکن است روایت محمد بن مسلم را به مخالفت عامه ترجیح دهیم.
البته ایشان به مضمون این روایت فتوا نداده و طواف خلف المقام را تجویز کرده است.
البته به نظر ما طبق مبنای ایشان، باید صحیحه حلبی مقدم شود، زیرا مرجحات ترتیب دارد و موافقت کتاب مقدم بر مخالفت با عامه است، لذا ایشان باید می گفت اطلاق کتاب موافق با مضمون صحیحه حلبی است و نوبت به مرجح دوم که مخالفت با عامه است نمی رسد.
ولی به نظر ما ما نحن فیه، جای ترجیح به موافقت کتاب نیست، از این جهت که روایت محمد بن مسلم دلیل حاکم بر آیه است و عرفا مخالف دلیل محکوم نیست، آیه می گوید طواف کنید و روایت می گوید کسی که خارج از حد مقام طواف کند، طائف نیست.
محقق خوئی موافقت با اطلاق کتاب را مرجح نمی داند، زیرا اطلاق را حکم عقل می دانستند و اخیرا می فرمود اگر ظهور باشد، ظهور عدم البیان است و سکوت که مدلول کتاب نیست، بر خلاف عموم که موافقت با آن مرجح محسوب می شود.
نظر مختار
اما به نظر ما اصلا روایت محمد بن مسلم حاکم است و ناسازگار با کتاب نیست، لذا به نظر ما صحیحه حلبی باید طرح شود و روایت محمد بن مسلم چون مخالف عامه است، باید به آن اخذ شود و نتیجه آن موافق با نظریه مشهور می شود.
ان قلت: مدلول روایت محمد بن مسلم منطقی نیست، پیامبر در حجة الوداع حدود 100 هزار نفر همراه داشت و نمی شود پذیرفت که همه جمعیت در این محدوده کوچک طواف کرده باشند.
قلت: این اشکال قابل قبول نیست، لذا در مسجد شجره یا مسعی هم این اشکال باید مطرح شود، زیرا مسعی دالانی بوده و بسیار کوچک بوده است، باید توجیه کنیم که همه یک جا و با هم نیامده اند و تدریجا آمده اند و همچنین است در جمره عقبه که جای کوچکی بوده است، معلوم می شود که تدریجا اعمال را انجام می داده اند.
و این هم که عامه طواف پیامبر صلی الله علیه و آله بین بیت و مقام را مطرح نکرده اند، در حالی که اگر چنین بود، عادتا نقل می شد، شاید به این جهت بوده که مانع تکوینی یا عادی از طواف خلف المقام مثل ناهموار بودن زمین یا گود بودن آن وجود داشته است، گرچه نفهمیده باشند که طواف خلف مقام ممنوع است.
بررسی قول به محدود نبودن مطاف
برخی شاگردان امام در مناسکشان گفته اند:
ما حدی برای طواف نداریم و نسبت قول به لزوم طواف بین بیت و مقام به مشهور هم صحیح نیست، زیرا نه شیخ مفید و نه سید مرتضی و علماء دیگر این را دارند، مگر شیخ طوسی و ابن براج و ابن زهره و اگر طواف بین بیت و مقام از خصائص قطعی فقه شیعه بود، با این که عامه منکرند، حداقل در مثل کتاب انتصار سید مرتضی به عنوان منفردات امامیه باید ذکر می شود، با این که این کتاب پر از منفردات امامیه است.
اما حدیث محمد بن مسلم نیز اولا ضعیف السند است و ثانیا ظهور ندارد در تحدید شرعی مطاف، شاید امام باقر علیه السلام می خواست تحدید عرفی مطاف در آن زمان بکند، یعنی اگر بیرون از مقام رفته و دور شوید، عرفا به شما نمی گویند طاف بالبیت، چون از جمعیت دور می شوید و محل سقایت الحاج و امثال آن بوده است، بلکه می گویند طاف بالمسجد، اما در زمان ائمه متاخرین و زمان ما که مسجد توسعه پیدا کرده و صفوف طائفین گسترده شده، عرفا می گویند طواف به بیت می کند.
برخی فضلاء نیز در کتابی که نوشته اند در بحث حج مطرح کرده اند که تعبیر کان الناس یطوفون علی عهد رسول الله و یا انتم الیوم تطوفون اخبار از یک امر خارجی در زمان امام باقر علیه السلام است، نه این که بیان حکم شرعی باشد.
جالب این است که در روایت نگفته از زمان ابراهیم چنین بوده، بلکه می گوید از زمان پیامبر چنین بوده، زمان حضرت ابراهیم بر اساس روایت مسجد توسعه داشت و تا مسعی می رسید، صحیحه جمیل: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ لَهُ الطَّيَّارُ وَ أَنَا حَاضِرٌ هَذَا الَّذِي زِيدَ هُو مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغُوا بَعْدُ مَسْجِدَ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ. [4]
صحیحه حلبی هم که زمان امام صادق بوده که مطاف توسعه پیدا کرده بوده، اما روایت محمد بن مسلم ظاهرا از امام باقر علیه السلام بوده است.
مناقشه: عدم احراز شهرت قدما
اولا: ما خیلی اصرار نداریم بر این که مشهور قائل به این مطلب بوده اند و درست است که شیخ مفید و سید مرتضی ندارند، البته کیدری و ابن براج و ابن ادریس و ابن حمزه و محقق حلی و یحیی بن سعید و علامه همه این نظریه را اختیار کرده اند، ولی معلوم نیست که قبل از شیخ طوسی مشهور بوده است و خود شیخ در خلاف هم ادعاء اجماع بر لزوم طواف بین مقام و بیت نمی کند، در حالی که قبل از آن درباره خروج طائف از حجر اسماعیل می گوید اجماعی است.
لذا تحقق شهرت قدمائیه معلوم نیست و لذا نمی گوییم عمل مشهور جابر ضعف سند این حدیث است، ولی بعد از شیخ طوسی مشهور شده است.
ثانیا: استظهار مذکور، خلاف ظاهر روایت محمد بن مسلم است: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ- الَّذِي مَنْ خَرَجَ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ- قَالَ كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَ الْمَقَامِ- وَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ تَطُوفُونَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ- فَكَانَ الْحَدُّ مَوْضِعَ الْمَقَامِ الْيَوْمَ فَمَنْ جَازَهُ فَلَيْسَ بِطَائِفٍ وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْيَوْمِ وَ الْيَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ مِنْ نَوَاحِي الْبَيْتِ كُلِّهَا فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِيهِ أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِكَ كَانَ طَائِفاً بِغَيْرِ الْبَيْتِ- بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ- لِأَنَّهُ طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَ لَا طَوَافَ لَهُ.
عبارت الْحَدُّ قَبْلَ الْيَوْمِ وَ الْيَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ مِنْ نَوَاحِي الْبَيْتِ كُلِّهَا فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِيهِ أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِكَ كَانَ طَائِفاً بِغَيْرِ الْبَيْتِ- بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ- لِأَنَّهُ طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَ لَا طَوَافَ لَهُ خلاف بیان حد عرفی است که می گوید مسافت بین بیت و مقام باید در همه نواحی کعبه حفظ شود و کسی که خارج از این محدوده طواف کند، شرعا ملحق به طواف به مسجد است، زیرا در بیرون از حد طواف کرده است و مثل طواف به مسجد، باطل است.
این عرفی نیست که بیرون حد مقام ابراهیم از چهار طرف خارج از حد عرفی باشد، زیرا سقایت الحاج فقط در یک طرف بوده است و نماز هم که باید خلف المقام خوانده شود، پس عرفا خلف المقام هم داخل در مسجد الحرام است.
مسجد گرچه زمان امام صادق علیه السلام توسعه داده شده، اما چنین نبوده که قبلا انتهاء آ« تا مقام ابراهیم بوده باشد، بلکه قبل از توسعه هم خلف المقام نماز می خوانده اند و معلوم می شود که جزء مسجد الحرام بوده است.
و عرفی نیست که گفته شود حد عرفی مطاف از چهار طرف، دقیقا محدوده بیت و مقام بوده است.
علاوه بر این که روایت محمد بن مسلم هم معلوم نیست که از امام باقر علیه السلام بوده باشد، بلکه این صرف احتمال است، علاوه بر این که زمان امام باقر تا زمان امام صادق علیهما السلام که این مقدار تغییر شرایط رخ نداده که در یکی تعبیر به فلیس بطائف و در دیگری تعبیر به لا اری به باسا شود.