بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: طهارت /شرائط طواف /حج
فهرست مطالب:
بررسی شرطیت طهارت از حدث اکبر در طواف
فایده بحث با توجه به اینکه جنب نمیتواند وارد مسجد شود
(مسألة 285): صور محدث شدن در اثناء طواف
حکم حدث قبل از نصف و بعد از شوط چهارم
کلام محقق خویی: عدم شمول طواف و وجوب طهارت در اکوان متخلله
بررسی شرطیت طهارت از حدث اکبر در طواف
صحیحه علی بن جعفر
ظاهر صدر صحیحه علی بن جعفر این است که حدث اکبر حتی در طواف مندوب هم مانع است و البته فقط در جنابت چنین حکمی کرده است: وَ عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ قَالَ يَقْطَعُ الطَّوَافَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا طَافَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ.[1]
و اختصاص ذیل صحیحه به طواف فریضه به سبب وجود دلیل منفصل، دلیل نمی شود که صدر را هم اختصاص به طواف فریضه بدهیم و لذا به نظر ما طهارت از حدث اکبر حتی در طواف مندوب هم شرط است.
فایده بحث با توجه به اینکه جنب نمیتواند وارد مسجد شود
در اینجا سوالی پیش می آید و آن اینکه با توجه به اینکه جنب نمی تواند وارد مسجد الحرام بشود این بحث چه فایده ای دارد؟
کلام صاحب جواهر
صاحب جواهر فرموده: الظاهر عدم اشتراطه بالطهارة من الأكبر الذي يحرم مطلقا الكون في المسجد معه فضلا عن اللبث، لكن لو طاف ناسيا مثلا صح طوافه للأصل بعد امتناع تكليف الغافل، و لعله المراد من محكي التهذيب: من طاف على غير وضوء أو طاف جنبا فان كان طوافه طواف الفريضة فليعده، و إن كان طواف السنة توضأ أو اغتسل فصلى ركعتين و ليس عليه إعادة الطواف [2]
مناقشه
استاد: شیخ طوسی طهارت از جنابت را شرط ندانسته و مقید به فرض نسیان هم نکرده و شما چرا کلام او را بر کلام خود حمل می کنید، ممکن است شیخ طوسی در جاهل ملتفت هم همین را بگوید، مثل این که استصحاب عدم جنابت می کند و طواف می کند و بعد می فهمد که واقعا جنب بوده است.
ان قلت: اجتماع امر و نهی ممتنع است و چون در مسجد رفتن جنب حرام است و از طرفی طواف واجب است، اجتماع امر و نهی می شود و این ممتنع است، پس مورد کلام شیخ طوسی هم باید نسیان باشد.
قلت: شاید شیخ طوسی قائل به جواز اجتماع باشد و برخی گفته اند که مشهور قائل به جواز هستند و کلینی هم که جواز اجتماع را از برخی نقل کرده، اعتراض نمی کند و ظاهرا قبول دارد.
و حتی قائلین به امتناع هم در این جا باید قائل به صحت شوند، زیرا ترکیب اتحادی است و نه انضمامی، بر خلاف غسل به ماء مغصوب که خودش مصداق تصرف در مال غیر بدون اذن است، اما طواف در مسجد الحرام جنبا، چنین نیست، و خود طواف مصداق حرام نیست، کون در مسجد الحرام، حرام است و طواف عنوان مشی است.
مثل این که زنی بدون اذن شوهر از خانه خارج شده، قطعا نمازش باطل نیست، زیرا ترکیب انضمامی است، و کون خارج البیت حرام است، ولی با رکوع و سجود ترکیب اتحادی ندارد و صرفا ترکیب انضمامی است.
ان قلت: چه اثری بر صحت و یا عدم صحت طواف مندوب بار می شود؟
قلت: گاهی نذر کرده و یا اجیر شده بر طواف مندوب و لذا ثمره پیدا می کند.
(مسألة 285): صور محدث شدن در اثناء طواف
إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور: الاولى: ان يكون ذلك قبل بلوغه النصف، ففي هذه الصورة يبطل طوافه و تلزمه اعادته بعد الطهارة. الثانية: ان يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع و من دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه، و يتطهر و يتمه من حيث قطعه.
الثالثة: ان يكون الحدث بعد النصف و قبل تمام الشوط الرابع، أو يكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار. و الأحوط في هذين الفرضين ان يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع، ثم يعيده و يجزئ عن الاحتياط المذكور: أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام و الإتمام، و معنى ذلك: ان يقصد الإتيان بما تعلق في ذمته، سواء أ كان هو مجموع الطواف، أم هو الجزء المتمم للطواف الأول، و يكون الزائد لغوا.
حکم حدث قبل از نصف و بعد از شوط چهارم
قول مشهور
مشهور گفته اند: اگر در اثناء طواف حدث اصغر سر بزند، قبلا از رسیدن به نصف، طواف باطل است و گرنه حدث مبطل نیست و وضو می گیرد و اتمام طواف می کند.
دلیل مشهور
دلیل مشهور مرسله جمیل عن بعض اصحابنا است: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ فَإِنْ كَانَ جَازَ النِّصْفَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ. [3]
البته این روایت مرسله است، بله علامه در منتهی فرموده این حکم مجمع علیه بین اصحاب است و در مدارک فرموده شاید همین اجماع حجت باشد، و گرنه روایت که مرسله است.
می ماند روایت مذکور به نقل کلینی در کافی: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ قَالَ يَخْرُجُ فَيَتَوَضَّأُ فَإِنْ كَانَ جَازَ النِّصْفَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ. [4]
و این روایت هم گرچه مرسله است اما ما مرسلات ابن ابی عمیر را به شهادت شیخ طوسی که لایرسلون الا عن ثقة را قبول داریم، گرچه لایروون الا عن ثقة بعد از رویت موارد نقل وی از غیر ثقه، تخصیص خورده، اما دلیل بر تخصیص لایرسلون الا عن ثقة نداریم.
لکن ما به نقل کافی وثوق پیدا نمی کنیم، زیرا مطمئنیم یک روایت بیشتر نبوده و دو روایت نداریم و یا نقل شیخ صحیح است و یا نقل کلینی، و اضبط بودن کلینی هم مرجح در باب تعارض نیست، مگر سبب وثوق شود، و ما حدود بیست و اندی پیدا کردیم که ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا در کافی نقل می کند و انصافا احتمال سقط در نقل کافی می دهیم و برای ما وثوقی حاصل نمی شود.
جبر ضعف سند به عمل اصحاب نیز کبرویا نزد ما تمام نیست، گرچه اصحاب به این روایت عمل کرده باشند، زیرا شاید اصحاب وثوق نوعی پیدا می کرده اند. البته گرچه ما ظن متاخم به علم داریم که بعض اصحابنا قصد جعل نداشته است، اما شاید دقیق نکرده باشد و و قیودی باشد که ذکر نکرده است.
کلام محقق خویی: عدم شمول طواف و وجوب طهارت در اکوان متخلله
آقای خوئی فرموده احتیاج به این حدیث نداریم. اصل اولی این است که دلیلی که می گوید طواف مشروط به وضو است شامل آناء متخلله نمی شود. آنات متخلله مشروط به طهارت نیست. این آقا چهار شوط با وضو انجام داد بر در آن متخلله حدث خارج شد. می رود وضو می گیرد و از همانجا طواف را ادامه می دهد. این که در نماز چنین نمی گوییم به خاطر دلیلی است که بر آن اقامه شده است. قبل از چهار شوط هم که باطل است به خاطر تسالم اصحاب است با اینکه این مساله محل ابتلاء همه علی الخصوص پیرمردها و پیرزن ها بوده است.
مناقشه
استاد: علامه ادعای اجماع کرده و در مدارک آمده که این حکم مقطوع به فی کلام الاصحاب ولکن همه قدماء این مساله را متعرض نشده اند از جمله مقنع و مقنعه. اما هر کس متعرض شده همین تفصیل شیخ طوسی را مطرح کرده است. به نظر ما بعید نیست به مرسله جمیل وثوق پیدا کنیم. اما چون فنی نیست این مرسله را کنار می گذاریم و راجع به آن بحث می کنیم.
آقای خوئی فرمود طواف شامل اکوان متخلله نمی شود. بنابراین ابتلاء به حدث در اثناء طواف بعد از شوط چهارم مبطل آن نیست. همانجا سریع وضو می گیرد و طواف را ادامه می دهد. ایشان می گوید در نماز هم اگر دلیل نمی داشتیم همین را می گفتیم.
استاد: در نماز فقط بحث حدث مطرح است؟ خود شما تصریح کردید که اگر در اثناء نماز موی زن بیرون بیاید و موقعی ملتفت شود که مویش بیرون است، نمازش باطل است. زمان گذشته را با لاتعاد تصحیح می کنید و آینده را هم که می پوشاند. اما آنِ متخلل را چه کند؟ به خاطر اینکه در آن متخلل ستر نداشته فرمودید نماز باطل است.
ممکن است این به خاطر ارتکاز متشرعه باشد که از اینکه صحبت کردن در آنات متخلل هم جایز نیست، نماز را یک امر واحد متصل می داند. اما در طواف چنین نیست، صحبت جایز است، اکل و شرب جایز است و لذا نمی توان گفت در آن متخلل هم طواف می کند در حالی که در نماز در آن متخلل هم گفته می شود که نماز می خواند. و بنابراین اگر اصل لفظی نداشته باشیم، نوبت به اصل عملی می رسد که اصل برائت از مانعیت حدث در آن متخلل است و به عبارت فنی تر برائت از قاطعیت حدث.
کلام مرحوم تبریزی
آقای تبریزی: این روایت که می فرماید همه مناسک را قضا می کند به جز طواف، در ادامه اش می گوید فان فیه صلاه که نشان گر این است که طواف هم احکام صلاه را دارد. یعنی چون صلاه دارد طهارت شرط است. به خاطر نماز طواف همان احکام طهارت در نماز را هم باید برای طواف ثابت بدانیم که یکی اش هم قاطعیت حدث نسبت به آن است.
مناقشه
استاد: این فرمایش ناتمام است چون علت وجوب وضو در طواف اگر این باشد که در طواف نماز هم هست، حیثیت تعلیله است. نفرمود فانه صلاه بلکه می فرماید فان فیه صلاه. این معنایش این نیست که در جمیع احکام هم مشترک باشند. بله اگر روایتی که می گوید الطواف بالبیت صلاه ثابت شود چنین می گوییم ولی این روایت نبوی مرسله ای است که در سنن بیهقی آمده است. شیخ طوسی در خلاف به این مرسله استدلال می کند اما همان طور که آقای سیستانی فرموده این احادیثی که فقهاء ما در مقابل عامه مطرح می کردند مثل همین روایات خلاف، نشان گر این نیست که آن را قبول داشتند بلکه از باب جدل بوده است. تازه شیخ هم فرموده باشد ما قبول نداریم.
نظر مختار
لذا حق با آقای خوئی است و لذا طواف فقط همان آنات مشی حول الکعبه را شامل می شود و آنات متخلله را شامل نمی شود.
بله در مورد حائض چنین مساله ای هست و منصوص هم هست و شیخ صدوق به آن فتوی داده است، ولی نمی توان الغاء خصوصیت کرد. ممکن است شارع به چنین زنی که دچار این مصیبت شده آن هم در اثناء طواف تخفیف داده است. البته روایتی هم از ابراهیم بن اسحاق نقل شده بر خلاف این روایتی که شیخ صدوق به آن فتوی داده است ولی مرسله است.