بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: ازاله الشعر /تروک احرام /حج
فهرست مطالب:
تمسک محقق خویی در استثنائات به قواعد عامه (لاضرر یا لاحرج)
نظر مختار در تمسک به قواعد عامه
حکم رفتن به موضعی که خوف سقوط شعر است
نظر مختار در مورد روایات: رد کلام مشهور
استثنائات از حرمت قطع شعر
“و يستثني من ذلك حالات اربع: 1- ان يتكاثر القمل على جسد المحرم و يتأذى بذلك. 2- ان تدعو ضرورة إلى إزالته. كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعا أو نحو ذلك. 3- ان يكون الشعر نابتا في أجفان العين و يتألم المحرم بذلك. 4- ان ينفصل الشعر من الجسد من غير‌قصد حين الوضوء أو الاغتسال” [1]
محقق خوئی چهار استثناء ذکر کرده است:
استثناء اول: شپش در بدن محرم زیاد شود
استثناء دوم: ضرورتی مثل سردرد
استثناء سوم: وجود شعر بنفسه برای مکلف ضرر دارد، مثل مویی که روی چشم درآمده باشد و یتالم منه
استثناء چهارم: برای احراز صحت وضو و غسل
سه استثناء اول به خاطر لاضرر و آخری از باب لاحرج است.
فرق این اقسام
تمسک محقق خویی در استثنائات به قواعد عامه (لاضرر یا لاحرج)
ایشان گفته: گاهی خود وجود مو ضرر دارد که با لاضررنفی می شود، اما در قسم دوم علاج متوقف است بر کندن مو بدون این که خود وجود مو ضرر داشته باشد.
اما در قسم اول دفع ضرر دیگری متوقف بر حلق شعر است بدون این که خود مو ضرر داشته باشد و یا علاج و تداوی بر آن توقف داشته باشد و در هر سه قسم به لاضرر تمسک می شود و برخی از این اقسام آیه هم دارد فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [2]
پس در سه مورد اول به آیه و لاضرر تمسک می کنیم و در مورد آخر به لاحرج و صحیحه هیثم تمسک می کنیم.
روایت حریز
بعد ایشان فرموده: برخی روایتی مطرح کرده اند که شیخ در تهذیب و استبصار از حریز عن ابی عبد الله نقل کرده که رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَ الْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ مِنْ رَأْسِهِ فَقَالَ أَ تُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَ جَعَلَ عَلَيْهِ الصِّيَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ وَ النُّسُكُ شَاةٌ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ يَخْتَارُ مَا شَاءَ وَ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ كَذَا فَالْأَوَّلُ بِالْخِيَارِ. [3]
و لکن سندش مشکل دارد زیرا کلینی همین را مرسله نقل کرده است یعنی می گوید حریز ارسال کرده است و ما نمی گوییم او اضبط است، و لکن وثوق حاصل نمی شود و نمی شود گفت که دوبار از امام شنیده یک بار از خود امام و یکبار با واسطه و به حماد هم دوبار جدا جدا گفته و بعد حماد به عبدالرحمن مسندش رو نقل کنه اما برای ابراهیم بن هاشم مرسل را نقل می کند که به دست کلینی برسد و این ها عرفی نیست و معلوم می شود که یک روایت بوده و از جهت ارسال و اسناد مجمل است.
نظر مختار در تمسک به قواعد عامه
دلیل ما یا قواعد عامه مثل لاضرر و لاحرج است و یا ادله خاصه و آیه و روایت.
اما بنابر قواعد عامه؛ به نظر ما تا به حد ضرورت نرسد و به حد حرج یا ضرر معتدبه نرسد که محرمات حلال نمی شود، و صرف زیادی شپش با این که مشقت شدیده نباشد، باید تحمل کند و گاهی چند ساعت از احرام بیشتر نمانده و کمی عجله کند.
یا اگر مو روی چشم باشد که ضرری نیست که ایشان به لاضرر تمسک کرد و اگر مشقت شدیده ای هم نباشد باید تحمل کند، و اگر مشقت شدیده ای هم باشد باید به لاحرج تمسک شود و نه لاضرر.
نسبت به استثناء اول باید گفت که برخی با تکاثر شپش دچار حرج یا ضرر معتدبه نمی شوند و همچنین استثناء دوم و سوم و تا حرج که مشقت شدیده ای لاتتحمل عادتا است به وجود نیاید نمی توان مطلقا حکم به استثناء این سه قسم کرد و امام هم که به مطلق مشقت معنا کرده اند ما به ایشان اشکال کرده ایم و خود ایشان هم در مقام فتوی به این اکتفاء نکرده اند و ارتکاز متشرعه هم مطلق مشقت را رافع تکلیف نمی داند.
و اما در استثناء چهارم لولا الروایة با لاحرج نمی شود مشکل را حل نمود و اگر توقف داشته باشد وضو بر اسقاط شعر، من از وضو عاجز می شوم مثل توقف وضو بر محرم دیگری، و در این صورت وضو ساقط شده و باید تیمم کرد و مشی فقهاء هم همین است و در رساله ها هم ذکر شده است.
مقتضای ادله خاصه
اول: آیه شریفه
آقای زنجانی فرموده مریض شامل هر مرضی که دچار مشقت بشود را شامل می شود حتی اگر به حرج یا ضرر منجر نشود و اذی هم مطلق است ولو این که به حد مشقت و حرج نرسد.
و نظیر آن آیه صوم است: ٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر. حال کسی مریض است و روزه برای او مشقت دارد بدون این که حرج و ضرر باشد اگر ما باشیم و این آیه، ایشان فرموده روزه بر او واجب نیست، و فقط شامل مریض نمی شود که روزه برای او مشقتی هم ندارد و مرضی غیر مرتبط به روزه دارد.
نقد بر کلام آقای زنجانی: متداول در السنه فقهاء این است که از کلمه مریض و مرضی، این طور فهمیده اند: ای اذا کان الوضوء یضر بکم و لذا می گویند مریضی که وضو ضرری برایش نیست مشمول آیه نیست حتی اگر حرجی باشد.
حتی محقق نائینی و خوئی و مرحوم تبریزی در خصوص آیه وضو فرموده فلم تجدوا ماء قید همه جملات قبل از آن است و من جمله مریضا و لذا آیه وضو مطلق مریض یضر به الوضوء را هم شامل نمی شود بلکه ضرری که رساندن آن به بدن حرام باشد.
و یا در روزه می گویند که اگر جهل به ضرری بودن روزه داشت و بعد فهمید می گویند باید قضاء کند زیرا آیه گفته فمن کان مریضا … فعدة من ایام اخر در حالی که اگر لاضرر می خواست آن را بردارد، خلاف امتنان می شد.
در حالی که چنین نیست زیرا در صوم آیه که امتنانی نیست و لذا عمل مریض جاهل هم باطل است.
البته به نظر ما تفریق بین آیه صوم و روزه درست نیست و فلم تجدوا ماء فتیمموا عرفی نیست که مقصود از آن این باشد که به همه جملات قبلی بخورد، بلکه از او علی سفر را تقیید می زند، زیرا عرفی نیست که بگویند که کسی که مریض است و آب نمی یابد، و این قید عرفا بی ربطی به مریضی است، بلکه به سفر و حدث مربوط است.
اما اصل مطلب که مرضی در السنه فقهاء، مرضی که باعث ضرر است می باشد، اشکال زنجانی خوب است، که لازم نیست مریض را به ضرری بودن مرض قید بزنیم.
البته نسبت به صوم در صحیحه علی بن جعفر دارد: عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرِيضِ تَرْكُ الصَّوْمِ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرَضِ أَضَرَّ بِهِ الصَّوْمُ فَهُوَ يَسَعُهُ تَرْكُ الصَّوْمِ. [4]
و لکن این نسبت به آیه صوم است و نمی شود به دیگر موارد تسری داد.
در موثقه سماعه، موثقه ابن بکیر و معتبره محمد بن مسلم بحث ضعف و قوت است و نه ضرر در حالی که در رساله ها ضرر را دخیل کرده اند و لکن معلوم شد که معنای مریض این نیست و اختصاص ندارد به روزه ای ضرر دارد و مشقت هم کافی است و این مطلب ایشان درست است. و لکن انصافا این که از مشقت، مطلق مشقت اراده شود، خلاف مرتکز است، بلکه باید مقید شود به مشقت شدیده و با اذا قوی فلیصم هم که در روایات آمده جور در نمی آید و مطلق مشقت عرفا رافع قدرت نیست.
فالاحوط ان لم یکن اقوی اختصاص ادله مریض به من یقع فی ضرر معتدبه یا مشقة شدیده ای که لاتتحمل عادتا است می باشد.
و فرقش این است که کسانی که مریض نیستند و به خاطر گرما به حرج می افتند، از برخی روایات استفاده می شود که فقط به مقدار رفع ضرورت می تواند آب بخورد )يشرب و لا يروى( و برخی مثل سید سعید حکیم گفته اند که به اطلاق مقامی قضاء هم ندارد که به نظر ما چنین ظهوری ندارد زیرا در ارتکاز متشرعه این هست که چگونه هم آب بخورم و هم صحیح باشد و لذا ظهور در عدم وجوب قضاء پیدا نمی کند و مجمل است و به عمومات وجوب قضاء رجوع می کنیم.
بررسی استثناء چهارم
استثناء چهارم: مشکلاتی دارد بحث وضو و غسلی که باعث اسقاط شعر می شود که دلیلش صحیحه هیثم است که آقای زنجانی فرموده: این صحیحه مضطرب است چون اسباغ مستحب است و تزاحم بین استحباب و اسقاط شعر است که حرام است در حالی که بین مستحب و حرام که تزاحمی نیست و نمی شود با لاحرج حرام را برداشت بلکه باید مستحب را ترک نمود و لکن با این حال در مناسک فرموده: لا بأس بما يسقط من الشعر حال الاغتسال أو الوضوء، و لو كانا مستحبين[5] . و این عجیب است چون ایشان لاحرج را در محرمات هم جاری نمی داند چه رسد در مستحبات و روایت را هم که قبول ندارد، مگر گفته شود که ارتکاز متشرعه این بوده که بخاطر عدم اسقاط شعر وضو را ترک نمی کرده اند. ولی این همیشگی نیست و لازم نیست که زیاد دست بکشد، بلکه کافی است که آب زیادتر بریزد تا نخواهد زیاد دست بکشد.
نسبت به اینکه روایت مضطرب است باید گفت که گرچه این امر خلاف قاعده است ولی سبب اضطراب روایت نمی شود بلکه بیان مصداق تعبدی می کند. در آن زمان مشقت نوعیه داشته است که در حال وضو انسان حواسش به این جمع باشد که مویی از او ساقط نشود. چرا اسباغ را به اسباغ مستحب معنا کنیم. اسباغ یعنی پر کردن. اسباغ وضو یعنی وضوی کامل گرفتن، یعنی وضویی که انسان وصول آب را به دست و صورت احراز کند. عادتا هم آب کم بوده است. حال در این حال بخواهد آب کم بریزد و مویی هم ساقط نشود نوعا سبب مشقت است. امام مصداق تعبدی را بیان فرموده و این سبب اضطراب حدیث هم نمی شود.
حکم رفتن به موضعی که خوف سقوط شعر است
کلام آیت الله زنجانی
مساله دیگر این است که آقای زنجانی از آن صحیحه علی بن جعفر که فرمود: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُصَارِعُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَهُ جِرَاحٌ أَوْ يَقَعَ بَعْضُ شَعْرِه ِ، کبرایی را استفاده کردند و آن اینکه اگر در جایی خوف این باشد که بعضی از مو ساقط شود باید خودداری کند. شبیه این را ایشان در آیه ای که فرموده فیطمع الذی فی قلبه مرض بیان کرده است و طبق آن فرموده زن باید از هر کاری که چنین سرانجامی دارد خودداری کند.
همچنین فرموده است علی بن جعفر سوالات زیادی در مورد تروک احرام دارد که در چندین مورد با أیصلح پرسیده است و بنابراین اینجا هم حرمت است
مناقشه
لکن به نظر ما این به حدی نیست که انسان بتواند چنین برداشتی کند. علاوه بر اینکه ایشان در بحث بردن خمس از شهر به شهر دیگر تعمیم دادن علت را قبول نکرده و فرموده است باید ببینیم ارتکاز عرفی موافق با تعمیم است یا خیر. به نظر ما در مقام مخافه ان یقع بعض شعره بیش از بیان مقتضی برای حرمت از آن استفاده نمی شود و نمی توان آن را به جاهای دیگر تعمیم داد لوجود مصلحه اقوی.
(مسألة 260): کفاره حلق راس
إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة، و إذا حلقه لضرورة فكفارته شاة أو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مدان من الطعام و إذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطه فكفارته شاة، و كذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط، و إذا نتف شيئا من شعر لحيته و غيرها فعليه ان يطعم مسكينا بكف من الطعام، و لا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أم محلا
موارد کفاره متفاوت است. یکی از موارد حلق الراس است.
قول مشهور و استدلال به آیه
مشهور گفته اند حلق الراس عن عذر او لا عن عذر کفاره اش کفاره تخییر است. مخیر است بین ذبح شاه یا روزه یا اطعام مسکین چون در قرآن فرموده و من کان منکم مریضا او به اذی من راسه ففدیه من صیام (سه روز) او صدقه (6 مسکین برای هر کدام نصف صاع) او نسک (شاه).
مناقشه
لکن انصاف این است که این فرمایش تمام نیست چون این آیه راجع به مریض است. اگر کسی متعمد باشد چطور؟ در این مورد آیه سخنی نگفته است. اطلاق دو صحیحه می گوید کسی که در حال احرام عمدا حلق راس کند فعلیه دم که اطلاقش این است که متعین است نه مخیر.
بررسی روایات
و اما روایات: عده ای از روایات چنین است:
روایت زراره
1.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَة عنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْيِهِ فَآذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ هَدْيَهُ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ شَاةً فِي الْمَكَانِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ أَوْ يَصُومُ أَوْ يَتَصَدَّقُ وَ الصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ. [6]
سهل را ثقه نمی دانیم. مثنی یا مثنی بن عبدالسلام است یا مثنی بن الولید که هر دو هم ثقه هستند. در تهذیب دارد: رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ. محمد که موسی بن قاسم از او نقل می کند بین افراد زیادی مشترک است مثل محمد البزاز، محمد الاحمسی، محمد بن سهل محمد بن ابی بکر و … که توثیق همه آن ها ثابت نیست.
در استبصار محمد بن احمد دارد که مجهول است. آقای خوئی فرموده است محمد بن احمد یقینا اشتباه است و تصحیف احمد بن محمد است که همان ابن بزنطی است. لکن درست نیست چون در چند جای دیگر هم محمد بن احمد تکرار شده است و در تهذیب هم در اینجا و چند جای دیگر محمد عن احمد دارد. گاهی هم به عکس است یعنی تهذیب محمد بن احمد دارد و استبصار محمد عن احمد.
لذا ما متوقف در این مساله هستیم و واقعا نمی توانی به این سند اطمینان پیدا کنیم. بعضی از محققین حدسی زدند و گفته اند موسی بن قاسم را در بعضی جاها شیخ اشتباه گفته است. او کتابی در حج داشته و شخص دیگری هم بوده به نام موسی بن حسن بن عامر که او هم کتابی در حج داشته است. ممکن است این دومی همان کتاب موسی بن قاسم را استنساخ کرده و به آن اضافاتی هم کرده است. در میان کتاب می گفته قال موسی و منظورش خودش بوده است. بعد شیخ قال موسی را اشتباها تبدیل کرده به موسی بن قاسم. اگر این طور باشد مشکل حل می شود. موسی، موسی بن حسن بن عامر است و محمد هم محمد بن حسین بن ابی الخطاب خواهد بود. این نظر تخمینی رجالی است ولی ما نمی توانیم به آن جزم پیدا کنیم.
بحث دلالی: نصف صاع می شود دو مد. یک مد هم گفته شده است که 750 گرم است ولی تحقیقی که سردار کابلی کرده است نشان می دهد که 900 گرم است، لذا آقای زنجانی هم احتیاط واجب 900 گرم دانسته است.
روایت حریز
رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَ الْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ مِنْ رَأْسِهِ فَقَالَ أَ تُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَ جَعَلَ عَلَيْهِ الصِّيَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ وَ النُّسُكُ شَاة [7]
این روایت شبهه ارسال دارد چون همین روایت را کلینی نقل می کند و می گوید:
روایت عمر بن یزید
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَن عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ- فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ أَذًى أَوْ وَجَعٌ فَتَعَاطَى مَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ صَحِيحاً فَالصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ يُشْبِعُهُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَ النُّسُكُ شَاةٌ يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُ وَ يُطْعِمُ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ. [8]
در این روایت محمد بن عمر بن یزید است که آقای زنجانی فرموده است اکثار روایت دارد ولی ما گفتیم که هفت روایت دارد و ممکن است تقطیع شیخ از یکی دو روایت باشد.
در این روایت حلق راس نیامده و گفته است فتعاطی ما لا ینبغی للمحرم و لذا آقای خوئی فرموده عمومیت دارد نسبت به هر محرمی از محرمات احرام. لکن چون در ذیل آیه آمده است و برای بعضی محرمات احرام نمی آید مثل تظلیل، نشان گر این است که برای حلق شعر است که قدر متیقنش همین حلق راس است. همچنین در این روایت اطعام و سیر کردن ده فقیر است که جمعش با دیگر روایات این می شود که مخیر است بین اینکه به 6 فقیر هر کدام دو مد بدهد یا ده فقیر را سیر کند.
روایت چهارم
وَ مَرَّ النَّبِيُّ ص عَلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ قَدْ أَكَلَ الْقَمْلُ رَأْسَهُ وَ حَاجِبَيْهِ وَ عَيْنَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْأَمْرَ يَبْلُغُ مَا أَرَى فَأَمَرَهُ فَنَسَكَ عَنْهُ نُسُكاً وَ حَلَقَ رَأْسَهُ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَالصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ مِنْ تَمْر. [9]
در این روایت صاع دارد که نصف صاع در روایت زراره قرینه می شود بر اینکه صاع حمل بر استحباب شود.
نظر مختار در مورد روایات: رد کلام مشهور
اما همه این روایات در مورد مریض و معذور است و هیچ کدام در مورد مختار نیامده است. نه آیه در مورد مختار متعمد است و نه روایات و لذا فرمایش مشهور وجهی ندارد.
لذا مرجع روایت زراره است: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ.[10]
آقای خوئی فرموده آیه شریفه مقید این صحیحه است. چون این روایت مطلق متعمد را می گوید کفاره شاه دارد تعیینا و آیه تخییری بود، لذا اگر متعمد مضطر و جاهل به حکم را هم شامل شود، صحیحه زراره حمل می شود بر غیر مضطر.
لکن به نظر ما نیازی به جمع عرفی نیست. قدر متیقن از متعمد یعنی فاعل مختار غیر معذور. به عنوان مثال من قتل مومنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا، معذور را شامل نمی شود. همچنین است من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، انا الذی عصاک متعمدا و نیز من ترک الصلاه متعمدا فقد برئت منه ذمه الاسلام.
کفاره حلق بعض الراس
آیا حلق بعض الراس کفاره ندارد؟ آقای خوئی فرموده که بله کفاره ندارد چنانچه برای خروج از احرام حلق تمام راس لازم است. اما به نظر استاد بعید نیست که معظم سر را اگر بتراشد باید کفاره بدهد و این قدر را عرف الغاء خصوصیت می کند. و این هم که خروج از احرام به حلق تمام راس است به خاطر تفاوت لسان این دو است و حکمی تعبدی است.