فهرست مطالب

فهرست مطالب

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

بسمه تعالی

درس خارج فقه استاد شهیدی پور مدظله

موضوع: ازاله الشعر /تروک احرام /حج

 

فهرست مطالب:

حکم ازاله شعر از دیگر قسمت های بدن.. 1

قول به استحباب کفاره 1

مناقشه. 2

روایات عدم وجوب کفاره 2

روایت اول. 2

روایت دوم. 3

حکم نتف برای مضطر. 3

عدم کفاره در نتف موی دیگری.. 4

(مسألة 261): خاراندن سر. 4

(مسألة 262): پوشاندن سر. 4

(مسألة 263): جواز پوشاندن سر با بدن.. 4

(مسألة 264): حرمت ارتماس4

روایات مساله. 4

ادله عدم حرمت تغطیه وجه بر مرد محرم. 6

دلیل اول: صحیحه عبد الله بن میمون. 6

دلیل دوم: اصل برائت6

ادله حرمت تغطیه وجه بر مرد محرم. 7

 

 

 

حکم ازاله شعر از دیگر قسمت های بدن

مورد سوم: ازاله شعر از دیگر قسمت های بدن:

قول به استحباب کفاره

آقای داماد فرموده است راجع به نتف الشعر عن الجسد می گوییم کفاره مستحب است. اگر واجب می بود این همه اختلاف در روایات معنا نمی داشت. یک جا می فرماید یک کف طعام بدهد. جای دیگر می گوید یک یا دو کف طعام بدهد. در صحیحه معاویه بن عمار می گوید یطعم شیئا. در روایت دیگر می گوید یک تمر بخرد و صدقه بدهد. در جایی می گوید دو کف کعک (نوعی نان خشک) یا سویق بدهد.

مناقشه

استاد: پاسخ این است که اقل واجب است و اکثر مستحب. اگر مولایی به عبدش بگوید یک روز روزه بگیر و جایی دیگر بگوید دو روز و جایی دیگر بگوید سه روز بگیر و عبد اصلا روزه نگیرد مولی احتجاج می کند که دیگر یک روزش که قطعی بود. چرا هیچی نگرفتی؟ بله دو روایت داریم که ممکن است عدم وجوب کفاره و مستحب بودن کفاره از آن استفاده بشود.

روایات عدم وجوب کفاره

روایت اول

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ النِّبَاجِيُّ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللّهِ ع فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ مَسَّ لِحْيَتَهُ فَسَقَطَ مِنْهَا شَعْرَتَانِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ مَسِسْتُ لِحْيَتِي فَسَقَطَ مِنْهَا عَشْرُ شَعَرَاتٍ مَا كَانَ عَلَيَّ شَيْ‌ءٌ. [1]

بررسی سندی

سند این روایت خالی از اشکال نیست. در وسائل از تهذیب که نقل می کند می گوید جعفر بن بشیر و مفضل بن عمر. در تهذیب کنونی هم این گونه است. ولی در وافی جعفر بن بشیر عن مفضل بن عمر دارد. استبصار هم این گونه است. صاحب منتقی الجمان در جلد اول می گوید: تصحیف عن به واو در تهذیب زیاد است.

ثمره این تفاوت این است که جعفر بن بشیر ثقه است و اگر واو باشد روایت صحیح است ولی اگر عن باشد مفضل بن عمر نزد مشهور ضعیف است. ظاهرا هم باید عن درست باشد چون جعفر بن بشیر از اصحاب امام رضا است که سال 208 فوت کرده است. امام صادق ع سال 148 به شهادت رسیده است. یعنی 60 سال بعد از حضرت فوت کرده است. و دیده نشده است که جعفر بن بشیر از امام صادق ع مستقیم نقل کند به جز یک روایت.

شاهدش اینکه نمی گوید قالا بلکه گفته است قال. شاهد دیگر اینکه راوی از وی محمد بن حسین بن ابی الخطاب است در حالی که حتی یک مورد هم نداریم که او بدون واسطه از مفضل بن عمر نقل کند. این ها سبب اطمینان می شود که عن بوده است.

حال اگر مثل آقای خوئی و آقای زنجانی بگوییم مفضل ثقه است راحت هستیم ولی چه کنیم که توثیق شیخ مفید با تضعیف نجاشی تعارض می کند. نجاشی گفته است: كوفي فاسد المذهب مضطرب الرواية لا يعبأ به. و قيل إنه كان خطابيا. و قد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها [2]. آقای خوئی فرموده تعارضی نیست. نجاشی گفته ضعیف الروایه است و این با وثاقتش تعارض ندارد. همچنین گفته فاسد المذهب و این هم تعارض ندارد. ولی انصافا این تعابیر با تعابیر شیخ که فرموده از فقهاء صالحین بوده و … نمی سازد.

ابن الغضائری هم گفته است: ضعيف متهافت مرتفع القول خطابي. و قد زيد عليه شي‏ء كثير و حمل الغلاة في حديثه حملا عظيما. و لا يجوز أن يكتب حديثه‏.[3] این هم که گفته شده است ابن الغضائری کثیر الجرح بوده درست نیست. اسمش بد در رفته است.

علامه حلی هم فرموده: ضعيف كوفي فاسد المذهب مضطرب الرواية لا يعبأ به متهافت مرتفع القول خطابي و قد زيد عليه شي‏ء كثير و حمل الغلاة في حديثه حملا عظيما و لا يجوز أن يكتب حديثه‏. [4]

لذا به نظر ما نمی شود به او اعتماد کرد.

آقای خوئی فرموده است: مراد از شیء شیء های متعارف است مثل ذبح گاو و شتر و … . اما تصدق به کف طعام و این ها شیء به حساب نمی آید. لکن انصاف این است که این جمع عرفی نیست.

روایت دوم

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَنَاوَلُ لِحْيَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَيَعْبَثُ بِهَا فَيَنْتِفُ مِنْهَا الطَّاقَاتِ يَبْقَيْنَ فِي يَدِهِ خَطَأً أَوْ عَمْداً قَالَ لَا يَضُرُّهُ.

این روایت سندا تمام نیست. نجاشی در مورد شخصی می گوید: روى عنه جماعة غمز فيهم و ضعفوا منهم: عمرو بن شمر و مفضل بن صالح‏ و … .

آقای زنجانی فرموده است: در خصوص شعر لحیه چنین است. لکن در صحیحه حلبی گفته است: من شعر لحیته و غیرها. که ظاهر واو در اینجا هم این است که به معنای او هست نه اینکه واو جمع باشد. شاهدش اینکه در روایات دیگر شعر لحیه به تنهایی کفاره دارد.

حکم نتف برای مضطر

نکته اول: کسی که مضطر یا مکره باشد اما نه به خاطر مرض یا صداع، روایتی در مورد آن نداریم که کفاره بدهد. لذا آقای زنجانی فرموده است کفاره ندارد.

لکن به نظر ما در این موارد الغاء خصوصیت عرفی است. شخص سر درد دارد می گویید کفاره بدهد آن گاه در غیر آن کفاره نداشته باشد.

عدم کفاره در نتف موی دیگری

نکته دوم: محرمی موی دیگر را نتف کند. در این مورد با اینکه حرام است و روایت می گوید لا یاخذ المحرم من شعر الحلال ولی هیچ دلیلی بر کفاره نداریم.

(مسألة 261): خاراندن سر

لا بأس بحك المحرم رأسه‌ ما لم يسقط الشعر عن رأسه و ما لم يدمه. و كذلك البدن، و إذا أمر‌ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام، و اما إذا كان في الوضوء و نحوه فلا شي‌ء عليه

این مساله هم در لا به لای کلمات گفته شد.

(مسألة 262): پوشاندن سر

لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه، و لو جزء منه بأي ساتر كان حتى مثل الطين، بل و بحمل شي‌ء على الرأس على الأحوط، نعم لا بأس بستره بحمل القربة، و كذلك تعصيبه بمنديل و نحوه من جهة الصداع و كذلك لا يجوز ستر الأذنين.

(مسألة 263): جواز پوشاندن سر با بدن

يجوز ستر الرأس بشي‌ء من البدن‌كاليد و الاولى تركه

(مسألة 264): حرمت ارتماس

لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء ‌و كذلك في غير الماء على الأحوط و الظاهر انه لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة

این سه مساله را با هم ذکر می کنیم: بلا اشکال ستر راس بر مرد محرم حرام است، گرچه در جزئیات آن مثل ساتر غیر مستقر به مانند دستمال کاغذی یا حوله برای خشک کردن سر، افتادن دست دیگری یا حوله دیگری بر سر او، ستر بعض الراس و یا بعض الاذنین و یا ساتر غیر مستقر مثل تلفن به گوش گذاشتن، اختلافاتی مطرح است که تفصیلا بررسی خواهد شد.

روایات مساله

1.مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمَةُ لَا تَتَنَقَّبُ لِأَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ. [5]

تعلیل مذکور در صحیحه محل استدلال به صحیحه است، محرمه نباید احرام بزند، زیرا احرام زن در وجه و احرام مرد در سر اوست و این کشف می کند که مرد نباید سرش را بپوشد، البته اطلاق ندارد که به چه کیفیتی احرام مرد در سرش است و فقط اصل حرمت پوشاندن سر فهمیده نمی شود.

2.مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِياً قَالَ يُلْقِي الْقِنَاعَ عَنْ رَأْسِهِ وَ يُلَبِّي وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ. [6]

از این که امام علیه السلام فرموده شخصی که ناسیا سرپوش گذاشته سریعا آن را بر دارد، معلوم می شود که در حال اختیار استفاده از سرپوش حرام است.

3.صحیحه زرارة: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ يُرِيدُ أَنْ يَنَامَ يُغَطِّي وَجْهَهُ مِنَ الذُّبَابِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يُخَمِّرْ رَأْسَهُ وَ الْمَرْأَةُ لَا بَأْسَ أَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا كُلَّهُ. [7]

در این روایت هم فرموده نباید در حال احرام تخمیر کند.

4.مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُغَطِّي رَأْسَهُ نَاسِياً أَوْ نَائِماً فَقَالَ يُلَبِّي إِذَا ذَكَرَ.[8]

ظهور یلبی اذا ذکر این است که تغطیه در حال اختیار حرام است و هرگاه فهمید، باید سرپوش را کنار بزند و آن را ادامه ندهد.

5.وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعَصِّبَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ مِنَ الصُّدَاعِ. [9]

از این که روایت بستن دستمال را به هنگام سردرد تجویز کرده، معلوم می شود که در حال اختیار بستن سر برای محرم جایز نیست.

6.مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لِأَبِي وَ شَكَا إِلَيْهِ حَرَّ الشَّمْسِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ يَتَأَذَّى بِهِ فَقَالَ تَرَى أَنْ أَسْتَتِرَ بِطَرَفِ ثَوْبِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يُصِبْكَ رَأْسَكَ. [10]

و از این که در این روایت فرموده به طوری لباست را برای حفظ از اذیت از شمس بگیر که به سرت نرسد، معلوم می شود که تغطیه حرام است و امام علیه السلام می فرماید حال که به تظلیل مضطر شده ای، مراقب باش که تغظیه نکنی.

بحث از این مساله در چند فرع صورت می پذیرد:

فرع اول: آیا راس در روایات، در مقابل وجه است و یا شامل وجه هم می شود؟

مشهور: وجه و راس در این جا با هم تقابل دارند و راس در غیر وجه در این جا استعمال شده است، پس تغطیه راس بر مرد حرام است و نه تغطیه وجه و دو دلیل برای توجیه کلام مشهور می توان ادعاء کرد:

ادله عدم حرمت تغطیه وجه بر مرد محرم

دلیل اول: صحیحه عبد الله بن میمون

که به عنوان روایت اول مطرح شد و تعبیر به: لِأَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ، و در تقابل قرار دادن وجه و راس در این روایت، نشان از اختلاف حکم این دو دارد و التقابل قاطع للشرکة.

دلیل دوم: اصل برائت

دلیل دوم: اصل برائت از حرمت تغطیه وجه برای مرد محرم، چون راس در این روایات مجمل است و استعمالات مختلفی دارد، مثلا گاهی می گویند مسح علی راسه که شامل وجه نمی شود، اما قطع راسه یا رمس راسه فی الماء ظاهرش این است که شامل وجه هم می شود، پس راس مجمل می شود و در مازاد بر قدر متیقن که تغطیه غیر از منابت شعر است، برائت جاری می کنیم و این اقل و اکثر استقلالی است

البته این اصل برائت در صورتی جاری است که تغطیه بعض الراس هم حرام باشد، اما اگر تغطیه همه سر حرام باشد و نه بعض الراس، قضیه عوض می شود و قدر متیقن از حرمت این می شود که همه سر و صورت تغطیه شود تا احراز تغطیه راس شود و اگر تغطیه بعض الراس حرام نباشد، شاید تغطیه منابت شعر راس، تغطیه بعض الراس باشد و نه تغطیه تمام الراس و لذا این جا بر عکس می شود و اصل برائت می گوید تا تمام سر و منافذ سر و صورت را نپوشانی حرام نیست

و لکن این خلاف ظاهر است و انصاف این است که تغطیه بعض الراس به این معنا که منافذ شعر الراس را تغطیه کنیم، مسلما حرام است و لذا متفاهم عرفی از روایاتی که می گوید نعم و لایخمر راسه، و یا یلقی القناع عن راسه، این است که منابت شعر الراس را سرپوش گذاشته بوده است، پس یقینا تغطیه منابت شعر راس حرام است، حتی اگر راس شامل وجه بشود و در نتیجه تغطیه وجه مشکوک الحرمة می شود و اصل برائت از حرمت آن جاری است.

ان قلت:

شاید در روایت لایخمر راسه، امام علیه السلام می خواهد بفرماید حالا که صورتش را می پوشاند، مواظب باشد که سرش را نپوشاند که مجموعا تغطیه تمام الراس بشود و منافات ندارد با این که شاید فی علم الله آن چه حرام است، تغطیه تمام راس بما فیه منابت شعر الراس و وجه باشد و این روایت خلاف آن را نمی گوید.

قلت:

انصافا متفاهم عرفی از نعم و لایخمر راسه این است که چه تغطیه وجه بکنی یا نه، ما آن را بر تو تجویز کردیم و لکن تخمیر راس جایز نیست، نفرمود نعم و حینئذ لایخمر راسه، بلکه فرمود تغطیه وجه جایز است و لکن تخمیر راس جایز نیست، نه این که حالا که تغطیه وجه کرد، دیگر تخمیر راس جایز نیست، بلکه تخمیر راس جایز نیست چه تغطیه وجه بکند یا نکند.

این دو وجه بود بر این که ستر وجه حرام بر محرم حرام نیست.

ادله حرمت تغطیه وجه بر مرد محرم

اما ممکن است از برخی روایات استظهار حرمت تغطیه وجه بر مرد محرم بشود؛

1.صحیحه حلبی: وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَن‏ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا غَطَّى وَجْهَهُ فَلْيُطْعِمْ مِسْكِيناً فِي يَدِهِ الْحَدِيثَ[11] . که قدر متیقن از محرم، مرد محرم است و بنابر ملازمه کفاره با حرمت فعل که ما هم در باب تروک احرام آن را پذیرفته ایم، معلوم می شود که تغطیه وجه حرام است.

2.صحیحه زرارة: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَقَعُ الذُّبَابُ عَلَى وَجْهِهِ حِينَ يُرِيدُ النَّوْمَ فَيَمْنَعُهُ مِنَ النَّوْمِ أَ يُغَطِّي وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ نَعَمْ. [12]

از این روایت معلوم می شود که ارتکاز زرارة بر حرمت تغطیه وجه در حال اختیار بوده است و امام علیه السلام هم ارتکاز او را تقریر فرمود.

3.صحیحه زرارة: سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أُمَيَّةَ بْنِ عَلِيٍّ الْقَيْسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الْمُحْرِمِ قَالَ لَهُ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ. [13]

که ظاهرش انحلال است به وجه و راس است و این که در غیر از وقت خواب و اضطرار نمی تواند تغطیه وجه یا تغطیه راس بکند.

4.عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ يُغَطِّي وَجْهَهُ عِنْدَ النَّوْمِ وَ الْغُبَارِ إِلَى طِرَارِ شَعْرِهِ[14] . تقیید جواز تغطیه وجه به عند النوم و الغبار، ظاهرش این است که در حال اختیار نمی تواند وجه را بپوشاند.

وثاقت وهب بن وهب

بررسی سندی: در سند روایت، وهب بن وهب دارد و لذا ضعیفه است، زیرا در وصف او، اکذب البریة گفته شده است که البته فرزند همسر امام صادق علیه السلام بود و بعد قاضی عامی شد و آن قدر اهل جعل و دروغ بستن بوده که یک روز در پیش هارون که علاقه به کفتر بازی داشت و از او درخواست حدیثی در این مورد کرد، همان جا جعل حدیث در مورد کفتر بازی کرد.

آیة الله زنجانی وهب بن وهب را ثقه می دانند، زیرا بزرگان درباره او گفته اند: روى عن أبي عبد الله ع و كان كذابا قاضيا عاميا إلا أن له أحاديث عن جعفر بن محمد عليه السلام كلها لا يوثق بها و له أحاديث مع الرشيد في الكذب و ایشان فرموده نسخه صحیح یوثق بها است و نه لایوثق بها و نتیجتا این بدین معناست که همه احادیث او از امام صادق علیه السلام قابل اعتماد است. و اگرچه برخی نسخ لایوثق بها دارد، ولی مسلما غلط است، زیرا تناسب ندارد که بگویند کذاب و قاضی عامی بوده الا این که احادیثی از امام صادق شنیده که هیچکدام قابل اعتماد نیست، این که الا ندارد و باید بگویند آدم بدی بود و احایث او نیز قابل اعتماد نیست، نه این که آدم بدی بود الا این که احادیثش قابل اعتماد نیست، این که الا نمی خواهد.

ایشان کذاب بودن او را هم توجیه کرده اند به این که به این خاطر به او کذاب گفته شده که از جهت کیفی، در مجلس هارون کذب بزرگی درباره کفتر بازی گفت، و مقصود این نبوده که زیاد کذب می گفته و منافات ندارد که روایات امام صادق علیه السلام را درست نقل کند و می شود که شخصی اهل کذب در زمینه ای باشد، اما نسبت به روایات امام معصوم دروغ نبندد. اما ما گفتیم که استدراک از قاضی عامی بودن اوست و نه از بد بودن او. یعنی با اینکه از عامه بوده ولی با امام صادق ع مراوده داشته و احادیث زیادی را از ایشان نقل کرده است که البته هیچ کدامش قابل اعتماد نیست.

استاد: به نظر ما اگر کسی در غیر حال نوم و در حال احرام همه صورت را تغطیه کند، مرتکب حرام شده است، بر خلاف تغطیه بعض وجه، زیرا تغطیه وجه، عرفا بر تغطیه بعض وجه صدق نمی کند.

 

 

 



[1] استبصار، شیخ طوسی، ج2، ص198.

[2] رجال النجاشی، شیخ النجاشی، ج1، ص416.

[3] رجال ابن الغضائري – كتاب الضعفاء، ص: 87

[4] رجال العلامة – خلاصة الأقوال، ص: 258‌

[5] الکافی، الشیخ الکلینی، ج8، ص409.

[6] استبصار، شیخ طوسی، ج2، ص184.

[7] استبصار، شیخ طوسی، ج2، ص184.

[8] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج12، ص560، أبواب تَحْرِيمِ تَغْطِيَةِ الرَّجُلِ رَأْسَهُ …، باب55، ح6، ط آل البيت.

[9] الکافی، الشیخ الکلینی، ج8، ص442.

[10] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج12، ص525، أبواب جَوَازِ مَشْيِ الْمُحْرِمِ تَحْتَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ..، باب67، ح4، ط آل البيت.

[11] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج12، ص505، أبواب تَحْرِيمِ تَغْطِيَةِ الرَّجُلِ رَأْسَهُ…، باب55، ح4، ط آل البيت.