بسمه تعالی

درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله

موضوع: احکام طواف حائض /شرائط طواف /حج

فهرست:

(مسألة 291): حیض در اثناء طواف.. 1

فرض اول: طهر قبل از بلوغ نصف… 1

شیخ صدوق: دلالت صحیحه محمد بن مسلم بر صحت طواف… 2

شیخ طوسی: حمل بر استحباب.. 2

محقق خویی: تایید کلام شیخ طوسی.. 2

بررسی روایات.. 2

روایات مؤید. 4

فرض دوم: پاکی از حیض بعد از خروج به عرفات.. 4

کلام مشهور. 4

مرسله ابراهیم بن اسحاق.. 4

روایت سعید الاعرج. 5

عدم وثوق به دو روایت… 5

مقتضای صناعت در مساله. 6

(مسألة 291): حیض در اثناء طواف

إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فالمشهور على ان طروء الحيض إذا كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها، و إذا كان بعده صح ما أتت به و وجب عليها إتمامه بعد الطهر و الاغتسال، و الأحوط في كلتا الصورتين أن تأتي بطواف كامل تنوي به الأعم من التمام و الإتمام. هذا فيما إذا وسع الوقت، و الا سعت و قصرت و أحرمت للحج و لزمها الإتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى و قبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه

مشهور گفته اند قبل از بلوغ نصف طوافش باطل است و بعد آن صحیح است. اگر حیضش طول کشید حجش تمتع است، سعی و تقصیر می کند و محرم به حج می شود و قبل از طواف حج طواف عمره را تکمیل می کند. مشهور اینجا دیگر نمی گویند تبدیل به افراد می شود.

فرض اول: طهر قبل از بلوغ نصف

کلام مشهور که گذشت.

شیخ صدوق: دلالت صحیحه محمد بن مسلم بر صحت طواف

شیخ صدوق فرموده طواف صحیح است حتی اگر یک شوط انجام داده باشد به خاطر صحیحه محمد بن مسلم: رَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ‏ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً فَقَالَ تَحْفَظُ مَكَانَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ‏ طَافَتْ‏ مِنْهُ وَ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى[1]. بعد می فرماید: سندش هم تمام است ولی سند روایت معارضش صحیح نیست و مرسله است.

شیخ طوسی: حمل بر استحباب

شیخ طوسی فرموده این روایت را حمل بر استحباب می کنیم به خاطر مرسله جمیل که در حدث اصغر می گفت: اگر قبل از بلوغ نصف باشد طواف باطل است.

محقق خویی: تایید کلام شیخ طوسی

آقای خوئی فرموده حق با شیخ طوسی است. چرا بگوییم صحیح است در حالی که حیض امرش اشد از حدث اصغری است که با عدم فوت موالات می تواند وضو بگیرد و برگردد. در حدث اصغر تسالم داشتیم و چون محل ابتلاء بود کشف از حکم شرعی می کرد، آن گاه در حیض بگوییم صحیح است در حالی که دو مشکل دارد هم حدث و هم فوت موالات. البته در جایی دیگر آقای خوئی می فرماید در حائض تعبد خاص داریم و نمی توان از آن به حدث اصغر الغاء خصوصیت کرد.

حیض تعبد خاص دارد

استاد: انصافا حق این است که حیض تعبد خاص دارد. این قدر اذیت هست که شارع بخواهد به او ارفاق کند. ولی آن که منشا می شود نتوانیم به صحیحه محمد بن مسلم عمل کنیم حمل بر طواف مستحبی نیست چون وجهی ندارد بلکه یکی اعراض مشهور از آن است و دیگری روایات فراوانی است که بر خلاف آن می باشد که به آن اشاره می شود:

بررسی روایات

1.مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْن‏ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَجَاوَزَتِ‏ النِّصْفَ‏ فَعَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلَّمَتْهُ فَإِنْ هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ. [2]

دلالت این روایت واضح است بر تفصیل بین بلوغ نصف و قبل آن، اما سندش ناتمام است به جهت سلمه بن الخطاب.

2.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَ‏ اعْتَلَّتْ‏ قَالَ‏ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ جَاوَزَتِ النِّصْفَ عَلَّمَتْ‏ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الَّذِي بَلَغَتْ فَإِذَا هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ. [3]

این هم متنش روشن است ولی مرسل است.

3.مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ صَاحِبِ اللُّؤْلُؤِ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ فِي‏ الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ حَاضَتْ فَمُتْعَتُهَا تَامَّةٌ وَ تَقْضِي مَا فَاتَهَا مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ تَخْرُجُ إِلَى مِنًى قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ الطَّوَافَ الْآخِرَ.[4] (که طواف حج تمتع است)

مفهومش این است که قبل از چهار شوط اگر حیض شود باطل است. متنش واضح است ولی سند تمام نیست چون ابی اسحاق توثیق ندارد و حدثنی من سمع هم دارد که نشان می دهد مرسل است.

در این روایت نداریم که باید تا آخر وقت عذرش باقی باشد. شاید آقای خوئی از تقضی ما فاتها استفاده کرده باشد چون باید وقت تمام شود تا قضاء معنی پیدا کند. اما این درست نیست چون سعی را هم می گوید قضا کند. این چه عمره ای است؟ ضمن اینکه می گوید تخرج الی منی.

آقای خوئی فرموده سند این روایات ناتمام است و لذا در این بحث مشکل داریم.

اما به نظر ما این سه روایت وثوق به صدور می آورد، خصوصا که ارسال و ضعف ها در یک طبقه نیست، در یک سند شخص مجهول در اول سند است و در یکی در آخر سند است و احتمال تواطء بر کذب منتفی می شود و لذا ما وثوق به صدور پیدا می کنیم.

محقق خوئی نسبت به خبر آخر فرموده: مورد آن کسی است که حیض او تا زمان خروج به عرفات ادامه دارد، اما این مطلب صحیح نیست، و تقضی ما فاتها من الطواف به این معنا نیست که بعد از رجوع از منی قضاء طواف کند، و گرنه قضاء سعی که بعد از رجوع از منی نداریم، علاوه که در روایت آمده و تخرج الی منی قبل ان یطوف الطواف الآخر و ظاهرش این است که بعد از انجام طواف عمره به منی برود و معلوم می شود که قبل از خروج به عرفات پاک می شود.

روایات مؤید

موید این سه روایت، روایاتی است که در فرض دوم می خوانیم که تفصیل بین حیض قبل و بعد از بلوغ نصف داده است، البته مورد آن زنی است که تا خروج به عرفات حیضش باقی است، و به نظر می رسد وقتی نسبت به زنی که بعد از نصف اشواط حیض می شود، گفته می شود بعد از رجوع از عرفات طواف خود را تکمیل کند، اولویت عرفیه حکم می کند که اگر قبل از انقضاء وقت عمره تمتع پاک شود نیز طواف را تکمیل کند و جهت موید بودن، ضعف سند است، و گرنه اولویت عرفی وجود دارد.

لذا روایات فرض اول، بر صحیحه محمد بن مسلم به سبب شهرت عملیه مقدم می شود، زیرا ما شهرت را طبق مقبوله عمر بن حنظلة از مرجحات می دانیم و مشهور هم به این روایات عمل کرده اند و وثوق هست که این شهرت، از اصحاب ائمه به مشهور علماء منتقل شده است.

کما این که اگر خبری قطعی الصدور و قطعی الجهة باشد، بر مظنون الصدور مقدم می شود، به همان ملاک ترجیح خبر موافق کتاب، زیرا ملاک مرجحیت موافقت با کتاب، قطعی بودن صدور و جهت قرآن است و گر نه دلالت آن که ظنی است، در بحث ما نیز وثوق به صدور یکی از این سه روایت وجود دارد و احتمال تقیه هم در آن نیست و لذا بر صحیحه محمد بن مسلم که ظنی الصدور است مقدم می شود.

فرض دوم: پاکی از حیض بعد از خروج به عرفات

کلام مشهور

مشهور گفته اند حیض بعد از بلوغ به نصف اشواط، سبب می شود که سعی و تقصیر کند و محرم به حج تمتع شود و قبل از طواف حج، باقی اشواط را قضاء کند و قائل به عدول به حج افراد نشده اند، اما اگر حیض قبل از نصف باشد، طواف کالعدم است.

مرسله ابراهیم بن اسحاق

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ وَ لَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ وَ قَدْ قَضَتْ مُتْعَتَهَا فَلْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ وَ إِنْ هِيَ لَمْ تَطُفْ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَلْتَسْتَأْنِفِ الْحَجَّ فَإِنْ أَقَامَ بِهَا جَمَّالُهَا بَعْدَ الْحَجِّ فَلْتَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ أَوْ إِلَى التَّنْعِيمِ فَلْتَعْتَمِرْ. [5]

یعنی باید در حیض قبل از چهار شوط، به حج افراد عدول کند و اگر ممکن بود، بعد از حج، عمره مفرده هم باید بجا آورد.

روایت سعید الاعرج

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ فَلَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ وَ قَدْ مَضَتْ مُتْعَتُهَا وَ لْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ. [6]

این که در روایت فرموده استیناف کند، معنایش این نیست که شروع به طواف کند ولو از باب اتمام طواف ناقص و گرنه خلاف ظاهر است، بلکه یعنی بعد از این که عمره تمتع را انجام داد، شروع به حج کند و محرم به حج شود و این که نفرموده بعد از پاک شدن و قبل از خروج به عرفات طواف را تکمیل کن، معنایش این است که تا زمان خروج به عرفات پاک نمی شود.

تتم طوافها نیز یا به معنای تم طوافها است و یا به این معنا است که بعدا طواف را تکمیل می کند و مقصود بعد از رجوع از منی است و یا به این معناست که طوافش را به پایان می برد یعنی طواف را رها می کند، و گرنه اگر این توجیه نشود، یعنی در حال حیض طواف را تمام کند و این خلاف تسالم قطعی است.

البته این دو روایت که ضعیف السند است و صحیحه محمد بن مسلم هم به درد فرض دوم نمی خورد، زیرا این صحیحه فقط فاصله بین جزئی از طواف که قبل از حیض بود و جزء تکمیل شده از طواف بعد از حیض را نادیده می گیرد و می گوید این فاصله بین اشواط طواف مهم نیست، اما خلل زمانی به این معنا که بعد از رجوع از منی تکمیل اشواط کند را ناظر نیست، زیرا فرض نشده که عمره تمتع بوده و این زن تا زمان خروج به عرفات پاک نشده، لذا این روایت حیثی است و اطلاقی نسبت به فرض دوم ندارد.

لذا این که مرحوم تبریزی فرموده: بعد از ضعف سند روایات، به اطلاق صحیحه محمد بن مسلم رجوع می کنیم، ناصواب است، زیرا این صحیحه ناظر به فرض دوم نیست.

عدم وثوق به دو روایت

به نظر ما از این دو روایت وثوق به صدور پیدا نمی شود، خصوصا که احتمال وحدت روایت هم می دهیم،

محقق خوئی فرموده: حیض بعد از احرام موجب تخییر بین حج افراد و عمره تمتع می شود و در این مساله، مشهور هم در حیض بعد از چهار شوط قائل به حج افراد نشده اند، و لکن یک عدل تخییر که بقاء بر عمره تمتع باشد را احتیاطا اختیار می کنیم، گرچه از جهت استدلالی، ما قائل به تخییر هستیم و در حیض قبل از شوط رابع، مشهور قائل به حج افراد شده اند و ما هم قائل به تخییر هستیم و مشکلی پیش نمی آید.

مقتضای صناعت در مساله

اما ما که در مساله قبل قائل شدیم طبق صناعت، زن حائض باید عدول به حج افراد کند، در این مساله چه باید بکنیم؟

روایات که حکم به وجوب حج افراد نمی کند، زیرا صحیحه جمیل و معتبره اسحاق بن عمار که دلیل بر عدول به حج افراد بود، مفروضش این است که قبل از طواف حیض بوده است و نه این که در اثناء طواف حیض شده باشد.

بله، در صحیحه ابن بزیع فرض شده بود که فتطمث قبل ان تحل و اطلاقش طمث در حال حیض را نیز شامل می شود، و لکن این صحیحه ذو احتمالین بود و مجمل شد و معلوم نشد که وظیفه را حج افراد می داند و یا حج تمتع.

لذا مقتضای قاعده این است که بر حج تمتع باقی بماند و برای باقی اشواط، نائب بگیرد،

اما باید دید استنابه در بعض اشواط طواف مشروع است و یا نه؟