بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: تظلیل /تروک احرام /حج
فهرست مطالب:
جهت ششم: حکم تظلیل به ظل ثابت مثل تونل های شهر مکه
مدلول عرفی روایات: جواز تظلیل در حین توقف
1- محقق نائینی: جواز تظلیل در کشتی
2-مرحوم امام: صدق نزول و توقف به صرف ورود به مکه و عرفات
(مسألة 272): جواز تظلیل بر زنان و کودکان
روایات دال بر وجوب حفظ صبیان از محرمات احرام
جواز تظلیل بر مردان در صورت ضرورت
جهت اول: کفاره جاهل، مضطر، مکره، متقی
صحیحه عبدالصمد بن بشیر: کفاره جاهل
جهت دوم: کفاره تظلیل در شب غیر بارانی
جهت سوم: تعدد کفاره به تعدد تظلیل
محقق خوئی: تسالم بین اصحاب بر عدم تعدد کفاره
تفصیل در قاعده عدم تداخل اسباب و مسببات
جهت چهارم: محل ذبح کفاره تظلیل: منا
جهت ششم: حکم تظلیل به ظل ثابت مثل تونل های شهر مکه
مثل تونل های طویلی که در شهر مکه است
کلام آیت الله زنجانی
آیة الله زنجانی فرموده: احتیاطا نباید در زیر تونل های بزرگ و طولانی قرار بگیرد، و لابد وجهش این است که روایات می گوید اضح لمن احرمت له، یعنی نه تنها اجتناب از تظلیل و رکوب قبه واجب است، بلکه اضحاء للشمس نیز لازم است، سیره ای هم نبوده بر رد شدن از زیر این گونه تونل ها، زیرا چنین چیزهایی حادث است وصرفا تظلیل از مثل کوه را اجتناب نمی کرده اند که آن ها ظل جانبی است و نمی شود به ظل فوقانی طویل تعدی نمود.
البته این احتیاط خالی از وجه نیست، گرچه شبهه انصراف ادله به ظل سائر وجود دارد.
آیة الله زنجانی استثنائی هم کرده و فرموده: اگر اجتناب از تظلیل به تونل های مذکور به حد حرج برسد، و لو حرج نوعی باشد، حرمت رفع می شود و طبعا بر همه حلال می شود و کفاره هم ندارد، مثلا در عمره مفرده تقریبا غیر ممکن است استفاده از سیاره مکشوفه و اجتناب از رکوب سیاره مسقفه هم حرج نوعی است، لذا بر همه در موسم عمره مفرده، تظلیل به سیاره مسقفه حلال می شود و کفاره هم ندارد.
مناقشه
استاد: گرچه این که اگر حرج نوعی باشد، کفاره ندارد، کلام خالی از وجه نیست، زیرا روایات وجوب کفاره مربوط به موارد حرج نوعی نیست و اطلاقی هم نداریم که من ظلل تجب علیه الکفارة، بلکه موارد خاصی داریم که شخص مریض یا مضطر است و تظلیل برایش حرج شخصی دارد و حکم به لزوم کفاره شده است، اما اطلاقی نداریم که در مورد حرج نوعی دلالت بر وجوب کفاره بکند.
ولی اگر فقط حرج نوعی باشد و حرج شخصی نباشد، دلیلی بر جواز تظلیل و همچنین عدم وجوب کفاره بر کسی که بر او حرجی نیست، وجود ندارد، زیرا ظهور ما جعل علیکم فی الدین من حرج انحلالی است و هر کس که حکم برایش حرجی است، رفع حکم از او می شود، دلیلی هم نداریم که مذاق شریعت بر این باشد که احکامی که حرج نوعی دارد، از همه برداشته می شود، حتی کسی که حکم برای او حرجی نباشد.
همچنین کلام آیت الله شبیری مبتلی به اشکال است، زیرا ایشان لاحرج را رافع محرمات نمی داند و صرفا رافع واجبات می داند، ایشان لاحرج را بر دلیل حرمت محرمات حاکم نمی داند، و محرمات فقط با ما من شیء محرم الا و احله الله لمن اضطر الیه رفع می شود و وقتی حرج شخصی رافع حرمت محرمات نیست، حرج نوعی هم رافع نخواهد بود. البته در باب استظلال، نسبت به حرج شخصی دلیل خاص بر جواز تظلیل داریم و نیازی به قاعده لاحرج نداریم، اما این روایات که شامل حرج نوعی نمی شود و لذا دلیلی بر رفع محرمات احرام در صورت حرج نوعی وجود ندارد.
اما گفته شده که ایشان از این مطلب مناسک عدول کرده اند و دیگر حرج نوعی را رافع حرمت در تظلیل نمی دانند و شاید سرّش همین اشکال باشد، گرچه در واجبات قائل به رافعیت حرج نوعی هستند.
جهت هفتم: تظلیل به بعض جسد
روایات
در صحیحه سعید اعرج دارد: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَسْتَتِرُ مِنَ الشَّمْسِ بِعُودٍ وَ بِيَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ. [1]
در حالی که صحیحه معاویه بن عمار و امثال آن ستر به بعض جسد را تجویز کرده است.
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِق قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ قَالَ ذَا عِلَّةٍ. [2]
یک توجیه این است که مقصود از روایت اعرج این باشد که تظلیل به دست و عود (چوب) با هم دیگر به نحوی که هر دو ساتر باشد، این تحریم شده است، ولی اگر فقط به بعض جسد باشد، حرام نیست.
توجیه دیگر این است که روایت اعرج حمل بر کراهت شود و فعل پیامبر هم –که در روایت دارد با دست خود تظلیل می کرده اند و اشکال می شود که چگونه آن حضرت فعل مکروه انجام می داده اند- روایتش سند معتبر ندارد.
(مسألة 270): مراد از استظلال
المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر و نحو ذلك، فإذا لم يكن شي‌ء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها
این مساله از خلال کلمات سابق واضح شده است و نیاز به توضیح ندارد
(مسألة 271): زمان جواز تظلیل
لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة و ان كان بعد لم يتخذ بيتا كما لا بأس به حال الذهاب و الإياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم و كذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك، و الأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة و نحوها أيضا و ان كان الأحوط الاجتناب عنه
گاهی انسان در اثناء سیر توقف می کند، آیا اذا نزل الانسان، استظل صدق می کند؟ یا گاهی سیاره متوقف می شود و شخص به قسمت مسقف از سیاره می رود و یا در ترافیک به هنگام توقف، به زیر قسمت مسقف می رود، آیا این جایز است و مشمول روایت اذا نزل استظل می شود؟
مدلول عرفی روایات: جواز تظلیل در حین توقف
متفاهم عرفی این است که به هنگام توقف، استظلال جایز است و بعید نیست که تظلیل در حال سیر ممنوع باشد، ولی در حال توقف مانعی نداشته باشد و گر چه اذا نزل استظل صدق نکند، اما عرف از آن می فهمد که به هنگام توقف تظلیل جایز است و اصلا مصب روایات حرمت تظلیل، حال سیر است.
دو نکته درباره منزل
1- محقق نائینی: جواز تظلیل در کشتی
محقق نائینی فرموده: رکوب کشتی، مثل قرار گرفتن در منزل است و لذا تظلیل در آن حرام نیست، بر خلاف رکوب سیاره و طیاره مسقفه.
مناقشه
استاد: نزول بر رکوب کشتی صدق نمی کند، کما این که خباء هم نیست تا مشمول ادله جواز شود.
2-مرحوم امام: صدق نزول و توقف به صرف ورود به مکه و عرفات
تظلیل در شهر مکه و عرفات: مرحوم امام و محقق خوئی فرموده اند: وارد شهر مکه که بشوی، نزول صدق می کند و یا اگر وارد عرفات شوی، از همان ابتداء، نزول صدق می کند و می شود سوار سیاره مسقف شد.
مناقشه
استاد: تا به جایی که قصد نزول و رحل افکندن ندارد نرسد، نزول صدق نمی کند، مثلا باید به هتل اقامت برسد و بعد از آن اگر به مسجد برود، دیگر تظلیل اشکال ندارد، ولی قبل از رسیدن به منزل اصلی، صدق نزول نمی کند.
گذشته از این که همین هم خیلی واضح نیست، و لکن این که ما اول شهر را منزل بدانیم، قابل قبول نیست.
(مسألة 272): جواز تظلیل بر زنان و کودکان
لا بأس بالتظليل للنساء و الأطفال و كذلك للرجال عند الضرورة و الخوف من الحر أو البرد
دلیل بر مساله: روایت حریز
بر نساء و اطفال تظلیل جایز است و متسالم علیه است و روایت هم دارد. دلیل بر این مساله روایت زیر است:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقُبَّةِ عَلَى النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ وَ هُمْ مُحْرِمُون. [3]
حدیث رفع
محقق خوئی فرموده: برای اطفال دلیل خاص هم لازم نیست و رفع القلم عن الصبی در نفی حرمت همه محرمات احرام کفایت می کند و هیچ یک از محرمات احرام بر صبی حرام نیست و بر ولی هم ردع صبی لازم نیست.
حتی ایشان در جاهای دیگر گفته است که تسبیب هم نسبت به صبی جایز است، زیرا بر صبی که حرام نیست و لذا تسبیت بر حرام صدق نمی کند.
مناقشه
لکن اولا: بیش از رفع قلم نفی مواخذه چیزی از روایت رفع القلم فهمیده نمی شود و لذا این افعال بر صبی هم حرام است و در نتیجه تسبیب به آن هم حرام است.
روایات دال بر وجوب حفظ صبیان از محرمات احرام
ثانیا: صحیحه زرارة می گوید: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَ يَفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ لَبَّوْا عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ وَ يُصَلَّى عَنْهُ قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ قَالَ يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ يَصُومُ الْكِبَارُ وَ يُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ وَ إِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَى أَبِيهِ. [4]
ظاهر صحیحه این است که بر ولی لازم است که صبی را از محرمات احرام نگاه دارد و همچنین روایت عبد الله بن الحسن: وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّبْيَانِ هَلْ عَلَيْهِمْ إِحْرَامٌ وَ هَلْ يَتَّقُونَ مَا يَتَّقِي الرِّجَال قَالَ يُحْرِمُونَ وَ يُنْهَوْنَ عَنِ الشَّيْءِ يَصْنَعُونَهُ مِمَّا لَا يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصْنَعَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شَيْءٌ.
البته عبد الله بن الحسن توثیق نشده است، ولی حدود 100 حدیث از این شخص در قرب الاسناد نقل شده و بعید است که حمیری کتاب خود را به نقل مکرر از شخص ضعیف بد نام کند، لذا یا او را ثقه می دانسته و یا سند صحیح دیگری داشته و از باب قرب سند، این سند را نقل کرده است.
جواز تظلیل بر مردان در صورت ضرورت
این مطلب مسلم است، ولی در روایات این ذکر نشده و ایذاء به عنوان مانع از حرمت ذکر شده است
کلام محقق داماد
و لذا محقق داماد فرموده ایذاء زائد بر مقدار متعارف هم که به حد ضرورت نرسیده، رافع حرمت است، ایشان به روایات هم استدلال نموده، مثل: وَ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَسْتَظِلُّ مِنَ الْمَطَرِ بِنَطْعٍ أَوْ غَيْرِهِ حَذَراً عَلَى ثِيَابِهِ وَ مَا فِي مَحْمِلِهِ أَنْ يَبْتَلَّ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ الْجَوَابُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْمَحْمِلِ فِي طَرِيقِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ. [5]
ظاهر روایت این است که تظلیل در فرض سوال جایز است و صرفا کفاره دارد، با این که ضرورت هم نبوده و صرفا تاذی بوده است.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لِأَبِي وَ شَكَا إِلَيْهِ حَرَّ الشَّمْسِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ يَتَأَذَّى بِهِ فَقَالَ تَرَى أَنْ أَسْتَتِرَ بِطَرَفِ ثَوْبِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يُصِبْكَ رَأْسَكَ. [6]
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَن سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ أَ مِنْ عِلَّةٍ فَقُلْتُ يُؤْذِيهِ حَرُّ الشَّمْسِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ هِيَ عِلَّةٌ يُظَلِّلُ وَ يَفْدِي[7] . من علة، یعنی ناچاری ولی نه به معنای ضرورت.
نقد کلام محقق داماد
مقداری از مشقت که همیشه همراه با تظلیل وجود دارد و اصلا حج، واجبی ذو مشقة است و ما نمی فهمیم که مشقت زائد بر این چیست، طبعا همان مشقت به معنای ضرورت و حرج می شود. یعنی این روایات ناظر به موارد مشقت شدیده است و در این موارد تجویز تظلیل کرده است.
(مسألة 273): کفاره تظلیل
كفارة التظليل شاة و لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار و الاضطرار و إذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم و ان كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كل إحرام
جهت اول: کفاره جاهل، مضطر، مکره، متقی
در مواردی که الجاء به تظلیل از سوی غیر است، دلیلی بر وجوب کفاره نداریم، مثلا اگر مجبور به تظلیل در شب از باراش باران شویم به این معنا که مثلا راننده سیاره، به هنگام بارش باران توقف نمی کند، در این جا کفاره واجب نیست، زیرا تظلیل مستند به ما نیست، بلکه مستند به راننده است.
صحیحه عبدالصمد بن بشیر: کفاره جاهل
و همچنین مواردی که محرم از روی جهل یا نسیان تظلیل کند، مثلا نمی دانسته که باران می آید و یا فراموش کرده که باران می آید، در این موارد به دلیل صحیحه عبد الصمد بن بشیر «ای رجل ارتکب امرا بجهالة فلاشیء علیه» کفاره بر او واجب نیست و حتی بر جاهل مقصر هم کفاره واجب نیست، زیرا صحیحه در رابطه با جاهل مقصر و کسی است که به حج آمده، در حالی که از هیچ کس سوالی از احکام حج نکرده است.
اجماعی هم مبنی بر این که جاهل مقصر مثل عامد است وجود ندارد تا گفته شود کفاره بر او هم واجب است، و نهایتا اگر هم اجماعی باشد، دلیل لبی است و قدر متیقن از آن، مثلیت جاهل مقصر و عامد در عقاب است و نه وجوب کفاره.
بله، اگر کسی هم مضطر باشد و هم جاهل، یعنی اگر عالم هم بود، باز مضطر به رکوب سیاره مسقف بود، ولی فعلا جاهل هم هست، مرحوم آیة الله تبریزی می فرمود: کفاره بر او واجب نیست، زیرا بالاخره جاهل هم بوده و مشمول «من ارتکب امرا بجهالة فلا شیء علیه» است.
مناقشه
ولی به نظر ما ظاهر صحیحه عبد الصمد این است که چون این شخص جاهل است، اجتناب نکرده است و به همین دلیل هم معذور دانسته شده، و اگر جاهل نمی بود، اجتناب از تظلیل می کرد، در حالی که مضطر چنین نیست و اگر جاهل نمی بود، باز هم اجتناب از تظلیل نمی کرد و لذا نمی توان نفی وجوب کفاره از جاهل مضطر به تظلیل نمود.
ان قلت: اگر محرم هم جاهل و هم مضطر باشد و باز هم کفاره بر او واجب باشد، لازمه اش این است که اسوء حالا از کسی باشد که فقط جاهل بوده است، زیرا کسی که فقط جاهل بوده معذور در تظلیل است و کفاره بر او واجب نیست، اما کسی که هم جاهل بوده و هم مضطر، کفاره بر او واجب است؛
قلت: این دلیل نمی شود که از آن مبنا دست بر داریم و وجوب کفاره به جاهل مضطر، خلاف ارتکاز عقلائی هم نیست.
اما نسبت به وجوب کفاره بر مکرَه و یا شخصی که در حال تقیه است، دلیلی نداریم، و هیچ یک از روایات باب شامل آن نمی شود و لذا ما بین مضطر به سبب مشاکل شخصی و بین مکره و متقی، فرق می گذاریم به وجوب کفاره بر مضطر و عدم وجوب آن بر مکره و متقی.
جهت دوم: کفاره تظلیل در شب غیر بارانی
دلیلی بر وجوب کفاره به سبب رکوب سیاره مسقف در شب غیر بارانی وجود ندارد، بر خلاف شب بارانی که بر اساس صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع کفاره دارد.
لذا اگر شب بارانی نباشد، صرفا رکوب قبه خواهد بود که دلیلی بر وجوب کفاره در آن نداریم، بله، مثل محقق خوئی که مطلق تظلیل را حرام دانسته و مقصود از آن را مطلق اخذ المظلة می داند، طبعا کفاره را نیز مطلقا واجب می داند.
جهت سوم: تعدد کفاره به تعدد تظلیل
قدر متیقن این است که هر احرامی، یک کفاره را دارد، اما اگر در یک احرام چند مرتبه تظلیل شود، آیا به عدد هر تظلیل، کفاره مجزی واجب است؟ مثل این که چند مرتبه سوار سیاره شده و پیاده شود؟
ظاهرا اختلافی نیست در این که اگر به کرات مرتکب سبب واحد باشد، کفاره تظلیل در یک احرام متعدد نمی شود، مثل این که در همه موارد تظلیل از شمس بوده باشد، اما اگر سبب متعدد باشد، مثلا یک بار تظلیل از شمس و یک بار تظلیل از مطر کند، شبهه تعدد کفاره قوی است و لذا آیة الله وحید خراسانی احتیاط کرده اند.
محقق خوئی: تسالم بین اصحاب بر عدم تعدد کفاره
محقق خوئی فرموده: تسالم بین اصحاب است که کفاره به تعدد تظلیل متعدد نمی شود، کما این که روایت «… فان مرضت؟ قال ظلل و کفر » اطلاق مقامی دارد، چرا که امام علیه السلام نفرمود باید چند مرتبه کفاره دهید، در حالی که در طول سفر موارد متعددی از تظلیل پیشامد می کند و یک سبب هم نبوده که بگویید دلیل بر تعدد کفاره در موارد تعدد سبب نمی شود، بلکه گاهی تظلیل از شمس و گاهی از مطر و گاهی از سرما و گاهی از گرما و گاهی از باد و … می کرده اند.
مناقشه
اما به نظر ما که فقط تظلیل از شمس و مطر حرام است، نمی توان به بیان محقق خوئی پناه برد، زیرا در همه این روایات فرض سبب واحد شده است و در روایاتی که هر دو ذکر شده نیز با «او» عطف گرفته شده «من اذی مطر او شمس» و فرض تعدد سبب در یک شخص نشده است.
لذا بنا بر مبنای ما، مجالی برای پناه بردن به اطلاق مقامی نیست.
روایت علی بن راشد
محقق خوئی به این روایت هم استدلال کرده است: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ يَشْتَدُّ عَلَيَّ كَشْفُ الظِّلَالِ فِي الْإِحْرَامِ لِأَنِّي مَحْرُورٌ يَشْتَدُّ عَلَيَّ حَرُّ الشَّمْسِ فَقَالَ ظَلِّلْ وَ أَرِقْ دَماً فَقُلْتُ لَهُ دَماً أَوْ دَمَيْنِ قَالَ لِلْعُمْرَةِ قُلْتُ إِنَّا نُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَ نَدْخُلُ مَكَّةَ- فَنُحِلُّ وَ نُحْرِمُ بِالْحَجِّ قَالَ فَأَرِقْ دَمَيْنِ. [8]
مستفاد از روایت این است که برای هر احرامی بیش از یک کفاره واجب نیست.
مناقشه
و لکن این استدلال هم ناصحیح است، زیرا مورد روایت، حصول سبب واحد است و از آن به موارد تعدد سبب نمی توان تعدی نمود.
لذا کسانی مثل محقق خوئی و آیة الله وحید که قائل به عدم تداخل اسباب و مسببات هستند، باید قائل به تعدد کفاره شوند و لذا آیة الله وحید احتیاط واجب داده اند.
تفصیل در قاعده عدم تداخل اسباب و مسببات
اما اصل قاعده عدم تداخل اسباب و مسببات برای ما واضح نیست، به نظر ما وقتی روایت می گوید ظلل و کفر، این ظهور ندارد در این که اگر دو فرد از تظلیل تحقق یافت، هر دو فرد، سبب برای حدوث تکلیف جدید هستند، تا این که لازم باشد به سبب دو وجوب، دو کفاره بدهد، حتی اگر جمله شرطیه هم بود، ظهور نداشت در حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، بلکه می گوید جزاء عند حدوث الشرط موجود است، اگر شرط از قبل موجود بوده پس جزاء آمده، و گرنه الان سبب حدوث جزاء حادث می شود و جزاء می آید.
بله، در برخی احکام مجازاتیه، عرفا تکرار کفاره باید بشود، اما این در همه ادله کفارات نیست، مثلا عرفی نیست که «من جامع امراته فعلیه بدنة» به این معنا باشد که اگر کسی طواف نساء نکرد و بعد از بیست سال می خواهد توبه کند و کفاره بدهد، بگوییم باید به تعداد همه جماعاتی که کرده، کفاره بدنه بدهد و لذا مثل مرحوم امام در مناسک ملتزم به تعدد کفاره نشده اند.
لذا به نظر ما برائت از وجوب بیش از یک کفاره جاری می شود.
آیة الله وحید احتیاط واجب کردند که اگر از شمس و مطر تظلیل شود، به خاطر اختلاف سبب دو کفاره بدهد.
اشکال شده که در روایت آمده: وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْمُحْرِمُ يُظَلِّلُ عَلَى مَحْمِلِهِ وَ يَفْدِي إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ وَ الْمَطَرُ يُضِرَّانِ بِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَمِ الْفِدَاءُ قَالَ شَاةٌ. [9]
در این روایت فرض تعدد سبب شده و با این حال امام علیه السلام حکم به تعدد کفاره نکرده اند، پس وجهی برای احتیاط مذکور باقی نمی ماند.
استاد: در روایت فرض نشده که محرم از هر دو تظلیل کرده و نگفته المحرم یظلل من الشمس و المطر که فرض تعدد و تجمیع دو سبب در یک نفر باشد، بلکه سوال شده که اگر باران و شمس مضر به حال محرم و وسائل اوست، چه باید بکند، و تصریح نشده به جمع هر دو در یک شخص و گرچه نسبت به جمع سبب اطلاق دارد، اما مشهور می گویند مقتضی تعدد سبب، تعدد مسبب و جزاء است.
جهت چهارم: محل ذبح کفاره تظلیل: منا
محل ذبح شاة یا غیر آن در منی است، به دلیل روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع: وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَى مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَفْدِيَ شَاةً وَ يَذْبَحَهَا بِمِنًى. [10]