بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: شرائط طواف /طواف /حج
فهرست مطالب:
اخلال به شرایط شرعی طواف از روی جهل به موضوع
نظر مختار: صحت حج در فرض اخلال جاهلا بالموضوع
اخلال به شرایط طواف از روی جهل به حکم
اتیان طواف فاسدا به سبب جهل به خصوصیات حکم
دلیل دوم: صحیحه عبد الصمد بن بشیر
دلیل سوم: روایات “اختصر فی الحجر”
نقد دلیل اول: عدم دلالت حدیث رفع بر اجزاء
نقد دلیل دوم (صحیحه عبد الصمد بن بشیر)
نقد دلیل سوم (روایات اختصار فی الحجر)
آخرین زمان جواز اتمام عمره تمتع
اخلال به شرایط شرعی طواف از روی جهل به موضوع
مورد دیگر این است که گاهی ترک طواف نمی شود، بلکه طواف فاسدا انجام می شود، زیرا به شرایط شرعی آن مثلا از روی جهل به موضوع اخلال وارد شده است.
کلام محقق خوئی
ایشان در مواردی که اخلال به طواف وارد شده باشد، فرموده: اصل اولی بطلان حج به ترک طواف صحیح است مگر استثنائی که در نص آمده که درباره ناسی اصل طواف فریضه است، اما کسی که اخلال به شرایط طواف وارد کرده، حتی اگر نسیانا باشد، حجش باطل است، لذا ناسی اصل طواف حجش صحیح است، اما مخل به شرایط حتی اگر نسیانا باشد، حجش باطل است و همچنین کسی که از روی جهل مخل به طواف شده باشد.
مناقشه
استاد: این خلاف فهم عرفی است که ناسی جزء طواف، اسوء حالا از ناسی اصل طواف باشد و ظهور من نسی طواف الفریضة نیز نسیان طواف صحیح است و نه صرفا ناسی اصل اتیان به طواف و آیة الله سیستانی هم همین را پذیرفته است.
کلام آیة الله سیستانی
ایشان در مورد جاهل مطلب دیگری فرموده مبنی بر این که اخلال از روی جهل به طواف، موجب بطلان حج است، مثلا محرم بعد از این که به عرفات رفت، دید در اعضاء وضویش مانعی بوده و وضویش برای طواف صحیح نبوده است، این شخص حجش باطل است.
مناقشه
لکن این هم غیر عرفی است که وقتی می دانستی مانعی هست و بعد فراموش کردی گفته شود حجت صحیح است، اما اگر اصلا نمی دانستی مانعی وجود دارد، حجت باطل باشد.
نظر مختار: صحت حج در فرض اخلال جاهلا بالموضوع
مختار: انصاف این است که جاهل به موضوع هم اگر اخلال به شرایط طواف وارد سازد، مثل ناسی است و حجش صحیح است. خصوصا در مواردی که شارع حکم کرده که تو وضو داری و مثلا فرموده فامضه کما هو، در این گونه موارد غیر عرفی است که حجش باطل باشد.
اما مشکل اصلی در دوجاست که باید مورد بررسی قرار گیرد؛
اخلال به شرایط طواف از روی جهل به حکم
مورد اول: اخلال به شرایط طواف از روی جهل به حکم، مثل کسی که وضویش باطل است و از روی جهل به مساله موانع را برطرف نمی کند و یا این که در حال طواف پشت به کعبه می کند،
قول محقق خویی
محقق خوئی و آیة الله سیستانی و مرحوم تبریزی حج را در این صورت باطل می دانند و می گویند از احرام هم خارج شده است.
قول مشهور و مرحوم امام
در مقابل این نظر و لعله المشهور فرموده اند: طواف باطل است، ولی حج باطل نیست و باید طواف را قضاء کند، مثل مرحوم امام که فرموده اگر با اعتقاد به صحت، طواف را انجام داده و وارد اعمال بعدی شده، حجش صحیح است و فقط باید طواف را قضاء کند.
قول آیت الله زنجانی
آیة الله زنجانی فرموده: اگر محل تدارک گذشته و یا به وطن برگشته است و فهمیده طوافش ایراد داشته است، در این صورت باید قضاء طواف کند، ولی هیچ تکلیف دیگری ندارد، اما اگر در مکه است و محل تدارک باقی است، مثلا عمره مفرده بوده، در این جا احتیاط واجب این است که بعد از قضاء طواف، اعمال بعد از طواف را هم تکرار کند. و اگر در اثناء سعی و قبل تقصیر باشد، واجب است همه اعمال را اعاده کند و بعد از تقصیر احتیاط واجب است که همه اعمال را اعاده کند.
مورد دوم: ترک اصل طواف از روی جهل به موضوع، مثل کسی که از روی جهل به موضوع، اصل طواف را ترک می کند، یا طوافی کرده که صدق عرفی طواف بالبیت نمی کند، مثل طواف در مطاف معلق، این جا هم اشکال است و باید بحث شود
اتیان طواف فاسدا به سبب جهل به خصوصیات حکم
ادله صحت حج
دلیل اول: حدیث رفع
و لعله مستند السید الامام: مرحوم امام در کتاب الخلل فی الصلاة فرموده: حدیث رفع دلیل بر اجزاء است و جزئیت جزء مجهول را رفع می کند و فرقی هم بین جاهل قاصر و مقصر نگذاشته است، کما این که صاحب کفایه هم حدیث رفع را دلیل بر اجزاء می داند و ظاهرا نظر ایشان مخصوص به جاهل قاصر است.
دلیل دوم: صحیحه عبد الصمد بن بشیر
وَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْجَمِيّاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُلَبِّي وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِيَدِي وَ اجْتَمَعَتْ لِي نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَيْءٍ وَ أَفْتَوْنِي هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِيصِي وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيَّ وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ مَتَى لَبِسْتَ قَمِيصَكَ أَ بَعْدَ مَا لَبَّيْتَ أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّيَ قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع- وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ. [1]
به این تقریب که ظاهر صحیحه چنین است که هر کس اخلال به واجبات حج و امثال آن وارد کند، اعاده و قضاء و کفاره ندارد، و اگر بگوییم باید حج را اعاده کند، خلاف «فلا شیء علیه» است.
دلیل سوم: روایات “اختصر فی الحجر”
آیة الله زنجانی فرموده: روایاتی درباره کسی که اختصر فی الحجر داریم که امام علیه السلام فرموده یعید الشوط، یعنی کسی که داخل در حجر اسماعیل طواف کرده است صرفا تدارک شوط می کند و امام علیه السلام نفرموده که اگر موسم عمره تمتع بگذرد، اعاده حج باید بکند، بلکه اطلاق این روایات مقتضی کفایت اعاده شوطی است که مورد اختصار قرار گرفته، حتی اگر ارتفاع جهلش بعد از انقضاء وقت طواف باشد:
صحیحه حلبی:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ- فَاخْتَصَرَ شَوْطاً وَاحِداً فِي الْحِجْرِ- قَالَ يُعِيدُ ذَلِكَ الشَّوْطَ [2]
صحیحه حفص بن بختری:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ (فَيَخْتَصِرُ فِي الْحِجْرِ-) قَالَ يَقْضِي مَا اخْتَصَرَ مِنْ طَوَافِهِ [3]
روایت ابراهیم بن سفیان:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع امْرَأَةٌ طَافَتْ طَوَافَ الْحَجِّ فَلَمَّا كَانَتْ فِي الشَّوْطِ السَّابِعِ اخْتَصَرَتْ وَ طَافَتْ فِي الْحِجْرِ- وَ صَلَّتْ رَكْعَتَيِ الْفَرِيضَةِ وَ سَعَتْ وَ طَافَتْ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ أَتَتْ مِنًى فَكَتَبَ ع تُعِيدُ [4]
دلیل چهارم: دلیل ذوقی
این دلیل بیانی ذوقی است و عبارت است از اینکه اکثر مردم مبتلی به اخلال در واجبات حج هستند و اگر بنا بر بطلان حج همه این ها باشد، با روش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام جور در نمی آید و نقل نشده که به کسی گفته باشند بطل حجک، بلکه لا حرج لا حرج گفته شده است.
نقد دلیل اول: عدم دلالت حدیث رفع بر اجزاء
اولا: حدیث رفع ظاهرش رفع مذکورات از عالم مسئولیت و تبعه است، یعنی کارهایی که می کنید از روی جهل یا خطا یا اکراه و امثال آن از دوش شما برداشته شده و برای شما مسئولیت آور و مواخذه آور نیست و دلیل بر اجزاء نیست.
و به بیان دیگر بیش از رفع ظاهری از حدیث رفع استفاده نمی شود و فرض در حدیث این است که تکلیف واقعی هست که شما نمی دانی و می گویند از شما برداشتیم، یعنی احتیاط بر شما واجب نیست و از آن بیشتر استفاده نمی شود.
رفع جزییت، مصداق امر ثقیل و بالتبع مشمول حدیث رفع نیست
ثانیا: رفع ما لا یعلمون جزئیت طواف را در این حال می خواهد رفع کند که نمی شود، زیرا جزئیت امر ثقیل نیست و آن چه ثقیل است تکلیف می باشد، رفع تکلیف مادام الجهل هم مقتضی اجزاء نیست، زیرا برای تصحیح عمل، باید جزئیت رفع شود و آن هم که امر ثقیل نیست تا مرفوع به حدیث رفع گردد.
ثالثا: ذیل حدیث لاتعاد حدیث رفع را تخصیص می زند که السنة لاتنقض الفریضة و این یک ضابطه است که اگر مرکبی داشتیم و بخشی از آن فرض و بخشی از آن سنت بود، آن مقدار که فرض است، اخلال به آن مشکل درست می کند و این علت معمم است و اختصاص به باب صلاة ندارد و محقق خوئی هم این مطلب را دارند و مرحوم امام در الخلل فی الصلاة فرموده این تعمیم خالی از وجه نیست.
البته مرحوم امام اشکال فرموده که مفهوم ندارد و نفرموده که الفریضة تنقض الفریضة و لکن این خلاف ظاهر عرفی آن است.
فریضه هم مقصود از آن معلوم نیست این باشد که در قرآن بیان شده باشد، بلکه شاید این باشد که آن چه خدا آن را فرض کرده است فریضه است در مقابل ما فرض النبی صلی الله علیه و آله و دلیل نداریم که فریضه آن است که در کتاب بیان شده باشد و هر جا این عام را تطبیق کنیم، شبهه مصداقیه می شود مگر این که خود ائمه بیان کرده باشند، و گرنه ما اطلاع نداریم که چه چیزهایی فرض الله است.
طواف هم یقینا فریضه است، زیرا ائمه علیهم السلام فریضه بودن آن را بیان فرموده اند و لذا اخلال به آن، اخلال به فریضه است.
ان قلت:
تخصیص حدیث رفع به ذیل حدیث لاتعاد، در ما نحن فیه تطبیق نمی شود، زیرا اخلال به شرایط طواف شده و نه خود طواف.
قلت:
برخی شرایط طواف خودش فریضه است، مثل آن چه عرفا مقوم صدق طواف است، مثل پشت به کعبه نکردن و این اخلال در واقع اخلال به خود طواف است.
همچنین ظاهر ادله این است که وضو در نماز و طواف، فرض الله است.
نقد دلیل دوم (صحیحه عبد الصمد بن بشیر)
اولا: ما از این روایت نفی اعاده و قضاء نمی فهمیم، زیرا وجوب اعاده از آثار ارتکاب نیست، در حالی که صحیحه می گوید به سبب ارتکاب، چیزی بر شخص نیست، اما سبب اعاده و قضاء، عدم امتثال است و آن هم نه به عنوان فعل مستند به مکلف، بلکه از این باب که حج صحیح از مکلف صادر نشده است.
خصوصا که شما در جهل تقصیری هم می گویید طواف او صحیح است و بعد تمسک به حدیث رفع و عبد الصمد می کنید که این خلاف ظاهر ادله برائت است، زیرا این روایات شامل جهل تقصیری نمی شود.
ثانیا: ذیل حدیث لاتعاد این حدیث را هم می تواند تخصیص بزند.
نقد دلیل سوم (روایات اختصار فی الحجر)
ظاهر یعید ذلک الشوط این است که آن شوط فاسد است و باید تدارک شود، اما باید تدارک شود با دیگر شرایط، لذا اگر در روایت فرض می شد که موالات فوت شده و یا وقت تدارک گذشته، شاید امام علیه السلام حکم به اعاده حج می فرمود، بلکه امام می فرماید خود ترک شوط مشکلی درست نمی کند و باید تدارک شود، اما به شرط این که قابل تدارک باشد و اگر شرایط دیگر مفقود باشد، روایت در مقام این نیست که بگوید از جهات دیگر هم اشکالی وارد نیست.
شاهدش هم این است که خود آیة الله زنجانی فرموده: کسی که در مکه است باید همه اعمال را تدارک کند، و به ایشان اشکال می شود که روایت گفت یعید ذلک الشوط و نگفته همه اعمال بعد از طواف باید تدارک شود.
نقد دلیل چهارم (دلیل ذوقی)
این دلیل قریب به ذهن است و لکن جزم نمی آورد.
نظر مختار
احتیاط این است که حج این شخص باطل است و لکن معنای احتیاط این است که هم طواف را احتیاطا قضاء کند و هم سال دیگر حج بجا آورد. بله، اگر اخلال به سنن طواف وارد کند، مصداق السنة لاتنقض الفریضة می شود، مثل طهارت از خبث و ختان و لذا طواف هم باطل نمی شود.
آخرین زمان جواز اتمام عمره تمتع
قول محقق خویی
محقق خوئی: مهم این است که ولو یک دقیقه قبل از غروب آفتاب عرفه به عرفات برسد.
قول مختار
آیة الله سیستانی: باید تا ظهر عرفه اعمال عمره تمتع تمام شود و همین نیز صحیح است، به خاطر صحیحه جمیل: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ لَهُ الْمُتْعَةُ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ- وَ لَهُ الْحَجُّ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ [5]
محقق خوئی این صحیحه را حمل کرده بر این که تا ظهر اعمال را انجام دهد که مسمی وقوف را درک کند، و گرنه اگر از ظهر بگذرد دیگر مسمی را درک نمی کند، ولی این خلاف اطلاق صحیحه است و گاهی روزها بلند بوده و خیلی قبل از غروب هم می رسیده، ظاهر صحیحه این است که در مقام بیان حد شرعی برای اعمال عمره تمتع است. لذا یک حد این است و یک حد هم این است که مسمی وقوف اختیاری به عرفات را درک کند.