بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: شرطیت ختان /شرائط طواف /حج
فهرست:
روایات شرطیت ختان برای صحت طواف
عدم احراز استحباب ختنه برای زن
فرض اول: تمکن از ختنه قبل از ایام حج
فرض دوم: عدم تمکن از ختنه قبل از ایام حج
کلام محقق خوئی : عدم حصول استطاعت
فرض سوم: عدم تمکن اصل ختان یا حرجی بودن آن
قول آیت الله سیستانی : صحت طواف از باب السنة لاتنقض الفریضة
دو بیان در عدم شمول قاعده نسبت به مضطر
الختان للرجال
و الاحوط بل الاظهر اعتباره في الصبي المميز أيضا. إذا أحرم بنفسه. و أما إذا كان الصبي غير مميز أو كان احرامه من وليّه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر و ان كان الاعتبار احوط.
(مسألة 301): طواف غیر مختون
اذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا فلا يجتزى بطوافه فان لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الاحكام الآتية.
مستحب است که ولی طفل در روز هفتم طفل را ختنه کند، اما اگر مختون نشد و بزرگ شد، واجب نفسی فوری است که بعد از بلوغ خود را ختان کند و از روایات این مطلب استفاده می شود.
دلیل وجوب ختان بر مردان
موثقه سکونی: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ اخْتَتَنَ وَ لَوْ بَلَغَ ثَمَانِينَ سَنَةً. [1]
روایات شرطیت ختان برای صحت طواف
اما وجوب شرطی هم دارد و آن شرط صحت طواف است که روایاتی بر آن دلالت دارد:
1.صحیحه معاویة بن عمار: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَغْلَفُ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ. [2]
عدم احراز استحباب ختنه برای زن
یعنی زن اگر ختان نشود اشکال ندارد، زیرا ختان زن که به آن خفض گفته می شود، سنت نیست و مکرمه است و حتی شاید استحباب هم نداشته باشد، یعنی موجب کرامت زن است که از گناه دور می شود، زیرا لذت جماع او را کم می کند: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَفْضُ النِّسَاءِ مَكْرُمَةٌ وَ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ وَ لَا شَيْئاً وَاجِباً وَ أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْمَكْرُمَةِ. [3]
صحیحه حریز: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَيْرَ الْمَخْفُوضَةِ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَطُوفُ إِلَّا وَ هُوَ مُخْتَتِنٌ. [4]
این روایات نسبت به طواف واجب و مستحب اطلاق دارد، بر خلاف آیت الله زنجانی که شرطیت ختان در مرد را به طواف واجب اختصاص داده اند.
و جالب این است که ایشان فرموده روایاتی که می گوید طواف باید بین کعبه و مقام باشد، نسبت به طواف واجب و مستحب اطلاق دارد، پس در این جا هم باید چنین بگوید.
روایات شرطیت ختان برای صحت حج
البته از برخی روایات ممکن است استفاده شود که ختان شرط صحت حج است:
1.روایت حنان بن سدیر: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَ حَضَرَ الْحَجُّ وَ لَمْ يَكُنِ اخْتَتَنَ أَ يَحُجُّ قَبْلَ أَنْ يَخْتَتِنَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَبْدَأُ بِالسُّنَّةِ. [5]
2.روایت ابراهیم بن میمون: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُرِيدُ أَنْ يَحُجَّ وَ قَدْ حَضَرَ الْحَجُّ أَ يَحُجُّ أَمْ يَخْتَتِنُ قَالَ لَا يَحُجُّ حَتَّى يَخْتَتِنَ. [6]
در حالی که مشهور ختان را شرط صحت طواف گرفته اند و نه اصل حج.
(مسألة 302): حج غیر مختون
اذا استطاع المكلف و هو غير مختون فان أمكنه الختان و الحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك و إلا أخر الحج إلى السنة القادمة فان لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج لكن الأحوط ان يطوف بنفسه في عمرته و حجه و يستنيب أيضا من يطوف عنه و يصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
فرض اول: تمکن از ختنه قبل از ایام حج
محقق خوئی فرموده: اگر غیر مختون مستطیع شده و می تواند ختنه کند و امسال حج برود، باید ختان کند و حج برود.زیرا ختان هم وجوب نفسی فوری و هم وجوب مقدمی برای حج دارد و لذا در جواهر فرموده خلافی بین فقهاء نیست و و ضرورت مذهب است که ختان واجب فوری است و روایاتی هم دارد که قبلا گذشت، مثل موثقه سکونی و مثل؛
معتبره غیاث بن ابراهیم: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَن جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا تَخْتَتِنَ الْمَرْأَةُ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ. [7]
روایت دیگر، روایتی است که صدوق نقل کرده از چهار نفر از مشایخ خویش و نسبت به آن ها ترضی کرده و گفته رضی الله عنهم گفته، گرچه محقق خوئی گفته این ها توثیق ندارند و رضی الله عنهم دال بر توثیق نیست و لذا در سند روایت خدشه کرده است، و لکن به نظر ما این خدشه در سند غیر عرفی است، بعد از این که چهار شیخ او همگی روایت را نقل کرده اند و رضی الله عنهم ظاهرش توجه صدوق به این هاست و بعد از نکات، باز احتمال جعل دادن در نقل همه این ها غیر عرفی است.
نفر بعدی در این روایت نیز محمد بن جعفر الاسدی است که شیخ طوسی گفته از ثقاتی است که واسطه توقیعات بین امام زمان علیه السلام و مردم بوده اند.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ فِي قَبْضِ الْوَقْفِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْقِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ فِي جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع قَالَ: وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمَوْلُودِ الَّذِي تَنْبُتُ غُلْفَتُهُ بَعْدَ مَا يُخْتَنُ هَلْ يُخْتَنُ مَرَّةً أُخْرَى فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ تُقْطَعَ غُلْفَتُهُ فَإِنَّ الْأَرْضَ تَضِجُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً
موثقه مسعدة بن صدقة: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَفْضُ النِّسَاءِ مَكْرُمَةٌ وَ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ وَ لَا شَيْئاً وَاجِباً وَ أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْمَكْرُمَةِ [8]
ما موثقه را معنا می کردیم که خفض زن موجب کرامت زن است، زیرا تقلیل شهوت می کند و موجب می شود که زن پاک مانده و دچار استمناء و خود ارضایی نشود و برخی معنای دیگری کرده اند که و گفته اند مفاد روایت، ارزش قائل شدن برای زن است، زیرا خفض در جامعه یک احترامی برای زن ها بوده در مقابل ختنه مردها که نگویند چرا ما را ختنه نمی کنید، و خلاصه مفهومش این است که ختان بر مرد سنت (به معنای ما سنه النبی صلی الله علیه و آله) و واجب است.
البته اگر کسی بتواند محرم شود و در مکه ختنه کند، این کار لازم است و ادماء ناشی از ختان از روی ضرورت در حال احرام هم اشکال ندارد.
فرض دوم: عدم تمکن از ختنه قبل از ایام حج
اگر کسی نمی تواند قبل از انجام حج در امسال ختنه کند، آیا می تواند بدون ختنه حج رود و یا باید صبر کند تا سال بعد و بعد از ختنه به حج رود؟
مقتضای روایات: تاخیر حج
مقتضای روایات، تاخیر حج و انجام حج با ختنه است و لذا در معتبره حنان بن سدیر آمده بود: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَ حَضَرَ الْحَجُّ وَ لَمْ يَكُنِ اخْتَتَنَ أَ يَحُجُّ قَبْلَ أَنْ يَخْتَتِنَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَبْدَأُ بِالسُّنَّةِ.
کلام محقق خوئی : عدم حصول استطاعت
محقق خوئی وجه دیگری بیان کرده بر وجوب تاخیر حج و انجام آن بعد از ختان و فرموده: این شخص متمکن از طواف در امسال نیست، زیرا روایت فرموده بدون ختان نباید طواف کند و استنابه برای طواف هم که در این فرض دلیل ندارد، زیرا استنبابه در فرض استطاعت است، اما این شخص برای امسال مستطیع نیست، زیرا تمکن از حج و طواف صحیح ندارد.
مناقشه: صحت استنابه اغلف
اما این کلام ناصحیح است، زیرا مشروعیت استنبابه توقف بر استطاعت ندارد و ما از ایشان سوال می کنیم که این شخص که امسال نمی تواند ختنه کند، حج مستحب او هم باطل است؟ این که دلیل ندارد، بلکه می شود مثل کسان دیگری که نمی توانند خودشان طواف کنند و می توانند نائب بگیرند و خود ایشان در فاقد الطهورین استدلال کرد به الکسیر یطاف عنه و گفت ظاهرش این است که هر کس از طواف صحیح متمکن نیست، می تواند نائب بگیرد، پس اغلف هم می توند با استنابه برای طواف، حج صحیح انجام دهد.
لذا نمی توان گفت استنابه در حق اغلف مشروعیت ندارد.
بله، مناسب بود ایشان بفرماید که حج امسال صحیح است با نیابت برای طواف، اما مجزی از حجة الاسلام نیست، زیرا می تواند سال دیگر حج رود و خودش مختونا حج انجام دهد و ظاهر لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا این است که اگر مستطیع با صبر تا سال های بعد می تواند حج اختیاری کامل و صحیح انجام دهد، باید صبر کند و حج اختیاری صحیح و کامل بیاورد.
مگر کسی مثل آیت الله زنجانی بگوید که بر طبق معتبره حنان بن سدیر، اصلا احرام غیر مختون منعقد نمی شود که فرقی بین حج واجب و مستحب نخواهد کرد و لکن محقق خوئی که این را نفرموده است.
بله، اگر عذر طاری بعد از احرام حاصل شود، مثل این که پای او بشکند، باید نائب بگیرد و مشهور گفته اند که مجزی از حجة الاسلام است و مرحوم امام هم در حج اصالتی و نه نیابتی، حکم به اجزاء کرده است.
نظر ما هم این است که اگر شخصی بنا بر ختنه بعد از احرام و مثلا در مکه داشته باشد و بعد از احرام بفهمد که ختنه ممکن نیست، عذر طاری می شود و یا گاهی در هنگام احرام غافل می شود از اغلف بودن و بعد ملتفت می شود، در این جا برای طواف هم نائب می گیرد و از حجة الاسلام هم مجزی است، زیرا در هیچ یک از روایات عذر طاری حکم به عدم اجزاء نشده و اطلاق مقامی این روایات می فهماند که حج با نیابت در طواف مجزی هم می باشد.
فرض سوم: عدم تمکن اصل ختان یا حرجی بودن آن
فرض دیگر این است که اصلا ختان برای شخص ممکن نباشد، و یا ختان برای او حرجی باشد
قول اول: سقوط وجوب حج
در این صورت برخی فقهاء گفته اند حج از او ساقط است، زیرا قادر بر حج صحیح نیست و از نظر آیت الله زنجانی هم ممکن است همین طور باشد، زیرا ختان را شرط انعقاد احرام می داند.
ولی ممکن است ایشان هم این نظر را نداشته باشد، زیرا مورد روایتی که از آن استفاده شرطیت ختان در اصل انعقاد احرام شده، کسی است که متمکن از ختان است و شامل کسی که متمکن از ختان نیست نمی شود و لذا در روایت می پرسد که این شخص ختنه کند یا حج برود، لذا معلوم می شود که این شخص می تواند ختنه کند، نه این که تا آخر عمر عاجز از ختان باشد.
لذا به نظر ما کلام این فقهاء وجه صحیحی ندارد و در نتیجه حج بر او واجب است و برای طواف هم باید نائب بگیرد.
قول آیت الله سیستانی : صحت طواف از باب السنة لاتنقض الفریضة
از نظر آیت الله سیستانی بعید نیست که خودش بتواند طواف کند و استنباه هم لازم نباشد، زیرا نظر ایشان این است که هر مرکب ارتباطی که اصل آن فریضه است، اما خصوصیات و شرایطی دارد که سنت است، مثل طواف و ختان که اولی فریضه و دومی سنت است، در این جا مقتضای السنة لاتنقض الفریضة این است که اخلال به سنت از روی عذر، لطمه به فریضه نمی زند و عذر هم اعم از عذر جهلی و نسیانی و اضطراری است و این شخص غیر مختون هم به سنت اخلال وارد کرده و لذا دلیلی ندارد که طوافش صحیح نبوده و نیاز به استنابه داشته باشد.
ایشان در فقه هم از این مبنا استفاده کرده و فرموده اگر مثلا بچه ای ما یصح السجود علیه نمازگزار را بردارد، باید بر روی فرش سجده کند.
یا مردی با حوله در حمام شروع به نماز کرد و ناگهان حوله او از دستش رفت و عریان شد، لازمه کلام ایشان این است که تا آخر نماز عریانا بتواند نماز بخواند، از باب السنة لاتنقض الفریضة.
مناقشه: عدم شمول نسبت به مضطر
کلام ایشان گرچه در ما نحن فیه که عذر مستوعب است، موجه می باشد، اما شبهه ما این است که شاید السنة لاتنقض الفریضة شامل مضطر نشود، زیرا مضطر غیر مستوعب که مضطر به ترک صرف الوجود نیست و باید بعد از تمکن واجب اختیاری صحیح را انجام دهد و مضطر مستوعب هم مقتضای قاعده اولیه این است که فریضه از او ساقط باشد، و اصلا فریضه ای ندارد تا السنة لاتنقض الفریضة شامل آن شود، بلکه باید نائب بگیرد، زیرا فریضه ای مبنی بر وجوب طواف مباشری ندارد.
قول مختار
لذا در این فرض به نظر ما باید نائب بگیرد و حج خود را انجام دهد.
اگر کسی عاجز از ختان تا آخر عمر شود، مستطیع برای حج می باشد، اما مستطیع برای طواف نیست و شرط استطاعت، تمکن از اجزاء حج نیست و نهایتا نائب برای طواف می گیرد.
اما آیت الله سیستانی احتیاط کرده که هم نائب بگیرد و هم غیر مختون خودش طواف کند، اما این خلاف مبنای ایشان است، بله، محقق خوئی در استدلال فرموده استنابه برای صحت طواف و اجزاء کافی است و از روایات استفاده می شود که عاجز از طواف، نائب می گیرد و کسیر که در روایات استنباه آمده خصوصیت ندارد.
اما آیت الله سیستانی ختان را سنت و طواف را فریضة می داند و با عجز از سنت، فریضه ساقط نمی شود و لذا ایشان اگر فتوا بدهد، باید فتوا دهد که بدون ختنه باید طواف کند، نه این که نائب بگیرد.
دو بیان در عدم شمول قاعده نسبت به مضطر
اشکال ما به ایشان این است که قاعده السنة لاتنقض الفریضة، شامل موارد اضطرار به ترک سنت نمی شود به دو بیان:
بیان اول: صدر این ذیل دارد لاتعاد الصلاة و ظهور انصرافی لاتعاد این است که شخص در هنگام عمل فکر می کرده که به وظیفه اش عمل می کند، ولی بعد از عمل می فهمد که خللی بوده و مقتضی جبران هم وجود دارد، اما شارع می گوید نیازی به تدارک و جبران نیست و لذا خود آیت الله سیستانی فرموده حدیث لاتعاد شامل جاهل قاصر ملتفت و مردد در حال عمل نمی شود، مثلا در اثناء نماز مساله جدیدی پیش می آید و تردید می کنی که باید جواب سلام مسلّم را بدهی یا نه و امکان احتیاط هم نیست، در این جا فرموده اند بر یکی از دو طرفین بنا بگذار و اگر معلوم شد که اشتباه کرده ای، باید اعاده کنی و حدیث لاتعاد هم جاری نمی شود، زیرا از ملتفت در حال عمل انصراف دارد.
ان قلت:
السنة لاتنقض الفریضة علت است و تعمیم می دهد و عنوان لاتعاد را هم الغاء می کنیم.
قلت:
وقتی صدر روایت می گوید نماز جز از پنج چیز اعاده نمی شود، لاتعاد اول حدیث ما یصلح للقرینیة است برای این که شاید ذیل این باشد که السنة لاتنقض الفریضة اذا لم تصدر عن التفات.
بیان دوم: اگر اضطرار مستوعب باشد، مثل این که شخصی در ماه رمضان مضطر به غیر از اکل و شرب و جماع باشد، زیرا این سه فریضه است و دیگر مفطرات سنت است، مثلا مضطر به اماله و استمناء و قی شده است، طبق مبنای آیت الله سیستانی باید روزه او صحیح باشد.
اما به نظر ما مقتضای اطلاقات این است که صوم، مشروط به عدم قی و استمناء و اماله است و بعد از عجز از این مرکب تام، فریضه ای به نام وجوب صوم در ماه رمضان ندارد تا بعد گفته شود السنة لاتنقض الفریضة.
مگر این که آیت الله سیستانی بگوید مقصود از فریضه، فریضه شانیه است و نه فعلی که به نظر ما خلاف ظاهر است، زیرا ظاهر الفاظ، فعلیت است و نه شانیت.
اما اگر اضطرار غیر مستوعب باشد، مثلا در روزه قضاء مضطر به اماله شده است، به نظر ما در این جا هم به ترک واجب مضطر نیست، زیرا صوم امروز که واجب نیست، بلکه صوم قضاء در یکی از روزها واجب است و صدق نمی کند که این شخص اخلال به واجب از روی عذر وارد کرده است، زیرا واجب صرف الوجود است.
لذا کلام ایشان چیز بعیدی است که مثلا تا زن تکبیر نماز گفت و چادرش را بچه کشید، بگوییم چون از روی عذر است، السنة لاتنقض الفریضة.
لذا حق با محقق خوئی است که عاجز از طواف، نائب می گیرد و اگر هم ادله استنابه را در این جا جاری ندانیم، از باب علم اجمالی باید جمع کند بین استنابه و طواف در حال غیر مختون.
نکته:
مهم ختان نیست، بلکه مهم اغلف نبودن است، لذا اگر کسی ختان شود اما کامل نباشد و یا دوباره بروید، باید ختان کند، زیرا لایطوف بالبیت اغلف و در توقیع اسدی هم آمده بود که مکلف نباید اغلف باشد.