بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: طهارت /شرائط طواف /حج
فهرست مطالب:
محقق خویی: تکرار یک طواف کامل به قصد تکمیل یا اعاده
(مسألة 286): شک در طهارت قبل از شروع طواف
تعارض دو استصحاب در فرض توارد حالتین
محقق خویی: یک استصحاب بیشتر نداریم و آن استصحاب در ذات است
استاد: جریان استصحاب نفی مقید، بعد از عدم جریان در ذات شرط
کلام صاحب جواهر و مناقشه محقق خویی به آن
(مسألة 287): شک در طهارت بعد از طواف
قول اول: تنها شرط، شک حین العمل است
قول دوم : رجوع به اصاله الغفله
شرطیت طهارت در طواف
صور محدث شدن در اثناء طواف
آقای خوئی در اینجا صوری مطرح می کند:
صورت اول:
قبل از بلوغ ثلاثه اشواط و نصف حدث صادر شود که مبطل است
صورت دوم:
بعد از شوط چهارم حدث غیر اختیاری از او صادر شود که مبطل نیست لمرسله الجمیل.
صورت سوم: فرض اول:
حدث اصغر بعد از سه و نیم شوط و قبل از اتمام شوط رابع صادر شود.
آقای خوئی فرموده اینجا باید احتیاط کند. هم این طواف را با تجدید وضو اتمام کند و هم اعاده کند. چون درست است که علی القاعده حدث اصغر نسبت به طواف قاطعیت ندارد و لذا می توان فتوی داد که طواف صحیح است ولی احتیاط به جاست چون مرسله جمیل که مفتی به مشهور است مهم است. در مقام فتوی جرات نداریم بر خلاف مشهور و این مرسله فتوی بدهیم.
مرسله جمیل می گوید ا ذا بلغ النصف که ظاهرش نصف صحیح است و آن اتمام چهار شوط است. حمل شوط بر شوط کسری (سه شوط و نیم) خلاف ظاهر است. شاهدش این که در روایت ابراهیم بن اسحاق حرفی از نصف کسری نیست.
ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ وَ لَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ وَ قَدْ قَضَتْ مُتْعَتَهَا فَلْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ وَ إِنْ هِيَ لَمْ تَطُفْ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَلْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ فَإِنْ أَقَامَ بِهَا جَمَّالُهَا بَعْدَ الْحَجِّ فَلْتَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ أَوْ إِلَى التَّنْعِيمِ فَلْتَعْتَمِر ْ. [1]
می فرماید زنی که بعد از چهار شوط حائض شود طوافش صحیح است و زنی که قبل از سه شوط باشد حجش تبدیل به افراد می شود.
فرض دوم:
بعد از اتمام شوط رابع باشد ولی اختیارا حدث خارج شود. در این فرض هم باید احتیاط کند یعنی اتمام و اعاده. بعد هم فرموده می تواند یک طواف کامل به نیت هر دو انجام دهد و این مجزی است.
مناقشه
استاد: اینکه در صورت ثالثه فرمودید در دو فرض، مرسله جمیل اقتضاء بطلان طواف را دارد درست نیست. چون در فرض اول صورت سوم نصف شاملش می شود. ظاهر عرفی نصف همین سه و نیم شوط است.
اشتباه ایشان این است که برای تعریف نصف کسری فرموده است بلوغ رکن شامی (رکن سوم) است در حالی که مطاف مربع نیست. ضلع حجر اسماعیل بیضی است و حدودا سی متر است اما اضلاع دیگر ده یازده متر است. نصف می شود پنج متر مانده به رکن شامی. خود آقای خوئی در صراط النجاه در بیان مراد از نصف می گوید ثلاثه اشواط و نصف بما فیه حجر اسماعیل. البته می توان گفت این دقت ها عرفی نیست. لذا یا مرسله جمیل مجمل است یا مراد از آن سه شوط و نیم است.
اما نسبت به فرض دوم صورت سوم: مرسله جمیل مفهوم که ندارد. فوقش در مورد حدث غیر اختیاری صحبت می کند. مفهوم ندارد تا بگوید حدث اختیاری مبطل است.
نظر مختار
لذا به نظر ما بعد از سه شوط و نیم خروج حدث مبطل نیست ولو اختیارا.
شبهه خروج از مطاف
شبهه دیگری مطرح می شود و آن شبهه خروج از مطاف است.
لکن می تواند یک بطری آب ببرد و همانجا وضو بگیرد.
ثانیا آقای خوئی که از همان آب های مسجد اجازه می دادند چون دولت عربستان را مالک نمی دانستند ولی خوب آقای سیستانی اشکال می کنند و می گویند از آن آب ها وضو نگیرند. ثالثا خروج از مطاف بعد از شوط رابع را خود آقای خوئی مبطل نمی دانند.
دلیل بر مبطلیت خروج از مطاف
آن چه به عنوان دلیل بر مبطل بودن خروج از مطاف مطرح می شود صحیحه حلبی است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ أَشْوَاطاً ثُمَّ اشْتَكَى أَعَادَ الطَّوَافَ يَعْنِي الْفَرِيضَةَ. [2]
اعاد الطواف که گفته می شود اشتکی یعنی از درد شکایت کرد و از مطاف خارج شد و از طواف منصرف شد به نحوی که فوت موالات شد، نه اینکه به طواف ادامه داد. در وسائل طاف ثلاثه اشواط دارد که در این صورت ربطی به محل نزاع که بعد از شوط رابع است نخواهد داشت.
البته آقای خوئی در اینکه نقل وسائل صحیح نیست حق دارد. در نسخ متعدد این مساله بررسی شده است از جمله در کافی طبع دارالحدیث که با 70 نسخه مطابقت کرده است، وافی و مستدرک و در همه اشواطا دارد و نه ثلاثه اشواط.
کلام محقق داماد
مرحوم آقای داماد می فرماید خروج از مطاف مبطل است ولی فوت موالات عرفیه مبطل نیست. البته دلیل ایشان صحیحه حلبی که می توانست بهترین دلیل در مساله باشد نیست. ایشان صحیحه حلبی را مانند نسخه وسائل شامل ثلاثه اشواط می داند. در حالی که روایت تام السندی که بر مطلب دلالت کند ندارد. البته از اینکه مثلا چند شوط را امروز انجام دهد چند شوط را فردا انصراف دارد ولی مثلا چند ساعت فاصله شود اشکالی ندارد. در حالی که مثلا آقای سیستانی حتی ده دقیقه را هم مبطل موالات می داند. اما خروج از مطاف مبطل باشد هیچ دلیلی ندارد.
نیتجه: علی القاعده حدث مبطل نیست. یجدد الوضوء و یتم الطواف، مگر سه شوط و نیم که ادعای تسالم بین اصحاب شده است.
محقق خویی: تکرار یک طواف کامل به قصد تکمیل یا اعاده
اما به مطلب اخیر آقای خوئی که فرمود در مقام احتیاط، یک طواف کامل انجام بدهد مجزی است اشکالاتی شده است.
مرحوم امام: حکم تردید در نیت
اشکال اول: مرحوم امام در استفتائاتشان فرمودند طواف به نیت اعم از اتمام طواف ناقص و اعاده درست نیست چون سبب تردید در نیت است. مؤید اینکه امام این را تردید در نیت می داند این است که در بحث صوم الشک در تحریر می گوید اگر کسی نیت کند که ان کان من رمضان فاصوم من رمضان و ان کان من غیر رمضان فاصوم صوما مستحبا، در این صورت فرموده است لا يبعد الصحّة و لو على وجه الترديد في النيّة في المقام.[3]
استاد: به نظر ما این مطلب به امام نمی خورد. استفتائات که نقلی است از امام و تحریر هم خیلی دقیق نیست.
متن وسیله النجاه این است: اگر بگوید یوم الشک را به قصد امتثال امر روزه می گیرم صحیح است ولی اگر بگوید ان کان هذا الیوم من رمضان فاصوم صوما واجبا و الا مندوبا. امام در حاشیه وسیله النجاه -که خیلی دقیق بودند در این حاشیه شان به خلاف تحریر که در چهار ماه نوشته اند- فرمودند: لا تبعد الصحّة في هذا الفرع و لو على وجه الترديد في النيّة.
نمی خواهد بگوید اینجا اشکال ندارد و جاهای دیگر ایراد دارد چون اولا یوم الشک خصوصیت ندارد و بلکه قضیه به عکس است برخی از کسانی که تردید در نیت را در جاهای دیگر گفتند اشکال ندارد در یوم الشک گفتند روایت شامل آن می شود و اشکال دارد مثل آقای خوئی
و ثانیا در کتاب الزکاه در عروه می گوید مالی است غائب و مکلف نمی داند تلف شده یا نه. می گوید اگر شخصی بگوید اگر مال موجود است نیت می کنم این صد تومانی که به فقیر می دهم زکاه باشد و الا صدقه مندوبه باشد صحیح است. امام هم حاشیه ندارد. البته همانجا صاحب عروه می گوید تردید در نیت نیست. تردید در نیت این است که بگوید این صد تومان را می دهم و نمی دانم چیست. زکاه است یا صدقه. بلکه تردید در منوی است که اشکالی ندارد. اینجا هم همین طور است.
استاد: تازه می تواند بگوید طواف می کنم به قصد امر فعلی. در این صورت دیگر اصلا تردید در نیت نیست. مثل اینکه شخص می داند یک نماز از او قضا شده یا ظهر و یا عصر. می گویند یک نماز بخواند به قصد امر فعلی.
اشکال آیت الله زنجانی
اشکال دوم (آقای زنجانی): قصد تعلیقی در طواف می شود.
استاد: خوب قصد تعلیقی در طواف نمی کند، قصد تعلیقی در جزء طواف می کند. می گوید اگر وظیفه من تکمیل طواف قبلی است قصد می کنم سه شوط اول طواف جدید جزء طواف قبلی باشد و اگر وظیفه من رها کردن طواف و انجام طواف جدید است قصد می کنم طواف جدیدی را.
اشکال آیت الله سیستانی
اشکال سوم (آقای سیستانی): قصد جزئیت نمی خواهد. همین که این هفت شوط را آورد، اگر وظیفه اش فی علم الله تکمیل اشواط سابق باشد جزء قرار می گیرد. و چون قصد جزئیت نکرده دیگر آن اشواط انتهایی طواف جدید هم زیاده در طواف محسوب نمی شود.
اشکال استاد
اشکال چهارم (استاد): اگر حدث مثلا در شوط اول حادث شود، بعد طوافی به نیت اعم از تکمیل و اعاده کند مشکلی ندارد اما اگر مثلا بعد از پنج شوط حدث خارج شود اکثر طواف جدید می شود لغو و فقط دو شوطش می شود اتمام و پنج شوطش لغو می شود. این سبب فوت موالات می شود. حال یا بین اشواط طواف اول و دو شوط آخر طواف جدید، اگر دو شوط آخر طواف جدید را مکمل اشواط طواف قبلی قرار دهد و یا بین طواف اول و نماز آن اگر دو شوط اول طواف جدید را مکمل قرار دهد. بله اگر کسی مثل مرحوم امام بفرماید موالات بین طواف و نماز شرط صحت نیست بلکه فقط واجب است طواف و نماز این شخص طبق فرض دوم صحیح می شود
(مسألة 286): شک در طهارت قبل از شروع طواف
إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه، فإن علم ان الحالة السابقة كانت هي الطهارة و كان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك و إلا وجبت عليه الطهارة و الطواف أو استينافه بعدها
اگر کسی قبل از طواف شک در وضو کند باید ببیند حالت سابقه اش چیست؟ اگر حدث است وضو بگیرد اگر طهارت است وضو لازم نیست
تعارض دو استصحاب در فرض توارد حالتین
و اگر توارد حالتین است استصحاب ها تعارض می کند، اشتغال می گوید باید وضو بگیرد. بعید نیست استصحاب جاری شود برای نفی حصول مشروط. وقتی با حالت شک طواف می کند شک دارد که آیا مامور به که تقید الطواف بالوضوء است حاصل شده است یا خیر. این بحث در اصول باید دنبال شود. به نظر ما اگر استصحاب در ذات شرط جاری نشد، نوبت می رسد به استصحاب نفی حصول تقید.
محقق خویی: یک استصحاب بیشتر نداریم و آن استصحاب در ذات است
آقای خوئی فرموده یک استصحاب بیشتر نداریم و آن استصحاب در ذات است. بقاء وضوء را استصحاب می کنیم. اما اگر این استصحاب جاری نشد دیگر عدم حصول طواف مع الوضوء قابل استصحاب نیست. دلیلش این است که اگر این را نگویند تقید الطواف بالوضوء ثابت نمی شود مگر با اصل مثبت. تقید الطواف عنوانی انتزاعی است و مامور به نیست. مامور به ذات وضو است.
استاد: جریان استصحاب نفی مقید، بعد از عدم جریان در ذات شرط
اما ما گفتیم که اگر ذات فعل تنها متعلق امر باشد، شرط مثل جزء خواهد بود. آن گاه فرق جزء و شرط چیست؟
بنابراین اگر استصحاب لتوارد الحالتین در ذات جاری نشود نوبت می رسد به استصحاب نفی مقید.
آقای تبریزی در اینجا می فرمود اصل برائت از بقاء تکلیف ورود دارد بر اشتغال. بعد از طواف با حالت توارد حالتین شک می کنیم. خود شارع که ترخیص در تکلیف بدهد عقل تکلیفی را ثابت نمی کند.
استاد: قاعده اشتغال قاعدهٌ تنجیزیهٌ عقلائیه است. ارتکاز عرفی می گوید در این موارد شک در امتثال است و باید احتیاط کرد. این یک حکم تنجیزی عقلائی است. یعنی به گونه ای است که برائت را از این موارد منصرف می بیند. علاوه بر اینکه استصحاب حکم جزئی را ما پذیرفتیم.
کلام صاحب جواهر و مناقشه محقق خویی به آن
معمولا گفته شده که اگر استصحاب بقاء وضو جاری نبود باید طواف را از سر بگیرد. آقای خوئی از صاحب جواهر نقل کرده است که فرموده اگر اجماع نباشد شک در اثناء سبب می شود که بگوییم نسبت به اشواط سابقه قاعده فراغ جاری است و فقط نسبت به اشواط آتیه باید وضو بگیرد چنانچه بعد از نماز ظهر قاعده فراغ می گوید نماز ظهر صحیح است و برای نماز عصر وضو بگیر. به فرمایش امام قاعده فراغ اصل مصحح حیثی است یعنی فقط من حیث ما مضی مصحح است. بله اگر کسی بگوید قاعده فراغ از امارات است و لوازمش هم حجت است، آن گاه برای نماز عصر و اشواط آتیه هم وضو لازم نیست.
آقای خوئی در برابر صاحب جواهر فرموده فرق است بین نماز ظهر و عصر که ترتیب بین آن دو ذکری است (یعنی مثلا اگر نماز ظهر معلوم شود باطل بوده نماز عصر صحیح است) و بین اشواط طواف.
اشکال کلام محقق خویی
استاد: عجیب است از ایشان. مگر شرط جریان قاعده فراغ این است که ترتیب بین فعل ذکری باشد؟ آن چه مشکل ایجاد می کند این است که در آن متخلل (آن لحظه ای که شک کردیم و هنوز وضو نگرفتیم) چه کنیم؟ اگر طهارت در آن متخلل لازم باشد قاعده فراغ در این دو دقیقه جاری نیست. اما خود آقای خوئی فرموده که طهارت بعد از شوط رابع در آنات متخلله لازم نیست.
تنها این اشکال هست که این وضو در حکم واقعی من تاثیر ندارد یا وضو داشتم که نیازی به این وضو نبوده و یا وضو نداشتم که طوافم باطل است.
اما آقای خوئی خودش جواب داده که لازم نیست عمل ما تاثیر در حکم واقعی داشته باشد همین که در حکم ظاهری موثر باشد کافی است. با این وضو من عملا احراز می کنم صحت طواف ظاهری را.
(مسألة 287): شک در طهارت بعد از طواف
إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك و ان كانت الإعادة أحوط و لكن تجب الطهارة لصلاة الطواف
شرط جریان قاعده فراغ
قول اول: تنها شرط، شک حین العمل است
بعضی گفته اند تنها شرط قاعده فراغ شک حین العمل است و هیچ شرط اضافه ای ندارد. همین که بعد از عمل شک کند ولو خلل محتمل ناشی از جهل به حکم باشد و همچنین حتی اگر علم به غفلت حین العمل داریم و تنها از باب صدفه احتمال صحت عمل می رود، قاعده فراغ جاری است. آقای سیستانی این مبنا را برگزیده است.
قول دوم : رجوع به اصاله الغفله
بعضی گفته اند شرط قاعده فراغ این است که بدانیم بطلان عمل ناشی از خلل محتمل به خاطر غفلت حین العمل بوده. یعنی نقش قاعده فراغ می شود اصاله عدم الغفله کما اینکه از امام و آقای صدر استفاده می شود.
این قاعده را خلل مضیق می کند. مثلا من می دانم حین الطواف غافل از وضو بودم ولی الان که شک دارم احتمال می دهم قبلش وضو گرفتم. و مثل اینکه احتمال می دهد جهل به احکام داشته و از این جهت خلل وارده شده و مثلا به این دلیل وضو نگرفته است. خلل ناشی از جهل منتفی نیست. طبق این مبنا در این دو مورد قاعده فراغ جاری نیست.
قول سوم: قول وسطی
در مقابل این دو قول بعضی قول وسطی را برگزیده و گفته اند: قاعده فراغ خلل ناشی از جهل را نفی می کند ولی صحت اتفاقیه عمل را در مواردی که علم به غفلت حین العمل داریم را اثبات نمی کند.