بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: طواف مستحاضه /شرائط طواف /حج
فهرست:
شبهه ای در مستحاضه کثیره: عدم نیاز به غسل
بررسی سند روایت یونس بن یعقوب به سند شیخ
بررسی معارض دلیل پنجم: موثقه یونس
بررسی عفو دم کمتر از درهم در حال طواف
دلیل اول: روایت “الطواف بالبیت صلاة”
بررسی حکم اخلال به طهارت از خبث در طواف از روی جهل قصوری
طواف مستحاضه
شبهه ای در مستحاضه کثیره: عدم نیاز به غسل
شبهه این است که اگر مستحاضه، غسل لازم برای فرائض یومیه را انجام دهد، نیازی به غسل برای طواف ندارد و لذا آیت الله زنجانی نیز اگر بین نماز و طواف فاصله زیادی نشود، فرموده همان غسل کافی است.
منشا شبهه صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله است: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَ يَطَؤُهَا زَوْجُهَا وَ هَلْ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ- قَالَ تَقْعُدُ قُرْأَهَا الَّذِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ قُرْؤُهَا مُسْتَقِيماً فَلْتَأْخُذْ بِهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ فَلْتَحْتَطْ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَ لْتَغْتَسِلْ وَ لْتَسْتَدْخِلْ كُرْسُفاً فَإِنْ ظَهَرَ عَنِ الْكُرْسُفِ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَضَعُ كُرْسُفاً آخَرَ ثُمَّ تُصَلِّي فَإِذَا كَانَ دَماً سَائِلًا فَلْتُؤَخِّرِ الصَّلَاةَ إِلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ تُصَلِّي صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَ كُلُّ شَيْءٍ اسْتَحَلَّتْ بِهِ الصَّلَاةَ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا وَ لْتَطُفْ بِالْبَيْتِ. [1]
به این تقریب که معنای فقره كُلُّ شَيْءٍ اسْتَحَلَّتْ بِهِ الصَّلَاةَ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا وَ لْتَطُفْ بِالْبَيْتِ در روایت این است که هرگاه غسل استحاضه برای نماز یومیه کرد، می تواند طواف کند و نگفته برای طواف هم غسل کند.
جواب شبهه
جواب شبهه: این مطلب خلاف ظاهر است و اگر واقعا این شبهه بجا بود، چرا می گویید اگر فاصله نشود غسل لازم نیست، بلکه روایت از این جهت اطلاق دارد و حتی اگر فاصله شود هم باید حکم به کفایت کنید، ولی انصافا ظاهر روایت این است که آن چه برای صحت نماز انجام می دهد، برای طواف هم آن کار را انجام دهد تا طوافش صحیح باشد، مثل این که گفته شود هر کاری کردی که نماز صبح تو صحیح شود، نماز عصرت هم صحیح می شود، یعنی هر کاری برای نماز صبح کردی، برای نماز عصر هم بکن تا نمازت صحیح شود.
(ظاهرا اینجا سقط دارد)
بررسی سند روایت یونس بن یعقوب به سند شیخ
آیت الله زنجانی «محسن بن احمد» که مروی عنه صاحب نوادر الحکمة است را معتبر می داند، زیرا ابن ولید او را از رجال این کتاب استثناء نکرده است و اجلاء هم از او روایت دارند.
اما به نظر ما این شخص معتبر نیست و دلیل مذکور بر اعتبار او نیز نادرست است، زیرا؛
اولا: روایات «محسن بن احمد» خیلی کم است و به حدی نیست که بگوییم اجلاء از او زیاد نقل کرده اند.
ثانیا: از کجا معلوم است که در نوادر از محسن بن احمد نقل کرده باشد و شاید فقط در جاهای دیگر از اول نقل کرده باشد.
ثالثا: ابن ولید گفت به روایت عده ای عمل نمی کنم، اما این معنا نمی شود که دیگران ثقه و و مستثنیات ضعیف بوده اند، بلکه مستثنی ها شاید امرشان نزد او مریب بوده، ولی امر دیگران مریب نبوده و شاید وثوق نوعی پیدا می کرده است و از کجا معلوم که ابن ولید وثاقت را در عمل به روایت شرط می دانسته است؟!
بررسی دلیل پنجم
این روایت فقط دلالت بر شرطیت طهارت از خبث در لباس دارد و آن هم در لباس متنجس به عین دم نجس و بیش از این دلالت ندارد، مگر از ثوب به جسد و از دم به غیر دم و از عین نجس به متنجس الغاء خصوصیت کنیم و البته بعید هم نیست.
مرحوم داماد شبهه ای مطرح کرده و فرموده معلوم نیست در سند صدوق آمده رایت دما فی ثوبی یا این که آمده ثوبیّ به صیغه تثنیه و اگر دومی باشد، مقصود ثوبی الاحرام می شود و شاید امام علیه السلام از این جهت که طهارت لباس احرام واجب تکلیفی است، حکم به تطهیر آن فرموده است و اگر هم حکم وضعی باشد، شاید فقط در ثوب احرام شرط بوده است.
ولی این اشکال بجا نیست، زیرا در این صورت مناسب این بود که بگوید فی ثوب احرامی، زیرا تثنیه آوردن نکته می خواهد، و اگر سوال از نجس شدن ثوب احرام باشد، لازم نیست که در هر دو لباس خون ببیند و در یک لباس هم کافی است که خون ببیند.
علاوه بر این عبارت «شیئا من دم» ظاهرش این است که شیء واحد دیده و معنا ندارد که شیء واحد را در هر دو لباس ببیند، علاوه بر این که در روایت تعبیر به «فاغسله» آمده و ظاهرش این است که به ثوب برمی گردد و ضمیر تثنیه نیامده است، مضاف بر این که در سند اول هم «ثوبه» آمده است که دیگر در آن احتمال تثنیه نمی رود.
لذا ما دلالت را به ضمیمه الغاء خصوصیت پذیرفتیم.
بررسی معارض دلیل پنجم: موثقه یونس
برای موثقه یونس، ادعاء معارض شده و آن مرسله بزنطی است: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فِي ثَوْبِهِ دَمٌ مِمَّا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي مِثْلِهِ فَطَافَ فِي ثَوْبِهِ فَقَالَ أَجْزَأَهُ الطَّوَافُ ثُمَّ يَنْزِعُهُ وَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ طَاهِرٍ [2]
بررسی سند روایت
این سند یقینا اشتباه است، زیرا ابن ابی الخطاب راوی بلاواسطه از بزنطی است و هیچ جا با واسطه احمد بن محمد بن عیسی از بزنطی نقل نکرده است، و لذا یا به جای «عن احمد بن محمد» باید «و احمد بن محمد» باشد و یا «عن ابن ابی نصر» اشتباه است، و صحیح آن «احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی» است که در این صورت «عن» اضافه است.
اعتبار مرسلات بزنطی
مرسلات بزنطی را مشهور متاخرین غیر معتبر می دانند، یک مبنا که قائلند شهادت شیخ طوسی در عده درباره ابن ابی عمیر و بزنطی و صفوان، شهادت اجتهادی است و شیخ اشتباه کرده و گمان کرده که همان است که کشی درباره اصحاب اجماع نق کرده است، این اشکال را محقق خوئی فرموده و اضافه کرده که شیخ بعد از ذکر این سه نفر می گوید «و اضرابهم» و معلوم می شود که همان کلام کشی در اصحاب اجماع را می گوید.
اما این کلام اشتباه است و این که ما اضرابهم را نشناسیم دلیل بر این نیست که شیخ همان اصحاب اجماع را بگوید، علاوه بر این که برخی را خود محقق خوئی هم قبول دارد که فقط از ثقات نقل می کنند مثل جعفر بن بشیر و علی بن حسن الطاطری و شاید اضرابهم اشاره به این ها باشد.
مبنای دیگر کلام محقق است که وقتی ثابت شد بزنطی در مواردی از ضعیف نقل کرده است، بعض اصحابه در روایت، شبهه مصداقیه من ثبت ضعفه می شود و تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص می شود که جایز نیست.
ولی ما وفاقا للسید السیستانی والزنجانی قائلیم که مراسیل این سه نفر معتبر است، زیرا لایروی عن الضعیف به مواردی تخصیص خورده است، اما معلوم نیست که لایرسل عن الضعیف هم تخصیص خورده باشد و لذا عموم و لایرسلون الا عن ثقة، احتمال تخصیص را نفی می کند، زیرا از ظاهر حال این بزرگان بر شیخ معلوم گشته که این ها روایت و ارسال از غیر ثقه نمی کنند و لذا شهادت داده و وقتی احتمال حس می دهیم، وجهی برای عدم اعتماد به شهادت شیخ نیست.
جواب از معارضه
این دو روایت جمع عرفی دارند، مرسله بزنطی یا منصرف به ناسی یا جاهل به نجاست است، زیرا به عنوان یک قضیه مفروغ عنه مطرح شده است. (که البته ما انصراف را قبول نداریم) و اگر هم گفته شود اطلاق دارد و شامل کسی که علم یا حجت بر نجاست ثوبش هم داشته می شود، ولی موثقه یونس نسبت به عالم به نجاست در اثناء طواف حکم به مانعیت کرده است، رایت فی ثوبی شیئا من دم و انا اطوف و لذا نسبت این دو، عموم و خصوص مطلق می شود.
یک روایتی را هم مستدرک نقل می کند که معارض با موثقه یونس بن یعقوب است: كِتَابُ خَلَّادٍ السُّدِّيِّ الْبَزَّازِ الْكُوفِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع طُفْتُ طَوَافَ الْوَاجِبِ وَ فِي ثَوْبِي دَمٌ قَالَ لَا بَأْسَ أَوْ لَا عَلَيْكَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ الْخَبَر [3]
یعنی حضرت فرمود مستحاضه با این که در اسافل اعضاء او خون است طواف می کند، شما که در لباس رویت خون است، پس معلوم است که طوافت صحیح است و این را نمی شود بر جاهل و ناسی حمل نمود.
و لکن این روایت سند ندارد.
بررسی عفو دم کمتر از درهم در حال طواف
غالبا احتیاط کرده اند و گفته اند خون کمتر از درهم در حال طواف معفو نیست و برخی مثل آیت الله سیستانی فتوا به بطلان طواف می دهند و در مقابل آیت الله زنجانی فتوا به صحت طواف می دهند
دلیل اول: روایت “الطواف بالبیت صلاة”
ریشه این اختلاف یکی الطواف بالبیت صلاة است که بنا بر این روایت که حاکم است، خون اقل از درهم معفو خواهد است.
و لکن این روایت که سندا اعتبار ندارد.
دوم: موثقه یونس
دیگر موثقه یونس است، کسانی که فتوا و یا احتیاط کرده اند در مانعیت خون کمتر از درهم، به اطلاق موثقه اخذ کرده اند.
محقق داماد: عدم اطلاق روایت
اما مرحوم داماد در اطلاق موثقه اشکال کرده و فرموده شاید سائل از حیث خلل در موالات در اشواط طواف سوال کرده که من در اثناء طواف در لباسم خون دیده ام اگر بخواهم آن را در وسط طواف بشویم، موالات فوت می شود، آیا فوت موالات مضر نیست، یا طواف جدید باید بکنم و یا کلا من معاف هستم، پس شاید شبهه التفات در اثناء طواف به خون باشد که در آن اثناء چه باید بکند و بحث از مانعیت خون نباشد، بلکه مشکل در رویت نجاست در اثناء طواف باشد و نه این که به طور کلی نجاست در حال طواف مضر است یا نه.
امام هم فرموده اند که برو تطهیر کن و برگرد و فوت موالات مانعی ایجاد نمی کند و دیگر اطلاق ندارد، زیرا در مقام بیان مانعیت خون کمتر از درهم نیست. آیت الله زنجانی نیز این اشکال را پذیرفته است.
نظر مختار
ولی به نظر ما اطلاق وجود دارد، از شما سوال می شود که در اثناء طواف خون دیدم، چه بکنم؟ شما هم جواب می دهی که برو آن را تطهیر کن و برگرد و اگر شما دم اقل از درهم را مانع ندانی ولی به او نگویی، خلاف اطلاق است و سائل اشکال می کند که چرا به من نگفتی؟ و چرا مرا به زحمت انداختی؟
ولی باز هم ما احتمال قرینه نوعیه متصله و ارتکاز متشرعی بر این که طواف اشد حالا از نماز نیست می دهیم و لذا احراز اطلاق نمی کنیم، زیرا احتمال قرینه نوعیه می دهیم که در آن زمان واضح بوده که طواف اشد از نماز نیست و هم چنان که در نماز، خون کمتر از درهم معفو است، در طواف هم معفو است و لذا اطلاق موثقه برای ما محرز نیست و در خون کمتر از درهم، برائت جاری می شود.
به نظر ما موثقه یونس بن یعقوب دلیل بر شرطیت طهارت از خبث در حال طواف است.
بررسی حکم اخلال به طهارت از خبث در طواف از روی جهل قصوری
آیا اگر کسی از روی جهل قصوری اخلال به این شرط وارد کند، طوافش محکوم به صحت است یا نه؟ مثلا فکر می کرد دم اقل از درهم معفو است، ولی معلوم شد که معفو نبوده است.
ظاهرا می توان حکم به صحت طواف نمود، بنا بر مبنای کسانی که می گویند طواف به منزله صلاة تنزیل شده است، یا فان فیه صلاة را در صحیحه معاویة بن عمار به منزله تنزیل می گیرند، می توان گفت که چون در نماز اگر کسی لباسش نجس باشد و از روی جهل به حکم نماز بخواند، نمازش صحیح است، در طواف هم همین طور خواهد است.
شمول حدیث لاتعاد
اما اگر این دو دلیل پذیرفته نشود و تنزیل مذکور را مخدوش بدانیم، باز راه باز است، زیرا حدیث لاتعاد مخصوص به نماز نیست، و ذیل این حدیث بیان یک قاعده کلی می کند، السنة لاتنقض الفریضة و اگر ثابت شود که طهارت از خبث در طواف سنت است، این قاعده جاری می شود.
عمومی بودن این قاعده نیز نظریه محقق عراقی و مرحوم امام در کتاب خلل ص 25 و محقق خوئی در بحث مصدود و آیت الله سیستانی است، آیت الله سیستانی در فقه هم در موارد متعددی این قاعده را تطبیق کرده است، بر خلاف مرحوم امام و محقق خوئی که در فقه این قاعده را تطبیق نکرده اند، مثلا آیت الله سیستانی فرموده اجتناب از اکل و شرب و جماع فریضه است و در قرآن بیان شده است و اگر کسی دیگر مفطرات را از روی جهل قصوری انجام دهد، روزه اش باطل نمی شود، ما هم این قاعده کلیه مستفاد از ذیل حدیث لاتعاد را قبول داریم.
معنای فریضه و سنت
البته ما بر خلاف این بزرگواران که می گویند فریضه آن است که در قرآن آمده باشد و سنت آن است که در روایات وارد شده، می گوییم معنای آن مجمل است و شاید فریضه مجعول خدا و سنت، مجعول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله باشد، مثلا در روایت آمده ان الله فرض الصلاة رکعتین رکعتین و این فریضه است، ولی در قرآن بیان نشده است، و گاهی یک مطلبی در قرآن آمده، اما سنت است، مثل قصر و تمام که گرچه سنت است، اما در قرآن خداوند آن را امضاء کرده است، بدون این که خود حکم به وجوب قصر و تمام در قرآن ذکر شده باشد.
ان قلت:
اگر معنای فریضه و سنت، فرض الله و فرض النبی باشد، قاعده قابل تطبیقی نخواهد بود، زیرا کشف این که چه عملی فرض الله و چه عملی فرض النبی است، از دسترس ما خارج است.
قلت:
این مهم نیست، هر جا تطبیق آن قطعی بود، به آن عمل می شود، البته در مواردی در خود روایات تطبیق شده است، مثلا در روایات آمده که رمی جمره و ختان در حال طواف، سنت است.
ان قلت:
این که گفته شده ختان سنت است، شاید به این معناست که ختان حکم خداست که در قرآن بیان نشده است، یعنی سنت به معنای اول است، یعنی آن چه در قرآن نیامده است، سنت در حدیث لاتعاد هم شاید به معنای چیزی باشد که آ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تشریع کرده است و آن گاه ختان شبهه مصداقیه می شود و شاید سنت در ختان به معنای دیگری غیر از معنای سنت در حدیث لاتعاد باشد.
قلت:
این خیلی خلاف ظاهر است که بگوییم معنای سنت در الختان سنة به معنای دیگری غیز ازم معنای سنتی باشد که در ذیل حدیث لاتعاد بیان شده است.
راجع به طهارت از خبث نیز ما احتمال می دهیم که فریضه باشد.
کلام مرحوم صدر
مرحوم صدر حتی در نماز می فرمود اگر حتی کسی از روی جهل قصوری به مبطلیت نجاست در نماز، به نماز مشغول شود، نمازش باطل است، زیرا مشمول من رای فی ثوبه دما فصلی فیه فعلیه الاعادة است و اطلاقش جاهل قاصر به حکم را هم می گیرد و حدیث لاتعاد هم این جا را شامل نمی شود، زیرا معلوم نیست که طهارت از خبث، در مستثنی منه باشد و شاید در مستثنی باشد (الا من خمس … الطهور) و شاید طهور اعم از طهارت از خبث باشد و مقصود از آن استعمال الماء باشد.
و وقتی ایشان در نماز چنین بگوید، در طواف به طریق اولی این را می گوید.
نظر مختار
اما به نظر ما، با نظر به مجموع روایات، وثوق حاصل می شود که مقصود از طهور، طهور از حدث است، زیرا ما در روایات درباره وضو و غسل، تعبیر به طهور داریم، ولی شما می گویید مقصود از طهور، استعمال الماء است، در حالی که در روایات طهور را بر خود وضو و غسل تطبیق کرده اند، پس معلوم می شود که طهور از حدث اکبر و اصغر، همان مقصود از طهور در حدیث لاتعاد است.
البته در قرآن آمده و ثیابک فطهر، اما ظاهرا معنایش این است که و ثیابک فقصر، پیراهنت را کوتاه کن و ربطی به نماز ندارد یعنی لباست را کوتاه کن که به زمین نخورد و کثیف نشود و تمیز و طاهر باقی بماند.
لذا به نظر ما طهارت از خبث در نماز طبق حدیث لاتعاد، داخل در مستثنی منه و سنت است، و وقتی چنین است، فهم عرفی می گوید در طواف هم به طریق اولی چنین است و خلاف آن، خلاف ظاهر عرفی است و لذا بعید نیست که با هر دو بیان در معنای فریضه و سنت بگوییم که شرطیت طهارت از خبث، سنت است و لذا اگر کسی از روی جهل قصوری ترک این شرط کند، طواف او صحیح است.
(معنای فریضه، امر واجب نیست، بلکه مقصود از آن ما قدره الله است، در مقابل سنت که ما قدره النبی صلی الله علیه و آله است)
حال اگر شک کنیم که آیا از روی جهل قصوری ترک شرط کرده و یا از روی جهل تقصیری، قاعده فراغ جاری می شود، کما عن السید السیستانی، البته مرحوم تبریزی می گویند حدیث لاتعاد، جاهل مقصر غیر ملتفت را هم شامل می شود و بعید هم نیست، گرچه مشهور آن را قبول ندارند.
حتی نسبت به نماز، قاعده فراغ هم لازم نیست، مثلا کسی غسل هایی کرده که به غیر ارکان آن لطمه زده، وضو هم که می گرفته، مراعات عدم مسح به ماء جدید نمی کرده، بعد از خروج وقت، برائت از وجوب قضاء جاری می کند، زیرا شک در فوت دارد.