بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: محل ذبح کفارات /تروک احرام /حج
فهرست مطالب:
مکان ذبح قربانی کفاره در عمره مفرده و عمره تمتع
مفاد روایات: تخییر بین مکه و منی
جواز تاخیر ذبح و انجام آن در هر مکان
حکومت معتبره اسحاق بن عمار بر صحیحه منصور و معاویة بن عمار
عدم حکومت معتبره اسحاق بن عمار
مکان ذبح قربانی کفاره در عمره مفرده و عمره تمتع
بررسی کلام محقق خویی
آقای خوئی: ما دو صحیحه داریم، یکی صحیحه منصور بن حازم که در عمره مفرده گفته مخیر است نسبت به ذبح کفاره بین مکه و منی ولی مکه افضل است: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَفَّارَةِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ أَيْنَ تَكُونُ فَقَالَ بِمَكَّةَ- إِلَّا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِلَى مِنًى- وَ يَجْعَلُهَا بِمَكَّةَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ. [1]
دیگری صحیحه معاویة بن عمار: وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع … قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْمُعْتَمِرِ أَيْنَ تَكُونُ قَالَ بِمَكَّةَ إِلَّا أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِلَى الْحَجِّ فَتَكُونُ بِمِنًى- وَ تَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ وَ أَحَبُّ إِلَيَّ. [2]
این صحیحه درباره عمره تمتع است و فرق دو صحیحه این است که در صحیحه اول، قید عمره مفرده داشت و قابل توجیه نیست، اما در صحیحه معاویة بن عمار گرچه «عن المعتمر» دارد، ولی جواب امام علیه السلام قرینه می شود که عمره تمتع مقصود است، زیرا امام علیه السلام فرمود در مکه کفاره بدهد مگر تا حج به تاخیر بیندازد که باید در منی ذبح کند، و معلوم است که عمره ای که بعد از آن حج انجام می شود، عمره تمتع است.
مفاد روایات: تخییر بین مکه و منی
لذا مفاد هر دو صحیحه، تخییر در ذبح بین مکه و منی است، چه در عمره مفرده و چه در عمره تمتع.
جواز تاخیر ذبح و انجام آن در هر مکان
ولی با این حال واجب نیست که فقط در یکی از این دو جا ذبح شود، بلکه هر جا که بخواهد، می شود ذبح کند، به سبب معتبره اسحاق بن عمار که در حج و عمره حکم به جواز تاخیر تا بلد کرد.
ان قلت:
معتبره اسحاق بن عمار مربوط به حج است، زیرا تعبیر به «یخرج من حجه» در آن آمده و ربطی به عمره ندارد.
قلت:
«یخرج من حجه» یعنی یخرج من نسکه و این مثال است برای این که چرا کفاره به عهده اش آمده و گرنه سوال از کفاره در نسک است و لذا شامل عمره هم می شود.
ان قلت: اگر معتبره اسحاق بن عمار، اعم از حج و عمره است، پس اعم مطلق از صحیحه منصور بن حازم و معاویة بن عمار می شود که در خصوص عمره تمتع و عمره مفرده گفته اند مخیر بین مکه و منی است، یعنی جای دیگر جایز نیست، پس نتیجه این می شود که در عمره باید در مکه یا منی ذبح کفاره شود، اما در حج می شود به تاخیر بیفتد.
حکومت معتبره اسحاق بن عمار بر صحیحه منصور و معاویة بن عمار
قلت: معتبره اسحاق بن عمار گرچه اعم مطلق است، ولی بر خاص حاکم است، زیرا سوال در معتبره این است که می شود کفاره حج و عمره را تا رجوع به بلد تاخیر بیندازیم یا نه، یعنی می شود از محل مقرری که شما معین کرده اید تاخیر بندازیم و امام علیه السلام می فرماید می شود، پس معلوم می شود محل مقرری برای ذبح فرض شده و این روایت ناظر به روایاتی می شود که حد معین کرده برای ذبح کردن و لذا به خاطر این حکومت، ما از ظهور صحیحه منصور بن حازم و معاویة بن عمار در وجوب ذبح در مکه یا منی رفع ید می کنیم و آن را حمل بر استحباب ذبح در این دو مکان می کنیم.
البته این ها همه در صورتی است که نسخه تهذیب درست باشد که «یخرج من حجه و علیه دم» دارد، اما بنابر نقل وافی از کافی که «یجرح من حجه» دارد –که یعنی ارتکاب محرمات احرام در حج- ،این اشکال به ما می شود که این مختص به حج می شود و دیگر اعم از عمره نیست.
گفته شد که محقق خوئی فرمود معتبره اسحاق بن عمار گرچه اعم مطلق است و لکن حاکم بر صحیحه منصور بن حازم و معاویة بن عمار است.
ان قلت: معتبره اسحاق در حج وارد شده و عبارت «یخرج من حجه» در این معتبره شامل عمره نمی شود.
قلت: «یخرج من حجه» یعنی از حج خارج می شود، ولی ممکن است انسان قبل از حج، عمره بجا آورد و روایت نگفت علیه کفارة به سبب حرامی که در حج انجام داده است، بلکه شاید کفاره به سبب تظلیلی باشد که در عمره قبل از حج انجام داده است.
البته این کلام بر نقل تهذیب صحیح است، اما طبق نقل وافی از کافی این بیان درست نیست، زیرا در این نسخه عبارت «یجرح من حجته» آمده، یعنی در حج، سبب کفاره را مرتکب می شود: أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَجْرَحُ مِنْ حَجَّتِهِ شَيْئا يَلْزَمُهُ مِنْهُ دَمٌ يُجْزِئُهُ أَنْ يَذْبَحَهُ إِذَا رَجَعَ إِلى أَهْلِهِ؟ فَقَالَ:نَعَمْ [3]
ولی این نقل درست نیست، زیرا خود فیض می گوید من نظرم این است که یجرح باشد و بعض النساخ این لفظ را تحریف کرده است و خود فیض پذیرفته که نسخه اصلی یجرح نیست و یخرج است و لکن می گوید نساخ اشتباه کرده اند، ولی اتفاقا یجرح ناصواب است، زیرا یجرح به معنای یرتکب نیست، بله، گاهی بالعنایة و المجاز در اموری که منقصت در آن است بکار می رود مثل «و یعلم ما جرحتم بالنهار»، ولی شاید تظلیل از روی عذر بوده باشد که اصلا در این صورت منقصتی هم نیست.
کما این که جرح با «فی» می آید و نه با «من»، لذا نسخه یجرح من حجته قطعا غلط است و لذا نقل تهذیب بلامعارض باقی می ماند.
و بر فرض هم که مفاد روایت ارتکاب در حج باشد، باز هم، اولا: حج اعم از عمره است و ثانیا: الغاء خصوصیت می شود، زیرا وقتی در حج تاخیر انداختن کفاره به بلد جایز است، در عمره که اسهل و اخف است نیز تاخیر جایز خواهد بود و عرفی نیست که بگویند متعین است که در منی یا مکه ذبح شود، با این که در حج می توان آن را تاخیر انداخت.
موید آن روایت مرسله ای است که در عمره هم فرموده تاخیر ذبح جایز است: وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي إِحْرَامِهِ فَلَهُ أَنْ يَنْحَرَهُ حَيْثُ شَاءَ إِلَّا فِدَاءَ الصَّيْدِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ. [4]
در این روایت سخن از احرام است که اعم از عمره است.
و درست است که ما اعراض مشهور را موهن نمی دانیم، اما بر فرض قبول این نظریه، این اشکال نیز وجود دارد که مشهور از صحیحه منصور بن حازم و معاویة بن عمار اعراض کرده اند و گفته اند ذبح در عمره باید در مکه و در حج باید در منی باشد و مشهور قائل به تخییر مذکور در صحیحه نشده و از آن اعراض کرده اند.
مناقشات بر کلام محقق خویی
عدم حکومت معتبره اسحاق بن عمار
استاد: اولا: معتبره اسحاق بن عمار، حاکم نیست، و این که شما گفتید این معتبره فرض کرده که محل مقرری برای ذبح کفاره وجود دارد، ما چنین عبارتی نمی یابیم که ظهور این چنینی داشته باشد، بلکه شاید شبهه ای در ذهن سائل بوده و امام علیه السلام هم فرموده تاخیر تا بلد جایز است بعد از این که مسلما ذبح به منی جایز است نه این که منی محل مقرر آن باشد، بلکه صرفا یکی از امکنه ای است که در آن می شود ذبح کرد، منی است از باب این که قدر متیقن از آن است، نه این که دلیلی بر لزوم ذبح به منی بوده باشد تا معتبره ناظر به آن باشد.
ثانیا: ایشان استشهاد کرده به ذیل معتبره در نقل کافی که اسحاق گفت من از امام کاظم علیه السلام هم همین سوال را کردم، ولی نحوه سوال در آن فرق می کند: قَالَ إِسْحَاقُ: وَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام: الرَّجُلُ يَجْرَحُ مِنْ حَجَّتِهِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ، وَ لَايُهَرِيقُهُ حَتّى يَرْجِعَ إِلى أَهْلِهِ؟ فَقَالَ: يُهَرِيقُهُ فِي أَهْلِهِ، وَ يَأْكُلُ مِنْهُ الشَّيْء
روشن است در این سوال که امر به اراقه دم در مکه وجود داشته و مفروض بوده و سوال از این است که این شخص این کار را نکرده است، آیا مشروع است؟
ولی این استشهاد نادرست است، زیرا از این ذیل، اجزاء تکلیفی برداشت نمی شود، بلکه اجزاء وضعی از آن استفاده می شود کما عن المشهور که گفته اند اگر به وظیفه عمل نکرد و در آن جا ذبح نکرد، ذبح آن در بلد مجزی است و امام علیه السلام هم نفرموده که کار خوبی کرده، بلکه می گوید حال که در آن جا ذبح نکرده، مجزی است.
و به بیان دیگر مفاد صدر معتبره این است که شخصی از حج خارج شده و کفاره شاة بر عهده اوست آیا کافی است که تا بلد تاخیر بیندازد، این جا ظهور دارد در کفایت تکلیفی، اما در ذیل می گوید کسی که در مکه و منی ذبح نکرده و به بلد رفته، آیا مجزی است که در بلد ذبح کند یا نه؟ این ظهور در اجزاء تکلیفی ندارد و صرفا از آن اجزاء وضعی استفاده می شود.
ثالثا: آن چه در تهذیب نقل شده با همه نسخه های کافی معارض است و نه فقط با نقل وافی از کافی که در آن «یجرح من حجته شیئا» آمده، زیرا نسخ دیگر کافی دارد «یخرج من حجته شیئا» مثل نقل وسائل از کافی و این متفاوت است با نقل تهذیب که «یخرج من حجته» در آن آمده، چه نقل کافی یجرح باشد و چه یخرج، علی ای حال در نسخ کافی «شیئا» دارد، ولی در تهذیب «شیئا» ندارد، وقتی شیئا دارد یعنی اخراج می کند از حجش شیئی را و این یعنی مرتکب کاری می شود کما این که یجرح شیئا به همین معناست
و لذا وافی گفته تعبیر به یخرج شیئا عرفی نیست و لذا نسخه یجرح شیئا درست است، و این فرق می کند با نسخه تهذیب که شیئا ندارد و لذا تهذیب با همه نسخ کافی در تعارض است.
کفاره برای رفع منقصت است
رابعا: ایشان فرمود یجرح در مواردی که ارتکاب منقصت شود بکار می رود، در حالی که در کفاره تظلیل در خیلی موارد منقصتی در کار نیست، زیرا این شخص از روی عذر و با مجوز تظلیل می کند،
این فرمایش نیز ناتمام است، زیرا کفاره برای جبران نقص است و منقصت موجود را برطرف می کند، حتی در تظلیل غیر اختیاری و با عذر نیز این چنین است.
علاوه بر این که غالب کفارات احرام به خاطر این است که منقصت می آورد و حرام است و شاید یجرح به جهت غالب موارد گفته شده باشد و نه تظلیل غیر اختیاری.
بله این اشکال که یجرح با «من» نمی آید درست است و لکن این مرجح صحت نقل تهذیب نیست و شاید واقعا «فی» بوده و بعدا «من» شده، زیرا در خط عربی قدیم این دو شبیه هم نوشته می شده است و لذا شاید اشتباه شده است.
چون علی ای حال نمی توان «شیئا» را کاری کرد، زیرا در همه نسخ کافی «شیئا» آمده و این نشان می دهد که نقل کافی با نقل تهذیب معارض است و مرجحی برای نقل تهذیب وجود ندارد.
خامسا: غیر عرفی است که نقل تهذیب که در آن آمده «یخرج من حجته و علیه شیء یلزمه فیه دم»، شامل کفاره حرامی شود که در عمره مفرده قبل از حج انجام داده، بلکه ظهورش این است که سبب کفاره در حج به وجود آمده است.
و این که گاهی حج در اعم از عمره مفرده هم بکار می رود، اولا که ما چنین چیزی ندیده ایم و بر فرض هم چنین استعمالی باشد، استعمال اعم از حقیقت است.
بله اولویت عرفیه که ایشان فرمود قابل قبول است و بعید است که بگویند کفاره حج را می شود تا بلد تاخیر انداخت، اما کفاره عمره را نمی توان به بلد تاخیر انداخت، بلکه اجزاء مفروض در حج، به طریق اولی در عمره مفرده هم هست.
ولی کفاره تظلیل و صید دلیل خاص دارد که باید در منی ذبح شود و لذا مخصص این دلیل می شود، در کفاره جماع هم آیة الله زنجانی دارند که مثل صید باید در منی ذبح شود، زیرا در کفارات جماع تعبیر شده به «علیه ان یسوق الهدی» و ظاهرش این است که با خود باید به مکه بیاورد و یا بعد از این که گفته «علیه بدنة» گفته شده «و یفرق بینهما حتی یبلغ الهدی محله» و ظاهر «محله» همان منی یا مکه است، و گرنه اگر مکان خاصی نداشت که «یبلغ الهدی محله» گفته نمی شد.
آقای خوئی فرمود: می توان به مفهوم روایات صید استدلال کرد که در آن ها آمده: اذا اصاب المحرم صیدا فان کان فی الحج فیذبح بمنی. مفهوم شرط این است که المحرم اذا لم یصب صیدا فلیس له هذا الحکم و با این مفهوم، تعین منی یا مکه را در کفارات غیر صید نفی می کنیم.
استاد: ما دو صحیحه در این زمینه داریم که هیچ یک مفهوم شرط ندارد، یکی صحیحه زراره: وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَن الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ صَيْداً فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهُ إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ بِمِنًى- حَيْثُ يَنْحَرُ النَّاسُ فَإِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ نَحَرَهُ بِمَكَّةَ الْحَدِيثَ. [5]
شرط مذکور در صحیحه فوق، شرط محقق موضوع است، زیرا فرض نشده محرم اگر صید نکند، مرتکب سبب دیگری برای کفاره شده است تا این که ذبح در منی و مکه واجب باشد یا نباشد.
علاوه بر این که تعبیر روایت این است که «فی المحرم اذا اصاب صیدا» و معلوم نیست که این کلام امام باشد و شاید زرارة خدمت امام رسیده و گفته جعلت فداک ما حکم من اصاب صیدا فوجب علیه الفداء؟ امام هم فرموده باشد ان کان فی الحج ینحره بمنی و ان کان فی العمره ینحره بمکة و معلوم است که این جمله مفهوم ندارد و حتی اگر امام علیه السلام هم فرض سائل را تکرار کند، باز هم چون تکرار فرض سائل است، مفهوم ندارد چه رسد که احتمال دارد اصلا این کلام امام علیه السلام نباشد.
خلاصه این که فرق است بین این که گفته شود «قال فی المحرم اذا اصاب صید» یا گفته شود «قال الامام علیه السلام المحرم اذا اصاب صیدا» و یخطر بالبال که خود محقق خوئی هم به این مطلب در کتاب الصلاة تصریح کرده است.
روایت دوم نیز صحیحه عبد الله بن سنان است: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِدَاءُ صَيْدٍ أَصَابَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنْ كَانَ حَاجّاً نَحَرَ هَدْيَهُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ بِمِنًى- وَ إِنْ كَانَ مُعْتَمِراً نَحَرَهُ بِمَكَّةَ قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ.
احتمال مفهوم داشتن شرط در این صحیحه نیز خلاف صناعت اصولی است ومثل این است که گفته شود «من کان عالما فاکرمه» در این که قطعا مفهوم شرط ندارد، زیرا این «من» مفهوم اسمی است و اداة شرط نیست، شرط اصولی این است که حکمی که برای موضوعی ثابت می شود، معلق بر یک شرط شود با اداء تعلیق مثل اذا و ان، اما «من» بیان موضوع حکم می کند و از اداة تعلیق اصولی نیست و افاده «اگر» و تعلیق نمی کند، بلکه موضوع حکم است.
و به بیان دیگر، مفعول اکرمه، همان من کان عالما است و محقق موضوع می شود، زیرا انتفاء جزاء به انتفاء آن، از باب سالبه به انتفاء موضوع است.
ان قلت: چرا در مثل «ان کان العالم عادلا فاکرمه» این را نمی گویید که محقق موضوع شود و ضمیر به همان شخص عالم عادل برگردد؟!
قلت: از نظر استعمال عرفی، اکرمه به ذات عالم بر می گردد و مفهومش می شود العالم اذا کان عادلا یجب اکرامه و به عالم عادل بر نمی گردد. در ما نحن فیه نیز همین گونه است.
خلاصه دیدگاه برگزیده
احتیاطا کفاره تظلیل در حج باید در منی ذبح شود و در عمره مفرده باید در مکه ذبح شود. صید هم همین طور است که در حج در منی و در عمره مفرده در مکه ذبح می شود.
کلام آیت الله زنجانی
آیة الله زنجانی فرموده اند: بین این دو مکان مخیر است، وجه این فرمایش یا این است که اگر بگوییم مکان سومی باید ذبح شود که محتمل نیست، پس مسلما باید در یکی از این دو مکان ذبح شود و شک می کنیم که در کدام باید ذبح گردد، مقتضای اصل عملی تخییر است، البته این وجه با مبنای ایشان نمی سازد که در دوران بین تعیین و تخییر قائل به احتیاط است.
وجه دیگر که با مبانی ایشان سازگار است، این است که بر عمره تمتع هم اطلاق حج می شود و هم اطلاق عمره و لذا مخیر است، زیرا در عمره در مکه و در حج در منی ذبح می شود و جمع عرفی این است که مخیر است بین ذبح در این دو مکان. (بعد از این که وجوب جمع ذبح در هر دو مکان محتمل نیست.(
مناقشه
استاد: ما این وجه اخیر را قبول نداریم، زیرا در عامین من وجه حمل بر تخییر عرفی نیست، تخییر در متساویین است، نه در عامین من وجه، و عرف حمل بر تخییر را استظهار نمی کند.
نظر ما این است که «ان کان فی عمرة فیذبح فی مکة»، شامل عمره تمتع هم می شود و تعبیر به حج در مقابل عمره در این روایت، حج خاص در مقابل عمره تمتع می شود، زیرا گرچه تعبیر به حج بقول مطلق، شامل عمره تمتع هم می شود، اما وقتی حج در مقابل عمره در روایات بکار می رود، دیگر شامل عمره تمتع نمی شود، بلکه تعبیر به عمره شامل آن می شود و لذا گفته می شود لبیک بعمرة و حجة لبیک و حج از عمره تمتع جدا شده و لذا کفاره تظلیل در عمره تمتع را باید در مکه ذبح کند.