بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: واجب ششم /واجبات طواف /حج
فهرست:
(السادس): ان يطوف بالبيت سبع مرات
بررسی شرطیت موالات در اشواط طواف
حکم طواف در طبقه بالا (بالا بودن بدن از دیوار کعبه
(السادس): ان يطوف بالبيت سبع مرات
متواليات عرفاو لا يجزي الأقل من السبع و يبطل الطواف بالزيادة على السبع عمدا كما سيأتي.
طواف باید هفت شوط باشد نه کمتر و نه بیشتر و این از مسلمات است و حتی ظاهر ادله طواف مندوب هم همین است.
روایات باب
روایات زیادی هم وجود دارد بر این مطلب:
صحیحه معاویة بن عمار: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاط…[1]
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ ع قَالَ: يَا عَلِيُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ- حَرَّمَ نِسَاءَ الْآبَاءِ عَلَى الْأَبْنَاءِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَمْ يَكُنْ لِلطَّوَافِ عَدَدٌ عِنْدَ قُرَيْشٍ- فَسَنَّ لَهُمْ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ فَأَجْرَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ. [2]
بررسی شرطیت موالات در اشواط طواف
کلام محقق خوئی
محقق خوئی فرموده: دلیل بر موالات این است که اگر موالات نباشد، صدق طواف سبعة اشواط نمی کند و ظاهر هر عمل ذو اجزاء این است که باید بین اجزاء آن موالات حفظ شود و در غسل جنابت که موالات شرط نیست، به سبب وجود نص بر خلاف آن است.
مناقشه
البته این فرمایش، خلاف صریح کلام ایشان در بحث وضو است که فرموده: موالات عرفیه در افعال وضو معتبر نیست، به سبب اطلاق فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم و لذا در غسل جنابت هم چنین است و از امر به یک عمل، موالات عرفیه بین اجزاء آن استفاده نمی شود.
در وضو چون روایت داریم که نباید همه اعضاء قبلی وضو خشک شود، همین را شرط کرده ایم، و گرنه در زمستان ممکن است تا ده دقیقه خیسی باقی بماند و وضو هم باطل نمی شود، پس موالات شرط نیست.
عدم ظهور ادله در وجوب موالات
ما هم ادله را ظاهر در لزوم موالات در طواف و امثال آن نمی دانیم، طف سبعة اشواط در لزوم موالات ظهور ندارد، زیرا طواف دوران حول البیت است و لزوم هفت تا بودن آن نیز به سبب وجود دلیل است، و گرنه طواف یعنی چرخیدن به دور یک چیز مثل کعبه، مثل این که می گوید سوره بقره بخوان، معنای آن لزوم موالات عرفیه نیست و یا در غسل جنابت نیز ظاهر دلیل، لزوم موالات نیست، زیرا دلیل گفته سر و گردن را بشوی و بعد چپ و راست را بشوی، و اگر موالات هم رعایت نشود، باز صدق می کند و یا اگر بگوید هفت دانه گردو بخور، معنای آن لزوم موالات بین این ها نیست، همچنین است هفت دور به حول کعبه بگرد.
بله، به قول مرحوم داماد بعید نیست بگوییم طف سبعة اشواط از فاصله های چند روزه انصراف دارد، اما این که بگوییم با ده دقیقه فاصله، طواف باطل می شود، این خلاف ظاهر ادله وجوب طواف است و ظاهرا حضرت امام هم موالات را شرط نمی داند، و در سعی هم فقط در شوط اول گفته اند موالات لازم است.
اما به نظر مرحوم خوئی و آیت الله سیستانی، فوت عمدی موالات حتی بعد از شوط چهارم هم مبطل است، البته به نظر ما فی الجملة موالات قبل از چهار شوط معتبر است بر طبق برخی روایات و این موالات هم فقط در طواف است، اما مثلا در رمی جمره اصلا موالات از ظاهر ادله استفاده نمی شود.
در سعی هم علی القاعده موالات شرط نیست، مگر به مقداری که نص خاص باشد که بحث آن بعدا خواهد آمد.
حکم طواف در طبقه بالا (بالا بودن بدن از دیوار کعبه
یکی از واجباتی که در طواف مطرح شده، این است که مکان طواف از دیوار کعبه نباید بیشتر باشد و این در استفتائات جدید مطرح است، و گفته شده بخشی از بدن طائف باید محاذی دیوار کعبه باشد، اما اگر فوق دیوار باشد، صدق طواف حول البیت نمی کند، کما عن السید الزنجانی و السید السیستانی و برخی گفته اند معظم بدن باید پایین تر باشد بر خلاف آیت الله سیستانی که فرموده یک شبر هم کافی است.
اما در مقابل برخی گفته اند در صدق طواف، محاذات طائف با دیوار شرط نیست و اگر بالاتر هم باشد، طواف صدق می کند.
در بحث های آینده باید این مطلب را بررسی کنیم، کما این که باید ببینیم معیار ارتفاع کعبه در زمان فعلی است، یا ارتفاع در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله ملاک است و بنا بر نظر کسانی که این امور را از قضایای خارجیه می دانند، و می گویند باید به قدیم کعبه نگاه کرد، مطلب مشکل می شود، کما عن المحقق الخوئی، ولی مثل مرحوم امام که این ها را قضایای حقیقیه می دانند، مشکل کمتری خواهد داشت.
(مسألة 303): مکان طواف
اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة و مقام ابراهيم عليه السلام و يقدر هذا الفاصل بستة و عشرين ذراعا و نصف ذراع و بما ان حجر اسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع و نصف ذراع و لكنالظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضا و لا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور أو انه حرج عليه و رعاية الاحتياط مع التمكن أولى
اقوال در این مساله
نظریه اول: مشهور
نظریه مشهور و مرحوم امام است که گفته اند طائف بیشتر از فاصله مقام ابراهیم تا بیت، نباید از خانه خدا در جمیع اطراف دور شود که حدودا 26 ذراع و نیم می شود، حدودا 13 متر، و در طرف حجر اسماعیل این فاصله بسیار کم می شود و منسوب به ظاهر مشهور این است که 13 متر از کعبه حساب می شود که عملا سه متر از طواف بیشتر نمی ماند و الان که دیوار حجر عریض شده، فاصله از سه متر هم کمتر شده است.
بر این نظریه، ادعاء اجماع هم شده و اگر هم اجماع نباشد، شهرت عظیمه دارد و فقط ابن جنید گفته در حال ضرورت می شود بیرون از مقام طواف کرد. در مقابل این نظریه، انظار دیگری هم وجود دارد.
نظریه دوم: آیت الله زنجانی
که قریب به مشهور است، نظر آیت الله زنجانی است که فرموده این 13 متر در سمت حجر، از دیوار حجر حساب می شود و لذا مطاف در حجر اسماعیل کوچک نمی شود.
نظریه سوم: محقق خوئی
نظریه محقق خوئی و آیت الله سیستانی این است که مهم عدم خروج از مسجد الحرام است، و گرنه مطاف حد دیگری ندارد.
نظریه چهارم: مرحوم گلپایگانی
این است که حد مطاف، حفظ اتصال صفوف طائفین است و نباید از جمعیت طائفین فاصله گرفت، کما عن السید الگلپایگانی.
دلیل نظریه اول
روایت محمد بن مسلم که از نظر مشهور معتبر است: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ- الَّذِي مَنْ خَرَجَ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ- قَالَ كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَ الْمَقَامِ- وَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ تَطُوفُونَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ- فَكَانَ الْحَدُّ مَوْضِعَ الْمَقَامِ الْيَوْمَ فَمَنْ جَازَهُ فَلَيْسَ بِطَائِفٍ وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْيَوْمِ وَ الْيَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ مِنْ نَوَاحِي الْبَيْتِ كُلِّهَا فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِيهِ أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِكَ كَانَ طَائِفاً بِغَيْرِ الْبَيْتِ- بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ- لِأَنَّهُ طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَ لَا طَوَافَ لَهُ. [3]
روایت فرموده زمان پیامبر حد شرعی بین بیت و مقام بوده و حد مطاف زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و امروز یکی است و آن هم فاصله مقام ابراهیم و بیت الله از همه نواحی بیت است و اگر کسی از این فاصله دور شود، طائف به غیر بیت است و به منزله کسی است که حول مسجد طواف کرده است. دلالت این روایت واضح و تمام است.
مرحوم صدوق به صحیحه حلبی استناد کرده است: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ- قَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِكَ وَ مَا أَرَى بِهِ بَأْساً فَلَا تَفْعَلْهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مِنْهُ بُدّاً. [4]
و گفته شده ایشان علی کراهة طواف بیرون از مقام را جایز می داند، زیرا کتاب راوی وی، همان کتاب فقهی اوست و وی به این روایات عمل می کرده است.
و لکن شاید ایشان مورد روایت را فرض اضطرار بداند، گرچه ظاهر روایت این نیست، ولی ما که نمی دانیم شیخ صدوق از صحیحه چگونه استظهار کرده است.
علامه در تذکره فرموده ما طواف خلف مقام را جایز نمی دانیم و طواف بین بیت و مقام نزد ما امامیه واجب است، البته از صحیحه حلبی می فهمیم که در حال ازدحام، طواف خلف مقام جایز است و شاید شیخ صدوق هم این چنین استظهار کرده باشد.
ظاهر یجب عندنا در کلام علامه نیز اجماعی بودن این حکم است، بر خلاف شافعی که قائل به جواز طواف بر بام مسجد است با توجه به این که دیوار کعبه مرتفع شده است (زیرا در آن زمان، سقف بام پایین تر از دیوار بوده است) و حتی در انتهاء مسجد هم می شود طواف نمود.
کلام علامه در تذکره: يجب عندنا أن يكون الطواف بين البيت و المقام و يدخل الحجر في طوافه، فلو طاف في المسجد خلف المقام، لم يصح طوافه، لأنّه خرج بالتباعد عن القدر الواجب، فلم يكن مجزئا. روى محمد بن مسلم، قال: سألته عن حدّ الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت، قال: «كان [الناس] على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يطوفون بالبيت و المقام، و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت، فكان الحدّ من موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، فالحدّ قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت و من نواحي البيت كلّها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أكثر من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد، لأنّه طاف في غير حدّ، و لا طواف له» .و قد روى الصدوق عن أبان عن محمد الحلبي عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن الطواف خلف المقام، قال: «ما أحبّ ذلك و ما أرى به بأسا فلا تفعله إلّا أن لا تجد منه بدّا».و هو يعطي الجواز مع الحاجة كالزحام.و قال الشافعي: لا بأس بالحائل بين الطائف و البيت، كالسقاية و السواري، و لا بكونه في آخر باب المسجد و تحت السقف و على الأروقة و السطوح إذا كان البيت أرفع بناء على ما هو اليوم، فإن جعل سقف المسجد أعلى، لم يجز الطواف على سطحه، و يستلزم أنّه لو انهدمت الكعبة- و العياذ باللّه- لم يصح الطواف حول عرصتها، و هو بعيد. [5]
علامه اشکال کرده به شافعی به این که لازمه کلام وی این است که اگر روزی کعبه خراب شود، کسی نتواند دور زمین کعبه طواف کند، زیرا وی صرفا به دنبال دیوار کعبه است، در حالی که معیار که دیوار کعبه نیست و طواف دور عرصه کعبه نیز صحیح است.
علماء دیگر هم همین نظریه مشهور را مطرح کرده اند مثل محقق اردبیلی که فرموده لاخلاف فیه بین الاصحاب و مدارک فرموده المعروف بین الاصحاب و در جواهر فرموده لاخلاف معتد به اجده.
ولی در حدائق فرموده مساله خالی از اشکال نیست، زیرا دو روایت مذکور، جمع عرفی ندارد.
گفته شده شیخ صدوق هم مخالف مشهور است، زیرا صحیحه حلبی که بر جواز طواف خلف المقام دلالت دارد را نقل کرده و وی به روایاتی که نقل کرده، عمل می کرده است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ- قَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِكَ وَ مَا أَرَى بِهِ بَأْساً فَلَا تَفْعَلْهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مِنْهُ بُدّاً.[6]
سه معنا برای روایت مطرح شده:
یکی این که دلالت بر صحت طواف خلف المقام نمی کند، بلکه مفادش این است که طواف خلف المقام موجب بطلان حج و سبب کفاره نیست، ولی محبوب هم نیست، آیت الله زنجانی قبلا این معنا را مطرح می کردند، و بعدا آن را خلاف ظاهر دانستند.
معنای دوم این است که طواف خلف المقام در حال اضطرار و ازدحام جایز است کما عن العلامة فی التذکرة.
معنای سوم که مطابق با ظاهر صحیحه است، صحت طواف خلف المقام است، و لکن مکروه به معنای اقل ثوابا است.
حال اگر مرحوم صدوق معنای سوم را قصد کرده باشد، مخالف مشهور تلقی می شود، اما اگر معنای دوم را قصد کرده باشد، مخالف مشهور تلقی نمی شود و لذا نمی توان ایشان را جزما مخالف مشهور در این نظریه دانست.