بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: طهارت /شرائط طواف /حج
فهرست مطالب:
فرع: حالت سابقه اش جنابت بوده، بعد از طواف شک می کند غسل کرده بوده یا نه
کلام محقق خویی: احتیاط در انجام غسل و اعاده طواف و وضو برای نماز طواف
اشکال اول: علم اجمالی در ذهن مجتهد است نه مردم
دو مبنا راجع به رابطه حدث اصغر با وضو و حدث اکبر با غسل
مشهور: حدث اصغر و اکبر، موضوع حکم اند
مبنای دوم: حدث اصغر و اکبر، قید متعلق حکم است
نکته: عدم تقارن زمانی شک در غسل و حدوث علم اجمالی
شرطیت طهارت در طواف
فرع: حالت سابقه اش جنابت بوده، بعد از طواف شک می کند غسل کرده بوده یا نه
فرع دیگری در اینجا مطرح است و آن اینکه حالت سابقه اش جنابت بوده ست و بعد از طواف شک می کند که غسل کرده بوده است یا نه.
در اینجا معمولا علماء فرموده اند طوافش صحیح است ولی برای اعمال آینده اش باید غسل کند.
کلام محقق خویی: احتیاط در انجام غسل و اعاده طواف و وضو برای نماز طواف
آقای خوئی نظر دیگری دارد و فرموده این نکته ای که ما اشاره می کنیم در هیچ یک از کلمات گذشتگان ندیدیم. البته سید عبدالهادی شیرازی در بحث غسل جنابت در تعلیقه عروه متفطن به این نکته بوده است.
آقای خوئی فرموده است: مشکل اینجا است که اگر یک حدثی از او سر بزند همه چیز عوض می شود. می گوید اگر من غسل نکرده بودم واجب است بر من اعاده غسل و اگر غسل کرده بودم بر من واجب است وضو برای نماز طواف چون اگر غسل کنم، این غسل احتیاطی فی علم الله غسل جنابت نیست و لذا مغنی از وضو نیست. لذا با جریان قاعده فراغ و استصحاب عدم طهارت از جنابت نسبت به نماز، با جریان این دو منشا تعارض اصول در اطراف علم اجمالی می شود و باید احتیاطا غسل کنم و طواف را اعاده کنم و برای نماز طواف احتیاطا وضو هم بگیرم.
اشکال اول: علم اجمالی در ذهن مجتهد است نه مردم
به این فرمایش اشکالاتی شده است:
شمای فقیه علم اجمالی دارید ولی من مکلف چنین علم اجمالی ندارم. بر شما واجب نیست که علم اجمالی تان را به مردم منتقل کنید و تا منتقل نکنید موضوع وجوب احتیاط برای آنان محقق نمی شود. برای کسی قاعده فراغ و استصحاب تعارض دارد که علم اجمالی داشته باشد. ترخیص در مخالفت قطعیه آن علم اجمالی قبیح است که خود شخص علم اجمالی داشته باشد.
آقای سیستانی می فرمایند این اشکال را که با بعضی از اعلام مطرح می کردیم می گفتند این اشکال اشکال فنی است که در تمام مواردی که فقیه طبق علم اجمالی خودش فتوی دهد هست. لا اقل باید در رساله بنویسد که اگر حدث خارج شود علم اجمالی برای او پیش می آید و لذا باید احتیاط کند به اینکه غسل کند و وضو بگیرد. یعنی اول مکلف را عالم اجمالی کنیم تا تقلید طولی معنا داشته باشد. این اشکال منحصر در آقای سیستانی نیست و آقای زنجانی هم ظاهرا این را فرمودند.
جواب از اشکال
استاد: نمی گوییم این اشکال جواب ندارد ولی از این اشکال باید یک جواب فنی بدهیم. در جواب راه حل هایی به ذهن می رسد:
آن که در طواف حجت است رای مجتهد است. فتوی و اظهار رای، طریق محض است. لازم نیست حتما فتوا داده باشد لذا باید بروند از مرجع سوال کنند. اگر بگوید اظهار نظر نمی کنم می شود رایی که در معرض وصول نیست. ولی اگر آمادگی دارد که بگوید می شود رای در معرض وصول و می شود منجز. آقای خوئی در مساله طواف رای دارد. رایش این است که شما اگر طواف را اعاده نکنی و غسل احتیاطی کنی و بدون وضو نماز طواف بخوانی علم اجمالی هست که یکی از این دو عملتان باطل است.
آقای خوئی رای اجمالی دارد که یکی از این دو عمل باطل است و اعاده یکی از این دو عمل واجب. رای اجمالی دارد که حکم الله واقعی یکی از این دوست. این رای اجمالی منجز است بر مردم. منجز که شد، موضوع حکم عقل می شود برای احتیاط. آقای خوئی به این نحو رایش را به عوام ایصال کرده است. حال یا اجمالا بیان کرده و یا تفصیلا به این شکل که از شاگردانشان بپرسید می گویند رای ایشان این است. همین قدر برای ایصال کافی است.
اشکال دوم (آقای تبریزی):
از جریان اصول در اطراف در این مساله مخالفت قطعیه اجمالیه لازم نمی آید. چون این عامی که مبتلا به این مساله شده اگر طوافش را اعاده نکند و وضو هم نگیرد و فقط غسل کند و نماز طواف بخواند، نماز طوافش تفصیلا باطل است چون یا بعد از طواف باطل بوده اگر برای طواف غسل به گردنش بوده و یا وظیفه اش وضو بوده اگر غسل به گردنش نبوده، در حالی که غسل کرده. قاعده فراغ نسبت به طواف جاری می شود چون علم تفصیلی به بطلانش نداریم اما اگر برای نماز طواف وضو نگیرد تفصیلا نمازش باطل است.
بررسی اشکال مرحوم تبریزی
این اشکال به عبارت آقای خوئی که فرموده جریان فراغ و استصحاب موجب مخالفت قطعیه در نماز طواف می شود. ایشان گرچه اینجا تصریح نکرده ولی در بحث نماز ظهر و عصر به این مطلب تصریح کرده است. اگر بعد از نماز ظهر شک کنیم که غسل کردیم یا نه و محدث به حدث اصغر شدیم، آقای خوئی فرموده جریان قاعده فراغ در نماز ظهر و استصحاب موجب مخالفت قطعیه می شود. در این صورت اشکال آقای تبریزی درست است.
گرچه این نماز طواف جایگزین دارد و برای معارضه کافی است یک عمل دیگری غیر از نماز طواف را مثال بزنیم، مثل نماز قضاء. علم اجمالی پیدا می کنیم یا غسل نکردیم پس واجب است اعاده طواف و یا الان که غسل کردیم وضو نگرفتیم و می خواهیم نماز قضاء بخوانیم که نماز قضاء باطل است.
لکن نسبت به اصل مساله حق با آقای خوئی است و از جریان اصول در اطراف ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال لازم می آید.
مثال: علم اجمالی داریم که سر ساعت 10 یا حرام است در این مکان باشید و یا حرام است در فیضیه باشید. اصل برائت از حرمت در این مکان با آن مکان تعارض می کند اما نه به ملاک ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی چون اصلا ممکن نیست بلکه به جهت اینکه ترخیص قطعی در حرام معلوم بالاجمال است. اگر هر دو جاری شود شارع به من اذن داده در ارتکاب حرام واقعی. این هم منشا تعارض اصول می شود. و این مطلب که هم آقای تبریزی قبول دارد و هم آقای خوئی در ما نحن فیه تطبیق می شود.
در مانحن فیه هنوز من نماز طواف نخواندم. سه گزینه پیش روست. یکی اینکه طواف را اعاده نکنم غسل جنابت کنم و نماز طواف بخوانم. در این صورت علم تفصیل به بطلان نماز طواف پیدا می شود. اما راه که منحصر به این نیست.
گزینه دیگر این است که غسل کنم و وضو بگیرم و نماز طواف بخوانم ولی طواف را اعاده کنم. در این صورت علم تفصیلی به بطلان پیدا نمی کنم. گزینه سوم هم این است که غسل کنم طواف را اعاده کنم و نماز طواف بخوانم. اینجا هم علم تفصیلی به بطلان پیدا نمی شود.
این گزینه دوم و سوم درست است که هیچ کدام معلوم البطلان نیست ولی علم اجمالی داریم که یکی از این دو گزینه باطل است چون یا فی علم الله من قبل از طواف غسل کردم پس گزینه سوم باطل است و خلاف شرع است، چون با غسل احتیاطی طواف کردم نه با غسل جنابت. و اگر قبل از طواف غسل نکرده باشم گزینه دوم باطل است و خلاف شرع است، چون طواف را بدون غسل انجام داده بودم.
ان قلت:
خوب باشد، من که هر دو گزینه را عملا نمی توانم انتخاب کنم. پس من مرتکب هر دو نمی شوم تا خلاف شرع و مخالفت قطعیه اجمالیه باشد.
قلت:
گرچه مخالفت قطعیه علم اجمالی نمی شود ولی از طرف شارع ترخیص قطعی است در ارتکاب حرام واقعی که معلوم بالاجمال است حال آنکه ترخیص قطعی یا قبیح است که آقای خوئی می گوید و یا نقض غرض و تنافی است که آقای صدر می گوید.
کلام مرحوم صدر
آقای صدر در تعلیقه منهاج در بحث غسل جنابت اضافه کرده است این فرع را که بعد از نماز شک می کند من که جنب بودم غسل جنابت کردم یا نه. ایشان می گوید اگر الان محدث به اصغر باشد علم اجمالی به اعاده اگر فی علم الله غسل نکرده باشد یا وضو برای نمازهای بعد علاوه بر غسل احتیاطی که می کند اگر فی علم الله غسل کرده باشد. بعد می فرماید بلکه اگر محدث به اصغر هم نباشد بنا بر مبانی ما در علم اجمالی همین طور است.
دو مبنا راجع به رابطه حدث اصغر با وضو و حدث اکبر با غسل
استاد: دو نظر راجع به رابطه حدث اصغر با وضو و حدث اکبر با غسل وجود دارد.
مشهور: حدث اصغر و اکبر، موضوع حکم اند
نظر اول نظر مشهور است که می گویند حدث اصغر موضوع است برای وجوب وضو و حدث اکبر موضوع غسل. المحدث بالاصغر یجب علیه الوضو للصلاه و المحدث بالاکبر یجب علیه الغسل للوضو.
طبق این نظر مطلب همان است که اقای خوئی فرمود. ایشان گفت اگر قبل از غسل احتیاطی تصمیم دارم محدث به حدث اصغر نشوم علم اجمالی به تکلیف فعلی پیدا نمی کنم. فقط شک بدوی است که هل یجب علیه اعاده الطواف ام لا که قاعده فراغ می گوید لازم نیست.
بله شارع به نحو واجب مشروط الان گفته است که ان کنت محدثا بالاصغر فیجب علیک الوضو للصلاه اگر فی علم الله من قبل از طواف غسل کرده باشم. الان اگر محدث به اصغر شوم مکلف به وضو می شوم و این غسل احتیاطی به درد نمی خورد. ولی تکلیف مشروطی که شرطش نیست منجز نیست.
مبنای دوم: حدث اصغر و اکبر، قید متعلق حکم است
نظر دوم این است که حدث اصغر و اکبر موضوع حکم نیست بلکه قید متعلق حکم است. یعنی همه مکلفین با دخول وقت یک امر بیشتر ندارند و آن امر به جامع بین نماز با غسل در حال حدث اکبر و وضوی در حال حدث اصغر است. چه کسی که محدث به اصغر است و چه کسی که محدث به اکبر است.
این مبنا ظاهر مبانی آقای صدر است و قریب به ذهن هم می آید چون شواهدی بر صحت آن هست.
شواهد بر صحت این مبنا
یک شاهدش این است که کسی که در اثناء وقت حالش عوض می شود. یعنی محدث به اصغر است در اول وقت و در اثناء محدث به اکبر می شود و یا بالعکس. اگر در اول وقت محدث به اصغر باید وضو بگیرد ولی می خوابد و محتلم می شود و می خواهد با غسل نماز بخواند اگر بگوییم در اول وقت مکلف به وضو بوده، این چه وجوب تعیینی است که می شود آن را ترک کرد؟ پس مکلف به جامع است.
شاهد دوم نمازهای قضائی است که به گردن انسان است. در نمازهای قضا گاهی انسان محدث به اصغر است و می تواند وضو بگیرد و گاهی محدث به اکبر است و می تواند غسل کند. بالاخره نماز قضای واجب مشروط به وضو است یا غسل؟ هیچ کدام. مشروط است به جامع. پس وجوب نماز قضا تخییری است. تخییر بین وضو و غسل.
حال اگر بگوییم در این دو جا تخییری است، اما بقیه جاها بگوییم کسی که از اول وقت تا آخر محدث به اصغر نمی شود واجب است غسل تعیینا و مکلف است به صلاه مع الغسل و کسی که محدث به اصغر می شود مکلف است به صلاه مع الوضو دیگر عرفی نیست.
پس قید متعلق است به نحو تخییر نه موضوع تکلیف که مکلفین به دو قسم محدثین به اصغر و اکبر تقسیم شوند و هر کدام یک تکلیف داشته باشند. یک تکلیف هست به جامع. یجب الصلاه مع الطهور. حال اما وضوءا فی حال الحدث الاصغر و اما غسلا فی حال الحدث الاکبر.
کیفیت امتثال واجب طبق مبنای دوم
طبق این مبنا گفته می شود کیفیت امتثال واجب چند جور می تواند باشد. یکی اینکه بعد از طواف هنوز محدث به اصغر نشده و می خواهد نشود، غسل احتیاطی می کند تا نماز صبح بخواند.
ولی آقای صدر می گوید امتثال تکلیف به جامع بعد از وقت به چند جور است. یکی اینکه محدث به اصغر بشوی بروی غسل کنی و بعد بدون وضو نماز صبح بخوانی. استصحاب بقاء جنابت چنین اجازه ای به انسان می دهد. پس شارع اذن داده که این کیفیت از امتثال را انتخاب کنی. قاعده فراغ هم اذن داد در اکتفا به طواف سابق. علم اجمالی پیدا می کنیم که یکی از این دو اذن خلاف شرع است.
اگر مقصود مرحوم صدر همین اشکال باشد، ما می پذیریم و لکن این مشکل برای کسانی که ملتفت به این علم اجمالی نیستند و مجتهد هم با فتوای خود ایشان را ملتفت نمی کند، لازم نمی آید.
البته اگر کسی حدث اصغر را موضوع برای وجوب وضو بداند و نه قید متعلق که نظر مشهور بود، این مشکل حل می شود، مویدش هم آیه شریفه و ان کنتم جنبا فاطهروا است، زیرا ظاهر آیه قیدیت برای موضوع است، یعنی من قام من النوم و کان جنبا یجب علیه الغسل و ان لم یکن جنبا یجب علیه الوضوء.
اما شواهدی که عرض کردیم، اگر برای احراز این که حدث اصغر و اکبر قید متعلقند کافی باشد، و لو ظاهر اولی آیه این است که قید موضوع است، دیگر از این اشکال جواب فنی نداریم.
این یک تقریب بر این که حتی اگر محدث به اصغر نشود، امر مشکل می شود.
مرحوم صدر: لزوم اجتناب از بعض اطراف علم اجمالی
تقریب دوم: معمولا فقهاء فرموده اند ملاقی بعض اطراف وجوب اجتناب ندارد، اما مرحوم صدر فرموده: اجتناب لازم است به دو بیان:
یک بیان این است که علم اجمالی داریم یا خوردن عدل الملاقی حرام است و یا خوردن ملاقی حرام است و بیان دیگر این است که بعضی از احکام تکلیفیه اند و برخی وضعیه
به عنوان مثال:
اگر یک سیب را به آب الف از دو آبی که علم اجمالی به نجاستشان هست بزنیم، این که یک سیب دومی هست که ممکن است با آب ب ملاقات کند، گرچه هنوز ملاقات نکرده است، محقق این حکم خواهد بود که اگر آب ب نجس باشد، سیب دوم، حرمت اکل خواهد داشت، و تا سیب را به آن آب نزند، علم اجمالی به حرمت اکل یکی از دو سیب پیدا نمی شود، چون به نظر ما فعلیت احکام تکلیفی به فعلیت موضوعشان است.
اما اگر مثال را عوض کنید، مثل این که یک سیب با آب الف ملاقات کرده و یک ثوب ممکن است ملاقات با آب ب پیدا کند، همین که امکان ملاقات وجود دارد، مشکل درست می کند.
مثلا اذان صبح گفته اند و تکلیف فعلی می شود که صل و لاتصل فی الثوب النجس و این تکلیف فعلی است و نهی از صلاة در ثوب نجس فعلی است، حتی اگر در خارج ثوب نجس نداشته باشیم، زیرا این به تقید واجب بر می گردد و اما این که شما لبس نجس نخواهی کرد و یا ثوب نجس بالفعل نداری، ربطی به قید واجب ندارد، و حال که اذان صبح گفته اند خطاب صل و لاتصل فی الثوب النجس انحلالی است و می گوید لاتصل فی ثوب ملاقٍ لهذا الماء ب، حتی اگر ثوبی که ملاقی ماء ب باشد نداشته باشیم و این نهی، به مجرد دخول وقت فعلی است.
در نتیجه علم اجمالی داریم که یا شارع گفته سیب ملاقی الف را نخور و یا گفته صل و لاتصل فی ثوب ملاقٍ للماء ب، اگر آب الف نجس باشد، پس نهی از سیب آب الف وجود دارد و اگر ب نجس باشد، پس امر به نمازی است که ملاقی ب نباشد و گرچه چنین لباس ملاقی وجود خارجی ندارد و نمی خواهی هم ملاقات را حاصل کنی، ولی این مهم نیست و برائت در هر کدام با دیگری معارض است و این برائت از مانعیت ثوب ملاقی با آب ب لغو هم نیست، زیرا خود امکان تحصیل ملاقات کافی برای عدم لغویت است و لذا دو برائت با هم تعارض می کنند و باید احتیاط کرد.
تطبیق با مسئله طواف
تطبیق بر ما نحن فیه نیز این است که گفته می شود شارع امر کرده به نماز با جامع طهور مشروط به این که بعد از طهور تا قبل از نماز خواندن، ایجاد حدث اصغر و همچنین حدث اکبر نکند، پس علم اجمالی حاصل می شود که اگر قبل از طواف غسل نشده، باید طواف اعاده شود و گرنه این حدث اصغر که ممکن است از شخص صادر شود، مانعیت پیدا می کند و علم اجمالی داریم که یا اعاده طواف واجب است و یا مانعیت نسبت به نماز بعدی وجود دارد و این حدث اصغر ممکن الصدور، مانعیت دارد، زیرا مانعیت حدث اصغر بالفعل است و برائت از مانعیت حدث اصغر ممکن الصدور با قاعده فراغ در طواف تعارض و تساقط می کند و لذا نوبت به قاعده اشتغال رسیده و باید احتیاط کرد.
در این مثال که دو آب داریم و یک سیب به آب اول خورد و علم اجمالی منجز حاصل می شود که یا خوردن سیب حرام است و یا نماز در لباسی که ملاقی آب دوم باشد باطل است، حتی اگر چنین لباسی بالفعل در خارج نباشد، زیرا مانعیت یک چیز در نماز، فرع وجود آن چیز نیست، زیرا مانعیت یعنی نماز مشروط به ترک آن مانع است و داشتن یا نداشتن لباس نجس تاثیری در حکم شرعی و مانعیت آن از نماز ندارد و چنین نیست که بعد از نجس شدن لباس، تازه حکم شرعی حادث شود، لذا این حکم شرعی فعلی است، زیرا فعلیت مانعیت به فعلیت حکم به وجوب صلاة است و علم اجمالی حاصل می شود که یا خوردن سیب ملاقی با آب اول حرام است و یا حرام است وضعا نماز خواندن در لباس ملاقی با آب دوم.
مناقشه در کلام مرحوم صدر
استاد: اگر شارع می گفت لاتصل فی الثوب الملاقی للماء الثانی، حق با مرحوم صدر می بود و علم اجمالی تشکیل می شد، اما حکم شرعی این است که لاتصل فی الماء النجس و عرفی نیست که این عنوان را به یک عنوان انتزاعی منحلش کنیم، در حالی که عنوان الثوب الملاقی للماء الثانی یک عنوان انتزاعی است که در دلیل شرعی نیامده است،
و به بیان دیگر انحلال یعنی طرفیت فرد در خارج، ولی وقتی در خارج ثوب نجس نداریم و می دانم که لباسم به آب دوم ملاقات نمی کند، چیزی طرف مانعیت نیست، بله اصل مانعیت وجود دارد، اما نمی شود گفت بر تو لبس این ثوب حرام است، زیرا هنوز این ثوب ملاقی تحقق نیافته است، لذا در این جا طرفیت این ثوب خارجی فرع بر وجود آن است، گرچه اصل مانعیت و این که لاتصل فی الثوب النجس فعلی است، اما نمی شود گفت در این لباس حرام است نماز خواندن، مگر این که ثوب نجس در خارج بر آن منطبق شود.
خلاصه این که در مثال مذکور دو اشکال وجود دارد، زیرا اولا: طرف علم خارجی بایستی فرد در خارج باشد و ثانیا: انحلال به یک عنوان انتزاعی غیر عرفی است.
فعلی بودن حکم قبل از وجود موضوع
نکته: ما در حرمت نفسیه هم معتقدیم که فرع بر وجود موضوع نیست، لاتشرب الخمر نه به این معناست که ان وجد الخمر فلاتشربه، بلکه قبل از وجود خمر هم شرب آن حرام است و لذا اگر کسی بداند این آب را نجس کند، مکرَه به خوردن آن می شود، حق ندارد این آب را نجس کند، زیرا لاتشرب النجس همین الان فعلی است و نمی شود بگوید الان که تکلیفی ندارم و وقتی موضوع محقق شد، قادر بر امتثال نیستم.
حال اگر اشکال مرحوم صدر در تقریب دوم صحیح باشد،بنا بر مبنای ما (گرچه مرحوم صدر فعلیت نواهی نفسی را متفرع بر فعلیت موضوع می داند) لازم نیست نواهی ضمنی را مطرح کنید، مثلا دو سیب داریم و سیب زرد را در ماء اول انداختیم و لازم نیست سیب قرمز را در آب دوم بیندازیم، حال من حرام است که یا سیب زرد را بخورم و یا حرام است که سیب ملاقی با آب دوم را بخورم، حتی اگر سیب ملاقی با آب دوم محقق نباشد و لازم نیست بجای حرمت اکل سیب ملاقی با آب دوم، ثوب ملاقی با آب دوم که نهی ضمنی از لبس آن در نماز داریم، قرار دهیم.
لذا جواب این است که شارع گفته لاتشرب النجس، اما انحلالیت لاتشرب النجس به عنوان انتزاعی سیب قرمز ملاقی با آب دوم اصلا عرفی نیست، مگر این که در خارج موجود شود و بر فرض هم که انحلال قبل از وجود افراد محقق شود، شرطش این است که انحلال به افراد باشد و نه انحلال به عنوان انتزاعی.
نکته: عدم تقارن زمانی شک در غسل و حدوث علم اجمالی
نکته دیگر: گاهی انسان اول شک در غسل می کند و بعد علم اجمالی پیدا می کند، مثلا در هنگام شک در غسل بعد از طواف، محدث به حدث اصغر نبود و تصمیم به محدث شدن هم نداشت، اما نیم ساعت بعد محدث به حدث اصغر شد، ولی در همان آنِ اول که شک در غسل کرد، توجه نداشت به این که ممکن است علم اجمالی حاصل شود.
حال در آن نیم ساعت که هنوز علم اجمالی تشکیل نشده بود، بدون شک قاعده طواف جاری است، اما بعد از نیم ساعت که محدث به حدث اصغر می شود، بقاءً قاعده فراغ معارض پیدا می کند و علم اجمالی تشکیل می شود
حال اگر کسی استصحاب در شبهات حکمیه را قبول داشته باشد مثل مرحوم آیت الله سید عبد الهادی شیرازی، نباید مطلقا بگوید در این جا مکلف باید احتیاط کند، زیرا بقاءً اماره ای که دلیل بر قاعده فراغ است با اماره بر حکم ظاهری استصحاب مخالف آن نسبت به این که وضو لازم است یا نه معارضه می کند، و چون این دو اماره هر دو قابل حجیت نیستند، پس یکی قطعا جعل نشده است و می شود تکاذب الدلیلین و نه تعارض خود دو اصل، بلکه در واقع تکاذب دو اماره بر این دو اصل است و هر کدام از دو اماره می گوید ضد من جاری نمی شود و تعارض و تساقط می کنند، ولی بعد از کار افتادن دلیل اجتهادی، اصل عملی جاری می کنیم و می گوییم صحت ظاهری که در آن نیم ساعت بود هنوز باقی است، یعنی استصحاب بقاء صحت ظاهری می کنیم و گرچه بقاءً دلیل بر صحت به عنوان قاعده فراغ بعد از نیم ساعت نداریم، اما یقین به عدم صحت ظاهریه هم که نداریم و استصحاب می گوید صحت ظاهریه که در نیم ساعت اول بود، هنوز هم باقی است.
خلاصه این که دلیل استصحاب، اماره بر استصحاب بقاء جنابت اماره است، کما این دلیل قاعده فراغ، اماره بر صحت به هنگام شک بعد از فراغ است ، ولی استصحاب حکم ظاهریه اصل عملی است و طرف معارضه با اماره نیست، زیرا هم رتبه با اماره نیست و بعد از تعارض اماره بر صحت ظاهریه با اماره بر استصحاب بقاء جنابت، استصحاب بقاء صحت ظاهریه بدون معارض جاری می شود.
مثل این می ماند که یک بینه می گوید این آب نجس است و بینه دیگری می گوید این آب پاک است، استصحاب هم می گوید این آب پاک است، این استصحاب بعد از تعارض آن دو اماره جاری می شود و طرف معارض با اماره نیست، زیرا در طول اماره جاری می شود و لذا معقول نیست که طرف معارضه با خود اماره قرار بگیرد و بعد از تعارض به همین استصحاب رجوع می شود.
لذا معارض با دلیل قاعده فراغ او را از حجیت انداخت، اما صحت ظاهریه در نیم ساعت اول که معارضی ندارد و شک در بقاء آن داریم و معارض با آن دو اماره هم نیست و لذا استصحاب بقاء صحت ظاهریه می شود.
و به بیان دیگر؛ لاتنقض می گوید من با دلیل قاعده فراغ ضدان لایجتمعان شدیم، لاتنقض اماره بر جعل استصحاب بقاء جنابت و عدم حاجت به وضو است و به التزام می گوید حکم ظاهری ضد من جعل نشده است که همان بقاء صحت ظاهریه در طواف است، لذا اگر دلیل استصحاب بدون معارض باشد، به التزام اماره بر نفی صحت ظاهریه است و این اماره با اماره بر بقاء صحت ظاهریه و قاعده فراغ تعارض و تساقط می کنند، ولی استصحاب صحت ظاهریه در طول اماره است و چون خودش اصل است معارضه ای با اماره ندارد و طبعا جاری می شود.