بسمه تعالی

درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله

موضوع: شرائط طواف /طواف /حج

 

فهرست مطالب:

بررسی صحت و بطلان احرام بعد از بطلان طواف و عمره تمتع. 1

قول محقق خویی.. 1

قول مشهور. 2

دلیل بطلان احرام. 2

ادله صحت و بقاء احرام. 3

دلیل اول. 3

دلیل دوم: اطلاق صحیحه معاویة بن عمار. 3

دلیل سوم: مفهوم شرط روایت معاویه بن عمار. 3

دلیل چهارم: استصحاب بقاء احرام. 4

کلام محقق خویی در استصحاب عدم جعل زائد. 4

کلام مرحوم صدر. 5

بررسی جواز عدول از تمتع به افراد نسبت به متاخر عمدی از وقت عمره تمتع. 5

شمول صحیحه ابان بن تغلب نسبت به متاخر عمدی.. 6

صحیحه ابان بن تغلب: 6

صاحب جواهر: بطلان احرام با فساد حج.. 7

مناقشه محقق داماد: استصحاب بقاء احرام با فساد حج.. 7

معتبره اسحاق بن عمار. 8

نظر مختار. 8

 

 

بررسی صحت و بطلان احرام بعد از بطلان طواف و عمره تمتع

قول محقق خویی

محقق خوئی فرمود با ترک طواف عمدا یا سهوا، عمره تمتع باطل می شود و اصل احرام هم باطل می شود.

قول مشهور

در مقابل مشهور گفته اند اصل احرام باطل نمی شود و فقط عمره تمتع باطل می شود و اما این که برای خروج از احرام چه باید بکند؟ باید بحث شود.

مرحوم امام فرموده: اعمال عمره مفرده را باید انجام دهد و شاید مشهور هم همین را بگویند.

دلیل بطلان احرام

محقق خوئی فرموده: نسبت احرام به باقی اعمال حج و عمره، نسبت تکبیرة الاحرام به نماز است و نه نسبت وضو به نماز، شرط نیست، بلکه جزء است و تلبیه شروع اولین جزء حج است و نه این که شرط باشد که با نماز نخواندن، وضو باطل نشود، بلکه اگر کسی ادامه نماز را نخواند، تکبیرة الاحرامش باطل خواهد بود، زیرا مرکب ارتباطی است و تکبیری امر دارد که سائر اجزاء نماز به آن ملحق شود.

تلبیه هم چنین است و تلبیه صحیح آن است که بعد از آن، باقی اعمال نیز بیاید و گرنه کشف می شود که تلبیه صحیح نبوده و سبب احرام نشده است.

مناقشه

استاد: اولا: این سوال وجود دارد که آیا ایشان در عمره مفرده هم همین را می گوید و اگر چنین است، چرا این راه حل را مطرح نمی کنند که در موارد حرجی بودن امتثال حکم تکلیفی لزوم اتمام اعمال، شخص بنا بگذارد بر این که دیگر اعمال عمره مفرده را ابدا انجام ندهد تا کشف شود از این که احرامش از اول باطل بوده است، در حالی که بعید است ایشان در عمره مفرده ملتزم شود.

کما این که باید ملتزم شود اگر سائر اجزاء در عمره ملحق نشود، اگر در این مدت عملی از تروک احرام را انجام داده باشد، کشف می شود که محرم نشده و لذا اصلا محرمات احرام بر او حرام نبوده است و در نتیجه کفاره هم لازم نیست و بعید است که ایشان ملتزم به این موارد شود.

ثانیا: ظاهر روایات این است که اشعار و تقلید و تلبیه، سبب احرام است، و اطلاق دارد نسبت به این که باقی اعمال را بیاورد و یا نیاورد، یعنی حدوث احرام به تلبیه است.

ادله صحت و بقاء احرام

دلیل اول

در محصور و مصدود که متمکن از اتمام نسک نیستند، روایت گفته باید ذبح هدی کنند و با تقصیر خارج از احرام شوند، با این که قادر بر اتمام هم نیستند، ولی گفته شده احرام باقی است. همچنین کسی که محرم شد برای حج، اما وقتی رسید که امکان درک وقوفین نیست، امام فرموده تبدیل به عمره مفرده می شود و باید آن را تمام کند.

مناقشه

لکن در این موارد احتمال خصوصیت وجود دارد و نمی شود به ما نحن فیه تعدی نمود.

دلیل دوم: اطلاق صحیحه معاویة بن عمار

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُوجِبُ الْإِحْرَامَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ التَّلْبِيَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ فَإِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ أَحْرَمَ [1]

و صحیحه عمر بن یزید: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَشْعَرَ بَدَنَتَهُ فَقَدْ أَحْرَمَ وَ إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ [2]

مناقشه

لکن ظاهر این روایات حدوث احرام است و نه بقاء و در مقام بیان استمرار احرام حتی بعد از انقضاء وقت عمره تمتع نیست.

دلیل سوم: مفهوم شرط روایت معاویه بن عمار

محَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ذَبَحَ الرَّجُلُ وَ حَلَقَ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ فَإِذَا زَارَ الْبَيْتَ وَ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ وَ إِذَا طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا الصَّيْدَ [3]

مفهومش این است که اگر ذبح و حلق نکند، محل نمی شود و اطلاق دارد حتی نسبت به صورتی که محرم تا آخر وقت ذبح، عمدا ذبح نکند.

مناقشه

لکن اولا: این روایت می گوید احل من کل شیء احرم منه، اما قائلین به بطلان می گویند کشف می شود از اول محرم نبوده است و کل شیء احرم منه وجود نداشته و سالبه به انتفاء موضوع است. البته ما کشف بطلان احرام از ابتداء را نپذیرفتیم.

ثانیا: این گونه جملات شرط مفهوم ندارد، مثل این که گفته شود هر گاه زلزله شود، نماز آیات واجب است، مفهوم ندارد که اگر زلزله نشد، مطلقا نماز آیات واجب نیست، حتی اگر خسوف و کسوف شده باشد.

این گونه جملات شرط مفهوم ندارد و صرفا در مقام بیان برخی اسباب نماز آیات است و در ما نحن فیه نیز صحیحه معاویة بن عمار می گوید ذبح و حلق سبب خروج از احرام است، ولی مفهوم ندارد که چیز دیگری نمی تواند سبب خروج احرام باشد.

دلیل چهارم: استصحاب بقاء احرام

کسی که اصل حدوث احرام را قبول کند، و با بطلان عمره تمتع، کشف نکند که از اول احرامی نبوده است، عند الشک در بقاء احرام، می تواند استصحاب بقاء احرام کند.

مناقشه

لکن ما استصحاب در شبهات حکمیه را قبول نداریم، زیرا استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد معارضه می کند.

البته نفی اعتبار این گونه استصحابات مشکلاتی را درست می کند، مثل کسی که می خواهد بعد از این عمره ناتمام با طواف باطل ازدواج کند، استصحاب بقاء احرام معارضه با استصحاب عدم جعل زائد می کند و لکن شبهه مصداقیه مخصص منفصل نسبت به عمومات نکاح می شود، مخصص منفصل روایت المحرم لایتزوج و لایزوج است و نمی شود به عمومات جواز نکاح رجوع کرد و در نتیجه اصل فساد نسبت به عقد زواج جاری می شود.

و فقط دو راه حل برای تصحیح ازدواج وجود دارد که هر دو علی المبنی است و ما هیچیک را قبول نداریم:

کلام محقق خویی در استصحاب عدم جعل زائد

یکی نظر اخیر محقق خوئی که استصحاب عدم جعل زائد حاکم است و نه معارض بر استصحاب بقاء مجعول که شک در آن به سبب شک در سعه جعل است و استصحاب عدم جعل زائد بر آن حاکم است و لذا کشف می شود که بر این شخص دیگر در زمان فعلی احرام جعل نشده است.

کلام مرحوم صدر

راه حل دوم، قبول مبنای مرحوم صدر است، ایشان فرموده: در شبهه مصداقیه مخصص منفصل، گاهی خود این شبهه فی حد ذاته شبهه حکمیه است و در این صورت به عموم عام می شود رجوع نمود،

مثل این که یک دلیل می گوید کل بیع صحیح به نحو عموم و نه اطلاق و مخصص منفصل می گوید البیع وقت النداء الی اقامة الجمعة الواجبة باطل و ما شک می کنیم که در عصر غیبت نماز جمعه واجب است و می شود شبهه مصداقیه مخصص منفصل، در این جا به عام رجوع می شود، زیرا ظاهر عام این است که متکفل بیان حکم افراد است و مطابق با شان مولی هم همین است.

در ما نحن فیه هم می شود به عمومات نکاح رجوع شود، زیرا این که بعد از انقضاء وقت عمره تمتع، این شخص هنوز محرم است، شبهه حکمیه است.

مناقشه

ولی ما به این بیان اشکال داریم، زیرا کل بیع صحیح گرچه متکفل بیان حکم افراد است، اما از مخصص فهمیدیم که مولی مسئولیت را از دوش خود برداشته و می شود کل بیع صحیح الا فی وقت صلاة الجمعة الواجبة و مولی می گوید تشخیص مصداق با خودت است و من دیگر با کل بیع صحیح متکفل تطبیق نیستم، گرچه شبهه حکمیه است و باز هم به مولی باید رجوع شود، اما به کل بیع صحیح نمی شود رجوع نمود.

لذا ما استصحاب بقاء احرام را قبول نداریم و مشکل صحت ازدواج مذکور باقی می ماند.

 

بررسی جواز عدول از تمتع به افراد نسبت به متاخر عمدی از وقت عمره تمتع

قول به بطلان احرام را از محقق خوئی نقل کردیم و در مساله 151 که مطرح کرده اند که احوط این است که اعمال را به قصد اعم از حج افراد و عمره مفرده بجا بیاورد، ولی در ما نحن فیه فرموده: احتیاط مستحب این است که به قصد حج افراد بجا بیاورد، مشهور هم همین را به نحو فتوی گفته اند و یا مثل مرحوم امام احتیاط واجب کرده اند.

شمول صحیحه ابان بن تغلب نسبت به متاخر عمدی

روایاتی در باب عدول از تمتع به افراد داریم که مشهور گفته اند شامل تاخیر عمدی عمره تمتع هم می شود، محقق خوئی در آن مساله احتیاط استحبابی نفرموده، اما به قرینه این مساله آن هم حمل بر احتیاط مستحب می شود.

صحیحه ابان بن تغلب:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: أَضْمِرْ فِي نَفْسِكَ الْمُتْعَةَ فَإِنْ أَدْرَكْتَ مُتَمَتِّعاً وَ إِلَّا كُنْتَ حَاجّاً. [4]

اگر کسی عمدا بعد از احرام تمتع به اعمال عمره نرسد، باز هم عدم ادراک صدق می کند و لذا باید حج افراد انجام دهد، لذا این روایت به موارد ضیق غیر اختیاری از انجام عمره تمتع اختصاص ندارد. و لذا برخی مثل آیة الله زنجانی فتوی داده اند که اگر کسی عمدا هم تا ضیق وقت، اعمال عمره تمتع را تاخیر بیندازد، مبدل به حج افراد می شود.

بررسی مفاد صحیحه

لکن اولا: متعلق ادرکت ذکر نشده است، اگر متعلق آن مکه باشد، ممکن است گفته شود که این شخص در سعه وقت مکه را درک نکرده، ولی شاید متعلق آن، ادرکت زمان عمرة التمتع باشد و کسی که عمدا تاخیر انداخته، عرفا نمی گویند به زمان عمره تمتع نرسید و از متاخر عمدی انصراف دارد.

ثانیا: بر فرض که ظهور ادرکت، ادرکت مکة باشد، از نظر لغوی گرچه صدق می کند که این شخص به مکه در زمان عمره تمتع نرسیده است، مثل کسی که بیرون مسجد ایستاده و عمدا تاخیر انداخته تا امام به رکوع برود، صدق می کند که به قرائت نرسید، اما یک فرقی بین این دو وجود دارد، زیرا اصل نماز جماعت مستحب است، اما در بحث ما این شخص واجب بوده قبل از عرفه اعمال عمره تمتع را انجام دهد و ان ادرکت مکة انصراف دارد از این شخصی که عمدا وارد مکه تا روز عرفه نمی شود، زیرا متوقع این است که انسان در اداء واجب سعی کند و لم یدرک ظهورش این است که می خواست درک کند و لکن موفق به درک نشد.

البته اگر حکم نسبت به خارج مکه اثبات شود، خواهیم گفت که الغاء خصوصیت می شود به کسی که در مکه است و به اعمال نمی پردازد، ولی مساله این است که ما اصلا منصرف می دانیم لم یدرک را از تاخیر عمدی.

خلاصه این که به نظر ما این شخص حدوثا محرم است و اما بقاء استصحاب بقاء احرام می شود بنابر نظر کسانی که این استصحاب را قبول دارند و برای خروج از احرام باید احتیاط کند و باید به نیت آن چه وظیفه اش است اعمال را انجام دهد اعم از عمره مفرده و حج افراد.

برخی ادرک را شامل موارد تاخیر عمدی نمی دانند و لکن ما این نظریه را قبول نداریم، لذا کسی که بیرون مسجد است و به هنگام رکوع می رسد صدق می کند که ادرک الامام فی الرکوع با این که تاخیرش عمدی بوده است.

آن چه ما گفتیم، انصراف ادراک در واجبات از تاخیر عمدی است و نه عدم صدق ادراک نسبت به موارد تاخیر عمدی و اختصاص آن به تاخیر اضطراری و عن عذر.

صاحب جواهر: بطلان احرام با فساد حج

صاحب جواهر: نسبت به کسی که طواف در حج را ترک کند تا ذی الحجة تمام شود و حج فاسد شود، صاحب جواهر گفته بعد از بطلان حج، ظاهرا احرام هم باطل می شود، به دو دلیل:

یکی این که وقتی مرکب باطل شد، جزء هم باطل می شود و وقتی حج باطل است، احرام هم که جزء آن است، بقاءً باطل می شود (بر خلاف محقق خوئی که فرمود کشف می شود که حدوثا احرامی منعقد نشده است)

و دیگری خلو روایات از این مطلب که برای خروج از احرام این شخص باید اتیان به اعمال عمره مفرده بکند و نظر ایشان به صحیحه علی بن یقطین است که امام در آن نفرمود احرام بعد از بطلان حج باقی است و باید از احرام خارج شوی و سکوت از بیان این مطلب با توجه به غفلت نوعیه ای که هست، کشف می کند که دیگر این شخص محرم نیست:

صحیحه علی بن یقطین

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ- طَوَافَ الْفَرِيضَةِ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ فِي الْحَجِّ أَعَادَ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ. [5]

مناقشه محقق داماد: استصحاب بقاء احرام با فساد حج

محقق داماد نیز فرموده: دلیل اول صاحب جواهر صحیح نیست و اشکال ندارد که شارع در حج فاسد بگوید احرام قبلی تعبدا باقی است و نگویید که دلیل بر این مطلب نداریم، زیرا استصحاب بقاء احرام وجود دارد و اگر در برخی موارد این استصحاب جاری نباشد، استصحاب بقاء محرمات احرام می شود.(چون در حج، مکلف تقصیر یا حلق کرده و طواف و سعی بعد از تقصیر است و لذا از احرام خارج شده و نمی شود بقاء احرام استصحاب شود و لذا صرفا استصحاب بقاء حرمت طیب و نساء بر شخص می شود، اما در عمره، استصحاب بقاء احرام می شود)

اما دلیل دوم، وجه خوب و پذیرفتنی است و اطلاق مقامی روایت اقتضاء می کند که این شخص از احرام خارج شده باشد.

معتبره اسحاق بن عمار

و بهتر از این، معتبره اسحاق بن عمار است که در رابطه با دختری که کوچک بود و حیض نمی دید و با خانواده اش به مکه آمد و حیض شد و به کسی چیزی نگفت و با حال حیض طواف کرد و اعمال را تمام کرد و برگشت به کوفه و در آن جا به شوهرش گفت که من حیض شده بودم، امام علیه السلام فرموده: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْن‏ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ جَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا وَ أَهْلِهَا فَحَاضَتْ وَ اسْتَحْيَتْ أَنْ تُعْلِمَ أَهْلَهَا وَ زَوْجَهَا حَتَّى قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَ هِيَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَوَاقَعَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى الْكُوفَةِ فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا قَدْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ عَلَيْهَا سَوْقُ بَدَنَةٍ وَ عَلَيْهَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْ‏ءٌ. [6]

در حالی که اگر استمتاعات و طیب بر او حرام می بود، چگونه امام علیه السلام فقط فرمود علیها سوق بدنة، گرچه احتمال دارد در این مقام باشد که بگوید به شوهرش ربطی ندارد و فقط بر خودش می آید و لکن اطلاق دارد و نه به خاطر جماع باید کفاره بدهد و نه این که استمتاع از او جایز نباشد و امام علیه السلام هیچیک را نفرموده است.

نظر مختار

مختار: تمسک به اطلاق مقامی گرچه تمام است و لکن مورد روایت مذکور حج است، مگر این که گفته شود اعم از حج تمتع است و شامل عمره تمتع هم می شود، ولی این تعمیم بعید است، زیرا در آن زمان اگر زنی حیض می شد، این که هم حیضش در زمان عمره تمتع باشد و بعد از چند روز در زمان طواف حج هم باقی بوده باشد، بعید است.

پس مختص به طواف حج می شود و این که لیس علی زوجها شیء شاید از این باب باشد که بر شوهرش چیزی به عنوان ترک استمتاع نیست، زیرا شوهر که محرم نیست.

پس مهم در استدلال این است که امام علیه السلام به زن هم نفرمود استمتاعات بر تو حرام است و این تمسک به اطلاق مقامی می شود، و گرنه تمسک به اطلاق لفظی لیس علی زوجها شیء صحیح نیست و شاید شرع به زوج ارفاق کرده باشد.

لذا تمسک به اطلاق مقامی در مورد طواف حج قابل قبول است، اما نسبت به ترک طواف عمره تمتع، شاید احرام مبدل شود به احرام حج افراد، و نمی شود الغاء خصوصیت کرد، اما در حج چون ذی الحجة گذشته، معنا نداشته که تبدیل به حج افراد شود و به عمره مفرده هم تبدیل نشده به سبب روایت مذکور، اما دلیل نمی شود که در عمره تمتع هم همین مطلب را بگوییم.

و چون صاحب جواهر و محقق داماد هم این بحث را در حج مطرح کرده اند، اشکالی بر ایشان وارد نیست، اما این حکم را به عمره تمتع نمی توان تسری داد.