بسمه تعالی

درس خارج اصول – استاد شهیدی پور مدظله

موضوع: تقلیم اظفار/ محرمات احرام / حج

 

فهرست مطالب:

(مسألة 274): کفاره تقلیم. 1

بررسی روایات.. 1

کفاره تقلیم همه اظفار دست یا پا 4

تعارض دو روایت… 4

عدم وجوب کفاره بر ناسی.. 5

فرع: موضوعیت عشره در روایات.. 6

(مسألة 275): کفاره تقلیم بر مفتی.. 6

اقوال در ضمان مفتی مخطئ.. 6

مشهور: عدم ضمان مفتی مگر در فتوی به تقلیم. 6

روایت اسحاق صیرفی.. 6

ضعف سند و عدم انجبار ضعف سند با عمل مشهور. 7

معتبره اسحاق بن عمار. 7

دلالت مجمل.. 7

نکته اصولی.. 7

 

 

(مسألة 274): کفاره تقلیم

كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام و كفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة و كذلك الرجل و إذا كان تقليم أظافير اليد و أظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضا شاة. و إذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس و تقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان.

بررسی روایات

کفاره تقلیم هر ناخنی مدی از طعام است قبل از این که به ده انگشت برسد و دلیل آن معتبره ابی بصیر است: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَصَّ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ ظُفُرٍ قِيمَةُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةً فَإِنْ قَلَّمَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ جَمِيعاً فَقَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ فَعَلَهُ مُتَفَرِّقاً فِي مَجْلِسَيْنِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ. [1]

اما در مقابل این روایت، صحیحه معاویة بن عمار است که کفاره تقلیم را قبضة من الطعام دانست: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ قَالَ لَا يَقُصَّ شَيْئاً مِنْهَا إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَلْيَقُصَّهَا وَ لْيُطْعِمْ مَكَانَ‏ كُلِ‏ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ. [2]

اما صحیحه معاویة در مورد تقلیم اضطراری ظفر بود، ولی اگر عمدا باشد، کفاره آن مد از طعام است.

نکته: معتبره ابی بصیر در من لایحضره الفقیه به شکل بالا نقل شده، اما در تهذیب و استبصار آمده قیمة مد من الطعام، در حالی که فتوای فقهاء این است که خود طعام را باید به فقیر بدهد.

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَلَّمَ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ ظُفُرٍ قِيمَةُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةً فَإِنْ قَلَّمَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ قُلْتُ فَإِنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَ رِجْلَيْهِ وَ يَدَيْهِ جَمِيعاً فَقَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ فَعَلَهُ مُتَفَرِّقاً فِي مَجْلِسَيْنِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ. [3]

ولی ما مطمئنیم که نقل شیخ اشتباه است با تجمیع قرائنی:

اولا: شیخ طوسی کثیر الخطاء است و صاحب حدائق گفته کم است که حدیثی در تهذیب سندا و دلالتا در آن اشتباه نشده باشد.

ثانیا: شیخ مفید در مقنعه که متن تهذیب است، می گوید واجب است مدی از طعام بدهد و شیخ طوسی به دنبال آن می گوید و الدلیل علی ذلک، روایت ابی بصیر است، و نمی شود که قیمت مد از طعام که در نقل تهذیب است، دلیل بر وجوب خود مدی از طعام باشد و معلوم می شود که شیخ در نقل اشتباه کرده است.

ثالثا: سید مرتضی مضمون این روایت را در کتاب «جمل العلم و العمل» آورده و می گوید: و قدره مد من الطعام.

رابعا: شیخ در نهایه همین مد من الطعام را واجب می داند و در ادامه نیز همه مضمون روایت ابی بصیر را آورده است.

با تجمیع این قرائن، اطمینان به اشتباه نقل شیخ طوسی در تهذیب و استبصار حاصل می شود.

اما اگر بر فرض به اشتباه شیخ مطمئن نشویم، چون احتمال تعدد نقل نمی رود، حدیث مجمل می شود، روایت حلبی برای کسانی که محمد بن سنان را قبول دارند، مثل آیة الله زنجانی (و احتمالا مرحوم امام در کتاب البیع) رفع اجمال می کند، زیرا آن دو نقل تساقط می کنند و روایت حلبی بلامعارض می گوید مدی از طعام باید بدهد: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ قَالَ عَلَيْهِ مُدٌّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ فَإِنْ هُوَ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ عَشَرَتَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ. [4]

اما اگر وثاقت محمد بن سنان را قبول نکنیم کما هو الصحیح، دوران بین تعیین و تخییر می شود، زیرا قیمت مد که قطعا تعیینی نیست و می شود خود مد را داد و بیان عرفی است برای این که می شود قیمت آن را هم بدهی، ولی خود مد من الطعام تعیینی است، مشهور در دوران بین تعیین و تخییر قائل به احتیاط هستند، ولی ما قائل به برائت هستیم.

ولی اگر کسی قیمت مد طعام را مباین با خود مد از طعام بداند، علم اجمالی می شود و باید احتیاطا هم یک مد طعام و هم قیمت آن را بدهد.

آقای خوئی قرینه دیگری بر اشتباه نقل شیخ طوسی ذکر کرده و فرموده: نمی شود نقل لزوم اداء قیمت مد از طعام صحیح باشد، زیرا هر طعامی یک قیمتی دارد و معلوم نیست که کدام را باید بدهد.

تخییر بین اقل و اکثر هم در تکالیف محال است، مثل این که مخیر بین یک یا سه تسبیح اربعه باشیم، تخییر در جایی است که ترک اقل و اتیان به اکثر جایز باشد، اما نمی شود یک تسبیح را ترک کرد، جامع بین اقل و اکثر هم صحیح نیست، زیرا سه بار که بگویم، یک بار هم گفته ایم، مگر بشرط لا باشد که یا یکبار گفته شود و نه بیشتر و یا سه مرتبه و آن هم قرینه می خواهد.

استاد: لازمه کلام ایشان این است که اگر نقل من لایحضره فقیه هم لزوم اداء قیمت مد طعام می بود، باز هم قابل التزام نباشد و این کلام عجیب و غیر قابل التزام است، زیرا؛

اولا: گرچه تخییر بین اقل و اکثر ثبوتا محال است، اما اثباتا که عرفی است مثل تستظهر بیوم او یومین یا برخی سه روز و برخی تا ده روز، این بیان عرفی است ولو تحلیلش به این باشد که اقل واجب و ما زاد مستحب است، لذا اگر روایت لزوم اداء قیمت مد صحیح باشد، معنایش این است که قیمت اقل واجب و مازاد مستحب است.

ثانیا: معلوم نیست که این جا تخییر بین اقل و اکثر باشد، زیرا شبهه ای است مبنی بر این که کسی که می خواهد قیمت گندم بدهد، باید قصد کند که این پول گندم است و بدون قصد صحیح نیست و لذا این که پولی که می دهد به قصد قیمت گندم باشد یا به قصد جو، سبب تباین می شود و دیگر اقل و اکثر نخواهد بود.

کفاره تقلیم همه اظفار دست یا پا

تعارض دو روایت

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَصَّ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ ظُفُرٍ قِيمَةُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةً فَإِنْ قَلَّمَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ جَمِيعاً فَقَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ فَعَلَهُ مُتَفَرِّقاً فِي مَجْلِسَيْنِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ. [5]

بر اساس این روایت، کفاره گرفتن ناخن هر ده انگشت، دم شاة است و اگر همه ناخن های دست و پا را در یک مجلس بگیرد، یک شاة و اگر در دو مجلس باشد دو شاة بدهد.

اما در مقابل آمده: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي مُحْرِمٍ قَلَّمَ ظُفُراً قَالَ يَتَصَدَّقُ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ قُلْتُ ظُفُرَيْنِ قَالَ كَفَّيْنِ قُلْتُ ثَلَاثَةً قَالَ ثَلَاثَةِ أَكُفٍّ قُلْتُ أَرْبَعَةً قَالَ أَرْبَعَةِ أَكُفٍّ قُلْتُ خَمْسَةً قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ فَإِنْ قَصَّ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا دَمٌ يُهَرِيقُهُ.[6]

که بر اساس این روایت، گرفتن پنج ناخن سبب وجوب کفاره شاة می شود.

ولی این روایت مرسله است، گرچه شیخ طوسی با اختلاف مختصری این را از حریز از امام صادق علیه السلام نقل کرده ولی در آن آمده فی المحرم ینسی و مورد آن ناسی است، ولی به اولویت شامل عالم عامد هم می شود و در نتیجه باید در تقلیم پنج ناخن شاه بدهد، نقل شیخ چنین است:

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَنْسَى فَيُقَلِّمُ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ فَقَالَ يَتَصَدَّقُ بِكَفٍّ مِنَ الطَّعَامِ قُلْتُ فَاثْنَيْنِ قَالَ كَفَّيْنِ قُلْتُ فَثَلَاثَةً قَالَ ثَلَاثَةِ أَكُفٍّ كُلُّ ظُفُرٍ كَفٌّ حَتَّى تَصِيرَ خَمْسَةً فَإِذَا قَلَّمَ خَمْسَةً فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ خَمْسَةً كَانَ أَوْ عَشَرَةً أَوْ مَا كَانَ. [7]

اما محرز نیست که این حدیث مرسله است و یا مسنده، زیرا بعید است که حریز یک حدیث را یک بار عمن اخبره و یکبار از خود امام علیه السلام بشنود و بعد روایتی که با واسطه از امام شنید را برای حماد نقل کند و حماد آن را فقط برای ابراهیم بن هاشم نقل کند و آن روایت مسند را فقط برای عبد الرحمن بن الحجاج نقل کند، این عرفی نیست و وثوق عرفی به خلاف آن حاصل می شود.

اما بر فرض قبول روایت شیخ در تهذیب، مقتضی جمع عرفی این است که روایت حریز حمل بر استحباب شود، زیرا صریح معتبره ابی بصیر این است که تا ده ناخن را کوتاه نکند، دم شاة واجب نیست و لذا روایتی که در تقلیم پنج ظفر حکم به شاة کرده، حمل بر استحباب می شود.

آقای خوئی فرموده: اگر روایت حریز معتبر باشد، مجبوریم روایت ابی بصیر را ترجیح بدهیم، زیرا روایت حریز موافق با عامه است و از ابوحنیفه و اتباع آن نقل شده است.

استاد: اما با وجود جمع عرفی نوبت به مرجحات نمی رسد، علاوه بر این که ابوحنیفه در زمان خودش فقیه مطرودی بوده و کسی نبوده که از باب تقیه، روایاتی موافق با فتوای او صادر شود و اصلا قول ابی حنیفه قول عامه نمی شود، بلکه قول برخی از عامه می شود، در حالی که آن چه در روایات باب ترجیح مطرح شده، مرجوحیت ما وافق العامة است و لذا موافقت روایت با مشهورِ قول عامه است که سبب طرح روایت می شود.

عدم وجوب کفاره بر ناسی

مقتضای صحیحه زراره عدم وجوب کفاره بر ناسی است: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ. [8]

و همچنین روایت حسین بن سعید عن حماد عن ابی حمزة: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَصَّ أَظَافِيرَهُ إِلَّا إِصْبَعاً وَاحِداً قَالَ نَسِيَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ. [9]

لذا روایت حریز بنابر صحت نقل شیخ طوسی که در تقلیم ظفر در حال نسیان حکم به وجوب کفاره شاة کرد، حمل بر استحباب کفاره شاة در تقلیم پنج ناخن می شود.

فرع: موضوعیت عشره در روایات

برخی یک انگشتشان قطع شده و برخی ناخن و انگشت زائد دارند، آیا عشره موضوعیت دارد؟ که یازده انگشتی تا ده انگشت را گرفت، واجب باشد کفاره شاة بدهد و یا نه انگشتی با گرفتن همه انگشتان نیز لازم نباشد که کفاره شاة بدهد، چون تقلیم عشرة نکرده است؟ به نظر می رسد که از باب متعارف، عشره گفته شده است و خصوصیتی ندارد و لذا اطلاق صحیحه زراره که می گوید من قلم اظافیره فعلیه دم شاة، شامل این شخص می شود.

(مسألة 275): کفاره تقلیم بر مفتی

إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى‌ اعتمادا على فتوى من جوزه وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط

اولا مفتی شامل مساله گو هم می شود.

اقوال در ضمان مفتی مخطئ

ثانیا این مساله فقط مربوط به اینجا نیست. در خمس داریم که اگر کسی بگوید باید خمس بدهید و معلوم بشود اشتباه کرده است، یا بگوید این گوسفند حرام شده و بعد خلافش ثابت شود برخی به طور مطلق فرموده اند ضامن است.

مشهور: عدم ضمان مفتی مگر در فتوی به تقلیم

مشهور قائل به ضمان نیستند. می فرمایند اتلاف استناد عرفی به مساله گو ندارد. بله حرفی زده و سبب شده شخصی اختیارا مالش را تلف کند. لا اقل شک داریم. در روایت ربیعه الرای، ربیعه مساله ای گفت و شخص پرسید به گردن می گیری؟ او سکوت کرد. حضرت فرمود چه به گردن بگیرد و چه نگیرد ضامن است. لکن این بیش از ضمان معنوی نیست. باید قیامت پاسخ گو باشد. ظهور در این ندارد که در دنیا هم باید برود دادگاه و خسارت بدهد.

روایت اسحاق صیرفی

اما در برخی از موارد نص خاص داریم لذا مشهور قائل به ضمان شدند و آن جایی است که شخص فتوی بدهد به جواز ناخن گرفتن برای محرم.

روایت داریم که این مفتی باید کفاره بدهد. روایت چنین است:

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع إِنَّ رَجُلًا أَحْرَمَ فَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَكَانَتْ إِصْبَعٌ لَهُ عَلِيلَةٌ فَتَرَكَ ظُفُرَهَا لَمْ يَقُصَّهُ فَأَفْتَاهُ رَجُلٌ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَقَصَّهُ فَأَدْمَاهُ قَالَ عَلَى الَّذِي أَفْتَى شَاةٌ. [10]

ضعف سند و عدم انجبار ضعف سند با عمل مشهور

این روایت ضعیف است. محمد بزاز و زکریا مومن توثیق ندارند. زکریا در کامل الزیارات است ولی چون از مشایخ مع الواسطه ابن قولویه است ما توثیق عامش را نسبت به او قبول نداریم. جبر ضعف سند به عمل مشهور را هم قبول نداریم علاوه بر اینکه با وجود معتبره اسحاق بن عمار صغرایش هم محرز نیست.

معتبره اسحاق بن عمار

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ‏ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ‏ عِنْدَ إِحْرَامِهِ قَالَ يَدَعُهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا أَفْتَاهُ بِأَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ وَ يُعِيدَ إِحْرَامَهُ فَفَعَلَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ‏ يُهَرِيقه. [11]

دلالت مجمل

این روایت دلالتش ناتمام است. علیه دم شاید ضمیرش به مفتی برنگردد بلکه به مستفتی برگردد. مجمل است. آقای خوئی که فرموده اصلا به مستفتی می خورد. چون کل معتبره راجع به محرم است. لکن به نظر ما هیچ طرف جزمی نیست و مجمل است.

صحیحه زراره رفع اجمال می کند چون می گوید اگر جاهل بود و تقلیم کرد فلا شیء علیه. نتیجه موافق مشهور می شود. این نهایت تقریبی که می توان گفت ولی ما مناقشه ای داریم.

نکته اصولی

در اصول گفته ایم اگر بینه ای قائم شود بر اینکه احد الانائین نجس و بینه دوم بگوید اناء الف نجس نیست جمع بین این دو بینه اقتضا می کند که اناء ب نجس است اما اگر بینه اول مجمل باشد با بینه ثانیه اجمالش بر طرف نمی شود. حجیت فرع بر ظهور است.

در دوران امر بین اینکه مراد استعمالی معنای باطل یا صحیح باشد، هیچ عرفی نمی گوید صونا للکلام عن الکذب و الخطا بگوییم مرادش معنای صحیح است، مگر اینکه قطعا کلام معصوم باشد. مثل این است که امام بفرماید هشام نعم الرجل و ما نمی دانیم مراد هشام بن عبدالملک مروان است و امام تقیه کرده یا هشام بن سالم است و بگوییم حتما مراد امام هشام بن سالم بوده است. چنین اصل عقلائی نداریم. مگر امام تقیه نمی فرموده؟ مگر طبق روایتی امام کاظم تقیتا به هارون نفرمود یا امیر المومنین؟