موضوع: احکام طواف حائض /شرائط طواف /حج
فهرست :
بررسی خطا در تطبیق در عناوین قصدیه
احکام طواف حائض
جهت پنجم
حائض گاهی استظهار می کند، یعنی زنی در ایام عادت خود حیض شده و بعد از ایام عادت هم حیضش ادامه پیدا می کند، اگر می داند قبل از ده روز پاک می شود که همه این مدت حیض است و گاهی می داند ادامه پیدا می کند که مازاد از ایام عادت استحاضه محسوب می شود و اما در موارد شک باید استظهار کند،
روایات گفته باید بنا بر حیض بگذارد، البته روایات در عدد استظهار بین یک تا ده روز اختلاف دارد، مشهور استفاده استحباب استظهار کرده اند، زیرا اختلاف تعبیر نشان از عدم غرض لزومی دارد، ولی به نظر محقق خوئی اقل واجب است و ما بقی مستحب است و وجهی ندارد که از اصل وجوب استظهار به یک روز که اقل است رفع ید شود.
بنا بر هر دو قول اگر زنی در روز آخری که می خواهد به عرفات برود، ایام عادت او تمام شده و استظهار می کند، بنا بر استحباب استظهار می تواند به استحباب عمل نکند و غسل کند و به عنوان مستحاضه طواف و سعی و تقصیر کند و محرم به حج شود و اگر پاک شد، معلوم می شود که حائض بوده و حج او حج افراد خواهد بود و اما اگر پاک نشد، معلوم می شود استحاضه بوده و حج تمتع او صحیح است.
اما بنا بر وجوب استظهار، اگر عرفات برود و بعد معلوم شود که خون از ده روز گذشته و کشف شد که واقعا در ایام استظهار حیض نبوده و باید حج تمتع انجام می داده، در حالی که اعمال مستحاضه و عمره تمتع را هم انجام نداده، چه باید بکند؟
قول محقق خویی
محقق خوئی فرموده: در مدت استظهار، ظاهرا به حکم حیض است و لکن اشکال این است که بعد از کشف خلاف چه باید بکند؟
طبق مبانی ایشان حج این زن نباید صحیح باشد، زیرا موضوع عدول به حج افراد زمانی است که تا زمان خروج به عرفات، حیض زن باقی می ماند، در حالی که این زن واقعا قبل از این زمان پاک شده است، البته این مطلب در مناسک ایشان بیان نشده است.
مثل این می ماند که زنی در ایام عادت به صفات حیض خون دیده که واجب است بنا بر حیض بگذارد و عدول به حج افراد کند، بعد اگر در عرفات قبل از اتمام سه روز پاک شد و معلوم شد که از اول حیض نبوده، طبق مبانی محقق خوئی حج او باطل است، زیرا حج تمتع انجام نداده است و این که شرعا حق طواف نداشته است ظاهرا، سبب صحت حج نمی شود.
مناقشه
اما به نظر ما انصافا اطلاقاتی که می گوید اگر محرم به حج تمتع شدی ان ادرکت کنت متمتعا و الا کنت حاجا، شامل این زن هم می شود و به این زن عرفا می گویند لم تدرک عمرة التمتع و لذا حج او صحیح است.
جهت ششم
زنی که به حج افراد عدول می کند، اگر حج واجب است باید بعد از آن عمره مفرده انجام دهد، زیرا هر مستطیعی واجب است یک حج و عمره تام بجا آورد و اتموا الحج و العمرة لله و روایات هم همین مطلب را می گوید، البته واجب فوری اي است که ترک آن حج را باطل نمی کند.
اما اگر حج مستحب باشد، اطلاق صحیحه جمیل می گوید باید عمره مفرده انجام دهد: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْن أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ- قَالَ تَمْضِي كَمَا هِيَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَتَجْعَلُهَا حَجَّةً ثُمَّ تُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ فَتَخْرُجُ إِلَى التَّنْعِيمِ فَتُحْرِمُ فَتَجْعَلُهَا عُمْرَةً قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ.
البته عمره مفرده در ایام تشریق مشروع نیست، بلکه باید روز سیزدهمِ به نظر شیعه بگذرد و شب چهاردهم محرم به عمره مفرده شود.
و این که گفتیم باید بعد از حج یک عمره بجا آورد، انصراف دارد از زنی که در حال احرام حیض است و از اول قصد حج افراد می کند، زیرا او عدول نکرده، بلکه از اول حج عدول قصد کرده است و حج افراد که لازم نیست بعد از آن عمره مفرده انجام شود، بلکه آن عمل مستقلی است.
بررسی خطا در تطبیق در عناوین قصدیه
کلام محقق خویی
اگر زنی در حال احرام حیض بود، ولی محرم برای عمره تمتع شد، بعد به مکه آمد و حیضش ادامه پیدا کرد تا روز عرفه و معلوم شد که وظیفه اش حج افراد بوده، محقق خوئی فرموده حج او باطل است زیرا باید برای حج افراد محرم می شده و نه عمره تمتع و ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع.
به نظر ما این فرمایش ناتمام است، زیرا گاهی علی القاعدة بحث می کنیم و گاهی طبق نص خاص، علی القاعدة اگر بحث کنیم، فرمایش ایشان فنی است، زیرا احرام عمره تمتع و حج افراد، دو عنوان قصدی هستند، مثل نماز ظهر و نماز عصر، اگر شما فکر می کردید نماز ظهر نخوانده اید و شروع به نماز ظهر کردید و بعد فهمیدید که نماز ظهر را خوانده اید، این بحث وجود دارد که آیا منقلب به نماز عصر می شود؟
کلام مرحوم سید
برخی مثل صاحب عروه گفته اند: اگر به نحو تقیید قصد نماز ظهر شده باشد، نماز باطل است، اما اگر به نحو تخلف داعی و همان خطا در تطبیق باشد، نماز صحیح است، ایشان می گوید اگر وقتی می فهمیدی نماز ظهر نخوانده ای، باز هم داعی بر خواندن نماز عصر می داشتی، در این صورت خطا در تطبیق است و به عنوان نماز عصر محسوب می شود، اما وقتی که انحصار داعی باشد به صورتی که اگر می دانستی نماز ظهر خوانده ای، در آن زمان نماز عصر نمی خواندی و بعدا می خواندی این خطا در تقیید است.
محقق خوئی در همه این مباحث حاشیه زده که در فرض خطا در تطبیق هم نماز باطل است، زیرا گرچه اگر می دانستم نماز ظهر خوانده ام، قصد نماز عصر می کردم، ولی به هر حال و لو به سبب جهل مرکب، قصد نماز ظهر کرده ام و عنوان قصدی که قصد کرده ام نماز ظهر است و معنا ندارد آن که قصد کرده ام واقع نشود و آن که قصد نکرده ام واقع شود، در حالی که عنوان قصدی هستند، در روایت هم آمده ان هذه قبل هذه و وقتی دو عمل خارجا عین هم هستند، قبلیت یکی نسبت به دیگری طبعا به سبب قصدی بودن آن ها است و لذا خطا در تطبیق در عناوین قصدیه مشکل را حل نمی کند. و خلاصه در عناوین قصدیه، تخلف داعی سبب تغییر عنوان قصدی نمی شود.
بله، گاهی صرفا خطا در اعتقاد و توصیف است و وقتی نماز می خوانید، به قصد امتثال امر فعلی می خوانید که معتقدید آن نماز ظهر است، این مضر نیست، زیرا مقصود امتثال امر فعلی است و در بحث اجاره هم مطرح کرده که اگر کسی از طرف زید نماز استیجاری خواند و معلوم شد که از طرف عمرو اجیر شده، اگر خطا در اعتقاد باشد مضر نیست، زیرا قصد او این بوده که از طرف کسی که از سوی او اجیر شده نماز بجا آورد.
کلام آیت الله سیستانی
آیت الله سیستانی هم همین مطلب را دارند و لکن در تطبیق و صغری آسان گرفته و فرموده اند: غالبا در عناوین قصدیه، خطا در تطبیق به معنای خطا در اعتقاد و توصیف است بدون این که در منوی او خصوصیت باشد، بلکه در منوی او امتثال امر فعلی است و نه این که قصد نماز ظهر کند.
البته به نظر ما انصافا غالب، خطا در توصیف نیست، بلکه مردم معمولا همان را که معتقدند واجب است قصد می کنند و علماء هستند که قصد امتثال امر می کنند، ولی مردم غالبا قصد نماز ظهر می کنند و داعی آن ها قصد امتثال امر است و نه این که مقصود نیز همان قصد امر فعلی باشد، بلکه داعی قصد امتثال امر است.
نظر مختار
مختار: بعید نیست عرف مقصود اولا و بالذات را نظر کند و نه مقصود ثانیا و بالعرض، در حالی که قصد نماز ظهر ثانیا و بالعرض است و مقصود اولا و بالذات، همان امتثال امر فعلی است و این صرف خطا در توصیف نیست، بلکه منوی نماز ظهر است، ولی ثانیا و بالعرض.
لذا ما برای حل مشکل به ذهنمان می آید که گرچه کلام محقق خوئی صحیح است که فرموده غالبا عنوان متخیل مقصود است اما این ثانیا و بالعرض است و نه اولا و بالذات، مثل این که از خانه بیرون می آییم و زید و عمرو دو برادر در یک خانه هستند و قصد زیارت زائر امام حسین می کنید که مقصود اولا و بالذات است، ولی فکر می کنید که عمرو مقصود است و به رفیقتان می گویید یک هدیه برای عمرو که زائر است ببریم، اما به خانه که رسیدید معلوم می شود که زید به کربلا رفته و عمرو سفر نرفته است، در این جا گفته می شود عرفی است که بگوییم ما برای دیدار زید آمده ایم، چون مقصود ما زیارت زائر امام حسین علیه السلام بوده است و اگر قرار است نظر محقق خوئی نفی شود، باید این گونه نفی شود.
البته این جواب بحث جدی دارد و ممکن است کسی مناقشه کند و بگوید رفیقتان به شما اعتراض کند و می گوید چرا دروغ می گویی! تو که برای زیارت زید نیامده بودی، بلکه به قصد زیارت عمرو آمده بودی، گرچه اولا و بالذات قصد زیارت زائر امام حسین علیه السلام بوده باشد.
لذا باید دید نظر عرفی کدام را اقتضاء دارد و آیا قصد ثانیا و بالعرض را الغاء می کند یا نه؟ و خلاصه مطلب واضح نیست، البته فرمایش آیت الله سیستانی این است که خطا در منوی اخذ نمی شود و در توصیف است و ما این را نمی گوییم.
البته در مواردی شارع تعبد خاص کرده مثل عدول از نماز عصر به نماز ظهر، اما ما در این جا بحث علی القاعدة می کنیم.
اما بنا بر نظر به روایات، صحیحه جمیل اطلاق دارد و شامل فرضی که زن در حال احرام حائض بوده و قصد حج تمتع کرده و فکر می کرده پاک می شود و یا جاهل به حکم بوده نیز می شود و اطلاق صحیحه می گوید حج او، حج افراد است.
اما اگر عکس شد و قصد حج افراد کرد چون فکر می کرد تا آخر پاک نمی شود، دلیل خاص نداریم و باید علی القاعدة سخن بگوییم، البته می شود به ادله ای رجوع کرد که می گوید لب بالحج و افسخه یعنی در ابتداء قصد حج افراد کن و بعدا عدول به عمره تمتع کن و وجهی ندارد که این روایات را حمل بر تقیه شیعه در آن زمان کنیم، بلکه اطلاق دارد و یکی از کیفیات حج تمتع را بیان می کند.