بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: ستر العوره/ شروط طواف/ حج
فهرست:
استدراک: نکته ای در طهارت از حدث
5.ستر العورة حال الطواف على الأحوط
ادله شرطیت ستر عورت در حال طواف
نقد دلیل اول: سند این روایت ضعیف است.
استدراک: نکته ای در طهارت از حدث
اگر کسی در اثناء طواف ملتفت به نجاست لباس شود، موثقه یونس بن یعقوب گفت باید برود و بعد از تطهیر به طواف برگردد، آیت الله سیستانی فرموده مطلقا طواف را اتمام می کند و اخلال به موالات هم ضرری نمی رساند، به جهت اطلاق موثقه، اما محقق خوئی فرموده فوت موالات قبل از شوط رابع ایجاد مشکل می کند و به اطلاق موثقه یونس بن یعقوب عمل نکرده است، بر خلاف اخلال به موالات که بعد از شوط رابع دلیل بر عدم اضرار آن داریم.
ما نیز گفتیم که موثقه یونس بن یعقوب اطلاق دارد، ولی مطلب به این آسانی نیست و ممکن است محقق خوئی بگوید اطلاق این روایت با اطلاقات ادله طواف که مقتضی حفظ موالات است، تعارض می کند، زیرا ظاهر این اطلاقات لزوم موالات بین اشواط سبعه است و لذا نسبت این ها، عموم و خصوص من وجه می شود.
زیرا موثقه می گوید طواف صحیح است چه موالات ترک شود و چه ترک نشود و ادله وجوب طواف سبع مرات به همراه موالات می گوید با اخلال به موالات، طواف باطل می شود.
و بعد از تعارض اگر گفته شود اطلاق آیه بر اطلاق روایت مقدم است، آیه می گوید فلیطوفوا بالبیت العتیق و باید حکم به بطلان طواف کنیم.
ولی به نظر ما این مقدار از موالات که این بزرگواران فرموده اند و مثلا آیت الله سیستانی فرموده که ده دقیقه فاصله هم موالات را به هم می زند، از روایات استفاده نمی شود و این که نیم ساعت برای تطهیر لباس وقت بگذرد و برگردد، صدق طواف سبعة اشواط می کند، حتی اگر عذری هم نداشته باشد، قضیه از همین قرار است.
کما این که در رمی جمرات سبع مرات می گویند اگر فاصله بین رمی بیفتد، باز هم صدق رمی سبع مرات می کند و همچنین در غسل که موالات را شرط نمی دانند.
5.ستر العورة حال الطواف على الأحوط
و يعتبر في الساتر الاباحة. و الأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلي فيه.
مشهور قائل به شرطیت ستر عورت برای طواف هستند و ادله ای ذکر کرده اند:
ادله شرطیت ستر عورت در حال طواف
دلیل اول: الطواف بالبیت صلاة
نقد دلیل اول: سند این روایت ضعیف است.
دلیل دوم
روایاتی وجود دارد که پیامبر حضرت علی علیهما السلام را با سوره برائت فرستاد و حضرت علی علیه السلام فرمود از امروز هیچ کس در حال عریانی نباید طواف کند: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَسَدِيِّ عَنِ أَبِي الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعَثَ عَلِيّاً ع يُنَادِي لَا يَحُجُّ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ مُشْرِكٌ- وَ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ الْحَدِيثَ.
محقق خوئی در ج 12 موسوعه در سند این روایت اشکال کرده و فرموده این که کاشف اللثام گفته این روایت متواتر است، ناصحیح است، زیرا در همه طبقات تواتر محفوظ نیست، شش سند را عیاشی نقل کرده و یکی را صدوق نقل کرده و یکی را تفسیر قمی نقل کرده است و این تواتر نمی شود.
به نظر ما اشکال ایشان به سند روایت بجا نیست، زیرا؛ اولا: ایشان که وقوع در تفسیر قمی را از توثیقات عام می داند و گرچه در این سند راوی مجهول وجود دارد، اما در اسناد تفسیر قمی واقع شده است.
ثانیا: این حدیث بین خاصه و عامه مشهور است و شش تا سند در تفسیر عیاشی دارد و عیاشی هم سند داشته است و بعدا مستنسخ اسناد را حذف کرده و بعید است که هر شش سند غلط باشد با این که عامه و خاصه هم نقل کرده اند، کما این که قضیه مهمی هم بوده است و یقین به صدور حاصل می شود، گرچه متواتر اصطلاحی نباشد، البته در بحث حج ایشان سند را پذیرفته است.
نقد دلیل دوم:
اما به نظر ما روایت مشکل دلالی بر شرطیت ستر و مانعیت عریان بودن دارد، زیرا عرفی نیست که بگوییم پیامبر حضرت علی علیه السلام را فرستاد که شرایط طواف را به مشرکین بگوید، در حالی که طواف شرایط دیگری از قبیل طهارت و غیره هم داشته است و هیچ یک از آن ها در این روایت مطرح نشده است، بلکه مردم عریان طواف می کردند و این یک منکر عملی بود و وقتی می گویند دیگر عریان طواف نکنید، ظهور در ارشاد به مانعیت پیدا نمی کند، بلکه مقصود ترک این منکر است.
کما این که قبل از آن هم فرموده دیگر مشرکین هم نباید طواف کنند و لذا دیگر ظهور در نهی وضعی پیدا نمی کند و لذا حق با آیت الله زنجانی است که دلیلی بر شرطیت ستر در طواف نداریم مثل سعی که ستر در آن را کسی شرط نمی داند.
محقق خوئی در ج 12 موسوعه فرموده: روایتی یافتیم که دلالت آن بر وجوب ستر عورت در حال طواف و همچنین سند آن خوب است، و آن موثقه یونس بن یعقوب است، زیرا اگر ستر عورت واجب نبود در حال طواف، باید امام علیه السلام می فرمود اگر شب تاریک است و کسی تو را نمی بیند یا کسی در مسجد نیست، عریان طواف کن، اما امام علیه السلام تفصیل نداد و فرمود لباست را بشوی و بعد برگرد، لذا معلوم می شود که شرط طواف، ستر عورت است
اما این کلام خیلی غیر عرفی است، زیرا فروضی که ایشان مطرح کرده غیر عرفی و شاذ است، و شاید به همین جهت در بحث حج این روایت را مطرح نکرده است.
محقق خوئی به دلیل دوم در این جا اشکال کرده که ممکن است کسی عاری باشد و لابس ثوب نباشد، اما با دست و امثال آن، عورت را ستر کند، کما این که ممکن است شخصی لابس ثوب باشد، اما لباسش سوراخ باشد و کشف عورت شود و لذا نسبت این دو عموم و خصوص من وجه است و روایت فرموده عاری نباش و نه ستر عورت، در حالی که کسی نگفته عریان بودن مانع از صحت طواف است، لذا بر لزوم ستر عورت که دلالت ندارد و نسبت به لزوم عریان نبودن هم کسی به آن ملتزم نشده و فتوا نداده است.
اما به نظر ما اشکال ایشان بر این دلیل بجا نیست، زیرا ظهور عرفی عریان طواف نکن این است که ستر عورت کن و نه این که حتی اگر ستر عورت نشود، ولی لباس داشته باشد.
محقق خوئی قائل است کسی که نماز می خواند باید عرفا لابس ثوب باشد و لذا القاء لحاف و امثال بر خود کافی نیست، در طواف هم روایت گفته باید لبس ثوب شود، در حالی که قطعا واجب نیست و آن چه مهم است، ستر عورت است و چه بسا لبس ثوب بکند، اما عورت او دیده شود، به سبب سوراخی که در لباس او وجود دارد، لذا محتمل الوجوب که ستر عورت در حال طواف است، از روایت استفاده نمی شود و مستفاد از روایت که وجوب لبس ثوب باشد، محتمل نیست.
این مطلب را صاحب جواهر هم دارد، ولی خود محقق خوئی آن را در ج12 موسوعه عرفی ندانسته است و واقعا هم عرفی نیست.
اما اگر از روایت مطلبی در این رابطه استفاده شود، مانعیت عریان بودن از صحت طواف است و نه شرطیت ثوب، و ثمره هم دارد، مثلا اگر کسی با لباس مغصوب طواف کند، اگر ستر، شرط واجب باشد، اجتماع امر و نهی می شود، اما اگر کشف عورت مانع باشد، اگر طائف در ساتر مغصوب طواف کند، ایجاد مانع نکرده و لذا طواف او صحیح است.
لذا این که محق خوئی در ادامه مساله مناسک در این جا فرموده در ساتر اباحه شرط است، ناصواب است، علاوه بر این که در این جا احتیاط واجب داده است و این که در مساله 26 مناسک فتوا داده که اگر کسی در لباس متعلق خمس طواف کند، طوافش باطل است، ناصواب است، زیرا خود ایشان اصل شرطیت ستر در طواف را به احتیاط وجوبی می داند.
ایشان در لباس مصلی که ستر شرط است، فتوا داده کسی که در ساتر مغصوب نماز بخواند، نمازش باطل است، مگر جاهل قاصر باشد که نمازش از باب قاعده لاتعاد صحیح است. بر خلاف وضو به ماء مغصوب از روی جهل که مشمول لاتعاد نیست، زیرا جزء مستثنیات از لاتعاد است و همچنین سجود بر مغصوب، زیرا اخلال به شرایط سجود به نظر محق خوئی، مثل اخلال به خود سجود است و باطل می کند، حتی اگر جاهل قاصر باشد، بله اگر ناسی و غافل و جاهل مرکب به غصب باشد، واقعا نهی ساقط است و مانعی بر سر اطلاق امر نیست.
لذا بین عالم عامدی و جاهل مقصر که در ساتر مغصوب نماز خوانده فرق گذاشته با جاهل قاصر و ناسی.
اما در شرح استدلالی فرموده: اگر عمدا هم در ساتر مغصوب نماز بخواند، نمازش صحیح است، زیرا ترکیب انضمامی است، چرا که منهی، ذات شرط است، ولی ماموربه، تقید واجب به شرط است، لذا مصب نهی و امر با هم فرق دارد و در نتیجه فرض ترتب هم می شود که مولا بگوید تستر به مغصوب نکن، اما اگر تستر به مغصوب کردی، می توانی در آن نماز بخوانی.
به نظر ما این مطلب صحیح است، و لکن چرا در طواف این را نفرموده است؟ بر فرض که تستر شرط در طواف باشد و نه این که کشف عورت مانع باشد، ولی باز هم ترکیب انضمامی است و مشکلی ایجاد نمی کند و لذا مطلقا عدم تستر در طواف، ضرری به صحت طواف نمی رساند.
علاوه بر این که اگر شخص جاهل قاصر باشد، مطلب واضحتر است، زیرا السنة لاتنقض الفریضة شامل آن می شود، در حالی که در این جا مطلقا فرموده طواف باطل است، با این که در نماز جهل قصوری را مشمول السنة لاتنقض الفریضة دانسته است.
نکته: بر فرض این که لایطوف بالبیت عریان، ارشاد به مانعیت باشد، تحقق این مانع در زن به این است که عرفا به او عریانة گفته شود، و اگر مقداری از مو یا گردن یا سینه او بیرون باشد، عرفا بر او عریانه صدق نمی کند و تناسب حکم و موضوع این است که اگر کاشفه عورت نباشد، طوافش باطل است، البته بر زن نیمه برهنه هم عریانة صدق می کند.
نکته: صاحب عروه فرموده: حتی اگر ستر شرط هم نباشد و یا غیر ساتر غصبی باشد، ولو این که در حال طواف هم نباشد، بلکه در حال سعی باشد که ستر هم در آن شرط نیست، باز هم در عالم عامد طواف و سعی باطل است، حتی اگر در جیبش دستمال غصبی باشد که در حال طواف تکان بخورد، زیرا طواف علت تامه برای تحریک شیء مغصوب است و خود این غصب است، زیرا علت تامه حرام، حرام است و دیگر صلاحیت برای مقربیت ندارد.
ایشان این مطالب را در باب صلاة فرموده است و حتی نماز خواندن در خیمه غصبی را هم حرام دانسته است.
و لکن به نظر ما این سخت گیری ها صحیح نیست، ما به این مطلب که علت تامه حرام، حرام باشد، نقضی داریم، رجل اعجمی در صحیحه عبد الصمد بن بشیر جاهل مقصر بود، و در لباس خودش تلبیه گفت، این تلبیه علت تامه لبس مخیط در حال احرام است و علت تامه این حرام، تلبیه است، پس چرا امام علیه السلام نفرموده تلبیه تو حرام بوده است و صلاحیت برای مقربیت ندارد.
نکته: محقق خوئی در این جا تفصیل داده که اگر علت حرام، سبب تولیدی حرام باشد، این حرام است، مثل این که ذبح سبب تولیدی قتل و زهوق روح است، و تطهیر مسبب تولیدی از غسل است، و امر به مسبب تولیدی ونهی از آن، امر و نهی از سبب است، اما در ما نحن فیه، طواف و حرکت لباس غصبی، سبب و مسبب تولیدی نیست و فرموده کما حققناه فی الاصول، اما در محاضرات ج2 صریحا این تفصیل را انکار کرده و فرموده ما این تفصیل محقق نائینی را قبول نداریم و بین اسباب حرام، فرقی نیست، حتی اگر سبب و مسبب تولیدی باشد.
به نظر ما هم علت حرام، حرام نیست و مبغوضیت غیری با عبادیت قابل جمع است، مثل این که می گوید به دیوار مردم آب نریز که خراب شود، اما اگر با همین آب که بر دیوار می ریزد غسل کنی، صحیح است، حتی اگر جزء علت تامه باشد، یعنی آب نریز، اگر ریختی اقلا غسل بکن به نحو ترتب.
نکته: محقق خوئی فرموده: احوط استحبابا این است که همه شرایط لباس مصلی در ساتر طائف رعایت شود به دلیل الطواف بالبیت صلاة.
عرض ما این است که اگر قرار بر احتیاط به سبب دلیل مذکور است، باید در همه لباس های طائف این شرایط رعایت شود.