فهرست مطالب

فهرست مطالب

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

بسمه تعالی

درس خارج فقه استاد شهیدی پور مدظله

موضوع : احکام حائض شدن در حال احرام/ محرمات احرام / حج

 

فهرست مطالب:

احکام حائض شدن در حال احرام. 1

روایات باب.. 1

طائفه اولی: زن حائض مطلقا وظیفه اش حج افراد است. 1

طائفه ثانیه: حائض در حال احرام وظیفه اش حج افراد است. 2

طائفه ثالثه: زنی که بعد از احرام حیض شود وظیفه اش حج افراد است2

طائفه چهارم: زنی که بعد از احرام حیض می شود وظیفه اش تمتع است3

دلیل قول اول: (قول مشهور: وجوب عدول به حج افراد مطلقا) 3

دلیل قول ششم (قول محقق خویی و داماد) 4

حمل بر تخییر ،مقتضای جمع عرفی بین طائفه سوم و چهارم. 5

اشکالات قول ششم. 6

 

 

 

احکام حائض شدن در حال احرام

روایات باب

منشا اختلاف اقوال، اختلاف در روایات است. چهار طائفه از روایات داریم:

طائفه اولی: زن حائض مطلقا وظیفه اش حج افراد است.

مثل صحیحه جمیل: الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ تَمْضِي‏ كَمَا هِيَ‏ إِلَى عَرَفَاتٍ فَتَجْعَلُهَا حَجَّةً ثُمَّ تُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ وَ تَخْرُجُ إِلَى التَّنْعِيمِ فَتُحْرِمُ فَتَجْعَلُهَا عُمْرَةً: قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ . [1]

اطلاق دارد و شامل حیض در حال احرام و بعد آن می شود. امام فرمود حجش افراد است. مشهور به اطلاق این صحیحه اخذ کردند و گفته اند وظیفه زن حائض مطلقا عدول به افراد است. بعد از حج افراد روایت می گوید عمره مفرده هم باید به جا بیاورد تا مجزی از حجه الاسلامش شود.

طائفه ثانیه: حائض در حال احرام وظیفه اش حج افراد است.

مثل صحیحه معاویه بن عمار: رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ‏ نَفِسَتْ‏ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ- بِالْبَيْدَاءِ لِأَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فِي حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَاغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ أَحْرَمَتْ وَ لَبَّتْ مَعَ النَّبِيِّ ص وَ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا قَدِمُوا مَكَّةَ لَمْ تَطْهُرْ حَتَّى نَفَرُوا مِنْ مِنًى وَ قَدْ شَهِدَتِ الْمَوَاقِفَ كُلَّهَا- عَرَفَاتٍ وَ جَمْعاً وَ رَمَتِ الْجِمَارَ وَ لَكِنْ لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ لَمْ تَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَلَمَّا نَفَرُوا مِنْ مِنًى أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَاغْتَسَلَتْ وَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ كَانَ جُلُوسُهَا فِي أَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَ عَشْرٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. [2]

این روایت می گوید نفاس 18 روز طول کشیده و با روایاتی که می گوید حداکثر ده روز است متعارض است. آقای خوئی می گوید تفکیک در حجیت همینجا ها ست. نصف دیگر روایت که تعارض ندارد آن را قبول می کنیم.

استاد: عجیب است. اگر بگوییم حداکثر ده روز است، روز هفتم ذیحجه پاک و مستحاضه بوده. چطور به این روایت عمل کنیم؟ حج او حج افراد بوده است. اصلا این روایات را نباید ذکر کنیم چون در حجه الوداع همه به حج افراد محرم شده بودند و پیامبر آنان را به تمتع عدول داد. حضرت بر اسماء ارفاق کرد و عدولش نداد و این دلیلی بر چیزی نمی شود. زمان ما وظیفه تعیین شده که تمتع است.

صحیحه عیسی بن قاسم این جزئیات نیست ولی یک ذیلی دارد که می گوید وَ كَانَ فِي وِلَادَتِهَا بَرَكَةٌ لِلنِّسَاءِ لِمَنْ وَلَدَتْ مِنْهُنَّ أَوْ طَمِثَت‏. برکتش یاد گرفتن همین احکام بود. از این روایت می توان استفاده کرد که زن ها یاد گرفتند که زنی که به خاطر حیض و نفاس نمی تواند تمتع انجام دهد وظیفه شان افراد است. این روایت روایت مستقلی است و دیگر تفکیک در حجیت هم لازم نمی آید.

البته ممکن است گفته شود مقصود از برکت للنساء این بوده که در حال حیض و نفاس هم می شود محرم شد، اما ظاهر این است که مقصود این بوده که عاجز از طواف به سبب حیض، می تواند حج افراد انجام دهد.

طائفه ثالثه: زنی که بعد از احرام حیض شود وظیفه اش حج افراد است

صحیحه اسحاق بن عمار: وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‏ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَجِي‏ءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ‏ قَبْلَ‏ أَنْ‏ تَطُوفَ‏ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَقَالَ تَصِيرُ حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ عَلَيْهَا دَمُ أُضْحِيَّتِهَا. [3]

طائفه چهارم: زنی که بعد از احرام حیض می شود وظیفه اش تمتع است

صحیحه عجلان: وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ قَدِمَتْ مَكَّةَ فَرَأَتِ الدَّمَ قَالَ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ- وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ- أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ مِنْ بَيْتِهَا وَ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى وَ قَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْ‏ءٍ مَا خَلَا فِرَاشَ زَوْجِهَا .[4]

صحیحه علاء بن صبیح: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صَبِيحٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ كُلُّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ ثُمَّ حَاضَتْ تُقِيمُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ التَّرْوِيَةِ- فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى- فَإِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَ زَارَتْ بِالْبَيْتِ- طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافاً لِعُمْرَتِهَا ثُمَّ طَافَتْ طَوَافاً لِلْحَجِّ ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَعَتْ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ إِلَّا فِرَاشَ زَوْجِهَا فَإِذَا طَافَتْ طَوَافاً آخَرَ حَلَّ لَهَا فِرَاشُ زَوْجِهَا [5]

کلام واقع می شود در جمع بین این دو طائفه اخیره که آیا جمعی دارند یا تساقط می کنند؟

دلیل قول اول: (قول مشهور: وجوب عدول به حج افراد مطلقا)

قول اول، همان قول مشهور به وجوب عدول به حج افراد است مطلقا و از شیخ در خلاف نقل اجماع بر این مطلب شده و همچنین علامه تصریح به اجماع کرده و دلیل بر آن، صحیحه جمیل است: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْن‏ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ- قَالَ تَمْضِي كَمَا هِيَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَتَجْعَلُهَا حَجَّةً ثُمَّ تُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ فَتَخْرُجُ إِلَى التَّنْعِيمِ فَتُحْرِمُ فَتَجْعَلُهَا عُمْرَةً قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ.

به این تقریب که در این روایت تفصیل داده نشده بین این که زن بعد از احرام حیض شده و یا در حال احرام حیض بوده است، بلکه مطلقا حکم به وجوب عدول به حج افراد شده است.

ان قلت:

شاید صحیحه جمیل از جمله روایاتی است که می گوید یوم الترویة، انتهاء وقت عمره تمتع است و ربطی به زن حائض ندارد، زیرا مرد محرم هم اگر یوم الترویة وارد مکه شود، باید عدول به حج افراد کند، زیرا وقت عمره تمتع بر اساس عده ای از روایات، در یوم الترویة منقضی شده است و شاید صحیحه جمیل هم از این سنخ روایات باشد.

قلت:

روایات مورد اشاره، مختلف است، برخی از روایات ظهر یوم الترویة را حد انتهاء وقت عمره تمتع قرار داده است و برخی هم ظهر عرفه را معیار قرار داده، ولی بر فرض که قابل جمع نباشند، اما صحیحه جمیل که فرض نکرده ورود به مکه ظهر یوم الترویة بوده و شاید در صبح یوم الترویة وارد مکه شده باشد که هنوز زمان عمره تمتع منقضی نشده است.

علاوه بر این که روایات مذکور نیز جمع عرفی دارد و حمل می شود بر مثل کسانی که کاروانشان ظهر یوم الترویة حرکت می کند و نمی توانند از کاروان جدا شوند و یا عذر دیگری دارند، اما کسانی که انفرادی آمده اند و یا با راه آشنا هستند، می توانند صبح عرفه اعمال را انجام داده و سپس به طرف عرفات بروند.

(ظاهرا قسمتی از تقریرات حذف شده است)

دلیل قول ششم (قول محقق خویی و داماد)

(قول ششم: اگر در حال احرام حائض است وظیفه اش افراد و اگر بعد از احرام حائض شده مخیر است بین افراد و تمتع با قضاء طواف)

محقق خوئی قول ششم را اختیار نموده و فرموده: گرچه اطلاق صحیحه جمیل قول مشهور را اقتضاء دارد، اما طائفه سوم و چهارم از روایات در خصوص زنی است که بعد از احرام حائض شده، طائفه سوم در رابطه با این زن حکم کرده به این که حج او منقلب به حج افراد می گردد

معتبره اسحاق بن عمار: وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَجِي‏ءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى عَرَفَاتٍ- قَالَ تَصِيرُ حَجَّةً مُفْرَدَةً قُلْتُ عَلَيْهَا شَيْ‏ءٌ قَالَ دَمٌ تُهَرِيقُهُ وَ هِيَ أُضْحِيَّتُهَا.

دم تهریقه و هی اضحیتها نیز به قرینه ادله ای که نفی وجوب قربانی در حج افراد می کند، حمل بر استحباب قربانی می شود

اما در مقابل، طائفه چهارم حکم کرده به وجوب تمتع به شکل خاص،

مثل صحیحه عجلان: وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ قَدِمَتْ مَكَّةَ فَرَأَتِ الدَّمَ قَالَ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ- وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ- أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ مِنْ بَيْتِهَا وَ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى وَ قَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْ‏ءٍ مَا خَلَا فِرَاشَ زَوْجِهَا.

عجلان ابی صالح توثیق خاص از نجاشی هم دارد و قطعا ثقه است

و صحیحه فضلاء: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صَبِيحٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ كُلُّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ ثُمَّ حَاضَتْ تُقِيمُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ التَّرْوِيَةِ- فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى- فَإِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَ زَارَتْ بِالْبَيْتِ- طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافاً لِعُمْرَتِهَا ثُمَّ طَافَتْ طَوَافاً لِلْحَجِّ ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَعَتْ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ إِلَّا فِرَاشَ زَوْجِهَا فَإِذَا طَافَتْ طَوَافاً آخَرَ حَلَّ لَهَا فِرَاشُ زَوْجِهَا.

حمل بر تخییر ،مقتضای جمع عرفی بین طائفه سوم و چهارم

محقق خوئی فرموده: مقتضای جمع عرفی بین طائفه سوم و چهارم، حمل بر تخییر است، مثل این که در روایتی گفته شود من افطر فی نهار شهر رمضان فلیصم ستین یوما و روایت دیگر بگوید من افطر فی نهار شهر رمضان فلیطعم ستین مسکینا که حمل بر تخییر می شود، فکذلک هنا، چون ما می دانیم جمع بین حج افراد و تمتع قطعا امکان ندارد تا هر کدام تعیینا واجب باشد، لذا عرفا حمل بر واجب تخییری می شود و روایات طائفه چهارم، مخصص صحیحه جمیل شده و در نتیجه در حیض بعد از احرام، حائض مخیر بین حج افراد و حج تمتع است، اما زنی که در حال احرام نیز حیض بوده، باید حج افراد بجا آورد.

اشکالات قول ششم
اشكال اول

حمل بر تخییر در خطابات اوامر صحیح است، مثل مثال خصال کفارات تخییری افطار در ماه رمضان، اما در معتیره اسحاق بن عمار آمده: تصیر حجة مفردة و نه این که تجعلها حجة مفردة تا حمل بر وجوب تخییری عرفی باشد و این که تصیر را تصّیر بخوانیم، هم بی دلیل است و هم غیر عرفی، زیرا گفته نشده تصّیرها حجة مفردة تا دارای معنای صحیحی باشد.

لذا مشهور و از معاصرین مثل مرحوم امام، مطلقا قائل به وجوب عدول به حج افراد شده اند، زیرا طائفه چهارم و پنجم تعارض می کنند و بعد از نبود جمع عرفی، رجوع به اطلاق صحیحه جمیل می شود که حکم به وجوب عدول به حج افراد کرده است.

البته برای اثبات قول مشهور، طرق دیگری هم هست، مثل این که اصحاب و مشهور قدماء از صحیحه عجلان و صحیحه فضلاء اعراض کرده اند، حتی اگر با معتبره اسحاق بن عمار جمع عرفی هم داشته باشند.

طریق دیگر هم این است که طائفه چهارم و پنجم تعارض می کنند، ولی مقتضای قاعده ثانویه در تعارض، تخییر بر اساس اذن فتخیر است، زیرا یا قائل به ترجیح معتبره اسحاق بن عمار می شویم، چون شهرت عملیه دارد و یا بعد از تکاذب، حکم تخییر است، ولی چون مفاد معتبره موافق با مشهور است، ارجح غیر لزومی تقدم حکم موافق با معتبره است، ولو قائل به تحقق شهرت عملیه نباشیم.

البته ما از جهت مبنایی، دو طریق اخیر را مصیب نمی دانیم و لذا نظر مشهور را بنابر طریق اول پذیرفتیم.

اشكال دوم

آیت الله فیاض فرموده: حمل روایات طائفه سوم و چهارم بر تخییر، جمع عرفی نیست، بلکه شبیه این است که در مثال ثمن العذرة سحت و لاباس بثمن العذرة گفته شود قدر متیقن و نص از روایت اول، عذره ما لایوکل لحمه است و نسبت به عذره ما یوکل لحمه هم ظاهر است و همچنین قدر متیقن و نص ار روایت دوم، عذره ما یوکل لحمه است و نسبت به عذره ما لایوکل لحمه هم ظهور دارد، به سبب نص هر کدام از ظهور اطلاقی دیگری دست بر می داریم، طبعا این جمع قابل قبول و عرفی نیست.

بلکه جمع عرفی در جایی است که یک خطاب بقول مطلق نص یا اظهر یا اخص نسبت به خطاب دیگر باشد، مثل تقدم خاص بر عام و تقدم دلیل ترخیص که نص یا اظهر بقول مطلق نسبت به دلیل الزام است، اما دو خطابی که هر یک از جهتی نص و از جهتی ظاهر است، هیچ یک بقول مطلق اخص و یا اظهر از دیگری نیست.

لایقال: در ما نحن فیه، ظهورات اطلاقی دو خطاب در تعیینیت تعارض و تساقط می کنند و سپس به اصل ظهور وضعی هر یک در وجوب تمسک می کنیم که نتیجه آن تخییر خواهد بود.

فانه یقال: عرف ظهور اطلاقی و وضعی را یک مدلول می بیند، و عرفا ظهور وضعی در اصل وجوب، مندک در ظهور اطلاقی در تعیینی بودن وجوب است و معنا ندارد که این ها را تفکیک کنیم، لذا بعد از اندکاک، عرف معامله دلالت واحده با این ها می کند و در نتیجه در جمیع مدلول، تعارض و تساقط می کنند.

مناقشه

اولا:

ما قبول داریم صرف این که دو خطاب هر کدام در بعض مدلول نص و در بعض دیگر ظاهر باشد، وجه مقبولی برای جمع عرفی نمی شود، اما در مورد وجوب تخییری واقعا جمع عرفی است، زیرا متعارف است که مولا در واجب تخییری به ذکر یکی از عدل ها اکتفاء کند، مثل این که شما از خانه بیرون می آیی و به شما می گویند پرتقال بخر، شما می گویی نمی شود نارنگی بخرم، می گویند اشکال ندارد، این جا هیچ گاه احساس تعارض نمی شود، بلکه حمل بر تخییر می شود و عرفی است که در صورت عدم تعین یک عدل، باز هم آن عدل به تنهایی در یک کلام ذکر شود، ولو به این جهت که اسهل یا افضل است و وقتی در کلام دیگر، عدل دیگری مطرح شد، عرف آن دو را حمل بر تخییر می کند.

ثانیا:

اگر حمل بر تخییر عرفی نمی بود، لولا الاندکاک فقط تعارض بین ظهورات اطلاقی نمی شد، زیرا ظهور اطلاقی صم ستین یوما که می گوید من واجب تعیینی هست با اصل دلیل اطعم ستین مسکینا تعارض دارد و نه با ظهور اطلاقی آن، زیرا اگر صوم واجب تعیینی باشد، معنا ندارد که اصلا اطعام واجب باشد، چون اگر واجب تعیینی باشد که با تعیینی بودن وجوب صوم نمی سازد و اگر تخییری باشد، باز معنا ندارد که صوم تعیینا واجب باشد و علی ای حال ظهور اطلاقی یک دلیل، با اصل دلیل دیگر تعارض می کند و نه با ظهور اطلاقی آن.

لذا شاهد بر عرفی بودن جمع مذکور این است که در مثال پرتقال مذکور، اگر یقین شود که خرید پرتقال واجب تعیینی نیست، و شک شود که آیا اصل پرتقال خریدن واجب است یا مستحب، بعد از این که می دانید خرید پرتقال یا واجب تخییری است و یا مستحب، اگر چیزی خریده نشود، نمی شود استدلال کرد که ظهور اطلاقی و وضعی مندک هستند و من علم پیدا کردم که واجب تعیینی نیست و دو دلالت هم نبود که ظهور در اصل وجوب باقی بماند، بلکه گفته می شود چرا عدل دیگر را نخریدی؟!

ثالثا:

اگر حمل بر تخییر عرفی نباشد، باید به اطلاق صحیحه جمیل رجوع شود و قول مشهور پذیرفته شود، نه این که صحیحه جمیل طرف معارضه قرار گیرد، زیرا صحیحه جمیل عام فوقانی است و طرف معارضه با معتبره اسحاق بن عمار و صحیحه عجلان و فضلاء نیست.

ظاهر صحیحه جمیل این است که به سبب حیض یوم الترویة نمی تواند اعمال عمره تمتع را انجام دهد و نه این که در تنگی وقت وارد مکه شده و اگر حائض هم نبود، نمی توانست اعمال عمره تمتع را انجام دهد، زیرا قید «عن المراة الحائض» در سوال اخذ شده و ظاهرش این است که در سوال سائل تاثیر داشته، و گرنه ذکر خصوصیتی که احتمال عرفی دخالت در حکم ندارد، غیر عرفی است.

لذا صحیحه جمیل عام فوقانی است و نمی تواند طرف معارض با دو طائفه دیگر قرار بگیرد.

ان قلت:

در قدیم این که فرض کنیم زنی در میقات حیض بوده و حیضش هم تا زمان رفتن به عرفات ادامه داشته نادر است، زیرا کسانی که در میقات حیض می شده اند، معمولا در مکه در روزهای آخر قبل از رفتن به عرفات پاک می شده اند و لذا مورد افتراق صحیحه جمیل که حیض در حال احرام بود و در آن حکم به وجوب حج افراد شده، مورد نادر است، در حالی که شرط عام فوق این است که مورد افتراق آن از دو خاص متعارض، نادر نباشد، و گرنه آن هم طرف معارضه می شود.

قلت:

فرض حیض در حال احرام، فرض نادری نیست، زیرا از ذات عرق و جحفه و یلملم و قرن المنازل راه زیادی تا مکه نبوده، بین دو تا چهار روز، فقط مسجد شجره هشت روز تا مکه فاصله دارد و آن هم ممکن است در میقات حیض شود و دو روز قبل از عرفه برسد و قبل از ده روز هم پاک نشود.

لذا عام فوق را نباید ندیده گرفت، بله برخی مثل مرحوم آیت الله میلانی و از معاصرین صاحب مباحث الاصول قائلند که در تعارض الخاصین، عام فوق اعتبار ندارد، مثل اکرم کل عالم و لاتکرم العالم الفاسق و اکرم العالم الفاسق، ایشان فرموده: اکرم کل عالم نسبت به وجوب اکرام فاسق، طرف معارضه است.

طبعا نسبت به حیض بعد از احرام، صحیحه جمیل هم طرف معارضه با طائفه چهارم می شود، گرچه نسبت به حائض حین الاحرام باز اشکال به آیت الله فیاض وارد است، زیرا در این مورد دیگر طرف معارضه نیست.

این نظریه یک اشکال عقلی دارد که مرحوم صدر کرده و ما وارد نمی دانیم و یک اشکال عرفی دارد به نظر ما که وارد است.

کلام مرحوم صدر

آقای صدر: معارضه، به معنای تمانع بعد از تمامیت مقتضی در طرفین است، اگر وجود یک شیء متوقف بر عدم شیء دیگر باشد، مثل این که وجود پشه متوقف بر نبود باد باشد، محال است که پشه مانع از وجود باد شود، زیرا وجود پشه متوقف بر عدم باد است و اگر باد موجود شود، اصلا پشه موجود نیست تا مانع از وجود باد شود و لذا وقتی باد آمد، پشه هم می رود.

حجیت عام هم مشروط به عدم خاص معتبر است، اگر خاص معتبر واصل شود، اصلا عموم عام لاحجت می شود و مقتضی حجیت ندارد، تا بعد گفته شود که متقضی حجیت در عام و خاص تمام است ولی تعارض و تساقط می کنند.

مثلا اگر زید بگوید در صورتی می آیم که عمرو نیاید و عمرو هم بگوید قطعا خواهم آمد، این دو تعارض ندارند و نه این که آمدن عمرو، مانع از آمدن زید است، بلکه آمدن عمرو، مانع از مقتضی آمدن زید می شود.

پس حجیت عام طرف معارضه نیست و لذا دو تا خاص که با هم تعارض دارند، تساقط می کنند و حجیت عموم عام باقی می ماند.

این نکته فقط در عام فوقانی نیست، بلکه در تعارض النصین هم هست، اگر یک ظهوری با احد النصین موافق باشد، مثل اکرم العالم و یجب اکرام العالم و لا یجب اکرام العالم، ظهور اکرم العالم در صورتی حجت است که نصی بر خلاف آن نیاشد، و گرنه تا نص لایجب اکرام العالم آمد، حمل بر استحباب می شود، اما وقتی یجب و لایجب تعارض کردند، اکرم العالم بدون معارض می شود.

مناقشه

این کلام متین است، اما حجیت عام یک امر عقلائی است و محال نیست که عقلاء حجیت عام را مشروط کنند به این که خاص معتبر فی حد ذاته لولا المعارض بر خلاف آن نباشد، اما اگر چنین خاصی باشد، ولو بالفعل معتبر نباشد چون معارض دارد، چه اشکالی دارد که عقلاء بگویند وثوق ما نسبت به عموم عام سلب شده است از باب قصور مقتضی و لذا اگر شک هم بکنیم که آیا عموم عام در این صورت عند العقلاء حجت است یا نه، باز هم شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت است.



[1] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج11، ص296، أبواب وُجُوبِ عُدُولِ الْمُتَمَتِّعِ إِلَى الْإِفْرَادِ …، باب21، ح، ط آل البيت.

[2] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج12، ص401، أبواب وُجُوبِ الْإِحْرَامِ عَلَى النُّفَسَاءِ كَالْحَائِضِ…، باب49، ح1، ط آل البيت.

[3] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج11، ص299، أبواب وُجُوبِ عُدُولِ الْمُتَمَتِّعِ إِلَى الْإِفْرَادِ…، باب21، ح13، ط آل البيت.

[4] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج13، ص449، أبواب أَحْكَامِ مَنْ مَنَعَهَا الْحَيْضُ مِنَ الطَّوَافِ‌، باب84، ح2، ط آل البيت.

[5] همان