بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: نیت /شرائط طواف /حج
فهرست مطالب:
طریق احتیاط در طواف بدون اختیار
راه حل دوم: قصد اجمالی کردن در شوط جدید
قصد قربت داعویت است یا محرکیت؟
مقتضای اصل در شک در مبطلیت شوط زائد
راه حل سوم: قصد تعلیق در جزئیت
طریق احتیاط در طواف بدون اختیار
راه حل دوم: قصد اجمالی کردن در شوط جدید
می شود قصد اجمالی کرد و نه قصد تعلیقی به این که قصد کند شروع در شوط سوم را از مکانی که وظیفه من شروع از آن مکان است و دیگر تعلیقی هم در کار نیست، بلکه قصد اجمالی کرده است، و اگر این را نپذیرید، خلاف ضرورت فقه است، زیرا در اول طواف چند متر انسان می آید و قصد می کند که از ابتداء حجر الاسود طواف را شروع می کنم و همچنین در انتهاء طواف و یا روایتی که می گوید اگر کاری پیش آمد بیرون برو و برگرد از همان جا طواف را ادامه بده و معلوم است که به نحو دقی نمی شود محل قطع طواف را نشانه گذاری کرد و لذا چند قدم قبل از آن جا شروع می کند و قصد اجمالی می کند که از شروع طواف از محل قطع طواف باشد.
در مثال کسی که بی اختیار در حال طواف راه رفته نیز آن شخص می تواند نیت اتمام از هر جایی که نقص منه الطواف بکند به نحو اجمالی.
مثلا شما در یوم الشک از ماه رمضان، گاهی قصد امر فعلی به نحو اجمالی می کنی و این صحیح است، اما اگر قصد کند که اگر ماه رمضان باشد، نیت رمضان می کنم، غالبا مثل محقق خوئی گفته اند باطل است و مصداق روایاتی است که گفته و لاتصومن للرمضان و صدق می کند که شما در یوم الشک قصد رمضان کرده ای.
کلام آیة الله زنجانی
آیة الله زنجانی بعد از نقض هایی که مطرح شد، فرموده اند: اگر چند قدم مختصر را احتیاطا برود، مثل کسی که می خواهد شروع طواف از حجر کند که چند قدم جلوتر شروع می کند، این مانعی ندارد، اما اگر زیاد باشد و مثلا یک شوط کامل باشد و یا یک طواف کامل به نیت اعم از تمام و اتمام انجام دهد، در این صورت دلیلی بر کفایت قصد اجمالی نداریم و حتی مبطل هم هست، زیرا هم زیاده در طواف صدق می کند (ان زدت فی طوافک فعلیک الاعاده) و هم در روایت آمده من شک ستا طاف او سبعا اعاد، اگر قصد تعلیقی یا اجمالی طواف کافی باشد، چرا باید اعاده طواف کند، بلکه می توانست یک شوط دیگر برود با قصد اجمالی یا تعلیقی.
کلام محقق خویی
محقق خوئی مطلبی دارد که جواب آیة الله زنجانی است، ایشان فرموده: شک در طواف فی حد ذاته مبطل است و اگر رجاء هم کسی طواف را ادامه دهد و شک کند که شوط ششم است و یا هفتم و چند قدم برود و فکر کند، این طواف باطل نفسی است، نه به سبب زیاده، بلکه به سبب اطلاق روایت من شک ستا طواف او سبعا اعاد، البته اگر توقف کند و فکر کند، مانعی ندارد، اما اگر در حال حرکت به قصد طواف برود و فکر کند، طواف باطل است.
اما آیة الله زنجانی این کلام محقق خوئی را قبول ندارد، زیرا روایت داریم می شود محرم بر احصاء غیر اعتماد کند، حتی اگر طائف شاک در عدد اشواط باشد، پس معلوم می شود که شک مانعیت نفسیه ندارد و این شخص با حال شک طواف می کند و بعدا با طواف غیر احصاء عدد اشواط می کند.
گفته شد که آیة الله زنجانی فرمود با نفس قصد تعلیقی، عنوان قصدی تحقق می یابد و ما گفتیم که عناوین قصدیه دو گونه هستند، برخی به اعتبار عنوان نیاز دارند و در برخی فقط محرک و داعی باید باشد، مثلا در تعظیم لازم نیست شخص اعتبار تعظیم کند و قیام به داعی تعظیم، مصداق تعظیم است، این جا فرمایش ایشان بجاست و حتی اگر قصد تعلیقی کند، منجزا واقع می شود، اما در جایی که عنوان نیاز به اعتبار دارد، وجهی ندارد که گفته شود اعتبار معلق عنوان به طور منجز واقع می شود.
قصد ده روز با اینکه میداند سه روز بیشتر نمی ماند
توضیح و مثال: در صلاة مسافر روایتی است که سوال می کند ما قبل از یوم الترویة سه روز جلوتر وارد مکه می شویم، یعنی بعد از سه روز به عرفات می رویم برای انجام اعمال حج، نماز را در این سه روز چگونه بخوانیم، قصر یا تمام، چگونه بخوانیم و امام علیه السلام فرمود قصد اقامه ده روز کن و نماز را تمام بخوان (با این که واقعا تصمیم به ماندن بیش از سه روز ندارد): وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحُصَيْنِيِّ قَالَ: اسْتَأْمَرْتُ أَبَا جَعْفَرٍ فِي الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِيرِ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَيْنِ- فَانْوِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَقْدَمُ مَكَّةَ- قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ قَالَ انْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ. [1]
توجیه این روایت مشکل است، و آیة الله زنجانی فرموده قصد در این جا به معنای اراده نیست بلکه به معنای اعتبار ماندن ده روز است و اعتبار هم سهل الموونه است.
مثال دیگر:
در روایات آمده کسی که حج می رود، قصد حج افراد کند، گرچه می خواهد بعدا عدول به حج تمتع کند و این به اعتبار است، یعنی اعتبار حج افراد می کند، و لو قصد فسخ آن و عدول به حج تمتع دارد.
محرکیت امر تکوینی است و نمی شود بگوید تصمیم عدول دارم، اما اگر اعتباری باشد می شود عدول کند.
مثال سوم:
کسانی که انشاء ازدواج دائم می کنند ولی تصمیم دارند نکاح دائم را با طلاق و یا مجوزات فسخ در نکاح فسخ کنند، این منافات ندارد، زیرا اعتبار ازدواج دائم می کند، گرچه یقین دارد فردا از این زن جدا می شود، ولی نمی شود دوام ازدواج محرک به این عقد باشد بر خلاف اعتبار که قصد جدی به اعتبار و انشاء کافی است.
قصد قربت داعویت است یا محرکیت؟
توضیح بیشتر: محقق خوئی و مرحوم صدر قصد قربت را داعویت امر مولی می دانند و در نتیجه اگر شما فکر می کردی که اجیر از طرف زید برای انجام حج هستی و حج رفتی و محرم شدی و بعد از حج که برگشتی، گفتند ما کسی را اجیر نکردیم و شما اشتباه کردی و از طرف زید اجیر نبودی و لذا پولی به او نمی دهند، محقق خوئی فرموده ذمه زید ساقط می شود، اگر مشغول به حج باشد و حج تبرعی می شود، با این که تقیید است و می گوید اگر از طرف زید نبود حج بجا نمی آوردم، و تقیید حرف صاحب عروه است و ما قبول نداریم و قصد قربت هم که کرده و همین تدین او محرک شد که از طرف زید انجام دهد و همین در قصد قربت کافی است و محرک قربی او نحو العمل شده است و لذا قصد قربت، همان محرکیت است.
البته ما هم قصد قربت را محرکیت می دانیم، اما به شرط این که اعتبار عدم و خلاف نکند، مثلا اگر از اول گفته باشد که اگر من از طرف زید اجیر هستم، از طرف او به خاطر خدا حج بجا می آورم و گر نه اصلا قصد قربت نمی کنم که از طرف زید حج بجا بیاورم و اعتبار می کند که اگر حج از طرف زید نباشد، به خاطر خدا انجام ندهد، قطعا این مضر است.
لذا برخی عناوین قصدیه نیاز به اعتبار و انشاء دارد، مثل اداء دین که محرکیت و داعی در تحقق آن کافی نیست، بلکه اعتبار هم لازم دارد، و گاهی محرک در پول دادن به زید، گمان به این است که بدهکار به زید است لذا می شود گفت که این پول را می دهم تا خیالم جمع باشد، اگر مدیونم که اداء دین باشد و گرنه هبه باشد، پس اعتبار اداء دین نمی کند با این که محرکیت رجاء اداء دین است، اما اگر از اول اعتبار اداء دین کند، اگر مدیون نباشد می تواند پول خود را پس بگیرد، اما در فرض اول با این که محرکیت ظن به مدیون بودن بوده، اما اعتبار اداء دین نشده است.
لذا تعلیق در امر اعتباری موجب می شود که اگر معلق علیه حاصل نبود، امر اعتباری هم حاصل نشود، ولی در محرکیت و داعی فرمایش آیة الله زنجانی صحیح است، زیرا اصلا تعظیم یعنی قیام به داعی تعظیم و این داعی هم بوده و لذا منجزا تعظیم واقع می شود.
به نظر ما طواف هم بعید نیست که مثل تعظیم باشد و دلیل نداریم که از عناوین قصدیه اعتباریه باشد.
در صورت شک نیز، اگر شک کنیم که آیا اعتبار عنوان لازم است و یا این که صرفا به داعی تعظیم باشد کافی است، می گوییم اعتبار عنوان لازم نیست و برائت جاری می شود.
مقتضای اصل در شک در مبطلیت شوط زائد
اما در بحث ما می خواهیم ببینیم که شوط زائد که با قصد تعلیقی آوردیم، آیا زیاده در طواف و مبطل است و محقق صدق طواف است کما عن السید الزنجانی و یا این که چنین نیست کما عن المحقق الخوئی، در این جا اگر شک کنیم و نوبت به اصل عملی برسد، برائت از مانعیت زائده ای که آیة الله زنجانی جاری می شود چون می گوید این قصد تعلیقی هم مانعیت از طواف دارد.
بعد نتیجه این می شود که یک جا برائت جاری شد و نظر آیة الله زنجانی مقدم شد و در یک جا به خلاف نظر ایشان می رسیم، بلاخره علم اجمالی پیدا می شود که یکی از این دو برائت خلاف واقع است، یا حق با محقق خوئی است که اعتبار عنوان لازم نیست، پس چرا در فرض اول برائت از لزوم اعتبار عنوان جاری شد و یا آیة الله زنجانی که می گوید قصد طواف به معنای داعویت طواف کافی است پس در فرض دوم زیاده مبطل می شود، لذا بهتر این است که با استظهار مشکل حل شود و نوبت به اصل عملی نرسد.
محقق زنجانی نقضی می کرد بر کسانی که می گفتند قصد تعلیقی موجب زیادی نمی شود، ایشان نقض کرده که اگر این مشکل با قصد تعلیقی حل می شد، پس چرا امام علیه السلام در شک در عدد اشواط طواف این راه حل را ارائه نفرمود.
محقق خوئی فرموده اصلا خود این که با حال شک طواف را ادامه دهی مبطل است و لکن آیة الله زنجانی فرموده از روایت استفاده می شود که اگر با حال شک هم طواف را انجام دهد و بعد بفهمد که درست انجام داده کافی است و آن روایت احصاء غیر است.
ولی ظاهرا ایشان از این نظر برگشته اند و فرموده مضی با شک موجب بطلان است مگر این که مطمئن باشیم که شکمان بعدا برطرف خواهد شد که مورد روایت احصاء غیر است و گرنه طواف در حال شک مبطل است.
نظر مختار
از این روایت بیش از این استفاده نمی شود که قصد تعلیقی در مورد شک در عدد اشواط باطل است و این دلیل اخص از مدعای آیة الله زنجانی است، و در جایی که شک در عدد اشواط نداریم، دلیل نمی شود که قصد تعلیقی رافع مشکل نباشد.
اما انصاف این است که در شک در عدد اشواط حق همان است که مرحوم امام و آیة الله سیستانی و زنجانی قائلند که جنبه طریقیت دارد و اگر بعدا بفهمم که هفت شوط انجام داده ام مشکلی ندارد و ظاهر روایت این است که باید عدد اشواط حفظ شود، ولو این که در آخر شوط حفظ شود و من شک ستا طواف او سبعا اعاد ظهور ندارد که در همان حال طواف، مضی باید با یقین داشته باشیم، و گرنه اگر چنین ظهور عرفی می داشت، نقض آیة الله زنجانی به روایت احصاء غیر درست نیست، زیرا تخصیص است
مثل این که در باب نماز گفته اند که لایمضی علی الشک، مثل کسی که شک در عدد می کند در حال سجده، نمی تواند با مهر امین مثلا مشکل شک را حل کند و بگوید از سجده که بلند می شوم می فهمم چند رکعت خوانده ام، زیرا در باب روایات نماز فقط نیامده که من شک فی الاولیین اعاد، بلکه گفته شده و لایمضی علی الشک و ظاهرش این است که با حال شک نماز را ادامه نده و اگر مصلی شاک بخواهد در حال شک سجده را ادامه دهد و از سجده بلند شود، مضی علی الشک است و نماز باطل می شود
و لذا ما در نماز، هم نظر با محقق خوئی هستیم و در بحث نماز گفته ایم که اگر شک کردی بین یک و دو، حتی ذکر هم نگو، البته شک امام با حفظ ماموم و بالعکس استثناء است مثل این که ماموم شاک است ولی به ذُکر امام اعتماد می کند، این گرچه مضی بر شک است، اما شارع آن را الغاء کرده است، اما در طواف ما چنین چیزی نداریم و لایمضی علی الشک نداریم و من شک اعاد نیز اعاده بیش از طریقیت نمی کند.
لذا این که آیة الله زنجانی به روایات احصاء غیر استدلال کرده ناصحیح است و ما می گوییم من شک اعاد ظهور ندارد در بطلان طواف اگر در حال شک باشد، ولی در انتهاء شک برطرف می شود.
لذا ما از ادله استظهار نمی کنیم که اگر طواف را با شک ادامه دهد و لو در آخر می فهمد که چند شوط انجام داده، طوافش باطل است، زیرا من شک اعاد ظهور در طریقیت برای حفظ دارد.
پس ما قصد تعلیقی در طواف را نه از باب نقض به شک در عدد اشواط که آیة الله زنجانی بیان فرمود اشکال می کنیم، بلکه از این جهت که احتمال می دهیم طواف هم مثل تعظیم باشد و منجزا واقع شود و صدق زیاده کند.
راه حل سوم: قصد تعلیق در جزئیت
در طواف قصد تعلیقی نکند، بلکه در جزئیت این شوط تعلیق کند و بگوید یک شوط دیگر به قصد جزمی طواف می آورم و اگر شوط قبلی خلل دارد این جزء باشد و گرنه جزء آن طواف نباشد و این مبتنی بر این است که آیا صدق زیاده متوقف بر قصد جزئیت است که محقق خوئی فرموده و یا این که بدون قصد جزئیت هم عرفا زیاده صدق می کند که نظر آیة الله سیستانی است.
گاهی محرم بعد از چند شوط تصمیم به استیناف طواف می گیرد، شروع می کند و باقی اشواط را می آورد، مثلا بعد از چهار شوط، دوباره قصد استیناف طواف می کند، نوعا فقهاء این کار را ناصحیح می دانند، مثل مرحوم امام و آیة الله سیستانی.
ظاهر کلمات آیة الله سیستانی این است که برای حل مشکل، بعد از سه شوط از طواف مستانفه، به نماز طواف بپرداز، در حالی که این مشکل است، زیرا سه شوط آخر قصد جزئیت برای طواف اول در آن نشده است.
حال اگر طواف جدید را تا هفت شوط تمام کند، آیة الله سیستانی و مرحوم امام در غیر جاهل قاصر فرموده اشکال دارد، به نظر مرحوم امام حتی اگر طواف جدید کامل شود، فایده ای ندارد، بلکه باید آن چهار شوط اول را تکمیل کند و طواف جدید مفید نیست و طبق بیان آیة الله سیستانی باید از نو طواف جدید شروع شود و حتی آن چهار شوط اول را هم کافی نیست که تکمیل کند.
ریشه این اختلاف این است که آیة الله سیستانی فرموده: گرچه قصد استیناف شده، اما باز هم مکمل قبلی است و این گونه یازده شوط می شود و مبطل خواهد شد.
نظر مختار
اما به نظر ما استیناف طواف جدید اشکال ندارد، اما اگر هم اشکال داشته باشد، حق با مرحوم امام است، زیرا قصد نشده که طواف جدید جزئی از طواف اول باشد و لذا مکمل آن محسوب نمی شود.
حال اگر شوط هشتم را قصد جزئیت کند، مبطل خواهد بود و زیاده در طواف خواهد شد، اما اگر هشتمی را به نیت استحباب بیاورد، عرفا نمی گویند زاد فی طوافه. لذا زیاده متقوم به قصد جزئیت است، خلافا للسید السیستانی و اگر قصد جزئیت را معلق هم بکند اشکالی ندارد به این صورت که بگوید اگر شوط هفتم اشکال داشت، شوط بعدی جزء طواف اول باشد.