بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: پوشاندن سر /تروک احرام /حج
فهرست مطالب:
دلالت صحیحه عبد الله بن میمون بر تقابل بین وجه و راس
استناد آیت الله سیستانی به «یکره» بر حرمت
ادله جواز ستر وجه به همراه پیشانی
نظر مختار: حرمت تغطیه بعض الراس
دلیل اول: اطلاق روایات(مرحوم علامه)
دلیل ششم: صحیحه عبد الله بن سنان
ادامه ادله تغطیه الراس
دلالت صحیحه عبد الله بن میمون بر تقابل بین وجه و راس
می ماند صحیحه عبد الله بن میمون که گفته شد تقابل بین وجه و راس در این روایت، ظهور دارد در این که راس ماعدا الوجه و مباین با آن است.
جواب اول
دو جواب می توان به این استدلال داد که جواب اول ناتمام است و لکن ما به جواب دوم ملتزم می شویم:
جواب اول: ممکن است تقابل بین این دو، تقابل جزء و کل باشد و لذا بنابر این احتمال، راس شامل وجه هم می شود، مثل این که گفته می شود «تستر المراة فی بدنه و تستر الرجل فی عورته» که در این جا نیز تقابل جزء و کل است، چرا که بدن مراة، شامل عورت هم می شود.
استاد: وقتی راس استعمالات متعددی دارد که گاهی اطلاق بر منابت شعر و گاهی اطلاق بر منابت به اضافه وجه و گاهی اطلاق بر اعم از منابت شعر و پیشانی می شود، در این جا انصافا از تقابل بین این دو، بیش از تقابل جزء و کل فهمیده می شود.
جواب دوم
شاید مراد از راس، اعم از منابت شعر و پیشانی باشد و این یعنی تقابل بین راس و وجه، تقابل عموم من وجه باشد، و کما این که وجه شامل صورت با پیشانی می شود، راس هم شامل منابت شعر با پیشانی بشود و لذا تقابل آن دو از نوع تباین نخواهد بود و وجدانا این احتمال وجود دارد که مقصود از حرمت تغطیه راس، منابت شعر و پیشانی باشد، نه دیگر قسمتهای صورت و لذا اگر کسی احساس درد در گونه خود بکند، نمی گوید سرم درد می کند، اما اگر پیشانیش درد کند، عرفی است که بگوید سرم درد می کند.
دو روایت موید
دو روایت هم به عنوان موید می توان برای این احتمال مطرح نمود:
موید اول: صحیحه معاویة بن عمار: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَجُوزَ بِثَوْبِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُدَّ الْمُحْرِمُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَبْلُغَ أَنْفَهُ. [1]
مقصود از فوق انف، همان پیشانی است که امام علیه السلام فرموده پوشاندن آن کراهت دارد.
استناد آیت الله سیستانی به «یکره» بر حرمت
البته ما «یکره» را ظاهر در حرمت نمی دانیم و آن را از این جهت مجمل می دانیم، اما به نظر کسانی همچون محقق خوئی و آیة الله سیستانی و زنجانی که آن را ظاهر در حرمت می دانند، این روایت دلیل بر حرمت هم می شود.
آیة الله سیستانی برای این مدعی که ظهور «یکره» در تحریم است، استدلال کرده به این روایت: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي بَصِيرٍ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَيْنِ فِيهِمَا بُسْرٌ مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَةٍ فِيهَا تَمْرٌ مُشَقَّقٌ قَالَ فَسَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ هَذَا مَكْرُوهٌ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ وَ لِمَ يُكْرَهُ فَقَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ ع يَكْرَهُ الْحَلَالَ. [2]
ایشان به ذیل روایت استدلال کرده و فرموده از این ذیل استفاده می شود که «یکره» ظهور دارد که آن فعل حرام است، چون فرموده حضرت علی علیه السلام کراهت از حلال نداشت، پس معلوم می شود مکروه در لسان روایات به معنای حرمت است.
مناقشه
البته ما توجیه کردیم این روایت را به این معنا که قطعا حضرت علی علیه السلام از مکروه بدش می آمد و این ذیل یعنی «لم یکن علی یکره الحلال کراهة شدیدة» که با این که حلال است، اما حتما آن را ترک کند، ولی این دلیل نمی شود که هر جا «یکره» بکار رفت، به معنای کراهت شدیده باشد و لایجوز ارتکابه و این روایت می گوید حضرت کراهت شدیده داشته است و استعمال اعم از حقیقت است و دلیل نمی شود که هر جا یکره استعمال شد، دلالت بر حرمت کند.
موید دوم: صحیحه حفص و هشام:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَجُوزَ ثَوْبُهُ أَنْفَهُ مِنْ أَسْفَلَ وَ قَالَ اضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ [3]
این صحیحه اظهر از موید اول در دلالت است، زیرا در ابتداء فرموده «یکره للمحرم» که لباسش از طرف پایین به بالاتر از بینی اش که همان پیشانی باشد، برسد و بعد در ادامه فرموده «اضح لمن احرمت له» که خطاب امر و ظهور آن در وجوب است و چون در کنار «یکره» آمده ،آن هم ظهور در حکم الزامی تحریمی پیدا می کند.
پس ستر همه وجه بر محرم حرام است و همچنین معظم وجه که پیشانی هم داخل در آن باشد و لو علی الاحتیاط فی الاخیر، ولی تغطیه خصوص جبهه دلیلی بر حرمتش نداریم.
ادله جواز ستر وجه به همراه پیشانی
البته در مقابل دو روایت وجود دارد که ظاهرش خلاف نتیجه ای است که ما گرفتیم، زیرا ظاهر آن جواز ستر وجه به همراه پیشانی است:
روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ تَوَضَّأَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ أَخَذَ مِنْدِيلًا فَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ. [4]
انسان طبعا پیشانی را هم به همراه دیگر قسمت های صورت خشک می کند، زیرا متعارف این است که دون و فوق وجه را بعد وضو با هم خشک می کنند.
و لکن این روایت در مورد ساتر غیر مستقر است و در این مورد متلزم می شویم به جواز ستر پیشانی به ساتر غیر مستقر، اما این روایت دلیل بر تسری به ساتر مستقر نمی شود. لذا ستر پیشانی به ساتر غیر مستقر جایز است به دلیل همین روایت.
روایت دوم: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُجَلِّلُ وَجْهَهُ بِالْمِنْدِيلِ يُخَمِّرُهُ كُلَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ. [5]
این روایت سندا ضعیف است، ولی دلالتا خوب است.
ان قلت: در صحیحه عبد الله بن سنان آمده بود «ما لم یصبک راسک» و این عبارت روایت، شامل ستر راس به ساتر غیر مستقر هم می شود، و به بیان دیگر؛ این عبارت شامل اصابت بعض الراس هم می شود، زیرا اصابه با جسد با اصابه به بعض هم می سازد و نسبت به اصابت مستقر و غیر مستقر اطلاق دارد، پس اصابت به ساتر غیر مستقر هم جایز نیست.
قلت: شاید حکم منابت الشعر، اشد از پیشانی بوده و تستر آن به ساتر غیر مستقر هم جایز نباشد، ولی در پیشانی این طور نباشد.
نظر مختار: حرمت تغطیه بعض الراس
لذا ما در تغطیه تمام الوجه بین ساتر مستقر و غیر مستقر تفصیل می دهیم، اما در تغطیه راس حتی تغطیه بعض الراس هم به هرگونه ساتری حرام است.
و اگر هم کسی این تفصیل را نپذیرد و بگوید احتمال فرق بین این دو نمی دهیم، نهایتا دو روایت مذکور اخص مطلق از صحیحه عبد الله بن سنان می شود و در نتیجه بایستی این صحیحه را بر اصابت به ساتر مستقر حمل نمود.
تغطیه بعض الراس
ادله حرمت
وجوهی برای حرمت پوشاندن قسمتی از سر گفته شده است:
دلیل اول: اطلاق روایات(مرحوم علامه)
وجه اول: مرحوم علامه در منتهی فرموده: نهی مذکور در روایات مطلق بوده و شامل تغطیه بعض الراس هم می شود، مثل حرمت حلق که شامل بعض راس هم می شود. اما برخی از اعلام فرموده اند این کلام ناتمام است و لذا اگر گفته شود ستر العورة کنید، و ما ستر بعض عورت کنیم، صدق ستر عورت نمی کند.
مناقشه
استاد: به نظر ما مناسبات حکم و موضوع فرق می کند، مثلا لاتنتف ابطیک با انتف ابطیک فرق می کند و اگر امر شود و فقط یک ابط را نتف کند، می گویند یکی را نتف نکردی، اما اگر کسی یک ابط را نتف کند، نهی را معصیت کرده است، زیرا مناسبات حکم و موضوع فرق می کند و در ستر عورت ظاهرش این است که همه عورت بایستی پوشیده شود به خاطر رعایت عفاف، اما اگر بگویند لاتکشف العورة و فقط بعض را بپوشاند می گویند تو امتثال نهی نکردی. علامه هم در منتهی ادعایش این است که مناسبات حکم و موضوع در این جا مستلزم حرمت تغطیه بعض الراس است.
بنابراین موارد مختلف است و گاهی در استعمالات مراد بعض الراس است، مثل اصاب الراس یا امسحوا برووسکم مثل لمکان الباء در صحیحه زرارة که در جواب این سوال زرارة که من این علمت ان المسح ببعض الراس گفته شد، نه از این جهت که باء برای تبعیض باشد که گفته شود باء تبعیض نداریم و اگر هم باشد نادر و خلاف ظاهر است، بلکه از این باب که وقتی به جای امسحوا رووسکم، امسحوا برووسکم گفته می شود، خود این اختلاف تعبیر باعث فهم معنای بعضیت می شود، مثلا اگر گفته شود مسحت بالمندیل یدی، در این مثال آلت مسح لازم نیست مستوعب بر ممسوح باشد و صرفا اگر با جزئی از آن هم تماس پیدا کند، کافی است در صدق عبارت مسحت بیدی علی وجهی و لازم نیست تمام ید ماسح باشد و لذا در مسحت یدی بالحائط در تعبیر، اشراب شده که حائط ماسح است، گرچه حقیقتا این طور نباشد و در آیه هم اشراب شده که گویا ید ما ممسوح و راس ماسح است و این به خاطر باء است و لذا استیعاب در آن شرط نیست.
به بیان دیگر، باء برای الصاق است به معنای تماس ماقبل باء با ما بعد باء و در تماس کافی است که جزئی از ماسّ با جزئی از ممسوس تماس پیدا کند، مثل مس جسدی الحائطَ.
لذا اگر گفته شود اصاب راسی یا سجدت علی التربة، صدق می کند که اصابه یا سجده بر بعض بوده باشد و در این جا جزء الشیء هم باشد، در صدق عنوان کافی است.
اما بعضی عناوین ظهور در کل دارد، مثل احلق راسک و اکلت الفاکهة و قطعت راسه که این ها صدق بر بعض نمی کند و نکته فرق ممکن است تعارف خارجی و یا امر دیگری باشد.
در بحث ما نیز ستر راس، عرفا مثل غسل راس است و بر ستر بعض صدق نمی کند و باید ستر کامل راس شود. و لااقل من الاجمال و الشک و الرجوع الی البرائة من حرمة ستر راس البعض و مناسبت عرفیه ای هم نیست که همان ملاک در ستر راس، در ستر بعض هم وجود داشته باشد، مثلا در حلق لحیه، مناسبت عرفی اقتضاء می کند که حلق مقدار معتدبه هم جایز نباشد و شاید بتوان گفت اصلا آن چه استظهار از ادله می شود، وجوب ریش داشتن است و نه حرمت تراشیدن ریش و لذا نمی شود بعض از لحیه را نیز حلق نمود، به مناسبت حکم و موضوع. اما در مورد ستر بعض الراس چنین مناسبت عرفی وجود ندارد.
دلیل دوم: صحیحه معاویة بن وهب
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَعْصِبَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ مِنَ الصُّدَاعِ. [6]
به این تقریب که اگر ستر بعض حرام نباشد، لازم نیست که بگویند به خاطر صداع بستن سر جایز است.
استاد: این استدلال به مفهوم وصف است که بیش از فی الجملة نیست، این جا هم در صورت صداع نداشتن، حکم مذکور در منطوق منتفی می شود و فهمیده می شود که حال صداع با غیر آن متفاوت است و نه این که در حال عدم صداع، لایجوز شد الراس مطلقا و لو بعض الراس، بلکه ممکن است همیشه یا بعضی موارد، تغطیه بعض راس جایز باشد، بر خلاف حال صداع که شد تمام راس حرام است.
دلیل سوم: روایت محمد بن مسلم
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ عِصَامَ الْقِرْبَةِ عَلَى رَأْسِهِ إِذَا اسْتَسْقَى فَقَالَ نَعَمْ. [7]
ارتکاز محمد بن مسلم بر این بوده که نمی شود بعض الراس را پوشاند و لذا سوال کرده که آیا بند مشک را به هنگام استسقاء می توان انداخت بر روی راس یا نه؟ و امام علیه السلام هم ارتکاز وی را تقریر فرمود.
استاد: اولا: شاید ارتکاز او بر کراهت بوده و نه حرمت. ثانیا: اصلا معلوم نیست که ارتکازی برای محمد بن مسلم بر منع بوده باشد و شاید شبهه برایش بوده و سوال کرده یا مبتلی به بوده و یا از او سوال کرده اند و او هم از امام علیه السلام پرسیده است.
البته اشکال سندی هم بر این روایت شده از این جهت که در طریق صدوق به محمد بن مسلم، علی بن احمد بن ابی عبد الله برقی و نوه او وجود دارند و این ها توثیق نشده اند.
لکن ما راه تصحیحی برای آن داریم، زیرا شیخ صدوق گفته از کتب مشهوره و اصول معتمده روایات فقیه را نقل کرده ام: «وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِع» و مطمئنا پدر و نوه برقی، صاحب کتاب مشهور و اصل معتمد علیه و الیه المرجع نبوده اند و اصلا کتابی برای این ها ذکر نشده است و معلوم می شود که شیخ صدوق این حدیث را از کتاب برقی یا دیگر رواة سند گرفته که همه از ثقاة هستند.
دلیل چهارم: روایت عبد الرحمن
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَجِدُ الْبَرْدَ فِي أُذُنَيْهِ يُغَطِّيهِمَا قَالَ لَا. [8]
با این تقریب که از این روایات استفاد می شود که تغطیه اذنیین حرام است و وجهی برای این حرمت وجود ندارد، مگر این که اذنین جزء راس است و حرمت تغطیه راس شامل بعض الراس هم می شود.
استاد: اولا: شاید تغطیه اذنیین بالاستقلال در حال احرام حرام باشد و نه از باب جزء الراس. ثانیا: ممکن است که چون جزء رئیسی و مهم از راس بوده تحریم شده باشد، اما نه به این معنا که هر جزء الراسی تغطیه اش حرام باشد.
دلیل پنجم: روایت سماعه
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ أُذُنَهُ الرِّيحُ فَيَخَافُ أَنْ يَمْرَضَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسُدَّ أُذُنَيْهِ بِالْقُطْنِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا خَافَ ذَلِكَ وَ إِلَّا فَلَا. [9]
به این تقریب که وقتی تغطیه بعض الاذن حرام باشد، متفاهم عرفی این است که جزء راس هم تغطیه اش حرام است، زیرا یا احتمال فرق نمی دهیم و یا از این باب که تغطیه بعض الاذن، تغطیه بعض الراس است.
استاد: اولا: محمد بن ناجیه در سند روایت مجهول است و محمد بن علی هم ابو سمینة کذاب است. ثانیا: از جهت دلالی هم شاید این جزء خصوصیت داشته باشد، مگر این که عرف الغاء خصوصیت کند.
دلیل ششم: صحیحه عبد الله بن سنان
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لِأَبِي وَ شَكَا إِلَيْهِ حَرَّ الشَّمْسِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ يَتَأَذَّى بِهِ فَقَالَ تَرَى أَنْ أَسْتَتِرَ بِطَرَفِ ثَوْبِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يُصِبْكَ رَأْسَكَ.[10]
به این تقریب که روایت اطلاق دارد نسبت به این که ساتر به بعض الراس برسد و یا به همه راس برسد و دلالت این روایت تمام است و عمده دلیل ما همین روایت است.
بررسی سندی روایت: در فقیه که مصدر حدیث است، آمده: روی عن عبد الله بن سنان و آیة الله زنجانی سابقا و مرحوم صدر اشکالی در رابطه با تعبیر روی عن … داشتند مبنی بر این که اسناد مشیخه فقیه شامل مواردی که گفته روی عن … نمی شود.
و لکن ما این اشکال را قبول نداریم، زیرا در مشیخه دارد: ما کان فیه عن عبد الله بن سنان فقد رویته عن … و این شامل روی عن … هم می شود و حتی اگر می گفت ما رویته عن عبد الله بن سنان فقد رویته عن … باز هم شامل آن می شد.
آیة الله زنجانی بعدا از اشکال خود رجوع کردند به استناد به یک نکته قابل توجهی مبنی بر این جهت که بعد از صفحه 20 فقیه، ترتیب مشیخه به همان ترتیب روایات مذکور در فقیه است و معلوم می شود که در ترتیب مشیخه به ترتیب روایات فقیه نظر دارد تا به عبید الله المرافقی می رسد که می گوید روی عن عبید الله المرافقی و در مشیخه می گوید و اما ما کان فیه عن عبید الله المرافقی…
مخصوصا که از این شخص فقط یک روایت در فقیه، آن هم به عبارت روی عن عبید الله المرافقی نقل شده است و این نشان دارد از این که مشیخه شامل این تعبیر هم می شود.
دلالت صحیحه عبد الله بن سنان: مفاد روایت این است که استظلال در حال ضرورت جایز می شود، اما به شرط این که منجر به تغطیه راس نشود و این نسبت به تغطیه تمام و بعض راس اطلاق دارد.
کلام محقق خوئی
محقق خوئی فرموده: این روایت فقط شامل مواردی می شود که ستر بعض الراس مقصود او باشد، و شامل ستر الراس به داعی دیگر مثل خشک کردن سر و یا بار بر روی سرگذاشتن نمی شود و یا مثلا شخصی می خواهد برای استراحت سر را روی بالش بگذارد که چون قصد استراحت دارد و نه ستر راس، مشمول روایت نیست و یا به وسیله ای می خواهد سرش را حک کند و نمی شود حرمت این موارد را از روایت استفاده کرده، و لذا صرفا به خاطر فتوای مشهور به حرمت مطلقا، احتیاط می کنیم.
البته این تفصیل ایشان در ستر بعض است و در تمام راس، دلیل بر حرمت تغطیه به نحو مطلق و به هر قصدی وجود دارد.
مناقشه
به نظر ما فرمایش ایشان ناتمام است و در صحیحه عبد الله بن سنان، مقصود تستر راس نبوده، بلکه استظلال از خورشید مقصود بود، و این غیر از تغطیه و اصابة الراس است.
بله ممکن است گفته شود که مدلول مطابقی روایت در جایی است که مقصود شخص، استظلال باشد و نه چیز دیگری و لکن مدلول عرفی این است که آن چه ممنوع است، طبیعی اصابة الثوب من الراس است.
البته ما قبول داریم که این روایت وضع الراس علی المحطة و یا فرو رفتن سر در بالشت را شامل نمی شود، زیرا سیره بر آن بوده و از این جهت جایز است، کما این که عنوان غطی راسه شامل آن نمی شود.
نظر مختار: حرمت ستر بعض الراس
لذا به نظر ما ستر بعض الراس مثل ستر تمام الراس حرام است.