بسمه تعالی

درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله

موضوع: اخراج الدم /تروک احرام /حج

 

فهرست مطالب:

22.إخراج الدم من البدن.. 1

ادله حرمت ادماء به روش حجامت در حال احرام. 1

ادله جواز احتجام در حال احرام. 2

مدلول “لااحب” درروایات.. 3

نظر مختار. 3

ادله حرمت ادماء به غیر حجامت… 5

ادله حرمت مطلق ادماء 6

ادله جواز ادماء 7

نظر مختار. 8

عدم وجوب کفاره در ادماء 8

23.التقليم. 9

ادله حرمت تقلیم اظفار در حال احرام. 9

استثنائی از حرمت تقلیم اظفار. 9

کلام محقق خویی: کفایت مطلق ایذاء 9

کفاره تقلیم للایذاء 10

 

 

22.إخراج الدم من البدن

لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده و ان كان ذلك بحك بل بسواك على الأحوط، و لا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذى و كفارته شاة على الأحوط الأولى

تارة بحث در ادماء به روش حجامت است و اخری ادماء به روش های دیگر.

ادله حرمت ادماء به روش حجامت در حال احرام

1. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ بُدّاً فَلْيَحْتَجِمْ وَ لَا يَحْلِقُ مَكَانَ الْمَحَاجِمِ. [1]

2. وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَن‏ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يَسْتَطِيعَ الصَّلَاةَ. [2]

در مقابل این روایات، دو روایت است که به این ها بر جواز حجامت در حال احرام استدلال شده است:

ادله جواز احتجام در حال احرام

1. صحیحه حریز: وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الْمُحْرِمُ مَا لَمْ يَحْلِقْ أَوْ يَقْطَعِ الشَّعْرَ. [3]

2. وَ عَنْهُ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ لَا أُحِبُّهُ. [4]

تعبیر به دوست ندارم و لا احبه تناسب با حرمت ندارد و این نشان از این دارد که احتجام بر محرم مکروه است.

موید آن نیز روایاتی است که می گوید پیامبر صلی الله علیه و آله در حال احرام حجامت فرموده: وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص احْتَجَمَ وَ هُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ. [5]

درباره امام حسن یا (امام حسین در برخی نسخ) آمده که احتجام کرده است.

و همچنین درباره امام کاظم علیه السلام نقل شده که در حال احرام حجامت فرموده: فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ- فِي وَقْتِ الزَّوَالِ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ يَحْتَجِمُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.

البته این روایات موید است، زیرا فعل معصوم علیه السلام لسان ندارد و شاید در این موارد ضرورت بوده و لذا مرتکب حجامت شده اند.

مدلول “لااحب” درروایات

آقای خوئی فرموده است: لااحبه در محرمات هم زیاد بکار رفته است مثل ان الله لایحب الفساد و لذا ظهور در عدم حرمت ندارد.

لا باس ان یحتجم در صحیحه حریز هم تقیید می خورد به فرض ضرورت که در روایات آمده است.

استاد: اولا: اگر خداوند بگوید لااحب و ان الله لایحب الفساد، چون مقام مولویت و اعمال ولایت دارد، ظهور در حرمت پیدا می کند.

اما اگر امام معصوم علیه السلام بگوید لا احبه، فهم عرفی این است که بیان احکام الهی می کند و نه این که اعمال ولایت کند و لذا اگر بگوید خوشم نمی آید، ظهور در حرمت پیدا نمی کند، مگر در مقام تقیه باشد که ظهور عرفی در نهی حرمت پیدا نمی کند.

ثانیا: حمل صحیحه حریز بر فرض ضرورت جمع عرفی نیست، مخصوصا که غایت آن «ما لم یحلق او یقطع الشعر» است، چون اگر مربوط به فرض ضرورت بود، اولی این بود که غایت را این قرار دهد که «ما لم یکن اختیاریا» تا این غایات مذکور در روایات را بیان کند، زیرا این از قیود داخلی است و نسبت به قیود خارجی اولویت دارد.

نظر مختار

حجامت در حال احرام و اختیار به قرینه صحیحه حریز مکروه است و اجماعی هم بر حرمت وجود ندارد،

کلام محقق نراقی

محقق نراقی هم در مستند الشیعة فرموده حجامت در حال احرام مکروه است و ظاهر کلام ایشان این است که مشهور هم آن را حلال می دانند.

عبارت مرحوم نراقی از این قرار است:

إخراج الدم بفصد أو حجامة أو سواك و حكّ و غيرها.فإنّه مكروه وفاقا للخلاف و المبسوط و ابن حمزة و الشرائع، و نسبه‌في الدروس إلى الصدوق، و في المدارك إلى جمع من الأصحاب، و هو مختار المدارك و الذخيرة و المفاتيح و شرحه.أمّا الجواز: فللأصل، و صحيحة حريز … و أمّا المرجوحيّة فلموثّقة يونس: عن المحرم يحتجم؟ قال: «لا أحبّه».و للأخبار المستفيضة المانعة عن الاحتجام مطلقا أو بدون الضرورة أو الحكّ المدمي أو السواك كذلك، بالجمل الخبريّة الغير الناهضة لإثبات‌الزائد عن المرجوحيّة.خلافا للمفيد و السيّد و النهاية و الديلمي و القاضي و الحلبي و الحلّي، و نسب إلى ظاهر الإسكافي و إلى ظاهر الصدوق أيضا، فحرّموه، للأخبار المانعة المذكورة بجوابها. [6]

آقای خوئی: نمی شود به روایات احتجام ائمه استدلال کنیم بر جواز به نحو کراهت حجامت در حال احرام، زیرا بر فرض جواز، باز ائمه که مکروه انجام نمی داده اند، آن هم به شکل مکرر، پس حمل بر ضرورت می شود و لقد اجاد فی ما افاد.

آیة الله زنجانی فرموده: حجامت و حتی تبرع به دم در حال اختیار مکروه است، و شاید به این جهت باشد که بعید است حجامت مکروه باشد، اما تبرع به دم مکروه نباشد و احتمال فرق بین این دو عرفی نیست.

کلام محقق داماد

محقق داماد نیز فرموده است: اگر ذیل صحیحه حریز نبود «ما لم یقطع الشعر»، می گفتیم ادله جواز حجامت مربوط به فرض مشقت است، و نه ضرورت و عجز عرفی، کما این که در بحث تظلیل هم گذشت که با مشقت، تظلیل جایز می شود و لازم نیست که به حد ضرورت برسد، و اذا علم انه لایستطیع ان تصیبه حر الشمس هم به معنای عدم توان نیست، بلکه به معنای مشقت است و در برخی روایات باب که سخن از عدم استطاعت آمده نیز به معنای مشقت حمل می شود، و لذا قرآن که می گوید انک لا تستطیع معی صبرا[7]  نه به معنای عدم امکان صبر است، بلکه به این معناست که سخت است که صبر کنی.

و اصلا حمل ادله جواز حجامت بر ضرورت رافع تکلیف، مستلزم حمل مطلق بر فرد نادر است، چون وجهی ندارد که در جواب از جواز احتجام محرم، مطلقا «نعم» گفته شود، در حالی که فقط نظر به فرض ضرورت بوده باشد.

ولی «ما لم یقطع الشعر» در ذیل روایت می فهماند که حتی اگر اجتناب از احتجام، مشقتی هم نداشته باشد، باز هم حجامت جایز است، زیرا اگر عند المشقة فقط حرام نبود، چرا این ذیل را فرمود و به جای آن می فرمود ما لم تکن فیه مشقة، این قید داخلی که مهم تر است، لذا معلوم می شود که خود حجامت قیدی حتی قید مشقت ندارد که امام علیه السلام قیدهای حاشیه ای زده است و در نتیجه حجامتی که ملازم با قطع شعر باشد حرام است.

لذا روایاتی که نهی از حجامت «ما لم یخف علی نفسه» کرده، حمل بر کراهت می شود.

مناقشه

استاد: گرچه اصل تقریب قول به کراهت متین است، و لکن اشکالاتی به کلام ایشان وارد است، زیرا:

اولا: معنای انک لا تسطیع معی صبرا به معنای مشقت هم نیست، بلکه می گوید تو نمی توانی حرف نزنی، یعنی امساک بر نفس نداری، نه این که حرف نزدن مشقت داشته باشد.

ثانیا: بر فرض هم که بگوییم به همان معنای عدم توان است، شاید به معنای عجز عرفی باشد و دلیل ندارد که بر مشقت و سختی حمل شود.

ثالثا: بر فرض که در آیه به معنای مشقت باشد، اما این با قرینه است و نمی توان همه جا این گونه معنا نمود.

در روایت بحث ما هم تعابیر «لایستطیع الصلاة» یا «یخاف من التلف» به همان معنای حرج و عجز عرفی است و شاهدی ندار که بر مشقت حمل شود.

لذا حتی اگر ما لم یقطع الشعر نبود، باز هم حمل لا باس بر فرض مطلق مشقت عرفی نیست و اگر مقصود، مشقت زائده از مقدار متعارف باشد، همان حرج می شود و حمل لا باس بر عناوین ثانویه هم عرفی نیست.

ادله حرمت ادماء به غیر حجامت

1. صحیحه معاویة بن عمار: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ كَيْفَ يَحُكُّ رَأْسَهُ قَالَ بِأَظَافِيرِهِ مَا لَمْ يُدْمِ أَوْ يَقْطَعِ الشَّعْرَ. [8]

2. روایت عمر بن یزید: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِحَكِّ الرَّأْسِ وَ اللِّحْيَةِ مَا لَمْ يُلْقِ الشَّعْرَ وَ بِحَكِّ الْجَسَدِ مَا لَمْ يُدْمِهِ. [9]

البته عمر بن یزید توثیق ندارد.

مناقشه دلالی

استاد: این روایات اطلاق ندارد، صرفا ادماء ناشی از حک راس را تحریم کرده است و بیش از آن دلالت ندارد، لذا اگر کسی خون می دهد برای مریضان نیازمند به خون، دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد.

ادله حرمت مطلق ادماء

1. صحیحه علی بن جعفر: وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَن‏ الْمُحْرِمِ يُصَارِعُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَهُ جِرَاحٌ أَوْ يَقَعَ بَعْضُ شَعْرِهِ. [10]

استدلال شده به این صحیحه بر حرمت ادماء به این تقریب که امام علیه السلام از کشتی گرفتن نهی فرموده از خوف این که منجر به جراحت شود و معلوم است که نفس مجروح شدن مهم نیست، این غیر عرفی است که خود جراحت سبب حرمت شود، بلکه ظاهرش و لو به ضمیمه روایات ادماء این است که چون منجر به ادماء می شود مشکل دارد.

استاد: صحیحه مذکور اطلاق ندارد، زیرا ما عموم این گونه تعلیل ها را قبول نداریم و قبلا هم بحث آن گذشته است، و لذا این صحیحه ظهور در شمول نسبت به مثل ادماء تبرعی را ندارد.

2. صحیحه حلبی: وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَسْتَاكُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يُدْمِي. [11]

استاد: این روایت اطلاق ندارد و صرفا ادماء به خاطر مسواک زدن را تحریم کرده است و نمی توان از آن به دیگر موارد ادماء الغاء خصوصیت کرد.

3. صحیحه علی بن جعفر: عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَاكَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُدْمِيَ فَمَهُ. [12]

لاینبغی به نظر ما ظهور در حرمت دارد، ولی اگر ظهور در حرمت نداشته باشد، ظهور در کراهت هم ندارد و نهایتا مجمل است.

مرحوم داماد فرموده این لاینبغی ظهور در کراهت دارد، زیرا وقتی در ابتداء گفته شده مسواک زدن اشکال ندارد، و در حالی که غالبا ملازم با خون بیرون آمدن است، مقید می شود جواز مسواک زدن به این که خون نیاید، معلوم می شود که مکروه است.

استاد: غالبا چنین نیست که مسواک کردن ملازم با اخراج خون باشد.

ادله جواز ادماء

1. صحیحه معاویة بن عمار: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الْمُحْرِمُ يَسْتَاكُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ أَدْمَى يَسْتَاكُ قَالَ نَعَمْ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ. [13]

ظاهر روایت این است که ولو مسواک کردن موجب ادماء شود، باز هم اشکال ندارد زیرا مسواک کردن سنت است.

استاد: اگر این روایت قرینه بشود بر جواز مسواک ولو ادماء شود، اطلاق ندارد و صرفا ادماء مسبب از مسواک کردن را تجویز کرده است.

ولی به نظر می رسد که این روایت با روایت قبلی جمع عرفی دارد، روایتی که می گوید و مسواک بزند و «لایدمی» یعنی سعی کند که خون بیرون نیاید، ولی این روایت شاید به این معنا باشد که شخص می خواهد خون نیاید اما گاهی نمی شود جلوی آن را گرفت و لازمه حرمت ادماء این است که ترک سنت شود، امام علیه السلام می فرماید ترک سنت نکن، اما روایات لایدمی حمل می شود بر این که وقتی می توانی کاری کنی خون نیاید، دقت کن که خون نیاید، اما اگر ملازم عادی شد با خروج دم و لازمه اجتناب از ادماء این است که سنت مسواک را کنار بگذاری، در این صورت ترک مسواک نکن.

صاحب جواهر فرموده: ظاهر صحیحه این است که اصلا خروج دم مکروه هم نیست، زیرا فرموده مسواک زدن سنت است، در حالی که اجماع داریم که یا ادماء حرام است و یا مکروه و لذا یا باید طرح روایت کنیم و یا تاویل به جایی که علم به خروج دم ندارد بشود.

لکن اولا: چنین اجماع تعبدی نیست که حتی اگر ادماء مسبب از مسواک زدن باشد، باز هم یا مکروه است و یا حرام.

ثانیا: سلمنا؛ و لکن روایت قابل توجیه است و نباید طرح شود، روایت می گوید سنتی داریم به نام مسواک زدن و یک مکروهی به نام ادماء داریم و چون استحباب مسواک زدن اشد است، در تزاحم بر مکروه مقدم می شود، حرام که نیست که در تزاحم با استحباب، نتوان استحباب را مقدم نمود.

2. موثقه عمار: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَيُؤْذِيهِ قَالَ يَحُكُّهُ فَإِنْ سَالَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ.[14]

از این روایت استفاده شده که ادماء جایز است، و گرنه به صرف ایذاء در ترک حک بدن، تجویز ادماء نمی شد، بلکه باید گفته می شد که اگر حرجی است، می تواند حک بدن کند.

لکن اولا: انصراف تاذی به تاذی زائد بر مقدار متعارف است که به حد حرج می رسد.

ثانیا: سلمنا، اما حکمی است که مختص به این مورد است، یعنی شخص مجربی که اذیت می شود از ترک حک، جایز است که حک کند، اما اطلاق ندارد.

3. روایت حسن صیقل: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ تُؤْذِيهِ ضِرْسُهُ أَ يَقْلَعُهُ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ. [15]

قلع الضرس غالبا ملازم با اخراج خون است و لذا از روایت استفاده می شود که ادماء حرام نیست، و گرنه جواز قلع الضرس مقید می شد به فرضی که حرجی و ضروری است.

استاد: اولا: حسن صیقل مجهول است و گرچه برخی اصحاب اجماع از او نقل دارند، ولی ما این را از توثیقات عام نمی دانیم.

ثانیا: این روایت خاص به مورد خودش است که در اذیت از دندان درد، جایز است آن را بکشد حتی اگر منجر به ادماء شود، ولی این دلیل بر جواز مطلق ادماء نمی شود.

البته ما اطلاقی هم بر حرمت ادماء پیدا نکرده ایم که مثلا اهداء خون هم حرام باشد، زیرا اطلاقی بر حرمت نداریم.

نظر مختار

خلاصه این که دلیل مطلق بر جواز یا حرمت ادماء نداریم، بلکه صرفا در مواردی تجویز و در مواردی تحریم شده است و در غیر این موارد حکم به کراهت می شود، زیرا بعید است که حجامت مکروه باشد، اما تبرع به دم و امثال آن مکروه نباشد و اگر این هم گفته نشود، دلیلی بر حرمت نداریم و برائت از حرمت آن جاری می شود.

عدم وجوب کفاره در ادماء

هیچ دلیلی بر وجوب کفاره نداریم و این که محقق خوئی احتیاط مستحب داده که کفاره شاة بدهد، به سبب روایت «لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ جَرَحْتَ مِنْ حَجِّكَ، فَعَلَيْكَ فِيهِ دَمٌ تُهَرِيقُهُ حَيْثُ شِئْتَ»[16] است که سندا و دلالتا قبلا در آن اشکال کرده ایم.

23.التقليم

لا يجوز للمسلم تقليم ظفره و لو بعضه الا أن يتضرر المحرم ببقائه كما إذا انفصل بعض أظفاره و تألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه و يكفر عن كل ظفر بقبضة من الطعام.

این عمل قطعا حرام است و تقلیم هم خصوصیت ندارد و اخذ الظفر یا سوهان کردن آن هم حرام است.

ادله حرمت تقلیم اظفار در حال احرام

1. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ‏ أَنْ‏ يُقَلِّمَ‏ أَظْفَارَهُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ قَالَ يَدَعُهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا أَفْتَاهُ بِأَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ وَ يُعِيدَ إِحْرَامَهُ فَفَعَلَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ. [17]

2. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ قَالَ لَا يَقُصَّ شَيْئاً مِنْهَا إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَلْيَقُصَّهَا وَ لْيُطْعِمْ مَكَانَ‏ كُلِ‏ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ. [18]

استثنائی از حرمت تقلیم اظفار

کسی که متاذی می شود از ترک تقلیم اظفار استثناء شده است و دلیل این استثناء، ذیل صحیحه معاویة بن عمار است.

کلام محقق خویی: کفایت مطلق ایذاء

محقق خوئی فرموده: روایت مطلق تاذی را فرموده و گفته نیازی به رسیدن به حد ضرورت نیست، بلکه صرف حرج عرفی برای رفع حرمت کافی است..

ممکن است به ایشان اشکال شود که پس به حد حرج عرفی هم لازم نیست، بلکه صرف تحقق اذیت، کافی برای رفع حرمت است، زیرا بیش از این در صحیحه ذکر نشده است.

ولی جواب این است که روایت می گوید ان استطاع، ناخن را نچیند و اگر توذیها بچیند، لذا تؤذیها مقید می شود به فرض عدم استطاعت، یعنی اگر اذیتی که توان تحمل را از او می گیرد داشته باشد، تقلیم ظفر جایز می شود، پس همان حرج عرفی را می گوید.

ان قلت: چرا توذیه را قید می زنید به این که از حد استطاعت خارج شود و به حد حرج عرفی برسد، استطاع را چرا قید نمی زنید به نحوی که لاتوذیه؟

قلت: نهایت این است که روایت مذکور از این جهت مجمل می شود، اما معتبره اسحاق مطلق است و قدر متیقن از حرمت تقلیم اظفار که از این معتبره می فهمیم جایی است که ایذاء به حد حرج عرفی برسد.

کفاره تقلیم للایذاء

نکته: کفاره کسی که به جهت تاذی، می تواند تقلیم اظفار کند، این است که به حکم صحیحه معاویة بن عمار یک مشت گندم به فقیر باید بدهد: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ قَالَ لَا يَقُصَّ شَيْئاً مِنْهَا إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَلْيَقُصَّهَا وَ لْيُطْعِمْ مَكَانَ‏ كُلِ‏ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ [19]