بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: مکان طواف /واجبات طواف /حج
فهرست:
حد مطاف
دلیل بر جواز طواف خلف المقام
ضعف سند روایت محمد بن مسلم
کسانی که قائل به توسعه مطاف شده اند، عمده اشکالشان ضعف سند روایت محمد بن مسلم به جهاتی است که عمده آن، وقوع یاسین ضریر مجهول در سند است، البته محمد بن عیسی عبید یقطینی هم در سند واقع شده، اما نوعا وی را توثیق کرده اند.
طرق تصحیح سند محمد بن مسلم
وجه اول
ضعف سند این روایت، به عمل اصحاب منجبر است، زیرا مشهور معظم در قدماء و متاخرین به روایت محمد بن مسلم عمل کرده اند و فقط از صدوق و ابن جنید نقل خلاف شده و از متاخرین هم صاحب مدارک متمایل به جواز طواف خلف المقام است، اگر یاسین ضریر ثقه نبود، پس چگونه مشهور چنین نظریه ای داده اند و لذا یا باید مشهور این راوی را ثقه بدانند و یا این روایت در کتاب حریز بوده باشد و به سبب شهرتش، نیازی به سند نمی دیده اند و علی ای حال روایت معتبر است.
محقق خوئی فرموده: کبرای جبر ضعف سند به عمل مشهور مقبول نیست، زیرا فقط وثوق شخصی به صدور یا خبر ثقه حجیت دارد و عمل مشهور هم نه اطمینان می آورد و نه خبر را تبدیل به خبر ثقه می کند.
اصل اشکال ایشان بجا است و اصلا گاهی مشهور به روایت مرسل اعتماد کرده اند، شاید برخی از مشهور از باب احتیاط به حدیث عمل کرده باشند و برخی اطمینان پیدا کرده باشند و برخی به سبب اطمینان دیگران، تبعیت کرده باشند و لذا این دلیل نمی شود که ما هم تبعیت از نظر مشهور کنیم، عمل مشهور ضابطه ندارد که بر اساس اطمینان کل مشهور به خبر بوده باشد.
وجه دوم
مرحوم تبریزی سابقا می فرمود ما طبق نظریه تعویض سند نگاه می کنیم که اگر شخص ضعیف از شخصی نقل کند که شیخ طوسی در فهرست در رابطه با او گفته اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته …، ما سند مشترک صحیح در فهرست را جایگزین سند ضعیف در این حدیث می کنیم، در این جا هم یاسین ضریر از حریز نقل کرده و شیخ هم فرموده اخبرنا بجمیع کتب حریز و روایاته … و چندین سند صحیح برای کتب حریز نقل می کند.
ولی مرحوم تبریزی در مباحث حج در مقام نوشته اند در تصحیح سند روایت محمد بن مسلم با تطبیق نظریه تعویض سند تامل است، زیرا مرحوم تبریزی در اواخر عمرشان نسبت به نظریه تعویض سند تاملی داشتند و می فرمودند مواردی است که خود شیخ طوسی در تهذیب و استبصار اشکال سندی به روایتی که در آن تعویض سند ممکن است می کند و اگر مقصود شیخ این بود که مثلا جمیع روایات حریز در استبصار و تهذیب دارای سند صحیح است، پس چرا در برخی موارد اشکال سندی می کند؟ نمی توان حمل بر غفلت شیخ طوسی نمود، زیرا تعویض سند در موارد متعددی است و بعید است که در این موارد غفلت کرده باشد.
به نظر ما نیز تامل مرحوم تبریزی بجاست.
محقق خوئی نیز نظریه تعویض سند را در دو جا پذیرفته، ولی به نظر می رسد ایشان هم از این نظریه عدول کرده، لذا در بسیاری موارد سند هایی که قابل تصحیح از این راه است را تضعیف می کند، کما این که در رجال خود نیز به این نظریه اشاره ای نکرده است.
نظر مختار
به نظر ما تعبیر اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته … به این معنا نیست که بتوانیم در هر موردی سند عام در فهرست را جایگزین سند ضعیف کنیم به دو بیان؛
بیان اول:
ظاهر این عبارت، شامل روایات منسوب به یک راوی نیست، بلکه ظاهرش روایات واقعیه آن شخص است، یعنی آن چه ما از روایاتی فلانی می دانیم، به آن ها سند عام داریم و لذا منصرف است به روایاتی که خود شیخ به یک راوی نسبت داده و به او بدو سند می کند، یعنی مواردی که مثلا شیخ می گوید روی حریز، نه روی یاسین الضریر عن حریز.
بیان دوم:
ما تتبع کردیم و قطع پیدا کردیم که اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته به معنای این نیست که به تفاصیل روایات سند عام وجود داشته است، بلکه حریز به شاگرد خود می گفت اجزت لک ان تروی عنی جمیع کتبی و روایاتی و شاگرد حریز هم به شاگرد خودش می گفت اجزت لک ان تروی عنی جمیع کتب و روایات حریز و همین طور تا به شیخ طوسی برسد، بدون این که روایات و کتب به دست شاگرد برسد، اما این که این کتاب و روایت، کتاب و روایت حریز است، خود علماء و شیخ طوسی بررسی می کردند که کتاب حریز باشد و بعد می گفتند که ما سند صحیح به کتب و روایات حریز داریم، و این گونه می خواستند سند از ارسال خارج شود.
در این جا شواهدی بر ما ذکرنا می آوریم که در غیر مواردی که شیخ بدو سند می کند، جزم داریم و یا قرینه اجمال آور داریم که آن چه در فهرست دارد، از قبیل ما ذکرنا است؛
مثلا شیخ درباره علی بن حسن بن فضال می گوید: علي بن الحسن بن فضّال، فطحي المذهب، ثقة كوفي، كثير العلم، واسع الأخبار، جيد التصانيف، غير معاند، و كان قريب الأمر إلى أصحابنا الإماميّة القائلين بالأثني عشر. و كتبه في الفقه مستوفاة في الأخبار، حسنة، و قيل: أنّها ثلاثون كتابا، منها: كتاب الطب، كتاب فضل الكوفة، كتاب الدلائل، كتاب المعرفة، كتاب المواعظ، كتاب التفسير، كتاب البشارات، كتاب الجنّة و النّار، كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب الحيض، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الرجال، كتاب الوصايا، كتاب الزهد، كتاب الحجّ، كتاب العقيقة، كتاب الخمس، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الجنائز، كتاب صفات النبي صلّى اللّه عليه و اله، كتاب المثالب، أخبار بني اسرائيل، كتاب الأصفياء. أخبرنا بكتبه قراءة عليه أكثرها، و الباقي إجازة، أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، سماعا و اجازة، عن علي بن الحسن بن فضّال. [1]
و در ترجمه علی بن الحسن الطاطری می نویسد: علي بن الحسن الطاطري، الكوفي، كان واقفيّا، شديد العناد في مذهبه، صعب العصبيّة على من خالفه من الإماميّة! و له كتب كثيرة في نصرة مذهبه، و له كتب في الفقه، رواها عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم، فلأجل ذلك ذكرناها.
منها: كتاب الحيض، كتاب المواقيت، كتاب القبلة، كتاب فضائل أمير المؤمنين عليه السّلام، كتاب الصداق، كتاب النكاح، كتاب الولاية، كتاب المعرفة، كتاب الفطرة، كتاب حجج الطلاق، و قيل أنّها أكثر من ثلاثين كتابا. أخبرنا برواياته كلّها أحمد بن عبدون، عن أبي الحسن علي بن محمّد بن الزبير القرشي، عن علي بن الحسن بن فضّال و أبي الملك أحمد ابن عمر بن كيسبة النهدي جميعا، عن علي بن الحسن الطاطري.
و همچنین در ترجمه یونس بن عبد الرحمن می گوید: يونس بن عبد الرحمن، مولى آل يقطين، له كتب كثيرة، أكثر من ثلاثين، و قيل: إنّها مثل كتب الحسين بن سعيد، و زيادة كتاب جامع الآثار، و كتاب الشرائع، و كتاب العلل، و كتاب إختلاف الحديث، و مسائله عن أبي الحسن موسى عليه السّلام. أخبرنا بجميع كتبه و رواياته جماعة، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن محمّد بن الحسن و عن أحمد بن محمّد بن الحسن عن أبيه. و أخبرنا ابن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه و الحميري و علي بن إبراهيم و محمّد بن الحسن الصفّار كلّهم، عن إبراهيم ابن هاشم، عن إسماعيل بن مرار و صالح بن السندي، عن يونس. و رواها محمّد بن علي بن الحسين، عن حمزة بن محمّد العلوي و محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن إسماعيل و صالح، عن يونس. و أخبرنا ابن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس. و قال محمّد بن علي بن الحسين: سمعت محمّد بن الحسن بن الوليد رحمه اللّه يقول: كتب يونس التي هي بالروايات كلّها صحيحه يعتمد عليها إلّا ما ينفرد به محمّد بن عيسى بن عبيد و لم يروه غيره، فانّه لا يعتمد عليه و لا يفتى به.
که در این عبارت هم همچون عبارات قبل شاهد بر مدعای ما وجود دارد.
علاوه بر این که چند طریق صحیح به جمیع کتب یونس بن عبد الرحمن و روایات او ذکر می کند که به غیر از یکی، همگی مشتمل بر محمد بن حسن بن الولید است.
بعد چگونه ممکن است که در اکثر این اسناد به جمیع کتب و روایات یونس، ابن ولید واسطه باشد که در یکی از آن ها محمد بن عیسی از یونس نقل می کند و در عین حال شیخ از محمد بن حسن بن الولید نقل می کند: كتب يونس التي هي بالروايات كلّها صحيحه يعتمد عليها إلّا ما ينفرد به محمّد بن عيسى بن عبيد و لم يروه غيره، فانّه لا يعتمد عليه و لا يفتى به، که ذکر آن در بالا گذشت.
و این یعنی وجود روایاتی که محمد بن عیسی متفردا از یونس نقل می کند، پس چگونه ابن ولید طرق دیگری به جمیع کتب و روایات یونس نقل می کند؟!
در مورد ابراهیم ثقفی شیخ می گوید: إبراهيم بن محمّد بن سعيد بن هلال بن عاصم بن سعد بن مسعود الثقفي، أصله كوفي، و سعد بن مسعود أخو أبي عبيد بن مسعود عمّ المختار، ولّاه علي عليه السّلام على المدائن، و هو الّذي لجأ إليه الحسن عليه السّلام يوم ساباط. و انتقل أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد إلى أصفهان و أقام بها، و كان زيديّا أوّلا، ثمّ انتقل إلى القول بالإمامة. و يقال: إنّ جماعة من القمّيين كأحمد بن محمّد بن خالد و غيره و فدوا إليه إلى أصفهان و سألوه الإنتقال إلى قم فأبى. و له مصنّفات كثيرة، فمنها: كتاب المغازي، كتاب السقيفة، كتاب الردّة، كتاب مقتل عثمان، كتاب الشورى، كتاب بيعة أمير المؤمنين عليه السّلام، كتاب الجمل، كتاب صفّين، كتاب الحكمين، كتاب النهر، كتاب الغارات، كتاب مقتل أمير المؤمنين عليه السّلام، كتاب رسائل أمير المؤمنين عليه السّلام و أخباره و حروبه غير ما تقدّم، كتاب قيام الحسن بن علي عليهما السّلام، كتاب مقتل الحسين عليه السّلام، كتاب التوابين و عين الوردة، كتاب أخبار المختار، كتاب فدك، كتاب الحجّة في فضل المكرمين، كتاب السرائر، كتاب المودّة في ذوي القربى، كتاب المعرفة، كتاب الحوض و الشفاعة، كتاب الجامع الكبير في الفقه، كتاب الجامع الصغير، كتاب ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين عليه السّلام، كتاب فضل الكوفة و من نزلها من الصحابة، كتاب في الإمامة كبير، كتاب في الإمامة صغير، [كتاب المتعتين]، كتاب الجنائز، كتاب الوصية.
و زاد أحمد بن عبدون في فهرسته: كتاب المبتدأ، كتاب أخبار عمر، كتاب أخبار عثمان، كتاب الدار، كتاب الأحداث، كتاب الحروراء، كتاب الإستنفار و الغارات، كتاب السير، أخبار يزيد، كتاب ابن الزبير، كتاب التفسير، كتاب التاريخ، كتاب الرؤيا، كتاب الأشربة الكبير، و الصغير، كتاب زيد و أخباره، كتاب محمّد و إبراهيم، كتاب من قتل من آل محمّد عليهم السّلام، كتاب المعربات. أخبرنا بجميع هذه الكتب أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير القرشي، عن عبد الرحمن بن إبراهيم المستملي، عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن سعيد الثقفي.[2]
این که شیخ می گوید احمد بن عبدون کتاب هایی را در فهرست خود اضافه کرد، ظاهرش این است که تفاصیل این کتب به دست شیخ طوسی نرسیده و صرفا نام این کتب را احمد بن عبدون ذکر کرده و بعد شیخ اخبرنا می گوید و این معلوم است که اخبار به تفاصیل کتب نیست، و گرنه دیگر چرا بگوید احمد بن عبدون در فهرست کتبی را برای او ذکر کرده است.
همچنین شیخ درباره محمد بن ابی عمیر تعبیری دارد با این که اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته را برای او هم گفته، تعبیرش این است: ذكر ابن بطّة أنّ له أربعة و تسعين كتابا، منها: كتاب النوادر كبير حسن، كتاب الإستطاعة و الأفاعل ، و الردّ على أهل القدر و الجبر، و كتاب البداء، و كتاب الإمامة، و كتاب المتعة، و مسائله عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام، و غير ذلك. أخبرنا بجميع كتبه و رواياته جماعة، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه و الحميري، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن أبي عمير. [3]
و این قرینه است که اصلا بعضی از این کتب را شیخ طوسی ندیده است و گرنه چرا از آن شخص نقل کند که ابن ابی عمیر کتبی دارد؟
در ترجمه احمد بن محمد بن نوح می نویسد : … غير أنّ هذه الكتب كانت في المسودّة و لم يوجد منها شيء، و أخبرنا عنه جماعة من أصحابنا بجميع رواياته.
در این متن شیخ در رابطه با کتبی که خود می گوید هیچکدام را نیافته، اخبرنا می گوید.
در رابطه با عیسی بن مهران می گوید: عيسى بن مهران، له كتاب الوفاة، تصنيفه، و يكنّى أبا موسى. أخبرنا جماعة عن التلعكبري، عن ابن همام، عن أحمد بن محمّد ابن موسى النوفلي، عن عيسى بن مهران. و ذكر ابن النديم من الكتب: كتاب مقتل عثمان، و كتاب الفرق بين الآل و الأمّة، كتاب المحدّثين، كتاب السنن المشتركة، كتاب الوفاة، كتاب الكشف، كتاب الفضائل، كتاب الديباج. أخبرنا بكتبه أحمد بن عبدون، عن أبي الحسن منصور بن علي القزاز- بدار القز- عن عيسى بن مهران المستعطف.
این ها شواهدی قطعی بر ابطال نظریه تعویض سند است.
شاهد دیگر این که شیخ کتب زیادی آورده و به صاحبان این ها سند های مختلف نقل کرده است، با این که هر کسی کتب متعددی داشته و چگونه می شود که این اسناد مختلف به تفاصیل این کتب باشد و باید این کتب را صاحبان آن در نهایت در اختیار شیخ گذاشته باشند که عادتا درباره همه این صاحبان کتب معقول نیست که همه اساتید، کتب خود را به شاگردان بدهند و اگر گفته شود که شیخ طوسی استنساخ می کرده هم مقبول نیست، چون کتب فراوان و با اسناد متعدد بوده و چگونه شیخ وقت کرده همه را استنساخ کند؟!
مثلا در رابطه با کتب ابی الفرج اصفهانی هم همین عبارت را آورده و می گوید: أبو الفرج الاصفهاني، زيدي المذهب. له كتاب الأغاني الكبير، و له مقاتل الطالبيين، و غير ذلك من الكتب. و له كتاب التنزيل في أمير المؤمنين عليه السّلام و أهله، و كتاب فيه كلام فاطمة عليها السّلام في فدك. أخبرنا عنه (جماعة منهم) أحمد بن عبدون بجميع رواياته.
و مخصوصا مثلا به اغانی هم سند دارد و آیا شیخ آمده وقت گذاشته این کتاب بی خود را استنساخ کرده و یا برای استادش این اشعار را خوانده است و عادتا محتمل نیست و حداقل این ها ما یصلح للقرینیة است و ظهور این عبارت اخبرنا بجمیع … که بخواهد بگوید به تفاصیل این کتب سند دارم، از بین می رود.
این عبارت شیخ، نظائری در کلمات دیگر بزرگان هم دارد:
علامه حلی پشت کتاب قواعد قطب رازی نوشته: قد أجزت له رواية هذا الكتاب. و رواية جميع مؤلفاتي و رواياتي، و ما أجيز لي روايته، و جميع كتب أصحابنا السالفين بالطرق المتصلة مني إليهم. [4]
علامه در اجازه به بنی زهره هم همین طور گفته است: و قد أجزت له أدام الله أيامه و لولده المعظم و السيد المكرم شرف الملة و الدين أبي عبد الله الحسين و لأخيه الكبير الأمجد و السيد المعظم الممجد بدر الدين أبي عبد الله محمد و لولديه الكبيرين المعظمين أبي طالب أحمد أمين الدين و أبي محمد عز الدين حسن عضدهما الله تعالى بدوام أيام مولانا أن يروي هو و هم عني جميع ما صنفته في العلوم العقلية و النقلية أو أنشأته أو قرأته أو أجيز لي روايته أو سمعته من كتب أصحابنا السابقين رضوان الله عليهم أجمعين و جميع ما أجازه لي المشايخ الذين عاصرتهم و استفدت من أنفاسهم.[5]
یا شهید ثانی در اجازه به ابن خازن می گوید: فليرو مولانا زين الدين علي بن الخازن أدام الله تعالى بركاته جميع ذلك إن شاء بهذه الطرق و غيرها ممّا يزيد على الألف، و الضابط أن يصحّ عنده السند في ذلك بعد الاحتياط التامّ لي و له[6]