بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: حمل صلاح /تروک احرام /حج
فهرست مطالب:
الصيد في الحرم و قلع شجرة أو نبته
استثنائات قطع درخت یا شاخه حرم
(مسألة 283): محل ذبح کفاره صید
(مسألة 284): محل ذبح کفاره غیر صید
تعارض دو روایت صحیحه ابن بزیع و معتبره اسحاق بن عمار
(مسألة 276): قلع الضرس
ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم و ان لم يخرج به الدم و أوجبوا له كفارة شاة. و لكن في دليله تأملا بل لا يبعد جوازه
دلیل این مساله مرسله ای است که چنین است: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ أَنَّ مَسْأَلَةً وَقَعَتْ فِي الْمَوْسِمِ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَوَالِيهِ فِيهَا شَيْ‌ءٌ مُحْرِمٌ قَلَعَ ضِرْسَهُ فَكَتَبَ ع يُهَرِيقُ دَماً. [1]
بعضی گفته اند مرسله هم نمی بود انصراف داشت به فرض متعارف که خون خارج می شود لکن درست نیست چون نیامدن خون نادر کالمعدوم نیست. ندرت به حدی نیست که از سوال سائل انصراف پیدا کند. بعضی وقت ها بدون خون هم کنده می شود مثل وقتی که آخرای افتادن دندان است. به هر حال روایت مرسله است.
(مسألة 277): حمل السلاح
لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف و الرمح و غيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا. و ذهب بعض الفقهاء الى عموم الحكم لآلات التحفظ كالدرع و المغفر و هذا القول أحوط
حمل سلاح بدون ضرورت حرام است.
اختلاف در مقدار کفاره
مفاد صحیحه حلبی این است که اگر خوف عدو باشد جایز است و کفاره ندارد که مفهومش این است که اگر در حال اختیار حمل کند باید کفاره بدهد. منتهی نگفته چه کفاره ای.
لذا مشهور که گفته اند کفاره اش شاه است، اشکال می شود که این صحیحه حلبی مفهومش فقط می گوید کفاره بدهد. ما اصاله البرائه از تعیین جاری می کنیم و لذا به مدی از طعام صدقه می دهیم که اقل کفارات است. آقای خوئی فرموده استغفار کند کافی است لکن قدر متیقن این نیست. استغفار را همه باید بکنند. انصراف دارد کفاره از استغفار. باید لااقل یک مد طعام بدهد.
محرمات مشترک بین محرم و محل
الصيد في الحرم و قلع شجرة أو نبته
و هناك ما تعم حرمته المحرم و المحل و هو أمران: (أحدهما) الصيد في الحرم فإنه يحرم على المحل و المحرم كما تقدم. (ثانيهما) قلع كل شي‌ء نبت أو قطعه من شجر و غيره و لا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه و يستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد: (1) الإذخر و هو نبت معروف. (2) النخل و شجر الفاكهة (3) الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل (4) الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه، أو يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب و أما الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر الأشجار.
(ظاهرا قسمتی از تقریرات حذف شده است)
بحث از صید که گذشت اما یکی از آداب حرم این است که قطع درخت یا شاخه آن حرام است.
استثنائات قطع درخت یا شاخه حرم
استثنائاتی گفته شده یکی از آن این است که کسی درختی را در ملکش در حرم کاشته باشد. او می تواند قلع کند. می تواند به محرمی هم بگوید که برای او قلع کند.
(مسألة 283): محل ذبح کفاره صید
إذا وجبت على المحرم كفارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها‌مكة المكرمة، و إذا كان الصيد في إحرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى
مشهور گفته اند در حج محلش منی و در عمره مکه است. این مطلب در مورد کفاره صید مسلم است و آیه هم می گوید هدیا بالغ الکعبه. اما مهم و محل ابتلاء کفارات غیر صید است مثل کفاره تظلیل.
(مسألة 284): محل ذبح کفاره غیر صید
إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج فيذبحها ان شاء و الأفضل إنجاز ذلك في حجه. و مصرفها الفقراء و لا بأس بالأكل منها قليلا مع الضمان و دفع قيمته.
تعارض دو روایت صحیحه ابن بزیع و معتبره اسحاق بن عمار
آقای خوئی فرموده دو روایت داریم یکی صحیحه ابن بزیع است که می گوید یفدی بشاه و یذبحها بمنی. در مقابل معتبره اسحاق بن عمار می گوید: أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَخْرُجُ مِنْ حَجَّتِهِ[2] شَيْئاً يَلْزَمُهُ مِنْهُ دَمٌ يُجْزِئُهُ أَنْ يَذْبَحَهُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ نَعَمْ.
گفته شده این دو من وجه هستند. صحیحه ابن بزیع اعم از حج و عمره است ولی مخصوص تظلیل است. معتبره اسحاق بن عمار مختص به کفاره تظلیل نیست ولی مخصوص به حج است. مورد اجتماع می شود کفاره تظلیل در حج. اولی می گوید منی دومی می می گوید می تواند در شهرش بپردازد.
کلام محقق خویی
آقای خوئی فرموده تساقط می کنند و دوران امر می شود بین تعیین و تخییر که آیا ذبح کفاره باید فقط در منی باشد یا مخیر هستیم، برائت از تعیین جاری می کنیم و می گوییم می تواند در وطنش ذبح کند.
این در کفاره تظلیل، اما در کفاره غیر تظلیل که هیچ دلیلی بر وجوب ذبح آن در منی وجود ندارد، مگر در کفاره صید که دلیل خاص داشتیم.
مناقشه
استاد: ظاهرا صحیحه اسماعیل بن بزیع مختص به حج است و لااقل قدر متیقن از آن حج است، چون روایت می گوید و یذبحها بمنی، مناسبت منی نیز با حج است، و گرنه در عمره مفرده که به منی نمی روند و اساسا تناسب ندارد منی مگر با موسم حج، در حالی که منی در ارتکاز متشرعی خصوصیت ندارد، بلکه ارتکاز این است که منی در زمان حج مقصود است و نمی توان گفت که تعبدا در عمره هم باید کفاره را در منی ذبح کند.
به ضمیمه این مطلب که محل قربانی در عمره مفرده، مکه بوده است، مثل آن چه درباره کفاره صید در عمره مفرده و یا قربانی عمره مفرده وارد شده است.
لذا نسبت بین این دو عموم و خصوص من وجه نیست بلکه روایت ابن بزیع اخص مطلق است و اگر هم صحیحه اسماعیل بن بزیع اطلاق داشته باشد و از موارد عام و خاص من وجه باشد، حج را نمی توان از آن خارج کرد و باید عام من وجه دیگر را تخصیص زد از و لذا باید ملتزم شویم که محل ذبح کفاره تظلیل در حج، منی است.
البته این تفصیل در کلمات قدماء نیست، اما اجماع مرکب هست، زیرا ایشان در همه کفارات حج گفته اند باید در منی ذبح شود و در کفارات عمره گفته اند در مکه باید ذبح شود، ولی این اجماع مرکب که ارزشی ندارد و این ها کاشف از ارتکاز متشرعه یا نص معتبر نیست.
مرحوم صدر هم در مناسک احتیاط واجب کرده که کفاره تظلیل حج در منی ذبح شود و کفاره تظلیل در عمره مفرده در مکه ذبح شود.
نظر مختار:
ولی مما یسهل الخطب، این است که انصراف کفاره ذبح به این است که باید به فقیر مومن تصدق داده شود که ظهور آن تصدقی است که در معرض استیلاء فقیر بر آن باشد و در منی عادتا نه ذبح ممکن است و نه فقیر مومن پیدا می شود.
در مورد قربانی حج هم دلیل داریم که اگر در منی نشد، ثم محلها الی البیت العتیق، اما در مورد قربانی در کفارات دلیل نداریم که اگر در منی نشد، در اطراف مکه و کعبه باید ذبح شود. فالاحوط وجوبا این است که کفاره تظلیل در حج، در منی و در عمره، در مکه ذبح شود.
آقای خوئی فرموده این دو روایت تعارض و تساقط می کنند، ولی در صحیحه علی بن جعفر ذکر شده که علی بن جعفر کفاره تظلیل را در مکه ذبح کرده است، ولی فعل او برای ما حجت نیست و لذا نمی تواند با صحیحه ابن بزیع که می گوید در منی باید ذبح شود، معارضه کند.
استاد: اولا: اشکال ما این است که وجهی برای معارضه نیست، چون ایشان صحیحه ابن بزیع را اعم از حج و عمره می داند، و گرنه اگر مختص باشد به حج، شاید مورد علی بن جعفر هم عمره مفرده بوده باشد و لذا اصلا تعارضی پیش نمی آید.
ثانیا: ایشان بعدا می گوید معتبره اسحاق بن عمار اعم از حج و عمره است، یا به این بیان که «یخرج من حجه»، یعنی من نسکه و بعید نیست که بگوییم ظهور من حجه، اعم از عمره است، و یا الغاء خصوصیت می شود و وقتی در حج چنین باشد، به طریق اولی عمره چنین خواهد بود و یا به این بیان که اطلاق حج، شامل عمره هم می شود (گرچه در این بحث گفته مختص به حج است) اگر چنین است، نسبت عام و خاص مطلق می شود، زیرا گرچه هر دو روایت اعم از حج و عمره است، اما چون صحیحه اسماعیل بن بزیع مختص به کفاره تظلیل است، اخص مطلق می شود و لذا دیگر معارضه و تساقطی نخواهد بود و نسبت هم عموم و خصوص من وجه نخواهد بود، لذا مطلب ایشان با مطلبی که یک صفحه بعد می فرماید، تنافی دارد.
البته ایشان بعدا گفته معتبره اسحاق بن عمار حاکم است، زیرا فرض کرده که محلی برای کفاره معین شده، راوی سوال می کند که آیا می شود تاخیر از آن مکان بیندازیم یا نه؟ این بیان بعدا مورد بحث قرار خواهد گرفت و اگر حاکم باشد، اصلا تعارضی نمی کنند.
عرض ما این است که صحیحه علی بن جعفر شاید در مورد عمره مفرده بوده باشد و تعارضی با صحیحه اسماعیل بن بزیع در صورت اعمیت از حج و عمره ندارد.
البته به نظر می رسد عبارت محقق خوئی قاصر است و در واقع شاید ایشان می خواسته بگوید که به ما اشکال نکنید که عامین من وجه اگر مورد افتراقش توسط خطاب ثالثی تخصیص بخورد، مثلا دلیلی بگوید اکرم کل عالم و دیگری بگوید یحرم اکرام ای فاسق که مورد افتراق دلیل دوم، فاسق جاهل است، حال اگر دلیل ثالثی گفت یکره اکرام الفاسق الجاهل، فقط مورد اجتماع در عام من وجه می ماند و آن دلیل دوم اخص مطلق از اکرم کل عالم به لحاظ حجیتش می شود و انقلاب نسبت می شود.
در ما نحن فیه هم صحیحه اسماعیل بن بزیع اگر مطلق باشد، ایشان می خواهد بگوید که نگویید صحیحه علی بن جعفر مورد افتراق که عمره باشد را از صحیحه ابن بزیع گرفت و مورد صحیحه ابن بزیع حج می شود و اخص مطلق از معتبره اسحاق بن عمار می شود.
البته این مطلب علمی با این بیان قاصر، سازگاری ندارد و اگر مقصودشان این بوده باشد، اصلا عبارت رسا نیست.