بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: احکام طواف حائض /شرائط طواف /حج
فهرست:
تتمه مسئله 293: صحت طواف و نماز در فرض شک در زمان حدوث حیض
کلام محقق خوئی : عدم تعارض استصحابین
(مسألة 296): طهارت مجبور، مسلوس، مبطون و مستحاضه در طواف
بررسی حکم نماز مسلول و مبطون و تطبیق آن با طواف
صورت اول: قدرت بر حفظ طهارت تا پایان یک نماز با اکتفا به حداقل واجبات
صورت دوم: عدم تمکن بر اتیان نماز بدون حدث
قول اول(مشهور): برای هر نماز یک وضو
قول سوم: سه وضو برای نماز صبح و ظهرین و عشائین
تتمه مسئله 293: صحت طواف و نماز در فرض شک در زمان حدوث حیض
کلام محقق خوئی : عدم تعارض استصحابین
در تقریرات محقق خوئی آمده که استصحاب بقاء طهر تا زمان طواف با استصحاب عدم طواف تا زمان حیض تعارض نمی کند، زیرا این استصحاب دوم اثبات نمی کند وقوع طواف در حال حیض را مگر به نحو اصل مثبت و لذا حجت نیست تا معارضه با استصحاب اول کند.
نقد کلام محقق خوئی
اولا: محقق خوئی در اصول مصباح الاصول ج2 ص حدود 172 مطلبی فرموده که لازمه اش این است که اتفاقا استصحاب بقاء طهر تا زمان طواف، مثبت است، عکس آن چه در این جا فرموده است.
در آن جا در موضوعات مرکبه اشکال شده که شما که استصحاب بقاء وضو می کنید، با استصحاب عدم الصلاة مع الوضو تعارض می کند.
ایشان در آن جا جواب داده که اگر موضوع مرکب است یعنی امر بر ذات صلاة و ذات وضو رفته، دیگر معنا ندارد که استصحاب عدم الصلاة با وضو جاری شود، زیرا استصحاب مقید می شود در حالی که مقید موضوع اثر نیست، بلکه موضوع اثر، مرکب است نماز باشد وضو هم باش.
و اگر موضوع مقید باشد، یعنی تقید الصلاة به وضو واجب ضمنی باشد، اصلا استصحاب بقاء وضو مثبت است و اثبات نمی کند که این نماز متقید به وضو است و اصل مثبت است و آن جا اختیار کرده که موضوع مرکب است و امر ضمنی بر ذات وضو رفته است.
لازمه کلام ایشان مطلبی است که مرحوم صدر به آن متفطن و ملتزم شده، آن مطلب این است که اگر شرطی غیر اختیاری باشد که نمی تواند متعلق امر ضمنی باشد مثل شرطیت وقت و نهار برای نماز، در این جا که نمی شود که امر بر روی مرکب از ذات صلاة و ذات نهار برود، زیرا نهار که فعل مکلف نیست، پس امر بر روی تقید الصلاة بالوقت رفته و استصحاب بقاء نهار برای اثبات تقید صلاة به روز، مثبت است، مگر این که اول نماز در نهار واقع شود که خود تقید حالت سابقه یقینی پیدا می کند.
نقد ما بر کلام محقق خوئی و مرحوم صدر این است که در ما نحن فیه نیز طهر از حیض امر غیر اختیاری است و با وضو و طهارت از حدث با وضو و غسل فرق می کند، بلکه طهر از حیض غیر اختیاری است و نمی شود به نحو امر ضمنی به مرکب شارع بگوید طواف کن و باید حائض نباشی، بلکه باید به نحو تقیدی امر کند، در حالی که شما گفتید استصحاب بقاء قید اثبات تقید نمی کند مگر به نحو اصل مثبت، مگر این که در اول طواف، طهارت بوده باشد که قابل استصحاب است، اما کلام محقق خوئی که مطلق است.
البته ما این اصل مثبت را نپذیرفتیم، گرچه تقید را قبول داریم و معتقدیم ذات وضو و عدم حائضیت ماموربه نیست، بلکه قید واجب است ( و حتی رجوع این قیود به جزء، با کلمات خود محقق خوئی و مرحوم صدر هم تنافی دارد، در بحث ستر به ساتر مقصود، محقق خوئی در شرح عروه و مرحوم صدر در تعلیقه منهاج گفته اند ترکیب انضمامی است، تستر شرط است و واجب ایقاع الصلاة فی حال التستر است و اشکال ندارد که ذات تستر به ساتر مغصوب حرام باشد، اما ایقاع الصلاة در آن صحیح باشد به نحو ترکیب انضمامی.) اما این اصل مثبت نیست،
زیرا به نظر ما تقید گاهی با معانی اسمیه بیان می شود مثل یجب ان یقترن الصلاة بالوضوء که اقتران معنای اسمی است و جریان در این جا به نحو اصل مثبت می شود، و گاهی تقید با معانی حرفیه بیان می شود مثل لاصلاة الا بطهور در این جا مقید هست، اما مقیدی که با ادوات حروف و هیئات رسانده شده و عرف عام از خطاب لاتنقض الیقین بالشک استفاده عام می کند و می گوید اگر حالت سابقه مثلا بقاء وضو است و با این که خطاب لاتنقض داری، بگویی معلوم نیست که نمازم با وضو است و دوباره نماز با وضوی جدید بخوانی، نقض یقین به شک است، عرفی نیست که بگوییم ترتیب آثار نماز با وضو اصل مثبت است.
لذا به نظر ما این مطالب مرحوم خوئی و صدر عرفی نیست، مثلا نتیجه فرمایش ایشان این است که اگر شک در بقاء وضو شود، استصحاب بقاء وضو می شود زیرا وضو مرکب است، اما اگر در بقاء وقت شک شود، اصل مثبت می شود زیرا اثبات تقید نمی کند، اما همین جا اگر صل فی النهار و به نحو متعلق حکم نباشد، بلکه به نحو موضوع حکم باشد مثل من صلی فی النهار یجوز له الدخول فی المسجد این جا موضوع است و قابل استصحاب است و می گویید ظهور در جزئیت دارد و نه شرطیت و فقط در صل فی النهار می گویید قید است، زیرا جزء غیر اختیاری نمی تواند متعلق امر باشد.
به نظر ما این تفکیک ها هیچکدام عرفی نیست، این که بگوییم گاهی وقت جزء است و گاهی شرط و قید است، عرفی نیست، لذا یا باید گفت استصحاب در هیچ یک جاری نیست که خلاف صحیحه اولی زرارة است و یا باید در همه این ها جاری باشد کما هو الصحیح.
ثانیا: محقق خوئی فرمود که استصحاب بقاء طهر تا زمان طواف معارضه نمی کند با استصحاب عدم طواف تا زمان حیض، زیرا استصحاب دوم مثبت است و اثبات طواف در حال حیض نمی کند.
اما اطمینان است که یا ایشان این مطلب را نفرموده و یا از باب تقریب به اذهان فرموده، زیرا ما دنبال نفی طواف در حال طهر هستیم و نمی خواهیم اثبات کنیم وقوع طواف در حال حیض را.
شاید ایشان می خواهد مطلبی که در اصول فرموده را بگوید، آن مطلب این است که وقتی موضوع ما مرکب باشد، ضم وجدان به اصل می شود، طواف محرز بالوجدان است و طهارت از حیض محرز به اصل است و لذا موضوع ثابت می شود، نمی خواهیم استصحاب عدم مقید بکنیم، زیرا موضوع ما مقید نیست، تا استصحاب عدم طواف فی حال الطهر به عنوان عدم مقید شود، در حالی که اگر این صحیح بود، چرا امام صادق علیه السلام در صحیحه زرراة نفرمود بعد از نماز استصحاب کنید عدم الصلاة فی حال الوضوء.
البته ما این فرمایش ایشان را در اصول بحث کرده ایم و آن را مصادره می دانیم، زیرا چه طور است که وقتی استصحاب بقاء طهر تا زمان طواف می شود، در واقع در جزء، استصحاب جاری می شود و می گویید قبلا طهر از حیض بود و استصحاب بقاء آن تا زمان طواف می شود و زمان طواف را ظرف استصحاب می گیرید، اما به ما اشکال می گیرید، در حالی که ما هم همین کار را کردیم و زمان حیض را ظرف طواف گرفتیم و می گوییم یک زمانی طواف نبود به نحو کان تامه و زمان شروع حیض، ظرف استصحاب است و نه قید مستصحب و اثر آن نفی امتثال است، حتی اگر موضوع مرکب هم باشد، این مصادره است که در استصحاب مقبول خودتان، زمان را ظرف بگیرید، اما در استصحاب ما، زمان را قید بگیرید، در حالی که ما هم زمان را ظرف می گیریم و لذا این استصحاب ها با هم معارض است.
خلاصه نظر مختار
لذا صحیح، همان تفصیلی است که ما بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ دادیم و گفتیم فقط در مجهول التاریخ استصحاب عدم الحیض تا زمان طواف جاری می شود.
(مسألة 296): طهارت مجبور، مسلوس، مبطون و مستحاضه در طواف
المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور و المسلوس أما المبطون فالاحوط ان يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه و الاستنابة و أما المستحاضة فالاحوط لها ان تتوضأ لكل من الطواف و صلاته ان كانت الاستحاضة قليلة و ان تغتسل غسلا واحدا لهما و تتوضأ لكل منهما ان كانت الاستحاضة متوسطة و أما الكثيرة فتغتسل لكل منهما من دون حاجة الى الوضوء ان لم تكن محدثة بالاصغر و الا، فالاحوط ضم الوضوء الى الغسل.
بررسی حکم نماز مسلول و مبطون و تطبیق آن با طواف
اول به بررسی حکم مسلوس و مبطون در نماز می پردازیم و بعد سراغ بحث طواف می رویم.
صورت اول: قدرت بر حفظ طهارت تا پایان یک نماز با اکتفا به حداقل واجبات
کسی که برای نماز مشکل ندارد و می تواند وضو بگیرد و نماز را با حداقل واجبات و حذف مستحبات بخواند بدون این که مبتلا به حدث شود، بر او واجب است همین کار را بکند و بعد از وضو، سریعا نماز با حداقل واجبات را انجام دهد، زیرا این صورت از وظیفه اضطراریه مسلوس و مبطون خارج است.
وجوب وضو در بین طواف
اما در طواف که زمان آن طولانی است، نمی شود آن را با نماز که زمان آن کوتاه است مقایسه کرد، و دلیل هم نداریم که می تواند با یک وضو طواف کند، در صورتی که در حال طواف از او حدث سر بزند، بلکه وظیفه اش این است که همراه خود آب داشته باشد و هر وقت از او حدث سر زد، سریع وضو بگیرد و طواف را ادامه دهد، مخصوصا بعد از شوط رابع که پر واضح است هیچ مشکلی برای وضو گرفتن در بین آن نیست، زیرا حدث اختیاری هم بعد از شوط چهارم مبطل طواف نیست.
صورت دوم: عدم تمکن بر اتیان نماز بدون حدث
کسی که هیچ فتره ای ندارد که بتواند وضو بگیرد و خروج حدث از او استمرار دارد و حتی نمی تواند بعض نماز را بدون حدث بخواند، نسبت به این صورت در جواهر سه قول نقل کرده است.
قول اول(مشهور): برای هر نماز یک وضو
این شخص برای هر نمازی باید وضو بگیرد، صاحب جواهر اضافه کرده که شیخ طوسی نیز قائل به این قول شده و ادعاء اجماع بر آن کرده است، اما به نظر ما شیخ ادعاء اجماع نکرده است و با رجوع به خلاف این مطلب روشن می گردد، بلکه شیخ راجع به این که اگر مستحاضه کثیره است باید برای نماز صبح غسل کند و برای ظهرین و عشائین هر کدام یک غسل کند و اگر متوسطه است یک غسل می کند و برای هر نماز یک وضو می گیرد و اگر قلیله است، برای هر نماز یک وضو می گیرد، فرموده عامه با این حکم مخالفند و دلیلنا اجماع الفرقة، ولی این ربطی به بحث مسلوس ندارد.
دلیل قول اول
البته این حکم مشهور است و دلیل آن عمومات وجوب وضو برای نماز است و الضرورات تقدر بقدرها، و وجهی ندارد که برای نماز بعدی به همان وضو اکتفا کند و آیه به هنگام نماز دوم می گوید اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، آیه که نگفته وضویی بگیر که تا آخر بماند و از این جهت اطلاق دارد، بلکه می گوید به هنگام نماز باید وضو بگیری.
قول دوم: یک وضو برای مسلوس
مسلوس یک وضو بگیرد تا وقتی که حدث معتاد و متعارف از او سر بزند و نظر محقق خوئی نیز از معاصرین همین است.
دلیل قول دوم
موثقه سماعة: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ تَقْطِيرٌ مِنْ قُرْحِهِ إِمَّا دَمٌ وَ إِمَّا غَيْرُهُ قَالَ فَلْيَضَعْ خَرِيطَةً وَ لْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ فَإِنَّمَا ذَلِكَ بَلَاءٌ ابْتُلِيَ بِهِ فَلا يُعِيدَنَّ إِلَّا مِنَ الْحَدَثِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ مِنْهُ.
فَلا يُعِيدَنَّ إِلَّا مِنَ الْحَدَثِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ مِنْهُ[1] نیز یعنی حدثی متعارفی که مردم از آن وضو می گیرند.
صاحب جواهر فرموده: شاید «ذلک بلاء ابتلی به» نیز اشاره به قاعده ما غلب الله علیه باشد که در روایات دیگری آمده است: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ سَأَلَهُ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَعْنِي مَسْأَلَةَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَقَالَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا الصَّلَاةَ وَ كُلَّمَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ. [2]
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَعْتَرِيهِ الْبَوْلُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حَبْسِهِ قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَبْسِهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ يَجْعَلُ خَرِيطَةً. [3]
نقد کلام صاحب جواهر
البته کلام اخیر ایشان قطعا نادرست است، زیرا این قاعده ما غلب الله علیه در تکالیف است و نه به نحو مطلق، و ظهور ندارد در نفی ناقضیت حدث غیر اختیاری، بلکه می گوید وقتی نمی توانی تکلیفی را انجام بدهی، خدا در عذر پذیری اولی است و روایت می گوید قضاء هم ندارد.
صحیحه منصور هم نمی گوید یک وضو برای چند نماز کافی است، بلکه می گوید نجاست بدن و لباس در مسلوس مغفور است.
صاحب جواهر گفته شهرت بر قول اول است و موثقه سماعه هم معلوم نیست مربوط به تقطیر بول باشد، زیرا لفظ بول در آن نیامده است و کلمه «غیره» ظهور در بول ندارد.
قول سوم: سه وضو برای نماز صبح و ظهرین و عشائین
علامه در منتهی فرموده: برای نماز صبح و ظهرین و عشائین مجموعا سه وضو بگیرد.
دلیل قول سوم
صحیحه حریز: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقْطُرُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَ الدَّمُ إِذَا كَانَ حِينَ الصَّلَاةِ اتَّخَذَ كِيساً وَ جَعَلَ فِيهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَيْهِ وَ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِيهِ ثُمَّ صَلَّى يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَ يُعَجِّلُ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَ يُعَجِّلُ الْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصُّبْحِ. [4]
ظاهر یجمع در روایت این است که با یک وضو ظهر و عصر را می خواند، مگر گفته شود که عفو از تطهیر موضع نجاست به مقداری است که جمع بین صلاتین کند، و گر نه باید برای هر نمازی تطهیر کند، و نه این که باید برای هر نماز وضو بگیرد که در این صورت مطابق با قول مشهور می شود.
بعد صاحب جواهر گفته ممکن است گفته شود اصل اولی مقتضی سقوط نماز است، زیرا لاصلاة الا بطهور، اما اجماع داریم بر عدم سقوط نماز در هیچ حالی، لذا اگر حدث معتاد از آن ها سر زند، بالاجماع باید وضو بگیرد، اما اگر حدث متعارف خارج نشود، دلیلی بر تکرار وضو برای نمازهای بعدی نداریم، زیرا آیه اذا قمتم انصراف دارد از وضویی که از ابتداء با حدث و بول همراه است.
لذا اگر در اقل و اکثر احتیاط قائل به احتیاط شویم، شک می کنیم که برای نماز دوم باید وضو بگیرد و احتیاطا باید وضو بگیریم، اما بنا بر برائت، برائت از شرطیت تعبدیه وضو قبل از هر نماز جاری می شود.
ان قلت: اذا بلت فتوضا منافات با برائت دارد.
قلت: این دلیل ارشاد به بطلان وضو است و نه وجوب تکلیفی و اگر این شخص وضو هم برای هر نمازی بگیرد، نمی تواند با وضو نماز بخواند، زیرا بول از او خارج می شود.